شركة أمريكية تستثمر 30 مليون دولار لإنتاج النفط في اليمن

الكاتب : المؤتمر.نت   المشاهدات : 786   الردود : 0    ‏2007-10-31
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-31
  1. المؤتمر.نت

    المؤتمر.نت عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-13
    المشاركات:
    231
    الإعجاب :
    0
    تعتزم شركة أمريكية متخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز استثمار نحو 30 مليون دولار في مجال المشاركة في الإنتاج النفطي في اليمن.
    وقال مسئول رفيع في وزارة النفط والمعادن اليمنية: إن وزارته منحت أخيراً شركة " إبسيلون إنرجي الأمريكية" ترخيصاً لاستكشاف وإنتاج النفط في القطاع رقم 41 غرب مدينة المكلا في حضرموت جنوب شرقي اليمن المطلة على بحر العرب.
    وأشار المسئول إلى أن الشركة الأمريكية التي تعد إحدى الشركات الكبرى النشطة في استكشاف وتطوير النفط والغاز في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، بموجب الترخيص الممنوح لها ستستثمر نحو 30 مليون دولار في هذا المشروع الذي تدخله مناصفة مع الحكومة اليمنية في قيمة الأسهم.
    من جهتها، قالت الشركة الأمريكية إنها خصصت نحو 72 مليون دولار لتطوير القطاع 41 في اليمن مع قطاع آخر خارج اليمن في ابالشيا، مشيرة- في بيان لها على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت- أمس الأول إلى أن نتائج الاختبارات والفحوص في القطاع النفطي 41 في اليمن أكدت وجود النفط بكميات كبيرة، إضافة إلى الغاز، مبينة أنها أخذت حق التنقيب واستكشاف النفط في هذا القطاع من شركة واميك للنفط والغاز.
    وذكرت الشركة أن أسهم الشركة ارتفعت بعد حصولها على حق التنقيب وإنتاج النفط في اليمن في بورصة تورنتو بعد أن طرحت الشركة 72 مليون دولار أمريكي عرضا أوليا عام لـ 18 مليون سهم بـ 400 دولار لكل سهم منها، وأصبح لديها الآن من الأسهم المعلقة 44.2 مليون سهم .
    ويبلغ عدد الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في اليمن حاليا سبع شركات تعمل في سبعة قطاعات منتجة. وتوجد أيضا أكثر من 20 شركة تعمل في التنقيب والاستكشاف في نحو 25 قطاعا استكشافيا. ويصل عدد القطاعات الممنوحة لاستثمار الشركات إلى أكثر من 40 قطاعا من 71 قطاعا تضمنتها خريطة نفطية جديدة. واليمن منتج محدود للنفط ويبلغ إنتاجه الحالي منذ مطلع عام 2007 نحو 330 ألف برميل يومياً بعد أن كان في حدود 400 ألف برميل في العام السابق. وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الشركات النفطية الأجنبية المنتجة نحو 70 في المائة من موارد الميزانية العامة للدولة ونحو 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
     

مشاركة هذه الصفحة