الحكومة تشجع زارعي القمح بمليار و(100) مليون و(800) حصاده

الكاتب : المؤتمر.نت   المشاهدات : 1,057   الردود : 1    ‏2007-10-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-23
  1. المؤتمر.نت

    المؤتمر.نت عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-13
    المشاركات:
    231
    الإعجاب :
    0
    أقر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التنفيذية للآلية الخاصة بتشجيع زراعة الحبوب المقدمة من قبل وزارة الزراعة والري .
    حيث أقر المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس خطة الإقراض التي ستقدم للمزارعين في مناطق أنتاج الحبوب والبقوليات المروية والمطرية, بحيث يتم تخصيص مبلغ وقدره مليار ريال من مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي تمنح للمزارعين كقروض موسمية وقصيرة الأجل وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة والري وبنك التسليف التعاوني الزراعي والصندوق.

    وأقر تخصيص مبلغ مائة مليون ريال من أموال الصندوق كتسهيل مالي للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمؤسسة للموسم 2007م ـ 2008م على أن تلتزم المؤسسة بإعادتها إلى الصندوق .

    ووجه المجلس بشراء 500 دراسة و300 حصاده يدوية يتم تمويلها من عائدات المعونة اليابانية وبيعها للمزارعين بسعر تشجيعي على أن تمنح أولوية الشراء للصناعة المحلية .

    وأكد المجلس على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المؤسسة العامة لإكثار البذور بالتعاون مع مراكز الأبحاث في الجامعات اليمنية لتحسين البذور، ومضاعفة كمية إنتاج البذور المحسنة للقمح والحبوب الأخرى، وكذا ادخال أصناف جديدة ومحسنة إلى جانب التوسع في البنى التحتية الخاصة بتخزين الكميات الكبيرة من البذور والألات الزراعية .

    ووجه المجلس بتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتعزيز دور البحوث الزراعية ودعمه ماديا ومؤسسيا لتعزيز الأنشطة البحثية باتجاه استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف والإمراض، ومبكرة في النضج وذات إنتاجية عالية في المناطق المطرية .

    وكلف المجلس وزارات الزراعة والري والمالية والصناعة والتجارة والادارة المحلية، اضافة الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بوضع آلية محددة لشراء الحبوب من المزارعين بأسعار تشجيعية يتم الاتفاق بشأنها بما يكفل استمرارية التوسع في زراعة الحبوب سنويا.

    ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي التي ستمنح للباحثين من مواطني الجمهورية اليمنية.. ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار الذي يهدف إلى تشجيع الإنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشرة وتعميمه إلى زيادة في المعرفة وإثراء الفكر العلمي والتقني والثقافي والاجتماعي والتربوي وذلك من خلال تشجيع الباحثين من أبناء الجمهورية على إنتاج أعمال بحثية متميزة تساعد على تحقيق الخطط التنموية ورعاية الإبداع والمبدعين وتقديرهم ماديا ومعنويا.
    وتشمل جائزة رئيس الجمهورية عشرة مجالات علمية تتمثل في العلوم الطبيعية والرياضيات والطاقة والطاقة البديلة وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات والبيئة والزراعة والثروة السمكية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والعلوم التربوية والنفسية والعلوم الشرعية والقانونية والعلوم الهندسية والمياة .

    وناقش المجلس مذكرة العرض المقدمة من وزارة المالية بشأن مشروع تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م.
    وأوضحت المذكرة ان التعديل يستهدف معالجة أوجه القصور للنصوص القانونية النافذة، وإعادة صياغة مواد القانون باتجاه التوافق مع التعديلات الدستورية وتيسير وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وفق طرق وأساليب وإجراءات فنية وتقنية حديثة، بما يواكب التطورات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال الفترة اللاحقة لصدور القانون الحالي، وما تحقق لمصلحة الجمارك من منجزات تقنية وفنية في مجال التخليص الجمركي .

    وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الشئون القانونية والصناعة والتجارة ورئيس مصلحة الجمارك لمراجعة مشروع تعديل القانون من كافة الجوانب مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة وما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة ومتطلبات كل من برنامج الاصلاح الإداري والمالي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية على ان تقدم اللجنة مشروع التعديل بصيغته النهائية الى المجلس للمناقشة واتخاذ مايلزم .

    واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن حالات الحضور والغياب عقب عطلة عيد الفطر المبارك للفترة من 20-22 أكتوبر الجاري في وحدات الجهاز الإداري للسلطتين المركزية والمحلية.. وأرجأ المجلس مناقشة التقرير الى الأسبوع القادم لإفساح المجال أمام إعداد آلية واضحة تكفل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بشأن حالات الغياب، وتعمل في نفس الوقت على مراقبة الانضباط الإداري في جميع وحدات الجهاز الإداري وخاصة الجهات الخدمية على مدار العام بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الانضباط في الوظيفة العامة ومعاقبة المتسيبين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع شاغلي الوظيفة العامة .

    واطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال اللقاء الثالث لمجموعة القيادات النسوية المنعقد بمدينة نيويورك خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر من العام الجاري .​
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-10-24
  3. مربط الفرس

    مربط الفرس عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-22
    المشاركات:
    45
    الإعجاب :
    0
    وهل سيتم توزيعها بشفافية وإلا لأهل البيت
     

مشاركة هذه الصفحة