الشامي : رفض المشترك لحوار التعديلات المقترحة رفضا للاصلاح السياسي

الكاتب : المؤتمر.نت   المشاهدات : 318   الردود : 0    ‏2007-10-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-23
  1. المؤتمر.نت

    المؤتمر.نت عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-13
    المشاركات:
    231
    الإعجاب :
    0
    استغرب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي التناقض في مواقف اللقاء المشترك وقياداته حول الحوار. وقال بأن اللقاء المشترك هم من رفضوا دعوة رئيس الجمهورية للجلوس على طاولة حوار تناقش فيها كافة القضايا والمستجدات . مشيرا الى رفضهم الأخير الانضمام إلى طاولة الحوار حول مشروع الإصلاحات السياسية المقترحة من قبل فخامة رئيس الجمهورية من خلال التعديلات الدستورية لتطوير نظام الحكم من المختلط إلى النظام الرئاسي الكامل واعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين وإنشاء مجلس شورى منتخب كغرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب وكذا الانتقال بنظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي بالإضافة إلى منح المرأة نسبة (15%) وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفق ما جاء في اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية .

    وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام ( الحزب الحاكم في اليمن ) أن التعديلات المقترحة من قبل رئيس الجمهورية للإصلاحات السياسية قد تجاوزت الأحزاب والتنظيمات السياسية وجاءت متقدمة عليها وعلى الرؤى التي كانت تطرحها في قضايا الحوار وجاءت مواكبة للحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده بلادنا .

    معتبراً في تصريح للمؤتمرنت الى رفض اللقاء المشترك الوقوف أمام التعديلات الدستورية والقانونية المقترحة على طاولة الحوار بأنه رفضاً للإصلاح السياسي الذي ظل اللقاء المشترك يزايد بالحديث عن أهميته في كافة المناسبات بمبرر أو من دون مبرر.

    وقال : كان حديث الاصلاح السياسي ديدن قيادات المشترك خلال العام الماضي ومنذ ما بعد الانتخابات الرئاسية ، وعند الوصول لأول خطوة عملية لتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد يتم الهروب من بحثها والوقوف أمامها .

    وأكد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام ترحيب المؤتمر بعودة اللقاء المشترك إلى طاولة الحوار على أن يكونوا جادين في ذلك وبحيث تكون التعديلات الدستورية في مقدمة أجندة الحوار كون بقية قضايا الحوار بما فيها قانون الانتخابات مرتبط بتلك التعديلات التي تحدد طبيعة نظام الحكم كأساس تتفرع عنه بقية القوانين وأن التعديلات الدستورية من ضمن قضايا الحوار المتفق عليها .
     

مشاركة هذه الصفحة