فضائح الفساد- مدير عام في الاتصالات يتسلم (40) مليار عهد شخصية

الكاتب : المؤتمر.نت   المشاهدات : 568   الردود : 2    ‏2007-10-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-23
  1. المؤتمر.نت

    المؤتمر.نت عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-13
    المشاركات:
    231
    الإعجاب :
    0
    نبأ نيوز- خاص -
    كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للاتصالات لـ"نبأ نيوز" أن أربعة من مدراء الإدارات العامة المعنية رفعوا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات تقريرا "خطيرا" كشفوا فيه عن مبالغ طائلة جداً تسلمها مدير عام الإنشاءات والتركيبات الفنية بصورة عهد شخصية خلال الفترة (2002-2006م).



    وأوضحت المصادر: أن التقرير المرفوع قدّر إجمالي تلك المبالغ بحوالي (40) أربعون مليار ريال يمني، بمتوسط يقارب (700) مليون ريال شهريا كان يتسلمها المذكور على أساس إنجاز تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية المتعلقة بتوسيع ونشر خدمات الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية، منوهة إلى أن التقرير لم يشر إلى المبالغ السابقة لتلك الفترة والتي تسلمها المذكور منذ تعيينه في منتصف التسعينات مديرا عاما للإنشاءات نتيجة اختفاء البيانات المتعلقة بها من أرشيف المؤسسة بصورة وصفتها المصادر بـ"غير مبررة".



    وأوضح التقرير: أن تقييم تلك الأعمال يؤكد أن تكلفتها الحقيقية مع زيادة (10%) عليها لا تتجاوز (55%) من المبالغ الخيالية التي تسلمها مدير عام الإنشاءات، والذي قام بإخلاء ما يزيد عن (85%) منها بمستندات غير واقعية، ولا تتفق مع مبدأ أسعار السوق، والمواصفات المدونة على فواتير الشراء، حيث بلغت قيمة المتر المربع في المباني المسلحة حوالي (600) ألف ريال بزيادة عشرة أضعاف عن الأسعار المتعارف عليها لدى أكبر شركات المقاولات في اليمن، إضافة إلى الإسراف بصرف المكافآت لنفسه وللمحيطين به.



    وبحسب الأرقام الواردة بالتقرير، أكدت المصادر: أن متوسط المكافآت التي صرفت لمدير عام الإنشاءات خلال تلك الفترة بلغت حوالي (4.200.000) أربعة ملايين ومائتي ألف ريال شهريا، إضافة إلى ما يزيد عن (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي، كمتوسط شهري لبدل السفر الخاص بسفرياته ومشاركاته الخارجية التي وصلت إلى معدل (18) سفرية سنويا، خلافا عن بدل السفر الداخلي.



    وقالت: أن التقرير أشار إلى: أن هذه الخروقات التي أصبحت شبه قانونية بعد المصادقة على جزء كبير من وثائق إخلاء تلك العهدة، كانت نتيجة للآلية الإدارية والمالية والفنية المتبعة داخل الإدارة العامة للإنشاءات، وذلك باعتبار أن مديرها العام أصبح يعمل في ظل ظروف غير منطقية، حيث كانت إدارته هي التي تتسلم المبالغ وتتولى التخطيط والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والرقابة والتسليم والفحص والاستلام دون أي رقابة أو دور يذكر من قبل الإدارات المعنية داخل المؤسسة العامة للاتصالات.



    وفي إطار نتائج هذه الممارسات، أشار التقرير- بحسب المصادر ذاتها- إلى أن مدير عام الإنشاءات تمكن بذلك من إنشاء أسطول كبير من الإدارات والأقسام على مستوى الإدارة العامة المركزية وفروعها في مختلف المحافظات، وأنه أخذ يعمل بشكل غير قانوني على الاستقلال التدريجي لهذه الإدارة وهو ما مكنه من توظف ما يزيد عن خمسة آلاف موظف يعملون في نطاق إدارته لوحدها، وهو ما يساوي عدد العاملين في أكثر من (15) إدارة عامة تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وفروعها في عموم محافظات الجمهورية.



    كما تمكن مدير عام الإنشاءات بصلاحية التوظيف من كسب عدد من الإمتيازات والولاءات على المستوى المهني والاجتماعي لتحقيق مصالح شخصية منها ضمان سكوت عدد من قيادات الاتصالات ومفاصلها الهامة عن طريق توظيف واستيعاب أبنائهم وأقربائهم في إطار إدارته التي لا تسري عليها شروط التوظيف في المؤسسة، ناهيك عن توظيفه عدد كبير من المحسوبين على المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة التي ينتمي إليها مدير عام الإنشاءات والتي يصل عدد العاملين منها لدية إلى (67%) من الموظفين الرسميين غير العاملين بنظام الأجور والعمالة اليومية المغلوبين على أمرهم، لا سيما إذا كانوا من محافظات أخرى.



    ومن خلال تحريات أجراها فريق "نبأ نيوز" في أوساط موظفي الإنشاءات، أكد عدد كبير منهم بعض ما جاء في التقرير طبقاً للمعلومات المتوفرة لديهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذه الظروف مكنت هذا المدير من ترشيح احد أبنائه والوصول به إلى عضوية مجلس النواب وهو لا يتجاوز الـ(25) عاماً بعدما تأكد من دعم ومساندة عدد من وجهاء منطقته في الدائرة الانتخابية (198)، الذين تصلهم رواتب أبنائهم ومرافقيهم من الإدارة العامة للإنشاءات "وهم نائمون في بيوتهم"- على حد تعبير أحد المتحدثين- وهو ما اعتبره عمال الإنشاءات الذين يكدون ليل نهار للقيام بواجبهم "ظلماً"، واستفزازا كبيرا لمشاعر الآلاف منهم.



    من جهة أخرى أبدى بعض المنتسبين لهذه الإدارة استياءً شديداً مما وصفوه بـ"السياسة" التي يعاملون بها، موضحين أن كلما حاول البعض تقويم الاعوجاج أو عدم تنفيذ المخالفات القانونية في الجانب المالي أو الإداري، يتم استبعاد تلك العناصر النزيهة إلى مواقع نائية، "كنوع من الإذلال والإهانة والترويض"، أو تهميشهم واتهامهم أحيانا بتهم سياسية، منها "الانفصال" إذا كانوا من أبناء الجنوب، و"الحوثية" إذا كانوا من أبناء الشمال.



    وكنتيجة ايجابية للتقرير، أكدت مصادر وثيقة الإطلاع لـ"نبأ نيوز": أن وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري استدعى مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات، وشدد عليه بضرورة الحد من صلاحيات الإدارة العامة للإنشاءات، وإقامة نظام مؤسسي قادر على الحد من تلك الاختلالات التي قد تودي برأس مال الاتصالات اليمنية، والعبث بالمال العام في حال بقي الوضع كما هو.



    وقالت: أن الوزير أكد على أهمية أن توكل عملية التخطيط والإشراف للإدارة العامة للتخطيط والمشاريع، وان تتولى الإدارات المعنية بالمراجعة والتفتيش والفحص والتقييم والاستلام والفحص ...الخ عملية الرقابة على الإنشاءات، والإشراف المباشر على الأقسام المماثلة لها، والتي لا بد أن تعود تبعيتها للمؤسسة العامة للاتصالات، وبما يحول دون صرف أي عهد شخصية لمدير عام الإنشاءات إلا بعد تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها بتلك المبالغ وفق دراسات شاملة معدة من قبل إدارة التخطيط والمشاريع ومعمدة من مختلف الإدارات ذات العلاقة.



    وفيما يتعلق بمشكلة الموظفين الذين تم إثقال كاهل المؤسسة بهم نتيجة تلك الصلاحيات، أفادت المصادر: أن وزير الاتصالات وجه بتشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم وتقديم المقترحات الممكنة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم لا سيما وان مؤهلات (88%) منهم ما بين القدرة على القراءة والكتابة والثانوية العامة- بمن فيهم مدير عام الإنشاءات.



    ولم تفصح المصادر عما إذا كانت قيادة الاتصالات تنوي وضع الإنشاءات في إطار التغييرات الإدارية التي بدأتها قبل أكثر من شهر.



    الجدير بالذكر أن الحراك الذي يدور في وزارة الاتصالات يأتي في إطار برنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي تتبناها القيادة الجديدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بالحكومة الحالية – في ابريل الماضي- والذي شدد على "تطهير كافة مرافق الدولة من الفساد والمفسدين"، وبما يهيئ الظروف الملائمة لتنفيذ ونجاح البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس خلال الفترة الرئاسية الحالية.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-10-23
  3. كعكي

    كعكي عضو

    التسجيل :
    ‏2006-03-17
    المشاركات:
    148
    الإعجاب :
    0
    نتمنى ان يكون هناك صدق في محاربة الفساد وليس دعايه سياسيه شبعنا اتمنى ان نرى في بلادي المنهوبه الذي من اصغر مسؤول الى اكبرهم يعترف بالفساد اتمن ان ارى حرامي يحاكم وعلى الملاء كي نشفي صدور شعب مضلووووووووووووم
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-10-23
  5. أبومرشد2

    أبومرشد2 عضو

    التسجيل :
    ‏2007-01-10
    المشاركات:
    124
    الإعجاب :
    0
    هذا مؤشر خطير أين المسئولين عن الفساد أين الهيئة العليا للرقابة التفتيش أين الرئيس الذي يدندن حول هذا الموضوع :mad:
     

مشاركة هذه الصفحة