375 مليون دولار إيرادات مصلحة الضرائب اليمنية حتى سبتمبر

الكاتب : المهاجر   المشاهدات : 308   الردود : 0    ‏2002-11-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-11-27
  1. المهاجر

    المهاجر عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2000-07-11
    المشاركات:
    311
    الإعجاب :
    0
    صنعاء: عادل محمود
    حققت مصلحة الضرائب اليمنية، نموا ملحوظا في ايراداتها الفعلية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (ايلول) من العام الحالي، حيث بلغت ايراداتها للفترة المشار اليها 62.2 مليار ريال يمني (375.8 مليون دولار) بزيادة قدرها 10.2 مليار ريال، ونسبتها 13 بالمائة، عن الربط المحدد لها في الموازنة العامة للدولة، كما تزيد ايرادات الفترة المذكورة بمبلغ 7.3 مليار ريال عن ايرادات الفترة المقابلة لها من العام الماضي.
    واوضح وكيل مصلحة الضرائب نعمان طاهر الصهيبي لـ«الشرق الاوسط» ان المصلحة ظلت تحقق نموا مطردا في ايراداتها السنوية نسبته 20 بالمائة، وذلك منذ الشروع في تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية عام 1995، حيث ارتفعت الايرادات الاجمالية بصورة متدرجة من 21.8 مليار ريال عام 1995 الى 41.7 مليار ريال و572 مليار ريال و67 مليار ريال، و77 مليار ريال للاعوام 1997، 1998، 1999، 2000، 2001 على التوالي، مشيرا الى ان سلسلة الاصلاحات التي ادخلت على النظام الضريبي، في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية، وشملت اعادة هيكلة الاجهزة التحصيلية، ورفع كفاءتها، وتفعيل وسائل وآليات الجباية والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال، وبما يحد من التراكم الضريبي ويمكن من تسوية الملفات الضريبية المتراكمة، كل هذه الاجراءات، اكسبت النظام الضريبي المرونة والقدرة على التكيف مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية الامر الذي انعكس بصورة ايجابية على الاداء العام والايرادات الفعلية.
    واضاف وكيل مصلحة الضرائب ان المراجعة والتقييم المستمر للقوانين والتشريعات الضريبية السارية، بهدف ادخال التعديلات اللازمة التي توفر المزيد من الحوافز والامتيازات وتهيئ المناخات المطلوبة لاجتذاب الانشطة التجارية والاستثمارية، عززت من فرص نمو الايرادات بصورة غير مسبوقة، مشيرا الى ان سعي الادارة لتحسين مستوى الايرادات، ورفع معدلاتها راعى ايضا عدم الاضرار بقاعدة الانتاج المحلي، من خلال اعتماد سياسة ضريبية تتدخل عبرها الدولة بصورة غير مباشرة في ظل نظام اقتصاد السوق، بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع نموه، كما اعتمدت هذه السياسة على المستوى الاجتماعي تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية بهدف تقليص الفجوة في دخول الافراد، بجانب اعفاء مجموع سلع وخدمات استهلاكية ضرورية من الضرائب.
     

مشاركة هذه الصفحة