البركاني :مشروع الرئيس جاء نتيجة حوار مؤتمري والنظام الرئاسي سيجنب اليمن تجربة( غزة)

الكاتب : المؤتمر.نت   المشاهدات : 572   الردود : 2    ‏2007-10-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-18
  1. المؤتمر.نت

    المؤتمر.نت عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-13
    المشاركات:
    231
    الإعجاب :
    0
    اكد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ان الاصلاح يقف وراء تخلف المشترك عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية للحوار والتي طرح خلاله مشروعه للإصلاحات والمتضمن تعديلات دستورية .



    وقال سلطان البركاني إن الرئيس علي عبدالله صالح أخبر قيادات المشترك إن دعوته للحوار تتم بصفته "رئيسا للبلد" وليس "رئيسا للمؤتمر الشعبي العام"، وأنه طالب المؤتمر وأحزاب البرلمان مواصلة حوارهم وفقا لاتفاقية الضوابط.



    وأضاف البركاني إن "عبدالوهاب الآنسي (كان) على تواصل مع الرئيس قبل اعلان المبادرة بأيام، وكان معترضا على حضور المجلس الوطني فطرح عليه الرئيس بأن المؤتمر يتحاور مع احزاب ممثلة في مجلس النواب أما انا فرئيس دولة مهمتي أن اتحاور مع كافة القوى السياسية الموجودة في البلد، أحزاب مسجلة قانونا، وأنهما اتفقا على أن هذه الاحزاب هي التي ستشارك". وأن "الآنسي طلب أن تعقد جلسة بعد الظهر يتم فيها التصوير التلفزيوني وتكون مناقشة القضايا في جلسة مسائية لانه لا يوجد متسع بعد العصر".



    واتهم البركاني حزب الإصلاح بالوقوف وراء تخلف المشترك عن حضور جلسة الحوار، قائلا إن "الأحزاب وبالذات الناصري والاشتراكي واتحاد القوى الشعبية (أرسلوا الأسماء التي ستمثلهم في اللقاء"، وأن "الاصلاح هم الوحيدون الذين لم يرسلوا". "وفي اللحظة الاخيرة ترسل بقية الاحزاب الأسماء والإصلاح لا".



    وأضاف إن لدى المؤتمر(الحزب الحاكم في اليمن) "انطباع أن الاصلاح يريد اولا أن يبايع أول مرة وحده ثم يفاوض باسم اللقاء المشترك وإلا كيف أن المفاوض الرئيسي هو الذي تخلف".



    وعن مشروع الرئيس للاصلاحات قال البركاني إن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح باعتماد نظام رئاسي كامل نتيجة حوار بين أعضاء قيادة المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم في اليمن)، الذين قال إنهم يفكرون في "ماذا بعد الرئيس علي عبدالله صالح؟".



    وتابع "نستطيع أن نقول إن الرئيس علي عبدالله صالح يجيد لعبة التوازنات نستطيع أن نقول إن الرئيس علي عبدالله صالح ممكن أن يمر بمرحلته كاملة ولكن ماذا بعد؟ ماذا لو وضعتنا الظروف في يوم من الايام امام حكومة بأغلبية برلمانية لحزب ورئيس منتخب من الشعب لحزب آخر، ثم كيف الجمع بين اثنين منتخبين من الشعب كل يمتلك برنامج وصلاحيات، رئيس الدولة منتخب من الشعب وله برنامج وملزم أمام الناخبين بتنفيذه، وحزب الأغلبية له برنامج وملزم أمام الناخبين بالتنفيذ.. اتفقا أو لم يتفقا، لان هذا الموضوع كل طرف سيتمترس باتجاه البرنامج الذي التزم به للناخبين أو سنصل إلى نفس المنطقة التي وصلت اليها (حماس) و(فتح)".



    وقال: "نحن لا نريد غزة والضفة أن تتكرر، ولا بد هنا من مجال للبحث عن حلول منطقية وموضوعية بغض النظر عن الاشخاص أكان الرئيس موجودا في السلطة أو بعد أن يكمل دورته الثانية التي لا تجيز له البقاء بعدها".



    وقال الامين العام المساعد للمؤتمر في حديث له بمنتدى الايام في عدن: "لو أخذنا بمفهوم النظام البرلماني الحكومة البرلمانية كان بالامكان لو أن الرئيس علي عبدالله صالح لم يكن يساهم معنا في مثل هذا الحوار ويقتنع بأنه ماذا بعد الرئيس علي عبدالله صالح بالإمكان أن يقول حكومة برلمانية أنا في حل من حكاية الدورتين الرئاسيتين وسأتحول إلى رئيس حكومة، رئيس حزب، أمر عادي لا يقيد فيها أي قيد لكن المهم البلد قبل أن نفكر من هو الرئيس ومن هي الحكومة".



    واتهم البركاني اللقاء المشترك بعرقلة الحوار، وقال "في شهر مارس بدأت دعوة المؤتمر الشعبي العام وأعدنا وثيقة الثوابت والضمان وظللنا نتحاور على وثيقة الثوابت والضمانات إلى شهر يونيو كيف نجري الآلية التي سنجري عليها الحوار"، مضيفا بأنهم في "المؤتمر قدمنا الوثيقة مكتوبة، قدمنا مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية، قدمنا مشروع مقترحات تعديل قانون الأحزاب، قدمنا مقترحات تعديل الجانب الدستوري في موضوع الغرفتين وجميعها جاهزة وإلى هذه اللحظة لم نستلم من الاخوة في المعارضة حرفا واحدا من مقترحات إلا برسالة، إذا اتفقنا على النظام الانتخابي بعدها نتفق على الكل".



    قائلا إنهم مصرين نبدأ "أولا نتفق ما هو النظام الانتخابي وبعدها سنتفق على النظام السياسي والنظام المحلي، ووضعوا العربة قبل الحصان ونحن قد اطلعنا اللجنة وأمامها الوثيقة بأنه يا اخوان هناك تلازم بين قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية لمَ لا يدرس الموضوعان مع بعضهما، قالوا لا أولاً نتفق على شكل الانتخابات، النظام الانتخابي ما هو ومن ثم ننتقل إلى الاشياء الأخرى".



    وقال: "عندنا مشكلات اقتصادية، عندنا مشكلات اجتماعية، عندنا مشكلات ثقافية، عندنا مشكلة في التعليم، عندنا مشكلة في المياه عندنا مشكلة يجب أن نتعرف بها وهي كيف نوفر هذه الجهود لنعالج هذه المشكلات بدلا من القفز عليها".



    وفي معرض انتقاده لتمسك المعارضة بـ"الاصلاح السياسي"، ورفضها الحوار، قال البركاني: "قضيتنا قضية اقتصاد"، منتقدا "الاستمرار في حديث السياسية"، قائلا: "قيام اعتصام في منطقة معينة أو في منطقتين أو في ثلاث أو في اربع أو في خمس لا يحل المشكلات".



    ونبه الى انتخابات 2009م، مقترحا "الاتفاق على كثير من القضايا تتم فيها تعديلات دستورية قانونية قبل أن تأتي الانتخابات"، بدلا من "الدعاية الانتخابية المبكرة".
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-10-18
  3. المؤتمر.نت

    المؤتمر.نت عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-13
    المشاركات:
    231
    الإعجاب :
    0
    نص حديث سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بمنتدى الايام

    - عقد منتدى «الأيام» بعدن يوم الاربعاء 17-10-20087م ندوة استضافت الشيخ سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والاعلام رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان، بحضور الأخوة ياسر العواضي، عضو مجلس النواب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعلي المعمري، عضو مجلس النواب وعلي محمد خودم، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكيل محافظة المهرة، والاديب والكاتب فضل علي النقيب.

    وافتتحت الندوة، التي اقيمت بحضور الزميلين الناشرين هشام وتمام باشرحيل ورواد منتدى «الأيام» وشخصيات اكاديمية وثقافية ومهتمين، بكلمة من قبل الزميل نجيب يابلي رحب في مستهلها بضيف الندوة الشيخ سلطان البركاني، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والاعلام، والضيوف الكرام، مقدما نبذة عن الشيخ سلطان البركاني قال فيها: «محدثنا الشيخ سلطان البركاني من مواليد تعز عام 1956م وهو من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام عام 1982م ومتزوج ولديه احد عشر طفلا.

    وفيما يلي يعيد "" نشر حديث الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والاعلام نقلاً عن صحيفة الأيام

    * الشيخ سلطان البركاني، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والاعلام: «عيد مبارك والجميع بخير.. بداية اتوجه بخالص الشكر وأنا مشتاق لحضور هذا المنتدى منذ زمن وتابعته كثيرا وسمعت عنه وتربطني بالناشرين علاقات ود قبل أن انتمي إلى العمل الاعلامي في المؤتمر بل لا ابالغ إن قلت إن قناعاتي بحرية «الأيام» والتزامها بهذا المبدأ هو متأصل ولا يمكن أن ينازعني فيه أي منازع، وازدادت رغبتي في المجيء إلى هنا بعد مقيل ضمني مع الاستاذ هشام في مقيل فخامة الأخ الرئيس ناقشنا فيه ماذا يتم في هذا المنتدى، وكما قلت زادني رغبة في المجيء فجاءت فرصة اجازة عيد الاضحى التي اتواجد فيها بعدن اليوم لتساعدني في المجيء لهذا المكان وأنا سعيد أن اتعرف على إخوة اجلاء موجودين معنا في هذا المنتدى وسعيد أن اتحدث اليهم كأخ وسعيد أن أسمع منهم بكل صدق وصراحة ما يمكنني على الأقل أن اساهم فيه بالنصح أو بإيصاله إلى موقع القرار بقلب مفتوح وعقل مفتوح، ليس هناك أي حظر أو حدود معينة في أي نوع من الحوار بل السقف واسع في عملية الحوار القائم.. وعدن تشدني كثيرا، أنا لم أعرفها من قبل، عرفتها سنة 90م عند اعلان الوحدة وفوجئت يومها، لم اكن اتوقع أن تكون بهذه الشاكلة أو بهذه الصورة حسبتها صنعاء حسبتها تعز حسبتها الحديدة لكني وجدتها متميزة عن مناطق الجمهورية اليمنية وأرجو أن تظل متميزة دائما بالرغم من أني اتابع أو استمع إلى أن هناك أخطاء أو تجاوزات أو قفزا على الواقع يتم أتقزز منه إلا أن عدن ستظل كما هي مرسومة في ذهني ولن تتغير على الاطلاق.

    يزيد من حزني ايضا أن السنوات الاخيرة وبالذات هذا العام كانت هناك طموحات أن تنتقل عدن نقلة كبيرة في موضوع الاستثمار والتشغيل، خاصة بعد مؤتمر الفرص الاستثمارية، كنا نسمع اشياء تسر وتعزز من آمالنا الكبار، وأعتقد أن ما جرى بعد ذلك سيعيق أو يعيق بالتأكيد تلك الطموحات لان أي اشكالية تعيق أي مستثمر وعدم الاستقرار السياسي ايضا لا يسمح بخلق فرص وتشغيل مهما كانت سمعة هذه الدولة ومهما كان الاطمئنان إليها كبيرا لان المستثمر حريص أن يذهب إلى المكان الآمن.

    كما أن هناك مشاريع تطرح في موضوع العمل السياسي ربما لعلكم تابعتم قبل انعقاد المؤتمر العام السابع في عدن تبني المؤتمر الشعبي العام العديد من القرارات، أتى بعده مبادرة أو ما يسمى بمشروع الاخوة في اللقاء المشترك ثم اتت البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح والأخ فيصل بن شملان لأحزاب اللقاء المشترك، فالمبادرة الاخيرة للرئيس علي عبدالله صالح هذا الموضوع بالذات شكل النظام السياسي، وحرصنا على الاستقرار السياسي لهذا البلد لم يكن مبعثه أن احزاب اللقاء المشترك دعت إلى شكل نظام معين فلنأت بنظام آخر، ولم يكن مبعثه الرغبة كما يحاول البعض أن يفسرها بأن الرئيس علي عبدالله صالح يريد أن يطيل في أمد الحكم، دعونا اليوم نتعامل مع هذا الموضوع بعيدا عن العاطفة ونتساءل، والانظمة العربية ربما جميعها - الانظمة الجمهورية على الاقل - ميالة إلى نفس النظام القائم في بلادنا وهو النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني، ولم يتم أي اختبار أو تجربة لمدى قدرة مثل هذه الانظمة على الصمود لأنه لا نريد أن نقيس أو من غير المنطقي أن نقاس بدول سبقتنا بعشرات السنين، هناك دول مؤسسات ترسخت كالتجربة الفرنسية لكن دعونا نأخذ التجربة الفلسطينية كمثال، وهي شبيهة بنظام رئاسي برلماني إلى أن وصلت التجربة اللبنانية، نحن كنا في المؤتمر وبالذات دعونا نقول الاكثر قربا من الرئيس علي عبدالله صالح أو الصف الثاني، دائما هذه في مخيلتنا ماذا بعد الرئيس علي عبدالله صالح؟ نستطيع أن نقول إن الرئيس علي عبدالله صالح يجيد لعبة التوازنات نستطيع أن نقول إن الرئيس علي عبدالله صالح ممكن أن يمر بمرحلته كاملة ولكن ماذا بعد؟ ماذا لو وضعتنا الظروف في يوم من الايام امام حكومة بأغلبية برلمانية لحزب ورئيس منتخب من الشعب لحزب آخر، ثم كيف الجمع بين اثنين منتخبين من الشعب كل يمتلك برنامج وصلاحيات، رئيس الدولة منتخب من الشعب وله برنامج وملزم أمام الناخبين بتنفيذه، وحزب الاغلبية له برنامج وملزم أمام الناخبين بالتنفيذ.. اتفقا أو لم يتفقا، لان هذا الموضوع كل طرف سيتمترس باتجاه البرنامج الذي التزم به للناخبين أو سنصل إلى نفس المنطقة التي وصلت اليها (حماس) و(فتح)، نحن لا نريد غزة والضفة أن تتكرر، ولا بد هنا من مجال للبحث عن حلول منطقية وموضوعية بغض النظر عن الاشخاص أكان الرئيس موجودا في السلطة أو بعد أن يكمل دورته الثانية التي لا تجيز له البقاء بعدها، بل لو أخذنا بمفهوم النظام البرلماني الحكومة البرلمانية كان بالامكان لو أن الرئيس علي عبدالله صالح لم يكن يساهم معنا في مثل هذا الحوار ويقتنع بأنه ماذا بعد الرئيس علي عبدالله صالح بالإمكان أن يقول حكومة برلمانية أنا في حل من حكاية الدورتين الرئاسيتين وسأتحول إلى رئيس حكومة، رئيس حزب، أمر عادي لا يقيد فيها أي قيد لكن المهم البلد قبل أن نفكر من هو الرئيس ومن هي الحكومة، هل نأخذ نظام أو شكل النظام السياسي فقط ام أن الظروف تقتضي أن نعيد هيكلة وظائف الدولة بشكل عام، لماذا قضية المركزية أو التقسيم أو التقليل أو التنزيل أو التطليع في المركزية؟ لأعيد هيكلة وظائف الدولة بحيث تخلق تنافسا في اطار كل محافظة بأن تنجز المهام التي تناسب طبيعة هذه المحافظة في مجال الاستثمار في مجال الخدمات، في مجال التنمية، في كل المجالات هذه محافظة سياحية وتلك محافظة زراعية لكل منها احتياجات ومتطلبات فيجب أن يعطى الخبز لخبازه وكل محافظة قادرة على أن تدير شؤون نفسها لأنه مستحيل أن نقول إن النظام المركزي هو الوحيد القادر على الحكم فيما ابناء هذه المناطق غير قادرين.

    لدينا تجربة للملك الحسن الثاني عندما سأل مرة عن نظام المحليات وعن النظام البرلماني قال: أن تكون هناك مئات الأعين تراقب خير من عين الملك.. أنا وحدي لا استطيع أن اراقب كل ما يدور في البلد ولكن عندما يكون عندي برلمان تكون عندي نحو اربعمائة عين تراقب وعندما تكون عندي محليات ستكون عندي آلاف الاعين تراقب وفعلا تجربة صحيحة، انشأ قانون السلطة المحلية وجرت الانتخابات عام 2001م وتعثر أو مفهوم التطبيق لهذا القانون تعثر بعض الشيء لان فيه وضوحا، لو اخذنا المادة الرابعة والمادة الرابعة عشرة من قانون السلطة المحلية الحالي سنجد فيه.. انا سأعيد قراءة نص المادة 14 بفقراتها الثلاث، الفقرة أ «تتحدد علاقة السلطة المركزي بالسلطة المحلية برسم السياسات» الفقرة ب «تقوم اجهزة السلطة المركزية في المحافظات بدور اجهزة السلطة المركزية من حيث الاشراف والتأهيل والرقابة على اجهزة السلطة المحلية في المديريات» الفقرة ج «تعتبر الاجهزة التنفيذية في الوحدات الادارية هي الجهاز التنفيذي والاداري والفني والمالي للمجالس المحلية»، المادة الرابعة اعطت للمجالس المحلية الاختصاص في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولكل ما زلنا إلى اليوم صعب أن نأتي بعد مئات السنين لننتقل خلال ساعات أو ايام، كنا نعتقد يومها أن هناك نصا في قانون السلطة المحلية يلزم بنقل كافة الاعتمادات الجارية والاستثمارية بعد اجراء الانتخابات المحلية، كنا نقول هذا النص متقدم بحيث أن هذه الوحدات ستكون مؤهلة في السنوات القادمة، ولكن كان هناك جدل اولا عن السلطة المحلية، اولا ظللنا مع اخواننا في الاصلاح إلى 97م لأنهم كانوا يعتبرون أن قيام الحكم المحلي تمزيق لليمن، كان محرما مطلقا، شكلت لجنة برئاسة عبدالوهاب الآنسي نائب رئيس الوزراء يومها لاعداد قانون السلطة المحلية وما تمت، كان عنده مبدأ وقناعة راسخة بأنه كيف نوحد اليمن اليوم ونمزقها بالمحليات في اليوم الثاني ثم إن الممسكين بالسلطة ايضا لا نستطيع أن نقول إننا مثاليون كلنا، البعض حتى الوزراء إلى اليوم يقول لك إذا طبقنا قانون السلطة المحلية أنا ماذا يبقى لي في الوزارة.. رسم السياسات كما هو نص القانون.

    العام الماضي في رمضان كان الرئيس واضحا في كلمته بعدن بأن ننتقل إلى الحكومات المحلية وليس إلى الحكم المحلي والسلطة المحلية فقط، وكنا يومها نتمنى أن الاحزاب والمعارضة والكل ستجد هذه فرصة كبيرة أن ننتقل إلى هذا المبدأ ولكن مرت مرور الكرام ولم يتحدث عنها احد مع أن الشيء الطبيعي أن ننتقل إلى الحكومات المحلية وليس فيها ما يقلق، الشيء الطبيعي أن ننتقل إلى الحكم المحلي لانه لا يمكن أن نحافظ على سلطة مركزية بدون سلطة لا مركزية، دائما الدول المركزية تنهي نفسها اصلا وتحمل بذور الفناء بنفسها.

    لا نغلب وقوع اخطاء على الأصل، دعونا نأخذ الأصل ونناقشه ونسهم فيه لأننا لا نمتلك الحقيقة نحن في المؤتمر ولا يمتلك الحقيقة المعارضة، الحقيقة من انتاجنا جميعا ودعونا نؤمن بأننا نملك الحقيقة جميعا ولنخطُ خطوة من هذا الطرف وخطوة من هذا الطرف بحيث نلتقي في منتصف الطريق بعيدا عن التمترس أو بعيدا عن القول بأن هذا ملكي وهذا حقي وهذا قلدني طالما أن مصلحة البلد تكمن في أن ما نطرحه جميعا من افكار يؤدي إلى مصلحة اليمن، فلنلتق عليها ولنجلس إلى الحوار، بدأنا الحوار مع الاخوة في المعارضة لو تذكرون في شهر مارس بدأت دعوة المؤتمر الشعبي العام وأعدنا وثيقة الثوابت والضمان وظللنا نتحاور على وثيقة الثوابت والضمانات إلى شهر يونيو كيف نجري الآلية التي سنجري عليها الحوار، مع اننا في المؤتمر قدمنا الوثيقة مكتوبة، قدمنا مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية، قدمنا مشروع مقترحات تعديل قانون الاحزاب، قدمنا مقترحات تعديل الجانب الدستوري في موضوع الغرفتين وجميعها جاهزة وإلى هذه اللحظة لم نستلم من الاخوة في المعارضة حرفا واحدا من مقترحات إلا برسالة، إذا اتفقنا على النظام الانتخابي بعدها نتفق على الكل، وحددوا أنه نبدأ اولا نتفق ما هو النظام الانتخابي وبعدها سنتفق على النظام السياسي والنظام المحلي، ووضعوا العربة قبل الحصان ونحن قد اطلعنا اللجنة وأمامها الوثيقة بأنه يا اخوان هناك تلازم بين قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية لمَ لا يدرس الموضوعان مع بعضهما، قالوا لا أولاً نتفق على شكل الانتخابات، النظام الانتخابي ما هو ومن ثم ننتقل إلى الاشياء الأخرى.

    جاءت مبادرة الأخ الرئيس ربما الكثير لا يعلم لماذا انتفضت المعارضة على هذه المبادرة في اللحظات الاخيرة بعد أن كانوا قد أرسلوا اسماء المشاركين من الاحزاب وبالذات الناصري والاشتراكي واتحاد القوى الشعبية.. الاصلاح هم الوحيدون الذين لم يرسلوا، كان عبدالوهاب الآنسي على تواصل مع الرئيس قبل اعلان المبادرة بأيام من سيحضر، كان معترضا على حضور المجلس الوطني فطرح عليه الرئيس بأن المؤتمر يتحاور مع احزاب ممثلة في مجلس النواب أما انا فرئيس دولة مهمتي أن اتحاور مع كافة القوى السياسية الموجودة في البلد، أحزاب مسجلة قانونا، اتفق بأن هذه الاحزاب هي التي ستشارك، ما هي المواضيع، اتفق انه بعد الظهر طرح عبدالوهاب الآنسي أن جلسة تتم بعد الظهر يتم فيها التصوير التلفزيوني وبالليل نناقش القضايا لانه لا يوجد متسع بعد العصر وفي اللحظة الاخيرة ترسل بقية الاحزاب الاسماء والاصلاح لا، عندنا انطباع أن الاصلاح يريد اولا أن يبايع أول مرة وحده ثم يفاوض باسم اللقاء المشترك وإلا كيف أن المفاوض الرئيسي هو الذي تخلف، الذي دار اسبوع كامل من الحاضرين وما هي المواضيع وما الذي ستناقشه وانعقاد اجتماع بعد الظهر، وانعقد اجتماع في الليل ويغيب، فيما الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية ارسلوا اسماء المشاركين من احزابهم في اللقاء.

    بغض النظر عن كل هذه القضايا كان البيان الصادر الذي يبرر الاعتذار، والذي يقول إن اللقاء المشترك قيم الوضع في البلد وخطورته فقرر عدم المشاركة في هذه المبادرة.. أقول إن كل القضايا الاصل فيها أن يتحاور الناس، الاصل أن نستمع إلى بعضنا ويحتمل هنا الخطأ ويحتمل الصواب، وبالحوار يصل الناس إلى الجوانب الايجابية بدل أن نظل نجري وراء الادعاءات، امامنا مشكلات نتعامل معها بواقعية وعلى الاقل اذا كنا نتعب نحن اليوم لا نريد مستقبلا مجهولا لابنائنا، على الاقل أن نوفر هذا الشرط، أما أن نظل كما نحن اليوم دون الوصول إلى حلول فمعناه أن المستقبل المجهول سيظل قائما وأن هذه الاحزاب بما فيها المؤتمر الشعبي العام لا اقول المعارضة فقط ستفقد وظيفتها أو الهدف الذي وجدت من اجله، لأنه إذا كان الحوار البيزنطي هو الاساس في عمل الاحزاب ستسقط بيزنطة وواأسفاه كما يقال.

    عندنا مشكلات اقتصادية، عندنا مشكلات اجتماعية، عندنا مشكلات ثقافية، عندنا مشكلة في التعليم، عندنا مشكلة في المياه عندنا مشكلة يجب أن نتعرف بها وهي كيف نوفر هذه الجهود لنعالج هذه المشكلات بدلا من القفز عليها لانه - وربما كلكم متابعون- جاءت في بداية الامر مشروعات: المشروع المقدم من الاخوة في اللقاء المشترك بأن الاصلاح السياسي هو الاساس ينتقل بعده يعني كل الاصلاحات لا تتأتى بدون اصلاح سياسي، وبالرغم من خطأ هذه النظرية لم يغلق الباب، وإلا اليوم العالم قضيته قضية اقتصاد وليس عالما يظل يتحدث عن العمل السياسي أحياء وأمواتا وليلا ونهارا ونساكن الموتى، لماذا لا نفرغ كل هذه الطاقات في عمل الخير، لانه هل قيام اعتصام في منطقة معينة أو في منطقتين أو في ثلاث أو في اربع أو في خمس يحل المشكلات؟ لا يحلها على الاطلاق.

    الجانب الآخر نحن مقدمون على انتخابات 2009م فلنوفر الجهد، طيب يا أخي ماذا سيبقى معنا إذا عملنا اعتصامات منذ اليوم؟ وما هي الدعاية الانتخابية؟ لا نخلط بين برامجنا وبين الدعاية عندنا انطباع انه ما دام امامنا 16 شهرا فلنتفق على كثير من القضايا تتم فيها تعديلات دستورية قانونية قبل أن تأتي الانتخابات لنكون فيها متفقين ماذا نريد واذا عرفنا ما نحن سنعرف ماذا نريد.. بنفس الوقت لا نستطيع أن نتجاهل أنه برزت قضايا ومستجدات جديدة على الساحة، لا يمكن أن نقول سنأجلها، إلا أن نتفق كأحزاب نعمل معا على التعاطي مع مختلف القضايا في وقت واحد، اليوم الهم الاقتصادي وغلاء الاسعار اخذ اكبر حيز من تفكير الناس في كثير من المحافظات قبل التفكير بالعمل السياسي، ولكن لا غنى للتفكير السياسي عن التفكير في الاقتصاد ولا غنى لأي منهما عن الآخر.

    ربما هناك ايضا مستجدات أخرى انه ننتقل من الحديث عن العمل السياسي في اطار القانون والدستور، في اطار ما نحن متفقون عليه، دعاوى اليوم تطرح بشكل آخر، ننقلب على كل ما هو قائم، فهذه المشكلات تجعلنا كما قلت في البداية بدلا من القول في بيان الاخوة في اللقاء المشترك بأنه رفض لقاء مبادرة الرئيس بأنه قيمنا الاوضاع في البلد وخطورتها وقررنا عدم المشاركة، كان من باب أجدى مادمت قيمت الاوضاع وخطورتها عليك أن تشارك، لا أحد يقول انا قيمت الاوضاع ووجدتها خطيرة وقررت عدم المشاركة هنا، هل نعتبر ما يجري اليوم خلطا لمجموعة اوراق للوصول إلى بغية معينة؟ أم نعتبر اننا جميعا (مشتركا ومؤتمرا) نلاحق ولسنا قادرين أن نلاحق ما يدور على الساحة اليوم فأصبحنا جميعا ملاحقين؟ انا لم آت إلى هنا بذهنية أن مبادرة الاخ الرئيس هي التي يجب أن تكون، ولكن اقول إن هذه المبادرة فيها ايجابيات كثيرة وأنا مقتنع أن المستقبل - وقلت اننا لا نريد أن نصل إلى مستقبل مجهول- يجب أن نبدأه من هنا، وأنه يكفي لو اخذنا مبدأ الحكم المحلي في هذه المبادرة يكفي انه على الاقل نؤمن على قلوبنا بعض الشيء ونطمئن إلى مستقبل افضل ونشعر أن الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية قائمة ولن تكون عرضة للهزات وأن مثل هذا الجانب يزيدها تعميقا ورسوخا ودعونا نرى الناس في إطار كل محافظة ماذا سيبدعون، دعونا نبتلع بؤر الفساد الذي لا نقول انه غير محسوس بل محسوس، قد يأتي التفكير في يوم من الايام أن أي حاكم واقولها من باب (قد) إذا كان التوجه نحو هذا الجانب في ظل معارضة لا تؤمن بالحقائق ولا على الاقل تعترف بالايجابيات تعيق، لكن أنا اعتقد أن الأفضل قيام حكم محلي كامل، قيام دولة مؤسسات، قيام قناعة كاملة لدى الناس بأنهم مشاركون في السلطة، نحن من الصعب أن نتحدث عن حكومة نشترك فيها في كل محافظات الجمهورية وكل واحد يريد أن يكون وزيرا، دعونا نشارك بإدارة شؤون حياتنا من خلال المحليات، بالرغم انه ستظهر المشكلات في الجانب المالي، في هذا الجانب انا اقول أننا في تعز نتفاخر بأننا نحن المثقفون ونحن الذين نقدم الموارد ولو جئنا إلى موارد تعز فإنها لا تفي بموارد التربية والتعليم ولا تكفي مرتبات المعلمين فقط البالغ عددهم في تعز ثمانية وثلاثين الف مدرس، في تعز يجب على الناس أن يبحثوا هذا الموضوع ويبحثوا مختلف القضايا لنصل إلى حلول بدلا من الحديث أن نتفق على النظام الانتخابي، تصوروا معي بأنه وقعنا قبل الانتخابات (جميع الاحزاب) بأن تشكل لجنة من القضاة انقلب عليها المشترك ويريد حزبية، بالأمس **** اللجان الحزبية وبأنها تكون مع القضاة، اليوم لا، اتفاق المبادئ الذي وقعنا عليه بأن تكون لجنة من القضاة محل رفض كامل، وكانت الحكومة اقرت مشروع رفض وبأن علينا أن نتشاور عليه وأن تشكل من الاحزاب بالتساوي، من الاحزاب الممثلة الخمسة في مجلس النواب، طيب يا أخي إذا كانت هذه الاحزاب الخمسة اليوم في البرلمان فغدا غير موجودة في البرلمان فلماذا نسقط العملية؟ أنا اريد مؤسسات ويجب أن ندع اللجنة العليا للانتخابات تعمل وفق قانون ووفق عمل مؤسسي تكون من أي مكان كانت لا يشفع انتماؤها إلى احزاب بأنها مبرأة من الاخطاء.

    وكما قلت في بداية حديثي اريد أن استمع اليكم، نريد في المؤتمر الشعبي العام أن نكون على مقربة من الناس لاننا متهمون بأننا مع تقارير الأمن فقط، المثقفون وغير المثقفين في المؤتمر يتهموننا بأننا نستمع لتقارير الامن فقط ولا نستمع لآراء الناس، وأنا أقول إن هذا الكلام غير صحيح، نحن لسنا في ابراج عاجية، نحن نتابع مشكلات الناس ونستمع ونعلم في داخل المؤتمرأن هناك تيارا داخل المؤتمر ما زال منغلقا اكثر من اللقاء المشترك بمليون مرة ما زال يعتقد انه مالك الارض ومن عليها، ليس المؤتمر مبرأ بأنه تنظيم وحزب يحمل كل القيم والمثالية، نحن نقبل أي شيء ايجابي، أي مبادرة يدور عليها حوار وإقناع وربما كثير من القضايا تظل مدار خلاف لأن هناك ناسا ما زالوا لم يخرجوا من العقلية القديمة ولا هم مستعدون أن يؤمنوا بمبادئ الحرية.

    ختاما مبادرة الأخ الرئيس لم تأت من فراغ بل من حرصه على قيام حكم محلي كامل وهو الحل والحل الأمثل، علي عبدالله صالح لا يريد أن يخلف مشاكل، يريد اليوم حلها من خلال ما تبقى من فترة حكمه، هل ترون غير الحكم المحلي، غير الاستثمار، غير المشاركة الشعبية أي حلول؟ إذن لنعمل من أجل ذلك ومن اجل العمل السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

    أنا اريد أن استمع منكم بكل صراحة وصدق، ويظل هذا المنتدى دائما يتابع كل ايجابياته ومهما قيل عن هذا المنتدى فهو يعمل في السياق الطبيعي لأن الحرية هبة وهبها الله لعباده وليست منحة».
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-10-18
  5. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    شكرا على النقل اخي الكريم

    ويبدو بانك من مؤيدي المؤتمر وياليت تعطينا رأيك في موضوع " الميثاق " وعلاقة الشيخ سلطان بالموضوع 000

    تحياتي
     

مشاركة هذه الصفحة