الوثائق التي تدين الدكتور عبدالكريم والشيخ سلطان البركاني

الكاتب : الظاهري قال   المشاهدات : 830   الردود : 9    ‏2007-10-16
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-16
  1. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    اخواني الكرم
    فنكون كلنا حماة للوطن ولنقوم بكشف كل ما تصل اليه ايادينا لكشف كل التلاعبات التي تحدث في بلدنا لعل وعسى ان يهيء لبلدنا رجال مخلصين يذودون عن مصالح شعبنا ويحافظون على امواله لكي يتم توزيعها حسب اوجه الصرف القانونية ليستفيد منها اكبر عدد ممكن من ابناء شعبنا بدلا من ذهابها لجيوب اناس متنفذين خانوا الأمانة في لحظة ضعف ايمان تناسوا خلالها سمو تلك الصفة وحنثوا بأيمانهم المغلظة بانهم سيحافظون على اليمن وممتلكات شعبه

    بسم الله الرحمن الرحيم

    فخامة الأخ / علي عبد الله صالح
    رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم ورعاكم الله




    الموضوع / عن مدير عام مؤ سسه الميثاق للطباعة والنشر

    نرفع لفخامتكم هذا التقرير استجابة لما يمليه علينا ضميرنا وانتمائنا للمؤتمر الشعبي العام , لنضع إمامكم حقيقة الوضع المأساوي الذي وصلت إلية مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر التي أصبحت علي وشك الانهيار بسبب حالة الفساد المالي والإداري المتمثلة في شخص مدير ها العام الذي لايكل في استغلال جميع أموالها و إعمالها في خدمة إغراضه ومصالحة الخاصة التي ليس لها نهاية أو حد .
    و الذي أجاد طيلة الثلاث السنوات الماضية تظليل رئيس مجلس إدارة المؤسسة د/ عبدالكريم الارياني ببيانات ومعلومات وهمية ليس لها أي وجود عن المؤسسة وإعمالها المختلفة مستغلاّ في ذلك الثقة الكبيرة إلا محدودة الممنوحة له .
    فخامة الرئيس /
    لم تكن مديونية المؤسسة علي المؤتمر إلا ذريعة لإخفاء حالة فساد تفاقمت أزماتها وتداعياتها المختلفة قبل فترة الانتخابات الرئاسية والمحلية حيث إن هذه المديونية لا تمثل حتى نصف التزامات المؤسسة المالية للبنوك والجهات الاخري .
    إن حالة الثقة المفتوحة والصلاحيات المطلقة في ظل غياب كامل لأي سلطه رقابية أو إشرافية أدت في نهاية الأمر إلي إغراق المؤسسة بتركه ثقيلة من الديون والالتزامات المالية التي تتجاوز مبلغ 850 مليون ريال وتحميل الدكتور / عبد الكريم الارياني أعباء ضمانات اعتبارية وشيكات بدون رصيد محررة منه تتجاوز قيمتها 1,25 مليار ريال وهو أمر لا يستوعبه منطق أو عقل .
    فخامة الرئيس /
    لقد استغل مدير عام المؤسسة كل ذلك كما استغل اسم ومكانة المؤتمر الشعبي العام في تحقيق اعلي المكاسب والمصالح الشخصية والإثراء الفاحش وهو المستفيد الوحيد من كل ما جري.
    وفيما يلي بعضاّ من صور الفساد المالي والإداري بالمؤسسة والمخالفات التي يقوم بها مدير عام المؤسسة المشفوعة بالأدلة:



    1- القيام وبدون وجود إي دراسات مالية أو تمويلية أو إي روية واضحة بالتعاقد مع البنك التجاري اليمني علي منح المؤسسة تسهيلات بنكية ضخمة بمبلغ ( 3.5 مليون دولار ) بضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني و بتوقيعه دون علمه المسبق علي شيك من دون رصيد بمبلغ ( 3.5 مليون دولار) وتم استنزاف معظم هذه التسهيلات في مدة اقل من ستة أشهر
    المرفقات /
    1- مذكرة طلب الموافقة علي التسهيل من رئيس مجلس الإدارة .
    2- مذكرة للبنك باعتماد الأسقف المختلفة للتسهيلات .
    3- مذكرة للبنك بتفويض التوقيع علي الشيكات وطلب التسهيلات والقروض .
    2- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني ( شيك من دون رصيد ) علي قرض بمبلغ (240 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) الغرض الحقيقي للقرض هو تغطية قيمة شيك أخر ( بدون رصيد بمبلغ 140 مليون ريال) مسحوب علي المؤسسة من بنك اليمن الدولي وغيرها وقد تم تضليل البنك التجاري بقدرة المؤسسة علي السداد بإرفاق مذكرة مزورة مع طلب الحصول علي القرض تتضمن (توجيه من الشيخ/ سلطان البركاني إلي رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر بصرف مبلغ 198 مليون ريال للمؤسسة ).
    المرفقات /
    1- صورة المذكرة المزورة المحفوظ نسخة منها لدي البنك
    2- صورة لمسودة المذكرة الأصلية التي تم تزويرها المحفوظة لدي الدائرة المالية
    3- مسودة مذكرة بمبررات وطلب اعتماد القرض لمجلس الإدارة
    4- مذكرات للبنك بخصوص القرض
    3- القيام و بضمانة شخصية من الدكتور الارياني ( شيك بدون رصيد) في مارس 2006م بفتح اعتماد مستندي بمبلغ ( مليون دولار ) من ( البنك التجاري اليمني ) باسم (مطابع المستقبل ـ بيروت )
    في عمليه مشبوهة تمت بدون إدراك لعواقبها لتنفيذ إعمال و تعاقدات وهمية للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها الفعلية مبلغ ( 150 إلف دولار )
    في محاولته سحب هذه المبالغ من البنك وتحويلها لحسابه بالخارج بأي طريقة ممكنة إلا انه و بسبب تحذير المدير المالي بالمؤسسة له من إن ذلك يعتبر من عمليات ( غسيل الأموال ) قام علي الفور بعدة محاولات لتمديد فترة الاعتماد بحجج واهية منها تأخر استلام هذه الإعمال و إحداث لبنان ..الخ إلي إن تم إضافة جزء من مطبوعات المؤتمر التي تسلمتها المؤسسة إثناء الانتخابات إلي هذا الاعتماد إلا إن الفارق واضح تماماّ بين تاريخ الاعتماد وتاريخ استلام هذه الإعمال ( مرفق لكم مسودات لوثائق يحتفظ البنك بأصولها تبين التضارب في المراسلات وفي إغراض فتح الاعتماد ) .
    ملاحظات علي هذه الفقرة:
    1- قام مدير عام المؤسسة بعد حصول المؤسسة علي التسهيلات بمخاطبة البنك (بأن المؤسسة أنشأت قسم جديد يهتم بالنشر القرطاسية والأدوات المكتبية وتم الآن افتتاح مكتبتين للبيع للجمهور ويعتمد نشاط هذا القسم على المناقصات الحكومية وبيع الجملة وسوق القرطاسية والنشر في القطاعات ذات النشاط الاقتصادي الكبير . وفي إطار التعاون معكم وبحسب التواصل مع الإدارة المختصة في التسويق لديكم نرجو شاكرين فتح اعتماد مستندي بمبلغ ( 1,000,000 $ ) مليون دولار لمدة ستة أشهر باسم الميثاق للنشر والمكتبات وذلك لصالح مطابع المستقبل بيروت .( الغرض من الاعتماد كما هو ظاهر شراء قرطاسيه للمكتبة لكن ليس من تاجر أو مصنع متخصص بالقرطاسيه بل من مطبعة المستقبل .
    2- تم في 27/3/2006م مخاطبة البنك مرة أخري والإلحاح علي موضوع فتح الاعتماد لمطابع المستقبل ولكن هذه المرة ليس لغرض توريد قرطاسيه للمكتبة بل لطباعة وتوريد كتب مدرسية وكتب علمية وثقافية , وقد قام مدير عام المؤسسة في نفس اليوم بمخاطبة د/عبدالكريم الارياني للموافقة علي عملية فتح الاعتماد لغرض إن ( الكتب والمطبوعات التي تقوم المؤسسة بطباعتها لدي مطابع المستقبل يتم طباعتها بمواصفات قانونية وخامات من الورق ذات جودة وشروط محددة ....الخ ) وقد وافق الدكتور علي الفور بعملية فتح الاعتماد دون إن يعلم بماهية البضاعة التي سيتم استيرادها ولا بالإغراض الحقيقية لفتح الاعتماد.
    3- تم بحسب طلب البنك موافاته بعرض سعر ( مزور أو وهمي ) بالكتب التي سيتم توريدها من مطابع المستقبل بتاريخ 29/4/2006م في نفس الوقت قام مدير عام المؤسسة بمخاطبة د/عبدالكريم الارياني مرة أخري للموافقة علي عملية فتح الاعتماد لإغراض جديدة مستحدثة منها ( إن المؤسسة وقعت عدد من عقود الطباعة مع عدد الجهات التي لا تتوفر إمكانية تنفيذها في مطابع المؤسسة نظرا لنوعية الأوراق والتغليف والمواصفات الخاصة ) وسنتناول هنا هذه العقود مع ملاحظاتنا علي كل منها :
    • عقد الطباعة مع الهيئة العامة للكتاب : لاتتجاوز قيمته 100 إلف دولار وحوالي 80 % من الكتب التي شملها ذات مواصفات عادية ( كتب مطبوعة لون واحد علي ورق 70 جرام ) وبالإمكان طباعتها في مطابع المؤسسة أو أي مطابع محلية أخري .
    • عقد الطباعة مع اتحاد الأدباء والكتاب : لاتتجاوز قيمته 10 إلف دولار وجميع الكتب التي شملها ذات مواصفات عادية ( كتب مطبوعة لون واحد علي ورق 70 جرام ) وبالإمكان طباعتها في مطابع المؤسسة أو أي مطابع محلية أخري .
    • عقد الطباعة مع وزارة التعليم الفني : لاتتجاوز قيمته 20 إلف دولار وهو عبارة عن طباعة كراسات تحضير الدروس (مطبوعة لون واحد علي ورق 80 جرام ) وبالإمكان طباعتها في مطابع المؤسسة أو أي مطابع محلية أخري .
    • عقد الطباعة مع جامعة صنعاء لطباعة 12 كتاب: تم طباعتها بالكامل في مطبعة (مذبح) التابعة للمؤسسة و تم توريد قيمتها قبل فتح الاعتماد.
    4- القيام بتمديد فترة الاعتماد ألمستندي لأكثر من مرة كما سبق ذكره إما بسبب تأخر استلام هذه الإعمال من الهيئة العامة للكتاب أو بسبب الحرب اللبنانية.
    5- قيام مدير عام المؤسسة بتقديم مذكرة تحمل تاريخين متناقضين الأول 10/7/2006م والثاني 2/6/2006م للدكتور /عبدالكريم الارياني للموافقة و للمرة الثالثة علي تحويل الاعتماد لطباعة كتب المؤتمر بدلاّ من العقود التي سبق الإشارة إليها وهناك عدد من الملاحظات علي هذه المذكرة منها انه لاتوجد أي أفلام أو دسكات لكتب الهيئة العامة للكتاب ولم تتأخر الهيئة في تسليم أي من الكتب والكتب التي تسلمتها المؤسسة تم سحبها علي كلك وإرسالها الي بيروت وقد سبق إن تضمنها العقد , ومن الملاحظ أيضا التناقض في ما تضمنته هذه المذكرة حيث جاء في مقدمتها إن التأخير في الاستلام شمل جميع كتب الهيئة بينما في نهايتها ورد عبارة ( التحاسب مع الهيئة العامة للكتاب ومطابع المستقبل علي كمية الكتب التي تم طباعتها فعلاّ للمؤسسة وباقي مبلغ الاعتماد يحول لطباعة كمية الكتب الخاصة بالمؤتمر ) , والصحيح هو انه لايوجد إي كتب أخري للهيئة تأخر استلامها فقد تم طباعة معظم الكتب التي تضمنها العقد .
    6- في 26/7/2006م قام مدير عام المؤسسة بتوجيه مذكرة للبنك بتصحيح كمية الكتب المطلوب طباعتها من 205000 كتاب إلي 675000 كتاب كما قام أيضا باستبدال عرض سعر مطابع المستقبل الذي سبق إرفاقه عند فتح الاعتماد بعرض سعر أخر (مزور )تحت اسم مطابع المستقبل والذي تم بمبني المؤسسة تزويره مع الختم الخاص بمطابع المستقبل و تم تعديل كمية الكتب الواردة فيه بحسب المذكرة الموجهة للبنك .
    والسر الذي يكمن وراء كل هذه التعديلات هو اعتراض بنك بيروت ( بنك المستفيد ) علي قبول الاعتماد لاعتبارها من عمليات غسيل أموال فمبلغ المليون دولار المفتوح به الاعتماد هو اكبر بكثير من قيمة الـ 205000 كتاب والتي لاتتجاوز قيمتها الحقيقية مبلغ 130 إلف دولار .
    7- من الملاحظات الهامة جداّ علي هذه الفقرة هو انه لايوجد عقد قانوني يحفظ للمؤسسة حقوقها في حالة تخلف المطبعة المذكورة عن التنفيذ أو في حالة التقاضي معها والسبب يكمن في ذلك هو رفض هذه المطبعة إبرام أي عقد أو التزام رسمي للمؤسسة قد يستخدم ضدها في حال تغير قيادة المؤسسة ومطالبتها بجميع حقوقها .
    المرفقات /
    1- مذكرتين للبنك بفتح الاعتماد بغرض توريد قرطاسيه وأدوات مكتبية .
    2- مذكرة للبنك بفتح الاعتماد بغرض توريد كتب مدرسية وكتب علمية
    3- مذكرة طلب الموافقة علي فتح الاعتماد لإغراض غير واضحة و معمده من رئيس مجلس الإدارة.
    4- مذكرة طلب الموافقة علي فتح الاعتماد لإغراض طباعة أربعة عقود معمده من رئيس مجلس الإدارة.
    5- مذكرة طلب الموافقة علي تحويل الاعتماد إلي مطبوعات المؤتمر بدلاّ من هيئة الكتاب معمده من رئيس مجلس الإدارة.
    6- صورة عروض الأسعار المزور من مطابع المستقبل والتي تم بها فتح الاعتماد .
    7- مذكرتين للبنك بتمديد فترة الاعتماد بسبب الحرب
    8- مذكرتين للبنك بتعديل كميات الكتب المطلوب طباعتها
    9- نسخة من المراسلات البنكية التي تمت بين البنك التجاري وبنك بيروت بخصوص تعديل الاعتماد .

    4- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني ( شيك من دون رصيد )علي قرض بمبلغ ( 104 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) لغرض تمويل وشراء ورق ومواد أولية لازمة لتنفيذ عقد ( مزور ) مع الهيئة العامة للكتاب بمبلغ 280 مليون ريال ( صورة العقد محفوظة لدي البنك ) علي الرغم إن الاعتماد السابق المفتوح بمبلغ مليون دولار لمطابع المستقبل يتضمن تنفيذ إعمال وعقود هيئة الكتاب مع العلم انه تم فيما بعد اختلاس ما يزيد عن نسبة 70% من قيمة هذا القرض والتي سيتم تناولها ضمن فقرات هذا التقرير .
    المرفقات /
    1- نسخة من العقد المزور بين المؤسسة والهيئة العامة للكتاب .
    2- وثائق التمويل والقرض .
    3-صورة الشيك الموقع من الدكتور الارياني .
    4- مذكرة مدير عام المؤسسة إلي البنك بطلب التمويل لتنفيذ عقد الهيئة العامة للكتاب.
    5- مذكرة مدير عام المؤسسة إلي رئيس مجلس الإدارة بطلب اعتماد مبلغ التسهيل لشراء مواد لطباعة صور الرئيس والبرنامج الانتخابي للمؤتمر .
    6-مذكرة تحت توقيع د/ الارياني ومدير عام المؤسسة إلي البنك بالالتزام بسداد القرض مع الفوائد .


    5- القيام بفتح اعتماد مستندي بمبلغ ( 1.28 مليون دولار ) من (بنك اليمن الدولي ) باسم (مطابع المستقبل ـ بيروت ) بضمانة بنكية مقدمة للمؤسسة من التاجر / جمال المترب لشراء مطبعة عبر الشرق وطباعة الكتاب المدرسي مستحقة السداد في مايو 2007 م , وبعد فشل المؤسسة بتمديد فترة الاعتماد و الوفاء بهذا الالتزام قام مدير عام المؤسسة بالنيل والتشهير بشخص الضامن ومنعة من دخول مبني المؤسسة ورد الجميل بالإساءة .
    ملاحظات علي هذه الفقرة:
    1- بالرغم من إن فتح الاعتماد تم لشراء المطبعة والآلة إلا انه تم أيضا تحويل مبالغ نقدية لمطابع المستقبل كدفعات من قيمة الشراء منها مبلغ 100 إلف دولار في 17/10/2005م ومبلغ 21,34 مليون ريال في 27/10/2005م .
    2- مرفق لكم الصفحات رقم 2,3,4 من تقرير المحاسب القانوني للمؤسسة التي تناولت بالتفصيل التجاوزات والمخالفات المالية الجسيمة لإدارة المؤسسة التي تمت إثناء قيامها بعملية الشراء .
    المرفقات /
    1. نسخة من ملاحظات المحاسب القانوني .
    2. طلب مدير عام المؤسسة إلي رئيس مجلس الإدارة بالموافقة علي التمويل.
    3. طلب مدير عام المؤسسة إلي رئيس مجلس الإدارة بالموافقة علي صرف دفعات نقدية من قيمة المطبعة .
    4. طلب مدير عام المؤسسة إلي رئيس مجلس الإدارة بالموافقة علي إصدار شيكات أجلة للضامن في حدود مبلغ نصف مليون دولار بعد تعثر المؤسسة في سداد قيمة الاعتماد .
    5. طلب تمديد مدة الاعتماد من جمال المترب .
    6. مذكرة من المؤسسة للمترب بالالتزام بموعد السداد .
    7. رسالة من المؤسسة بطلب سلفه لامين الصندوق من جمال المترب للتخليص الجمركي .
    6- الحصول على تسهيلات بنكية بمبلغ ( 117 مليون ريال ) من (بنك اليمن والكويت ) ( تم تحويل التسهيل الي مطابع المستقبل – بيروت قيمة طباعة الكتاب المدرسي و مطبعة عبر الشرق ) بضمانة بنكية من ( المؤسسة الاقتصادية اليمنية ) لدى البنك بعد تقديم المدير العام معلومات غير صحيحة عن تعاقدات ومشاريع المؤسسة لإدارة الموسسة الاقتصادية , و قد قام البنك بعد انتهاء مدة التسهيل و التمديد الإضافي و تخلف مؤسسة الميثاق عن السداد أو تمديد التسهيل بخصم المبلغ من حسابات المؤسسة الاقتصادية , وبسبب ذلك ساءت العلاقة بين المؤسستين و قامت المؤسسة الاقتصادية بإنهاء العقد الخاص بتأجير مطابع الشركة اليمنية للأدوية واستعادتها من مؤسسة الميثاق , وليس بحسب ما جاء في تقرير مدير عام المؤسسة لمجلس الإدارة ( بأن استمرار وضع المطابع في الوضع الحالي صار عبئاً كبيراً على المؤسسة وأن الرأي بأن يعاد تسليمها لشركة الأدوية ) والخلاف بين المؤسستين لازال قائم بسبب تلاعب مدير عام مؤسسة الميثاق بحسابات وإرباح المطبعة المذكورة ورفضه الاعتراف بأي حقوق للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي رفضت المشاركة والمساهمة بنسبة 20% من قيمة شراء مطبعة عبر الشرق
    ( بعد إعادة تقييم أصولها ورفع ومضاعفة قيمتها ) واعتبار هذه النسبة هي قيمة التسهيل المشار إلية أعلاه, ونظرا لهذا الخلاف اعتبر مدير عام مؤسسة الميثاق ان مبلغ هذا التسهيل هو جزء من مساهمة المؤسسة الاقتصادية في خسائر مطبعة ( شركة الأدوية ) .
    إيضاح لهذه الفقرة:
    بحكم عملي في المؤسسة ومنذ استلامنا لمطبعة شركة الأدوية أرى إن هذه المطبعة وبرغم بعض المنغصات وقدم بعض الآلات فيها أنها حققت الكثير من الإرباح ونجحت في تنفيذ عدد من الإعمال الكبيرة التي تفوق إمكانياتها مثل مطبوعات وسجلات التعداد العام للمساكن والسكان و عدد من المطبوعات و إلا عمال الكبيرة للمؤتمر الشعبي العام وغيرها .
    المرفقات/
    1- طلب من رئيس مجلس الإدارة بالموافقة علي التمويل لغرض جزء من تكلفة طباعة الكتاب المدرسي .
    2- مراسلات مع البنك والمؤسسة الاقتصادية ( طلبات تجديد التسهيل المتكررة )
    3- نسخة من التقرير المرفوع لمجلس الإدارة حول وضع مطابع الأدوية.
    4- نسخة من مذكرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الميثاق إلي شركة الأدوية بوقف العمل في المطبعة.
    5- نسخة من مقدمة تقرير المحاسب القانوني عن مطابع شركة الأدوية .
    7- القيام بتزوير الميزانية العمومية لمطابع المؤسسة لعام 2005 م التي قام بإعدادها المحاسب القانوني السابق الأستاذ/ جازم ألعريقي وإخفاء التقارير الخاصة بالتجاوزات والملاحظات المرفقة بها , وقد قام بذلك المحاسب القانوني الجديد للمؤسسة , وهذه الميزانية المزورة يتم ألان التحاسب من خلالها مع المؤسسة الاقتصادية والتي تظهر خسارتها في مطبعة شركة الأدوية .
    المرجع /
    الميزانية العمومية لمطابع مؤسسة الميثاق 2005م / المحاسب القانوني جازم ألعريقي



    8- اختلاس مبلغ ( 20 إلف دولار مدفوعة نقداّ) قيمة مشتريات وهمية لقطع غيار لمطابع (شركة الأدوية) من مطابع المستقبل بيروت) ليس لها أي وجود في حسابات أو مخازن هذه المطابع حيث لم يتمكن مدير عام المؤسسة من إقناع الإدارة المالية بإثباتها في دفاترها .
    المرجع / (المرفق )
    تقرير المحاسب القانوني / جازم ألعريقي
    صورة سند الصرف النقدي بجزء من المبلغ .

    9- اختلاس مبلغ ( 59 مليون ريال ) في عملية مشبوهة لشراء ورق إثناء فترة الانتخابات الرئاسية والمحلية من شركة اتلانتك وتمت هذه العملية وفق الصورة التالية :
    1- سحب قيمة الشيك الأول رقم (64 من البنك التجاري ) بمبلغ 23775766ريال و إيداعه صندوق المؤسسة ( لتغطية المسحوبات الشخصية للمدير العام لعام 2006 م التي تتجاوز مبلغ 23 مليون ريال ).
    2- تحويل مبلغ 70000$ مايعادل مبلغ 13790000 ريال إلي دبي مقابل توريد (2000 ريم ورق ) لم يتم توريده إلي مطبعة عبر الشرق بحسب الاستلامات المحررة للتاجر , بل تم التوريد إلي مطبعة شركة الأدوية ثم تم نقل الورق إلي مخازن احد التجار ليتولي بيعة في السوق لحساب المدير العام .
    3- سحب قيمة الشيك الثاني رقم ( 65 من البنك التجاري ) بمبلغ 21584234 ريال المحرر باسم تاجر الورق بعد قيامة بتجيير الشيك باسم شخص من طرف المدير العام (تم إثبات ذلك عن طريق البنك)
    الملاحظات:
    1- كيفية سداد قيمة العقد التي تتجاوز مبلغ 59 مليون ريال , لماذا لم يتم فتح اعتماد بواسطة البنك للتاجر بقيمة العقد وذلك يضمن تحقيق الأتي :
    • المحافظة علي حقوق المؤسسة من الضياع في حالة عدم قيام أو تأخر التاجر في التوريد أوفي حالة عدم التزامه بالاتفاق والعقد.
    1- الالتزام بالقوانين والإجراءات البنكية المنظمة لعمليات تحويل الأموال للخارج .
    بحيث تم الاكتفاء بما ورد في الفقرة رقم (2) بالعقد الخاصة بطريقة السداد و التي يلفها الغموض وتنقصها الشفافية في مثل هذه التعاملات, وهذه الفقرة تفسر لنا تفاصيل الطريقة التي تم بها اختلاس الجزء الأكبر من قيمة العقد .
    2- لاتوجد أي ضمانات قانونية مقدمة من المورد تحفظ حقوق المؤسسة وتم بحسب العقد تسليمه لحوالات ودفعات مقدمة بمبلغ 37565766 ريال دون الحصول علي أي ضمانات بنكية أو غيرها تضمن للمؤسسة استعادة هذه المبالغ في حالة تقاعسه في تنفيذ العقد .
    3- بحسب العقد فانه يتم دفع مبلغ 23,5 مليون ريال نقدا إلي الشركة الموردة بصنعاء وبحسب عرض مدير المؤسسة وتوصيته بان يتم سحب المبلغ من البنك وإيداعه صندوق المؤسسة ومن ثم صرفة للشركة ونتساءل هنا لماذا لم يتم صرف المبلغ بشيك لهذه الشركة بحسب الأعراف التجارية المنظمة لهذه المعاملات وبحسب التوصيات المتكررة للمحاسب القانوني .
    4- تم تحرير استلام للمورد بكمية الورق تحت توقيع أمين مخازن مطبعة عبر الشرق ومديرها المالي مع العلم انه لاتوجد بالمطبعة أصلا وظيفة أمين مخازن والموقع هو محاسب بالإدارة المالية بالإضافة إلي ذلك لم تكن توجد هناك بالمطبعة أي مخازن يمكن إن تستوعب حتى ربع كمية الورق الموردة وبشهادة معظم العاملين بالمطبعة .
    5- لاتوجد أي محاضر فحص للورق المورد للمطبعة المذكورة بحسب الاستلام كما انه لايوجد أمر تشغيل أو تسليم بكمية الورق من المدير الفني بالمطبعة المتواجد في تلك الفترة وما يثبت قيامهم باستخدام الورق في قسم الإنتاج .
    6- تم تحت مرائي ومسمع من الجميع وشهادة معظم العاملين بمطبعة شركة الأدوية توريد كمية 2000 ريم ورق تقريباّ إلي مخازن المطبعة ومنها إلي تجار ورق بالسوق.
    7- بحسب سمعة الشركة الموردة فانه ليس لها أي علاقة بتجارة الورق و هي غير معروفة عند جميع تجار الورق وأصحاب المطابع وليس لها أي تعاملات تجارية معهم ولا تمتلك أي مخازن خاصة للورق , وبحسب ما جاء بالعقد فان المورد سيقوم بشحن كمية الورق من دبي إلي صنعاء عن طريق البر وفعلياّ قام احد مساعدي مدير عام المؤسسة بالتوجه إلي المنفذ الحدودي البري لتخليص شحنة الورق الواصلة والتي لاتتجاوز قيمتها مبلغ 70000 $ (بحسب البيانات الجمركية) والتي تم بيعها للسوق (الكمية الفعلية التي تم توريدها من الورق ) وهذا يوكد ما ذهبنا إلية أعلاه .
    8- من خلال التدقيق في التواريخ الخاصة بهذه العملية يلاحظ التالي :
    • تاريخ عرض سعر الشركة الموردة 3/9/2006م ( إي انه تم تقديم العرض بعد توقيع العقد بثلاثة أيام بحسب ما جاء في تقرير لجنة المشتريات المعمد من رئيس مجلس الإدارة ).
    • تاريخ توقيع العقد 31/8/2006م
    • موعد التوريد النهائي 9/9/2006م ( أي بعد توقيع العقد بـ 9 أيام )
    • تاريخ التوريد الفعلي للورق بحسب الاستلام 5/9/2006م (استغرقت عملية استيراد وشحن الورق برا من دبي إلي صنعاء مع التخليص الجمركي مدة يومين فقط من تاريخ عرض السعر وتاريخ التوريد الفعلي )
    • تاريخ استلام المورد لمستحقاته 7/9/2006م ( أي قبل الموعد المحدد في العقد بـ 23 يوماّ)
    9- بالنسبة للفقرة (1) بالعقد : من غير المنطقي إن تتساوي الأسعار لصنفين مختلفين من الورق من حيث اختلاف وزن وعبوة كل منهما بالنسبة لطن الورق , بالإضافة إلي إن سعر الورق مبالغ فيه جداّ واعلي من جميع الأسعار التي كانت سائدة في السوق أيام الانتخابات , كما انه لم يتم ذكر أو تحديد الماركة الخاصة بالورق و بلد المنشاء كما هو متعارف عليه ولم تحدد بالعقد العبوات الخاصة بكل من الصنفين الموردين .

    10- كمية الورق نوع 135 جرام بحسب العقد والاستلام ألمخزني هي 6500 ريم , بينما هي في سند القبض المحرر من المورد 6200 ريم بفارق 300 ريم .
    11- تاريخ اعتماد رئيس مجلس إدارة المؤسسة لعملية تحويل مبلغ 70000 $ للمورد بدبي في 2/9/2006م أي قبل تقديم المورد لعرض سعره بيوم واحد وقبل توريده للورق بـ 3 أيام كما ورد في الطلب المعمد من رئيس مجلس الإدارة إن هذا الورق تم شراءه من دبي بصورة عاجلة لتنفيذ مطبوعات المؤتمر الشعبي العام الخاصة بالبرنامج الانتخابي للرئاسة والمجالس المحلية , في الوقت الذي نعلم فيه إن البرنامج الانتخابي طبع بالكامل في مطابع المستقبل ببيروت وليس بمطابع المؤسسة , كما إن أخر موعد لتوريد مطبوعات المؤتمر كان بتاريخ 13/9/2006م أي بعد أسبوع واحد من تاريخ استلام المؤسسة للورق ومن المستحيل إن تتم الطباعة والتوريد خلال هذه المدة المحدودة .
    المرفقات /
    1- مذكرة المدير المالي بعهد ومسحوبات المدير العام التي تم تغطيتها بجزء من المبلغ الذي تم اختلاسه .
    2- نسخة من تقرير لجنة المشتريات بأسعار شراء الورق (معمد من رئيس مجلس الإدارة ) .
    3- طلب المدير العام إلي رئيس مجلس الإدارة باعتماد صرف الشيكات .
    4- مذكرة لتحويل دفعة من قيمة العقد للثور للصرافة .
    5- طلب من رئيس مجلس الإدارة باعتماد تحويل 70الف دولار إلي دبي .
    6- نسخة من العقد.
    7- صورة إشعار استلام الورق من مطبعة عبر الشرق .
    8- صورة استلام التاجر لمبلغ 59 مليون .
    10- اختلاس مبلغ ( 2,2 مليون ريال ) مشتريات وهمية ( من شركة نجدة المطابع ) قطع غيار لمطبعة عبر الشرق وقد تم تزوير السند والفاتورة الخاصة بهذه الشركة وجميع الوثائق الخاصة بذلك.
    الملاحظات:
    1- طلب شراء عاجل لقطع الغيار بتاريخ 15/2/2006م من المدير الفني اللبناني بالمطبعة بحسب طلب من المهندس اللبناني الأخر/ عماد ( لم يتم إرفاق الطلب ) والذي جاء من بيروت لتركيب الآلة خمسة رؤوس وليس للصيانة بحسب ماجاء في الطلب .
    2- توجيه مدير عام المؤسسة علي هذا الطلب العاجل بعد 10 أيام أي بتاريخ 25/2/2006م بتحرير رسالة للوكيل بتوفير قطع الغيار .
    3- تم تحرير رسالة للوكيل (صورية ) بتوقيع المدير العام بتاريخ 4/3/2006م أي بعد تقديم طلب الشراء من المهندس بمدة 19 يوم.
    4- قيام رئيس مجلس الإدارة باعتماد قيمة شراء قطع الغيار بحسب الطلب رقم 20 بتاريخ 1/4/2006م, و لو افترضنا صحة هذا الأمر فان تكاليف و قيمة أي قطع غيار يتم شرائها لهذه الآلة إثناء فترة تركيبها وتجريبها تتحملها الجهة التي باعت الآلة وليس المؤسسة .
    5- لا يوجد تاريخ بالاستلام ألمخزني ( الصوري ) لقطع الغيار كما إن المدير الفني قام بالتوقيع بدلاّ من محاسب المخازن , بالإضافة إلي انه لايوجد محضر فحص مخزني ولا أمر صرف بهذه القطع للإنتاج ولا استلام من المهندس الذي قام بتركيبها ولا توريد بالقطع المستهلكة التي تم استبدالها بالآلة .
    6- تاريخ فاتورة الشراء المزورة من شركة نجدة المطابع 7/3/2006م بينما يوجد تاريخ أخر مدون أسفل الفاتورة بجانب التوقيع في 4/3/2006م .
    7- تاريخ تحويل المدير العام علي الفاتورة المزورة للشئون المالية في 15/3/2006م ويلاحظ تعديل التاريخ, بينما إفادة المدير المالي للمدير العام في 1/4/2006م.
    8- تاريخ توجيه المدير العام بصرف قيمة الفاتورة المزورة في 4/5/2006م .
    9- تاريخ سند الصرف النقدي 25/4/2006م بينما سند القبض المزور باسم الشركة بتاريخ 26/4/2006م.
    10- أفاد الإخوة في شركة نجدة المطابع بعدم علمهم ومعرفتهم بأمر هذه الطلبية ولا السندات والفواتير المتعلقة بها .
    المرفقات /
    1. طلب بتوريد قطع الغيار من المدير الفني بالمطبعة وموافقة المدير العام.
    2. مذكرة من المدير العام للشركة بتوريد قطع الغيار .
    3. طلب المدير العام( عدد 2 ) إلي رئيس مجلس الإدارة للموافقة علي شراء قطع الغيار ( معمد من رئيس مجلس الإدارة).
    4. أمر توريد مخزني مزور بقطع الغيار.
    5. صورة الفواتير المزورة للشركة (عدد 2) .
    6. صورة السند المزور باستلام قيمة قطع الغيار .
    7. صورة سند أمر الصرف النقدي بالمبلغ .
    8. صورة القيد المحاسبي بالمبلغ المنصرف .
    11- اختلاس مبلغ ( مليون ريال ) المقدم من المؤسسة تبرع للجنة القطاع الخاص لدعم ترشيح الرئيس بالانتخابات الرئاسية ( سحبه لمبلغ مليون ريال من اللجنة بصوره شخصيه وعند مطالبة اللجنة بالمبلغ قامت المؤسسة برد المبلغ المسحوب ومعالجته حسابياّ في سجلات المؤسسة كتبرع مقدم لدعم ترشيح الرئيس ) .
    إضافة هامة :
    قام مدير عام المؤسسة بعد معرفته بمحتوي تقرير سابق مقدم لامين عام المؤتمر تناول موضوع هذا المبلغ بسحب القيد المحاسبي الخاص به واعتبر مبلغ المليون ريال مصروف مكافئة لثلاثة موظفين احدهم غير موجود باليمن وقد قام المدير المالي الجديد بعملية التزوير هذه وعمل القيد المحاسبي الجديد بالمبلغ واعتقد إن الأخ /المدير العام لايعلم لحد ألان باني امتلك أصول وثائق بخط يده تثبت قيامة باختلاس هذا المبلغ بالإضافة إلي إفادة الغرفة التجارية بماهية المبلغ المسلم للجنة .
    المرفقات /
    1. طلب المدير العام لمجلس الإدارة باعتماد تبرع المؤسسة للجنة .
    2. صورة سند الصرف النقدي بالمبلغ .
    3. صورة كشف حساب المدير العام المقدم من أمين الصندوق و المتضمن المبلغ المصروف للجنة.
    12- اختلاس مبلغ 92 مليون ريال قيمة ثلاثة مليون صورة من صور فخامة الأخ رئيس الجمهورية ألمخصصه للدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية و التي تم تكليف المؤسسة بتنفيذها وتوريدها لفروع المؤتمر بالمحافظات إثناء الانتخابات , حيث تم تزوير أصول السندات الخاصة باستلام هذه الصور و التي تم تحريرها من أصل واحد فقط ولم يتم تسليم الفروع النسخة الثانية من هذه الاستلامات .

    13- رفعة في يوليو 2007م لتقرير للأخ / رئيس الجمهورية بواسطة د/ عبد الكريم الارياني رئيس مجلس الإدارة يتضمن معلومات وبيانات مضلله غير صحيحة عن المؤسسة وأنشطتها المختلفة .
    إضافة علي هذه الفقرة:
    ومن المغالطات التي تضمنها هذا التقرير مايلي :
    1. ( وصول حجم أصول المؤسسة الثابتة إلي ما يقارب 300 مليون ريال ) وهي في الواقع إذا افترضنا صحة قيمة شراء هذه الأصول لاتتجاوز مبلغ 170 مليون ريال في حين إن القيمة الحقيقية لها من وجهة نظري لاتتجاوز مبلغ 81 مليون ريال بكل الأحوال .
    2. (حققت المؤسسة إرباحا بلغت (112.24 مليون ريال ) في حين أنها بلغت 49 مليون ريال في التقرير السنوي عن مستوي أحوال النشاط الجاري للمؤسسة في السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م والمرفوع لمجلس إدارة المؤسسة .
    3. ( شراء مطبعة حديثة ومتكاملة للمؤتمر الشعبي العام ) تم شراء مطبعة قديمة ومتهالكة ولا ترتقي لان تكون كمطبعة للمؤتمر أو حتى لأحدي دوائره أو فروعة بالإضافة إلي انه تم فصل هذه المطبعة ماليا وإداريا ليس عن المؤتمر فحسب بل عن المؤسسة أيضا .
    4. ( شاركت المؤسسة بمبلغ 27 مليون ريال في تمويل فلم يوم جديد في صنعاء القديمة ) المبلغ بحسب العقد هو 280 إلف دولار ما يعادل مبلغ 56 مليون ريال وليس 27 مليون ريال ثم ان المشاركة في تمويل إنتاج الفلم تمت بعد الانتهاء من الإنتاج وعرض الفلم .
    5. ( حصول المؤسسة علي توكيلات من أهم مراكز ودور النشر في الوطن العربي بتكلفة 20 مليون ريال ) لم تحصل المؤسسة حتى علي توكيل واحد وليس لها علاقة مع أي دار نشر سواء داخل اليمن أو خارجة , ولم نسمع أيضا إن هناك ثمن يدفع للحصول علي أي توكيل .
    6. ( ساهمت المؤسسة في دعم قطاعات المؤتمر الشعبي العام بمبلغ 43 مليون ريال ) سبق تناول هذا الموضوع في فقرة مستقلة من التقرير واتضح عدم وجود أي دعم يذكر مقدم من المؤسسة للمؤتمر والعكس هو الصحيح.
    المرفقات /
    مسودة احد التقارير .


    14- القيام وبواسطة سمسار لبناني بشراء مطبعة قديمة متوقفة عن العمل ومشهر إفلاسها ( مطبعة عبر الشرق ) والمملوكة ( لمطابع المستقبل ـ بيروت ) ، بمبلغ ( 180000 $ ) ما يعادل مبلغ 35 مليون ريال بثلاثة إضعاف قيمتها الحقيقة التي لا تتجاوز مبلغ ( 11 مليون ريال ) مع العلم إن عقد الشراء لا يشمل المبنى والأرض والهنجر و تعتبر آلات المطبعة في حالة من التقادم نتيجة الإهمال الشديد في أعمال الصيانة بالإضافة إلي كونها قديمة جداّ و معظمها عاطلة عن العمل ولا ترتقي لان تكون مطبعة المؤتمر الشعبي العام وقد تم تزوير عرض سعر بيع المطبعة في المؤسسة .
    ملاحظات أضافية:( بحسب ماجاء في تقرير المحاسب القانوني )
    1- تم صرف ما يعادل مبلغ 34,92 مليون ريال كدفعة مقدمة من قيمة المطبعة بصورة مخالفة للأنظمة واللوائح المالية حيث انه لايوجد تفويض من مالك المطبعة للشخص الذي استلم هذا المبلغ , بالإضافة إلي عملية الدفع تمت في الأصل قبل إجراء عملية التعاقد علي البيع وقبل موافقة رئيس مجلس الإدارة علي شراء المطبعة كما انه لم يتم إرفاق أصل ملكية البائع أو صورة منها مع القيد المحاسبي لصرف المبلغ .
    2- تبين وثيقة الاتفاق التي اصطلح علي تسميتها بعقد البيع انه تم بيع الموجودات المسماة بمطابع عبر الشرق بمبلغ 180 إلف دولار بالإضافة إلي بيع آلة طباعة خمس رؤوس والموجودة في لبنان بمبلغ 450 إلف دولار .
    3- لوحظ عدم تعميد عقد البيع والشراء بالمطبعة المذكورة لدي المحكمة التجارية أو الهيئة العامة للاستثمار .
    4- لوحظ عدم الوضوح في تفاصيل الأصول الثابتة التي تتألف منها المطبعة وذلك بعد مقارنة الموجودات في الكشف المرفق بالعقد مع الموجودات الواردة في تقرير عن الحالة الراهنة للمطبعة و معا ما ورد بالعقد و كل من تقرير مدير عام المؤسسة ( بدون تاريخ ) المعمد من رئيس مجلس الإدارة ومحضر استلام موجودات المطبعة .
    5- لم يتم إرفاق كل من المستندات الثبوتيه التالية : 1- فاتورة شراء الآلة 2- محاضر الفحص ومدي مطابقتها للمواصفات و محاضر التوريد ألمخزني لمخازن المؤسسة 3- عروض الأسعار ومحاضر موافقة مجلس الإدارة علي الشراء وغيرها .
    6- ضعف الجانب القانوني والنظامي لمؤسسة الميثاق سيلحق بها إضرار كبيرة جدا لعدم حصولها علي تلك الحقوق القانونية في شرائها للأصول الثابتة الأنفة الذكر .
    7- حرمان المؤسسة من اختيار الأفضل و الأنسب لغياب المنافسة في شراء الأصول الثابتة خاصة انه لا توجد دراسة جدوى اقتصادية مبنية علي معايير و أسس علمية في شراء مطابع عبر الشرق ومطبعة 5 رؤوس .
    8- عدم وجود إجراءات نظامية في إطار الهيكل التنظيمي لمؤسسة الميثاق يعطي صلاحية لمجلس الإدارة لمناقشة وإقرار شراء أصول ثابتة بمثل ذلك الحجم والمبلغ .
    9- تم في 3/4/2006م تحديد القيمة الحالية للأصول الثابتة لمطابع عبر الشرق بمبلغ 293 مليون ريال وبما يزيد علي نسبة 100 % من تكلفة الشراء التاريخية .
    10- لم يتم الإشارة في جميع وثائق وبيانات الشراء إلي موديلات الآلات أو تاريخ صنع أي منها كما انه تم إزالة هذه البيانات من علي الآلات .
    المرفقات/
    1. صور الآلات التي تم شراءها.
    2. عرض سعر المطبعة (الذي زور بالمؤسسة ).
    3. مذكرة المدير العام لمجلس الإدارة بخصوص التفاوض مع ملاك المطبعة .
    4. عرض المدير العام لمجلس الإدارة بالشراء.
    5. تقرير المدير العام لمجلس الإدارة عن حالة أصول المطبعة وطريقة تمويل الشراء .
    6. كشف جرد للآلات وقيمة الشراء مستخدم / جديد و بعد إعادة التقييم.
    7. رسالة لمطابع المستقبل حول ملكية هنجر المطبعة .
    8. توجيه من رئيس مجلس الإدارة حول الاعتمادات الخاصة بشراء المطبعة .
    9. نسخة من ملاحظات المحاسب القانوني حول عملية الشراء (عدد 3 مرفقات ).
    10. نسخة من سندات الصرف التقدي بجزء من قيمة المطبعة .

    15- شراء آلة طباعة قديمة جداّ ( خمسة رؤوس ) موديل ( بدون ) من ( مطابع المستقبل بيروت ) بثلاثة إضعاف قيمتها الحقيقية بمبلغ (450 إلف دولار أمريكي ) وقد أتضح بعد تركيبها أنها قد استخدمت وأهلكت في أكثر من دولة , وان موديلها الحقيقي هو 1979م وليس موديل 2000م بحسب ما جاء في عرض السعر , و ما تزال الآلة بحاجه إلى الصيانة وقطع الغيار , مع العلم إن قيمتها الحقيقية لاتتجاوز مبلغ (130 إلف دولار), ونكتفي هنا بتقرير مرفوع من مدير المطبعة إلي مدير عام المؤسسة يكشف الحالة السيئة جداّ للآلة وفداحة مأتم اقترافه بحق المؤسسة وبالإضافة إلي عرض سعر لأكثر من خمسين آلة احدث من هذه الآلة و الشركات المتخصصة ببيع مثل هذه الآلات.
    المرفقات /
    1- صورة الآلة .
    2- تقرير من مدير المطبعة عن الآلة .
    3- فاتورة الشراء .
    4- كشف بعروض أسعار لآلات أخري .
    5- طلب من مجلس الإدارة بالموافقة علي شراء المطبعة والآلة .
    6- مذكرة من المدير الفني بالمطبعة تتضمن إصلاح الآلة .
    7- طلب من المدير الفني بالمطبعة بشراء قطع غيار للآلة بحسب طلب المهندس . (مرفق بالفقرة 12 )
    8- طلب المدير العام من مجلس الإدارة الموافقة علي شراء قطع الغيار .
    9- رسالة إلي الشركة الموردة لقطع الغيار .


    16- القيام وبمساعدة احد اللبنانيين العاملين بالمؤسسة (المعلم وهبي , الذي غادر إلي لبنان ) بتزوير الأوراق الرسمية وعروض الأسعار والأختام الخاصة بعدد من المطابع اللبنانية لغرض إرساء عقود توريد عدد من المطبوعات الانتخابية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام وغيرها ( مناقصة محدودة ) علي المطبعة السابقة المتعامل معها
    ملاحظة هامة :
    • تتجاوز قيمة الإعمال التي تم تنفيذها بعملية التزوير هذه مبلغ 4 مليون دولار فقط .
    المرفقات /
    1- نسخة من طلبات عروض الأسعار .
    2- نسخة من العروض المزورة.
    3- نسخة من المراسلات الوهمية التي تمت مع المطابع.
    4- تحليل عروض الأسعار المقدمة من المطابع.
    5- طلب المدير العام إلي رئيس مجلس الإدارة للموافقة علي التنفيذ ( معمد من رئيس مجلس الإدارة).

    17- التلاعب والتحايل في جداول الكميات والاحتياجات الفعلية من المواد الخام لتنفيذ مطبوعات الحملة الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام التي كلفت المؤسسة بتنفيذها والتي تتجاوز قيمتها 650 مليون ريال والتلاعب في أسعار وكميات ونوعيات الإعمال المنفذة بالخارج.
    حيث انه وبسبب معارضتي لذلك تم استبعادي من جميع اللجان المشكلة بالقرارات الإدارية رقم 13 , 14 , 15 لعام 2006م المكلفة بدراسة إلية تنفيذ مطبوعات الحملة الانتخابية للمؤتمر , برغم إن ذلك يأتي في إطار عملي وتخصصي كمدير تجاري للمؤسسة, وقد كان وجود هذه اللجان صوريا و شكليا لإعطاء تصرفاته وتجاوزاته الشكل القانوني حيث قام وبمساعدة مدير المطبعة ومديرها الفني ( لبناني الجنسية ) بإعداد وتجهيز جميع التقارير والمحاضر الخاصة بها واقتصر دور بقية الأعضاء بالتوقيع عليها بحسب التوجيهات والأوامر وتم تعميد جميع ذلك من رئيس مجلس الإدارة .

    18- القيام بتحويل مبلغ ( 280 إلف دولار ) مايعادل مبلغ 55 مليون ريال لحساب بدر بن يحي ألحرسي ( بريطانيا ) بحجة المساهمة في تمويل إنتاج فيلم سينمائي سبق إنتاجه وعرضه ( يوم في صنعاء) وذلك دون وجود ادني تقدير لوضع المؤسسة وحاجتها الماسة لهذا المبلغ لسداد مديونيتها للبنوك أو لتمويل تنفيذ إعمالها وتعاقداتها وعلي وجه الخصوص طباعة الكتاب المدرسي بالإضافة لعدم وجود إي علاقة بين نشاط المؤسسة في الطباعة والنشر ومجال إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات بالإضافة إلي إن هذا المبلغ هو جزء من قرض حصلت علية المؤسسة .
    علاوة علي إن عقد التمويل ليس فيه إي ضمانات تحفظ إي حقوق للمؤسسة فالطرف الثاني فيه مجرد شخص معنوي عادي جدا يحمل جواز سفر صادر من بريطانيا ولا يمثل إي جهة رسمية أو اعتبارية , وبحسب ماجاء بتقرير مدير عام المؤسسة ومبالغاته ( قدرت حجم العائد على المبلغ المستثمر يتراوح في حديه الأدنى والأقصى مابين ( 200% إلى 400% ) ) إي مبلغ 560 إلف دولار إلي 1,12 مليون دولار .
    ولنا إن نتساءل هنا وبعد مرور ما يربوا علي سنتين من تاريخ هذا العقد أين هي هذه العائدات والإرباح المزعومة التي تفوق كل تصور ؟؟ وأين هي حصة مؤسسة الميثاق من جوائز المهرجانات !!؟
    الملاحظات:( بحسب ماجاء في تقرير المحاسب القانوني )
    1-عدم وضوح صياغة الفقرة (7) التي وردت في العقد .
    2- عدم وجود دراسة الجدوى الاقتصادية حتى يمكن للمؤسسة استثمار مثل تلك الأموال في ذلك الغرض .
    3- عدم إثبات أي إرباح للمؤسسة من الإرباح المحققة من عائدات الفلم منذعام2005م وحتى عام 2007م بخلاف توقع مدير عام المؤسسة .
    4- لا توجد هناك أي ضمانات استوفتها المؤسسة من الشريك مقابل مأتم من مبالغ باسمة وفقا للعقد.
    5- لاتوجد أي مستندات أو ضمانات أخري .
    6- أدت هذه الاختلالات والنواقص القانونية إلي غياب ضمان حقوق المؤسسة المالية المنصرفة للطرف الأخر بدر بن يحي بالإضافة إلي إضعاف موقفها إمام الجهات القضائية وإمام الغير في حالة مطالبتها بحصولها علي حقوقها .
    المرفقات /
    1- نسخة من عقد الفلم .
    2- مقطع من تقرير المدير العام المرفوع لمجلس الإدارة حول الفلم .
    3- نص ملاحظات المحاسب القانوني حول عقد الفلم .
    4- صورة سند صرف نقدي عهدة من قيمة العقد .
    19- قيد مبلغ ( 47 مليون ريال ) كتبرع من المؤسسة لدعم قطاعات المؤتمر الشعبي العام بحسب ما جاء في التقرير المرفوع لمجلس الإدارة والتقرير المرفوع لرئيس الجمهورية وهذه المبالغ هي بالأصل تعتبر فوارق أسعار مبالغ فيها تم إضافتها علي الأسعار المقدمة للمؤتمر وتم رفضها من الأخوة في المؤتمر وتم عكسها وإضافتها كحسابات وهمية في سجلات المؤسسة واعتبارها دعم لقطاعات المؤتمر وليس لها أساس من الصحة .
    إضافة علي هذه الفقرة :
    ظهرت إن من بين الجهات التي اصطلح مدير عام المؤسسة علي تسميتها وتعريفها بقطاعات المؤتمر كل من وزارة حقوق الإنسان ومنتدى جسور الثقافات والدائرة الاقتصادية التي يمثلها هو شخصياّ كما انه هناك تبرعات أخري جديدة لم يشملها مبلغ الـ47 مليون ريال وفيما يلي عدد من الملاحظات :
    1- تبرعات أخري وهمية ليس لها أي أساس من الصحة لوزارة حقوق الإنسان ولا يوجد بها أي استلام رسمي من الوزارة أو محاضر توريد منها : عدد (2) مسجلات سوني – ثلاجة سامسونج (6) قدم - ثلاجة سامسونج (4) قدم – عدد ( 5) أجهزة كمبيوتر - عدد ( 3 ) مكتبات 3 أبواب – عدد ( 4 )ثلاجات بارد , حار .
    2- التبرع بقيمة مكتبة منزليه (أرفف للكتب ) بمنزل...؟؟ بقيمة مبالغة جدا تجاوزت مبلغ نصف مليون ريال ( بدون الكتب ) بالإضافة إلي التبرع بمبلغ 100 إلف ريال لأحد الأشخاص المقربين لترتيب ورص الكتب بهذه المكتبة.
    3- التبرعات المتكررة باسم الدائرة الاقتصادية للمؤتمر والتي منها قيمة طباعة مجلة دراسات اقتصادية والتي هي ممولة من المؤتمر بموازنة سنوية خاصة تغطي جميع مصروفاتها ونفقاتها بالإضافة إلي الإيرادات الذاتية الخاصة بها.
    4- بالنسبة للمبلغ المقيدة باسم الأمانة العامة للمؤتمر والمؤتمر العام السابع فمعظمها كما ورد أعلاه عبارة عن فوارق أسعار كبيرة جدا رفضت من قبل الإخوة في المؤتمر و منها مبلغ 5 مليون ريال فارق سعر طباعة كتاب الميثاق الوطني والتي تحملتها المؤسسة وذهبت إلي حساب مدير عام المؤسسة ( حوالة وهمية عبر الجزيرة للصرافة لمطابع المستقبل بيروت ) .
    5- بالنسبة لمبلغ 12,33 مليون ريال المقيدة تبرع باسم صحيفة الميثاق : فانه وباستثناء مبلغ 4,5 مليون ريال المدفوع للصحيفة مقابل قيمة مساحات إعلانية والباقي عبارة عن قيمة إعلانات مشكوك في تحصيل قيمتها حيث قام مدير عام المؤسسة علي مسئوليته الشخصية بإنزالها في الصحيفة دون الموافقة المسبقة من الجهات المعلنة والتي رفضت فيما بعد دفع قيمتها .
    6- بالنسبة للتبرعات المقيدة باسم مؤسسة الميثاق للصحافة والإعلام, فنكتفي بما ورد بملاحظات المحاسب القانوني بشأنها حيث لاحظ إنشاء حساب دفتري في سجلات مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر باسم مؤسسة الميثاق للصحافة والإعلام ويتم تحميل هذا الحساب مدفوعات وأعباء وتكاليف مالية تقوم بها إدارة مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر ولم يوجد مبررات نظامية وإجرائية للقيام بمثل ذلك , بالإضافة إلي وجود مبالغ ومصروفات لايوجد لها وثائق تدل علي قيام الأشخاص المذكورين باستلامها , والتصرفات المالية التي ذكرها تسهم وبشكل مباشر أو غير مباشر لإمكانية وقوع العيب والمخالفات في تلك الحقوق الخاصة بمؤسسة الميثاق للطباعة والنشر .
    7- التبرعات المقيدة باسم (منتدى جسور الثقافات ) والتي تتجاوز مبلغ 4,4 مليون ريال فنكتفي أيضا فيما ورد بملاحظات المحاسب القانوني بشأن عدد من المبالغ المصروفة والتي منها : انه تم الصرف دون وجود أي مبرر للصرف ولاحتي طلب من إدارة منتدى جسور الثقافات ولا يوجد إجراءات داخلية في إدارة مؤسسة الميثاق تعطي أي مبرر لصرف هذه المبالغ ولا توجد أي وثيقة ثبوتية في القيد المحاسبي لهذه العملية تثبت وتوثق إن منتدى جسور الثقافات قد استلم فعلاّ هذه المبالغ , مما يودي إلي حرمان المؤسسة من توثيق حقها في هذه المبالغ بصورة صحيحة وكافية , وعدم سلامة إجراءات التوثيق تساعد علي اهدار حقوق المؤسسة لدي الغير وتساعد علي إمكانية وقوع التلاعب بأموال وحقوق المؤسسة والمتعاملين معها .
    المرفقات /
    1. نسخة من تقرير مقدم لمجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005م ويتضمن هذه المبالغ .
    2. نسخة من ملاحظات المحاسب القانوني حول كل من النقاط السابقة.
    3. نسخة من المراسلات المزورة مع وزارة حقوق الإنسان .
    20- تكرار قيامه بسحب مبالغ مالية كبيرة من صندوق المؤسسة بدون إي مبررات قانونية أو لاى إغراض لها علاقة بعمل المؤسسة وبدون أي توجيهات أو استلا مات خطية بها وقيدها علي أمين صندوق المؤسسة , وقد بلغت مسحوباتة الشخصية التي لم يتم تصفيتها حتى منتصف هذا العام مبلغ وقدرة 8 مليون ريال منها : مبلغ 6 مليون ريال من صندوق المؤسسة ومبلغ 2 مليون ريال من صندوق مطبعة عبر الشرق , كما تجاوزت مسحوباتة الشخصية خلال العام السابق مبلغ 23 مليون ريال وقد تم تصفيتها بفواتير ومشتريات وهمية .
    المرفقات :
    1. صورة بعض كشوفات حساب المدير العام لدي أمين صندوق المؤسسة .
    2. صورة كشف حساب المدير العام لدي المدير المالي بالمؤسسة.
    21- قيامة بسحب مبالغ و تسهيلات مالية لحسابه الخاص باسم عدد من الأشخاص والجهات منها :
    1- 1 مليون ريال تسهيلات باسم اللجنة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام(المؤتمر العام السابع بواسطة عبدالله سعيد)
    2- 10 مليون ريال باسم الجهاز المركزي للإحصاء /التعداد السكاني (من الإعمال المنفذة بالباطن)
    3- 2,4 مليون ريال لمطابع الكتاب المدرسي ( 12 إلف دولار ) ( بصورة مكافأة مقترحة لموظفي المطابع )
    4- 7 مليون ريال باسم وزارة التربية والتعليم بصورة وهمية (عدد أربعة شيكات باسم كل من محمود حسين الارياني و محمد عبدالوهاب عقيل ) .
    5- 1.5 مليون ريال باسم الهيئة العامة للكتاب (صرفت عدة مرات ) .
    6- 1.5 مليون ريال باسم يحي الزهيري ( إثناء الانتخابات بواسطة عبدالله سعيد )
    7- 1.5 مليون ريال باسم ياسر العواضي ( إثناء الانتخابات بواسطة عبدالله سعيد )
    8- 2 مليون ريال باسم علي الشاطر ( إثناء الانتخابات بواسطة عادل محمد قائد )
    المرفقات :
    1- مرفق للفقرة رقم 3 .
    2- مرفق للفقرة رقم 4 .
    3- مرفق للفقرات رقم 6,7,8 .

    22- صرفة لملايين الريالات مقابل بدلات سفر خارجية وتذاكر سفر له ولمرافقيه بصورة مبالغ فيها ومتكررة بحجة متابعة إعمال المؤسسة !!؟ في كل من بيروت ودبي والقاهرة مع العلم انه ليس هناك أي إعمال للمؤسسة في الخارج إلا في بيروت فقط , ومن الملاحظ إن معظم هذه السفريات تتم معظمها في أيام العطل و الإجازات والمناسبات الرسمية أو إثناء و بعد عمليات إرسال و تحويل المبالغ إلي مطابع المستقبل ببيروت .
    مرفق كشف بدلات سفر المدير العام خلال عام 2005م

    23- استنفاذه لموارد المؤسسة وقدراتها لدعم وتمويل عدد من مشاريعه الخاصة والتي ليس لها أي علاقة بالمؤسسة ومنها التمويل الكامل لإنشاء صحيفة اليمن اليوم ( سابقا ) و اليمن الاقتصادي ( حاليا ) بمبلغ 35 مليون ريال تقريباّ بحسب مطالبته للاتحاد العام للغرف التجارية ( صاحب الامتياز ومالك الصحيفة ) وكل من الوطنية للتوزيع والعبير للإنتاج الفني و غيرها .
    مرفق بعض المراسلات الخاصة بها .

    24- قيام المؤسسة بطباعة 4,35 مليون صورة من صور ( فخامة الرئيس ) لدي مطابع شركة الصناعات المتنوعة من أصل كمية 10 مليون صورة كلفة بطباعتها المؤسسة إثناء الانتخابات بمبلغ 10 مليون ريال , في حين المؤسسة تطالب المؤتمر بدفع مبلغ 103 مليون ريال فقط قيمة ( 4,35 مليون صورة ) .
    المرفقات /
    نسخة من وثائق التعاقد مع المتنوعة والمطالبات المالية للمؤسسة إلي المؤتمر بقيمة الصور .

    25- القيام بصرف مبلغ مليون ريال عهدة وهمية لأحد الأشخاص المجهولين الذين ليس لهم أي علاقة بالمؤسسة بحجة اتفاق هذا الشخص مع المؤسسة بخصوص الأرضية !!؟ ولغرض استكمال بعض الإعمال المتعلقة بهذا الاتفاق !؟ وسيتم تصفية العهدة لاحقاّ.
    وليس لدينا في المؤسسة أي تفاصيل أو معلومات عن موضوع هذه الأرضية التي صرف لأجلها مبلغ المليون ريال هل هي أرضية سيتم شراءها لموظفي المؤسسة أم هي أرضية مدير عام المؤسسة التي تجاوزت قيمتها مبلغ 100 مليون ريال التي اشتراها من أموال المؤسسة المنهوبة , مع العلم إن المؤسسة سبق وان تقدمت للأخ / رئيس المؤتمر بطلب تسليمها لأرضية المؤتمر الواقعة في منطقة عصر والتي تقدر مساحتها بـ (80 لبنة) لبناء مقر خاص بالمؤسسة بها .
    المرفقات :
    1. مذكرة طلب صرف المبلغ والتوجيهات بالصرف .
    2. طلب صرف أرضية المؤتمر للمؤسسة .
    26- قام و بسبب توتر علاقته مع قيادة المؤتمر الشعبي العام (بداية 2006م) بفصل (مطبعة عبر الشرق) مالياً وإداريا عن المؤسسة وقام بنقل جزء كبيراً من الموظفين والأصول إليها واعتبرها مؤسسة مستقلة تحت ادارتة تجنباً لصدور أي قرار بإقصائه عن إدارة مؤسسة الميثاق وبالإضافة إلي تخوفه من إشهار إفلاس المؤسسة أو إغلاقها بسبب المديونية الضخمة المتراكمة عليها .
    المرفقات /
    1- نسخة من القرارات المتعلقة بذلك .
    2- نسخة من ملاحظات المحاسب القانوني التي تناولت ذلك .
    27- قيامه وشروعه موخراّ بتصفية المؤسسة وتحويلها إلي نشاط أخر من خلال تنفيذ الأتي :
    - نقل بقية موظفي المؤسسة إلي مطبعة عبر الشرق .
    - تحويل مبني المؤسسة إلي معهد تدريب وجامعة خاصة وإصدار اللوائح الخاصة بهما والشروع بالتنفيذ وتعيين الموظفين والبحث عن مصادر لتمويل النشاط الجديد.
    - تحويل بقية أنشطة المؤسسة إلي مؤسسة أخري باسم مؤسسة الوطن للإعلام .
    المرجع :
    1- القرارات الإدارية الصادرة عن إدارة المؤسسة لعامي 2006 م , 2007م .
    2- البيانات المالية بالإدارة المالية للمؤسسة .
    3- تقرير مدير عام المؤسسة لمجلس الإدارة عن سير نشاط الإدارة العامة للمؤسسة خلال الفترة من 1/1/2006م حتى نهاية أغسطس 2006 م .
    28- احتكار تنفيذ معظم إعمال وتعاقدات المؤسسة وجميع إعمالها و تعاملاتها التجارية في الخارج على جهة واحدة فقط ( مطابع المستقبل - بيروت المملوكة لكل من السيد / احمد حجازي و السيد /حسين زيتون ) دون وجود أي منافس حيث تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة لديها مبلغ ( 3مليون دولار أمريكي ) و ليس هناك إي عقود رسمية تحفظ حقوق المؤسسة أو حتى كشوفات حساب معمدة , مع العلم إن أسعار هذه المطبعة مرتفعة ّ مقارنة مع المطابع اللبنانية الاخري والمطابع الموجودة في الدول المجاورة بالإضافة إلي إن تقديم عروض الأسعار والاتفاق بشأنها تتم عادة بعد تنفيذ الإعمال وشحنها لليمن برغم انه تتوفر إمكانية كأمله لتنفيذ هذه الإعمال في مطابع المؤسسة أو إي مطابع محلية أخري وبتكلفة اقل بكثير بالإضافة إلي إن المؤسسة تتحمل جميع غرامات تأخير توريد هذه الإعمال في الوقت الذي لا تتحمل هذه المطبعة إي غرامات تأخير تتسبب بها للمؤسسة كذلك تتحمل المؤسسة كافة رسوم تامين الشحن من صنعاء وليس من بيروت .
    وفيما يلي بعض الملاحظات والاعتراضات علي عدد من أوجه التعاملات مع هذه المطبعة والتي من الضروري التطرق إليها في هذا التقرير :
    1- المخاطرة بتنفيذ إعمال المؤسسة الكبيرة في بلد يعاني من حروب واضطرابات داخلية , برغم إمكانية تنفيذها في دول أخري.
    2- صفقات شراء الآلات والمطابع من هذه المطبعة رغم أنها ليست شركة متخصصة بالآلات.
    3- طلبيات شراء قطع الغيار وإعمال الصيانة لآلات رغم وجود وكيل إقليمي في اليمن.
    4- طلبيات الأوراق المحمية من التزوير و فواتير الكمبيوتر برغم أنها غير متخصصة بذلك
    5- عقود توريد الكتب الخاصة بمكتبات المؤسسة برغم أنها ليست دار نشر .
    6- القيام بتأدية حوالات وسداد التزامات خارجية علي المؤسسة منها توريد القسط الثاني من مساهمة المؤسسة في فلم ( يوم في صنعاء ) مباشرة إلي بريطانيا وغيرها.
    7- كان الغرض من فتح الاعتماد ألمستندي بمبلغ مليون دولار من البنك التجاري هو القيام بتوريد مواد مكتبية وقرطاسيه من مطابع المستقبل.
    المرفقات /
    - بعض المراسلات المتعلقة بذلك .



    29- فسخ العقد مع مكتب المحاسب القانوني الأستاذ / جازم ألعريقي لرفضه المصادقة وتمرير عدد من المخالفات و التجاوزات المالية والتي منها رفضه القيام بإعادة تقييم أصول مطبعة عبر الشرق المشتراه من مطابع المستقبل بحسب رغبة مدير عام المؤسسة , والتعاقد مع مكتب المحاسب / بدر الدين الضحياني الذي تكفل باعتماد ومباركة كافة مخالفات وتجاوزات ورغبات مدير عام المؤسسة .

    30- تعطيل وتأخير صرف رواتب العاملين بالمؤسسة بسبب مسحوباتة الشخصية المتكررة من هذه المستحقات و عدم تقيده باللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة .
    و احتكاره لكافة الصلاحيات والسلطات الخاصة بكافة المديرين بالمؤسسة وعدم إعطائه لهم إي صلاحيات رسمية والاكتفاء بتوجيهاته الشفوية والتلفونية في معظم تعاملاته مع مدراء ورؤساء أقسام المؤسسة وتجنبه إصدار إي توجيهات خطية في عدد من أهم القضايا والمعاملات المالية والإدارية بالمؤسسة والتنصل منها عند المحاسبة والمراجعة والوقوع في الأخطاء .
    , خلق الخلافات والنزاعات الشخصية بين العاملين بسبب توجيهاته المزدوجة والمتناقضة لكل منهم والتدخل في شئون وإعمال الموظفين دون الرجوع إلي المديرين المختصين و تعيين وعزل ونقل العاملين بالمؤسسة بصورة مزاجية دون أي مسوغ قانوني وتجريد المعارضين له من صلاحياتهم ومسئولياتهم.

    31- قيامة وبسوء نية بإعطاء كافة مخالفاته وتجاوزاته المالية والإدارية السابقة الصفة القانونية اللازمة التي تعفيه من أي مسائله قانونية من خلال اخذ موافقة وتعميد رئيس مجلس الإدارة علي كل منها في إطار استغلاله للثقة الكبيرة الممنوحة له من معالي الدكتور / عبدالكريم الارياني .

    32- قيامه في جميع عملياته السابقة والحالية وتعمده وضع الأخ / رئيس مجلس إدارة المؤسسة في مواقف محرجة ووضعه دائما إمام سياسة الأمر الواقع لتمرير هذه العمليات حيث لا يلجا إليه الأبعد الانتهاء من التعاقدات و الإعمال
    33- محاولة إخفاء جميع الحقائق والتجاوزات السابقة من خلال تغيير معظم العاملين بالمؤسسة , والتي منها تغيير المحاسب القانوني , و توقيف المدير التجاري , وفصل المدير المالي , وفصل مدير المكتبات والنشر , وفصل عدد من المحاسبين , والاستغناء عن مدير المطبعة والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بالمؤسسة بدون أي أسباب أو مبررات قانونية ..الخ
    34- استغلاله لمركز رئيس مجلس إدارة المؤسسة في قيادة المؤتمر في إفشال المحاولات المتكررة للجان المشكلة من هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر لمراجعة حسابات الموسسة وبياناتها المالية طيلة الثلاث السنوات الماضية باستثناء لجنة واحدة قبل منتصف هذا العام تتألف من شخصين أحدهما يرتبط بعلاقة وثيقة مع مدير عام المؤسسة الذي قام بوضع اللمسات الأخيرة والإخراج النهائي لتقرير مزور وهزيل لهذه اللجنة الذي يخفي كم هائل من المخالفات والتجاوزات وعمليات السلب والنهب لأموال المؤسسة . وليس قدراّ علينا إن يكون عضو اللجنة هذه مرتشي قبل ببيع ضميره و شرفة المهني و خيانة المؤتمر مقابل حفنة دولارات .

    35- استمرار مسلسل فساد مدير عام المؤسسة حتى هذه اللحظة ولكن هذه المرة بمشاركة عناصر من قيادة المؤتمر سال لعابها بعد افتضاح أمره في شهر مايو 2007م ومعرفتها بحجم المكاسب والمغانم الشخصية الكبيرة التي حققها في عملياته السابقة والتي لم يحصلوا منها إلا علي الفتات, وكيف لا والغنيمة اليوم تتجاوز قيمتها إلـ 8 مليون دولار (مليار و ستمائة وثمانون مليون ريال ) ويتم رسم فصولها وإحداثها كجميع العمليات السابقة فالمؤسسة هي نفسها المؤسسة والمدير هو نفسه المدير الفاسد لم يتغير والمطبعة المنفذة هي نفسها مطابع المستقبل – بيروت والذين يقفون خلفه هم أنفسهم وربما أكثر هذه المرة والتمويل المطلوب من البنوك يتجاوز مبلغ الـ 900 مليون ريال
    36- إجمالي مديونية مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر تقريباّ حتى تاريخ 1/7/2007م مبلغ وقدرة ثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون ريال تقريبا وعلي النحو الأتي :
    م المبلغ نوع الالتزام
    1 400 مليون ريال لحساب البنك التجاري اليمني ( قيمة فتح اعتماد لمطابع المستقبل - بيروت بمليون دولار + قيمة قرض بمبلغ 240 مليون ريال )
    2 120 مليون ريال لحساب بنك اليمن والكويت بضمانة المؤسسة الاقتصادية اليمنية
    ( قيمة مبالغ محولة لمطابع المستقبل - بيروت + مصروفات أخري )
    3 100 مليون ريال لحساب بنك اليمن الدولي بقية قيمة اعتماد مستندي بضمانة جمال المترب
    ( قيمة فتح اعتماد لمطابع المستقبل - بيروت لشراء آلة الطباعة المستعملة )
    4 98 مليون ريال بقية مستحقات مطابع المستقبل (بيروت ) مضافة للاعتماد
    5 20 مليون ريال لحساب بنك اليمن والخليج ( إقفال حسابات المؤسسة وضمانات شراء سيارات )
    6 50 مليون ريال مديونية متفرقة للسوق والتزامات للموردين وغيرهم
    7 50 مليون ريال مديونية لمصلحة الضرائب
    838 مليون ريال الإجمالي
    فخامة الرئيس /
    نرجوا إن نكون قد وفقنا في رفع هذا التقرير وفي إحاطة فخامتكم بمجريات الأمور في المؤسسة .
    وتقبلوا فا ئق التقدير والاحترام



    نسخة مع التحية: للأخ /الأمين العام
    المدير التجاري للمؤسسة

    احمد عبدالغني احمد سيف


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-10-16
  3. واحد من الشعب

    واحد من الشعب عضو

    التسجيل :
    ‏2007-10-15
    المشاركات:
    178
    الإعجاب :
    0
    يأ اخي انت مجنون كل هذه الاموال سرقوها القياده الهاربه​
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-10-16
  5. ياسر اليافعي

    ياسر اليافعي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-05-31
    المشاركات:
    3,727
    الإعجاب :
    0
    طيب وين من يقول نحارب الفساد ونقف صف واحد لمحاربته من ابناء المحافظات الشمالية
    هذا اكبر دليل على فساد المؤتمر لم تسمع صوت يخرج ابدا ........ نريد افعال لا اقول

    تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-10-16
  7. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    هههههههههههههههه

    والله مش بعيد ان يكونون هربوا لاننا ما شفنا الارياني ولا الشيخ سلطان في اجتماع عدن
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-10-16
  9. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    اهلنا واخواننا بالمحافظات الشمالية لايملكون غير شيء واحد وهو انهم يرون بانه طالما ان الرئيس منهم فان كل الأمور تمام ومسألة الفساد عندهم ليست ذات اهمية لانهم يرون بان المطالبة بالحقوق يكون عن طريق القوة خذ حقك بيدك ومشارعات وان القوانين والأنظمة والاحتكام لهذا اللغة هي عملية ضعف كبيرة ونحن نحاول ان نصل معهم إلى قناعة بان ما يسيرون عليه خطأ ولن يفيد اليمن والدليل امامهم فاليمن لم يتطور قيد انملة بسبب تلك السياسات والأعراف القبلية التي لم تترك مجال لأي انسان لكي يشق طريقه ويجتهد في سبيل مصلحته ومصلحة بلده فالناس عايشن محفزين وكل واحد ماسك على الزناد وهذه اسمها عدم استقرار لايمكن ان توصل البلاد إلى شيء وما نلاحظه تدهور ورجوع للخلف في كل الميادين بسبب هذه السياسات والعادات الخاطئة وما نقول الا ربنا يهديهم
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-10-16
  11. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    يا عيني والله ياعيني لا والله وخرج المخبأ فعلا :confused:
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-10-17
  13. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    الآن عرفنا لماذا الرئيس يهاجم من يهاجم المفسدين:D
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2007-10-17
  15. صلاح السقلدي

    صلاح السقلدي كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2006-06-01
    المشاركات:
    4,183
    الإعجاب :
    1
    يا جماعة الخير اذا كان الجامع الكبير لم يسلم من سرقت قيادات المؤتمر وعلى راسهم الشبامي فكيف الحال بهذه القضية المذكورة هنا؟؟!
    اذا كان بيت الله سرقوه فهل سيرحموا غيره؟!!!!
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2007-10-17
  17. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    والله انا اخشى بان الديلمي اصدر فتوى وحلل لهم السرقة ههههه
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2007-10-18
  19. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    كالعادة الخبرة يلجأون للنفي ويصفون مسربي الوثائق بالتشهير وسيتم محاكمتهم بتهمة فضح المفسدين
     

مشاركة هذه الصفحة