اذا كانوا صادقين يجب تمكين لجنه مكافحه الفساد من الأطلاع على ملفات جهاز المحاسبه

الكاتب : مستغرب   المشاهدات : 343   الردود : 0    ‏2007-10-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-10
  1. مستغرب

    مستغرب عضو

    التسجيل :
    ‏2007-07-15
    المشاركات:
    169
    الإعجاب :
    0
    اتحدى هذا الرئيس ان يترك لجنه الفساد ان تعمل بجديه وحياد بالرغم انه هو الذي عينها
    ماذا لو كانت لجنه منتخبه وبها شخصيات مستقله
    والكلام هذه الأيام عن تقديم الوزراء للذمه الماليه ماهي الا لعبه الغرض منها تخفيف ضغط الشارع ليس الا لأنه من السهل جدا في نظام يموج بالفساد ان يضع المسئول البيانات التي يريد لكي يبرأ نفسه من الفساد وكل شىء سهل وليس هناك اي انجاز يذكر وكله ذر للرماد في العيون


    مع بدء عملها:
    الشعيبي أول وزير يقر بذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد
    10/10/2007



    دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد العمل بقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2007م باستلام إقرار الذمة المالية من الدكتور يحي محمد عبدا لله الشعيبي وزير الدولة أمين العاصمة.

    وحصل الدكتور الشعيبي على الرقم (1) بتقديم إقرار الذمة المالية الذي طالبت به الهيئة في تعميمها الصادر إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. وأشار عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري بان الهيئة تلقت اتصالات من عدد من الوزراء أعلنوا عن استعدادهم لتقديم اقرارتهم بالذمة المالية ملفتا إلى أن الهيئة ستستلمها عقب إجازتي عيد الفطر المبارك والعيد الوطني لثورة 14اكتوبر.

    وكانت الهيئة سَلَّمت نهاية الشهر الفائت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.

    وأوضحت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن الهيئة تنتظر إعداد الوزراء لكشوف بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.

    واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية )،الهادف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.

    وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

    وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد .

    وكانت هيئة مكافحة الفساد التي انتخبها مجلس النواب في الـ25 من يونيو الماضي وصدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في الثالث من يوليو الفائت استهلت أعمالها بمناقشة قانون إقرار الذمة والبدء بإقرارات الذمة المالية لأعضائها لتسليمها لهيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً لنصوص القانون.
     

مشاركة هذه الصفحة