رد هزيل لوزارة الكهرباء يؤكد الشبهات...عن المفاعل النووي الكهربائي

الكاتب : المرهب   المشاهدات : 470   الردود : 3    ‏2007-10-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-10-03
  1. المرهب

    المرهب عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2007-05-17
    المشاركات:
    1,100
    الإعجاب :
    0
    رد هزيل لوزارة الكهرباء يؤكد الشبهات




    تقرير صحفي يكشف فضحية اتفاقية توليد الكهرباء نوويا

    حمل رد وزارة الكهرباء والطاقة غموضا إضافيا حول التشكيك بقدرة شركة باورد كوربورميش الأمريكية على تنفيذ نصوص الاتفاقية التي وقعتها الوزارة معها لتنفيذ خمسة مفاعلات نووية لتوليد 5000 ميجاوات من الكهرباء النووية.

    وذهب رد الوزارة نحو تأكيد الشبهات أكثر من نفيها عندما قال إنه إذا تبين عدم جدية الشركة فإن الاتفاقية تصبح لاغية وسيتم البحث عن شركة أخرى لتقوم بالمهمة المطلوبة.



    وكان تقرير صحفي لمنير الماوري كشف معلومات خطيرة عن الشركة التي وقع معها وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران عقد تنفيذ المشروع النووي بقيمة 15 مليار دولار. ونقل الصحفي الماوري المقيم في أمريكا عن مصادره الأمريكية أن وضع شركة (باورد كوربورمشون) التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم الأمريكية في شهر يوليو الماضي أي قبل شهرين فقط من توقيع العقد لا يسمح لها بتمويل المشروع، مشيرا إلى أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية إلا إذا كان الغرض من توقيعها العقد هو بيع الاتفاق لشركات أخرى أو الاكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى.

    كما كشف أن مالك الشركة الرئيسي مهاجر يمني كان صديقا للوزير بهران أثناء دراسته للفيزياء النووية بولاية أوكلاهوما الأمريكية تحوم حوله العديد من الشبه المالية مرجحا أن اختيار بهران له لعلاقة الصداقة التي تربطه به وليس لأن شركته رائدة في مجال الكهرباء النووية، مشيرا إلى أن مالك الشركة عندما أوكل لشريكه الأمريكي جيمس جيرمي مهمة المفاوضات مع الجهات الرسمية في اليمن أراد إيهام الجانب اليمني أن شركته لا تختلف عن الشركات العريقة في مجالها ولإبعاد الأنظار عنه كصديق لبهران.

    وذهبت وزارة الكهرباء لنفي معلومات التقرير بالقول إن شركة باورد كوربوريشن هي شركة حقيقية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في مجال أنظمة الطاقة الكهربائية وخاصة النووية منها وتحظى بدعم الحكومة الأمريكية وعلى علاقة مع سفارة أمريكا بصنعاء. وفيما يتعلق بقدرة الشركة على تنفيذ الاتفاقية قالت وزارة الكهرباء إن ذلك سيتبين خلال أشهر لأن دراسة الجدوى مقرر لها أن تنجز خلال فترة تتراوح بين ثمانية أشهر إلى سنة. وعادت لتؤكد أنها لم توقع الاتفاقية إلا بعد التأكد من أهلية الشركة وجديتها بناء على قناعاتها. وفي محاولة الوزارة لاتخاذ خط تراجع عن الاتفاقية بعد كشف حقيقتها قالت: إن الاتفاقية باعتبارها اتفاقية مبادئ لا تتضمن أي التزامات على الجانب اليمني سوى التزام المشاركة في إنجاز دراسات الجدوى التقنية والبيئية والاقتصادية المطلوبة للموقع الأول والتي على ضوئها يتم التفاوض والتوقيع على اتفاقيات أخرى يمكن أن تكون ملزمة في حينها أي أن الاتفاقية الحالية الموقعة لا تحمل اليمن أي التزام من أي نوع ما عدا دراسة الجدوى. تقرير الصحفي منير الماوري قال: إنه اكتشف من خلال تحريه عن مالك الشركة أن له سوابق مع شركات أمريكية مثل شركة "أدير انترناشيونال للغاز والبترول" التي كان يتولى منصبا كبيرا فيها، إلا أن مجلس إدارة الشركة، اتخذ قرارا بفصله وأضاف: إن لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة حذرت من وضع الشركة الموقعة على عقد المشروع النووي مع بهران من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة منها عدم قيام الشركة بمشاريع سابقة في مجالها علاوة على العجز في موازنتها. توضيح وزارة الكهرباء ذهب بعيدا عن موضوع التقرير الصحفي المنشور عن واقع الشركة وتحديدا فيما يتعلق بانتقاد معد التقرير كونه لم يذكر أسماء المسئولين في الشركة ومستوياتهم العلمية والمناصب التي تولوها في شركات رائدة إضافة إلى كونه لم يتحدث عن القائمة المميزة لمستشاري الشركة.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-10-03
  3. ذو الافق

    ذو الافق عضو

    التسجيل :
    ‏2006-09-22
    المشاركات:
    59
    الإعجاب :
    0
    وايش تشتيهم يقولوا...سرق حبكوها ويقل لك خلي اللي يتكلم يتكلم
    بهران نصاب والرئيس قربو منه على شان يتقاسمو

    لك الله يابو يمن
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-10-03
  5. احمد حنبات

    احمد حنبات عضو

    التسجيل :
    ‏2007-03-20
    المشاركات:
    215
    الإعجاب :
    0
    بهران المبخر

    مجنون جالس عنده احلام يقظة
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-10-03
  7. مستغرب

    مستغرب عضو

    التسجيل :
    ‏2007-07-15
    المشاركات:
    169
    الإعجاب :
    0
    وذهب رد الوزارة نحو تأكيد الشبهات أكثر من نفيها عندما قال إنه إذا تبين عدم جدية الشركة فإن الاتفاقية تصبح لاغية وسيتم البحث عن شركة أخرى لتقوم بالمهمة المطلوبة

    هذه الجمله تكفي لكي تؤكد ماقاله منير الماوري وتكشف افلاس الوزاره بحيث لم تجد مبررات اخرى ترسخ من موقفها وهل يعقل بهذه السهوله وبعد ان ملئوا الدنيا بالضجيج يكون هذا ردها ضعيف طيب واذا كانت الشركه جاده لماذا يتهكمون عليها عجيب امرهم
     

مشاركة هذه الصفحة