نووي بهران والصفقة المشبوهة.....منقول للاهمية

الكاتب : Abdulfattah   المشاهدات : 513   الردود : 1    ‏2007-09-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-09-30
  1. Abdulfattah

    Abdulfattah عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-06-11
    المشاركات:
    459
    الإعجاب :
    0
    في مقال لكاتب يمني أمريكي حول بناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن:لجنة تبادل الاسهم الامريكية تحذر من وضع الشركة
    «الأيام» عن «حضرموت نيوز»:
    نشرت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية يوم أمس مقالا للكاتب اليمني الامريكي منير الماوري، تناول فيه موضوع الاتفاقية التي وقعتها اليمن مع شركة أمريكية لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن، وكشف في مقالته الغموض والجدل الدائر حول الصفقة. وفيما يلي نص المقال:

    «بمجرد أن أفصح وزير الكهرباء والطاقة اليمني عن اسم الشركة الأميركية التي قال إن الحكومة وقعت معها عقدا قيمته 15 مليار دولار أميركي لبناء خمسة مفاعلات نووية في اليمن على مدى عشر سنوات، بدأت تتضح بعض خيوط الصفقة، التي رأيت أن من واجبي كمواطن يمني أميركي أولا، وصحفي ثانيا، أن أطرحها على من يهمه الأمر في البلدين لكشف الغموض عن الجدل الدائر حول هذه الصفقة.

    وقبل إيراد قصة الشركة الموقعة على العقد لا بد من الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا المقال عن أصحاب الشركة مستقاة من مصادر أميركية رسمية، ولن أذكر سوى الأجزاء المدعمة بالوثائق بعد أن وجدت نفسي مضطرا لذكر أسماء المشاركين في الصفقة، حرصا على مصلحة البلاد، وقناعة مني بأن الشركات الأميركية ذات السمعة الطيبة لا تتورط في نشاطات تؤذي الشعوب الفقيرة.

    وحسب أبجديات العمل الصحفي بدأت رحلة التعرف على الشركة من خلال زيارة موقعها على الإنترنت حيث كانت المفاجأة الأولى اكتشافي أن مالكها الرئيسي ومديرها التنفيذي مهاجر يمني، اسمه جلال الغني، ويشاركه في الملكية شخص أميركي اسمه جيمس جيرمي، كما يعاونهما في القضايا القانونية محام سعودي هو خالد السنيد.

    وتقول الشركة إن مقرها الرئيسي يوجد في هيوستن بولاية تاكساس ولها فرع في دبي كما أن لها فرعا رئيسيا آخر يقع في الطابق الأول من عمارة بسباس أمام مركز صنعاء التجاري ورقم هاتف الشركة هو: 209203 (لمن يريد من الصحفيين اليمنيين الاتصال بممثليها في صنعاء).

    وبعد التحري عن المالك الأول للشركة علمت أنه غير اسمه لدى وصوله إلى أميركا في أوائل الثمانينات من جلال عبدالغني إلى جلال الغني‏‏‏، وقالت مصادر في أوساط اليمنيين المقيمين بمدينة هيوستن في ولاية تاكساس إنه انتقل إلى هناك قادما من ولاية أوكلاهوما الجنوبية.

    وبعد الرجوع إلى السيرة الذاتية لوزير الكهرباء اليمني الحالي المهندس مصطفى بهران وفقا لما نشرته بعض الصحف اليمنية صبيحة التغيير الوزاري الأخير‏‏، اتضح أنه قضى فترة من حياته في أوكلاهوما لدراسة الفيزياء النووية في إحدى جامعاتها في نفس الفترة التي كان يقيم فيها جلال عبدالغني بتلك الولاية‏‏، وبالتالي فمن غير المستبعد أن الخيار وقع على شركة جلال عبدالغني لأن صاحبها صديق مصطفى بهران وليس لأن الشركة رائدة في مجالها كما حاول وزير الكهرباء أن يوحي في تصريحاته.

    ووفقا لتأكيد مصادر في صنعاء فإن الذي تولى إدارة المفاوضات الشكلية مع الجهات الرسمية اليمنية هو الشريك الأميركي جيمس جيفري لإبعاد الأنظار عن جلال عبدالغني صديق الوزير بهران، وإظهار الأمر وكأن الشركة لا تختلف عن الشركات العريقة في مجالها‏.

    وإذا كان القانون الأميركي قد لا يسمح بالتحري عن الشهادات الجامعية التي يقول مصطفى بهران إنه حاصل عليها من أميركا فإن القانون نفسه لحسن الحظ يسمح بالتحري عن جلال عبدالغني لأن من حق الراغبين في شراء أسهم شركته معرفة كل شيء عن تلك الشركة بما في ذلك السيرة الذاتية لصاحبها ومدى نظافة سجله وصدقه في تعامله.

    لهذا السبب فإن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا مني لمعرفة الكثير عن رئيس شركة باورد كوربوريشون، حيث سرعان ما تأكد لي أن صاحبها له سوابق مع شركة تدعى «أدير إنترناشيونال للغاز والبترول» التي كان يتولى جلال عبدالغني منصبا كبيرا فيها‏، وكان من السهل الحصول على سجل جلال عبدالغني فيها لأنها شركة مساهمة عامة.

    وتشير عشرات الوثائق التي حصل عليها كاتب المقال بموجب مبدأ حرية الحصول على المعلومات في أميركا‏‏, إلى أن مجلس إدارة شركة أدير اتخذ قرارا بفصل جلال الغني من عضوية مجلس إدارة الشركة لأنه كذب بشأن المؤهلات الدراسية التي قال إنه حصل عليها كما ارتكب مخالفات مالية واتهم بالاحتيال على المساهمين في الشركة.

    ويقول المستثمر الكويتي عبدالله الملا الذي ربطته علاقات تجارية وزمالة مع رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال الغني حسب ما ورد في وثائق قانونية أن جلال الغني استولى على أموال طائلة بغير حق من شركة كان يعمل بها، وأعلن الإفلاس بموجب القانون الأميركي للهرب من إرجاع الأموال إلى أصحابها، كما نهب أكثر من 165 ألف دولار من شركة أدير في رحلة واحدة قام بها لليمن لأغراض خاصة به لا علاقة لها بالشركة.

    وتابع الملا قائلا «إن هناك أسرارا كثيرة تحوم حول الرجل وأكاذيب كثيرة حول خبراته العملية التي ثبت عدم صحتها بعد الرجوع للشركات والجمعيات التي زعم عضويته فيها».

    ووفقا لعشرات الصفحات من الوثائق باللغة الإنجليزية (يحتفظ الكاتب بنسخ منها لمن يطلب الاطلاع عليها)، توصلت لجنة تحقيق مستقلة إلى أن جلال الغني خدع المساهمين في شركة أدير، وخدع مجلس الإدارة، ولم يكن أمينا في مسؤوليته، وبالتالي فقد قررت الشركة فصله منها، وأقر جلال الغني فيما بعد بأنه كذب في مسألة حصوله على شهادات دراسية من جامعات معينة لم يتم دراسته فيها أو حسب تعبيره لم يكمل الدراسة، ولكنه أنكر التهم الأخرى وقال في موقع شركته الجديدة على الإنترنت إنه توصل إلى حل بالتراضي مع خصومه في الشركة السابقة مقابل التنازل عن مقاضاته قانونيا.

    ومن جانبها حذرت لجنة تبادل الأسهم في الولايات المتحدة من وضع الشركة التي يرأسها جلال الغني (باورد كوربوريشون) من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الراغبون في شراء الأسهم لأسباب عديدة من بينها عدم قيام الشركة بمشاريع سابقة في مجالها، علاوة على العجز في موازنتها، ويحتفظ الكاتب بتفاصيل وافية عن وضع الشركة المالي لمن يرغب من المختصين.

    ومن يطلع على تفاصيل الوضع المالي للشركة التي جرى تسجيلها في سوق الأسهم في شهر يوليو الماضي أي قبل شهرين فقط فسوف تنتابه الدهشة من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة بأن الشركة ستتولى توفير تكاليف المشروع مقابل أن تبيع الوحدات المنتجة من الكهرباء في وقت لاحق، ومن الواضح أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر 15 مليون مليار دولار تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية.

    إلا إذا كان الغرض هو بيع الاتفاق لشركات أخرى أو الاكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى التي لا يجب أن تمنح لأي شركة تحوم حول أصحابها الشبهات.

    ومن هنا يفترض في وزارة الكهرباء أن تعلن تفاصيل الاتفاق كاملا على أبناء الشعب اليمني، ومن حق مجلس النواب أن يناقش تفاصيل العقد قبل إقراره، ومن المستبعد أن يكون رئيس الجمهورية قد اطلع على الوثائق السلبية المتعلقة بالشركة، ولا يجوز إيقاع رئيس الجمهورية ضحية سعيه لإيجاد حل جذري لمشكلة التقطع المستمر في التيار الكهربي الذي تعانيه المدن اليمنية بلا استثناء.

    ومن المؤكد أن هناك وسائل عديدة أكثر أمنا من تسليم حق بناء مفاعلات نووية لأشخاص لم تأمنهم شركاتهم على بضعة آلاف من الدولارات.

    ملحوظة 1: بسبب التشابه في الاسماء بين رئيس شركة باورد كوربوريشن جلال عبدالغني مع الراحل جلال عبدالغني صالح شقيق رئيس مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وجب التنبيه إلى أنهما شخصان مختلفان تماما لا تربطهما أي صلة ولا قرابة، ولم يتمكن كاتب المقال حتى الآن من معرفة المنطقة التي ينتمي إليها صاحب الشركة المشار إليها، كما لم يسبق له أن قابله مطلقا أو عرف عنه أي شيء قبل الإعلان عن اتفاق بناء المولدات.

    ملحوظة 2: اتصل الكاتب بهاتف الشركة في هيوستن فجاء الرد من دبي من الهاتف السيار التابع للشريك الأميركي جيمس جيفري الذي رفض الإدلاء بأي معلومات صحفية عبر الهاتف، ويستطيع المهتمون من الصحفيين اليمنيين التوجه إلى عمارة بسباس أو الاتصال بفرع الشركة في صنعاء لمعرفة وجهة نظر الشركة عن الصفقة المثيرة للجدل.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-09-30
  3. Abdulfattah

    Abdulfattah عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-06-11
    المشاركات:
    459
    الإعجاب :
    0
    رابط لمجلة der Siegl الالمانية يؤكد صحة ماكتبة الصحفي منير الماوري

    http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,224481,00.html

    وفيما يلي المقال وفي الخط العريض لوب الموضوع

    Am HRM wurden nur US-Aktien von Kleinstunternehmen, so genannten Microcaps, zweitgelistet. Die sind in den Vereinigten Staaten am Bulletin Board der Nasdaq notiert. Das Bulletin Board ist eine Art Holzklasse der Börse. Das Handelsvolumen ist Glückssache, Anforderungen an die notierten Unternehmen, durch die unsaubere Geschäftspraktiken oder Bilanzbetrügereien verhindert werden könnten, gibt es so gut wie keine.

    Von entsprechender Qualität waren denn auch viele der Papiere, die in Hamburg gelistet wurden. "Dagegen sind viele Neue-Markt-Werte Standardaktien" meint Christian Kalischer, der als so genannter Skontroführer (mehr...) des Börsenmaklers Fairtrade Finance den HRM betreut.

    Da ist zum Beispiel das texanische Energieunternehmen Adair International. Die Firma hatte nach eigenen Angaben Anfang 2000 zahlreiche Gas- und Ölprojekte mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Dollar in Planung - bei einem Kassenbetrag von damals etwa 80.000 Dollar. Weitere bescheidene Finanzmittel erhielt das Unternehmen laut Pressemitteilungen nur von mysteriösen Instituten wie der MFG Ltd. Commercial Bancorp, auf die sich nirgendwo, nicht einmal in der riesigen Finanzdatenbank Bloomberg, Hinweise finden lassen.

    Inzwischen sind Gründer John Adair und sein Finanzchef Jalal Alghani mit sämtlichen Unterlagen und Aufzeichnungen durchgebrannt. Der neue Vorstand besaß bei Amtsantritt nicht einmal einen Schlüssel zu den Firmenräumen. "Das Unternehmen", heißt es trocken im jüngsten Bericht des Managements an die US Börsenaufsicht SEC, "verfügt derzeit nur über nominale Cash-Reserven und hat keinen Cashflow aus laufenden Geschäften."

    Ähnlich verhält es sich mit den meisten HRM-Aktien. Viele Werte, so Kalischer von Fairtrade, seien "tote Schafe

    المقال يقول ان جلال الغني وشريكة الامريكي جون ادير لهم سوابق في انشا شركات وهمية والنصب علي الناس عن طريق البورصة
     

مشاركة هذه الصفحة