لاجديد في مبادرة الزعيم

الكاتب : أحمد مطر 1   المشاهدات : 403   الردود : 1    ‏2007-09-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-09-29
  1. أحمد مطر 1

    أحمد مطر 1 عضو

    التسجيل :
    ‏2007-09-04
    المشاركات:
    83
    الإعجاب :
    0
    اثبتت الردود الخاصة بمبادرة الزعيم انه لا جديد فيها وانما إعادة صياغة لبعض المفردات التي وردت في برنامج مشرشح المؤتمر عفوا أقصد مرشح المؤتمر الشعبي العام وبرنامج اللقاء المشترك
    حيث قال الدكتور محمد الصبري أمين عام مجلس الوزراء السابق أنه لا جديد في مبادرة الرئيس وقال أيضا ان برنامج المشترك في الإصلاحات أكثر وضوحاً وجدية من برنامج الزعيم الإنتخابي
    اليكم نص المقال الذي خص به الصحوة نت حول مبادرة الزعيم

    في دراسة تناول فيها بالتحليل والمقارنة برنامج المشترك ومبادرة الرئيس وبرنامجه الإنتخابي:
    أمين عام مجلس الوزراء السابق د: محمد الصبري لـ(الصحوة نت): لا جديد في مبادرة فخامة الأخ الرئيس، وبرنامج المشترك في الإصلاحات أكثر وضوحاً وجدية من برنامجه الإنتخابي
    تنشر نص مقال الدكتور الصبري مع تناولاته التوضيحية :
    قال الدكتور محمد الصبري أمين عام مجلس الوزراء السابق بأن مستشاري الرئيس أخطئوا مرتين عندما أنحرفوا بطبيعة دعوته للمشترك من ودية إلى عملية، وكذلك عندما أوعزوا لفخامة الأخ الرئيس لتقديم مبادرة كان من الأجدر أن تقدم بأسم - حزب المؤتمر الشعبي العام - وليس بأسم "رئيس اليمن" .

    وأرجع الدكتور الصبري في مقال تحليلي خص به "الصحوة نت" من مكان إقامته بالخارج أرجع الحملة الإعلامية ضد اللقاء المشترك الى موقف المشترك من دعوة الرئيس " ما جعل الرئيس يطرح مبادرة – أقل ما يقال عنها بأنها مفاجأة قد لم تكن في جدول الأعمال وإنما كانت ردة فعل غاضبة لعدم حضور ممثلي اللقاء المشترك "
    وقال أمين عام مجلس الوزارء السابق بإن مبادرة الرئيس "لم تأتي بشئ جديد سوى ببعض التحسينات فيما يتعلق بتشكيل شرطة محلية وإعطاء كوتا للمرأة أما الباقي فما هو إلا مجرد إعادة ترتيب وإقتباس من كل البرنامج الانتخابي لفخامتة وبرنامج اللقاء المشترك.
    وأكد الباحث الصبري بإن الصيغة التي يحملها برنامج اللقاء المشترك فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية كانت أكثر وضوحاً وجدية من تلك التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس ، وقدم الصبري في هذا السياق مقارنة توضيحية بين البرنامجين داعياً الى مناقشتها:

    نص مقال الدكتور الصبري مع تناولاته التوضيحية

    يمكن لمتابع حصيف أن يعرف سر دلالة الحملة الإعلامية الواسعة ضد أحزاب اللقاء المشترك الذي أعتذر عن تلبية دعوة فخامة الأخ الرئيس الذي أعتبرها في أخر لحظة بأنها - تدبيسة أكثر منها ودية - ليس فقط على صعيد ما كان سيناقش ولكن على صعيد مع من سيناقش قضايا الوطن الكبري حيث والدعوة كانت جماعية لجميع الأحزاب لكن المقصود الفعلي هم ممثلي اللقاء المشترك ولهذا ينطبق على هذه الدعوة قول الشاعر " وما حب الديار شغفن قلبي..ولكن حب من سكن الديار" بل يشعر المرء من وراء هذه الحملة الإعلامية الشرسة بأن المشترك سجل موقف سياسي قوي ضد الرئيس مما جعل الرئيس يطرح مبادرة – أقل ما يقال عنها بأنها مفاجأة قد لم تكن في جدول الأعمال وإنما كانت ردة فعل غاضبة لعدم حضور ممثلي اللقاء المشترك - وبالتالي في تقديري بأن مستشاري الرئيس أخطئوا مرتين: عندما أنحرفوا بطبيعة الدعوة من ودية إلى عملية، وكذلك عندما أوعزوا لفخامة الأخ الرئيس لتقديم مبادرة كان من الأجدر أن تقدم بأسم - حزب المؤتمر الشعبي العام - وليس بأسم "رئيس اليمن" بحيث لو تم رفضها لأسباب سياسية ما يكن هناك حرج على رمزية مكانة الرئيس السياسية والاجتماعية، فضلاً أنه لو تم تقديمها مؤسسياً بأسم المؤتمر الشعبي العام سيكون لها أكبر الأثر في مؤسسة العمل الحزبي وإعطاء فرصة لبقية الأحزاب للتعاطي مع تلك المبادرة بحرية ومن دون إحراجات، بالإضافة إلا أنها ستجعل من فخامتة كرمز وطني وأب لجميع الأحزاب يلعب دور الحكم بين مبادرات المؤتمر ومبادرات اللقاء المشترك، أما بهذه الصورة فقد وضع الرئيس من قبل مستشارية في موقف محرج فيما لو رفضها المشترك جملة وتفصيلاً، برغم أنه في تقديري بأن المبادرة لن ترفض كونها تحمل في طياتها جملة من القواسم المشتركة لكلا الطرفين.


    الذي زاد الطين بله بأن تكون ردة الفعل الإعلامية غير متوازنة من قبل بعض الأقلام الموتورة كما يسميهم فخامة الأخ الرئيس سواءً تلك الموجهة بالنقد الجارح لأحزاب اللقاء المشترك مثلما تطالعنا به كلمة الثورة أو المدح والإطراء للمبادرة وكأنها جاءت بإكتشاف أسطوري لأكسير الحياة والإعلان عن عصر جديد لا موت فيه، في تقديري الشخصي أن هذا يسئ إلى فخامة الأخ الرئيس أكثر مما يعينة في رأب الصدع اليمني .. والأعجب من هذا أن المؤتمر نت يبشرنا بأن مبادرة الرئيس بمثابة مفاجأة كبرى لكل القوى الوطنية الفاعلة في المجتمع، لاستيعابها العديد من القضايا والتي كانت محل مزايدة من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي لن تجد بعد الآن ما يمكن أن تزايد به.


    يا أخواني الأعزاء أقرأو برنامج اللقاء المشترك ومن ثم بعد ذلك أحكموا فأنا اخشى أن يصدق فينا ذلك القول الذي كنا نسمعة من مدرس اللغة العربية بأن موشي ديان قال في العرب بأنهم لا يقرأون وإذا قرأو لا يفهمون وإذا فهموا لا يطبقون وإذا طبقوا لا يحسنوا التطبيق.. فمهلاً أيها الكتاب من الكيل والمديح لمبادرة لم تأتي بشئ جديد سوى ببعض التحسينات فيما يتعلق بتشكيل شرطة محلية وإعطاء كوتا للمرأة أما الباقي فما هو إلا مجرد إعادة ترتيب وإقتباس من كل البرنامج الانتخابي لفخامتة وبرنامج اللقاء المشترك، حيث ولقد كان لي الشرف الكبير في المشاركة في عملية إعداد البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس بل وأشرفت كلياً على عملية إعداد المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي وللأمانة بأن الصيغة التي يحملها برنامج اللقاء المشترك فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية كانت أكثر وضوحاً وجدية من تلك التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس واليكم مقارنة موضوعية وأنتم الحكم في ذلك..


    من هذا المنطلق فبدلاً ما نضع الزيت على النار نبدأ بقرأة البرنامجين بموضوعية على ضوء ما طرحة فخامة الأخ الرئيس في المبادرة الأخيرة – الذي أتمنى أن تكون مبادرة المؤتمر - ونقتبس من كلا البرنامجين برنامج عمل وطني تقوم الحكومة بتنفيذة تحت إشراف لجنة عليا من كل من قادة أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر برئاسة فخامة الأخ الرئيس ليس فقط فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية وإنما أيضاً الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، فكلا البرنامجين يحملان في طياتهما إجراءات عملية قابلة للتطبيق والتنفيذ سواءً في الإصلاحات الإدارية أو محاربة الفساد أو تقديم الخدمات العامة من تعليم وصحة وكهرباء وطرقات.. فيا ترى هل نستغل هذه الأيام المباركة لإصلاح ذات البين ونحفظ الستنا واقلامنا من التجريح والتشهير والتلفيق، أم نواصل العبث بجهودنا في القال والقيل والله المستعان على ما تصفون.






    مبادرة الرئيس في 25 سبتمبر 2007
    البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية
    البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك

    * النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.
    *تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات.

    * الفصل بين السلطات.

    * ‌تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، على قاعدة ومبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان آليات فعالة لمساءلتها ومحاسبتها.

    * العمل على إصدار تشريع خاص بالتداول السلمي للسلطة ينظم إجراءات نقل السلطة بطريقة سلسة وآمنة وفقاً لنتائج الانتخابات

    * تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية من خلال:

    * صلاحيات الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة.

    * تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب.

    تقييد نفاذ قرارات التعيينات التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب.

    * 2 - مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.
    3 - تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.
    4 - انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.
    5 - انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.
    * العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بهدف تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا؛ ومنها:

    * تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ5 سنوات بدلاً من 7 سنوات

    * تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين وبحيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب،

    * يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة
    * الأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) في تكوين السلطة التشريعية، ومن خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منهم.

    * تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات.

    6 - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.

    7 - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.

    8 - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية

    والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.
    * تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل إنتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.


    * إستكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

    إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.

    4- تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.
    * الأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها، وبما يكفل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص الواسعة أمام كل أبناء الوطن للإسهام الفعال في التنمية والبناء الوطني، وذلك باعتماد مبدأ الانتخاب لمحافظي المحافظات, ولمديري المديريات، ومنح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة شؤونها التنموية والخدمية المحلية، تخطيطا وتنفيذا، وفي إطار السياسة العامة للدولة التي يقرها البرلمان، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك, وتعديل قانون السلطة المحلية بما يضمن إزالة القيود المركزية، ويحقق التيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة في مناطقهم دونما تعقيد أو تطويل وتخويلها إصدار قرارات محلية على مستوى المحافظة لتنظيم بعض شئونها من منع أو إباحة بما لا يتعارض مع الدستور والقانون العام.

    9 - تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور
    * تطوير النظام الإنتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الإنتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها.

    تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية.
    * إصلاح النظام الانتخابي من خلال: الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع.


    10- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.
    * تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في المقاعد البرلمانية والمحلية.

    * زيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

    * إزالة مظاهر التمييز والإختلالات المؤسسية والتشريعية التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية.

    دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة
    * حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وتمكينها من ممارستها طبقاً للدستور والقانون دونما تمييز أو إقصاء.

    * إنشاء برامج ومشروعات التنمية للمرأة على مستوى الريف والحضر وإكساب المرأة المهارات التقنية والحرفية والمهنية التي تمكنها من متطلبات الحياة الكريمة وخصوصاً بالنسبة للنساء اللاتي يعلن أسراً.

    * ضمان حق المرأة في العمل والحصول على الفرص الاقتصادية بما في ذلك الخدمات المالية والتقنية والإرشادية وغيرها.

    * اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حق إنشاء النقابات المهنية والعمالية وبالاختيار الحر دون تدخل من الجهات الرسمية.


    * دعم وإنشاء البرامج والمشاريع الموجهة لمحو أمية المرأة في كل محافظات الجمهورية.

    دعم وتشجيع برامج تعليم وتأهيل وتدريب المرأة ودعمها للالتحاق بالتعليم الجامعي


    * إعداد: الدكتور محمد الصبري

    أمين عام مجلس الوزراء السابق

    باحث وخبير اقتصادي في أمريكا حالياً

    * المقال خص به الدكتور الصبري "الصحوة نت" من مقر إقامته بالولايات المتحدة

    http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2007_09_29_58708
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-09-29
  3. من قلب الحدث

    من قلب الحدث عضو

    التسجيل :
    ‏2007-09-17
    المشاركات:
    3
    الإعجاب :
    0
    موضوع جميل يا احمد مطر
     

مشاركة هذه الصفحة