جامعة صنعاء مزيدا من الملازم..؟!!ملف شامل

الكاتب : رداد السلامي   المشاهدات : 1,033   الردود : 4    ‏2007-09-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-09-20
  1. رداد السلامي

    رداد السلامي كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    5,207
    الإعجاب :
    21
    تعيش جامعة صنعاء ضعفا أكاديمياً أوجد خللا بارزا في العملية التعليمية، كان منشأ هذا الخلل هو التعيينات القائمة على المعيار الحزبي والانتماء السياسي والقرابة - بعيداً عن المعيار الاكاديمي البحت، وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون الجامعات اليمنية ولائحتها التنفيذية، ويرى البعض أن عدم وجود إحساس حقيقي بالمسؤولية الوطنية تجاه التعليم أدى إلى وجود مثل هذا الخلل الذي كان من إفرازاته مخرجات لاتواكب تحديات العصر وتغيراته، وعاجزة عن تلبية احتيجات سوق العمل كما أنتجت خللاً إداريا نتيجة لضعف الخبرة الإدارية.


    تعيينات عليا مخالفة لقانون الجامعات اليمنيةتنص المادة (12) من قانون الجامعات اليمنية على أن يكون رئيس الجامعة حاملا لمؤهل دكتوراه ودرجة الأستاذية وأن يكون لديه سفر طويل من العمل الأكاديمي والإداري، في جامعة معترف بها بعد الدكتوراه لمدة لاتقل عن عشر سنوات، غير أن تعيينات حدثت مؤخرا أدت الى مخالفة هذه المادة وتجاهلت قانون الجامعات اليمنية ضاربة به عرض الحائط، ليتم تعيين أستاذ مشارك وهو ما يعد مخالفة واضحة للقانون شكل خرقا قانونيا أدى إلى بروز فجوات كبيرة من الناحية التعليمية والإدارية، كما قامت الجامعة بتعيين دكاترة عمداء لبعض الكليات مع أنهم محالين للتقاعد.


    تعيينات مخالفة
    وأصدرت رئاسة الجامعة قرار رقم 347 بتعيين معيدين في الجامعة لم تستوفى شروطهم حيث تم قبول 50 معيدا لعام 2005م، وهو تعيين مخالف لشروط القبول والتوظيف في الجامعة، كما لم تتوفر في أغلبهم شروط المعيد اللازمة لتعيينهم، كما خضعت جامعة صنعاء لعدد من التعيينات الغير قانونية والمخالفة للدستور والقانون واللائحة الأكاديمية.. فقد اخترق السلك الأكاديمي العديد من المعيدين وأساتذة مساعدين ومدرسين بطريقة غير قانونية لأنهم يمتلكون الوساطة والمحسوبية، وقد حكمت المحكمة ضد عملية تعيين 65 درجة أكاديمية كلها مخالفة لقانون الجامعة.. تعيينات خارقة للقانون استطاعت النفوذ إلى مواقع أكاديمية دون توفر أدنى شروط التعيين المنصوص عليها في اللائحة الأكاديمية، منهم 50 معيد 3 مدرسون 12 أستاذ مساعد، كان تعيينهم مخالفاً لقانون الجامعة واللائحة المنضمة لها دون إعلان، وتجاوزت تلك التعيينات اللاقانونية كل المجالس العلمية والاكاديمية، حيث تم تعيينهم بالقرارات «346،3473، 345» في عام 2004م، وتم سحب تلك القرارات في 24/1/2004م، وأصدرت المحكمة حكماً ببطلان هذه القرارات يوم 29/1/2006م، وكان مجلس النواب وجه رسالة رقم (22) إلى وزارة العدل بتاريخ 21/3/2000م، بتحويل تلك القرارات إلى النيابة المختصة، وبرغم سحب تلك القرارات وصدور حكم من المحكمة قضى ببطلان هذه القرارات، ما زال هؤلاء يعملون في الكليات ويستلمون رواتب.
    كما كان كشف تقرير برلماني قدم إلى مجلس النواب عام 2004م عن وضع 6 جامعات وأماط اللثام عن واقعها الذي تعيشه، كانت جامعة صنعاء على رأسها وفي سياق حديثه عن ما تعيشه جامعة صنعاء.
    من الناحية الاكاديمية ألمح التقرير إلى وجود اختلال بارز في المعيار الأكاديمي، فهناك حالات كثيرة من المعيدين تم قبولهم في بعض الكليات بتقدير «مقبول» خصوصاً في كلية الطب، كما أوضح التقرير إلى أنه توجد حالات مشابهة منذ التسعينات تم تعيينهم مباشرة من جهات عليا رغم معارضة الإدارة القانونية بسبب مخالفتها لشروط القبول، وأرجع سبب ذلك إلى أن الوساطات والقرابات لبعض المتنفذين في أجهزة الحكومة حلت محل المعايير الأكاديمة والعلمية.
    وبحسب مصادر فإن جامعة صنعاء مؤخراً أصدرت مجموعة من القرارات والتعيينات مثلت كارثة بحق مجموعة معيدين مستحقين ومستوفين للشروط كانوا ينتظرون تلك القرارات لتثبيت وضعهم في الجامعة، حيث وزعت الجامعة 27 درجة وظيفية كان من المقرر أن توزع بحسب احتياجات الكليات، ولكن وزعت بحسب المحسوبية والوساطات ليتم حرمان معيدين مستحقين ومستوفين لشروط التعيين، وفي إحدى الكليات وزعت 27 درجة وظيفية 20 درجة منها لأبناء الدكاترة فيما ذهبت 4 درجات منها لحاصلين على الدكتوراة خارج هيئة التدريس بالجامعة، ليس لهم أي صلة بالجامعة حسب قول المعيدة في كلية التجارة المنشور في عدد النداء -14/6/2007م.


    تزوير شهاداتتم تزوير العديد من الشهادات لطلاب يمنيين، ففي كيلة التجارة تم تزوير شهادة صدرت عام2004م، وشهادة أخرى صدرت عام 2002م.
    وفي رسالة من سفارة المملكة العربية السعودية-الملحق الثقافي- وجهتها الى المسجل العام بجامعة صنعاء طلبت منه التأكد من بيانات مؤهلات صدرت من جامعة صنعاء لطالبتان سعوديتان وأخرى تقمصت الجنسية السورية صدرت عام 2002م، كان رد رئيس الجامعة أن تلك الشهادات مزورة.


    أحكام قضائيةصدرت ضد الجامعة أحكام قضائية في قضايا إدارية خالفت فيها القانون في توظيف المعيدين بالجامعة.. دلت هذه الأحكام على وجود تلاعب وتجاوز واختراق لقانون الجامعات وتغليب معايير ليست أكاديمية في ذلك، ففي تاريخ 18/8/2002م صدر حكم قضائي رقم «2» لسنة 1423 هـ - 2004م ألزم جامعة صنعاء بتعيين إحدى المعيدات بقسم الرياضيات كلية التربية بحجة، حاصلة على المرتبة الأولى بتقدير ممتاز، كانت الجامعة قامت بتعيين أحد زملائها بدلاً عنها حاصل على المرتبة الثانية في نفس القسم بترتيب جيد جداً وفي تاريخ 12/6/2003م.
    كما صدر حكم قضائي رقم 13 لسنة 1424 - 2003م من محكمة غرب الأمانة الابتدائية الزم جامعة صنعاء بإلغاء قرارات تعيين لمعيدين في كلية طب الاسنان كانت الجامعة قامت بتعيينهما بطريقة غير مشروعة ومخالفة لقانون الجامعات اليمنية، حيث أكد الحكم الصادر أن الجامعة لم تلتزم بمبدأ المنافسة والإختبار على أساس الأفضلية وفقاً للشروط والمعايير المبينة التي نشرتها في إعلانها بصحيفة الثورة في عددها رقم «13749 بتاريخ 4/7/2002م».
    وقال الحكم أن جامعة صنعاء أخذت بمبدأ محاباة الغير، حيث لم تعين معيداً كان مستحقاً فيما عينت آخرين أثبتت وثائقهما أنهما غير مؤهلين لشغر وظيفة معيد، ومخالفين للشروط والمعايير المبينة التي نشرها الإعلان، وأنها ركزت على شرط ثانوي وجعلته معيار التفاضل بين المتقدمين، بينما لم تأخذ بالمعيار القوي الذي هو شرط «التقدير» وهو الشرط الجوهري للوظيفة الأكاديمية.


    مخالفات أكاديميةوفي قسم الحاسوب بكلية اللغات قامت الجامعة باستحداث ما يسمى بالشعب التخصصية، بدأ العمل بها عام 2005م- 2006م، وقال رئيس قسم الحاسوب السابق سعيد عبدالله الدبعي: أن هذه الشعب تفتقر إلى الشرعية القانونية وتخالف اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الأكاديمي الجامعي.
    معامل برائحة كريهة
    مستقبل وطن..ومصير جيل
    القضية ليست مادة للاستهلاك الإعلامي.. إنها مستقبل وطن ومصير جيل يراد له أن يتخرج من هذا الصرح العلمي بدون أدنى المعارف والمهارات.. إنه التجهيل والأمية بذاتها.. مالم نتحرك الآن وبدون تأخر فإننا سنكون شركاء فاعلين في جريمة تعميم الجهل.
    في جامعة صنعاء كليات علمية تدرس العلوم والمعارف التطبيقية ليس لها سوى اسمها فقط أما مضمونها فيكشفه النزول الميداني للمعامل العلمية.. أجهزة معطلة، معامل قديمة لم يتم تحديثها منذ عشرات السنيين.. مواد كيميائية غير موجودة، التطبيق العملي غائب، والنتيجة مخرجات عمليه تواجه صدمة مروعة حين تغادر الجامعة إلى مواقع العمل والإنتاج.
    فقد كشف تحقيق صحفي نشر على موقع صحيفة «الحقائق الدولية» أوضاع معامل جامعة صنعاء موثقا بالصور كملف خاص بها تحت عنوان «نحو حوار حضاري راقٍ»، أوضح التحقيق أن الأجهزة المعملية معطلة وتعود إلى أيام الكرم «الكويتي»، كما أن هناك محاليل مستخدمة» منتهية الصلاحية» ولم تعد صالحة لإجراء التجارب وأنها تؤدي إلى نتائج غير سليمة، مشيرا إلى وجود نقص في الأجهزة الكهربائية وأن معظمها معطلة كما لاتوجد استفادة حقيقية من التجارب التي تجرى في المعامل بسبب الزحام الشديد حيث يصل عدد الطلاب أثناء إجراء التجربة إلى (15) طالبا وهو يفوق العدد الافتراضي المحدد عند إجراء التجربة.
    كما أوضح التحقيق أن هناك غرامات مالية تجبى من الطلبة إذا كسر إناء أثناء عملية التطبيق، ولوحظ غياب بعض الدكاترة عند إجراء التجارب، ولا يوجد اغلب الأحيان من يشرف على الطلاب أثناء ذلك، كما تعاني كلية التربية من نقص في المعامل الأمر الذي يؤدي إلى نقل الطلاب إلى معمل كلية «العلوم» الذي أكد أحد المشرفين فيه أنه أسوأ معمل في كلية العلوم، فأدواته صدئة وأحواضه مكسرة وقديمة، وأجواءه مليئة بالروائح والغازات الخانقة، ويعاني من نقص شديد في المواد الكيميائية والأجهزة كالسخانات والحمامات المائية والموازين وأجهزة الطرد المركزية للغازات السامة الناتجة عن التجارب.
    وقال أحد المشرفين أن نسبة التطبيق المعملي لاتصل الى المستوى المطلوب، وأن وضعا كهذا ينتج مخرجات غير قادرة على الأداء الأمثل، كما يمثل هذا الوضع بيئة طاردة للتعليم، وربما تذهب حياة الطالب نتيجة للإهمال والنقص في أدوات الحماية والوقاية وعدم توفر أجهزة الطرد المركزية للغازات المنبعثة، وقد تعرض أحد الدكاترة إلى مرض خطير بسبب روائح المواد الكيمائية في معامل كلية التربية، والعجيب أنه ذهب للعلاج في إحدى الدول العربية على حسابه الخاص!.
    كما تعرض العديد من الطلاب والطالبات إلى حوادث حريق بالمواد الحمضية والكيمائية بسبب الزحام الشديد أثناء التطبيق المعملي، بينما أرجعت إحدى المعيدات سبب ذلك إلى عدم وجود توعية وإرشاد صحي للطلاب ،وقالت أن الغازات المنبعثة تؤثر في المدى البعيد على صحة الطلاب والمدرسين سواء بسواء، كما لا تتوفر أدوات حماية ووقاية كافية للطلاب.
    وفي العام الماضي كتبت طالبة في كلية «طب الأسنان» عن أوضاع معامل الكلية وقد تسبب ذلك في قيام عميد الكلية بضرب طوق من الحصار والعزلة عليها من قبل زملائها حين قام بتوجيه كافة مدرسي وأساتذة الكلية بالإضراب عن الدراسة احتجاجا على كتابتها لموضوع في نشرة داخلية تصدر عن الكلية حول ما تعيشه معامل كلية طب الأسنان، وأشاع في أوساط الطلاب أن الطالبة هي السبب في هذا الإضراب كنوع من الحرب النفسية عليها.
    وضع يبعث على القلق، ففي الوقت الذي تذهب مئات الملايين هدرا وتنفق في غير وجوهها تفتقر معامل جامعة صنعاء إلى أدنى أدوات التطبيق والأجهزة المعملية، وما هو موجود قديم ولا يلبي حاجة أو يؤدي إلى نتيجة.


    لوائح قمعية ضد الطلابتعد اللوائح التي اصدرتها رئاسة جامعة صنعاء وصمة أمنية في جبين الجامعة بوصفها أعلى مؤسسة أكاديمية كان المفترض أن تكون المدرسة الأولى للديمقراطية وتجذير مفاهيم الوعي « والنهوض الحضاري والتغيير السلمي « أطلق طلاب جامعة صنعاء على هذه اللوائح وخصوصاً لائحة الحرس الجامعي اسم «اللائحة البوليسية» ونظم الاتحاد العام لطلاب اليمن مسيرات احتجاجية وفعاليات سلمية للمطالبة بإلغائها كونها عملت على حشر أنف الاجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها وخصوصاً الأمن السياسي والقومي في قضايا الطلاب وسعت من خلال ذلك إلى إضعاف العمل النقابي الطلابي والحد من فعاليته في المطالبة بحقوق الطلاب وإصلاح أوضاع الجامعة وما آلت إليه من تدهور، واعتبر قانونيون وسياسيون هذه اللوائح مخالفة للدستور والقانون وقال محمد ناجي علاو رئيس منظمة «هود» للدفاع عن الحقوق والحريات أن هذه اللوائح التي اصدرتها الجامعة « أنشأت ما يمكن تسميته معتقل كبير لا يقل خطورة وسوءاً عن معتقل جوانتنامو بكوبا وأبو غريب في العراق داخل أسوار جامعة صنعاء» وأظاف علاو « وبإصدار الجامعة لمثل هكذا لوائح فإنها أعلنت قانون طوارئ دائم أطلق يد الأمن ليدير أنشطة الجامعة بمشيئته المطلقة «
    وقامت رئاسة جامعة صنعاء بإنشاء غرفة عمليات تصل رئيس الجامعة والحرس الجامعي والكليات ووزارة الداخلية والأمن والجهاز المركزي للأمن السياسي والأمن القومي ووزارة الداخلية والأمن.
    واعتبر علاو هذه اللوائح « أقبح ما يمكن أن يصدر عن أعلى هيئة أكاديمية»
    وأظاف علاو «إن إصدار رئيس الجامعة لهذه اللوائح عملاً من أعمال اغتصاب السلطة لافتئاته على حق السلطة التشريعية صاحبة الحق في إقرار قواعد تشريعية منظمة لعمل أو مسؤولية أو حق أو واجب وقال علاو « إن المطلع على لائحة الحرس الجامعي يجد بكل جلاء أنها انتهكت كل مبادئ الدستور المنظمة للحقوق الاساسية للمواطن وأعطت رقابة سابقة ومصاحبة ولا حقة على أنشطة مكونات الهيئات الإدارية والعلمية والطلابية في جامعة صنعاء وألغت الحقوق الدستورية المكفولة كحق النشر وحرية الرأي والعمل النقابي وحق انشاء وتكوين الجمعيات العلمية والثقافية وأسلمتها لمشيئة الجهات الأمنية» أمن سياسي، داخلية « وجهات أمنية أخرى.


    مخرجات اللوائح البوليسيةكان من مخرجات هذه اللوائح الكثير من الاعتقالات والكم الهائل من البلاغات الأمنية ضد الطلاب وبعض قيادات الاتحاد العام لطلاب اليمن، وحرمان سبعة طلاب من امتحانات بعض المواد في الترم الأول من هذا العام في كلية اللغات بسبب اصدار منشورات تندد بوضع الكلية وما تعيشه من تدهور وقلة في القاعات.
    كما ما رست الاجهزة الأمنية المنظوية تحت ما يسمى «بالحرس الجامعي» اختطاف للطلاب والناشطين كان آخرهم اختطاف الطالب جميل شعاف من كلية العلوم ليرمى في صحراء مأرب وبإيعاز من الأمن السياسي قام البحث الجنائي هناك بأخذه من أحد اللوكندات دون أي تهمة يوجهها إليه وقام إعلام الحزب الحاكم بقلب الحقائق معتبراً اختطاف شعاف سيناريوا مارسه الحزب الذي ينتمي إليه شعاف من أجل الفوز في انتخابات الاتحاد القادمة!!


    تحزيب التعليم
    أحد الأدباء الفرنسيين حين حدثوه أن الفساد قد غزى كل مفاصل الدولة سألهم وهل اقتحم الجامعات .. قالوا له :لا .. فرد عليهم .. إذا البلد إلى خير ..
    وحتى لا نعبر عن مشاعر أو أحاسيس أضع بين يديك عزيزي القارئ وثيقة رسمية موجهة من محافظ محافظة المحويت بتاريخ 3/6/2004م وبرقم «469» وتخاطب رئيس جامعة صنعاء حينها وفيها .. « نتيجة لما يحدث في كلية التربية من ممارسات حزبية بحتة من قبل بعض الموظفين الذين تركوا أعمالهم وأصبحوا يمارسون الحزبية داخلها وعليه : أرجو مخلصاً نقل محمد الفقيه وتعيين بدلاً عنه .. الرسالة آنفة الذكر وعلى غير المعتاد لم تنتظر طويلاً فقد مهرت بالموافقة على النقل بتاريخ 10/7/2004م لتستكمل بعدها إجراءات النقل في أقل من شهر وبقرار رئيس جامعة صنعاء رقم «343» لسنة 2004م وبتاريخ 7/8/ 2007م بحق الأخ / علي شوقي حسن الصغير إلى كلية التربية بعبس محافظة حجة.. وبعيداً عن قانونية هذا الإجراء من عدمه .. فعندما تعتمد الجامعة معيار الحزبية في توزيع القوى العاملة لديها مع عدم مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي لهذا المدرس أو ذاك يكون هذا التوزيع نوع من العقاب للعملية التعليمية بشقيها ..
    ومن المحويت أيضاً حصلنا على وثيقة قضائية موجهة من رئيس استئناف المحافظة لوزير العدل بخصوص تدخل المحافظ وأحد النواب البارزين في عمل القضاء ومحاولة توجيهه بما يلبي رغبات المؤتمر في قضية الإنتخابات الطلابية بكلية التربية.
    رئيس استئناف المحويت قال في المذكرة رقم «160» بتاريخ 6/6/2004م : « إتصل بنا - أي المحافظ - لتأنيبنا لقبول الطعن وطلب منا عدم الخوض فيه وإلزام رئيس محكمة المحويت بإصدار الحكم، وأنه لهذا السبب قد يرفع بنا إلى الأخ / رئيس الجمهورية»، وأضاف « وتم من قبلنا محاولة إقناعه بأننا مقيدون بقوانين سنها مجلس النواب، ونحن جهة محايدة لسنا ضد المؤتمر أو مع الإصلاح».
    وعلل الرفع للوزير بالقول : « وعليه لزم الرفع إليكم للتخاطب مع المحافظ بأن هذا الإجراء من قبله سيتيح الفرصة لأحزاب المعارضة بإثارة البلبلة في الصحف ضد الدولة بحجة التدخل في شؤون القضاء».
    ما قرأته أنموذج مصغر لعدد من الحالات المشابهة المنتشرة في الجامعات الحكومية والتي حين تحضر فيها الحزبية تضيع معها قضايا التعليم الحقيقية.​

    :: هامش
    --------------------------------------------------------------------------------

    :: إعداد/ رداد السلامي - مع هيئة التحرير
    :: عنوان الموضوع على شبكة الإنترنت: http://www.alahale.net/details.asp?id=1539&catid=3
    :: تاريخ النشر:31/07/2007
    جميع الحقوق© محفوظة لموقع الأهالي . نت


    Powerd & Designd by: MicroLink for programming & webdesign
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-09-20
  3. لبيب الشرعبي

    لبيب الشرعبي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-10-23
    المشاركات:
    578
    الإعجاب :
    0
    اخي رداد

    شكرا جزيلا

    ارجوا ان تتابع مواضيعك عن جامعة صنعاء

    مجهود كبير
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-09-20
  5. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    رداد كم انت رائع

    واصل وبارك الله خطواتك

    تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-09-20
  7. رداد السلامي

    رداد السلامي كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    5,207
    الإعجاب :
    21


    اخي الكريم لبيب الشرعبي لك التحية وانا سافعل دوما
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-09-20
  9. رداد السلامي

    رداد السلامي كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    5,207
    الإعجاب :
    21



    أنا مواصل اخي سرحان وبارك الله فيك
     

مشاركة هذه الصفحة