أين تكمن مشكلة ارتفاع الأسعار؟تقرير صحفي

الكاتب : رداد السلامي   المشاهدات : 902   الردود : 5    ‏2007-09-18
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-09-18
  1. رداد السلامي

    رداد السلامي كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    5,207
    الإعجاب :
    21
    مع أول إعلان حكومي لحل أزمة ارتفاع الأسعار كان الاستفحال في هذا الارتفاع يتنامى، وعندما تقرر الحكومة عمل شيء لإصلاح الأوضاع يكون النقيض هو البارز دائما، قبل فترة وجه الرئيس بمنح المؤسسة الاقتصادية 3 مليار ريال- من خزينة الدولة لشراء القمح واستيراده بدلاً عن التجار لحل أزمة الارتفاع في الأسعار، لكن هذا الإجراء لم يصنع شيئاً بل- زاد الطين بلةً- كما يقال، وظل تصاعد الأسعار مستمراً ليصل قيمة كيس القمح في بعض المحافظات إلى 6500ريال .
    اتهامات متبادلةالاتهامات متبادلة بين التجار أنفسهم وبين التجار والحكومة، وكلاً يلقي باللائمة على الآخر، وكل تاجر يتهم تاجراً بأنه السبب ويدعوه إلى أن يتقي الله في أقوات الناس، وآخر يرد عليه بأنه «يرعى مع الراعي ويأكل مع الذئب» الحكومة لديها غرماء: بعض من تصفهم بالمتلاعبين من التجار، وارتفاع الأسعار العالمية، كما أن الترقيعات الاقتصادية لم تجدي نفعاً، فارتفاع الأسعار يشير إلى- اتساع الخرق على الراقع- كما يقال، والمعالجات الآنية أثبتت فشلها بل وزادت من تراكمات الأزمة، ولم تستطع الصمود أمام الاحتياجات المتزايدة على مادتي القمح والدقيق .
    إلى ذلك تشير الارتفاعات المستمرة إلى ضعف دور الحكومة في الجانب الرقابي أيضاً، وعدم قدرتها على السيطرة على من تصفهم بالمتلاعبين، وفي الوقت الذي أحكمت سيطرتها على المواطن الذي أخرجه الجوع إلى الشوارع مطالباً بحقوقه وبإيقاف ارتفاع الأسعار، عجزت عن ضبط هؤلاء»النفر» المتلاعبين ولم تستطع أن تعمل على الحد من تلاعباتهم .

    في انتظار معونة الجيرانرئيس الغرفة التجارية- محفوظ شماخ- عزى أسباب هذه الزيادة الجديدة في الأسعار إلى وجود بعض المضاربين الذين يلجأون إلى شراء كميات كبيرة من القمح والدقيق بهدف استنزاف السوق ومن ثم بيعها بالسعر الذي يريدونه!!، كما اعترف «شماخ» بعدم وجود ضوابط رقابية على هؤلاء، أو تثبيت الأسعار واعتبر» شماخ» أن الذين يشترون الدقيق والقمح بهذه الأسعار المرتفعة سيندمون، لأنه يرى أن الأسعار ستتراجع وأن الدولة ستبادر إلى عمل شيء ما، وأن دول الجوار ستمد يد العون لحل هذه» الإشكالية «حد قوله!
    وكان وزير الصناعة والتجارة ناقش الأربعاء الماضي مع كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق الارتفاعات السعرية غير المبررة التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، وفي الاجتماع نفى كبار مستوردي القمح والدقيق أي علاقة لهم بالارتفاعات الأخيرة في أسعار هاتين المادتين محملين من وصفوهم بالحلقات الوسطى من تجار الجملة والتجزئة مسؤولية هذا الارتفاع.

    نقاشات غامضة
    الحكومة بحسب مصادرها الإعلامية الرسمية تبادر إلى مناقشة هذا الارتفاع غير المبرر مع كبار التجار، ففي الارتفاعات التي حدثت قبل شهر كانت ناقشت تلك الارتفاعات السعرية مع كبار التجار ووصفتها بغير المبررة، التجار بدورهم كانوا ينفون كالعادة أي صلة لهم بهذه الارتفاعات غير أن الارتفاعات العالمية ظلت المتهم السهل الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه كما يدافع التجار عن أنفسهم أمام الحكومة.
    في الارتفاعات الجديدة التي حدثت مؤخراً والتي وصل فيها سعر كيس القمح الأسبوع الماضي إلى 6500ريال في بعض المحافظات و المناطق النائية، ناقشت الحكومة مع كبار التجار الارتفاعات الجديدة ونفى التجار أي علاقة لهم بهذه الارتفاعات محملين الحلقات الوسطى من التجار حسب قولهم لوزير الصناعة ولم ينفوا صلتهم بالارتفاعات السابقة مع أنهم نفوا أي صلة لهم بها في نقاشات سابقة مع الحكومة .
    الوعود الحكومية بضبط الارتفاعات السابقة للأسعار لم تتحقق ولم تأتي الرقابة التي نفذتها بنتيجة، بدليل أن الارتفاعات تصاعدت ووصلت إلى الذروة وأن المتهم في تلك الارتفاعات ظل مختفياً لم يعرف، وظل الارتفاع العالمي للأسعار مشجباً تعلق عليه هذه الارتفاعات المخيفة التي جاءت على صميم الحياة المعيشية للمواطن اليمني.​
    فجوة حملة المليار
    الارتفاعات التي حدثت بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة و قبل شهر أيضاً يرى البعض أنها ربما لم تسد فجوة ما أنفقه التجار في حملة «المليار « الدعائية الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة العام الماضي، وبالتالي فإن الزيادة الأخيرة جاءت لتعمل على سدها ربما واستغلال الارتفاعات الطفيفة في الأسعار العالمية التي لم تؤثر على قوت مواطني دول العالم وقدرتهم في الشراء، كان الغطاء الذي مارس هؤلاء التجار تحته رفع الأسعار بشكل كبير وتسديد فجوة ما أنفقوه آنذاك، بينما لم تمارس الحكومة مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في إيقاف هذا الارتفاع وهو ما اعتبره البعض دليلاً على وجود اتفاق مسبق على هذه الزيادات السعرية كان بانتظار مبرر يمارس تحته هذا الارتفاع في أقوات الناس وأرزاقهم معتبرين تراخي الحكومة ولجوئها إلى اصطياد مبررات خارجية دليلاً على ذلك.
    فيما اعتبر أحد المواطنين أن هذه اللعبة حد قوله التي يلعبها التجار والحكومة تذكره ببرنامج «من المسئول « الذي كانت تبثه قبل فترة الفضائية اليمنية حيث كان يحمل هذا البرنامج في الأخير الشعب مسؤولية المشاكل التي كان يتناولها البرنامج، وأضاف» إذا كان الله قد صفد شياطين الجن في رمضان رحمة بعباده، فإن الحكومة لم تستطع تصفيد شياطين الإنس الذين يتلاعبون بأقوات الناس، بقدر ما تسعى إلى إيجاد مبررات لما يمارسونه من عبث وزيادة في الأسعار»

    عمق الأزمة
    وكان
    الخبير الاقتصادي الدكتور- محمد الأفندي- قال أنه لايوجد وضوح في قضية ضبط الأسعار وضبط المتلاعبين الذين هم ليسوا فقط صغار التجار ولكنهم أيضا من الذين لهم نفوذ وسطوة ويمثلون عمق الأزمة التي تمر بها اليمن .
    وأضاف الأفندي» التقاء الحكومة بالتجار أمراً ضرورياً، لكن الأكثر ضرورة منه أن يكون هذا اللقاء مثمراً ويؤدي إلى نتائج ملموسة تحل مشكلة الأسعار « محملاً الحكومة الجزء الأكبر من هذه المشكلة وما وصل إليه الناس من مستوى معيشي سيء وأن الفساد حد قوله وصل إلى درجة أصبح التعامل معه صعباً بالأدوات العادية، والتي اعتبرها نوع من المهدئات التي لا تجدي نفعاً ما لم يكن هناك حلولا عاجلة وخطوات جدية وتهيئة السياسات وإصلاح شامل بحيث يؤدي إلى كبح كل الاختلالات، وأضاف الأفندي «مشكلة الأسعار دخلت في البلاد مرحلة الفوضى المتسارعة والمتصاعدة وبالتالي فإن جذور هذه المشكلة جذور محلية في المقام الأول تعزى إلى اختلال السياسات الاقتصادية المتبعة وتعكس كذلك وجود الفساد المستشري الذي أصبح يخلط بين التجارة والسياسة، فأصبح تقييم الكلفة يخضع لاعتبارات سياسية..واعتبارات اقتصادية ولا يجد من يوقف هذا التدهور عند حد معين بسبب الفساد، وكذلك تعكس هذه الارتفاعات المتسارعة الفهم القاصر والخاطئ لمعنى الحرية الاقتصادية والركون إلى هذه المسألة، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية ومسؤوليتها الأدبية والأخلاقية في ضبط الأسعار المتنامية والمتلاعبين بها وتأمين وصول هذه السلع بحسب الدستور والقانون وخاصة السلع الأساسية بأسعار مستقرة ومناسبة للمواطنين « مؤكدا على أن الأسباب المحلية هي جملة من الاختلات الاقتصادية التي مازالت تفعل فعلها في تصاعد هذه المشكلة وتفاقمها وأنه لو لم تكن هناك أسباب محلية لما كان للارتفاعات العالمية أثرها الكبير على الأسعار في اليمن.
    للعوامل الداخلية الأثر الأقوى
    فيما أوضحت دراسة اقتصادية أعدها الباحث الاقتصادي- مرزوق عبد الودود- أن العوامل الداخلية كان لها الأثر الأقوى في ارتفاع الأسعار حيث أرجعت الدراسة زياد سعر تزايد الكيس القمح في عام 2006-2007م الذي وصل إلى حوالي 2800ريال -4300ريال ليصل خلال الأسبوع الماضي في بعض المناطق إلى 7500ريال على التوالي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في منتصف عام 2005م الذي بدوره أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل غير مسبوق وكذلك تراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار لعامي 2006-2007م وارتفاع الإيجارات وبالتالي ارتفاع تكاليف التخزين وقانون ضريبة المبيعات الذي أثار حفيظة التجار الذين هددوا بالاعتصامات والإضرابات، وكذلك استغلال المستوردين والتجار لأحداث سياسية واقتصادية هامة كانتخابات 2006م ودعمهم لأحد مرشحي الرئاسة فيما أسموه آنذاك بحملة «المليار» وما تلاها من تضخم ارتفاعات سعريه لمعظم السلع الغذائية وغير الغذائية وليس القمح فقط وكذلك غياب الرقابة وإتاحة الفرصة للتلاعب بالأسعار واحتكار الاستيراد والتجارة الداخلية وعودة أحداث صعدة بداية عام 2007م واستمرارها وهذه الأسباب وتلك بحسب الباحث الاقتصادي حتما ستؤدي زيادة في القسم الآخر من سعر المستهلك والمتمثل في أرباح المستوردين وبقية التكاليف الأخرى.وخلصت الدراسة إلى أن أثر العوامل الداخلية في ارتفاع الأسعار يفوق أثر العوامل الخارجية.
    الحكومة وجهت الشهر الماضي لعلاج هذه الاختلات بصرف 3مليار ريال للمؤسسة الاقتصادية لشراء القمح من خزينة الدولة بدلاً عن التجار بعد أن ناقشت معهم هذه المشكلة، لكن هذا العلاج لم يوقف مسار الارتفاعات السعرية ..والأسبوع الماضي إثر الارتفاعات الجديدة ناقشت مع التجار هذه المشكلة ودافع التجار الكبار عن أنفسهم أمامها محملين من أسموهم بالحلقات الوسطى من التجار السبب في هذه الارتفاعات، ثم خرجت الحكومة بمعالجة جديدة ووجهت وزارة المالية بصرف 50 مليون دولار من خزينة الدولة.. فهل سيكون هذا العلاج مجديا أم أنه بمثابة الضرب على أوراق المشكلة بدلا عن جذورها؟ هذا ما سيكشف عنه المستقبل، وإن غدا لناظريه قريب.
    -------------------------------------------------------------------------------

    :: هامش
    --------------------------------------------------------------------------------

    :: رداد السلامي
    :: عنوان الموضوع على شبكة الإنترنت: http://www.alahale.net/details.asp?id=1562&catid=12
    :: تاريخ النشر:18/09/2007
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-09-18
  3. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    بالنسبة لليمن كان الأمر سهل من دول الخليج التي ربطت نفسها بالدولار وهذه العملة الدولية اصبحت اداة بايادي الأمريكان مثلا دول الخليج يستوردون كل وارداتهم بالدولار من الدول الأخرى ويعوضون قيمته من عملتهم المحلية وإذاكان سعر الدولار مثلا 3.8 ريال سعودي وقمت بشراء كيس دقيق قيمته في الماضي 4 دولار مثلا فأن القيمة التي سيدفعها المستهلك بالمملكة 15.2 ريال سعودي وعندما نقصت قيمة الدولار اصبح كيس الدقيق مثلا 6 دولار مقارنة بسعر عملة الدولة المصدرة فأن الكيس يساوي بالمملكة بعد نقص قيمة الدولار =22.6 ريال
    يعني الدولار هو سبب المشكلة كلها ولو لاحظت بان اليابان انفصلت من الدولار واصبحت تصدر وتورد بالين بعدما كنا نسمعها تقوم بشراء ملايين الدولارات من اسواق اليابان على شان قيمته ما تنقص ويتضرر اقتصادها

    جماعتنا شغالين على دبي يوردون ويصدرون لليمن من دبي وهي متاثرة بالدولار ولذا ترى التجار اليمنيين يتأثرون باسعار الخليج مباشرة ولا نعلم السر الي خلا الحكومة اليمنية لا تقوم بفتح مجال الاستيراد عبر اليمن هل لانها قاصدة في تجفيف عدن لانها هي التي ستكون سيدة الموقف بالنسبة للاستيراد والتصدير ولذا فضل النظام عندنا بان ياتي التجار بالبضائع من دبي عن ان تنهض عدن لانهم يمكن لهم حسابات خاصة بهذه المدينة التي اصبح النظام يعاملها على انها مدينة غير يمنية حسب ما نلاحظ طبعا
    تحياتي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-09-18
  5. Saqr Al-Hayyal

    Saqr Al-Hayyal عضو

    التسجيل :
    ‏2001-11-07
    المشاركات:
    245
    الإعجاب :
    0
    الازمة الاقتصادية كما يعرفها الجميع هي أزمة عالمية ، وهي بسبب مشكلة الرهن العقاري الامريكي الذي آثر بشكل سلبي على اسواق المال العالمية ، حيث شهدت اسواق المال العاليمة (البورصة) هزات قوية بسبب تأثير ازمة الاقتصاد الامريكي ، وفي دول الخليج مثلا ارتفع التضخم لدى جميع دول الخليج ، وظهرت هناك دعوات من خبراء الاقتصاد بفك ارتباط عملات دول الخليج بالدولار وظهرت بالمقابل دعوات مضادة تقول ان اقتصاديات هذه الدول غير مؤهله في الوقت الحالي لفك الارتباط بالدولار ، الدولة الوحيدة التى تطبق نظام سلة العملات هي الكويت ولكن الدول الاخرى مرتبطة بالدولار ، وطبعا في ظل ازمة الرهن العقاري الامريكي انخفاض قيمة الدولار امام جميع العملات العالمية (اليورو - الين - الاسترليني) انعكس على جميع الدول التى تتعامل بالدولار وزاد التضخم عند هذه الدول ...
    المشكلة في اليمن ذو شقين احداها مرتبط بالازمة العالمية ونحن جزء من العالم نتأثر بالاقتصاديات الكبيرة وطبعا لانؤثر فيها ، والشق الثاني جشع التجار واستغلال عدم المنافسة حيث كما هو معروف منذ 15 سنة مسيطرين على سوق الدقيق في اليمن 6 تجار هوامير فقط ولا يسمحوا لاحد ينافسهم ,, تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-09-18
  7. الهاشمي اليماني

    الهاشمي اليماني قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2003-09-13
    المشاركات:
    15,897
    الإعجاب :
    11
    أزمة إرتفاع الأسعار باليمن يقبع بقمة هرمها تدهور سعر صرف الريال اليمني .... وأعتقد أن هذا هو الذي يجب أن يناقش ..
    الأسباب ... عديدة وكثيرة وتثير الملل والظجر والغثيان ...
    إدارة سيئة وسطو رسمي على العملة الصعبة وتدخل من لايفهم ، وتشريعات غير مدروسة ... والخلاصة سياسة عامة بها التخبط والإختلاس والإفتراس وتتمحور في جانبها الرئيس على حماية هيل النظام ... حيث يأخذ هذا البند الأولوية القصوى .. وقبل توفيل الرغيف أو المدرسة ، ناهيك بالمصحة ..
    اليمن بحكم المسوحات الإقتصادية تستطيع رفد أكثر من سبعين مليون من البشر وتكفيهم مؤنة التشرد والتشرذم والتذمر والتسول .... لكن من سيديرها .... لا نعلم .. وكيف لانعلم لأن ذلك (( من منجزات الثورة في بلادي )) ..
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-09-18
  9. رداد السلامي

    رداد السلامي كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2006-03-12
    المشاركات:
    5,207
    الإعجاب :
    21
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-09-19
  11. لبيب الشرعبي

    لبيب الشرعبي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2005-10-23
    المشاركات:
    578
    الإعجاب :
    0
    اخي رداد
    الاخوة جميعا

    مهما كان سبب المشكلة سواء اسباب خارجية او داخلية فلايوجد الا مسؤل واحد امام الشعب هو الحكومة التي لم تعمل المعالجات الكافية مسبقا واثناء وما بعد المشكلة .

    فلم توجد الحكومة لتقول لنا السبب وانما وجدت لتتنبئ بالمشكلة وتضع لها الحلول قبل ان تقع.
     

مشاركة هذه الصفحة