باحث يخلص إلى أن إنتاج اليمن اليومي من النفط جاوز مليوني برميل والاحتياطي يفوق 50 مليارا

الكاتب : المرهب   المشاهدات : 551   الردود : 3    ‏2007-09-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-09-13
  1. المرهب

    المرهب عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2007-05-17
    المشاركات:
    1,100
    الإعجاب :
    0
    باحث يخلص إلى أن إنتاج اليمن اليومي من النفط جاوز مليوني برميل والاحتياطي يفوق 50 مليارا
    13/08/2007 م - 19:36:20



    ليس غريباً أن يثير الحديث عن الثروة النفطية في اليمن غضب السلطة و يصيب أركان الحكم بحالة هستيرية كلما سمعوا كلاماً عنه، ليؤكدوا بذلك حقيقة النهب الممنهج والقائم منذ زمن لاستنزاف هذه الثروة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد اليمني والموازنة العامة للدولة.
    إن علامات الاستفهام التي طُرحت في عدة فترات حول تعمد السلطة اليمنية إخفاء الأرقام الحقيقية للإنتاج اليومي من النفط والاحتياطي الإجمالي منه مازالت تطرح نفسها بقوة رغم إدعاءات الحكومة بالانضمام لمبادرات ومنظمات الشفافية الدولية وغير ذلك من المزاعم الهادفة لذر الرماد في العيون.
    هذا التقرير يوضح بعض الحقائق التي كان ولازال الكثير من أبناء الشعب لا يعرف شيئاً عنها.. ومنها التالي:
    - توضيح تناقض التصريحات الرسمية بشأن ادعاء قرب نضوب النفط وعلاقة ذلك بانتخابات سبتمبر 2006م.
    - تقدير الحجم الحقيقي لاحتياطي النفط الموجود على الأراضي اليمنية وتحديد نسبة الإنتاج الحقيقي منه.
    - تبيين أهمية الإيرادات النفطية كونها تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة والكشف عن بعض قضايا الفساد في هذا القطاع الإيرادي الهام.
    النضوب المبكر .. وانتخابات الرئاسة
    فاجأ الرئيس كل الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم يوم 19فبراير2005 حينما أعلن أن النفط اليمني مرشح للنضوب بحلول عام 2012 ، جاء هذا الإعلان في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم. الغريب أنه قبل هذه التصريحات المفاجئة بحوالي شهر واحد فقط قام بزيارة تفقدية لوزارة النفط وخرجت علينا يومها الصحف الرسمية بالمانشيتات والعناوين التالية:
    "الإعلان قريباً عن اكتشافات نفطية جديدة .. وبدء تصدير الغاز ،و افتتاح مناجم للرصاص والزنك"
    "الإعلان تجارياً عن كمية الاكتشافات في أكثر من ثلاث بلكات نفطية -قطاعات نفطية –"
    في تقرير مطول أعده لموقع الصحوة نت راجح بادي وعبدالحكيم هلال، سردا فيه تصريحات المسؤولين الحكوميين منذ قيام الوحدة عام 90م وحتى بداية عام 2005م وكلها تؤكد بكل وضوح وصراحة أن الاكتشافات النفطية في تزايد مستمر وأنه يجري التوسع في حفر الآبار الإنتاجية وزيادة الكمية المستخرجة من النفط وتزايد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ، وكل ذلك يتناقض كلياً مع التصريحات الرئاسية في فبراير 2005م.
    لكن بمجرد أن تنتهي الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م حتى تتكشف الأمور وتتضح ويزول بعض سوء الفهم لأننا سنستمع لتصريحات مسؤولين حكوميين في هذه الفترة متوافقة مع التصريحات والتقارير الإيجابية قبل فبراير 2005م!
    وسنجد على سبيل المثال:
    - ثابت علي عباس وكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط لشؤون الإنتاج ينفي نفياً قاطعاً صحة ما يتردد حول قرب نضوب النفط في اليمن مدللاً على ذلك بزيادة حجم المخزون النفطي ( احتياطي النفط ) من 4.7 مليار برميل عام 2000م إلى 10.4 مليار برميل نهاية عام 2006م .. وذلك يعني أن الإنتاج ليس من احتياطي أو مخزون ثابت بل هو مخزون ينمو ويتزايد باطراد .. مؤكداً في مقابلة له مع مجلة الصنـاعة العدد (18) أبريل 2007م بالقول "أطمئن كل المهتمين أن عبارة نضوب النفط في اليمن ليس لها أساس من الصحة كوننا بالفعل في بداية عصر استثمار ثروتنا النفطية".
    - المهندس خالد بحاح وزير النفط في نفس العدد من مجلة الصناعة تحدث بلغة متفائلة، وأكد على واعدية الاستكتشافات النفطية مؤكداً أن الخطة الخمسية 2006م -2010م ستكون خطة طموحة جداً.
    - خلال أعمال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي بدأ أعماله في 22أبريل 2007م صرح أغلب المسؤلين الحكوميين والمنظمين للمؤتمر بأن القطاع النفطي سيكون من أهم القطاعات الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر أمام المستثمرين.
    - خلال الأيام الماضية وفي الندوة التي نظمتها وزارة النفط وحضرها رئيس الوزراء تم الإعلان عن فتح باب التنافس للشركات النفطية الدولية للعمل في الاستكشافات البحرية التي تضم أحد عشر قطاعاً بحرياً.
    - بل إنه حتى قبل انتخابات سبتمبر 2006م بعدة أشهر أكد أحد المسؤولين الحكوميين وهو الدكتور أحمد علي عبداللاه وكيل هيئة استكشاف النفط لشؤون الدراسات في موضوع نشره في مجلة الثوابت الفصلية ذكر فيه أن ما جاء في كلام الرئيس حول قرب نضوب النفط أنه حتى وإن استند لتقرير للبنك الدولي إلا أنه لم يوفق في تقييم مستقبل النفط في اليمن، كون المخزون النفطي الاحتياطي يتم تحديده بشكل سنوي وليس نسبة ثابتة بل هو نسبة متغيرة ومتصاعدة دائماً للأعلى.
    إذاً الآن اتضح أن تصريحات الرئيس في فبراير 2005م حول قرب نضوب النفط لم يكن سوى محاولة منه لإبعاد منافسيه عن كنزه الثمين الذي ظل وفياً له منذ اكتشافه وتزهيدهم فيه كما عبر عن ذلك أحد الصحفيين.
    الخارطة النفطية في اليمن ( تقدير الاحتياطي .. وتحديد حجم الإنتاج اليومي )
    تؤكد الدراسات الجيولوجية ن معظم مناطق اليمن تقع أجزاؤها على طبقة الأحواض الرسوبيـة ، وهي الطبقة المؤهلة لتكوين وتراكم البترول.
    وتؤكد نفس تلك الدراسات أن 80% من المناطق اليمنية ذات الطبقة الرسوبية مازالت غير مكتشفة ولم يتم تقدير مواردها ومخزونها النفطي المحتمل والممكن.
    بمعنى أن القطاعات النفطية التي تضم خارطة الامتيازات النفطية العاملة وعددها مائة قطاع – حسب التقديرات الرسمية الأخيرة – والتي ليس منها سوى ( 12 ) قطاعاً نفطياً منتجاً - حسب التقديرات الرسمية أيضاً – كل هذه الخارطة والقطاعات لاتمثل سوى أقل من 20% فقط من نسبة الخارطة الإجمالية للمخزون النفطي المحتمل في الأرض اليمنية بشكل عام.
    وهذا ما أكده قبل أيام وزير النفط والمعادن المهندس خالد بحاح خلال الندوة التي أقامتها وزارته بعنوان "الواقع النفطي .. الاستكشاف والإنتاج .. حقائق وأرقام وفرص الاستثمار" حيث قال إن "ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا تتجاوز نسبته 18% من إجمالي الخارطة".
    وأكد في نفس هذه الندوة أن "المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي تؤكد امتلاك جنوب الحوض لإمكانيات بترولية جيدة وأن خصائصها مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض".
    وللعلم أن اكتشافات كبيرة للنفط والغاز قد تمت في طبقات حوض الربع الخالي في كافة البلدان المجاورة له والمحيطة به كالسعودية وعمان وغيرهما.
    ويتمتع اليمن بوجود الجزء الجنوبي لهذا الحوض الكبير ضمن جغرافيته الصحراوية الممتدة من حدود عمان وحتى جبال الريان ( أطراف الهضبة الغربية ) وكذلك من الحدود الشمالية وحتى الأطراف الشمالية للهضبة الشرقية.
    يضاف إلى ذلك ظهور الاكتشافات النفطية البحرية الواعدة والطموحة كما يؤكد المسؤولون الحكوميون فخلال الأيام الماضية ،بدأت منافسة الشركات النفطية للعمل في القطاعات البحرية الإحدى عشرة وهي:
    - القطاعات ( 93-94-95- 96 ) في سقطرة .
    - القطاعات ( 46- 61- 62- 63 ) في خليج عدن .
    - القطاعات ( 22- 23- 24 ) في البحر الأحمر.
    وبناءً على ماسبق فإن الحديث عن أن احتياطي اليمن من النفط بلغ فقط 10 مليارات برميل ليس صحيحاً ولا دقيقاً بل إن الرقم أكبر من ذلك بكثير لعدة أسباب منها:
    - أن مسألة تقدير الاحتياطي النفطي في أي دولة يتم تقييمها بشكل سنوي وأرقام التقدير غالباً تكون غير دقيقة لأن نسبة المخزون هو نسبة متغيرة للأعلى.
    - أن احتياطي النفط الذي تتحدث عنه الحكومة هو حديث رسمي وغير مبني على أي دراسات أو وثائق علمية تؤكده وفي هذه الحال يسهل على الحكومة التلاعب بالأرقام ودليل ذلك على سبيل المثال ماجرى في الكويت قبل فترة حين استطاع ممثلو الشعب (أعضاء مجلس الأمة) في هذه الدولة الصغيرة أن يثبتوا بالفعل أنهم مخلصون لوطنهم وحريصون على ثرواته.
    فقد اعترف القائم بأعمال وزير النفط الكويتي قبل أسابيع بأن الاحتياطي النفطي للكويت بلغ 100 مليار برميل.
    وورد هذا الاعتراف بعد أن كان قد أكد كل المسؤولين الكويتيين أن الاحتياطي النفطي للكويت لا يتجاوز 47 مليار برميل فقط واستندوا في ذلك على تقارير ودراسات بعضها أمريكية متخصصة تم خداع الكويتيين بها.
    لكن نواب مجلس الأمة الكويتي كانوا للحكومة بالمرصاد وأصروا على تشكيل لجان جديدة وإجراء دراسات مستقلة ومحايدة حتى تأكد للجميع أن الاحتياطي و 100 مليار برميل وكانوا قد امتنعوا عن الموافقة على الميزانية الجديدة للدولة قبل معرفة التفاصيل الحقيقية لموضوع النفط.
    فهل من الممكن في اليمن تشكيل لجان مستقلة تعطى لها كل الصلاحيات في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بصناعة النفط اليمني.
    وكما سبق التأكيد فإن القطاعات النفطية المنتجة تمثل نسبة 10% فقط من مجموع خارطة القطاعات النفطية العاملة في اليمن.
    بمعنى أن الاحتياطي اليمني الذي تتحدث عنه الحكومة هو الموجود فقط في تلك القطاعات الإنتاجية القليلة!
    وإذا اعتمدنا على النظريات الاقتصادية والإنتاجية ومؤشرات النفط فإننا سنصل إلى نتيجة حتمية هي أن احتياطي اليمن من النفط في القطاعات النفطية المكتشفة فقط لايقل عن 50 مليار برميل قابل للتزايد مع تواصل الاستكشافات النفطية وتطور صناعة النفط اليمنية.
    أما الإنتاج اليومي من النفط فهو لايقل عن مليوني برميل وهذا الرقم مبني على أدلة ومؤشرات ثابتة منها:
    التأكيدات الرسمية خلال عقد التسعينيات في القرن الماضي أن إنتاج اليمن من النفط سيتجاوز بحلول عام 2000م مليون برميل .. ويمكن للتأكد من ذلك مراجعة مثلاً عدد صحيفة الثورة ليوم 26 سبتمبر 1993م وكذلك عدد صحيفة 14 أكتوبر ليوم 14أكتوبر1996م وعدد صحيفة 26 سبتمبر ليوم 26 يونيو 1997.
    ومن تلك التأكيدات ننتهي إلى أنه إذا كانت التوقعات الرسمية بأن الإنتاج اليومي سيصل عام 2000م إلى أكثر من مليون برميل فإنه من المؤكد أنه سيصل إلى أكثر من مليوني برميل بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ وهو بعد عام 2005م .. خاصةً مع تزايد الاستكشافات وتزايد شركات النفط العاملة والمتنافسة في هذا المجال، فمثلاً أكد موقع 26 سبتمبر قبل حوالي شهر أن هناك أكثر من 45 شركة عالمية تتنافس حالياً على إنشاء خزانات النفط في أم عيسى.
    ومع ارتفاع عدد القطاعات المنتجة إلى 12 قطاعاً حسب المصادر الرسمية بينما لم تكن قد تجاوزت 4 – 6 قطاعات قبل عام 2000م.
    وفي هذا الصدد تشير بيانات إحصائية لوزارة النفط والمعادن إلى أن الآبار النفطية الاستكشافية المحفورة في الجمهورية اليمنية حتى يونيو 2006م بلغت 421 بئراً استكشافية وأن الوزارة تسعى خلال الخطة الخمسية الجديدة (2006م - 2010م) إلى حفر أكثر من 284 بئراً استكشافية جديدة.
    فما معنى ذلك ؟
    وللعلم أن التوقعات الرسمية بشأن زيادة الإنتاج السابق ذكرها كانت مبنية على دراسات ونظريات وحقائق على الأرض وليست مجرد أحاديث سياسية.
    - أيضا ذكرت تقارير صحفية نُشرت خلال الشهر الماضي أن أحد المسؤولين الحكوميين أكد أن اليمن تصدر يومياً أكثر من مليون برميل من النفط حسب ماجاء ذلك في تقرير مطول نشره حينها موقع أخبار الساعة
    فهل هناك الآن من شك بعد كل ذلك من أن ملايين البراميل النفطية يجري استخراجها يومياً من الأرض اليمنية.
    النفط أهم موارد الموازنة العامة وأكثرها غموضاً وإهمالاً وفساداً !
    تشكل الموارد النفطية ما نسبته 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ويعتبر النفط محور ارتكاز الاقتصاد اليمني وعموده الفقري والمصدر الرئيسي لدخل البلاد وأهم قطاع صناعي يربطنا بالسوق العالمية ومع ذلك فهو أشبه بمملكة أو ضيعة خاصة تتقاسمها أركان السلطة في اليمن حتى أن بعض التقارير تقول إن بعض الآبار النفطية مملوكة لرموز في السلطة والأسرة الحاكمة إلى حد أن البعض صار يسمي تلك الآبار بأسماء الشخصيات والرموز شبه المالكة لها بدلاً عن أسمائها النفطية المعتمدة من وزارة النفط.
    القطاع النفطي في اليمن يفتقر أولاً للرقابة الفعالة على كل أنشطته وأعماله وسبب ضعف الرقابة هو افتقار هذا القطاع الهام للكثير من التشريعات والنظم والقوانين التي تنظم حركته وتنظم كل التفاصيل المتعلقة به صناعياً واقتصاديا ومالياً وجمركياً وغيرها. وبحسب بعض التقارير المستقلة فإن تجربة إدارة قطاع النفط في اليمن لازالت مضطربة رغم مرور عدة عقود على بدايتها ، حيث تتعدد فيها الهيئات والشركات والمؤسسات وتقاطع في إطارها الصلاحيات وتتنوع التبعيات مما يحث إرباكاً حتى للمستثمرين الأجانب.
    ويؤدي هذا الاضطراب في الأخير إلى إهدار كثير من الوقت والإمكانيات وتهيئة الأجواء المناسبة التي تخلق بيئة خصبة لتبديد هذه الثروة ونهبها واستنزافها وتصاعد جرائم الفساد المالي والإداري فيها.
    ولعله من البديهي التذكير بأن نسبة الفقر والبطالة في اليمن تزداد مؤشراتها مع ازدياد إنتاج النفط ومع ازدياد جرائم الفساد النفطية.
    فحسب التقارير الرسمية بلغت نسبة الفقر في اليمن مايقارب 40 % وبلغت نسبة البطالة ما يعادل 35 % وتدنى مستوى الدخل للفرد أو المواطن اليمني حتى وصل إلى ما يقارب الدولار والنصف في اليوم بما يعادل 500 دولار تقريباً في السنة.
    فكيف يجتمع النفط والفقر معاً؟
    الرد على هذا التساؤل يأتي من لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب التي كشفت أن ما بين 600 إلى 900 مليار ريال يمني من إيرادات النفط تم نهبها وإبعادها من الموازنة العامة للدولة لعام واحد فقط وهذا المبلغ يقارب نصف الميزانية السنوية العامة لليمن!
    - أكدت اللجنة ايضاً أنه جرى التلاعب بقيمة 20 مليون برميل من كميات النفط المصدرة ولم يتم احتسابها لموازنة العام الجاري 2007 م.
    - موازنة العام الجاري 2007م لم تحتسب إنتاج القطاع ( 18) في مأرب المستعاد من شركة هنت الأمريكية والمقدر بـ 10 ملايين برميل!
    - تم اعتماد سعر ثابت للبرميل في الموازنة يتراوح بين 50 – 55 دولاراً للبرميل وهو سعر غير ثابت وخاضع لتلقبات السوق التي عادةً ما ترتفع إلى مستويات تصل إلى 70 – 75 دولاراً أو أكثر.
    - أما فوارق أسعار النفط فهي فجيعة أخرى كلما أوغلنا في تفاصيلها.
    فخلال أعوام مضت حصلت الدولة على فوارق لأسعار النفط تصل أحياناً إلى أكثر من 50% من قيمة الإنتاج لكن جميعها إلى الآن لم يتم اعتمادها في أي موازنة ولم يتم تجميعها أو وضعها في صندوق خاص كما تفعل كل الدول .. أما صندوق المستقبل الوهمي فلايدري أين هو وكم بداخله وكيف يتم إدخال وإخراج الأموال منه سوى رموز الحكم المتقاسمين لضيعة النفط.
    وكانت تقارير نفطية أكدت أن تلك الفوارق وصلت خلال عام واحد إلى أكثر من ملياري دولار ( 400 مليار ريال يمني) أي ما يعادل ثلث الموازنة العامة للدولة.
    ومازال أعضاء مجلس النواب الشرفاء كالنائب علي عشال وصخر الوجيه وغيرهما يصرخون ويستنهضون أعضاء المجلس وأبناء اليمنولكن لاحياة لمن تنادي.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-09-13
  3. المرهب

    المرهب عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2007-05-17
    المشاركات:
    1,100
    الإعجاب :
    0
    باحث يخلص إلى أن إنتاج اليمن اليومي من النفط جاوز مليوني برميل والاحتياطي يفوق 50 مليارا
    13/08/2007 م - 19:36:20



    ليس غريباً أن يثير الحديث عن الثروة النفطية في اليمن غضب السلطة و يصيب أركان الحكم بحالة هستيرية كلما سمعوا كلاماً عنه، ليؤكدوا بذلك حقيقة النهب الممنهج والقائم منذ زمن لاستنزاف هذه الثروة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد اليمني والموازنة العامة للدولة.
    إن علامات الاستفهام التي طُرحت في عدة فترات حول تعمد السلطة اليمنية إخفاء الأرقام الحقيقية للإنتاج اليومي من النفط والاحتياطي الإجمالي منه مازالت تطرح نفسها بقوة رغم إدعاءات الحكومة بالانضمام لمبادرات ومنظمات الشفافية الدولية وغير ذلك من المزاعم الهادفة لذر الرماد في العيون.
    هذا التقرير يوضح بعض الحقائق التي كان ولازال الكثير من أبناء الشعب لا يعرف شيئاً عنها.. ومنها التالي:
    - توضيح تناقض التصريحات الرسمية بشأن ادعاء قرب نضوب النفط وعلاقة ذلك بانتخابات سبتمبر 2006م.
    - تقدير الحجم الحقيقي لاحتياطي النفط الموجود على الأراضي اليمنية وتحديد نسبة الإنتاج الحقيقي منه.
    - تبيين أهمية الإيرادات النفطية كونها تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة والكشف عن بعض قضايا الفساد في هذا القطاع الإيرادي الهام.
    النضوب المبكر .. وانتخابات الرئاسة
    فاجأ الرئيس كل الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وغيرهم يوم 19فبراير2005 حينما أعلن أن النفط اليمني مرشح للنضوب بحلول عام 2012 ، جاء هذا الإعلان في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم. الغريب أنه قبل هذه التصريحات المفاجئة بحوالي شهر واحد فقط قام بزيارة تفقدية لوزارة النفط وخرجت علينا يومها الصحف الرسمية بالمانشيتات والعناوين التالية:
    "الإعلان قريباً عن اكتشافات نفطية جديدة .. وبدء تصدير الغاز ،و افتتاح مناجم للرصاص والزنك"
    "الإعلان تجارياً عن كمية الاكتشافات في أكثر من ثلاث بلكات نفطية -قطاعات نفطية –"
    في تقرير مطول أعده لموقع الصحوة نت راجح بادي وعبدالحكيم هلال، سردا فيه تصريحات المسؤولين الحكوميين منذ قيام الوحدة عام 90م وحتى بداية عام 2005م وكلها تؤكد بكل وضوح وصراحة أن الاكتشافات النفطية في تزايد مستمر وأنه يجري التوسع في حفر الآبار الإنتاجية وزيادة الكمية المستخرجة من النفط وتزايد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ، وكل ذلك يتناقض كلياً مع التصريحات الرئاسية في فبراير 2005م.
    لكن بمجرد أن تنتهي الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م حتى تتكشف الأمور وتتضح ويزول بعض سوء الفهم لأننا سنستمع لتصريحات مسؤولين حكوميين في هذه الفترة متوافقة مع التصريحات والتقارير الإيجابية قبل فبراير 2005م!
    وسنجد على سبيل المثال:
    - ثابت علي عباس وكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط لشؤون الإنتاج ينفي نفياً قاطعاً صحة ما يتردد حول قرب نضوب النفط في اليمن مدللاً على ذلك بزيادة حجم المخزون النفطي ( احتياطي النفط ) من 4.7 مليار برميل عام 2000م إلى 10.4 مليار برميل نهاية عام 2006م .. وذلك يعني أن الإنتاج ليس من احتياطي أو مخزون ثابت بل هو مخزون ينمو ويتزايد باطراد .. مؤكداً في مقابلة له مع مجلة الصنـاعة العدد (18) أبريل 2007م بالقول "أطمئن كل المهتمين أن عبارة نضوب النفط في اليمن ليس لها أساس من الصحة كوننا بالفعل في بداية عصر استثمار ثروتنا النفطية".
    - المهندس خالد بحاح وزير النفط في نفس العدد من مجلة الصناعة تحدث بلغة متفائلة، وأكد على واعدية الاستكتشافات النفطية مؤكداً أن الخطة الخمسية 2006م -2010م ستكون خطة طموحة جداً.
    - خلال أعمال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي بدأ أعماله في 22أبريل 2007م صرح أغلب المسؤلين الحكوميين والمنظمين للمؤتمر بأن القطاع النفطي سيكون من أهم القطاعات الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر أمام المستثمرين.
    - خلال الأيام الماضية وفي الندوة التي نظمتها وزارة النفط وحضرها رئيس الوزراء تم الإعلان عن فتح باب التنافس للشركات النفطية الدولية للعمل في الاستكشافات البحرية التي تضم أحد عشر قطاعاً بحرياً.
    - بل إنه حتى قبل انتخابات سبتمبر 2006م بعدة أشهر أكد أحد المسؤولين الحكوميين وهو الدكتور أحمد علي عبداللاه وكيل هيئة استكشاف النفط لشؤون الدراسات في موضوع نشره في مجلة الثوابت الفصلية ذكر فيه أن ما جاء في كلام الرئيس حول قرب نضوب النفط أنه حتى وإن استند لتقرير للبنك الدولي إلا أنه لم يوفق في تقييم مستقبل النفط في اليمن، كون المخزون النفطي الاحتياطي يتم تحديده بشكل سنوي وليس نسبة ثابتة بل هو نسبة متغيرة ومتصاعدة دائماً للأعلى.
    إذاً الآن اتضح أن تصريحات الرئيس في فبراير 2005م حول قرب نضوب النفط لم يكن سوى محاولة منه لإبعاد منافسيه عن كنزه الثمين الذي ظل وفياً له منذ اكتشافه وتزهيدهم فيه كما عبر عن ذلك أحد الصحفيين.
    الخارطة النفطية في اليمن ( تقدير الاحتياطي .. وتحديد حجم الإنتاج اليومي )
    تؤكد الدراسات الجيولوجية ن معظم مناطق اليمن تقع أجزاؤها على طبقة الأحواض الرسوبيـة ، وهي الطبقة المؤهلة لتكوين وتراكم البترول.
    وتؤكد نفس تلك الدراسات أن 80% من المناطق اليمنية ذات الطبقة الرسوبية مازالت غير مكتشفة ولم يتم تقدير مواردها ومخزونها النفطي المحتمل والممكن.
    بمعنى أن القطاعات النفطية التي تضم خارطة الامتيازات النفطية العاملة وعددها مائة قطاع – حسب التقديرات الرسمية الأخيرة – والتي ليس منها سوى ( 12 ) قطاعاً نفطياً منتجاً - حسب التقديرات الرسمية أيضاً – كل هذه الخارطة والقطاعات لاتمثل سوى أقل من 20% فقط من نسبة الخارطة الإجمالية للمخزون النفطي المحتمل في الأرض اليمنية بشكل عام.
    وهذا ما أكده قبل أيام وزير النفط والمعادن المهندس خالد بحاح خلال الندوة التي أقامتها وزارته بعنوان "الواقع النفطي .. الاستكشاف والإنتاج .. حقائق وأرقام وفرص الاستثمار" حيث قال إن "ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا تتجاوز نسبته 18% من إجمالي الخارطة".
    وأكد في نفس هذه الندوة أن "المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي تؤكد امتلاك جنوب الحوض لإمكانيات بترولية جيدة وأن خصائصها مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض".
    وللعلم أن اكتشافات كبيرة للنفط والغاز قد تمت في طبقات حوض الربع الخالي في كافة البلدان المجاورة له والمحيطة به كالسعودية وعمان وغيرهما.
    ويتمتع اليمن بوجود الجزء الجنوبي لهذا الحوض الكبير ضمن جغرافيته الصحراوية الممتدة من حدود عمان وحتى جبال الريان ( أطراف الهضبة الغربية ) وكذلك من الحدود الشمالية وحتى الأطراف الشمالية للهضبة الشرقية.
    يضاف إلى ذلك ظهور الاكتشافات النفطية البحرية الواعدة والطموحة كما يؤكد المسؤولون الحكوميون فخلال الأيام الماضية ،بدأت منافسة الشركات النفطية للعمل في القطاعات البحرية الإحدى عشرة وهي:
    - القطاعات ( 93-94-95- 96 ) في سقطرة .
    - القطاعات ( 46- 61- 62- 63 ) في خليج عدن .
    - القطاعات ( 22- 23- 24 ) في البحر الأحمر.
    وبناءً على ماسبق فإن الحديث عن أن احتياطي اليمن من النفط بلغ فقط 10 مليارات برميل ليس صحيحاً ولا دقيقاً بل إن الرقم أكبر من ذلك بكثير لعدة أسباب منها:
    - أن مسألة تقدير الاحتياطي النفطي في أي دولة يتم تقييمها بشكل سنوي وأرقام التقدير غالباً تكون غير دقيقة لأن نسبة المخزون هو نسبة متغيرة للأعلى.
    - أن احتياطي النفط الذي تتحدث عنه الحكومة هو حديث رسمي وغير مبني على أي دراسات أو وثائق علمية تؤكده وفي هذه الحال يسهل على الحكومة التلاعب بالأرقام ودليل ذلك على سبيل المثال ماجرى في الكويت قبل فترة حين استطاع ممثلو الشعب (أعضاء مجلس الأمة) في هذه الدولة الصغيرة أن يثبتوا بالفعل أنهم مخلصون لوطنهم وحريصون على ثرواته.
    فقد اعترف القائم بأعمال وزير النفط الكويتي قبل أسابيع بأن الاحتياطي النفطي للكويت بلغ 100 مليار برميل.
    وورد هذا الاعتراف بعد أن كان قد أكد كل المسؤولين الكويتيين أن الاحتياطي النفطي للكويت لا يتجاوز 47 مليار برميل فقط واستندوا في ذلك على تقارير ودراسات بعضها أمريكية متخصصة تم خداع الكويتيين بها.
    لكن نواب مجلس الأمة الكويتي كانوا للحكومة بالمرصاد وأصروا على تشكيل لجان جديدة وإجراء دراسات مستقلة ومحايدة حتى تأكد للجميع أن الاحتياطي و 100 مليار برميل وكانوا قد امتنعوا عن الموافقة على الميزانية الجديدة للدولة قبل معرفة التفاصيل الحقيقية لموضوع النفط.
    فهل من الممكن في اليمن تشكيل لجان مستقلة تعطى لها كل الصلاحيات في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بصناعة النفط اليمني.
    وكما سبق التأكيد فإن القطاعات النفطية المنتجة تمثل نسبة 10% فقط من مجموع خارطة القطاعات النفطية العاملة في اليمن.
    بمعنى أن الاحتياطي اليمني الذي تتحدث عنه الحكومة هو الموجود فقط في تلك القطاعات الإنتاجية القليلة!
    وإذا اعتمدنا على النظريات الاقتصادية والإنتاجية ومؤشرات النفط فإننا سنصل إلى نتيجة حتمية هي أن احتياطي اليمن من النفط في القطاعات النفطية المكتشفة فقط لايقل عن 50 مليار برميل قابل للتزايد مع تواصل الاستكشافات النفطية وتطور صناعة النفط اليمنية.
    أما الإنتاج اليومي من النفط فهو لايقل عن مليوني برميل وهذا الرقم مبني على أدلة ومؤشرات ثابتة منها:
    التأكيدات الرسمية خلال عقد التسعينيات في القرن الماضي أن إنتاج اليمن من النفط سيتجاوز بحلول عام 2000م مليون برميل .. ويمكن للتأكد من ذلك مراجعة مثلاً عدد صحيفة الثورة ليوم 26 سبتمبر 1993م وكذلك عدد صحيفة 14 أكتوبر ليوم 14أكتوبر1996م وعدد صحيفة 26 سبتمبر ليوم 26 يونيو 1997.
    ومن تلك التأكيدات ننتهي إلى أنه إذا كانت التوقعات الرسمية بأن الإنتاج اليومي سيصل عام 2000م إلى أكثر من مليون برميل فإنه من المؤكد أنه سيصل إلى أكثر من مليوني برميل بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ وهو بعد عام 2005م .. خاصةً مع تزايد الاستكشافات وتزايد شركات النفط العاملة والمتنافسة في هذا المجال، فمثلاً أكد موقع 26 سبتمبر قبل حوالي شهر أن هناك أكثر من 45 شركة عالمية تتنافس حالياً على إنشاء خزانات النفط في أم عيسى.
    ومع ارتفاع عدد القطاعات المنتجة إلى 12 قطاعاً حسب المصادر الرسمية بينما لم تكن قد تجاوزت 4 – 6 قطاعات قبل عام 2000م.
    وفي هذا الصدد تشير بيانات إحصائية لوزارة النفط والمعادن إلى أن الآبار النفطية الاستكشافية المحفورة في الجمهورية اليمنية حتى يونيو 2006م بلغت 421 بئراً استكشافية وأن الوزارة تسعى خلال الخطة الخمسية الجديدة (2006م - 2010م) إلى حفر أكثر من 284 بئراً استكشافية جديدة.
    فما معنى ذلك ؟
    وللعلم أن التوقعات الرسمية بشأن زيادة الإنتاج السابق ذكرها كانت مبنية على دراسات ونظريات وحقائق على الأرض وليست مجرد أحاديث سياسية.
    - أيضا ذكرت تقارير صحفية نُشرت خلال الشهر الماضي أن أحد المسؤولين الحكوميين أكد أن اليمن تصدر يومياً أكثر من مليون برميل من النفط حسب ماجاء ذلك في تقرير مطول نشره حينها موقع أخبار الساعة
    فهل هناك الآن من شك بعد كل ذلك من أن ملايين البراميل النفطية يجري استخراجها يومياً من الأرض اليمنية.
    النفط أهم موارد الموازنة العامة وأكثرها غموضاً وإهمالاً وفساداً !
    تشكل الموارد النفطية ما نسبته 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ويعتبر النفط محور ارتكاز الاقتصاد اليمني وعموده الفقري والمصدر الرئيسي لدخل البلاد وأهم قطاع صناعي يربطنا بالسوق العالمية ومع ذلك فهو أشبه بمملكة أو ضيعة خاصة تتقاسمها أركان السلطة في اليمن حتى أن بعض التقارير تقول إن بعض الآبار النفطية مملوكة لرموز في السلطة والأسرة الحاكمة إلى حد أن البعض صار يسمي تلك الآبار بأسماء الشخصيات والرموز شبه المالكة لها بدلاً عن أسمائها النفطية المعتمدة من وزارة النفط.
    القطاع النفطي في اليمن يفتقر أولاً للرقابة الفعالة على كل أنشطته وأعماله وسبب ضعف الرقابة هو افتقار هذا القطاع الهام للكثير من التشريعات والنظم والقوانين التي تنظم حركته وتنظم كل التفاصيل المتعلقة به صناعياً واقتصاديا ومالياً وجمركياً وغيرها. وبحسب بعض التقارير المستقلة فإن تجربة إدارة قطاع النفط في اليمن لازالت مضطربة رغم مرور عدة عقود على بدايتها ، حيث تتعدد فيها الهيئات والشركات والمؤسسات وتقاطع في إطارها الصلاحيات وتتنوع التبعيات مما يحث إرباكاً حتى للمستثمرين الأجانب.
    ويؤدي هذا الاضطراب في الأخير إلى إهدار كثير من الوقت والإمكانيات وتهيئة الأجواء المناسبة التي تخلق بيئة خصبة لتبديد هذه الثروة ونهبها واستنزافها وتصاعد جرائم الفساد المالي والإداري فيها.
    ولعله من البديهي التذكير بأن نسبة الفقر والبطالة في اليمن تزداد مؤشراتها مع ازدياد إنتاج النفط ومع ازدياد جرائم الفساد النفطية.
    فحسب التقارير الرسمية بلغت نسبة الفقر في اليمن مايقارب 40 % وبلغت نسبة البطالة ما يعادل 35 % وتدنى مستوى الدخل للفرد أو المواطن اليمني حتى وصل إلى ما يقارب الدولار والنصف في اليوم بما يعادل 500 دولار تقريباً في السنة.
    فكيف يجتمع النفط والفقر معاً؟
    الرد على هذا التساؤل يأتي من لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب التي كشفت أن ما بين 600 إلى 900 مليار ريال يمني من إيرادات النفط تم نهبها وإبعادها من الموازنة العامة للدولة لعام واحد فقط وهذا المبلغ يقارب نصف الميزانية السنوية العامة لليمن!
    - أكدت اللجنة ايضاً أنه جرى التلاعب بقيمة 20 مليون برميل من كميات النفط المصدرة ولم يتم احتسابها لموازنة العام الجاري 2007 م.
    - موازنة العام الجاري 2007م لم تحتسب إنتاج القطاع ( 18) في مأرب المستعاد من شركة هنت الأمريكية والمقدر بـ 10 ملايين برميل!
    - تم اعتماد سعر ثابت للبرميل في الموازنة يتراوح بين 50 – 55 دولاراً للبرميل وهو سعر غير ثابت وخاضع لتلقبات السوق التي عادةً ما ترتفع إلى مستويات تصل إلى 70 – 75 دولاراً أو أكثر.
    - أما فوارق أسعار النفط فهي فجيعة أخرى كلما أوغلنا في تفاصيلها.
    فخلال أعوام مضت حصلت الدولة على فوارق لأسعار النفط تصل أحياناً إلى أكثر من 50% من قيمة الإنتاج لكن جميعها إلى الآن لم يتم اعتمادها في أي موازنة ولم يتم تجميعها أو وضعها في صندوق خاص كما تفعل كل الدول .. أما صندوق المستقبل الوهمي فلايدري أين هو وكم بداخله وكيف يتم إدخال وإخراج الأموال منه سوى رموز الحكم المتقاسمين لضيعة النفط.
    وكانت تقارير نفطية أكدت أن تلك الفوارق وصلت خلال عام واحد إلى أكثر من ملياري دولار ( 400 مليار ريال يمني) أي ما يعادل ثلث الموازنة العامة للدولة.
    ومازال أعضاء مجلس النواب الشرفاء كالنائب علي عشال وصخر الوجيه وغيرهما يصرخون ويستنهضون أعضاء المجلس وأبناء اليمنولكن لاحياة لمن تنادي.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-09-13
  5. المرهب

    المرهب عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2007-05-17
    المشاركات:
    1,100
    الإعجاب :
    0
    النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 11 شهراً فوق 76 دولاراً للبرميل
    07/07/2007 م - 01:23:18


    نيويورك (رويترز)
    ________________________________________

    صعد النفط إلى أعلى مستوياته في 11 شهرا فوق 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة ليقترب بالسوق من أعلى مستوياتها على الإطلاق 78.65 دولار الذي سجلته في أغسطس آب 2006.
    ويقترب النفط من أعلى مستوياته المسجلة العام الماضي جراء تعطيلات الإنتاج في نيجيريا وخفض المعروض من جانب منظمة أوبك مما أثار المخاوف من شح الإمدادات العالمية بينما يتحسن الطلب من مصافي التكرير في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.
    وأغلق خام برنت في لندن الذي يعتبر الآن مؤشرا أفضل للسوق العالمية مرتفعا 87 سنتا عند 75.62 دولار للبرميل بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته للجلسة عند 76.01 دولار وهو أعلى سعر منذ أغسطس 2006.
    وزاد الخام الأمريكي دولارا واحدا إلى 72.81 دولار وهو أعلى سعر تسوية منذ 22 أغسطس.
    وقال هاري تشيلينجوريان كبير محللي أسواق النفط لدى بي.ان.بي باريبا "صورة النفط العالمية شحيحة نوعا ما على صعيد نمو العرض والطلب".
    وينمو الطلب العالمي على النفط بإيقاع أسرع من المعروض من خارج أوبك في النصف الثاني من 2007 في حين نفذت أوبك معظم تخفيضاتها الإنتاجية ويواجه الإنتاج النيجيري تعطيلات.
    وقال تشيلينجوريان "تضافر هذه العناصر يدعم الأسعار بقوة"
    وما يقرب من 611 ألف برميل يوميا من الإنتاج النيجيري متوقف بعد عام ونصف من الهجمات على صناعتها النفطية.
    وانتهت مؤخرا هدنة استمرت شهرا من جانب مجموعة متمردة مسؤولة عن الكثير من أعمال العنف التي تستهدف صناعة النفط النيجيرية. وهاجم المتمردون النيجيريون منشأة نفطية وخطفوا طفلة بريطانية في الثالثة في بورت هاركورت بمنطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-09-13
  7. المرهب

    المرهب عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2007-05-17
    المشاركات:
    1,100
    الإعجاب :
    0
    النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 11 شهراً فوق 76 دولاراً للبرميل
    07/07/2007 م - 01:23:18


    نيويورك (رويترز)
    ________________________________________

    صعد النفط إلى أعلى مستوياته في 11 شهرا فوق 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة ليقترب بالسوق من أعلى مستوياتها على الإطلاق 78.65 دولار الذي سجلته في أغسطس آب 2006.
    ويقترب النفط من أعلى مستوياته المسجلة العام الماضي جراء تعطيلات الإنتاج في نيجيريا وخفض المعروض من جانب منظمة أوبك مما أثار المخاوف من شح الإمدادات العالمية بينما يتحسن الطلب من مصافي التكرير في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.
    وأغلق خام برنت في لندن الذي يعتبر الآن مؤشرا أفضل للسوق العالمية مرتفعا 87 سنتا عند 75.62 دولار للبرميل بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته للجلسة عند 76.01 دولار وهو أعلى سعر منذ أغسطس 2006.
    وزاد الخام الأمريكي دولارا واحدا إلى 72.81 دولار وهو أعلى سعر تسوية منذ 22 أغسطس.
    وقال هاري تشيلينجوريان كبير محللي أسواق النفط لدى بي.ان.بي باريبا "صورة النفط العالمية شحيحة نوعا ما على صعيد نمو العرض والطلب".
    وينمو الطلب العالمي على النفط بإيقاع أسرع من المعروض من خارج أوبك في النصف الثاني من 2007 في حين نفذت أوبك معظم تخفيضاتها الإنتاجية ويواجه الإنتاج النيجيري تعطيلات.
    وقال تشيلينجوريان "تضافر هذه العناصر يدعم الأسعار بقوة"
    وما يقرب من 611 ألف برميل يوميا من الإنتاج النيجيري متوقف بعد عام ونصف من الهجمات على صناعتها النفطية.
    وانتهت مؤخرا هدنة استمرت شهرا من جانب مجموعة متمردة مسؤولة عن الكثير من أعمال العنف التي تستهدف صناعة النفط النيجيرية. وهاجم المتمردون النيجيريون منشأة نفطية وخطفوا طفلة بريطانية في الثالثة في بورت هاركورت بمنطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط.
     

مشاركة هذه الصفحة