العفو الدولية تدين اعتقال مقاومي التطبيع واغلاق جمعية حقوق المواطن في الاردن

الكاتب : أحمد العجي   المشاهدات : 737   الردود : 0    ‏2002-11-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-11-13
  1. أحمد العجي

    أحمد العجي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2002-07-04
    المشاركات:
    4,356
    الإعجاب :
    0
    منظمة العفو الدولية

    بيان صحفي



    وثيقة عامة رقم الوثيقة: MED 16/020/2002

    بيان صحفي رقم 204

    بتاريخ: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2002





    الأردن:الحرمان من الحق في حرية الرأي والاشتراك في الجمعيات



    شجبت منظمة العفو الدولية بشدة اليوم إغلاق منظمة حقوق الانسان المعروفة باسم "الجمعية الأردنية لحقوق المواطن"، واستمرار اعتقال ثلاثة من النقابيين وأعضاء "لجنة مقاومة التطبيع" التابعة لمجمع النقابات المهنية في الأردن.

    وتحدثت منظمة العفو الدولية عن "استمرار نزعة إسكات المعارضين السلميين وحرمانهم من حقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات،"وأضافت تقول:"إن هذه التدابير القمعية تشكل محاولة أخرى من جانب الحكومة الأردنية لتكميم المجتمع المدني".

    وأُرغمت الجمعية الأردنية لحقوق المواطن على إنهاء نشاطاتها في 29 أكتوبر/تشرين الأول عقب صدور أمر من وزير الداخلية بإغلاقها وإلغاء ترخيصها بسبب أنتهاكها المزعوم لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية.

    وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون قرار وزارة الداخلية بإغلاق الجمعية الأردنية لحقوق المواطن ذا دوافع سياسية، وهو مرتبط على ما يبدو بالبيانات العامة للجمعية، وبضمنها تلك التي انتقدت فيها السياسات الرسمية بشأن المواطنة وعدد من القوانين المؤقتة من قبيل قانون الأنتخابات وقانون الاجتماعات التي اعتمدتها الحكومة منذ حل البرلمان في يونيو/حزيران 2001.

    "إن لجنة مقاومة التطبيع، التي ينتقد مؤيدوها بشدة اتفاقية السلام المعقودة بين إسرائيل والأردن، تتعرض لخطر اعتبارها خارجة على القانون من جانب الحكومة الأردنية. ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على ثلاثة من أعضاء لجنة مقاومة التطبيع، وهم علي أبو السكر وبديع رفايعة وميسرة ملص، بتهمة الانتماء إلى منظمة غير شرعية عقب توزيعهم منشورات تنتقد الموقف الأردني الرسمي تجاه إسرائيل، بحسب ما ورد. إن منظمة العفو الدولية تعتبر علي أبو السكر وبديع رفايعة وميسرة ملص سجناء رأي محتملين اعتقلوا لا لشيء إلا بسبب تعبيرهم عن آرئهم سلمياً، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.

    وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن القوانين المؤقتة، التي صدرت بموجب أنظمة مؤقتة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، تفرض قيوداً على حرية التعبير لأنها تجعل من بعض الأفعال ذات التعريفات الغامضة أفعالاً غير شرعية؛ ومن بين هذه الأفعال: الدعوة إلى عقد اجتماعات عامة غير مرخصة، وإلحاق الضرر بسمعة الأفراد، والإساءة إلى الوحدة الوطنية، ونشر معلومات كاذبة. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط لهذه القوانين الجديدة التي تهدد الحق في حرية التعبير، والتي اعتُقل بموجب أحكامها عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومتظاهرون سلميون بلا وجه حق.



    خلفية

    في 28 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر وزير الداخلية أمراً بإغلاق الجمعية الأردنية لحقوق المواطن وإلغاء تسجيلها بزعم انتهاكها لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، وبضمنه عدم تقديمها تقارير سنوية حول أنشطتها وماليتها عن الأعوام 1999 و 2000 و 2001، ورفضها المزعوم السماح لوزارة الداخلية بالإطلاع على وثائقها وتفتيش مقرها. وجاء إغلاق الجمعية الأردنية لحقوق المواطن بعد مرور ستة أسابيع على تسلم الجمعية رسالة من وزير الداخلية يعلمها فيها بنية إغلاقها. وأُرغمت الجمعية على إنهاء أنشطتها على الرغم من الرسالة التي بعث بها مدير الجمعية فوزي السمهوري إلى وزير الداخلية، والتي رد فيها على تلك المزاعم وأكد أن الجمعية كانت قد قدمت تقريراً حول أنشطتها في العام 1999 وأرسلت نسخاً من تقريريها للعامين 2000و2001، اللذين حظيا بموافقة أعضاء الجمعية في الاجتماع العادي الذي عقد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2002، كما أنه أُعيد إرسال نسخة من تقرير الجمعية الذي كان قد أُرسل إلى وزارة الداخلية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1999. كما نفت الجمعية أن تكون قد تلقت أي طلب من وزارة الداخلية لتفتيش مقرها ووثائقها. إن الجمعية الأردنية لحقوق المواطن هي المنظمة الأولى من بين منظمات المجتمع المدني التي يتم إغلاقها منذ العام 1989.

    وكانت لجنة مقاومة التطبيع، التي ينتقد أعضاؤها بشدة اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، قد أُنشأت من قبل ممثلي مختلف النقابات في إطار مجمع النقابات المهنية في الأردن. وعلي أبو السكر هو الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين. وعقب إلقاء القبض على النقابيين الثلاثة، ورد أن الحكومة الأردنية طلبت من مجلس النقابات المهنية حل لجنة مقاومة التطبيع. وفي الوقت نفسه، هددت الحكومة بحل مجلس النقابات المهنية نفسه إذا لم يضمن الأخير وقف نشاطات لجنة مقاومة التطبيع.



    وثيقة عامة

    ********************

    لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: +44 20 7413 5566

    أو على العنوان التالي: Amnesty International, Easton st., London WC1 0DW

    أو زيارة الموقع: http://www.amnesty.org

    وللاطلاع على آخر أنباء حقوق الانسان، يرجى زيارة الموقع: http://news.amnesty.org







    ---------------------------------------------



    AMNESTY INTERNATIONAL
    PRESS RELEASE


    AI Index: MDE 16/020/2002 (Public)
    News Service No: 204
    11 November 2002



    Jordan: Right to freedom of expression and association denied



    Amnesty International strongly condemned today the arbitrary closure of a human rights group, the Jordanian Society for Citizens' Rights (JSCR), and the continued detention of three trade unionists and members of the Anti-Normalisation Committee of the Jordanian Professional Associations (JPA).

    "The trend to silence peaceful critics and deny them their rights to freedom of expression and association continues," Amnesty International said. "These repressive measures constitute yet another attempt by the Jordanian government to gag civil society."

    The Jordanian Society for Citizens' Rights (JSCR) had to end its activities on 29 October after the Minister of Interior ordered its closure and the cancellation of its registration for alleged violation of the Societies and Social Institutions Act. Amnesty International fears that the decision by the Ministry of Interior to close the JSCR may be politically motivated and is apparently related to public statements of the JSCR including those which criticized official policies on citizenship and numerous temporary laws such as the elections law and the assemblies law adopted by the government since parliament was dissolved in June 2001.

    The Anti-Normalisation Committee, whose supporters are highly critical of the peace agreement between Israel and Jordan, is at risk of being outlawed by the Jordanian government. On 7 October three members of the Anti-Normalisation Committee, 'Ali Abu- Sukkar, Badi' Rafay’ah and Maysarah Malas, were arrested on charges of membership of an illegal organization after they reportedly distributed leaflets critical of Jordans’ official stance towards Israel. Amnesty International considers 'Ali Abu- Sukkar, Badi' Rafay’ah and Maysarah Malas to be possible prisoners of conscience detained solely for the peaceful expression of their opinions, and calls for their immediate release.

    Amnesty International is concerned that the temporary laws, passed through a provisional order in the wake of the 11 September events, place limitations on freedom of expression by making illegal a number of vaguely defined acts such as calling for unauthorized public meetings, causing harm to the reputation of individuals, harming national unity, and disseminating false information.

    Amnesty International has called for these new laws threatening the right to freedom of expression to be immediately and unconditionally repealed, as a number of journalists, human rights activists and peaceful demonstrators have been unfairly detained under their provisions.

    Background
    On 28 October the Minister of Interior ordered the closure of the JSCR and the cancellation of its registration for its alleged violation of the Societies and Social Institutions Act including its failure to submit yearly reports on JSCR’s activities and finances for the years 1999,2000 and 2001 and its alleged refusal to allow the Ministry of Interior to search the documents and premises of the JSCR. The closure of the JSCR came about six weeks after the JSCR had received a letter from the Minister of Interior informing them about the planned closure. The JSCR had to end its activities despite a reply sent by the Director of JSCR, Fawzi Samhuri, to the Minister of the Interior in which he addressed the allegations confirming that the JSCR had submitted its 1999 activities report and sending copies of its 2000 and 2001 reports which had been approved by JSCR members in an ordinary meeting on 18 October 2002. A copy of the JSCR report which had been sent to the Ministry of Interior on 27 November 1999 was resubmitted. The JSCR also denied receiving any request from the Ministry of Interior to search the premises and documents of JSCR. JSCR is the first civil society institution in Jordan to be closed since 1989.

    The Anti-Normalisation Committee, was established by representatives of different trade unions within the framework of the Jordanian Professional Association. 'Ali Abu- Sukkar is the Secretary General of the Jordanian Engineers Association. Following the arrests of the three trade unionists the Jordanian government reportedly demanded that the Anti-Normalisation Committee be dissolved by the Council of the Jordanian Professional Association. At the same time the government threatened to dissolve the Council of the Jordanian Professional Association itself if it failed to ensure that the Anti-Normalisation Committee ceased its activities.








    <Computed Value>

    Public Document
    ****************************************
    For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413 5566
    Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. web: http://www.amnesty.org

    For latest human rights news view http://news.amnesty.org








    ==================



    منقول
     

مشاركة هذه الصفحة