مع خالص تحياتي لابو علي الجلال

الكاتب : نصير المقهورين   المشاهدات : 306   الردود : 0    ‏2007-09-04
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-09-04
  1. نصير المقهورين

    نصير المقهورين قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2007-05-24
    المشاركات:
    4,648
    الإعجاب :
    0
    سبق وتناقشنا في اكثر من مناسبة وحاولت اناشرح وجهة نظري لك وقد اكون بحكم تواضع خبرتي وامكانياتي لم استطيع ان اوصل اليك فكرتي عن غياب الدولة
    وقلت لك في اكثر من مناسبة اننا لسنا في دولة ولكننا تحت نظام حاكم لان الدولة تعتمد على المؤسسات ايا كانت هذا الدولة ديمقراطية او لا ووتستند في سن القوانين الى دراسات تقوم مراكز متخصصه وادارات عاملة من اجل ذلك لكننا في الوطن لا نملك فنحن لمنصل حتى الى الشكل البسيط من الدولة العصرية واليك اخي العزيز هذه الدراسه التي قام بها مركز متخصص عن كيفية اتخاذ القرارات في الوطن
    ولك مني التحية


    أكدت دراسة علمية بأن صناعة القرار السياسي في اليمن تتم بصورة بدائية ومتخلفة ، حيث تتم بصورة فردية وتخضع لتأثيرات الأقارب وتقارير المخابرات والزعامات القبلية.

    وقال استبيان صدر يوم أمس الأول الأحد أن أفراد النخبة الحاكمة في اليمن الذين شملهم الاستبيان يعتقدون أن المؤسسات الرسمية تغيب عن عملية صنع القرار، وأن القرارات تتركز بيد المسئول الأول ولا تتم مناقشته، وأن أهم مؤثر في صناعة القرار اليمني يتمثل في التقارير الأمنية والاستخبارية.

    الاستبيان الذي أعده المركز اليمني لقياس الرأي العام (YPC)، أكد في مقدمة تقريره أن عملية صناعة القرار في اليمن ظلت وما زالت يكتنفها الغموض والتظاهر شبه المعلن بشرعية المؤسسات المرجعية الرسمية التي تشير الوقائع إلى افتقارها معظم الأحيان إلى حلقات الوصل المباشرة في صناعة القرار.

    وقال الاستبيان أن 48 في المائة ممن شملهم الاستبيان من أكاديميين وبرلمانيين وسياسيين وصحفيين يعتقدون أن صانع القرار في اليمن يغلب المصلحة القبلية والحزبية على المصلحة العامة ، وأن اهتمام صناع القرار برأي المواطن العادي ضعيف.

    وبشأن أهم خمس مؤثرات على صناعة القرار في اليمن فقد حصلت التقارير الأمنية والاستخباراتية على أعلى الأصوات حيث حصلت على المركز الأول، تليها المصالح القبلية والحزبية، فيما حصلت المصالح الأجنبية على أعلى الأصوات ، وجاءت ضغوط المقربين في المركز الرابع، ولتأثير الفئات الاجتماعية الدنيا على صناعة القرار في اليمن ،فإن فئة العمال لا تكاد تؤثر ويؤثر الإعلاميون بشكل قوي حسب رأي 18.5 في المائة وبشكل محدود حسب رأي 56.6 في المائة، ويتدنى التأثير بالنسبة لفئة الأدباء والمثقفين .

    ويرى 52.1 في المائة أن السياسيين يؤثرون بشكل قوي على صناعة القرار في اليمن،ويؤثرون بشكل محدود حسب رأي 35.7 في المائة، ويتجاوز تأثير السياسيين تأثير فئة المشايخ، إذ أن أكثر من 60 في المائة قالوا إن لهذه الفئة تأثيراً قوياً، وقال 30.7 في المائة إنها تؤثر بشكل محدود.

    وحصلت فئة القادة العسكريين والأمنيين على أعلى الأصوات في التأثير على صناعة القرار، فهي الفئة التي تؤثر بشكل قوي حسب رأي أكثر من 80 في المائة من عينة الدراسة، وجاءت فئة المرأة ومناصري حقوقها لتكون الأقل تأثيراً بعد فئة العمال، تليهم فئتا الأكاديميين ورجال القانون ثم علماء الدين . وفيما يتعلق بمصادر المعلومات التي يستعين بها صانع القرار في اليمن عند اتخاذ القرارات فإن مساعدي ومستشاري صانع القرار الأول في اليمن (بطانته) هي أهم مصادر المعلومات في ذلك حسب رأي 42.2 في المائة من النخبة اليمنية، يليها تقارير الأجهزة الاستخبارية والأمنية حسب رأي 34.4 في المائة ثم القنوات المؤسسية الرسمية بنسبة 15.7 في المائة ثم الأقارب بأقل نسبة تصويت لم تتجاوز 4.1 في المائة.ويعتقد معظم الذين شملهم الاستبيان أن المؤسسات الرسمية تغيب عند صناعة القرار،ويوافق 55.3 في المائة منهم على أن القرارات تتركز بيد المسئول الأول ولا يتم مناقشة قراراته، ويوافق إلى حد ما على ذلك 16.3 في المائة من الذين تم استبيانهم ، ويذهب أكثر من 54 في المائة إلى الاعتقاد بعدم إشراك ممثلي المجتمع في صناعة القرار ويوافق على ذلك إلى حد ما 20.4 في المائة، فيما ترتفع نسبة الموافقين من النخبة إلى 70.8 في المائة بالنسبة لوجود قوى متنفذة فاعلة في صناعة القرار.

    وبشأن تأثير الفساد على صناعة القرار رأى أكثر من 62 في المائة من النخبة أن الفساد في أجهزة الدولة يؤثر على صناعة القرار، ويؤثر غالباً حسب رأي 25.8 في المائة ويؤثر أحياناً حسب رأي 8 في المائة.وذهبت نسبة كثيرة ممن تم استبيانهم إلى أن دوائر صناعة القرار لا تراعي مصلحة الشعب عند اتخاذ قرار ما حسب رأي 61.3 في المائة منهم ، في مقابل 35 في المائة يرون أنها تراعي ذلك.

    ويوافق أكثر من 59 في المائة من النخبة اليمنية بشدة على ضرورة سحب بعض صلاحيات صانع القرار الأول في اليمن ونقلها من رئيس الدولة الى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

     

مشاركة هذه الصفحة