الحكومة اليمنية تناقش الخسائر الاقتصادية من تفجير ناقلة النفط الفرنسية

الكاتب : المهاجر   المشاهدات : 294   الردود : 0    ‏2002-11-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-11-12
  1. المهاجر

    المهاجر عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2000-07-11
    المشاركات:
    311
    الإعجاب :
    0
    عدن: عبد السلام طاهر
    من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الاسبوعي المقبل برئاسة رئيس الحكومة عبد القادر باجمال تقريرا تفصيليا عن حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الحادث الارهابي بتفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مياه ميناء الضبة لتصدير النفط اليمني بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
    وسيقدم التقرير حول تلك الاضرار الى المجلس وزير النقل والشؤون البحرية اليمني، ورئيس اللجنة الوزارية التي شكلت اثر وقوع الحادث والخاصة بالتحقيق الفني فيه، القبطان سعيد عبد الله يافعي، وهو التقرير الذي اعدته لجنة متخصصة برئاسته.
    وكان عبد الملك الأرياني، وزير البيئة والسياحة اليمني، وهو عضو في اللجنة الوزارية للتحقيق في تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في المياه اليمنية في عملية تبنى مسؤوليتها تنظيم «القاعدة»، قد افاد في تصريحات صحافية نشرت في عدن امس بأن حجم الخسائر في قطاع السياحة منذ ما بعد الحادث وحتى الآن بلغت نحو 15 مليون دولار نتيجة لتلوث النفظ الذي اصاب الشواطئ التي وقع بالقرب منها الحادث وغطى مساحة 130 كيلومترا تقريبا، مما ادى الى انخفاض معدلات السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.
    وقال ان الاضرار شملت ثلاثة جوانب هامة الى جانب تلك الاضرار التي لحقت بالثرووة السمكية في اليمن، وهي: تلوث الشواطئ وتدهور الموارد الطبيعية للحياة الفطرية وتدمير الموارد الحيوية في المياه الضحلة والمياه العميقة وانخفاض معدل السياحة وما يترتب على ذلك من اضرار اقتصادية، خاصة ان هذا الفصل سبتمبر (أيلول) ـ ديسمبر (كانون الأول) يعتبر اهم موسم للسياحة الخارجية والداخلية في المناطق الساحلية اليمنية.
    واوضح انه ومن خلال المسوحات التي اجراها خبراء من وزارته وخبراء دوليون فان التلوث في الشواطئ اليمنية قد يغطي 130 كيلومترا وذلك على امتداد شواطئ محافظة حضرموت وحتى ميناء بئر علي بمحافظة شبوة المجاورة لها، مما ادى الى تدهور الموائل الطبيعية للحياة الفطرية فيها.
    واشار وزير البيئة والسياحة الى ان تكاليف تنظيف تلك الشواطئ وعملية اعادة تأهيل الموائل الطبيعية للحياة الفطرية وما سيترتب على ذلك من اعمال المراقبة والرصد تقدر مبدئيا بـ700 الف دولار.
    وذكر ان الاضرار في الموارد الحيوية في المياه الضحلة الناجمة عن تسرب النفط من الناقلة تمثل في تلوث اهم المناطق التي تتميز بأنها الاكثر حساسية بيئيا والغنية بالموارد الحيوية كالشعب المرجانية والحشائش والاشجار البحرية بالاضافة الى الاسماك، الامر الذي اصبحت معه عرضة لتأثير التلوث النفطي على المديين المتوسط والبعيد، وهذا الامر يتطلب انشاء برنامج للمراقبة والحد من التأثيرات الاكثر خطورة. وقدر تكاليف ذلك بنحو 300 ألف دولار تخصص لشراء معدات واجهزة وتوظيف خبراء فنيين في هذا الجانب.
    من ناحية اخرى اكدت نتائج الحصر الميداني الاولية التي اجريت لدراسة الاضرار الناجمة عن التسرب النفطي ان 2829 صيادا في منطقة الحادث اصبحت قواربهم عرضة للأعطال الفنية. كما ان اغلبهم توقفوا عن العمل وانقطع مصدر رزقهم الاساسي. وكان اولئك الصيادون ينتجون بحسب احصاءات عام 2001 ما يزيد على 18 مليون كيلوغرام من الاسماك المختلفة بقيمة تزيد على 880 مليون ريال يمني (حوالي خمسة ملايين دولار).
     

مشاركة هذه الصفحة