نظرة عامة للوطن بمنظار دولي ....

الكاتب : سد مارب   المشاهدات : 2,452   الردود : 42    ‏2007-08-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-08-30
  1. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0
    البنك الدولي وقطاع التعاون والتنمية والخطط والتمويلات موضوعات شائكة في ملف التنمية الوطنية بليمن وعلاقاتة بملفاتة ذات الارتباط بالتعاون الدولي وبعد نجاح مؤتمر المانحين بكل المقاييس ونتيجة مباشرة بجهود الاستاذ الارحبي وثقة المجتمع الدولي بة وتربيتة العقلانية وتعليمة ونشاءتة الراقية حملت في مضمونها شخص يليق ان يمثل اليمن بكل جدارة واقتدار....
    وبعد الاصلاحات واثناءها المقررة من المجتمع المانح بلندن وتشرطات سابقة من المنظمات المانحة مثل الجي تي زت والخدمة المدنية والبنك الدولي وحزمة الاصلاحات الناجعة لو تم تنفيذها بحرفية متناهية ودقيقة في العمل والتطبيق اليوم بالفعل كان مؤتمر صحفي شمل وغطاء اهم جوانب هذه الاصلاحات التي تهم كل شريحة وكل مواطن وكل مسوؤل بالوطن اليمني و عززة لقاء رائع ومتشائم احيانا في بعض شروحاتة و اسئلتة واستفساراتة من قبل صحفيين كل الصحف اليمنية تقريباً تمنيت ان اعرف الكثير خلال المؤتمر واللقاء المعد بقاعة المكتبة التابعة لكلية التجارة كما اظن انها تابعة لها ويوجد بها وحدة دراسات البنك الدولي والامم المتحدة ...
    ممثلين من وحدة البنك والمترجم القدير بجدارة كبيرة وايضاً عضو الهئية العامة للقضاء على الفساد ووكيل الخدمة المدنية والاستاذة فاطمة مريس وصحفييين وصحفيات من مختلف الصحف وهالني ان يكون مستوى بعض منهم بتلك الدرجة والفوضى والاعتباط وخصوصا الدردشة الجانبية والحركة المستمرة والتلافظ احيانا بين صحفي واخر على المايك وثرثرة نسائية لم يستطع التعليم تخفيفها على الاقل .... وتذمر من قبل الممثلين والنتيجة كلمة وسؤال اخير لعضو الهئية العامة لمكافحة الفساد والذي اعجبت بمفرداتها جدا وباسلوب والقاء وادارة الفكرة بتميز بين ما يريد قولة ؟

    اخيراً وموضوع يهم كل يمني وكل اعلامي ومتابع لميزان بلادنا لدى المؤسسات العالمية احببت المشاركة بمحتوى المحاضرة والمؤتمر الصحفي كما ارسلها لي الاستاذ كمال الوزيز مدير قسم الاعلام والمعلومات بمكتب البنك الدولي وللمعلومية العامة والاستفادة البحثية رغم ان معظم المصطلحات قد تكون غريبة على الكثير هنا ومعظم الوسائل وطرق البحث وحصر المعلومة وللقاريء الجيد سيجد هناك تفاؤل كبير بنقاط لصالح بلادنا اليمن وتدني بعض هذه النقاط وطبعاً هذا يعتبر لفترات سبقت ولا تعتبر جزء من مراحل التصحيح والاصلاح الاداري والمالي القادم والمقرر سريعا كاجراء حتمي لمقررات المانحين وقروضهم الدولية ....

    هذا هو نص محاضرة ممثل البنك الدولي لمؤشرات الحكم الرشيد

    Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006 مؤشرات الحكم 1996-2006
    اخلاء المسؤولية
    ان البيانات والبحوث التي تم الإشارة اليها هنا لا تعكس بالضرورة الرأى الرسمي للبنك الدولى او مدرائة التنفيذيين او البلدان التي يمثلونها.
    ومجموعة البنك الدولي لا تستخدم مؤشر الحكم العالمي في عملية تخصيص الموارد او لأى غرض رسمي اخر.
    مقدمة

    تقرير حول الخلفية
    الحكم الجيد والسيطرة على الفساد تعتبر خطوات اساسية لتحقيق نمو للمدى البعيد والتخفيف من الفقر.
    كما يعتبر الحكم الرشيد من العناصر المهمة لمخرجات التنمية البشرية الأخرى كتخفيض وفيات الأطفال ومعدلات الأمية وعدم المساواة.
    كما وجد بان الحكم الرشيد يعزز بشكل كبير وعام فاعلية المساعدات التنموية.
    وبالتالي فان قياس اداء الدول في مجال الحكم الرشيد تعتبر خطوة اساسية في اجندة الحاكمية بشكل عام وتشكل تحدي معقد لان الحاكمية لها ابعادها المختلفة كل من هذه الأبعاد له تحديات القياس المتأصلة فيه.
    ويبين المشروع العالمي لمؤشرات الحاكمية كيف يمكن التعامل مع هذه التحديات.

    مكونات الحكم الرشيد
    يقيس مشروع ابحاث مؤشرات الحاكمية العالمي الستة المكونات التالية للحكم الرشيد:


    الصوت والمسائلة – يقيس مدى مشاركة مواطنين اى بلد في اختيار الحكومة وحرية التعبير وحرية النقابات وحرية الإعلام.
    الاستقرار السياسي وغياب العنف – يقيس مدى الإدراك الحسي لاحتمالات حدوث زعزعة للحكومة او الانقلاب عليها عن طريق وسائل غير دستورية وعنيفة بما في ذلك الإرهاب.
    فاعلية الحكومة – يقيس نوعية الخدمات العامة ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليتها من الضغط السياسي وكذلك نوعية وضع السياسات والتنفيذ ومصداقية التزامات الحكومة تجاه تلك السياسات.

    مؤشرات كوفمان, كراي و مستورزي (KKM) ملاحظات اساسيه
    هذه المؤشرات هي عباره عن محاولات لتقدير بعض الظواهر التي يصعب قياسها.
    هذه المؤشرات هي فقط عباره عن تخمينات العاملين عليها في معهد البنك الدولي لما يحدث فعلياً في الدوله.
    هذه التخمينات واسعة المدى وغير محدده , وهي محاوله لتقدير واقتراح الاتجاه العام عوضاً عن تقدير تحديات محدده (مثال: قد يخبرنا المؤشر ان الفساد في ارتفاع ولكنه لا يحدد نوعيته (اداري, رشوي.. )
    قد يكون هناك مسائل بالنسبه لمقارنة الدرجات لاي دوله على مدى الوقت وهذا راجع للتغير في المنهجيات ومصادر البحث على مر الاعوام.
    مكونات الحكم الرشيد

    4. نوعية الأنظمة – ويقيس قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياسات وانظمة صحيحة تسمح وتشجع نمو القطاع الخاص.
    5. سيادة القانون – يقيس مدى ثقة الوكلاء والتزامهم بقواعد المجتمع، بصفة خاصة، نوعية انفاذ العقود، الشرطة والمحاكم وكذلك احتمال حدوث العنف والجريمة.
    6. السيطرة على الفساد – يقيس مدى استغلال السلطة للمنفعة الخاصة بما في ذلك اشكل الفساد الصغيرة والكبيرة وكذلك ” القبضة“ على الدولة من قبل النخب والمصالح الخاصة.
    التغطية ومصادر البيانات للمؤشرات
    تغطي المؤشرات 212 دولة ومنطقة.
    المؤشرات متوفرة للأعوام 1996،1998، 2000 وسنويا للفترة من 2002 – 2006.
    تتكون مصادر البيانات من المسوحات للمنظمات والأفراد، المنظمات الغير حكومية، ووكالات المساعدات متعددة الأطراف ومنظمات القطاع العام.
    وتعتمد بيانات 2006 على 310 متغير فردي تقيس الأبعاد المختلفة للحكم.
    والبيانات المتوفرة حول المتغيرات ال 310 مأخوذة من 33 مصدر مختلف تم انتاجها من قبل 30 منظمة مختلفة.


    النتائج الرئيسية للتقرير
    بعض الدول الافريقية تخطو خطوات كبيرة نحو الحكم الرشيد: خلال الفترة من 1998 الى 2006، حققت كل من كينيا والنيجر وسيرا ليون تحسن كبير في الصوت او المسائلة بينما الجزائر وليبريا تمكنت من تقوية سيادة القانون. وهناك بلدان مثل الجزائر وانجولا وليبيا وراوندا وسيرا ليون تمكنت من تحقيق تحسن في الاستقرار السياسي وتمكنت تنزانيا من تحقيق مكاسب في السيطرة على الفساد. ويبين التقرير ايضا ان الدول الأفريقية الأخرى لازالت تواجه تحديات ضخمة في مجال الحكم الرشيد والتنمية.
    الدول ذات الاقتصاديات الناشئة تساوي الدول الغنية في الأبعاد الأساسية للحكم الرشيد: حيث حققت اكثر من اثنى عشر دولة نامية مثل سلوفانيا وشيلي وبتسوانا واستونيا واوروجواي وجمهورية الشيك ولاتفيا وليثوانيا وكوستا ريكا حققت تقديرات اعلى في الأبعاد الأساسية للحكم الرشيد من بعض الدول الصناعية مثل اليونان وايطاليا.
    ان تحسن الحكم الرشيد يساعد في مكافحة الفقر ويحسن من مستوى المعيشة: بينت عشر سنوات من الأبحاث ان التحسن في مستوى المعيشة سببه الرئيسي التحسن في الحكم وليس العكس. وعندما يتم تحسن الحكم من خلال انحراف معيارى واحد، فان معدل وفيات الأطفال ينخفض بنسبة ثلثين ويزيد دخل الفرد ثلاث مرات على المدى البعيد. وعلى سبيل المثال، في بعد سيادة القانون، فليس هناك سواء انحراف معياري واحد يفرق بين التقديرات المنخفضة جدا الذي حصلت عليها الصومال من تلك التي حصلت عليها ساحل العاج او ساحل العاج من السلفادور او السلفادور من ايطاليا او بتسوانا او بتسوانا من المملكة المتحدة.
    النتائج الرئيسية للتقرير
    واينما وجد الالتزام باتجاه الإصلاح، يتم تحقيق تحسن في الحكم الرشيد بسرعة: و لا تشكل هذه المسألة الحالة المعتادة الا ان العديد من الدول حققت تقدم كبير حتى خلال فترة الخمس السنوات الوجيزة منذ عام 2002 كما هو الحال، على سبيل المثال، في اوكرانيا وكينيا وليبريا وذلك في الصوت والمسائلة بينما انجولا والجزائر حققت تقدم في مجال الاستقرار السياسي.

    وبالمتوسط، فان نوعية الحكم الرشيد حول العالم لم يتحسن كثيرا خلال العقد الأخير بالرغم من التحسن في بعض الدول: وبالنسبة لتلك البلدان التي حققت نتائج جيدة، فهناك عدد مماثل من البلدان شهدت تدهور في الأوضاع في عدة ابعاد من ابعاد الحكم الرشيد بما في ذلك زيمبابوى وساحل العاج وروسيا البيضاء وفنزويلا. وكذلك في عدد من الدول الأخرى، لم يطرأ اى تغيير كبيرفيها في كلا الاتجاهين.
    فيما يختص باليمن
    مؤشرات الحكم في اليمن
    شرح المؤشرات
    ان وحدات قياس الحكم الرشيد تتبع التوزيع العادي بمتوسط ” صفر“ وانحراف معياري ” واحد“ لكل فترة.
    وهذا يعني ان تقديرات الحكم الرشيد تستند على مقياس يتكون من خمس درجات، اى ان معظم الدرجات تقريبا تساوى مخرجات افضل. ان التقديرات المتوسطة هي ” صفر“.
    وان المرتبة النسبية تشير ان نسبة الدول حول العالم التي تقديراتها اقل من الدول المختارة. اى ان القيم الأعلى تبين بالتالي تقديرات افضل للحكم الرشيد.
    الرسم البياني يبين هامش الخطاء موضح بالخط المتقطع، اى بفاصل ثقة يساوى 90%. مما يعني ان هناك احتمالية بنسبة 90% بان الحكم الرشيد يقع ضمن المجال المحدد.
    مؤشرات الحكم في اليمن على المدى الطويل






    ملخص النتائج
    ان تقديرات اليمن تحت المتوسط في كل الأبعاد، ولذلك، فان الدرجات التي حصلت عليها هي سالبة في كل الأبعاد.
    حققت اليمن افضل النتائج في السيطرة على الفساد (0.60) و ”نوعية التنظيم ”
    (- 0.68) من بين الأبعاد الستة المذكورة اعلاه في مجال الحكم الرشيد.
    وحصلت اليمن على 9.6 الى 33.0 من الترتيب النسبي في الأبعاد المختلفة للحكم الرشيد مما يعني بأنة يلاحظ على غالبية الدول الأخرى ان لديها حكم افضل.
    ولكن، فان اليمن تبين علامات ايجابية باتجاه التحسن في نوعية التنظيم وسيادة القانون. هناك تحسن طفيف في مجال الصوت والمسائلة والسيطرة على الفساد. ويبقى المجال المتعلق بفاعلية الحكومة هو المجال الذي يثير القلق.
    وفيما يتعلق بالصوت والمسائلة، فقد حقق اليمن ترتيب نسبي مقداره 18.8 عام 2006 مبينا تحسن طفيف منذ 2002، وانخفاض منذ 1998 وهو العام الذي حققت فيه اليمن ترتيب نسبي مقداره 25.5

    ملخص النتائج
    اما فيما يتعلق ب“ الاستقرار السياسي“، فيمكن لليمن الحصول على ترتيب نسبي مقداره 9.6 عام 2006 مبينا انخفاض من 10.1 عام 2002.
    اما فيما يتعلق ب“ فاعلية الحكومة“، فقد بينت اليمن انخفاض متواصل منذ عام 1998 حيث انزلقت الى ترتيب نسبي مقداره 17.1 عام 2006.
    وفيما يتعلق ب“ النوعية التنظيمية“اظهرت اليمن تحسن متواصل منذ عام 1998 حيث حققت الآن معدل ترتيب نسبي مقداره 24.9.
    و تحت بند ” سيادة القانون“ ايضا اظهرت اليمن تحسن مضاعف تقريبا منذ عام 2002 حيث حققت ترتيب نسبي مقداره 15.2.
    وفيما يتعلق ب“ السيطرة على الفساد“ فقد اظهرت اليمن تحسن طفيف منذ عام 2002 حيث حققت الآن ترتيب نسبي مقداره 33.0

    مؤشرات الحكم في اليمن على مستوى المنطقه






    الاستخلاص
    استطاعت اليمن ان تحقق نتائج افضل من بين 9-33 % من الدول حول العالم في الأبعاد المختلفة للحكم الرشيد.
    وفي اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفي المؤشر الخاص بالصوت والمسائلة، فتلاحظ اليمن على انها افضل من الدول الأكثر تقدما مثل مصر وتونس وايران والسعودية والعراق وليبيا وسوريا.
    وفي نفس الإقليم ايضا، وفي مؤشر فاعلية الحكومة، فيلاحظ على اليمن على انها افضل من جيبوتي وسوريا والعراق والضفة الغربية وغزة.
    وفي نفس الإقليم ايضا، وتحت مؤشر النوعية التنظيمية، فيلاحظ على اليمن انها افضل من جيبوتي وسوريا والعراق وايران وليبيا والضفة الغربية وغزة.

    الاستخلاص
    وفي الإقليم ذاته، وتحت مؤشر سيادة القانون، فيلاحظ على اليمن انها افضل من العراق فقط.
    وفي ذات الاقليم، وتحت مؤشر السيطرة على الفساد: يلاحظ على اليمن انها افضل من جيبوتي وسوريا والعراق وليبيا والضفة الغربية وغزة.

    الاستخلاص
    تظهر اليمن علامات جيدة باتجاه التحسن في نوعية التنظيم وسيادة القانون.
    ويلاحظ ان هناك تحسن طفيف في بعد الصوت والمسائلة والسيطرة على الفساد.
    وتبقى المجالات المثيرة للقلق هي فاعلية الحكومة والتي تتطلب اتخاذ اجراءات اقوى من قبل الحكومة.
    وعلى الحكومة ايضا اتخاذ اجراءات محددة خاصة باتجاه تحسين حرية التعبير وحرية النقابات وحرية الصحافة وكذلك بدعم من المجتمع المدني وشركاء التنمية، لتحسين شامل لبعد الصوت والمسائلة.
    خطوات ايجابية للحكومة اليمنية لتحسين الحكم الرشيد
    موافقة مجلس النواب على قانون المشتريات والمناقصات الجديد
    موافقة مجلس النواب على قانون مكافحة الفساد.
    تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لمنع والتحقيق ومكافحة الفساد من خلال التوعية.
    اعداد مسودة القانون المالي الذي يركز على وضع الميزانيات المحلية وتحدد المسؤولية فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة.
    جهود الحكومة في تخفيض وتقليص حجم الخدمة المدنية والسيطرة على فاتورة المرتبات من خلال اصلاح الخدمة المدنية.
    تغطية كل موظفي الدولة من خلال نظام البصمة لتحديد هوية الموظفين واستبعاد ازدواجية الوظيفة وغياب الموظفين ( الموظفين الأشباح“.
    اجراء تقييم المسائلة المالية للانفاق العام ( البيفا) بهدف تحسن اداء وظيفة ادارة المالية العامة.
    اصدار قانون الذمة المالية.
    ويتوقع ان تأثير مثل هذه الخطوات سيحسن من تقديرات الحكم الرشيد لليمن في المستقبل.
    اخلاء المسؤولية
    ان البيانات والبحوث التي تم الإشارة اليها هنا لا تعكس بالضرورة الرأى الرسمي للبنك الدولى او مدرائه التنفيذيين او البلدان التي يمثلونها.
    ومجموعة البنك الدولي لا تستخدم مؤشر الحكم العالمي في عملية تخصيص الموارد او لأى غرض رسمي اخر.


    شكراً للمتابعه !!
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-08-30
  3. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0
    البنك الدولي وقطاع التعاون والتنمية والخطط والتمويلات موضوعات شائكة في ملف التنمية الوطنية بليمن وعلاقاتة بملفاتة ذات الارتباط بالتعاون الدولي وبعد نجاح مؤتمر المانحين بكل المقاييس ونتيجة مباشرة بجهود الاستاذ الارحبي وثقة المجتمع الدولي بة وتربيتة العقلانية وتعليمة ونشاءتة الراقية حملت في مضمونها شخص يليق ان يمثل اليمن بكل جدارة واقتدار....
    وبعد الاصلاحات واثناءها المقررة من المجتمع المانح بلندن وتشرطات سابقة من المنظمات المانحة مثل الجي تي زت والخدمة المدنية والبنك الدولي وحزمة الاصلاحات الناجعة لو تم تنفيذها بحرفية متناهية ودقيقة في العمل والتطبيق اليوم بالفعل كان مؤتمر صحفي شمل وغطاء اهم جوانب هذه الاصلاحات التي تهم كل شريحة وكل مواطن وكل مسوؤل بالوطن اليمني و عززة لقاء رائع ومتشائم احيانا في بعض شروحاتة و اسئلتة واستفساراتة من قبل صحفيين كل الصحف اليمنية تقريباً تمنيت ان اعرف الكثير خلال المؤتمر واللقاء المعد بقاعة المكتبة التابعة لكلية التجارة كما اظن انها تابعة لها ويوجد بها وحدة دراسات البنك الدولي والامم المتحدة ...
    ممثلين من وحدة البنك والمترجم القدير بجدارة كبيرة وايضاً عضو الهئية العامة للقضاء على الفساد ووكيل الخدمة المدنية والاستاذة فاطمة مريس وصحفييين وصحفيات من مختلف الصحف وهالني ان يكون مستوى بعض منهم بتلك الدرجة والفوضى والاعتباط وخصوصا الدردشة الجانبية والحركة المستمرة والتلافظ احيانا بين صحفي واخر على المايك وثرثرة نسائية لم يستطع التعليم تخفيفها على الاقل .... وتذمر من قبل الممثلين والنتيجة كلمة وسؤال اخير لعضو الهئية العامة لمكافحة الفساد والذي اعجبت بمفرداتها جدا وباسلوب والقاء وادارة الفكرة بتميز بين ما يريد قولة ؟

    اخيراً وموضوع يهم كل يمني وكل اعلامي ومتابع لميزان بلادنا لدى المؤسسات العالمية احببت المشاركة بمحتوى المحاضرة والمؤتمر الصحفي كما ارسلها لي الاستاذ كمال الوزيز مدير قسم الاعلام والمعلومات بمكتب البنك الدولي وللمعلومية العامة والاستفادة البحثية رغم ان معظم المصطلحات قد تكون غريبة على الكثير هنا ومعظم الوسائل وطرق البحث وحصر المعلومة وللقاريء الجيد سيجد هناك تفاؤل كبير بنقاط لصالح بلادنا اليمن وتدني بعض هذه النقاط وطبعاً هذا يعتبر لفترات سبقت ولا تعتبر جزء من مراحل التصحيح والاصلاح الاداري والمالي القادم والمقرر سريعا كاجراء حتمي لمقررات المانحين وقروضهم الدولية ....

    هذا هو نص محاضرة ممثل البنك الدولي لمؤشرات الحكم الرشيد

    Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006 مؤشرات الحكم 1996-2006
    اخلاء المسؤولية
    ان البيانات والبحوث التي تم الإشارة اليها هنا لا تعكس بالضرورة الرأى الرسمي للبنك الدولى او مدرائة التنفيذيين او البلدان التي يمثلونها.
    ومجموعة البنك الدولي لا تستخدم مؤشر الحكم العالمي في عملية تخصيص الموارد او لأى غرض رسمي اخر.
    مقدمة

    تقرير حول الخلفية
    الحكم الجيد والسيطرة على الفساد تعتبر خطوات اساسية لتحقيق نمو للمدى البعيد والتخفيف من الفقر.
    كما يعتبر الحكم الرشيد من العناصر المهمة لمخرجات التنمية البشرية الأخرى كتخفيض وفيات الأطفال ومعدلات الأمية وعدم المساواة.
    كما وجد بان الحكم الرشيد يعزز بشكل كبير وعام فاعلية المساعدات التنموية.
    وبالتالي فان قياس اداء الدول في مجال الحكم الرشيد تعتبر خطوة اساسية في اجندة الحاكمية بشكل عام وتشكل تحدي معقد لان الحاكمية لها ابعادها المختلفة كل من هذه الأبعاد له تحديات القياس المتأصلة فيه.
    ويبين المشروع العالمي لمؤشرات الحاكمية كيف يمكن التعامل مع هذه التحديات.

    مكونات الحكم الرشيد
    يقيس مشروع ابحاث مؤشرات الحاكمية العالمي الستة المكونات التالية للحكم الرشيد:


    الصوت والمسائلة – يقيس مدى مشاركة مواطنين اى بلد في اختيار الحكومة وحرية التعبير وحرية النقابات وحرية الإعلام.
    الاستقرار السياسي وغياب العنف – يقيس مدى الإدراك الحسي لاحتمالات حدوث زعزعة للحكومة او الانقلاب عليها عن طريق وسائل غير دستورية وعنيفة بما في ذلك الإرهاب.
    فاعلية الحكومة – يقيس نوعية الخدمات العامة ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليتها من الضغط السياسي وكذلك نوعية وضع السياسات والتنفيذ ومصداقية التزامات الحكومة تجاه تلك السياسات.

    مؤشرات كوفمان, كراي و مستورزي (KKM) ملاحظات اساسيه
    هذه المؤشرات هي عباره عن محاولات لتقدير بعض الظواهر التي يصعب قياسها.
    هذه المؤشرات هي فقط عباره عن تخمينات العاملين عليها في معهد البنك الدولي لما يحدث فعلياً في الدوله.
    هذه التخمينات واسعة المدى وغير محدده , وهي محاوله لتقدير واقتراح الاتجاه العام عوضاً عن تقدير تحديات محدده (مثال: قد يخبرنا المؤشر ان الفساد في ارتفاع ولكنه لا يحدد نوعيته (اداري, رشوي.. )
    قد يكون هناك مسائل بالنسبه لمقارنة الدرجات لاي دوله على مدى الوقت وهذا راجع للتغير في المنهجيات ومصادر البحث على مر الاعوام.
    مكونات الحكم الرشيد

    4. نوعية الأنظمة – ويقيس قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياسات وانظمة صحيحة تسمح وتشجع نمو القطاع الخاص.
    5. سيادة القانون – يقيس مدى ثقة الوكلاء والتزامهم بقواعد المجتمع، بصفة خاصة، نوعية انفاذ العقود، الشرطة والمحاكم وكذلك احتمال حدوث العنف والجريمة.
    6. السيطرة على الفساد – يقيس مدى استغلال السلطة للمنفعة الخاصة بما في ذلك اشكل الفساد الصغيرة والكبيرة وكذلك ” القبضة“ على الدولة من قبل النخب والمصالح الخاصة.
    التغطية ومصادر البيانات للمؤشرات
    تغطي المؤشرات 212 دولة ومنطقة.
    المؤشرات متوفرة للأعوام 1996،1998، 2000 وسنويا للفترة من 2002 – 2006.
    تتكون مصادر البيانات من المسوحات للمنظمات والأفراد، المنظمات الغير حكومية، ووكالات المساعدات متعددة الأطراف ومنظمات القطاع العام.
    وتعتمد بيانات 2006 على 310 متغير فردي تقيس الأبعاد المختلفة للحكم.
    والبيانات المتوفرة حول المتغيرات ال 310 مأخوذة من 33 مصدر مختلف تم انتاجها من قبل 30 منظمة مختلفة.


    النتائج الرئيسية للتقرير
    بعض الدول الافريقية تخطو خطوات كبيرة نحو الحكم الرشيد: خلال الفترة من 1998 الى 2006، حققت كل من كينيا والنيجر وسيرا ليون تحسن كبير في الصوت او المسائلة بينما الجزائر وليبريا تمكنت من تقوية سيادة القانون. وهناك بلدان مثل الجزائر وانجولا وليبيا وراوندا وسيرا ليون تمكنت من تحقيق تحسن في الاستقرار السياسي وتمكنت تنزانيا من تحقيق مكاسب في السيطرة على الفساد. ويبين التقرير ايضا ان الدول الأفريقية الأخرى لازالت تواجه تحديات ضخمة في مجال الحكم الرشيد والتنمية.
    الدول ذات الاقتصاديات الناشئة تساوي الدول الغنية في الأبعاد الأساسية للحكم الرشيد: حيث حققت اكثر من اثنى عشر دولة نامية مثل سلوفانيا وشيلي وبتسوانا واستونيا واوروجواي وجمهورية الشيك ولاتفيا وليثوانيا وكوستا ريكا حققت تقديرات اعلى في الأبعاد الأساسية للحكم الرشيد من بعض الدول الصناعية مثل اليونان وايطاليا.
    ان تحسن الحكم الرشيد يساعد في مكافحة الفقر ويحسن من مستوى المعيشة: بينت عشر سنوات من الأبحاث ان التحسن في مستوى المعيشة سببه الرئيسي التحسن في الحكم وليس العكس. وعندما يتم تحسن الحكم من خلال انحراف معيارى واحد، فان معدل وفيات الأطفال ينخفض بنسبة ثلثين ويزيد دخل الفرد ثلاث مرات على المدى البعيد. وعلى سبيل المثال، في بعد سيادة القانون، فليس هناك سواء انحراف معياري واحد يفرق بين التقديرات المنخفضة جدا الذي حصلت عليها الصومال من تلك التي حصلت عليها ساحل العاج او ساحل العاج من السلفادور او السلفادور من ايطاليا او بتسوانا او بتسوانا من المملكة المتحدة.
    النتائج الرئيسية للتقرير
    واينما وجد الالتزام باتجاه الإصلاح، يتم تحقيق تحسن في الحكم الرشيد بسرعة: و لا تشكل هذه المسألة الحالة المعتادة الا ان العديد من الدول حققت تقدم كبير حتى خلال فترة الخمس السنوات الوجيزة منذ عام 2002 كما هو الحال، على سبيل المثال، في اوكرانيا وكينيا وليبريا وذلك في الصوت والمسائلة بينما انجولا والجزائر حققت تقدم في مجال الاستقرار السياسي.

    وبالمتوسط، فان نوعية الحكم الرشيد حول العالم لم يتحسن كثيرا خلال العقد الأخير بالرغم من التحسن في بعض الدول: وبالنسبة لتلك البلدان التي حققت نتائج جيدة، فهناك عدد مماثل من البلدان شهدت تدهور في الأوضاع في عدة ابعاد من ابعاد الحكم الرشيد بما في ذلك زيمبابوى وساحل العاج وروسيا البيضاء وفنزويلا. وكذلك في عدد من الدول الأخرى، لم يطرأ اى تغيير كبيرفيها في كلا الاتجاهين.
    فيما يختص باليمن
    مؤشرات الحكم في اليمن
    شرح المؤشرات
    ان وحدات قياس الحكم الرشيد تتبع التوزيع العادي بمتوسط ” صفر“ وانحراف معياري ” واحد“ لكل فترة.
    وهذا يعني ان تقديرات الحكم الرشيد تستند على مقياس يتكون من خمس درجات، اى ان معظم الدرجات تقريبا تساوى مخرجات افضل. ان التقديرات المتوسطة هي ” صفر“.
    وان المرتبة النسبية تشير ان نسبة الدول حول العالم التي تقديراتها اقل من الدول المختارة. اى ان القيم الأعلى تبين بالتالي تقديرات افضل للحكم الرشيد.
    الرسم البياني يبين هامش الخطاء موضح بالخط المتقطع، اى بفاصل ثقة يساوى 90%. مما يعني ان هناك احتمالية بنسبة 90% بان الحكم الرشيد يقع ضمن المجال المحدد.
    مؤشرات الحكم في اليمن على المدى الطويل






    ملخص النتائج
    ان تقديرات اليمن تحت المتوسط في كل الأبعاد، ولذلك، فان الدرجات التي حصلت عليها هي سالبة في كل الأبعاد.
    حققت اليمن افضل النتائج في السيطرة على الفساد (0.60) و ”نوعية التنظيم ”
    (- 0.68) من بين الأبعاد الستة المذكورة اعلاه في مجال الحكم الرشيد.
    وحصلت اليمن على 9.6 الى 33.0 من الترتيب النسبي في الأبعاد المختلفة للحكم الرشيد مما يعني بأنة يلاحظ على غالبية الدول الأخرى ان لديها حكم افضل.
    ولكن، فان اليمن تبين علامات ايجابية باتجاه التحسن في نوعية التنظيم وسيادة القانون. هناك تحسن طفيف في مجال الصوت والمسائلة والسيطرة على الفساد. ويبقى المجال المتعلق بفاعلية الحكومة هو المجال الذي يثير القلق.
    وفيما يتعلق بالصوت والمسائلة، فقد حقق اليمن ترتيب نسبي مقداره 18.8 عام 2006 مبينا تحسن طفيف منذ 2002، وانخفاض منذ 1998 وهو العام الذي حققت فيه اليمن ترتيب نسبي مقداره 25.5

    ملخص النتائج
    اما فيما يتعلق ب“ الاستقرار السياسي“، فيمكن لليمن الحصول على ترتيب نسبي مقداره 9.6 عام 2006 مبينا انخفاض من 10.1 عام 2002.
    اما فيما يتعلق ب“ فاعلية الحكومة“، فقد بينت اليمن انخفاض متواصل منذ عام 1998 حيث انزلقت الى ترتيب نسبي مقداره 17.1 عام 2006.
    وفيما يتعلق ب“ النوعية التنظيمية“اظهرت اليمن تحسن متواصل منذ عام 1998 حيث حققت الآن معدل ترتيب نسبي مقداره 24.9.
    و تحت بند ” سيادة القانون“ ايضا اظهرت اليمن تحسن مضاعف تقريبا منذ عام 2002 حيث حققت ترتيب نسبي مقداره 15.2.
    وفيما يتعلق ب“ السيطرة على الفساد“ فقد اظهرت اليمن تحسن طفيف منذ عام 2002 حيث حققت الآن ترتيب نسبي مقداره 33.0

    مؤشرات الحكم في اليمن على مستوى المنطقه






    الاستخلاص
    استطاعت اليمن ان تحقق نتائج افضل من بين 9-33 % من الدول حول العالم في الأبعاد المختلفة للحكم الرشيد.
    وفي اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفي المؤشر الخاص بالصوت والمسائلة، فتلاحظ اليمن على انها افضل من الدول الأكثر تقدما مثل مصر وتونس وايران والسعودية والعراق وليبيا وسوريا.
    وفي نفس الإقليم ايضا، وفي مؤشر فاعلية الحكومة، فيلاحظ على اليمن على انها افضل من جيبوتي وسوريا والعراق والضفة الغربية وغزة.
    وفي نفس الإقليم ايضا، وتحت مؤشر النوعية التنظيمية، فيلاحظ على اليمن انها افضل من جيبوتي وسوريا والعراق وايران وليبيا والضفة الغربية وغزة.

    الاستخلاص
    وفي الإقليم ذاته، وتحت مؤشر سيادة القانون، فيلاحظ على اليمن انها افضل من العراق فقط.
    وفي ذات الاقليم، وتحت مؤشر السيطرة على الفساد: يلاحظ على اليمن انها افضل من جيبوتي وسوريا والعراق وليبيا والضفة الغربية وغزة.

    الاستخلاص
    تظهر اليمن علامات جيدة باتجاه التحسن في نوعية التنظيم وسيادة القانون.
    ويلاحظ ان هناك تحسن طفيف في بعد الصوت والمسائلة والسيطرة على الفساد.
    وتبقى المجالات المثيرة للقلق هي فاعلية الحكومة والتي تتطلب اتخاذ اجراءات اقوى من قبل الحكومة.
    وعلى الحكومة ايضا اتخاذ اجراءات محددة خاصة باتجاه تحسين حرية التعبير وحرية النقابات وحرية الصحافة وكذلك بدعم من المجتمع المدني وشركاء التنمية، لتحسين شامل لبعد الصوت والمسائلة.
    خطوات ايجابية للحكومة اليمنية لتحسين الحكم الرشيد
    موافقة مجلس النواب على قانون المشتريات والمناقصات الجديد
    موافقة مجلس النواب على قانون مكافحة الفساد.
    تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لمنع والتحقيق ومكافحة الفساد من خلال التوعية.
    اعداد مسودة القانون المالي الذي يركز على وضع الميزانيات المحلية وتحدد المسؤولية فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة.
    جهود الحكومة في تخفيض وتقليص حجم الخدمة المدنية والسيطرة على فاتورة المرتبات من خلال اصلاح الخدمة المدنية.
    تغطية كل موظفي الدولة من خلال نظام البصمة لتحديد هوية الموظفين واستبعاد ازدواجية الوظيفة وغياب الموظفين ( الموظفين الأشباح“.
    اجراء تقييم المسائلة المالية للانفاق العام ( البيفا) بهدف تحسن اداء وظيفة ادارة المالية العامة.
    اصدار قانون الذمة المالية.
    ويتوقع ان تأثير مثل هذه الخطوات سيحسن من تقديرات الحكم الرشيد لليمن في المستقبل.
    اخلاء المسؤولية
    ان البيانات والبحوث التي تم الإشارة اليها هنا لا تعكس بالضرورة الرأى الرسمي للبنك الدولى او مدرائه التنفيذيين او البلدان التي يمثلونها.
    ومجموعة البنك الدولي لا تستخدم مؤشر الحكم العالمي في عملية تخصيص الموارد او لأى غرض رسمي اخر.


    شكراً للمتابعه !!
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-08-30
  5. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0
    للموضوع تكملة كلما سنح لنا وقت اطول ...

    Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006
    Disclaimer
    The data and research reported here do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the World Bank Group to allocate resources or for any other official purpose.
    Different Indices to Measure Governance and Corruption
    Corruption Perception Index of Transparency International
    Bertelsmann Index
    Global Integrity Index
    World Competitiveness Report Rankings
    Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (KKM) Governance Indicators
    PEFA Indicators
    KKM Governance Indicators -Some initial remarks!
    These Indicators are only attempts to estimate phenomena that are inherently very difficult to measure.
    These Indicators are only our the WBI researchers' guess at what is actually happening in a country;
    These Indicators are very broad and only suggest trends rather than specific challenges (e.g. the index might tell us that corruption is running high, but we don't know if it's petty/bureaucratic). These ought to be complemented by other tools such as in-depth country governance diagnostics (also produced by the World Bank) and similar tools from other institutions that allow for a more disaggregated and in-depth view of the country's governance realities and key reforms areas;
    There might be issues with comparing scores for any country across time because of the different sources used over the years. Therefore, margins of error should be taken into account when making such over time comparisons.


    Background of Report
    Good governance and corruption control are fundamental for long-term growth and reducing poverty.
    Good governance matters for other human development outcomes such as infant mortality, illiteracy, and inequality, as well.
    Good governance has also been found to significantly enhance the effectiveness of development assistance in general.
    Measuring countries' governance performance, and their improvements over time, is thus a key item on the governance agenda. But it is also a complex challenge, as governance has many dimensions, each with inherent measurement challenges.
    The Worldwide Governance Indicators (WGI) project shows how this challenge can be met.
    Components of good governance
    The Worldwide Governance Indicators (WGI) Research Project measure the following six components of good governance:

    1. Voice and Accountability – measuring the extent to which a country's citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and a free media.
    2. Political Stability and Absence of Violence – measuring perceptions of the likelihoood that the government will be destabilized or overthrown by unconstitutional or violent means, including terrorism
    3. Government Effectiveness – measuring the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies
    Components of good governance
    4. Regulatory Quality – measuring the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations that permit and promote private sector development
    5. Rule of Law – measuring the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence
    6. Control of Corruption – measuring the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests

    Coverage and Data Sources for the Indicators
    Indicators cover 212 Countries and territories.
    Indicators are available for 1996, 1998, 2000 and annually for 2002-2006.
    Data sources consist of surveys of firms and individuals, NGOs, multilateral aid agencies and public sector organisations.
    2006 data rely on 310 individual variables measuring different dimensions of governance.
    The data on 310 individual variables is taken from 33 different sources, produced by 30 different organisations.



    Major Findings of the Report
    Some African countries are making significant strides on the path to good governance: Over the period from 1998 to 2006, Kenya, Niger, Sierra Leone have shown marked recent improvements in Voice and Accountability, while Algeria and Liberia have strengthened their Rule of Law. Countries like Algeria, Angola Libya, Rwanda and Sierra Leone have made improvements in Political Stability and Tanzania has recorded gains on Control of Corruption. The report also shows however that other African countries still face enormous governance and development challenges.
    Emerging economies are matching rich countries on key dimensions of governance: Over a dozen developing countries such as Slovenia, Chile, Botswana, Estonia, Uruguay, Czech Republic, Latvia, Lithuania, and Costa Rica score higher on key dimensions of governance than industrialized countries such as Greece or Italy.
    Improving governance helps fight poverty and improves standards of living: 10 years of research show that improved standards of living are largely the result of improved governance, and not the other way around. When governance is improved by one standard deviation, infant mortality declines by two-thirds and incomes rise about three-fold in the long run. For example, in the dimension of Rule of Law, one standard deviation is all that separates the extremely low rating of Somalia from Cote D’Ivoire, or Cote D’Ivoire from El Salvador, or El Salvador from Italy or Botswana, and Botswana from the United Kingdom.
    Major Findings of the Report
    Where there is commitment to reform, improvements in governance can take place relatively quickly: While not the norm, a number of countries have made significant progress even in the very brief five-year period since 2002, as for example in Ukraine, Kenya, and Liberia in Voice and Accountability; and Angola and Algeria in Political Stability.
    On average the quality of governance around the world has not improved much over the past decade, despite individual country improvements: For the countries that have done well, there have been a similar number that have experienced deteriorations in a number of governance dimensions, including Zimbabwe, Cote D’Ivoire, Belarus and Venezuela. And in many other countries no significant change in either direction is yet apparent.

    YEMEN CONTEXT
    Governance Indicators for Yemen
    Explanations to Indicators
    The units in which governance is measured follow a normal distribution with a mean of zero and a standard deviation of one in each period.
    This implies that Governance Scores are based on a scale of 5, with virtually all scores falling between -2.5 and 2.5, with higher scores corresponding to better outcomes. The Mean score is zero.
    The Percentile ranks indicate the percentage of countries worldwide that rate below the selected country. Higher values thus indicate better governance ratings.
    The graph also reports the margins of error displayed in the line charts by dashed lines, and corresponding to a 90% confidence interval. This means that there is a 90 percent probability that governance is within the indicated range.

    Yemen Governance Indicators Over Time







    Summary of Findings
    Yemen has scored below the Mean in all dimensions, therefore, its scores are in the negative for all dimensions.
    Yemen has scored the best in "Control of Corruption"(-0.60) and "Regulatory Quality" (-0.68) amongst the above mentioned six dimensions of Governance.
    Yemen has attained 9.6 to 33.0 percentile ranks in different dimensions of governance, which means that most other countries are perceived to be having better governance.
    However, Yemen is showing good signs of improvement in Regulatory Quality and Rule of Law. Marginal improvements are also noted in Voice and Accountability and Control of Corruption. The areas of concern remain to be Government Effectiveness.
    As regards "Voice and Accountability", Yemen has achieved a 18.8 percentile rank in 2006 and has shown a slight improvement since 2002, but a downslide since 1998, when it had reached a 25.5 percentile rank.
    Summary of Findings
    As regards "Political Stability", Yemen could attain a 9.6 percentile rank in 2006, which is a downslide from its 10.1 percentile rank in 2002.
    As regards "Government Effectiveness", Yemen has shown a steady decline since 1998 and has downslided to 17.1 percentile rank in 2006.
    As regards "Regulatory Quality", Yemen has shown a steady improvement since 1998 and has now attained 24.9 Percentile Rank.
    Under "Rule of Law" too, Yemen has shown a near double improvement since 2002 and has now attained a percentile rank of 15.2.
    As regards "Control of Corruption", Yemen has shown a marginal improvement since 2002 and has now attained a percentile rank of 33.0.
    All changes (in either direction) recorded by the country over the past 10 years were not statistically significant - i.e. once taking margins of error into account.



    Yemen Governance Indicators Within Middle East and North Africa Region






    Conclusions
    Yemen manages to be better than 9-33 percent of countries in the world on different dimensions of governance.
    Within the MNA region, under the Indicator on Voice and Accountability Yemen is perceived better than other more developed nations like Egypt, Tunisia, Iran, Saudi Arabia, Iraq, Libya and Syria.
    Within the MNA Region, under the Indicator on Government Effectiveness, Yemen is perceived better than Djibouti, Syria, Iraq and West Bank and Gaza.
    Within the MNA Region, under the Indicator on Regulatory Quality, Yemen is perceived better than Djibouti, Syria, Iraq, Iran, Libya and West Bank and Gaza.

    Conclusions
    Within the MNA Region, under the Indicator on Rule of Law, Yemen is perceived better only than Iraq.
    Within the MNA Region, under the Indicator on Control on Corruption, Yemen is perceived better than Djibouti, Syria, Iraq, Libya and West Bank and Gaza.


    Conclusions
    Yemen is showing good signs of improvement in Regulatory Quality and Rule of Law.
    Marginal improvements are also noted in Voice and Accountability and Control of Corruption.
    The areas of concern remain to be Government Effectiveness, for which government will have to take strong measures.
    The government will also have to take certain special steps towards improving the Freedom of Expression, Freedom of Association and a Free Media, with support from Civil Society and Development Partners, for an overall improvement in the Voice and Accountability.

    Positive Steps of Yemen Government to improve Governance
    Approval of the National Procurement Law by Parliament;
    Approval of the National Law on Anti-Corruption;
    Constitution of the Supreme National Anti-Corruption Authority to prevent, investigate and combat corruption through education;
    Formulation of the draft National Financial Law focusing on decentralization of budget execution and fixing accountability for misuse of government funds;
    Efforts to “downsize” and “streamline” Civil Services and containment of Wage Bill through Civil Service Reforms;
    Coverage of all public sector employees on the Biometrics to identify and eliminate the double-dippers and ghost workers;
    Conduction of the Public Expenditure Financial Accountability (PEFA) Assessment to improve the performance of Public Finance Management (PFM) function;
    Formulation of Financial Disclosure Act.

    The impact of these steps is expected to improve the governance ratings of Yemen in future…


    Many Thanks
    ….for your kind attention!
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-08-30
  7. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0
    للموضوع تكملة كلما سنح لنا وقت اطول ...

    Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006
    Disclaimer
    The data and research reported here do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the World Bank Group to allocate resources or for any other official purpose.
    Different Indices to Measure Governance and Corruption
    Corruption Perception Index of Transparency International
    Bertelsmann Index
    Global Integrity Index
    World Competitiveness Report Rankings
    Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (KKM) Governance Indicators
    PEFA Indicators
    KKM Governance Indicators -Some initial remarks!
    These Indicators are only attempts to estimate phenomena that are inherently very difficult to measure.
    These Indicators are only our the WBI researchers' guess at what is actually happening in a country;
    These Indicators are very broad and only suggest trends rather than specific challenges (e.g. the index might tell us that corruption is running high, but we don't know if it's petty/bureaucratic). These ought to be complemented by other tools such as in-depth country governance diagnostics (also produced by the World Bank) and similar tools from other institutions that allow for a more disaggregated and in-depth view of the country's governance realities and key reforms areas;
    There might be issues with comparing scores for any country across time because of the different sources used over the years. Therefore, margins of error should be taken into account when making such over time comparisons.


    Background of Report
    Good governance and corruption control are fundamental for long-term growth and reducing poverty.
    Good governance matters for other human development outcomes such as infant mortality, illiteracy, and inequality, as well.
    Good governance has also been found to significantly enhance the effectiveness of development assistance in general.
    Measuring countries' governance performance, and their improvements over time, is thus a key item on the governance agenda. But it is also a complex challenge, as governance has many dimensions, each with inherent measurement challenges.
    The Worldwide Governance Indicators (WGI) project shows how this challenge can be met.
    Components of good governance
    The Worldwide Governance Indicators (WGI) Research Project measure the following six components of good governance:

    1. Voice and Accountability – measuring the extent to which a country's citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and a free media.
    2. Political Stability and Absence of Violence – measuring perceptions of the likelihoood that the government will be destabilized or overthrown by unconstitutional or violent means, including terrorism
    3. Government Effectiveness – measuring the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies
    Components of good governance
    4. Regulatory Quality – measuring the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations that permit and promote private sector development
    5. Rule of Law – measuring the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence
    6. Control of Corruption – measuring the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests

    Coverage and Data Sources for the Indicators
    Indicators cover 212 Countries and territories.
    Indicators are available for 1996, 1998, 2000 and annually for 2002-2006.
    Data sources consist of surveys of firms and individuals, NGOs, multilateral aid agencies and public sector organisations.
    2006 data rely on 310 individual variables measuring different dimensions of governance.
    The data on 310 individual variables is taken from 33 different sources, produced by 30 different organisations.



    Major Findings of the Report
    Some African countries are making significant strides on the path to good governance: Over the period from 1998 to 2006, Kenya, Niger, Sierra Leone have shown marked recent improvements in Voice and Accountability, while Algeria and Liberia have strengthened their Rule of Law. Countries like Algeria, Angola Libya, Rwanda and Sierra Leone have made improvements in Political Stability and Tanzania has recorded gains on Control of Corruption. The report also shows however that other African countries still face enormous governance and development challenges.
    Emerging economies are matching rich countries on key dimensions of governance: Over a dozen developing countries such as Slovenia, Chile, Botswana, Estonia, Uruguay, Czech Republic, Latvia, Lithuania, and Costa Rica score higher on key dimensions of governance than industrialized countries such as Greece or Italy.
    Improving governance helps fight poverty and improves standards of living: 10 years of research show that improved standards of living are largely the result of improved governance, and not the other way around. When governance is improved by one standard deviation, infant mortality declines by two-thirds and incomes rise about three-fold in the long run. For example, in the dimension of Rule of Law, one standard deviation is all that separates the extremely low rating of Somalia from Cote D’Ivoire, or Cote D’Ivoire from El Salvador, or El Salvador from Italy or Botswana, and Botswana from the United Kingdom.
    Major Findings of the Report
    Where there is commitment to reform, improvements in governance can take place relatively quickly: While not the norm, a number of countries have made significant progress even in the very brief five-year period since 2002, as for example in Ukraine, Kenya, and Liberia in Voice and Accountability; and Angola and Algeria in Political Stability.
    On average the quality of governance around the world has not improved much over the past decade, despite individual country improvements: For the countries that have done well, there have been a similar number that have experienced deteriorations in a number of governance dimensions, including Zimbabwe, Cote D’Ivoire, Belarus and Venezuela. And in many other countries no significant change in either direction is yet apparent.

    YEMEN CONTEXT
    Governance Indicators for Yemen
    Explanations to Indicators
    The units in which governance is measured follow a normal distribution with a mean of zero and a standard deviation of one in each period.
    This implies that Governance Scores are based on a scale of 5, with virtually all scores falling between -2.5 and 2.5, with higher scores corresponding to better outcomes. The Mean score is zero.
    The Percentile ranks indicate the percentage of countries worldwide that rate below the selected country. Higher values thus indicate better governance ratings.
    The graph also reports the margins of error displayed in the line charts by dashed lines, and corresponding to a 90% confidence interval. This means that there is a 90 percent probability that governance is within the indicated range.

    Yemen Governance Indicators Over Time







    Summary of Findings
    Yemen has scored below the Mean in all dimensions, therefore, its scores are in the negative for all dimensions.
    Yemen has scored the best in "Control of Corruption"(-0.60) and "Regulatory Quality" (-0.68) amongst the above mentioned six dimensions of Governance.
    Yemen has attained 9.6 to 33.0 percentile ranks in different dimensions of governance, which means that most other countries are perceived to be having better governance.
    However, Yemen is showing good signs of improvement in Regulatory Quality and Rule of Law. Marginal improvements are also noted in Voice and Accountability and Control of Corruption. The areas of concern remain to be Government Effectiveness.
    As regards "Voice and Accountability", Yemen has achieved a 18.8 percentile rank in 2006 and has shown a slight improvement since 2002, but a downslide since 1998, when it had reached a 25.5 percentile rank.
    Summary of Findings
    As regards "Political Stability", Yemen could attain a 9.6 percentile rank in 2006, which is a downslide from its 10.1 percentile rank in 2002.
    As regards "Government Effectiveness", Yemen has shown a steady decline since 1998 and has downslided to 17.1 percentile rank in 2006.
    As regards "Regulatory Quality", Yemen has shown a steady improvement since 1998 and has now attained 24.9 Percentile Rank.
    Under "Rule of Law" too, Yemen has shown a near double improvement since 2002 and has now attained a percentile rank of 15.2.
    As regards "Control of Corruption", Yemen has shown a marginal improvement since 2002 and has now attained a percentile rank of 33.0.
    All changes (in either direction) recorded by the country over the past 10 years were not statistically significant - i.e. once taking margins of error into account.



    Yemen Governance Indicators Within Middle East and North Africa Region






    Conclusions
    Yemen manages to be better than 9-33 percent of countries in the world on different dimensions of governance.
    Within the MNA region, under the Indicator on Voice and Accountability Yemen is perceived better than other more developed nations like Egypt, Tunisia, Iran, Saudi Arabia, Iraq, Libya and Syria.
    Within the MNA Region, under the Indicator on Government Effectiveness, Yemen is perceived better than Djibouti, Syria, Iraq and West Bank and Gaza.
    Within the MNA Region, under the Indicator on Regulatory Quality, Yemen is perceived better than Djibouti, Syria, Iraq, Iran, Libya and West Bank and Gaza.

    Conclusions
    Within the MNA Region, under the Indicator on Rule of Law, Yemen is perceived better only than Iraq.
    Within the MNA Region, under the Indicator on Control on Corruption, Yemen is perceived better than Djibouti, Syria, Iraq, Libya and West Bank and Gaza.


    Conclusions
    Yemen is showing good signs of improvement in Regulatory Quality and Rule of Law.
    Marginal improvements are also noted in Voice and Accountability and Control of Corruption.
    The areas of concern remain to be Government Effectiveness, for which government will have to take strong measures.
    The government will also have to take certain special steps towards improving the Freedom of Expression, Freedom of Association and a Free Media, with support from Civil Society and Development Partners, for an overall improvement in the Voice and Accountability.

    Positive Steps of Yemen Government to improve Governance
    Approval of the National Procurement Law by Parliament;
    Approval of the National Law on Anti-Corruption;
    Constitution of the Supreme National Anti-Corruption Authority to prevent, investigate and combat corruption through education;
    Formulation of the draft National Financial Law focusing on decentralization of budget execution and fixing accountability for misuse of government funds;
    Efforts to “downsize” and “streamline” Civil Services and containment of Wage Bill through Civil Service Reforms;
    Coverage of all public sector employees on the Biometrics to identify and eliminate the double-dippers and ghost workers;
    Conduction of the Public Expenditure Financial Accountability (PEFA) Assessment to improve the performance of Public Finance Management (PFM) function;
    Formulation of Financial Disclosure Act.

    The impact of these steps is expected to improve the governance ratings of Yemen in future…


    Many Thanks
    ….for your kind attention!
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-08-30
  9. عيون القلب 7

    عيون القلب 7 عضو

    التسجيل :
    ‏2007-07-15
    المشاركات:
    178
    الإعجاب :
    0
    :eek:

    اليوم كنت لس بدور على هذه المعلومات ..... والله إنك عملت فيني معروف ...:) .... نزلت المؤشرات من موقع البنك الدولي و هذه المعلومات حتفيدني كثير في التحليل .....

    أمانة لو عندك معلومات زيادة من وزراة التخطيط عن نفس الموضوع تنزلها بسرعة :) بالذات عن ال Government effectiveness indicators

    سؤال هل في حد من التخطيط او الحكومة حظر وهل ردوا بأي تقرير أو خطة .....

    إخر شيء:) أي معلومات عن خطة الإصلاح التي تقدمت بها الحكومة في مؤتمر لندن .... عندي الخطة بس أقصد هل في أي تطورات أو تعديلات تقدمت بها الحكومة لأن الي عندي كانت نسخة أولية ....

    جزيل الشكر والتقدير أخي سد مارب على الموضوع و لا تحرمنا من أي شيء مماثل ....

    دمتم بخير
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-08-30
  11. عيون القلب 7

    عيون القلب 7 عضو

    التسجيل :
    ‏2007-07-15
    المشاركات:
    178
    الإعجاب :
    0
    :eek:

    اليوم كنت لس بدور على هذه المعلومات ..... والله إنك عملت فيني معروف ...:) .... نزلت المؤشرات من موقع البنك الدولي و هذه المعلومات حتفيدني كثير في التحليل .....

    أمانة لو عندك معلومات زيادة من وزراة التخطيط عن نفس الموضوع تنزلها بسرعة :) بالذات عن ال Government effectiveness indicators

    سؤال هل في حد من التخطيط او الحكومة حظر وهل ردوا بأي تقرير أو خطة .....

    إخر شيء:) أي معلومات عن خطة الإصلاح التي تقدمت بها الحكومة في مؤتمر لندن .... عندي الخطة بس أقصد هل في أي تطورات أو تعديلات تقدمت بها الحكومة لأن الي عندي كانت نسخة أولية ....

    جزيل الشكر والتقدير أخي سد مارب على الموضوع و لا تحرمنا من أي شيء مماثل ....

    دمتم بخير
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-08-30
  13. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0

    هلا اختي عيون قلب 7

    تخصصك اكيد لة علاقة بالاقتصاد الدولي او علاقات دولية او علوم سياسية ...
    بالنسبة للمؤشرات كانت مؤشرات نهائية لممثلي البنك الدولي باليمن بمعنى لاول مرة تعرض وامس فقط وهنا عرضت كل المؤتمر والسلايد الاول هو نص محاضرة الدكتور الممثل الزائر لمنطقة الشرق الاوسط ومنطقة افريقيا ..وهي معروضة للاعلام والصحافة بمعنى ليست خاصة او للجهة الحكومية الممثلة للبرامج الدولية وهي التخطيط والتعاون الدولي وحضر من التخطيط مجموعة من القطاع اعرفهم جميعا وبالاضافة لحضور اخوك حتى وان لم اتابع كل جديد بالفترة الاخيرة و كنت بعيد عن وجع الراس في مجال لا يفرض سواء الروتين والملل ووكان افضل من الهم اجازة دراسية طويلة لعل وربما نجد املنا واقع بالفترات القادمة وبداية عصر الاصلاح الداخلي والمساهمة الدولية في تنفيذة وجعلة واقعاً يفرض الاحترام .... الحضور ليس ممثلاً او مختص باي جهة حكومية ومفتوح للصحافة والعامة والاعلام وكان عدد الصحفيين اكثر من حضر تقريبا الثلثين ودائما هم هكذا فوضويين قلبوا اللقاء الى ردح وردح مضاد :D
    بخصوص طلبك مستعد لمساعدتك حول هذا المجال ولدي اضافات اخرى ارجو ان تفيدك لم اطالعها بعد ارسلها امس مسوؤل الاعلام والمعلومات بمكتب البنك الاستاذ كمال لة كل المحبة والتقدير ... اعتقد
    انGovernment effectiveness indicators من ضمنها سارى وارفقة هنا ولو كان بصيغة ptd اكروبات ....

    اشكرك لاهتمامك الدال على حرص ومتابعة لكل ما من شانة المساهمة بتطور ورفاة بلادنا والمساعدة في انتشال اقتصادنا من حالة الركود والغلاء والفساد والخلل الاداري وللبنك الدولي واللامم المتحدة بكل فروعها يونسيف ويونسكو ومشاريع الايفاد اياد بيضاء وكريمة وجديرة بكل محبة وامتنان ؟.

    اتمنى ايضاص تفاعل البقية فان لم يهتموا باهم جزء من مراحل الاصلاح الاداري والاقتصادي لبلادنا فلماذا نسمع الضجيج والرعب من ارتفاع الاسعار والفساد والمحسوبية وسرقة المال العام بينما لا يهتموا بالعلاج اصلاً

    لماذا نحن اليمنيين لا يسمع صوتنا الا لاعندما نتوجع باسى من الالم بينما العلاج موجود ونهملة لنموت لانة يمكن و ربما يكون مخلوط بالسموم كما ينظر اليمنيين وشرائحهم باسفل الهرم الاقتصادي بارتياب وشك نحو دور الهئيات الدلية في تنمية بلادنا وهم الارحم بحال هذا الشعب المتالم بجهلة وتخلف اهتماماتة وتدني اقتصادة وارحم بدولتنا من حالات الصعوبة التي يواجهونها في تحسين الاقتصاد لقلة الايادي التي تعمل لاجل ان ترى نتائج جيدة في مقابلة الكثير من الايادي التي تعمل لتؤكل وتصلح وضعها الشخصي وفقط ....

    خمسة مليار دولار قدمت لليمن من ضرائب وجيوب مواطني تلك الدول لن يتركوها تذهب هدراً ليجوب متنفذ او فاسد بل سيتابعوا كل دولار وصرفة عبر الرجل النزيهه الاول والعقل الاقتصادي الذكي الذي كان له الفضل في اقناع المجتمع الدولي وتجميع حشودة في مؤتمر لندن وهو الاستاذ عبدالكريم الارحبي الذي يعمل من وراء الظل لنرى اعمالة تضي للجميع ولا ننسى تاسيبسة وادارتة لانجح مؤسسة يمنية حكومية الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي بلغت مشاريعة مئات ملايين الدولارت ولم يتعثر منها مشروع ولم يفشل مشروع واحد كما ان نيابة اموال الدولة لم تتلقى مرة واحدة اي شكوى مالية لموظف في الصندوق وهذه شهادة لا تخفى ولا تتجاهل من اي كان ....

    تحياتي لمرورك اختي عيون القلب وارجو ان تستفيدي اكثر من الاضافات والنقاشات حول وضعنا امام العالم والمؤسسات العالمية ....
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2007-08-30
  15. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0

    هلا اختي عيون قلب 7

    تخصصك اكيد لة علاقة بالاقتصاد الدولي او علاقات دولية او علوم سياسية ...
    بالنسبة للمؤشرات كانت مؤشرات نهائية لممثلي البنك الدولي باليمن بمعنى لاول مرة تعرض وامس فقط وهنا عرضت كل المؤتمر والسلايد الاول هو نص محاضرة الدكتور الممثل الزائر لمنطقة الشرق الاوسط ومنطقة افريقيا ..وهي معروضة للاعلام والصحافة بمعنى ليست خاصة او للجهة الحكومية الممثلة للبرامج الدولية وهي التخطيط والتعاون الدولي وحضر من التخطيط مجموعة من القطاع اعرفهم جميعا وبالاضافة لحضور اخوك حتى وان لم اتابع كل جديد بالفترة الاخيرة و كنت بعيد عن وجع الراس في مجال لا يفرض سواء الروتين والملل ووكان افضل من الهم اجازة دراسية طويلة لعل وربما نجد املنا واقع بالفترات القادمة وبداية عصر الاصلاح الداخلي والمساهمة الدولية في تنفيذة وجعلة واقعاً يفرض الاحترام .... الحضور ليس ممثلاً او مختص باي جهة حكومية ومفتوح للصحافة والعامة والاعلام وكان عدد الصحفيين اكثر من حضر تقريبا الثلثين ودائما هم هكذا فوضويين قلبوا اللقاء الى ردح وردح مضاد :D
    بخصوص طلبك مستعد لمساعدتك حول هذا المجال ولدي اضافات اخرى ارجو ان تفيدك لم اطالعها بعد ارسلها امس مسوؤل الاعلام والمعلومات بمكتب البنك الاستاذ كمال لة كل المحبة والتقدير ... اعتقد
    انGovernment effectiveness indicators من ضمنها سارى وارفقة هنا ولو كان بصيغة ptd اكروبات ....

    اشكرك لاهتمامك الدال على حرص ومتابعة لكل ما من شانة المساهمة بتطور ورفاة بلادنا والمساعدة في انتشال اقتصادنا من حالة الركود والغلاء والفساد والخلل الاداري وللبنك الدولي واللامم المتحدة بكل فروعها يونسيف ويونسكو ومشاريع الايفاد اياد بيضاء وكريمة وجديرة بكل محبة وامتنان ؟.

    اتمنى ايضاص تفاعل البقية فان لم يهتموا باهم جزء من مراحل الاصلاح الاداري والاقتصادي لبلادنا فلماذا نسمع الضجيج والرعب من ارتفاع الاسعار والفساد والمحسوبية وسرقة المال العام بينما لا يهتموا بالعلاج اصلاً

    لماذا نحن اليمنيين لا يسمع صوتنا الا لاعندما نتوجع باسى من الالم بينما العلاج موجود ونهملة لنموت لانة يمكن و ربما يكون مخلوط بالسموم كما ينظر اليمنيين وشرائحهم باسفل الهرم الاقتصادي بارتياب وشك نحو دور الهئيات الدلية في تنمية بلادنا وهم الارحم بحال هذا الشعب المتالم بجهلة وتخلف اهتماماتة وتدني اقتصادة وارحم بدولتنا من حالات الصعوبة التي يواجهونها في تحسين الاقتصاد لقلة الايادي التي تعمل لاجل ان ترى نتائج جيدة في مقابلة الكثير من الايادي التي تعمل لتؤكل وتصلح وضعها الشخصي وفقط ....

    خمسة مليار دولار قدمت لليمن من ضرائب وجيوب مواطني تلك الدول لن يتركوها تذهب هدراً ليجوب متنفذ او فاسد بل سيتابعوا كل دولار وصرفة عبر الرجل النزيهه الاول والعقل الاقتصادي الذكي الذي كان له الفضل في اقناع المجتمع الدولي وتجميع حشودة في مؤتمر لندن وهو الاستاذ عبدالكريم الارحبي الذي يعمل من وراء الظل لنرى اعمالة تضي للجميع ولا ننسى تاسيبسة وادارتة لانجح مؤسسة يمنية حكومية الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي بلغت مشاريعة مئات ملايين الدولارت ولم يتعثر منها مشروع ولم يفشل مشروع واحد كما ان نيابة اموال الدولة لم تتلقى مرة واحدة اي شكوى مالية لموظف في الصندوق وهذه شهادة لا تخفى ولا تتجاهل من اي كان ....

    تحياتي لمرورك اختي عيون القلب وارجو ان تستفيدي اكثر من الاضافات والنقاشات حول وضعنا امام العالم والمؤسسات العالمية ....
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2007-08-31
  17. مشتاق ياصنعاء

    مشتاق ياصنعاء مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-03-02
    المشاركات:
    22,338
    الإعجاب :
    766




    الإقتباسات أعلاه منها المفرح ومنها المؤسف ..
    بإنتظار البقية ..
    وشكرا لسد مأرب العزيز
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2007-08-31
  19. مشتاق ياصنعاء

    مشتاق ياصنعاء مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2005-03-02
    المشاركات:
    22,338
    الإعجاب :
    766




    الإقتباسات أعلاه منها المفرح ومنها المؤسف ..
    بإنتظار البقية ..
    وشكرا لسد مأرب العزيز
     

مشاركة هذه الصفحة