نص مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن حول العراق

الكاتب : المهاجر   المشاهدات : 458   الردود : 0    ‏2002-11-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-11-09
  1. المهاجر

    المهاجر عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2000-07-11
    المشاركات:
    311
    الإعجاب :
    0
    فيما يلي ترجمة غير رسمية لنص مشروع القرار الأميركي البريطاني عن العراق الذي قدم إلي مجلس الأمن للتصويت عليه يوم الجمعة.

    إن مجلس الأمن...

    إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة ولاسيما قراراته: 661 /1990 بتاريخ السادس من أغسطس/ آب عام 1990 و678 /1990 بتاريخ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 و686 /1991 بتاريخ الثاني من مارس/ آذار 1991 و687 /199 بتاريخ الثالث من أبريل/ نيسان 1991 و688 /1991 بتاريخ الخامس من أبريل/ نيسان 1991 و707 /1991 بتاريخ 15 من أغسطس/ آب 1991 و715 /1991 بتاريخ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 1991 و986 /1995 بتاريخ 14 من أبريل/ نيسان 1995 و1284 /1999 بتاريخ 17 من ديسمبر/ كانون الأول 1999, وكل بيانات رئيسية ذات الصلة...

    وإذ يشير أيضا إلى قراره 1382 /2001 بتاريخ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2001, وعزمه تنفيذه تنفيذا كاملا...

    وإذ يدرك الخطر الذي يشكله عدم امتثال العراق لقرارات المجلس, وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ طويلة المدى على السلام والأمن الدوليين...

    وإذ يشير إلى أن قراره 678 /1990, فوض الدول الأعضاء استخدام كل السبل اللازمة لدعم وتنفيذ قراره 660 /1990 بتاريخ الثاني من أغسطس/ آب 1990, وكل القرارات ذات الصلة اللاحقة للقرار 660 /1990, ولإعادة السلام والأمن الدوليين في المنطقة...

    وإذ يشير أيضا إلى أن قراره 687 /1991 فرض التزامات على العراق, كخطوة ضرورية لتحقيق الهدف المعلن استعادة السلام والأمن الدوليين في المنطقة...

    وإذ يأسف أن العراق لم يقدم كشفا دقيقا شاملا نهائيا ومكتملا
    -كما يقضي القرار 687 /1991- عن كل جوانب برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل, والصواريخ ذاتية الدفع التي لها مدى يزيد على 150 كلم, وكل ما يحوزه من مثل هذه الأسلحة ومكوناتها ومنشآت إنتاجها ومواقعها, وكذلك كل البرامج النووية الأخرى ومنها أي برنامج يزعم أنه لأغراض غير متصلة بالمواد المستخدمة في صنع الأسلحة...

    وإذ يأسف مجددا أن العراق عرقل مرارا الوصول الفوري غير المشروط وغير المقيد إلى مواقع حددتها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية, ولم يتعاون تعاونا كاملا غير مشروط مع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الخاصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يقضي القرار 687 /1991. وأوقف في نهاية الأمر كل تعاون مع اللجنة والوكالة في عام 1998...

    وإذ يأسف لما كان منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 1998 من غياب عمليات المراقبة والتفتيش والتحقق الدولية في العراق, كما تقضي القرارات ذات الصلة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الذاتية الدفع, رغم مطالب المجلس المتكررة أن يوفر العراق وصولا فوريا غير مشروط, وغير مقيد للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش التي أنشئت في القرار 1284 /1991 لتكون خلفا للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية...

    وإذ يأسف للأزمة الممتدة التي أعقبت ذلك في المنطقة ومعاناة الشعب العراقي...

    وإذ يأسف أيضا أن حكومة العراق لم تمتثل لالتزاماتها تنفيذا للقرار 687 /1991 فيما يتعلق بالإرهاب وتنفيذا للقرار 688 /1991, للكف عن قمع سكانه المدنيين, وتيسير وصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى كل من يحتاجون إلى المساعدة في العراق, وتنفيذا للقرارات 686 /1991 و687 /1991
    و1284 /1999 لإعادة الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين يحتجزهم العراق بغير وجه حق أو التعاون في الوقوف على مصيرهم, وإعادة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق بغير وجه حق...

    وإذ يشير إلى أنه في قراره 687 /1991 أعلن المجلس أن وقف إطلاق النار سيقوم على أساس قبول العراق بنود ذلك القرار, ومنها الالتزامات علي العراق المتضمنة فيه...

    وإذ يعقد العزم على ضمان الامتثال الكامل والفوري للعراق دون شروط أو قيود لالتزاماته, بموجب القرار 687 /1991 وغيره من القرارات ذات الصلة... وإذ يشير إلى أن قرارات المجلس تشكل المعيار الأساسي للحكم على امتثال العراق...

    وإذ يشير إلى أن أداء لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش بوصفها خلف اللجنة الخاصة, وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمهامهما بفعالية أمر ضروري لتنفيذ القرار 687 /1991 والقرارات الأخرى ذات الصلة...

    وإذ يشير إلى أن الرسالة بتاريخ 16 من سبتمبر/ أيلول 2002 من وزير خارجية العراق والموجهة إلى الأمين العام, خطوة أولى ضرورية نحو تصحيح إحجام العراق المستمر عن الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة...

    وإذ يشير أيضا إلى الرسالة بتاريخ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2002 من الرئيس التنفيذي للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي الفريق (عامر) السعدي من الحكومة العراقية, والتي تبين الترتيبات العملية متابعة لاجتماعهم في فيينا, وهي شروط ضرورية لاستئناف عمليات التفتيش في العراق من جانب لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية, والتي تعرب عن بالغ القلق لإحجام حكومة العراق المستمر عن تقديم ما يؤكد الترتيبات المنصوص عليها في تلك الرسالة...

    وإذ يؤكد مجددا التزام كل الدول الأعضاء بسيادة العراق والكويت والدول المجاورة وسلامة أراضيها...

    وإذ يشيد بالأمين العام وأعضاء جامعة الدول العربية وأمينها العام على جهودهم في هذا الشأن...

    وإذ يعقد العزم على ضمان الامتثال التام بقراراته, فإنه عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة...

    1- يقرر أن العراق ارتكب وما يزال يرتكب مخالفة مادية لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة ومنها القرار 687 لعام 1991, وبوجه خاص من خلال إحجام العراق عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية, وإكمال الخطوات المطلوب اتخاذها بموجب الفقرات من 8 إلى 13 من القرار 687 لعام 1991.

    2- يقرر مع تسليمه بالفقرة الأولى بعاليه أن يمنح العراق من خلال هذه القرار فرصة أخيرة للإذعان لالتزاماته الخاصة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة, وعلى ذلك فإنه يقرر إنشاء نظام تفتيش معزز بهدف إنجاز عملية نزع السلاح التي نص عليها القرار 687 لعام 1991, وما تبعه من قرارات المجلس على نحو كامل يمكن التحقق منه.

    3- يقرر أنه يتعين على حكومة العراق لبدء الامتثال لالتزاماتها في مجال نزع السلاح, بالإضافة إلى الإقرارات نصف السنوية المطلوبة, أن تقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجلس في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا القرار, إقرارا كاملا ومكتملا على أن يكون مقبولا ودقيقا وفقا للأوضاع الحالية بجميع جوانب برامجها الرامية لتطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية وصواريخ ذاتية الدفع, وغيرها من نظم الإطلاق مثل الطائرات التي تعمل بدون طيار بما في ذلك كل ما لديه بالفعل من تلك الأسلحة ومواقعها المحددة ومكوناتها وأجزاء مكوناتها والمخزونات من المركبات (الكيماوية والبيولوجية), وما يتصل بذلك من مواد ومعدات ومواقع وأنشطة منشآت البحوث والتطوير والإنتاج, وكذلك كل البرامج الكيماوية والبيولوجية والنووية الأخرى, بما فيها أي برامج تزعم أنها مخصصة لأغراض غير ذات صلة بإنتاج الأسلحة أو المواد الخاصة بها.

    4- يقرر أن أي إقرارات كاذبة أو إخفاء معلومات من الإقرارات التي يقدمها العراق تنفيذا لهذا القرار, وإحجام العراق في أي وقت عن الإذعان لهذا القرار والتعاون التام في تنفيذه يشكل خرقا ماديا آخر لالتزامات العراق, وسيتم إبلاغ المجلس به لتقييمه وفق الفقرة الحادية عشرة والثانية عشرة أدناه.

    5- يقرر (المجلس) أنه يتعين على العراق أن يوفر للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول على الفور ودون عقبات أو شروط أو قيود إلى جميع المناطق والمنشآت والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تريدان تفتيشها, وكذلك أن يسمح لأفراد لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور ودون معوقات أو قيود بأن يقابلوا على انفراد جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين يريدون مقابلتهم, على النحو أو في المكان الذي تختاره اللجنة أو الوكالة تنفيذا لأي جانب من جوانب مهامهم. وفضلا عن ذلك يقرر (المجلس) أن بوسع لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما إجراء المقابلات داخل العراق أو خارجه, أو تسهيل سفر الشخص المرغوب في مقابلته هو وأسرته إلى خارج العراق. وأن تتم مثل تلك المقابلات دون حضور أو مراقبة من الحكومة العراقية ويأمر لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش, ويطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف عمليات التفتيش خلال ما لا يتجاوز 45 يوما من تبني هذا القرار, وإبلاغ المجلس بأحدث التطورات بعد ذلك بستين يوما...

    6- يوافق على الرسالة المؤرخة الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002 من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الفريق (عامر) السعدي من الحكومة العراقية المرفقة طيه, ويقرر أن محتويات الرسالة ملزمة للعراق.

    7- يقرر (المجلس) أنه في ضوء ما قام به العراق من تعطيل لوجود لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد لفترة طويلة, وحتى تنجزا المهام المحددة في هذا القرار والقرارات السابقة, فإنه ينشئ الإجراءات المعدلة أو الإضافية التالية بغض النظر عن أي تفاهمات سابقة لتسهيل عملهما في العراق.

    ... تقوم لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية باختيار الأفراد العاملين في فرق التفتيش التابعة لهما, وضمان أن تكون هذه الفرق مكونة من أكثر الخبراء المتاحين خبرة وتأهيلا.

    ... أن يتمتع كل موظفي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في معاهدة الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة واتفاقية الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية...

    ... تتمتع اللجنة والوكالة بحقوق الدخول دون معوقات إلى العراق والخروج منه, والحق في حرية الانتقال على الفور ودون قيود إلى مواقع التفتيش ومن تلك المواقع, والحق في تفتيش أي مواقع ومبان بما في ذلك الدخول دون أي قيود إلى المواقع الرئاسية بغض النظر عن بنود القرار 1154 لعام 1198.

    .. تتمتع اللجنة والوكالة بالحق في أن يزودهما العراق بأسماء جميع الأفراد المرتبطين ببرامج العراق الخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والصواريخ الذاتية الدفع ومنشآت البحوث والتطوير والإنتاج المتصلة بهذه البرامج.

    .. ضمان سلامة منشأة اللجنة والوكالة عن طريق حراسة أمنية كافية من الأمم المتحدة.

    .. تتمتع اللجنة والوكالة بالحق من أجل تجميد موقع مزمع تفتيشه في إعلان مناطق محظورة بما في ذلك المناطق المحيطة وممرات الانتقال التي سيعطل فيها العراق حركة الانتقال البري والجوي, حتى لا يتم تغيير شيء أو أخذ شيء من الموقع الذي يجري تفتيشه.

    .. تتمتع اللجنة والوكالة بالحق أن تستخدم بحرية ودون قيود الطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو المتحركة, بما في ذلك طائرات الاستطلاع التي تعمل بطيار أو بدون طيار والهبوط بهذه الطائرات في البلاد.

    .. يكون للجنة والوكالة الحق بناء على تقديرهما وحدهما في إزالة أو تدمير أو إبطال مفعول كل الأسلحة المحظورة وأنظمتها الفرعية ومكوناتها وسجلاتها والمواد الخاصة بها وكل ما له صلة بها, على أن يتم ذلك بصورة يمكن التحقق منها. ويكون لها الحق في مصادرة أو إغلاق أي منشآت أو معدات خاصة بإنتاج مثل هذه الأسلحة.

    .. يكون للجنة والوكالة الحق في أن تستوردا وتستعملا بحرية أي معدات أو مواد لعمليات التفتيش, وأن تصادرا وتصدرا إلى الخارج أي معدات أو مواد أو وثائق تضعان أيديهما عليها خلال عمليات التفتيش, دون تفتيش موظفي الوكالة أو اللجنة أو أي أمتعة رسمية أو شخصية.

    8- يقرر (المجلس) أنه يتعين على العراق ألا يقوم أو يهدد بالقيام بأعمال عدائية موجهة إلى أي فرد من ممثلي الأمم المتحدة أو العاملين بها أو ممثلي أي دولة عضو يقوم بعمل ما, تنفيذا لأي قرار من قرارات مجلس الأمن.

    9- يطلب (المجلس) من الأمين العام أن يخطر العراق على الفور بهذا القرار, وهو ملزم للعراق. ويقرر أنه يتعين على العراق خلال سبعة أيام من ذلك الإخطار أن يعلن عزمه الامتثال التام لهذا القرار. ويطلب أيضا أن يتعاون العراق تعاونا فوريا نشطا وغير مشروط مع اللجنة والوكالة.

    10- يطلب (المجلس) من جميع الدول الأعضاء تقديم دعمها الكامل للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القيام بمهامهما بما في ذلك, من خلال توفير أي معلومات بخصوص برامج محظورة أو جوانب أخرى لمهامهما بما في ذلك محاولات العراق منذ عام 1998 لاكتساب مواد محظورة, ومن خلال التوصية بالمواقع التي يتعين تفتيشها والأشخاص الذين يجب استجوابهم وشروط مثل هذه الاستجوابات, والبيانات التي ينبغي تجميعها, وإبلاغ نتائج ذلك إلى المجلس عن طريق اللجنة والوكالة.

    11_ يوجه (المجلس) المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إبلاغ المجلس على الفور بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش, وكذلك أي تقصير من جانب العراق في الامتثال لالتزاماته المتصلة بنزع السلاح, بما في ذلك التزاماته المتعلقة بأعمال التفتيش بموجب هذا القرار.

    12- يقرر المجلس أن يجتمع على الفور لدى تلقيه تقريرا عملا بالفقرة الرابعة أو 11 أعلاه, من أجل دراسة الموقف والحاجة إلى الامتثال التام بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاستعادة السلام والأمن الدوليين.

    13- يعيد إلى الأذهان في هذا السياق أن المجلس حذر العراق مرارا من أنه سيواجه عواقب وخيمة من جراء انتهاكاته المتواصلة لالتزاماته.

    14- يقرر المجلس أن يبقى المسألة قيد نظره.

    (انتهى النص)
     

مشاركة هذه الصفحة