الرئيس وكذبة القضاء المستقل

الكاتب : نصير المقهورين   المشاهدات : 413   الردود : 1    ‏2007-08-17
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-08-17
  1. نصير المقهورين

    نصير المقهورين قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2007-05-24
    المشاركات:
    4,648
    الإعجاب :
    0
    تتحفنا وسائل اعلام النظام كل يوم والرئيس شخصيا باننا في دولة الديمقراطية انتخابات نزيهة وحرة راي وراي اخر وقضاء مستقل

    وهنا فقط ساناقش موضوع القضاء المستقل فكيف يكون القضاء المستقل في بلد رئيس مجلس القضاء الاعلى هو الرئيس نفسه والشئ الاخر هو ان اختيار المجلس الاعلى للقضاء يتم تعيين اعضاءه من قبل الرئيس واقالتهم من قبل الرئيس فكيف سيتحقق هذا الاستقلال للقضاء

    وهنا اسرد قضية القاضي امذيب صالح البابكري الذي صدر لاول مرة قرار علني ليس بايقافه عن العمل او حتى تحويله لدائرة قضائية اخرى وانما تم طرده من وزراة العدل نهائيا وبقرار صدر في شهر ابريل الماضي وتم اخفاءه عن القاضي ووكيله

    ترى ما هي جريمة هذا القاضي الشاب الذي كان يعمل قاضيا في محكمة لحج الابتدائية حتى ينزل عليه غضب الذات الرئاسية بهذا الاسلوب
    هل لانه كان عضو في عصابة تزوير وثائق لا والله
    ام لانه كان ضمن شبكة تبيض اموال مخدرات لا والله
    ام لانه كان يتستر على مجرمين ولم ينصف مظلومين لا والله
    كل مافي الامر انه اعتقد ان القضاء يجب ان يكون مستقل وان يستمد قوته من قوة القانون وليس من قانون القوة واعتقد ان شعار قضاء مستقل حق وواجب على كل من يتصدى للعدالة وقوانينها

    ولكنه للاسف ذهب ضحية قانون القوة وليس قوة القانون

    وهذا ما حصل للقاضي امذيب اسم على مسمى، فالحرفان(ام) اللذان يسبقان الاسم هما مثل ال التعريف أو ألف ولام العهد كما يحلو للدكتور أبو بكر السقاف تسميتهما وهو بالمناسبة من الحوطة حيث اصدر القاضي الشجاع أمذيب صالح منصور البابكري،(محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيزا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
    وكان 14 جنديا من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي، إطار صراع على أراضي بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
    وقتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهما وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات.
    والزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر على المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.
    ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي لأنه:
    أولا: يصدر في حق مسئولين في اليمن، ولأول مرة، دون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد، التي يعيث محاسيبها، وقادة معسكراتها فسادا في البلاد، دون رادع أو حسيب أو رقيب.
    ثانيا: لانه يأمر بالتحقيق مع مسئولين كبارا من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.
    ثالثا: ان الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسئولين وغير مسئولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض على المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثنى منه قاض، أو حامل فكر، أو صاحب رأي أو قلم.
    رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جرى العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا على ورق.
    خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمن، حيث طالبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسئولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.
    سادسا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو على الأقل القوى الفاعلة فيه، مسلطة على اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب الإدارة والقيادة السياسية.

    ترى بعد كل هذا هل بقى لنا امل ان نرى قضاءا مستقلا ونحن على قيد الحياة ام سنموت ونحن نحلم بهذا القضاء
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-08-17
  3. نصير المقهورين

    نصير المقهورين قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2007-05-24
    المشاركات:
    4,648
    الإعجاب :
    0
    تتحفنا وسائل اعلام النظام كل يوم والرئيس شخصيا باننا في دولة الديمقراطية انتخابات نزيهة وحرة راي وراي اخر وقضاء مستقل

    وهنا فقط ساناقش موضوع القضاء المستقل فكيف يكون القضاء المستقل في بلد رئيس مجلس القضاء الاعلى هو الرئيس نفسه والشئ الاخر هو ان اختيار المجلس الاعلى للقضاء يتم تعيين اعضاءه من قبل الرئيس واقالتهم من قبل الرئيس فكيف سيتحقق هذا الاستقلال للقضاء

    وهنا اسرد قضية القاضي امذيب صالح البابكري الذي صدر لاول مرة قرار علني ليس بايقافه عن العمل او حتى تحويله لدائرة قضائية اخرى وانما تم طرده من وزراة العدل نهائيا وبقرار صدر في شهر ابريل الماضي وتم اخفاءه عن القاضي ووكيله

    ترى ما هي جريمة هذا القاضي الشاب الذي كان يعمل قاضيا في محكمة لحج الابتدائية حتى ينزل عليه غضب الذات الرئاسية بهذا الاسلوب
    هل لانه كان عضو في عصابة تزوير وثائق لا والله
    ام لانه كان ضمن شبكة تبيض اموال مخدرات لا والله
    ام لانه كان يتستر على مجرمين ولم ينصف مظلومين لا والله
    كل مافي الامر انه اعتقد ان القضاء يجب ان يكون مستقل وان يستمد قوته من قوة القانون وليس من قانون القوة واعتقد ان شعار قضاء مستقل حق وواجب على كل من يتصدى للعدالة وقوانينها

    ولكنه للاسف ذهب ضحية قانون القوة وليس قوة القانون

    وهذا ما حصل للقاضي امذيب اسم على مسمى، فالحرفان(ام) اللذان يسبقان الاسم هما مثل ال التعريف أو ألف ولام العهد كما يحلو للدكتور أبو بكر السقاف تسميتهما وهو بالمناسبة من الحوطة حيث اصدر القاضي الشجاع أمذيب صالح منصور البابكري،(محكمة الحوطة الابتدائية)، حكمه هذا الأسبوع والذي تضمن إعدام 11 متهما حداً وتعزيزا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
    وكان 14 جنديا من اللواء 39 مدرع قد اتهموا بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد، والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي، إطار صراع على أراضي بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
    وقتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة. وقد حكم القاضي بإدانة 11 متهما وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات.
    والزم حكم القاضي امذيب النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع، ومحافظ المحافظة، وقائد المنطقة، وقائد المعسكر، وقائد اللواء (39) مدرع، وقائد الكتيبة باللواء الخامس، ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة، للإهمال والتقصير بأعمالهم، والتستر على المخالفين، واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.
    ويحمل هذا الحكم كل مواصفات الحكم التاريخي لأنه:
    أولا: يصدر في حق مسئولين في اليمن، ولأول مرة، دون توجيه من السلطة الحاكمة في البلاد، التي يعيث محاسيبها، وقادة معسكراتها فسادا في البلاد، دون رادع أو حسيب أو رقيب.
    ثانيا: لانه يأمر بالتحقيق مع مسئولين كبارا من درجة وزير دفاع، ومحافظ محافظة، وقائد لواء مدرع، وقائد كتيبة، ورئيس مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكلهم طبقا للعرف السائد من المحصنين ضد أي مساءلة، ما لم يغضب عليهم رئيس الجمهورية ويحيلهم إلي التحقيق.
    ثالثا: ان الحكم يصدر إثباتا لحق القضاء في محاسبة جميع المواطنين، مسئولين وغير مسئولين، عسكريين ومدنيين، متجاهلا كل الاعتبارات التي أرستها في هذه البلاد عقود من الفساد، وحكم القوة، ونفوذ العصابات المتحكمة بالسلطة، والتي تفرض على المجتمع بكل أطيافه إرهابا مخيفا لا يستثنى منه قاض، أو حامل فكر، أو صاحب رأي أو قلم.
    رابعا: إن هذا الحكم يفعل النصوص الدستورية والقانونية المهملة، والتي جرى العرف المفروض بالقوة الغاشمة بتجاهلها، واعتبارها حبرا على ورق.
    خامسا: يأتي هذا الحكم في مفصل هام من مفاصل الحراك السياسي في اليمن، حيث طالبت المعارضة من خلال مبادرتها للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بإرساء حكم القانون في البلاد، وجعل المساءلة الوجه الآخر الملزم للمسئولية التي تناط بشاغل المنصب أو الوظيفة، دون استثناءات أو مجاملات.
    سادسا: صدر هذا الحكم وأعين العالم كله، أو على الأقل القوى الفاعلة فيه، مسلطة على اليمن، وجميعها يطالب بالإصلاح في مختلف جوانب الإدارة والقيادة السياسية.

    ترى بعد كل هذا هل بقى لنا امل ان نرى قضاءا مستقلا ونحن على قيد الحياة ام سنموت ونحن نحلم بهذا القضاء
     

مشاركة هذه الصفحة