رئيس الجمهورية الوحدة راسخة رسوخ الجبال والمعارضة تحاول تعويض فشلها في الانتخابات الأخيرة

الكاتب : ...ذي جرة...   المشاهدات : 499   الردود : 2    ‏2007-08-16
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-08-16
  1. ...ذي جرة...

    ...ذي جرة... عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2007-05-20
    المشاركات:
    655
    الإعجاب :
    0
    أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال, ولا قلق عليها كونها محمية ومحصنة بإرادة الشعب, ومن يثيرون المناطقية والانفصالية هم عناصر معدودة ومعروفون للجميع والشعب يدرك حقيقية أهدافهم.
    وأعتبر فخامة الرئيس في مقابلة مع صحيفة الوسط نشرته في عددها الصادر اليوم أن ما تقوم به بعض القوى السياسية في المعارضة من مساعي لتغذية الاحتقانات وزيادة الضجيج في الشارع, أنما هو محاولة لاستعادة ثقة الشعب بعد فشلهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة .. لافتا إلى أن ما حدث من تظاهرات في بعض المحافظات الجنوبية صنيعة عناصر فاتها القطار وتحاول أن تذكر بنفسها بعد مرور 17 عاما على الوحدة وأن قضية المتقاعدين تم استغلالها استغلالا سيئا من قبل من فشلوا في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية.. معبرا عن استغرابه من محاولة بعض القيادات الحزبية تقمص دور المتكلم باسم الشارع في مسألة ارتفاع المواد الغذائية مع أن ارتفاع الأسعار يرجع لأسباب وعوامل دولية وليست لعوامل محلية يمكن للحكومة معالجتها .
    وفي حين أكد الرئيس حق المعارضة التي تعد الوجه الآخر للسلطة في التعبير عن رأيها بالطرق السلمية وفق ما هو مكفول في الدستور والقانون باعتبار اليمن بلد ديمقراطي رائد في العالم العربي.. إلا أن فخامته نبّه في نفس الوقت من خطورة استمرار تلك القوى في التمادي بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون وتعمد إشعال الحرائق وإثارة الضجيج وصب الزيت على النار وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمناطقية والقبلية وزعزعة أمن واستقرار الوطن واستهداف النظام الجمهوري والوحدة الوطنية.. معتبرا أن مثل تلك الأعمال تعد أعمالاً تخريبية ولا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ومن شأن ذلك تقويض السلم الاجتماعي وإعاقة مسيرة التنمية والاستثمار .
    وانتقد الرئيس أحزاب المعارضة بسبب موقفها من انتخابات المحافظين التي تراجعت عنها بعد أن كانت مطالبة بها معيدا ذلك إلى نشأتها الشمولية.
    وقال :" أحزاب المعارضة كانت حتى ضد المجالس المحلية للأسف مع أنها من 93، 94 كانت تطالب بالسلطة المحلية والحكم المحلي ولكن حين جاء الجد تراجعت عن قيام المجالس المحلية وأصرينا على قيامها وأصبحت واقعا والآن صار لها أكثر من ست سنوات وحققت نتائج جيدة جدا ونحن الآن ندعو إلى انتخاب المحافظين انتخابا مباشرا وكذلك انتخاب مدراء المديريات, المعارضة في حقيقة الأمر محرجة من هذا الطرح لأنها لا تريده بسبب نشأتها وتربيتها الشمولية غير الديمقراطية ويلاحظ الجميع أن وجوه قيادات هذه الأحزاب هي نفس الوجوه التي تعودنا عليها، لأن انتخاباتها مبنية على نظام القائمة التي تنزل إلى القاعة فيتم انتخابها بموجبها" .
    وأضاف :" نحن دعونا الأحزاب السياسية - باعتبارهم زملاءنا وإخواننا والوجه الآخر للسلطة - إلى تأسيس ديمقراطية داخل أحزابهم, لكنهم يعتبرون الديمقراطية فقط هي تشكيل تكتلات لمعارضة السلطة وهذا للأسف هو فهم المعارضة لدينا.. لذا هم لا يؤسسون ديمقراطية داخل أنظمتهم السياسية, ويريدون فقط أن يكتبوا عن السلطة وعن الحكومة ويتناولونها بكل ما لديهم من حق وباطل ولكن هم يغضبون بمجرد أن تقوم السلطة بالرد عليهم في صحفها الرسمية أو الحزبية فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وهذه مشكلة في فهم الديمقراطية.. فهم يريدون أن يقولوا كل شيء بينما لا يسمحون أن نتناول سلبياتهم, وهذه هي الثقافة الحزبية الشمولية الأنانية القديمة.. ومن المفروض أن يكونوا ديمقراطيين مثل السلطة يتسع صدرها للنقد وللرأي والرأي الآخر ومن حقها أن تسمع وترد."
    وفي رده على سؤال عن رؤيته لتشكيل كيانات قبلية تدعي أنها ستقف ضد الفساد .. قال الرئيس:" هذه الكيانات غير حضارية وغير مدنية وتولد ميتة وهي مدفوع لها من الخارج وكل المواطنين صار لهم إطارات حزبية ومنظمات مجتمع مدني, تأطروا من خلالها وحتى القبائل تأطرت في إطار حزبي سياسي ثقافي أما الكيانات هذه فهي تشكيلات قديمة غير مقبولة, وأن وجدت فيها وجوه مدنية فهي لغرض الكسب وإذا كان هناك مال فالناس سيدخلون جميعا في مثل هذه الكيانات, ولكن السؤال إلى متى سيبقون فيها."
    وأضاف :" من سينجح هي التعددية السياسية الحزبية الديمقراطية التي أطر الشعب فيها نفسه بدلا من الكيانات القبلية, كون الأطر الحزبية هي الأساليب الحضارية .
    وفي إجابته على سؤال عن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد قال الرئيس: نحن أنشأنا هيئة لمكافحة الفساد ومحاربته وأنجزنا قانونا رائعا وقد التقيت رئيس وأعضاء الهيئة وتحدثت معهم بأن يجروا تحريا حول قضايا الفساد وأن لا يرحموا أي فاسد سواء كان في قمة الهرم السلطوي أو تحته وقلت لهم أن لا تقتصر جهودهم على البحث عن الصغار وإنما عن الجميع كبارا وصغاراً, ومن خلال معرفتي فأن الكثير من المفسدين ومن يتلاعبون بالمال ليسوا ممن في الهرم القيادي وإنما الإخطبوط تحت وعلى كل حال نحن نتمنى أن لا نرى أي أحد يحاكم أو يطرد، بل نريد الناس أن يكونوا صالحين وأن لا يلعبوا بالمال العام أو يفسدوا في الأرض, ونحن لا نريد أن نشهر بالناس ولكن إذا لم يحترموا أنفسهم ويحترموا المال العام وإرادة الشعب, فإن الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي المسئولة الأولى عن وضع حد لمثل هذه العناصر بالإضافة إلى مجلس النواب.
    وتابع قائلا:" برنامج الرئيس الانتخابي حدد اتجاهات معينة أنجز منها محطات رئيسية وهي من أهم المحطات، الهيئة العامة العليا لمكافحة الفساد -الهيئة العامة للمزايدات والمناقصات - استقلال القضاء, هذه أهم تحولات إستراتيجية وليس الكهرباء والجامعات والمدارس.
    وأهم لجنة في برنامج الرئيس هي اللجنة العليا للمزايدات والمناقصات لأن الجميع يتحدث أن الفساد يكمن في المناقصات.. في الكهرباء.. في الطرقات والجسور.. في مباني الجامعات.. في الاتصالات في المنشآت الكبيرة, وإذا فعلت الثلاث المؤسسات لجنة المناقصات وهيئة مكافحة
    الفساد واستقلال مجلس القضاء في أن يمارس صلاحياته كاملة دون الخضوع لأحد, سيحاصر الفساد ويستأصل الفاسدين .
    وبشأن مستجدات الجهود المبذولة لإنهاء فتنة التمرد في بعض مناطق صعدة ومدى تجاوب عناصر التمرد مع اللجنة المشكلة للإشراف على إتفاق إنهاء التمرد .. قال الرئيس:"هناك مماطلة .. رغم أننا شكلنا لجنة رئاسية من كل القوى السياسية بغرض حقن الدم اليمني وعدم إهدار الطاقات وإيقاف التنمية في المنطقة وألزمنا السلطة المحلية والسلطة العسكرية بالخضوع للجنة الرئاسية وتم فعلا ومع ذلك لم يجدوا أي تجاوب من الحوثي وجماعته بالالتزام بقرارات اللجنة لتسليم الجبال والمواقع لسلطة الدولة وإنهاء حالة التمرد والتمترس".. معتبرا ما قدمه الحوثي من برنامج رداً على البرنامج الزمني للجنة ليس أكثر من برنامج للتتويه والتسويف.
    وأردف الرئيس قائلا :" في نهاية المطاف إذا لم يلتزم المتمردون بقرارات اللجنة, فإنه لن يكون أمام الدولة من خيار لإنهاء الفتنة سوى بالحسم العسكري النهائي والفاصل".
    وعن جهود اليمن في مكافحة الإرهاب, وشراكتها الدولية في هذا الصدد .. قال الرئيس :" محاربة الإرهاب تمليه علينا مصالحنا وضميرنا وأمننا واستقرارنا وفي هذا الإطار نحن مع الأسرة الدولية شركاء لها في مكافحته.. وفق ما يمليه علينا أمننا واستقرارنا القومي في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب يضر بمصالحنا قبل أن يضر بمصالح الآخرين ولأن التنمية والاستثمار والسياحة ستضرب إذا تفشى الإرهاب في اليمن.
    وبشأن تقييمه للعلاقات اليمنية السعودية وبقية دول الخليج .. أكد الرئيس أن العلاقات اليمنية السعودية وعلاقات اليمن مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متينة وراسخة وتنمو باستمرار .
    وقال :" روابط الجوار والإخاء تستوجب أن نكون شركاء في السراء والضراء مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي وليس لأن دخولنا في المجلس سيحل المشكلة الاقتصادية ولكن بحكم تواجدنا في المنطقة فإن المصالح تتشابك ومنها فتح الأسواق للمنتجات الزراعية، هذا جزء من الشراكة وهم مستفيدون منا أكثر مما نحن مستفيدون منهم فالأسواق اليمنية مغرقة بالمنتجات السعودية والخليجية، وفي المقام الأول الواردات من الإمارات والمرتبة الثانية الوردات من السعودية, ونحن جزء من هذا النسيج وعمق إستراتيجي لدول الخليج ".
    وعن جهود اليمن على المستوى القومي ومبادراتها لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء .. قال الرئيس :" نحن نطرح مبادرات بحسب ما يمليه علينا ضميرنا ولم نعمل أجندة شرطة في الجامعة العربية أو في أي مكان من أجل أن نحمي هذه المبادرة و نتصرف بحسب ما يمليه علينا الواجب، ليس كسلطة ولكن كشعب وأمة.. فمثلا نحن نقف إلى جانب القضية الفلسطينية ونعمل على رأب الصدع بين الأشقاء وقدمنا مبادرة .. إن قبلوا أهلا وسهلا فنحن مستعدون أن نساعدهم وإن لم يقبلوا هم أحرار ونحن لن نتحول إلى شرطي بحيث نحاسب من لم يقبل بها باعتبار أن ذلك واجب قومي وإنساني.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-08-16
  3. ...ذي جرة...

    ...ذي جرة... عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2007-05-20
    المشاركات:
    655
    الإعجاب :
    0
    أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال, ولا قلق عليها كونها محمية ومحصنة بإرادة الشعب, ومن يثيرون المناطقية والانفصالية هم عناصر معدودة ومعروفون للجميع والشعب يدرك حقيقية أهدافهم.
    وأعتبر فخامة الرئيس في مقابلة مع صحيفة الوسط نشرته في عددها الصادر اليوم أن ما تقوم به بعض القوى السياسية في المعارضة من مساعي لتغذية الاحتقانات وزيادة الضجيج في الشارع, أنما هو محاولة لاستعادة ثقة الشعب بعد فشلهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة .. لافتا إلى أن ما حدث من تظاهرات في بعض المحافظات الجنوبية صنيعة عناصر فاتها القطار وتحاول أن تذكر بنفسها بعد مرور 17 عاما على الوحدة وأن قضية المتقاعدين تم استغلالها استغلالا سيئا من قبل من فشلوا في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية.. معبرا عن استغرابه من محاولة بعض القيادات الحزبية تقمص دور المتكلم باسم الشارع في مسألة ارتفاع المواد الغذائية مع أن ارتفاع الأسعار يرجع لأسباب وعوامل دولية وليست لعوامل محلية يمكن للحكومة معالجتها .
    وفي حين أكد الرئيس حق المعارضة التي تعد الوجه الآخر للسلطة في التعبير عن رأيها بالطرق السلمية وفق ما هو مكفول في الدستور والقانون باعتبار اليمن بلد ديمقراطي رائد في العالم العربي.. إلا أن فخامته نبّه في نفس الوقت من خطورة استمرار تلك القوى في التمادي بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون وتعمد إشعال الحرائق وإثارة الضجيج وصب الزيت على النار وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمناطقية والقبلية وزعزعة أمن واستقرار الوطن واستهداف النظام الجمهوري والوحدة الوطنية.. معتبرا أن مثل تلك الأعمال تعد أعمالاً تخريبية ولا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ومن شأن ذلك تقويض السلم الاجتماعي وإعاقة مسيرة التنمية والاستثمار .
    وانتقد الرئيس أحزاب المعارضة بسبب موقفها من انتخابات المحافظين التي تراجعت عنها بعد أن كانت مطالبة بها معيدا ذلك إلى نشأتها الشمولية.
    وقال :" أحزاب المعارضة كانت حتى ضد المجالس المحلية للأسف مع أنها من 93، 94 كانت تطالب بالسلطة المحلية والحكم المحلي ولكن حين جاء الجد تراجعت عن قيام المجالس المحلية وأصرينا على قيامها وأصبحت واقعا والآن صار لها أكثر من ست سنوات وحققت نتائج جيدة جدا ونحن الآن ندعو إلى انتخاب المحافظين انتخابا مباشرا وكذلك انتخاب مدراء المديريات, المعارضة في حقيقة الأمر محرجة من هذا الطرح لأنها لا تريده بسبب نشأتها وتربيتها الشمولية غير الديمقراطية ويلاحظ الجميع أن وجوه قيادات هذه الأحزاب هي نفس الوجوه التي تعودنا عليها، لأن انتخاباتها مبنية على نظام القائمة التي تنزل إلى القاعة فيتم انتخابها بموجبها" .
    وأضاف :" نحن دعونا الأحزاب السياسية - باعتبارهم زملاءنا وإخواننا والوجه الآخر للسلطة - إلى تأسيس ديمقراطية داخل أحزابهم, لكنهم يعتبرون الديمقراطية فقط هي تشكيل تكتلات لمعارضة السلطة وهذا للأسف هو فهم المعارضة لدينا.. لذا هم لا يؤسسون ديمقراطية داخل أنظمتهم السياسية, ويريدون فقط أن يكتبوا عن السلطة وعن الحكومة ويتناولونها بكل ما لديهم من حق وباطل ولكن هم يغضبون بمجرد أن تقوم السلطة بالرد عليهم في صحفها الرسمية أو الحزبية فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وهذه مشكلة في فهم الديمقراطية.. فهم يريدون أن يقولوا كل شيء بينما لا يسمحون أن نتناول سلبياتهم, وهذه هي الثقافة الحزبية الشمولية الأنانية القديمة.. ومن المفروض أن يكونوا ديمقراطيين مثل السلطة يتسع صدرها للنقد وللرأي والرأي الآخر ومن حقها أن تسمع وترد."
    وفي رده على سؤال عن رؤيته لتشكيل كيانات قبلية تدعي أنها ستقف ضد الفساد .. قال الرئيس:" هذه الكيانات غير حضارية وغير مدنية وتولد ميتة وهي مدفوع لها من الخارج وكل المواطنين صار لهم إطارات حزبية ومنظمات مجتمع مدني, تأطروا من خلالها وحتى القبائل تأطرت في إطار حزبي سياسي ثقافي أما الكيانات هذه فهي تشكيلات قديمة غير مقبولة, وأن وجدت فيها وجوه مدنية فهي لغرض الكسب وإذا كان هناك مال فالناس سيدخلون جميعا في مثل هذه الكيانات, ولكن السؤال إلى متى سيبقون فيها."
    وأضاف :" من سينجح هي التعددية السياسية الحزبية الديمقراطية التي أطر الشعب فيها نفسه بدلا من الكيانات القبلية, كون الأطر الحزبية هي الأساليب الحضارية .
    وفي إجابته على سؤال عن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد قال الرئيس: نحن أنشأنا هيئة لمكافحة الفساد ومحاربته وأنجزنا قانونا رائعا وقد التقيت رئيس وأعضاء الهيئة وتحدثت معهم بأن يجروا تحريا حول قضايا الفساد وأن لا يرحموا أي فاسد سواء كان في قمة الهرم السلطوي أو تحته وقلت لهم أن لا تقتصر جهودهم على البحث عن الصغار وإنما عن الجميع كبارا وصغاراً, ومن خلال معرفتي فأن الكثير من المفسدين ومن يتلاعبون بالمال ليسوا ممن في الهرم القيادي وإنما الإخطبوط تحت وعلى كل حال نحن نتمنى أن لا نرى أي أحد يحاكم أو يطرد، بل نريد الناس أن يكونوا صالحين وأن لا يلعبوا بالمال العام أو يفسدوا في الأرض, ونحن لا نريد أن نشهر بالناس ولكن إذا لم يحترموا أنفسهم ويحترموا المال العام وإرادة الشعب, فإن الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي المسئولة الأولى عن وضع حد لمثل هذه العناصر بالإضافة إلى مجلس النواب.
    وتابع قائلا:" برنامج الرئيس الانتخابي حدد اتجاهات معينة أنجز منها محطات رئيسية وهي من أهم المحطات، الهيئة العامة العليا لمكافحة الفساد -الهيئة العامة للمزايدات والمناقصات - استقلال القضاء, هذه أهم تحولات إستراتيجية وليس الكهرباء والجامعات والمدارس.
    وأهم لجنة في برنامج الرئيس هي اللجنة العليا للمزايدات والمناقصات لأن الجميع يتحدث أن الفساد يكمن في المناقصات.. في الكهرباء.. في الطرقات والجسور.. في مباني الجامعات.. في الاتصالات في المنشآت الكبيرة, وإذا فعلت الثلاث المؤسسات لجنة المناقصات وهيئة مكافحة
    الفساد واستقلال مجلس القضاء في أن يمارس صلاحياته كاملة دون الخضوع لأحد, سيحاصر الفساد ويستأصل الفاسدين .
    وبشأن مستجدات الجهود المبذولة لإنهاء فتنة التمرد في بعض مناطق صعدة ومدى تجاوب عناصر التمرد مع اللجنة المشكلة للإشراف على إتفاق إنهاء التمرد .. قال الرئيس:"هناك مماطلة .. رغم أننا شكلنا لجنة رئاسية من كل القوى السياسية بغرض حقن الدم اليمني وعدم إهدار الطاقات وإيقاف التنمية في المنطقة وألزمنا السلطة المحلية والسلطة العسكرية بالخضوع للجنة الرئاسية وتم فعلا ومع ذلك لم يجدوا أي تجاوب من الحوثي وجماعته بالالتزام بقرارات اللجنة لتسليم الجبال والمواقع لسلطة الدولة وإنهاء حالة التمرد والتمترس".. معتبرا ما قدمه الحوثي من برنامج رداً على البرنامج الزمني للجنة ليس أكثر من برنامج للتتويه والتسويف.
    وأردف الرئيس قائلا :" في نهاية المطاف إذا لم يلتزم المتمردون بقرارات اللجنة, فإنه لن يكون أمام الدولة من خيار لإنهاء الفتنة سوى بالحسم العسكري النهائي والفاصل".
    وعن جهود اليمن في مكافحة الإرهاب, وشراكتها الدولية في هذا الصدد .. قال الرئيس :" محاربة الإرهاب تمليه علينا مصالحنا وضميرنا وأمننا واستقرارنا وفي هذا الإطار نحن مع الأسرة الدولية شركاء لها في مكافحته.. وفق ما يمليه علينا أمننا واستقرارنا القومي في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب يضر بمصالحنا قبل أن يضر بمصالح الآخرين ولأن التنمية والاستثمار والسياحة ستضرب إذا تفشى الإرهاب في اليمن.
    وبشأن تقييمه للعلاقات اليمنية السعودية وبقية دول الخليج .. أكد الرئيس أن العلاقات اليمنية السعودية وعلاقات اليمن مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متينة وراسخة وتنمو باستمرار .
    وقال :" روابط الجوار والإخاء تستوجب أن نكون شركاء في السراء والضراء مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي وليس لأن دخولنا في المجلس سيحل المشكلة الاقتصادية ولكن بحكم تواجدنا في المنطقة فإن المصالح تتشابك ومنها فتح الأسواق للمنتجات الزراعية، هذا جزء من الشراكة وهم مستفيدون منا أكثر مما نحن مستفيدون منهم فالأسواق اليمنية مغرقة بالمنتجات السعودية والخليجية، وفي المقام الأول الواردات من الإمارات والمرتبة الثانية الوردات من السعودية, ونحن جزء من هذا النسيج وعمق إستراتيجي لدول الخليج ".
    وعن جهود اليمن على المستوى القومي ومبادراتها لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء .. قال الرئيس :" نحن نطرح مبادرات بحسب ما يمليه علينا ضميرنا ولم نعمل أجندة شرطة في الجامعة العربية أو في أي مكان من أجل أن نحمي هذه المبادرة و نتصرف بحسب ما يمليه علينا الواجب، ليس كسلطة ولكن كشعب وأمة.. فمثلا نحن نقف إلى جانب القضية الفلسطينية ونعمل على رأب الصدع بين الأشقاء وقدمنا مبادرة .. إن قبلوا أهلا وسهلا فنحن مستعدون أن نساعدهم وإن لم يقبلوا هم أحرار ونحن لن نتحول إلى شرطي بحيث نحاسب من لم يقبل بها باعتبار أن ذلك واجب قومي وإنساني.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-08-16
  5. ...ذي جرة...

    ...ذي جرة... عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2007-05-20
    المشاركات:
    655
    الإعجاب :
    0
    أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال, ولا قلق عليها كونها محمية ومحصنة بإرادة الشعب, ومن يثيرون المناطقية والانفصالية هم عناصر معدودة ومعروفون للجميع والشعب يدرك حقيقية أهدافهم.
    وأعتبر فخامة الرئيس في مقابلة مع صحيفة الوسط نشرته في عددها الصادر اليوم أن ما تقوم به بعض القوى السياسية في المعارضة من مساعي لتغذية الاحتقانات وزيادة الضجيج في الشارع, أنما هو محاولة لاستعادة ثقة الشعب بعد فشلهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة .. لافتا إلى أن ما حدث من تظاهرات في بعض المحافظات الجنوبية صنيعة عناصر فاتها القطار وتحاول أن تذكر بنفسها بعد مرور 17 عاما على الوحدة وأن قضية المتقاعدين تم استغلالها استغلالا سيئا من قبل من فشلوا في الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية.. معبرا عن استغرابه من محاولة بعض القيادات الحزبية تقمص دور المتكلم باسم الشارع في مسألة ارتفاع المواد الغذائية مع أن ارتفاع الأسعار يرجع لأسباب وعوامل دولية وليست لعوامل محلية يمكن للحكومة معالجتها .
    وفي حين أكد الرئيس حق المعارضة التي تعد الوجه الآخر للسلطة في التعبير عن رأيها بالطرق السلمية وفق ما هو مكفول في الدستور والقانون باعتبار اليمن بلد ديمقراطي رائد في العالم العربي.. إلا أن فخامته نبّه في نفس الوقت من خطورة استمرار تلك القوى في التمادي بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون وتعمد إشعال الحرائق وإثارة الضجيج وصب الزيت على النار وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمناطقية والقبلية وزعزعة أمن واستقرار الوطن واستهداف النظام الجمهوري والوحدة الوطنية.. معتبرا أن مثل تلك الأعمال تعد أعمالاً تخريبية ولا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية ومن شأن ذلك تقويض السلم الاجتماعي وإعاقة مسيرة التنمية والاستثمار .
    وانتقد الرئيس أحزاب المعارضة بسبب موقفها من انتخابات المحافظين التي تراجعت عنها بعد أن كانت مطالبة بها معيدا ذلك إلى نشأتها الشمولية.
    وقال :" أحزاب المعارضة كانت حتى ضد المجالس المحلية للأسف مع أنها من 93، 94 كانت تطالب بالسلطة المحلية والحكم المحلي ولكن حين جاء الجد تراجعت عن قيام المجالس المحلية وأصرينا على قيامها وأصبحت واقعا والآن صار لها أكثر من ست سنوات وحققت نتائج جيدة جدا ونحن الآن ندعو إلى انتخاب المحافظين انتخابا مباشرا وكذلك انتخاب مدراء المديريات, المعارضة في حقيقة الأمر محرجة من هذا الطرح لأنها لا تريده بسبب نشأتها وتربيتها الشمولية غير الديمقراطية ويلاحظ الجميع أن وجوه قيادات هذه الأحزاب هي نفس الوجوه التي تعودنا عليها، لأن انتخاباتها مبنية على نظام القائمة التي تنزل إلى القاعة فيتم انتخابها بموجبها" .
    وأضاف :" نحن دعونا الأحزاب السياسية - باعتبارهم زملاءنا وإخواننا والوجه الآخر للسلطة - إلى تأسيس ديمقراطية داخل أحزابهم, لكنهم يعتبرون الديمقراطية فقط هي تشكيل تكتلات لمعارضة السلطة وهذا للأسف هو فهم المعارضة لدينا.. لذا هم لا يؤسسون ديمقراطية داخل أنظمتهم السياسية, ويريدون فقط أن يكتبوا عن السلطة وعن الحكومة ويتناولونها بكل ما لديهم من حق وباطل ولكن هم يغضبون بمجرد أن تقوم السلطة بالرد عليهم في صحفها الرسمية أو الحزبية فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وهذه مشكلة في فهم الديمقراطية.. فهم يريدون أن يقولوا كل شيء بينما لا يسمحون أن نتناول سلبياتهم, وهذه هي الثقافة الحزبية الشمولية الأنانية القديمة.. ومن المفروض أن يكونوا ديمقراطيين مثل السلطة يتسع صدرها للنقد وللرأي والرأي الآخر ومن حقها أن تسمع وترد."
    وفي رده على سؤال عن رؤيته لتشكيل كيانات قبلية تدعي أنها ستقف ضد الفساد .. قال الرئيس:" هذه الكيانات غير حضارية وغير مدنية وتولد ميتة وهي مدفوع لها من الخارج وكل المواطنين صار لهم إطارات حزبية ومنظمات مجتمع مدني, تأطروا من خلالها وحتى القبائل تأطرت في إطار حزبي سياسي ثقافي أما الكيانات هذه فهي تشكيلات قديمة غير مقبولة, وأن وجدت فيها وجوه مدنية فهي لغرض الكسب وإذا كان هناك مال فالناس سيدخلون جميعا في مثل هذه الكيانات, ولكن السؤال إلى متى سيبقون فيها."
    وأضاف :" من سينجح هي التعددية السياسية الحزبية الديمقراطية التي أطر الشعب فيها نفسه بدلا من الكيانات القبلية, كون الأطر الحزبية هي الأساليب الحضارية .
    وفي إجابته على سؤال عن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد قال الرئيس: نحن أنشأنا هيئة لمكافحة الفساد ومحاربته وأنجزنا قانونا رائعا وقد التقيت رئيس وأعضاء الهيئة وتحدثت معهم بأن يجروا تحريا حول قضايا الفساد وأن لا يرحموا أي فاسد سواء كان في قمة الهرم السلطوي أو تحته وقلت لهم أن لا تقتصر جهودهم على البحث عن الصغار وإنما عن الجميع كبارا وصغاراً, ومن خلال معرفتي فأن الكثير من المفسدين ومن يتلاعبون بالمال ليسوا ممن في الهرم القيادي وإنما الإخطبوط تحت وعلى كل حال نحن نتمنى أن لا نرى أي أحد يحاكم أو يطرد، بل نريد الناس أن يكونوا صالحين وأن لا يلعبوا بالمال العام أو يفسدوا في الأرض, ونحن لا نريد أن نشهر بالناس ولكن إذا لم يحترموا أنفسهم ويحترموا المال العام وإرادة الشعب, فإن الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي المسئولة الأولى عن وضع حد لمثل هذه العناصر بالإضافة إلى مجلس النواب.
    وتابع قائلا:" برنامج الرئيس الانتخابي حدد اتجاهات معينة أنجز منها محطات رئيسية وهي من أهم المحطات، الهيئة العامة العليا لمكافحة الفساد -الهيئة العامة للمزايدات والمناقصات - استقلال القضاء, هذه أهم تحولات إستراتيجية وليس الكهرباء والجامعات والمدارس.
    وأهم لجنة في برنامج الرئيس هي اللجنة العليا للمزايدات والمناقصات لأن الجميع يتحدث أن الفساد يكمن في المناقصات.. في الكهرباء.. في الطرقات والجسور.. في مباني الجامعات.. في الاتصالات في المنشآت الكبيرة, وإذا فعلت الثلاث المؤسسات لجنة المناقصات وهيئة مكافحة
    الفساد واستقلال مجلس القضاء في أن يمارس صلاحياته كاملة دون الخضوع لأحد, سيحاصر الفساد ويستأصل الفاسدين .
    وبشأن مستجدات الجهود المبذولة لإنهاء فتنة التمرد في بعض مناطق صعدة ومدى تجاوب عناصر التمرد مع اللجنة المشكلة للإشراف على إتفاق إنهاء التمرد .. قال الرئيس:"هناك مماطلة .. رغم أننا شكلنا لجنة رئاسية من كل القوى السياسية بغرض حقن الدم اليمني وعدم إهدار الطاقات وإيقاف التنمية في المنطقة وألزمنا السلطة المحلية والسلطة العسكرية بالخضوع للجنة الرئاسية وتم فعلا ومع ذلك لم يجدوا أي تجاوب من الحوثي وجماعته بالالتزام بقرارات اللجنة لتسليم الجبال والمواقع لسلطة الدولة وإنهاء حالة التمرد والتمترس".. معتبرا ما قدمه الحوثي من برنامج رداً على البرنامج الزمني للجنة ليس أكثر من برنامج للتتويه والتسويف.
    وأردف الرئيس قائلا :" في نهاية المطاف إذا لم يلتزم المتمردون بقرارات اللجنة, فإنه لن يكون أمام الدولة من خيار لإنهاء الفتنة سوى بالحسم العسكري النهائي والفاصل".
    وعن جهود اليمن في مكافحة الإرهاب, وشراكتها الدولية في هذا الصدد .. قال الرئيس :" محاربة الإرهاب تمليه علينا مصالحنا وضميرنا وأمننا واستقرارنا وفي هذا الإطار نحن مع الأسرة الدولية شركاء لها في مكافحته.. وفق ما يمليه علينا أمننا واستقرارنا القومي في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب يضر بمصالحنا قبل أن يضر بمصالح الآخرين ولأن التنمية والاستثمار والسياحة ستضرب إذا تفشى الإرهاب في اليمن.
    وبشأن تقييمه للعلاقات اليمنية السعودية وبقية دول الخليج .. أكد الرئيس أن العلاقات اليمنية السعودية وعلاقات اليمن مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متينة وراسخة وتنمو باستمرار .
    وقال :" روابط الجوار والإخاء تستوجب أن نكون شركاء في السراء والضراء مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي وليس لأن دخولنا في المجلس سيحل المشكلة الاقتصادية ولكن بحكم تواجدنا في المنطقة فإن المصالح تتشابك ومنها فتح الأسواق للمنتجات الزراعية، هذا جزء من الشراكة وهم مستفيدون منا أكثر مما نحن مستفيدون منهم فالأسواق اليمنية مغرقة بالمنتجات السعودية والخليجية، وفي المقام الأول الواردات من الإمارات والمرتبة الثانية الوردات من السعودية, ونحن جزء من هذا النسيج وعمق إستراتيجي لدول الخليج ".
    وعن جهود اليمن على المستوى القومي ومبادراتها لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء .. قال الرئيس :" نحن نطرح مبادرات بحسب ما يمليه علينا ضميرنا ولم نعمل أجندة شرطة في الجامعة العربية أو في أي مكان من أجل أن نحمي هذه المبادرة و نتصرف بحسب ما يمليه علينا الواجب، ليس كسلطة ولكن كشعب وأمة.. فمثلا نحن نقف إلى جانب القضية الفلسطينية ونعمل على رأب الصدع بين الأشقاء وقدمنا مبادرة .. إن قبلوا أهلا وسهلا فنحن مستعدون أن نساعدهم وإن لم يقبلوا هم أحرار ونحن لن نتحول إلى شرطي بحيث نحاسب من لم يقبل بها باعتبار أن ذلك واجب قومي وإنساني.
     

مشاركة هذه الصفحة