للنقاش !! الحكيمي!! والمشروع الوطني للانقاد

الكاتب : نبض عدن   المشاهدات : 424   الردود : 0    ‏2007-08-08
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-08-08
  1. نبض عدن

    نبض عدن قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-08-06
    المشاركات:
    4,437
    الإعجاب :
    1
    وضع الاستاذ المناضل عبدالله سلام الحكيمي مشروع وطني للانقاد لا هميه ذلك سيكون من الاهميه المشاركه من قبل الاخوة في المجلس اليمني في الاطلاع علي المشروع وابدي الراي والمشروع نشر في صحيفه ايلاف في اطار مقابله صحيفيه شملت كل القضايا في اليمن ولكن انشر هناء فقط مشروع الحكيمي مع اعتداري لايلاف ومراسلها


    الحكيمي يطرح مشروعاً وطنياً للانقاذ حيث يري ان طبيعة الاوضاع السائدة في بلادنا اذا لم يتم التدخل السريع لمعالجتها جذرياً تنذر بكارثة وطنية محققة ومن واجب كل انسان يشعر بانتمائه الى وطنه ان يعمل على تحاشي وقوع الوطن في المجهول المظلم ، الفقر المدقع والبطالة الواسعة والتململات الشعبية هنا وهناك والفساد الذي ينخر في جسم الدولة افقياً ورأسياً والانفلات الامني وانتشار العصبيات الضيقة ، كل ذلك بات يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي الوطني تهديداً حقيقياً وعميقاً واستيعاباً لهذه الصورة المرعبة فإن معالم المشروع الوطني الانقاذي الذي اطرحه هنا لاول مرة يتحدد بالمعالم الرئيسية التالية :
    اولاً: انشاء مجلس حكماء وطني يتكون من عدد لايزيد عن 35 شخصية من كبار الشخصيات الوطنية المسكونة بهموم الوطن والمواطنين والذين يملكون رؤى ومشاريع لاخراج البلد من ازمتها الطاحنة دون استثناء احد تحت دعاوى الانفصالية او المناطقية او العنصرية او المذهبية ..ويختص هذا المجلس على نحو خاص بالمهام الرئيسية التالية:
    · وضع صيغة حل وطني شامل لاوضاع البلاد يستند على وثيقة العهد والاتفاق بإعتبارها الوثيقة الوطنية الوحيدة التي تحقق حولها اجماع وطني وقع الجميع على الالتزام بها واحترامها وأكد عليها قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بحرب عام 94م ونقصد بوثيقة العهد والاتفاق جانبها المتعلق باعادة بناء النظام السياسي والدولة بمؤسساتها الحديثة مع غض النظر عن الامور والقضايا الانية التي وردت ضمنها .
    · تحقيق الحكم المحلي الواسع والكامل السلطات والصلاحيات دون اي انتقاص والتأكيد على حق كل محافظة او اقليم او منطقة في انتخاب جميع مسئوليها التنفيذيين من بين ابنائها باستثناء الشئون العسكرية فقط التي لها احكام اخرى .
    · وضع صيغة يتم بموجبها اعادة توزيع الثروة الوطنية على اسس عادلة ومتكافئة بين جميع مناطق البلاد .
    · تشكيل لجنة خبراء وطنية مع امكانية الاستعانة بالخبرات العربية والدولية لاعداد مشروع دستور جديد يتماشى مع صيغة الحل الوطني الشامل الذي يضعه مجلس الحكماء وانزاله لنقاش وطني واسع واقراره عبر استفتاء شعبي وذلك بدلاً من الدستور الحالي الذي صار مهلهلاً مرقعاً من كثرة التعديلات عليه تلبية لاهواء شخصية وطموحات فردية حتى اصبح لا لون له ولا طعم
    ثانياً: تشكيل حكومة انقاذ وطني يقترح مجلس الحكماء الوطني اسماء اعضائها ورئيسها تنحصر مهامها الرئيسية بالاتي :
    · الاعداد والتهيئة الكاملين لاجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية لاتتجاوز العامين بما في ذلك اقتراح مسودة قانون جديد للانتخابات يحقق عدالتها ونزاهتها وشفافيتها يوافق عليه مجلس الحكماء وتنقية جداول الناخبين من الفساد والتزوير فيها وطلب الاشراف المحلي عبر منظمات المجتمع المدني الجادة والدولي اشرافاً كاملاً لضمان نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها بعبارة اخرى تكون المهمة الرئيسية لحكومة الانقاذ الوطني اجراء الانتخابات
    · وضع خطط عاجلة وفعالة لمعالجةالاختلالات السياسية والمالية والادارية والقضائية والاقتصادية ووضع حلول جذرية لها ومحاربة الفساد محاربة حقيقية وليست شكلية كما هو قائم الان وازالة كافة اشكال التجاوزات الغير قانونية التي حدثت في الماضي في جميع المجالات
    · تُمنح حكومة الانقاذ الوطني كامل السلطات والصلاحيات كسلطة تنفيذية بمافي ذلك نقل السلطات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الى هذه الحكومة بحيث تقتصر مسئوليات رئيس الجمهورية على المهام التشريفية والبروتوكولية كما هو معمول به في النظام البرلماني ويمنع عليه التدخل بأي شكل من الاشكال بأعمال ومهام وصلاحيات وسلطات حكومة الانقاذ الوطني.
    هذه هي المعالم الرئيسية لمشروع الانقاذ الوطني العاجل الذي اطرحه لنقاش وطني واسع يبلوره ويثريه على ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة جداً هذا اذا اردنا ان نجنب وطننا الانزلاق نحو هاوية سحيقة قد لاتبقي على شئ اسمه وطن يمني لاسمح الله ، وليس شرطاً لتنفيذ هذا المشروع ان ينال موافقة النظام كما انه ليس شرطاً ان يتم تنفيذه بدون موافقته فإذا وافق النظام على هذا المشروع فخير وبركة على ان لا يتدخل في اختيار شخصيات مجلس الحكماء او الحكومة الانقاذية على الاطلاق أما اذا لم يوافق فعلى القوى الوطنية الحية سياسية واجتماعية ان تطبقه بإرادتها حتى يكون بمثابة مرجعية وطنية عليا يتم الرجوع اليها في حالة انفلات الاوضاع نحو الكارثة فتحافظ على وحدة الوطن وتماسكه ولاتذهب البلد نحو المجهول المخيف وعلى كل حال فأعتقد ان مشروعاً كهذا بات مطلباً وطنياً يفرض على الجميع التعاطي معه بمسئولية عالية
     

مشاركة هذه الصفحة