وزير الشئون القانونية : التعاون اليمني الأميركي يظل غامضاً ما بقي الارهاب غامضاً

الكاتب : المهاجر   المشاهدات : 368   الردود : 0    ‏2002-11-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-11-02
  1. المهاجر

    المهاجر عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2000-07-11
    المشاركات:
    311
    الإعجاب :
    0
    رفض عبدالله احمد غانم وزير الشئون القانونية في اليمن الافصاح عن مضامين التعاون اليمني الاميركي في مجال مكافحة الارهاب، وقال ان هذه التعاون سيظل غامضا طالما بقي الارهاب غامضاً مؤكدا ان القانون اليمني يجيز مشاركة الاجانب في التحقيقات القضائية واشار غانم في حوار مع «البيان» الى ان حوارا لايزال مستمرا مع الجانب الاريتري لتفسير مضامين حكم هيئة التحكيم الدولية حول حق الصيد التقليدي لمواطني البلدين وقال ان لدى الطرف الاريتري تفسيراً خاطئاً للحكم،


    وفي الشأن الداخلي اعتبر غانم اتهامات المعارضة للسلطة بارتكاب مخالفات في السجل الانتخابي استباقاً لفشل قد تتعرض له عند اجراء الانتخابات والى نص الحوار.


    ـ تقول السلطات الاريترية ان حكم هيئة التحكيم الدولية منحها حق الاصطياد التقليدي في المياه الاقليمية اليمنية لتعويض عن اعادة السيادة على ارخبيل حنيش وانتم تقولون العكس، اين وصل الامر الان؟


    ـ اريتريا لديها تفسير خاطيء كحكم هيئة التحكيم الدولية بمرحلتيه الاولى والثانية ونحن نجري حوارا معهم للوصول الى حل مرض للطرفين ويؤكد ما جاء به الحكم.


    ـ لكنهم يطرحون ان اليمن لم يجب عن استفسارات قدمت لهيئة التحكيم حول حق الصيد التقليدي وهو امر يعزز موقفهم؟


    ـ الحكم اصبح نهائياً ولابد من تنفيذه كما هو.


    ـ والحديث عن دخول طرف ثالث لحل الخلاف؟


    ـ سبق وان قلت ان هناك تفسيراً خاطئاً للاخوة في اريتريا للحكم بمرحلتيه وليس لدينا مانع من ان يقوم طرف ثالث لتفسير ماجاء فيه.


    ـ الحكومة اعلنت اتفاقا مع الجانب الاميركي يقضي باحالة المقبوض عليهم على ذمة الهجوم على المدمرة «كول» خلال الشهر الماضي ولكن ذلك لم يتم؟


    ـ رمضان شهر اجازة قضائية ويحول دون اجراء أي محاكمة ومن المتوقع ان تتم المحاكمة بعد انتهائه.


    ـ هل معنى ذلك ان ملف القضية قد سلم للقضاء؟


    ـ الملف لايزال لدى السلطات الامنية وبإمكانك توجيه السؤال اليها.


    ـ تقول احزاب المعارضة ان ما حدث في مرحلة قيد وتسجيل الناخبين يؤكد ان حزب الحكومة قد حسم نتائج الانتخابات مبكرا لصالحه؟.


    ـ هذا كلام غير صحيح ويبدو ان الهدف منه هو الاستعداد لاتخاذ موقف لاحق لاحزاب المعارضة لعرقلة الانتخابات المقبلة لانه كما يبدوا لم يصلوا بعد الى مستوى ان يكونوا وجها اخر للنظام السياسي القائم.


    ـ كيف والمعارضة في كل العالم هي الوجه الاخر للنظام؟


    ـ بمعنى انها لم تصل الى هذا المستوى مع اننا نتمنى ذلك، والا كيف نفهم الطعن في السجل الانتخابي وهو قام على اساس فني اداري بحت لتسجيل من بلغوا السن القانونية من اجل تنظيم العملية الانتخابية المقبلة فلا يعقل ان تكون الخروقات في السجل بهذا الحد الذي يبرر كل «هذا الزعيق» من قبل المعارضة والانتخابات لم تبدأ بعد، لهذا اقول ان من المفترض اعتبار السجل الانتخابي القاعدة الاولى التي نتفق عليها جميعا من اجل ان تعتبر المعارضة وجها اخر للنظام وبدون ذلك لايمكن اعتبارها وجها اخر للنظام وهي تطعن في كل شيء ابتداء من السجل الانتخابي.


    ـ المعارضة وزعت ملفا يحوي اكثر من اربعمئة صفحة من المخالفات والخروقات منسوبة الى الحزب الحاكم والمسئولية التنفيذية.


    ـ دعني اقول لك ان هذا الكلام كله محض افتراء لانه لوجدت خروقات حقيقية فعليهم التوجه بها الى القضاء كجهة معنية وأي كلام حول الخروقات يوجه الى الشارع هو كلام لايراد منه الا الفوضى.


    ـ اي قضاء يمكن الرجوع اليه وانتم في الحكومة تقرون انه قضاء غير كفوء وغير نزيه؟


    ـ لا نملك الا التوجه الى القضاء كما هو.


    ـ ومشروع اصلاح القضاء اين وصل؟


    ـ المشروع قائم ومستمر لكن عندما اتحدث في الخلاف السياسي عن مخالفات لها ارتباط قانوني فلا توجد جهة تفصل فيها الا القضاء حتى ان كان به عيوب لان البديل لذلك الفوضى.


    ـ حمى الصراع السياسي التي رافقت عملية القيد والتسجيل الا تخشون ان تتحول الى صدامات عند الاقتراع مثلما حصل في الانتخابات المحلية؟


    ـ الحمى ليست موجودة الا في رؤوس البعض اما بالنسبة لغالبية ابناء الشعب فقد ذهبوا لتسجيل انفسهم في سجل الانتخابات وقد فاق الاقبال كل المقاييس اذ وصل عدد المقيدين الى اكثر من سبعة ملايين ناخب، وهو مؤشر جيد ويؤكد اقبال الشعب على التسجيل بطواعية ويدحض كل المقولات التي تروج لها بعض الاحزاب التي ترى نفسها فاشلة في هذه الانتخابات من الان.


    ـ اين الطواعية وكل الجهات الحكومية انذرت موظفيها بأن مرتبات شهر اكتوبر لن تسلم الا بموجب البطاقة الانتخابية وانا حصلت على نسخ من هذه التوجيهات موقعة من وزراء؟


    ـ ان حدث ذلك فهو خطأ.. ولكني لم أشاهد مثل هذا وأنا كوزير لم أفرض على الموظفين لديّ ألا تسلم مرتباتهم إلا بموجب البطاقة الائتمانية.


    ـ وأفراد الجيش أيضاً، المعارضة تشكو من ان الحزب الحاكم يحول دون تمكنهم من التصويت بحرية، حيث يتم توزيعهم في الدوائر حسب الاحتياج؟


    ـ مفهوم ان تعترض أحزاب المعارضة على مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات وغير مفهوم أن توجه الاساءة الى هذه القوة التي تعتبر حصن الوحدة الوطنية وحامية أمن البلاد وسيادتها واستقلالها، فمن العيب أن يتهم اخواننا من ضباط وجنود القوات المسلحة بأنهم يستغلون أو انهم يزورون أو يغشون، هذا أمر حتى غير أخلاقي عندما يصدر عن المعارضة.


    ـ أعلن مؤخراً ان قضاة فرنسيين سيشاركون في التحقيقات الجارية حول الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ» ما قانونية ذلك؟ ـ لا غبار على ذلك مادام تم بموافقة الدولة.


    ـ ما عنيته هل يجيز القانون اليمني مشاركة أجانب في التحقيقات القضائية؟ ـ نعم القانون يجيز ذلك بعد موافقة الجهات المختصة.


    ـ والتحقيقات في الحادث أين وصلت؟


    ـ لاتزال التحقيقات جارية وليس عندي أكثر مما نشر في الصحف عن القضية.


    ـ ما هي مضامين اتفاق التعاون اليمني الأميركي في مجال مكافحة الارهاب، لماذا يكتنف الغموض هذا الأمر؟


    ـ الغموض سيظل قائماً طالما ظل مفهوم الارهاب غامضاً.


    ـ اتفاقية انضمام اليمن الى مجالس وزارية خليجية هل تؤدي في مضمونها الى العضوية الكاملة لليمن في المجلس؟


    ـ طبعاً.. ونحن متفائلون بهذا الشأن بأن الفترة الزمنية التي كانت مقدرة لانضمام اليمن بصورة كاملة الى عضوية مجلس التعاون الخليجي قد تقصر كثيراً من خلال الاتصال المشترك والتعاون مع الأشقاء.. ونتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الى دولة الامارات العربية المتحدة تسير بهذا الاتجاه وتبشر بالخير.


    ـ تتهم بأنك وراء «تفعيل» قوانين مطاطية ظاهرها جيد ومضمونها يفيد السلطة ويجعلها عرضة لتفسيرات متجددة؟ ـ الاشتغال بالقانون ليس تهمة والوظيفة في الدولة اليمنية تكليف وليست تشريفا، ومع ذلك يشرفني أن أكون مكلفاً بالقانون، وأتصور ان كل الأطراف تجمع بأن القوانين اليمنية من أفضل القوانين من حيث الاعداد والصياغة والاخراج وربما يكون النقص في التطبيق، أما من حيث الاعداد فنحن نفخر بأننا من أفضل البلدان ونرجوا أن نتطور في المستقبل، أما من حيث التطبيق، فهذا ليس مسئولية وزارة الشئون القانونية وحدها، بل مسئولية العديد من أجهزة الدولة.


    ـ كان هناك حديث عن نية لتعديل قانون الأحزاب بغرض تقليص الاحزاب الحالية، أين وصلتم في ذلك.


    ـ فكرة تعديل قانون الأحزاب مازالت قائمة ولكن الهدف منها ليس تقليص عدد الأحزاب بل ضبط توزيع الاعانة المالية الحكومية التي تقدم للأحزاب سنوياً والتي تبلغ 500 مليون ريال، طريقة التوزيع الحالية ووجهت بنقد من بعض الأحزاب وشخصياً أرى ان لهذا النقد وجاهة ويفترض أن يعاد النظر فيها بطريقة أكثر عدالة.


    ـ ما هي القواعد المعمول بها حالياً؟


    ـ القاعدة تقوم على أساس توزيع نسبة 25% من اجمالي المبلغ على جميع الأحزاب التي لها ممثلون في البرلمان بالتساوي و75% توزع على بقية الأحزاب التي حصلت على نسبة أكثر من 5% من عدد أصوات الناخبين.. هذه القاعدة تؤدي الى حرمان عدد كبير من الأحزاب من المساعدة الحكومية، رغم فاعليتها في المشاركة بالانتخابات النيابية، إلا ان حظها لم يمكنها من ايصال ممثل عنها الى المجلس النيابي، وبالتالي فقدت حقها في الاعانة، ولهذا أرى أن يتجه التعديل نحو تشجيع الأحزاب على المشاركة في العمل السياسي بفاعلية، خصوصاً دخول الانتخابات من خلال شمول الاعانة الحكومية جميع الأحزاب التي تشارك في الانتخابات بدون استثناء.


    ـ ألا تعتقد ان هذا التعديل سيطيل حياة كثير من الأحزاب الهامشية؟


    ـ أعتقد ان العدد الحالي من الأحزاب كاف بالنسبة للساحة السياسية ولكن لا يمتلك أحد «فيتو» بعدم انشاء أحزاب جديدة طالما توفرت فيها الشروط القانونية.
     

مشاركة هذه الصفحة