مجلس النواب يقر برنامج الحكومة

الكاتب : علي العيسائي   المشاهدات : 1,068   الردود : 20    ‏2001-05-06
      مشاركة رقم : 1    ‏2001-05-06
  1. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    6 مايو 2001م (سبأ)- منح مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الاخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس الحكومه الثقة بعد أن أجرى مناقشات واسعه جادة ومسؤلة تجاه مشروع البرنامج العام للحكومة بمحاوره المختلفة والخاصة بسياسات واتجاهات نشاط الحكومه في مجالات الاصلاح الاداري والخدمة المدنية والتنمية البشريه ومجالات التعليم العام والفني والتدريب المهني والعالي والبحث العلمي ومجال الثقافة والاعلام والاوقاف والارشاد والشباب والرياضة والصحة العامه والسكان والرعاية الاجتماعية والمرأة والسياحة والبيئة وتنمية الجزر اليمنيه ومجالات الاصلاح المالي والنقدي والتنمية الاقتصادية والاستثمار وتشجيع الاستثمار الخاص وكذا السياسات والتنمية الموجهة للقطاعات الحكوميه ، الصناعة والتجارة والتنمية الزراعيه والحفاظ على الموارد المائيه والنشاط في مجال الثروه السمكيه والنفط والغاز والمعادن والمشاريع التنموية في البنيه التحتيه الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والاشغال العامه والطرق والمطارات والموانىء بما فيها ميناء الحاويات والمنطقة الحره بعدن. الى جانب مجال ترسيخ النهج الديمقراطي ونظام السلطه المحلية وتوسيع وترسيخ المشاركة الشعبية والنهوض بمؤسسات المجتمع المدني والاسراع بالاصلاح القضائي والنظام العدلي واحتثاث الفساد وترسيخ الامن والانضباط العام والاهتمام بمؤسسات الدفاع والامن وتطوير وتفعيل السياسه والتحرك السياسي الخارجي والتعاون الدولي والاهتمام بشؤون المغتربين. وقد اجرى المجلس في ختام مناقشاته عملية التصويت حيث صوت على البرنامج ومنح الحكومة الثقة 200 عضوا ولم يوافق على ذلك 6 ستة اعضاء وصوت بالامتناع 2 عضوين وبذلك حازت الحكومه وبرنامجها على موافقة وثقة مجلس النواب. وكان المجلس قد استعرض في بداية جلسته محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة المولى تعالي. وفيما يلي نص برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2001-05-06
  3. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه (واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى آله وصحبه أجمعين.. الاخ/رئيس مجلس النواب.. الاخوة/ اعضاء هيئة رئاسة المجلس.. الاخوة والاخوات/نواب الشعب .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان شرفا لي ولزملائي اعضاء الحكومة تلك الثقة الغالية التي اولانا اياها فخامة الاخ المناضل الوحدوي الكبير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والتي هي تكليف وطني يتحتم علينا ان نصونه ونرقي به الى مستوى الامانة المودعة في أعناقنا وقلوبنا وضمائرنا.. وان نرتفع بها كمسئولية تتحقق من خلال ادائها في الواقع العملي لتعانق الغايات والتطلعات التي يرنو لها شعبنا اليمني الباسل والمثابر.. لبناء وطن الوحدة والديمقراطية، والتنمية الشاملة.. وطن العطاء والبناء والتقدم والتجديد الحضاري. وأجدني اليوم في ظل ترسيخ نهج ومسار العملية الديمقراطية في بلادنا .. اقف امامكم للوفاء بأول إستحقاق دستوري على الحكومة.. وهو تقديم البرنامج العام الذي تضمن توجهاتها الرئيسية ورؤيتها العامة لمستقبل البناء المؤسسي والاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري والقضائي والتعليمي والثقافي وانشطتها التنموية في كافة القطاعات وعلاقتها الخارجية خلال العامين المقبلين وذلك تطبيقا لنص المادة (86) من الدستور. والحمد لله ، ففي ظل القيادة الحكيمة للاخ/الرئيس علي عبدالله صالح ، والسياسة التي انتهجها المؤتمر الشعبي العام ، تحققت خلال السنوات المنصرمة انجازات وطنية عظيمة شملت كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الداخلي والخارجي.
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2001-05-06
  5. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    حيث تمكن برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي من استعادة الثقة الخارجية لما حققه من انجازات في مجال التثبيت والمؤامة واعادة الهيكله وتحقيق درجة من الاستقرار المالي يتمثل في خفض العجز في الموازنة وزيادة الاحتياطات النقدية ، واستقرار العملة ، وتحريك عجلة التنمية والاستثمار.. كما عكس ايضا التطور الكبير في علاقة اليمن مع شركائها في التنمية ، سواء على المستوى الثنائي أو مع المنظمات والبنوك والصناديق الاقليمية والدولية. كما برزت النجاحات الكبيرة في مجال العلاقات الخارجية بزعامة فخامة الرئيس القائد في علاقة اليمن بجيرانها في حل قضية الحدود: وديا مع الشقيقة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وعن طريق التحكيم مع الجارة دولة ارتيريا .. كما تمكنت الدبلوماسية اليمنية من تحقيق نجاحات مشهودة على المستوى القومي والاقليمي والدولي، تبلورت من خلالها مواقف سياسية مبدئية وذات حركة وتفاعل مواكب للأحداث الجارية في المنطقة .. اكدت بذلك على قدرة القيادة السياسية في التعاطي الموضوعي والبناء، والمتجدد لجملة القضايا المطروحة في المحيط العربي والاسلامي والدولي.. فاعطت لبلادنا مكانتها اللائقة والمتميزة على كافة المستويات وفي كافة المحافل. لقد جاء تشكيل هذه الحكومة إثر تحولات ديمقراطية هامة .. عكست صدق توجه القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام في السعي نحو تجذير العملية الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية .. واضفاء الطابع الحيوي والعملي على الحياة السياسية في البلاد، من خلال دعوة جماهير الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، واجراء الانتخابات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات في عملية تنافسية حرة احدثت تحولا كبيرا في مسار التنمية الديمقراطية في اوساط المواطنين.. فأكسبت الحياة السياسية طابعها الشعبي ، وانجزت احدى المهام الرئيسية في البناء الديمقراطي المؤسسي للدولة . ففي هذه الاجواء الشعبية المفعمة بالتفاؤل والامل جرى تكليف هذه الحكومة التي نالت ثقة الاخ الرئيس القائد والتي عكست صدق التوجه نحو التغيير والتجديد
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2001-05-06
  7. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    حول طبيعية واهداف التشكيل الحكومي الجديد: ان بداية الاصلاحات الادارية والمؤسسية قد ظهرت في عملية اعادة الهيكله الحكومية ذاتها باعتبارها الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وفي قمة اطارها المؤسسي والتنظيمي في مجلس الوزراء.. حيث تبدأ من داخله وفي تراكيبه عملية الاصلاح والتجديد الموضوعي لوظيفة الدولة التي تؤديها الوزارات المختلفة .. وهو عمل يحمل رؤية جديدة لعملية التغيير والتحديث. - فالربط بين مهمة الخدمة المدنية والتأمينات (اي المعاشات) ظل مطلبا موضوعيا قديما .. واصبح اليوم محققا بهدف ايجاد ترابط حقيقي وفعال في اجراء العملية الاصلاحية في مضمار الخدمة المدنية 0، وتطوير اوضاعها وتحقيق الفاعلية في ادائها .. فالخدمة المدنية تمثل حلقات مترابطة منذ التوظيف حتى ضمان حقوق الخدمة والمعاش. - ان استحداث وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الى جانب وزارة التربية والتعليم يمثل توجها صادقا وعمليا في رؤية القيادة السياسية والحكومية لتنفيذ برنامج الاصلاح التربوي والتعليمي في حلقاته المختلفة.. وحيث يمتلك هذا المجال منظوماته المتخصصة واطاراته الادارية الكفؤة حتى تتحمل مسئولية النهوض بتحقيق الوحدة التعليمية والمعرفية والتقنية المتسقة مع حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ومع متغيرات العصر المتسارعة. - ولقد هدف جعل الشئون الاجتماعية والعمل وزارة واحدة الوصول الى ايجاد منظومة متكاملة تربط بين تنظيم العمل وتحقيق تقدم متنام في اداء شبكة الامان الاجتماعي ، بما يؤدي الى تعزيز دور المجتمع والارتقاء بوعي الناس بقيم العمل وثقافته ونظمه.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2001-05-06
  9. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    وان اعادة دمج وزارتي الصناعة والتجارة قد املته الحقائق الموضوعية الجديدة في الواقع الحياتي.. إذ أن التكاملية الوظيفية بين النشاط الصناعي والتجاري.. اي بين الانتاج والتوزيع .. قد حتم ذلك الدمج تحقيقا لمبدأ التكامل بين النشاطين ، ومنعا للازدواج او التنازع في الاختصاصات بين الصناعة والتجارة، في ظل التوجه الجديد والمنشود للدولة باتجاه منح الاهتمام الاكبر لموضوع التطوير الصناعي وارساء قاعدة صناعية، تسهم مساهمة إيجابية في عملية التنمية والتطوير والتحديث . - ان العودة الى تخصيص وزارة للثقافة ، يأتي ضمن رؤية موضوعية .. تعترف بأن للثقافة خصوصياتها الاصيلة في وطننا اليمني الغني بالتراث الحضاري المتنوع: الاسلامي والانساني.. فاليمن مهد للحضارات القديمة والوسيطة ويمتلك من المعالم والكنوز التاريخيه ما هو جدير بإبرازها وصيانتها وتحقيق الربط من خلالها بين الاصالة والمعاصرة ، في الثقافة والفنون والآداب والمعمار. وغيرها من عناصر الاندماج والتفاعل الحضاري المتميز. - كما أن استحداث وزارة للسياحة والبيئة فكرة جديرة بالإبراز والتعمق في دلالاتها .. فاليمن بقدر ما تمتلك من مقومات سياحية جاذبة من الناحية التراثية والحضارية المتميزة والمتفردة فإنها تمتلك في نفس الوقت التنوع المناخي والطبيعي والبيئي.. وفوق هذا وذاك فان اليمنيين يتحلون بروح التسامح والالفة وهم في نفس الوقت معتزون بتقاليدهم وعاداتهم وقيمهم الدينية والاجتماعية والثقافية .. وقد جاء هذا الربط بين السياحة والبيئة من اجل ترسيخ المفاهيم والصلات الوثيقة بينهما في الميدان العملي، وذلك تأكيدا لما جاء في التعديلات الدستورية بشأن الحفاظ على البيئة.
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2001-05-06
  11. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    ولقد نالت قضية حقوق الانسان مكانتها اللائقة في تشكيل هذه الحكومة وفي سلم اولولياتها .. وبهذا تقدم اليمن سبقا وريادة على الصعيد الوطني والاقليمي ، وتؤكد في ذات الوقت عزمها على السير في طريق تأمين وصيانة الحريات العامة وحقوق الانسان. - ان الربط بين الصحة والسكان يمثل نقلة نوعية وخطوة عملية في ميدان تطبيق السياسات السكانية والتنمية البشرية ونواتها الاولى المتمثلة في رعاية الامومة والطفولة والاهتمام بالصحة الانجابية والثقافة الصحية الواعية للمسالة السكانية واختلالاتها الراهنة.. ولذا فان ثمة وظيفة مهمة ينبغي ان تناط بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات .. وهي الارشاد الصحي والبرامج المتصلة بالمسألة السكانية. - ولأن اليمن اليوم بعد وحدته المباركة قد شكل اقليما بحريا كبيرا بشواطئه وجزره الممتده في البحر الاحمر وخليج عدن وبحر العرب مما يعطيه تميزا استراتيجيا فكان لزاما ان تجري التعديلات الهيكلية لقطاع النقل وربط الشئون البحرية به وذلك لكي تتم السيطرة على هذا المجال الحيوي من جل امن وسلامة حركة الملاحة الدولية في المياه الاقليميه وحماية البيئة البحريه والثروة السمكية، تأكيدا لمصالحنا الوطنية وتطبيقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. - لقد تم تغيير اسم وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الى وزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري.. وذلك استجابة للمتغيرات الجارية في هذا المجال وعلى وجه الخصوص تلك المهام المناطة بالسلطات المحلية والمساهمات الكبيرة للقطاعات غير الحكومية في هذا المجال، مما يتطلب ذلك إعادة هيكلة لهذا القطاع الحيوي.
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2001-05-06
  13. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    وزيادة بالاهتمام بقضية الربط بين الهيئات التشريعية والتنفيذية ومجلس الشورى ، وبعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. فقد تم اناطة هذه المهمة لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لإعطاء مزيد من التفاعل بين هذه الهيئات وتعميق الصلات في ما بينها . - لقد تم تعيين عدد من وزراء الدولة كأعضاء في الحكومة لكي يمارسوا مهامهم في ادارة بعض القضايا المحورية المناطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء وخصوصا في ما يتعلق بتسيير الهيئات والمجالس المتخصصة أو اللجان العليا ذات الطبيعة المتميزة والمرتبطة بمجلس الوزراء. الاخ /رئيس المجلس .. الاخوة والاخوات اعضاء المجلس.. إن البرنامج يركز على بعض القضايا الاساسية والسياسات التي ترى الحكومة أنه في ضؤ المتغيرات المحلية والخارجية ، ينبغي إعطاؤها الأولوية المطلقة باعتبارها من أهم ركائز بناء الدولة اليمنية الحديثة ، دولة النظام والقانون والتحديث .. والتي يأتي على رأسها: 1- تطوير البنية التحتية والقاعدة الانتاجية والخدمية وجعل التنمية مشروع المستقبل: إذ ان الصناعة بمختلف فروعها تعتبر إحدى خيارات اليمن الاستراتيجية، في تحقيق نهضة تنموية شاملة سواء في مجال توفير فرص عمل كبيرة ومتنوعة لامتصاص العمالة الفائضة ، وكذا احداث نمو ايجابي في الميزان التجاري، خصوصا في ظل التوجهات الاقتصادية الدولية السائدة.. حيث سيتم التركيز في هذا المجال على توفير البنية الأساسية المساعدة والمهيئة لقيام ذلك النشاط بالاضافة الى توفير البنية التشريعية والتنظيمية والاجرائية المساعدة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستثمار في بلادنا
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2001-05-06
  15. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    2- ان الحديث عن تنمية شاملة ومستدامة ، ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية لن يكون ذا معنى ، بدون تنمية الكادر البشري المكلف بتنفيذ تلك الاصلاحات وازالة كل الاختلالات والتشوهات القائمة ، لذلك فان عملية الاصلاح الاداري بمعناه الواسع والشامل ستكون من بين أهم القضايا التي ستحظي باهتمام الحكومة ووفق برامج زمنية محددة وعملية. 3- الاستمرار في اجراءات الاصلاح القضائي والنظام العدلي وترسيخ النظام والاستقرار ومحاربة الفساد باعتبارها مرتكزا اساسيا وشرطا لازما وضروريا لأية عملية اصلاحية في مختلف المجالات. ولأن قضية العدل مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسائل الامن والامان فإن قضية الامن ستحظي هي الأخرى بأهمية خاصة لارتباطها بتحقيق الاصلاح في كل المنظومة العدلية وتوفير المناخ المناسب لتجسيد مبدأ سيادة النظام والقانون. 4- ان بلادنا تسير بخطوات حثيثة ومدروسة صوب ترسيخ النهج الديمقراطي وتعميق المشاركة الشعبية، وتعزيز نظام السلطة المحلية، لذلك فان الحكومة ستعطي جل اهتمامها لرعاية وتطوير تلك التجربة، بما يضمن تجاوز أية تعثرات أو اشكاليات طبيعية قد تواجه أي تجربة جديدة . الاخ /رئيس المجلس.. الاخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس.. الاخوة والاخوات اعضاء المجلس.. ان فترة الحكومة دستوريا لن تزيد على سنتين ولذلك ينبغي التركيز في طرح البرامج بصورة واقعية وحقيقية دون اطلاق الخيال أو القفز على الواقع الموضوعي كما ان الحكومة لن تعد في هذا البرنامج الا بما يمكن تحقيقه ، وبما من شأنه تنفيذ المهام العاجله والضرورية.. وستبذل أقصى الجهود في استكمال البناء المؤسسي الذي ينبغي ان تتواصل خطواته اللاحقه بخطط مستقبلية واعده.
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2001-05-06
  17. علي العيسائي

    علي العيسائي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-07-06
    المشاركات:
    1,469
    الإعجاب :
    1
    ان التركيز على بعض المهام والمشاريع والبرامج لايعني اهمال غيرها .. ولكننا نود أن نلفت الانتباه الى بعض المؤشرات التي يمكن ان تكون اساسا لتقييم اداء الحكومة في الواقع العملي. وفي كل الاحوال ، فان برنامجنا هذا يستند الى البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام والتي حددت المسار نحو تعزيز البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. سعيا من اجل خير وتقدم شعبنا اليمني العظيم. المحور الاول: الاصلاح الاداري والخدمة المدنية ان الحكومة اذ تعتبر ان مهمة الاصلاح الاداري والخدمة المدنية من اكثر مكونات برنامجها العام حيوية ومطلبا .. لذا فهي تلتزم بمواصلة المضي في خطوات حثيثة لتحقيق اصلاحات في مختلف مستويات ومجالات الاصلاح المؤسسي والاداري وتصحيح مسار الخدمة المدنية والوظيفة العامة، مستهدفة من ذلك ضمان مؤازرة وتفاعل المجتمع مع عمليات الاصلاح ومستنهضة مشاركته في التنمية والتي ستشكل سياجا لحمايته، بما في ذلك تحقيق الربط بين منظومة الخدمة والتأمينات والمعاشات. ومن أجل ذلك سوف تعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامج التحديث والتطوير الاداري وذلك من خلال العمل على تنفيذ ما يلي:- 1- تفعيل دور المجلس الاعلى للخدمة المدنية والاصلاح الاداري وذلك بما يمكنه من الوفاء بمهام التحديث والتطوير الاداري. 2- استكمال بناء نظام معلومات الخدمة المدنية سواء من حيث نطاق امتداده شبكيا ، أو من حيث نظم المعلومات الادارية اللازمة لادارة وتخطيط وتنفيذ سياسات الخدمة المدنية وتقييمها، وتطويره بما يكفل تحديد الاستحقاقات القانونية للموظف واعداد موازنة الاجور والمرتبات آليا. 3- تشغيل صندوق الخدمة المدنية لصالح تطبيق سياسة التعويضات التقاعدية ، وتبسيط اجراءات التقاعد وبما يكفل رفع كفاءات الاداء في تطبيق قانون التأمينات والمعاشات.
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2001-05-06
  19. ابو محمد

    ابو محمد عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2000-07-09
    المشاركات:
    458
    الإعجاب :
    0
    4- اصدار الرقم الوطني الوظيفي وذلك باستخدام نظام البصمة والصورة بما يساعد على استبعاد وتجنب التوظيف المزدوج من ناحية وباعتباره احدى وسائل ادارة وتنظيم قاعدة بيانات القوى العاملة آليا من ناحية أخرى. 5- إعادة تنظيم أساليب العمل وتبسيط اجراءاتها بصورة تحقق السرعة والشفافية والنزاهة في التعامل الاداري مع الموظفين والمواطنين والقطاع الخاص. 6- البدء في اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الحكومية التالية: - مكتب رئاسة الوزراء - وزارة التربية والتعليم - وزارة الخدمة المدنية والتأمينات - وزارة التخطيط والتنمية - وزارة الصحة والسكان - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال العامين القادمين ضمن برنامج تنفيذي شامل. 7- استكمال وضع خطة عامة لتصنيف الوظائف وفقا لاستراتيجية الاصلاح الاداري. 8- البدء في اعداد خطة وطنية للتدريب تركز بصفة أساسية على اعداد مهارات عالية التخصص ، في المجالات الهامة اللازمة لادارة الانشطة الحكومية وادارة التنمية والخدمات العامة. المحور الثاني: التنمية البشرية تمثل التنمية البشرية المحور الاساس في التنمية الشاملة باعتبار ان الانسان بما يملك من طاقات وقدرات ابداعية هائلة هو الرهان الحقيقي لنهوض المجتعات وتطورها. ومجتمعنا اليمني الذي يحتفظ بثروة بشرية كبيرة.. يتطلع بآمال عريضة وواسعة نحو غد أكثر اشراقا ونماءا وحيوية. يكون أساسها الانسان الذي يعتبر هدف التنمية وطاقتها المحركة.
     

مشاركة هذه الصفحة