بعد إغلاقها لسوق جحانة : الداخلية تغلق احد اكبر أسواق السلاح والمفرقعات في اليمن

الكاتب : بشير الخير   المشاهدات : 773   الردود : 6    ‏2007-07-31
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-07-31
  1. بشير الخير

    بشير الخير عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-01-09
    المشاركات:
    1,674
    الإعجاب :
    0
    أكدت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية إغلاق واحد من اكبر أسواق بيع وشراء السلاح في اليمن خلال الاسبوع الماضي . ضمن حملة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ،والمفرقعات التي تنفذها الحكومة منذ مطلع العام الجاري "
    وأوضحت المصادر ان حملة أمنية واسعة أغلقت سوق جحانة (40) كيلو متر إلى الشرق من العاصمة صنعاء بعد أسابيع من إعلان تحديد الحكومة فترة 6 أشهر لتنفيذ خطة جمع الأسلحة. وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أواخر أبريل من العام الجاري القاضي بإغلاق المتاجر التي تبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
    وتحاول صنعاء جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحديدا اعتمادا على إستراتيجية تستهدف تعويض ملاكها بمبالغ مالية من خزينة الدولة لمدة ستة أشهر ثم فرض حظر عليها ومصادرتها إن وجدت بعد ذلك . وقد سخرت الحكومة لهذا الملف مليارات الريالات سعيا إلى القضاء على تجارة السلاح والحد من ظاهرة حيازة وحمل السلاح المنتشرة بكثافة لدى معظم اليمنيين وبخاصة في مناطق القبائل
    وعرضت وزارتا الدفاع والداخلية مؤخرا مخازن لأسلحة ثقيلة ومتوسطة جمعت من المواطنين في إطار الحملة الحكومية ضمت آلاف القطع الثقيلة المتوسطة بينها صواريخ محمولة ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع هاون وذخائر لصواريخ سام2 وعبوات مدافع ومواد تفجير العبوات الناسفة وحشوات لمدافع الهاوتزر إلى صواريخ وذخائر دبابات وأنواع من البوازيك ومضادات للدروع إلى قذائف « بي إم بي»، «أر بي جي» وكميات من المتفجرات والصواعق والألغام المضادة للأفراد والدبابات.
    وتستهدف الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة فقط، فيما وضعت الوزارة خطة أخرى لتنظيم عملية حمل وحيازة الأسلحة الشخصية.
    وكان وزير الداخلية جدد التأكيد على ضرورة التفريق بين جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين تنظيم حمل وحيازة السلاح الشخصي الذي قال إن القانون لا يمنع حيازته في حال وجود ترخيص من قبل الوزارة.
    وتهدف سلطات الأمن في اليمن إلى إتباع أسلوب جديد في جمع هذه الأسلحة من المواطنين بعد أن تسببت الخلافات في تأخير إقرار البرلمان لمشروع قانون حمل وحيازة وتنظيم السلاح الجديد ،الأمر الذي تحاول الحكومة الاستعاضة عنه بانتهاج طريقة جديدة تكفل التطبيق الصارم لنصوص القانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
    ويعود تعثر إصدار البرلمان لقانون حمل السلاح الى معارضة بعض القوى والشخصيات السياسية لمشروع القانون الجديد وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله الأحمر رئيس البرلمان ورئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح الذي كرر القول في تصريحاته أن على الحكومة تطبيق القانون النافذ بدلا من تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان .
    وفي المقابل تؤكد الحكومة وسلطات الأمن اليمنية أن قانون تنظيم حمل السلاح قد أعطى الحق لكل مواطن يمني في حيازة السلاح الشخصي المتمثل في البندقية والآلي والمسدس وهو ما يدحض افتراءات البعض بأن الحكومة تستهدف في تطبيقها للقانون نزع للأسلحة الشخصية للمواطنين التي أعتبرها القانون حقا شخصيا لكل يمني ..
    لكن تلك السلطات تشدد في الوقت ذاته على أن انتشار بعض الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض الأفراد في المجتمع يعد عملا منافيا للقانون ويشكل خطورة اجتماعية كبيرة على مستقبل التنمية والاستثمار وسلامة المجتمع ووحدته .
    وكان مجلس الوزراء اليمني أصدر في التاسع عشر من يناير من العام الجاري قرارا بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة تضمنت عددا من الإجراءات الفنية والانضباطية الأخرى المنظمة لهذه العملية .
    وتنظم اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بحماية الشخصيات من حيث آلية الحماية وتدريب وتوعية المرافقين والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم حيث حددت اللائحة عدد المرافقين ما بين خمسة أفراد كحد أعلى وفردين كحد أدنى وبحسب الأهمية والدرجة الوظيفية للشخص ابتداء من نواب رئيس الوزراء ووصولا إلى مديري عموم المديريات.
    وتأتي الإجراءات الخاصة بجمع الأسلحة من المواطنين متزامنة مع مساعي اليمن لتوفير البيئة الآمنة المشجعة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن خصوصا بعد نجاح مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر من العام الماضي،ومؤتمر فرص الاستثمار المنعقد في ابريل المنصرم
    وكشفت دراسة حديثة أن اليمن تتكبد خسائر مادية مهولة بسبب سوء استخدام السلاح والثأر حيث قدرت الدراسة خسائر اليمن جراء سوء استخدام الأسلحة الخفيفة بـ 180 مليار دولار خلال العشرين العام الماضية
    وأوضحت أنه تم تسجيل أكثر من 77 ألف حادثة بالسلاح وجريمة خلال ثلاث سنوات ؛منها 25% بسبب عوامل سوء استخدام الأسلحة واطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات بشكل عشوائى وخصوصا فى الأعراس والمناسبات الدينية المختلفة .
    يذكر أن إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية كانت قد كشفت عن وقوع 45 ألف جريمة خلال الأربع سنوات الماضية، 50% منها بسبب عوامل سوء استخدام
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-08-01
  3. رمزي الفهيدي

    رمزي الفهيدي عضو

    التسجيل :
    ‏2007-07-08
    المشاركات:
    196
    الإعجاب :
    0
    الحمد لله
    وان شاء الله راح يغلقوا جميع اسواق السلاح عشان نتخلص من هذه الظاهرة السيئة
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-08-01
  5. العمري لسودي

    العمري لسودي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-06-27
    المشاركات:
    703
    الإعجاب :
    0
    البركة في اخواننا السعوديين الذي ضغطو على الحكومة بمنع المتاجرة بالاسلحة لان الاسلحة وصلت الى السعودية واستخدمت في اعمال عنف والبركة في السعودية لان شر الاسلحة طالها والا ماكان الحكومة تشتري السلاح من الشعب والبركة في العصاء الغليظة التي امرت الحمومة بمنع بيع السلاح لان مامسى بجارك اصبح بباب دارك
    والسلاح امسى باليمن واصبح بالسعودية واسلحة من الجيش اليمني تباع من العسكر المفلسين وما شفنا بالعالم عسكر يبيع سلاحة الا باليمن وبأمر الفقر والقهر
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-08-01
  7. السريحي

    السريحي عضو

    التسجيل :
    ‏2004-02-27
    المشاركات:
    30
    الإعجاب :
    0
    خطوة ايجابية الكل يؤيدها من اين ما كان مصدرها الله يبارك في كل من يعمل بشرف
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-08-02
  9. أبوسعيد

    أبوسعيد قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    8,258
    الإعجاب :
    0
    أسواق السلاح مفتوحة لزبائنها في اليمن، ومرتادو (جحانة) ينفون إغلاق أشهرها يمنياً

    تمر من أمام سوق جحانة الشهيرة والواقعة في ضاحية صنعاء الشمالية الشرقية(40كلم) فيستوقفك منظر الأسلحة المعبأة والمعروضة في محلات تجارية على الطريق العام ،ترفع رأسك قليلاً للأعلى فترى معسكراً مرابطاً على قمة جبل يطل على جحانة وعلى مسافة منه يظهر معسكر " العرقوب" التابع للحرس الجمهوري، وداخل جحانة نفسها إدرات وأقسام أمن لمديريات متعددة لكن لا أحد يعبأ بها هنا.
    إذن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام الرسمية ووسائل الحزب الحاكم بشأن إغلاق وزارة الداخلية لهذه السوق وفقاً لتأكيدات تجار السلاح ذاتهم وشهود عيان لـ(الصحوة نت)هذا اليوم ، فنبأ الإغلاق الذي احتفى به الإعلام الرسمي والحاكم على نطاق واسع لم يأت في إطار حملة أمنية واسعة تأكد عدمها أو على الأقل عدم جدواها، وإنما تواصلاً لحملة إعلامية دشنتها الحكومة مطلع شهر مايو المنصرم استجابة لما قيل أنها ضغوط خارجية تصر على حظر السلاح وإغلاق أسواقه المفتوحة في أكثر من مكان بعدد من محافظات الجمهورية.
    حين أعلن رئيس الوزراء مطلع مايو الفائت عزم حكومته إغلاق محلات بيع السلاح كنت حينها في جحانة أحد أكبر أسواق بيع وشراء السلاح في اليمن وأقربها للعاصمة صنعاء حيث المحلات مفتوحة على مصراعيها، فالناس هنا لا يهتمون بمثل هذه المراسيم ، وحسب تجار السلاح فإن الإغلاق من القرارات التي يصعب تنفيذها على أيٍ كان لتعقيدها الشديد .. مضت مهلة الحكومة التي أعطتها للتجار بإغلاق محلاتهم وبدأت مرحلة النزول الأمني لإغلاقها بالقوة حسب تهديد رئيس الوزراء ، لكن ذلك الوعيد ذهب أدراج الرياح كغيره من التهديدات الممارسة ضد ارتفاع الأسعار وأشياء أخرى.
    اليوم يفد الناس إلى السوق بأريحية كاملة وكأنهم في سوق خضار للتموين والاستعداد لمواجهات مسلحة فيما بينهم نسمعها ونقرأ خسائرها وضحاياها على وسائل الإعلام في ظل غياب أمني لافت.
    والزائر للسوق يلحظ أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وشتى أنواع الذخائر التي تكتظ بها المحلات سواء في السوق الأصلي أو السوق الجديد الواقع على الطريق العام (صنعاء- مأرب) وتتوزع هذه الأسلحة ما بين الرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون وقذائف الآر بي جي التي تحفظ في مخازن خاصة ، والأسلحة المتوسطة كالقنابل اليدوية المتنوعة والرشاشات المتوسطة ، والأسلحة الخفيفة كبندقية الكلاشينكوف والمسدسات بمختلف أنواعها.
    ما يبعث على الاستغراب أنك لن تتمكن من الحصول على معلومة واحدة من تجار السلاح عن كيفية حصولهم عليه ، فهؤلاء يتجنبون الحديث لوسائل الإعلام ، لكن المقربون منهم سيخبرونك بأن شخصيات نافذة في السلطة هي التي تقف وراء ذلك !!!



    http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2007_08_02_57761
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-08-02
  11. أبوسعيد

    أبوسعيد قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-02-20
    المشاركات:
    8,258
    الإعجاب :
    0
    أسواق السلاح مفتوحة لزبائنها في اليمن، ومرتادو (جحانة) ينفون إغلاق أشهرها يمنياً

    تمر من أمام سوق جحانة الشهيرة والواقعة في ضاحية صنعاء الشمالية الشرقية(40كلم) فيستوقفك منظر الأسلحة المعبأة والمعروضة في محلات تجارية على الطريق العام ،ترفع رأسك قليلاً للأعلى فترى معسكراً مرابطاً على قمة جبل يطل على جحانة وعلى مسافة منه يظهر معسكر " العرقوب" التابع للحرس الجمهوري، وداخل جحانة نفسها إدرات وأقسام أمن لمديريات متعددة لكن لا أحد يعبأ بها هنا.
    إذن لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام الرسمية ووسائل الحزب الحاكم بشأن إغلاق وزارة الداخلية لهذه السوق وفقاً لتأكيدات تجار السلاح ذاتهم وشهود عيان لـ(الصحوة نت)هذا اليوم ، فنبأ الإغلاق الذي احتفى به الإعلام الرسمي والحاكم على نطاق واسع لم يأت في إطار حملة أمنية واسعة تأكد عدمها أو على الأقل عدم جدواها، وإنما تواصلاً لحملة إعلامية دشنتها الحكومة مطلع شهر مايو المنصرم استجابة لما قيل أنها ضغوط خارجية تصر على حظر السلاح وإغلاق أسواقه المفتوحة في أكثر من مكان بعدد من محافظات الجمهورية.
    حين أعلن رئيس الوزراء مطلع مايو الفائت عزم حكومته إغلاق محلات بيع السلاح كنت حينها في جحانة أحد أكبر أسواق بيع وشراء السلاح في اليمن وأقربها للعاصمة صنعاء حيث المحلات مفتوحة على مصراعيها، فالناس هنا لا يهتمون بمثل هذه المراسيم ، وحسب تجار السلاح فإن الإغلاق من القرارات التي يصعب تنفيذها على أيٍ كان لتعقيدها الشديد .. مضت مهلة الحكومة التي أعطتها للتجار بإغلاق محلاتهم وبدأت مرحلة النزول الأمني لإغلاقها بالقوة حسب تهديد رئيس الوزراء ، لكن ذلك الوعيد ذهب أدراج الرياح كغيره من التهديدات الممارسة ضد ارتفاع الأسعار وأشياء أخرى.
    اليوم يفد الناس إلى السوق بأريحية كاملة وكأنهم في سوق خضار للتموين والاستعداد لمواجهات مسلحة فيما بينهم نسمعها ونقرأ خسائرها وضحاياها على وسائل الإعلام في ظل غياب أمني لافت.
    والزائر للسوق يلحظ أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وشتى أنواع الذخائر التي تكتظ بها المحلات سواء في السوق الأصلي أو السوق الجديد الواقع على الطريق العام (صنعاء- مأرب) وتتوزع هذه الأسلحة ما بين الرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون وقذائف الآر بي جي التي تحفظ في مخازن خاصة ، والأسلحة المتوسطة كالقنابل اليدوية المتنوعة والرشاشات المتوسطة ، والأسلحة الخفيفة كبندقية الكلاشينكوف والمسدسات بمختلف أنواعها.
    ما يبعث على الاستغراب أنك لن تتمكن من الحصول على معلومة واحدة من تجار السلاح عن كيفية حصولهم عليه ، فهؤلاء يتجنبون الحديث لوسائل الإعلام ، لكن المقربون منهم سيخبرونك بأن شخصيات نافذة في السلطة هي التي تقف وراء ذلك !!!



    http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2007_08_02_57761
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-08-03
  13. الحمزه اليماني

    الحمزه اليماني عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-02-08
    المشاركات:
    361
    الإعجاب :
    1
    whay?oooooooooooo
     

مشاركة هذه الصفحة