رسالة أحزاب اللقاء المشترك لرئيس الجمهورية بشأن خروقات القيد والتسجبل

الكاتب : Abu Osamah   المشاهدات : 511   الردود : 1    ‏2002-10-31
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-10-31
  1. Abu Osamah

    Abu Osamah عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2002-10-08
    المشاركات:
    331
    الإعجاب :
    0
    رسالة أحزاب اللقاء المشترك لرئيس الجمهورية بشأن خروقات القيد والتسجبل
    بسم الله الرحمن الرحيم


    فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المحترم


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...وبعد


    تهُديكم أحزاب اللقاء المشترك أطيب ستحياتها وتمنياتها لكم بموفور الصحة والعافية وتعبر لكم عن قلقها البالغ إزاء الخروقات والتجاوزات التي طالت عمليه القيد والتسجيل الجاريه حالياً .

    لعلكم تعلمون ما أثاره السجل الانتخابي السابق من جدل ونقاشات طويلة وحادة بسبب ما أحتواه من تزوير وخروقات ومخالفات أدت في النهاية إلى توافق الجميع على ضرورة إلغاء السجل والجداول وإنشاء سجل إنتخابي جديد يقوم على أساس الدائرة المحلية نتجاوز فيه كل الإشكاليات والإختلالات والتشوهات التي أصابت السجل السابق ومقتضى ذلك يوجب ترجمة هذا التوجه عملياً في الواقع وسوف يشكل فاتحة خير وبداية لمرحلة جديدة تسود فيها الشفافية والعلانية والحياد علاقات اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء مع جمهور الناخبين والأحزاب السياسية تطبيقاً لصريح القانون إلا أننا صُدمنا بالإنتهاكات للقانون والحقوق الدستورية التي بدأت اللجنة بها عهدها إبتداء من تكتمها على التقسيم الإنتخابي الجديد وحرمان الأحزاب من حقها القانوني في الاطلاع والرقابة على أعمال اللجنة العليا ثم جاءت الممارسات والمخالفات والتجاوزات التي جرت وتجري خلال الأيام القليله التي مضت من فترة القيد والتسجيل وحتى اليوم لتؤكد بما لايدع مجالاً للشك وجود نية مبيتة وتوجه مسبق لإيجاد سجل إنتخابي أكثر تزوير وأسوأ من السجل السابق وعلى سبيل المثال نورد مايلي :-

    q إجراء التقسيم الإنتخابي الجديد للدوائر المحلية بصورة مخالفة للمعايير التي حددها القانون بالإضافة إلى إنعدام الشفافية في كل ماتم وانحصار المشاركة في هذة العمليه المهمه لقياديي وأعضاء الحزب الحاكم عمل معروف نتائجه سلفاً .

    q الإخلال بنسب التمثيل لأحزاب المعارضة في مختلف اللجان الإنتخابية بتغيير وتبديل الأسماء وبالمصادرة المكشوفة لبعض المواقع التي حددت لهم وبالاعتداء والتهديد والطرد والضرب والاعتقال للكثير من المشاركين في اللجان الإنتخابية من أحزاب المعارضة وإستبدالهم بآخرين دون الرجوع لأحزابهم كما ينص القانون .

    q إن الجيش والأمن هم مواطنون لهم كامل الحقوق ولا يصح أن يجبروا أو يهددوا أو تحتجز رواتبهم لإجبارهم على القيد والتسجيل بمواطن إنتخابية معينة وذلك يعد خرقاً صارخاً للدستور والقانون واعتداء على حق منتسبي القوات المسلحه والأمن في إختيار الموطن الإنتخابي وفقاً للقانون

    q توزيع الجيش على الدوائر الإنتخابية بشكل يجعل المؤسسة العسكرية قوة إنتخابية مسخرة لصالح الحزب الحاكم وهو ما عكسه تعميم اللجنة الأمنية خلافاً لنص المادة ( 40 ) من الدستور بما يؤدي إلى الإنحراف بدور ومهام هذة المؤسسة الوطنية في وقت يفترض أن يرسخ فيه تعويد هذة المؤسسة الوطنية على إحترام الشرعية الدستورية بدلاً من القفز عليها.

    q إعاقة لجان الرقابة الحزبية المشكلة وفقاً لقانون الإنتخابات ووضع العراقيل أمام أدائـها لمـهامها القانونيـة والتعـرض لأعضائـها بالأيذاء والتهديد والأعتقال .

    q إخراج البطاقةالإنتخابية بطريقة لاتسمح بالتأشير عليها يوم الأقتراع كما أوجب القانون وتوزيعها على الناخبين قبل أن تصبح الجداول نهائية بصورة مخالفة للقانون ولما سبق أن حكم به القضاء خلال الإنتخابات النيابية السابقة .

    q تخلي اللجنة العليا عن بعض سلطاتها وصلاحياتها القانونية للسلطة التنفيديه ومن ذلك ما هو ثابت فيما أصدرته اللجنة الأمنية من تعميمات بأسم اللجنة العليا ومختوم بخاتمها .

    q قيام بعض مسؤولي السلطة التنفيدية بالاعتداء على ممثلي أحزاب المعارضة في اللجان وإجبارهم على التخلي عن واجبهم القانوني .

    q والحقيقة المرة التي كان لابد لنا من مصارحتكم بها هي أن كل تلك الممارسات التي اكتفينا بالأشارة إلى إبرازها قد جاءت في ظل حالة من التسميم للأجواء السياسية جراء حملات الأتهام والتخوين للرأي الآخر بهدف الإساءة لأحزاب المعارضه والتشكيك بشرعيتها ووطنيتها والتي ما أن سمع المسؤولون الإداريون والموظفون إطلاق تلك الاتهامات حتى سارعوا للتعامل معها كأوامر واجبة التنفيد تسابقوا في إيذاء وإرهاب المعارضة أعضاء وقيادات في مختلف المحافظات والمدن والمديريات سواءً بالـضغـوط الـهائـلـة لإجـبـار الـكـوادر على الاستـقالـة من أحـزابـهـا

    والالتحاق بالمؤتمر الشعبي العام أو بالتهديد والضرب والحبس والطرد للمشاركين في اللجان الانتخابية الميدانية من أحزابنا وغير ذلك من الممارسات التي وصلت إلى حد المساس بحقوق المواطنة وأدت إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الحياة السياسية ناهيكم عن التوازن الذي كنا ننشده في لجان إعداد السجلات والجداول الجديدة لقيد الناخبين حتىأصبح الحزب الحاكم هو المتفرد من الناحية العملية في إعداد السجلات الجديدة فتكاثرت المخالفات وتسارعت بصورة تكاد تجعل منها هي الأصل الأمر الذي حملنا على طلب تدخلكم العاجل لتقويم سلوك السلطة التنفيدية بحكم مسؤوليتكم الدستورية لاسيما وأن النتائج السياسية التي ستترتب على تلك الممارسات والتجاوزات تمس أسسِ المشروعية لسلطات الدولة مستقبلاً وحـقـوق الــمـواطنـه والـحـقوق الســياسيـة وعلى رأسـهــا الإنـتـخـابـيــة .

    إن محاولة الإستفراد بالرأي ورفض الرأي الآخر والإضعاف المستمر والمتسلسل للتجربة الديمقراطية والتضييق الذي يشتد يوماً بعد يوم للهامش الديمقراطي وإنعدام الحد الأدنى من فرص التكافؤ في المنافسة الإنتخابيـة وصولاً إلى سجل إنتخابي يفوق السـجل السابـق تـزويراً وسوءً،

    والذي لن يقود إلا إلى إنتخابات لاتعبر عن إرادات الناخبين وخياراتهم وسوف تؤدي كذلك إلى إغلاق أبواب العمل الديمقراطي ستزيد من اليأس والإحباط وفقدان الثقة بهذة التجربة لدى المواطنين في الداخل وتشويه سمعة اليمن في الخارج وتكون بلادنا بذلك قد أهدرت ثمانية مليارات من المال العام والأهم أنها أسقطت طموحات وامال شعبنا في التغيير نحو الأفضل وأجهزت على القيم والمبادئ الديمقراطية التي ناضل اليمنيون من أجلها طويلاً .

    إننا ومن منطلق اقتناعنا وإصرارنا على أن تكون الإنتخابات النيابية حرة ونزيهة وأمنة وبعيدة عن أجواء العداء والبغضاء وصراعات الماضي، توجهنا إليكم برسالة المصارحة هذة باعتباركم المسؤلون عن صيانة الدستور وسلامة تطبيقة آملين منكم تدارك الأمور وصولاً إلى سجل إنتخابي نظيف وخال من التجاوزات والأخطاء ويشكل أساساً موثوقاً لكل ما ينبني عليه من إنتخابات وإستفتاءات وتهيئة أجواء ومناخات سياسية سليمة تساعد على أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزية وآمنه بما يتطلبة ذلك أبتداءً من أيقاف المخالفات الجسيمة التي حصلت في القيد والتسجيل الحالي وإلغاء ما ترتب عليها ، وإيقاف حملات التشوية لأحزاب الـمعارضه وإصـدار بيـان علـني يؤكـد على احترام الرأي الآخـر



    وإعتبار أحزاب المعارضة شركاء في الحياة السياسية وفي المواطنة وأن نظام بلادنـا السيـاسي يقـوم على التعـددية الحزبية والشـرعيـة الدستـوريـة.

    إن أحزابنا إذ تضع أمامكم هذهِ الحقائق لتؤكد لكم أنها لن تقبل أن تكون غطاء للاستبداد والنكوص عن التوجه الديمقراطي أوالانتقاص منه أو الالتفاف عليه أملين منكم سرعة التجاوب في اتخاذ الاجراءات الكفيله والسريعة لتصحيح الاوضاع الخاطئة.



    وفقكم الله وسدد على طريق الخير خُطاكم .



    أحزاب اللقاء المشترك:-
    التجمع اليمني للإصلاح

    الحزب الإشتراكي اليمني
    التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

    حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
    حزب الحق

    التنظيم السبتمبري

    إتحاد القوى الشعبية اليمنية

    التجمع الوحدوي اليمني
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2002-10-31
  3. أبو لقمان

    أبو لقمان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-11
    المشاركات:
    5,204
    الإعجاب :
    3
    شكرا أخي أبو إسامة لنشرك هذه الرسالة ، كي يطلع عليها الأعضاء ، لأهميتها ، ولكن برأيي الشخصي لن يحدث أي تغيير ، طالما أن أحزاب المعارضة نفسها ، لا تثق في بعضها بعضا ، ولو كان لديهم أي إحساس وطني صادق ، لكانوا أكثر جدية بالمطالبة بوضع الأمور في نصابها من قبل شهر ، وإذا لم تنفذ مطالبهم ، يعلنون إنسحابهم الجماعي من دخول الإنتخابات القادمه حقيقة لا مجازا
     

مشاركة هذه الصفحة