هل اليمن تتسول في باريس؟!!

الكاتب : ابـن اليمـن   المشاهدات : 531   الردود : 3    ‏2002-10-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-10-27
  1. ابـن اليمـن

    ابـن اليمـن عضو

    التسجيل :
    ‏2002-08-13
    المشاركات:
    60
    الإعجاب :
    0
    عقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 16و17 اكتوبر الجاري المؤتمر التشاوري للمانحين حول اليمن .. بمشاركة ممثلي 170 مؤسسة أمريكية وأوربية وشرق اوسطية واسيوية وقد اعلنت الدول والمنظمات والصناديق والبنوك الدولية والاقليمية المشاركة في المؤتمر عن تقديم 2.3 مليار دولار ... وذلك لدعم التنمية في اليمن والتخفيف من الفقر وتنمية الموارد البشرية وبناء البنية التحتية حسب ماهو مقرر لها أن تتجه تلك المليارات من الدولارات وقد اعرب عدد من المراقبين في الشأن اليمني عن اسفهم لإعتماد اليمن القروض الخارجية التي تثقل كاهل المواطن اليمني وتضيف عليه اعباءاً كثيرة وذلك في عملية التنمية التي تسير ببطء شديد ولم تحقق طفرة نوعية لصالح انتشال الوضع الاقتصادي المعقد والصعب وتنامي معدلات الفقر بسبب البطالة المتفشية بين المواطنين وذلك في ظل تنامي الفساد المستشري في عدد كبير من المرافق والاجهزة الحكومية بصورة كثيفة ومفزعة وغياب دور الدولة في محاسبة الفاسدين الذين تزداد سطوتهم وثرواتهم بينما يعاني المجتمع اليمني من تراكم الديون الخارجية وتبعات فوائدها التي ستظل عبثاً ثقيلاً ستدفعه الاجيال القادمة على حساب حاجاتها الاقتصادية المهمة.

    واستنكرت عدد من الاوساط السياسية الطريقة التي لجأ اليها رئيس الوزراء اليمني الذي ترأس الجانب اليمني في مؤتمر المانحين وهو يتوسل ويتسول القروض والإعانات لليمن من الاخرين وهو ماصور اليمن وكأنها دولة تستجي الدعم الخارجي بحجة تنفيذ خطط التنمية المزعومة وكان الاحرى بالحكومة اليمنية ان تعتمد على ثرواتها النفطية والمعدينة والبحرية وعائدات الضرائب الباهضة والجمارك وغيرها من المصادر المالية التي تذهب غالبية اموالها لجيوب عناصر الفساد في ظل الحديث عنا لاصلاحات الادارية والمالية غير الملموسة وكلها تعيق توجه الثروة الوطنية نحو التنمية الفعلية والحقيقية الى جانب تراجع الاستثمار الاجنبي والعربي بسبب عراقيل تضعها بعض العناصر التي تريد مشاركة المستثمرين لضمان الحماية وهو ما ادى الى افلاس عدد من الشركات ونفور عدد من رجال المال والأعمال الذين ضاقت بهم اليمن مثلما ضاقت بالفساد الذي يهيمن على كثير من مفاضل الدولة.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2002-10-27
  3. ابـن اليمـن

    ابـن اليمـن عضو

    التسجيل :
    ‏2002-08-13
    المشاركات:
    60
    الإعجاب :
    0
    مؤتمر المانحين وبيع الوهـم.. - محمد الغباري

    لاأدري سبباً يجعل الحكومة تطرب وتغني لـ«التعهدات» التي حصلت عليها في مؤتمر المانحين الذي اختتم أعماله في العاصمة الفرنسية باريس .. لأن الأمر في كل الأحوال لايتجاوز مسألة التعهّد، ولأن هذه المليارات من الدولارات هي إعلان رسمي ببيع حاضر البلاد ومستقبلها للمؤسسات الدولية والدول الأقوى، وليست حصيلة نهوض اقتصادي. قد يبدو الرقم الذي أُعلن عن التزام تلك البلدان بتقديمه مغرياً إلى الدرجة التي تجعل الكثيرين ينظرون بإعجاب، وقد ينتشي أحدهم ليعلن، وبلا فخر، أن هذه التعهدات تعبير عن الثقة التي تحظى بها حكومة باجمال لدى الدول والمؤسسات المانحة، وتأكيد على رضا هذه الجهات عن أدائها في الجوانب الاقتصادية والسياسية .. لكن الوضع قد يكون أكثر بساطة عندما نعلم أن الأمر لايعدو جزءاً من السخرية على حكومة بذلك الأداء. وقد بدأ واضحاً في التصريح المنسوب لمساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي قال: إن اليمن يتبوأ موقع الريادة في المنطقة العربية في الأداء السياسي والاقتصادي وفي الديمقراطية (تصوروا)! بيرنز يعي جيداً أن مايقوله ليس جدياً، أو أنه سيؤاخذ عليه لأنه سيتسخدم للاستهلاك الداخلي في اليمن فقط ، ولأننا بما نملك من قدرات متواضعة في الفهم ندرك الخلفية التي تقوم عليها العلاقات اليمنية - الأمريكية. وحقيقة أن مايصدر عن المسؤولين في واشنطن من تصريحات تجاه بلدان عديدة لم تتحول في كثير منها إلى واقع ملموس تعزز مصداقيته مساعدات أو التزامات مادية، وهو وضع شهدنا شبيهاً له في مؤتمر الإعمار الذي عقد من أجل أفغانستان. ولما كان الأمر كذلك فإن المؤتمر الذي شكل ظاهرة عالمية للاستدانة تنقل وقائعه كل وسائل الإعلام لم يشكل حرجاً لحكومة أكثر من 40 في المئة من شعبها يعيشون تحت مستوى خط الفقر الذي حدده البنك الدولي الذي يشرف على برنامج الإصلاحات الاقتصادية منذ سبع سنوات . وإذا ماأضفنا له أن الدول أبدت تعهدات لإقرارات ملزمة فإن هذه الحكومة ويمثلها كثير قد فشلت في استثمار أو توظيف نسبة عالية من القروض التي حصلت عليها من دول ومؤسسات، وانتهت الفترات الزمنية التي خصصت للاستفادة من هذه القروض دون أن تفعل عليها شيئاً وفقدتها بعد ذلك، وهو ما اعترفت به الجهات الرسمية مراراً وحتى اللحظة. قد يُحسب لحكومة باجمال أنها تمكنت من خلق علاقة مع الدول والمؤسسات المانحة، ولكنه يحسب عليها أيضاً أنها استدانت مايقارب الأربعة مليارات دولار أي مايقارب السبعمائة مليار ريال يمني وهو مبلغ يعادل تقريباً الموازنة العامة للدولة لعامين متتاليين مضافاً إليها الفوائد والإشراف والتدخل والتوجيه من أصحاب هذه الأموال في الشأن والأداء الداخلي. لنا أن نتساءل: هل تشعر الحكومة بخطورة ماتقدم عليه من فتح باب الاستدانة واسعاً، ورهن مستقبل البلاد لتلك المؤسسات. وهل يعي القائمون على الأمر أن الانتخابات لاتمثل موسماً للمغالطة وبيع الأوهام بقدر ماهي فرصة للاحتكام للناس والتنافس من أجل خدمتهم وتحقيق مستوى معقول من الرفاهية لهم؟ *
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2002-10-27
  5. ابـن اليمـن

    ابـن اليمـن عضو

    التسجيل :
    ‏2002-08-13
    المشاركات:
    60
    الإعجاب :
    0
    خلاف بين الخبراء حول حاجة اليمن لذلك وشروط الحصول عليها

    كشف عبد القادر باجمال رئيس الوزراء اليمني أن اليمن حصلت على 2.3 مليار دولار، في شكل تعهدات من مؤتمر المانحين، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الجاري، من منظمات دولية، وأن هناك دولا لم تحدد المبالغ، التي ستسهم بها، وهناك دول لم تحصل حكوماتها على الثقة بعد، كما أن هناك دولا لم تدخل ضمن المبلغ الممنوح كتعهدات.

    وقال باجمال في حوار صحفي نشرته صحيفة /26 سبتمبر/ التابعة للجيش اليمني "إن الجهات التي قدمت تعهدات لليمن بدفع 2.3 مليار هي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بـ600 مليون دولار، والصندوق الكويتي بـ227 مليون دولار، والصندوق السعودي بـ300 مليون دولار، والبنك الدولي بـ410 مليون دولار، وهولندا 200 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 61 مليون دولار، وقطر 90 مليون دولار، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 18 مليون دولار، ومصادر إضافية بـ26 مليون دولار، وبرنامج النشاطات السكانية 7.5 مليون دولار، وبرنامج الأمم المتحدة للأمومة والطفولة 34.8 مليون دولار، والولايات المتحدة 23 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 60 مليون دولار، وصندوق أوبك 10.5 مليون دولار، وتمويلات منظمات غير حكومية 20 مليون دولار".

    وأوضح رئيس الحكومة اليمنية "أن المبلغ عبارة عن التزامات تم التوقيع عليها"، وأنها ستنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة. وأكد أن الأولويات لصرف المبلغ قد تحددت في المؤتمر، فستعطى الأولوية الأولى لبرنامج تخفيف الفقر، وهو برنامج واسع سيحوز على ما لا يقل عن 50 في المائة من مبلغ الـ 2.3 مليار دولار، والباقي سيذهب إلى الطرق الكبيرة، والمطارات والأنفاق، والطاقة الكهربائية، ومجالات أخرى، بحسب قوله.

    وقد أثارت نتائج مؤتمر المانحين ردود فعل متباينة في أوساط الاقتصاديين اليمنيين. واعتبر الدكتور حسن ثابت، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، أن مؤتمر المانحين مرحلة جديدة ضمن سلسلة إجراءات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية المكون من ثلاث مراحل، الأولى تثبيت المتغيرات الاقتصادية، والثانية إعادة الهيكلة، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة النمو الذاتي، التي لا تحتاج اليمن فيها إلى دفعات من القروض.

    واستدرك الدكتور ثابت بالقول "يبدو أن المرحلتين السابقتين لم تحققا ما كان يجب أن يظهر في المرحلة الثالثة. وقال "معنى ذلك أننا سندخل في مراحل جديدة لبرنامج الإصلاح، وسنعتمد بالتالي على دفعات من القروض الخارجية".

    أما روبرت هيندل، مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء، فيرى أن القروض الممنوحة لليمن هي قروض ميسرة 100 في المائة. وقال "أنا أقصد أن غالبية القروض لا توجد عليها فوائد سوى رسوم خدمات أقل من 10 في المائة، يتم استردادها بعد أربعين سنة، وفترة سماحها عشر سنوات".

    ويجزم الدكتور يحيى المتوكل، أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، وخبير الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، أن المبلغ المقدم لليمن لا يشتمل على المساعدات، التي لم تحدد مبالغها حتى الآن كتعاون ثنائي.

    وأكد أن "القروض الميسرة التي تقدم من الصناديق والمؤسسات التمويلية، وتحتوي على أسعار فائدة منخفضة، وفترات سماح وتسديد طويلة، من الطبيعي أن تكون هناك شروط معينة ليقدم البنك قروضاً للدول النامية"، إلا أن هيندل نفى أن تكون هناك شروطا محددة، وقال "اليمن تقدمت بالطلب لعقد مؤتمر المانحين، فكانت الإجابة بالموافقة من دون شروط". وأضاف "لا يحتاج عقد مثل هذا المؤتمر لأي شروط".

    ويرد الدكتور حسن ثابت على مدير البنك الدولي في اليمن بالنفي، قائلا "هذا الكلام غير صحيح، لأن مؤتمر المانحين لا يقبل أي عضو يتقدم بآلية، إلا إذا كانت لديه «شهادة حسن سيرة وسلوك» من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية".

    ويفسر معنى هذه الشهادة هنا بأن البرامج المطلوبة من الدولة تكون كلها قد تمت، وأن الدولة قد وافقت على كل شروط البنك والصندوق والمؤسسة، بالإضافة إلى أعضاء نادي باريس. لكن الدكتور المتوكل أرجع الأمر كله لاستراتيجية التخفيف من الفقر، وأكد أن اليمن لم تتقدم لهذه المساعدات إلا على أساس الالتزام بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

    وحول ما إذا كانت اليمن في حاجة فعلا لمثل تلك القروض الإضافية قال هيندل "أعتقد نعم لسببين اثنين هما أن اليمن تحتاج تلك المبالغ لتنفيذ البرامج التنموية لاستراتيجية مثل التخفيف من الفقر، وإن الوضع الاقتصادي اليمني يعتمد بشكل كبير على النفط، الذي سريعاً ما يتأثر بهبوط وصعود أسعاره في السوق العالمية"، حسب قوله.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2002-10-27
  7. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    http://ye1.org/showthread.php?s=&threadid=27088

    توجه باجمال مع طقم من الممثلين إلي فرنسا والهدف إقتصادي وسياسي ..!!

    إقتصادي لأعمال مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن والذي ينعقد خلال الفترة 16-17 اكتوبر.. وسياسي مشكلة السفينه ..!!

    باجمال سوف يحل او يحلل مشاكل اليمن الإقتصاديه .. والتجار او رجال الاعمال( الممثلين ) هم من علية القوم وداعمي المؤتمر ومن الس.......!!!

    في تصوري انه ومن الناحيه الإقتصاديه .. شئ طيب إذا عاد باجمال من المؤتمر بخفي حنين ..!!

    باجمال ليس له ادني معرفه بالإقتصاد والتنميه ومن المستبعد أن تقتنع الدول المانحة بما انجزته حكومته في شتي المجالات .. وخصوصا لو احد اعطاهم شريط المنجزات التي عددها في حفلاته ..!!!

    فرج بن غانم كان الشخصيه اليمنية الإقتصاديه والنظيف اليد لذلك إستطاع إقناع الدول المانحة بعمل تسهيلات كثيرة لليمن من منطلق انه سيحارب الفساد .

    اما باجمال فليس لديه مايقوله بخصوص الفساد ونهب المال العام إلا إذا استطاع ان يثبت للدول المانحه أن اموالهم في يد السيدة امينه ...!!

    وهذا الخبر :

    إلى مؤتمر المانحين في باريس ... با جمال و35 ممثلاً عن مؤسسات القطاع الخاص ..

    توجه إلى باريس عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء للمشاركة على رأس وفد الجمهورية اليمنية في أعمال مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن والذي ينعقد خلال الفترة 16-17 اكتوبر الجاري .وقال با جمال : ان المؤتمر سيسير في إتجاهين رئيسيين الأول سيتمثل في لقاءات المانحين الحكوميين والاقليميين والدوليين ممثلين في الحكومات وصناديق إقليمية وعربية ودولية ، فيما سيسير الإتجاه الثاني للمؤتمر في إطار مجموعة المستثمرين والذي يحصل لأول مرة في إجتماع للمانحين

    . وقال : أنه سيتم عرض مجموعة مشروعات مختلفة سيتناولها المؤتمر والذي سيخصص للقطاع الخاص بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال ، ويضم الوفد المرافق لباجمال الاخوة/ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية ، وعبدالرحمن محمد علي عثمان وزير الصناعة والتجارة والدكتور/ عبدالوهاب راوح وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور/ رشيد بارباع وزير النفط والمعادن وعبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير الشئون الإجتماعية والعمل وأحمد السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للإستثمار ونصر طه مصطفى رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ . سيشارك من اليمن ـ أيضا ـ حوالي /35/ ممثلاً عن مؤسسات القطاع الخاص وعدد كبير من المستثمرين من خارج اليمن في مجالات مختلفة والذين سيقدمون برامجهم لدعم اليمن وقبل ذلك سيخصص وقت يتحدث خلاله عدد من المستثمرين الأجانب عن تجاربهم الإستثمارية في اليمن على مدى خمسين عاماً إبتداءاً من بناء أول مصفاة نفط في عدن ثم يتلو ذلك سلسلة من العروض الفنية والسياسية والتقنية تتناول إمكانيات التنمية في اليمن وإمكانات إنعاشها . ...(الصحوة نت ـ سبأ)
     

مشاركة هذه الصفحة