اليمن تصدر أكثر من مليون برميل نفط يومياً!!

الكاتب : امين وبس   المشاهدات : 1,638   الردود : 33    ‏2007-07-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-07-12
  1. امين وبس

    امين وبس مشرف الكمبيوتر والجوال مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-10-26
    المشاركات:
    13,044
    الإعجاب :
    180
    اليمن تصدر أكثر من مليون برميل نفط يومياً!!
    أخبار الساعة- خاص
    التاريخ : Wednesday, July 11, 2007
    الوقت : 18:20


    اليمن تصدر أكثر من مليون برميل نفط يومياً، ولكن السلطات تخفي إظهار الحقيقة

    أخبار الساعة- صنعاء – موسكو- عباس المساوي و- د محمدا لنعماني .


    صرح لا خبار الساعة مصدر على اطلاع كامل بخفايا النفط أن اليمن تصدر أكثر من مليون برميل يومياً، ولكن السلطات تخفي إظهار الحقيقة. وان هناك مؤشرات تؤكد أن عائدات الصادرات النفطية اليمنية توضع الآن تحت المجهر الدولي وكانت الكاتبة الأميركية جين نوفاك برهنت على أن مالطا تعرف عن الغاز اليمني ما لا يعرفه المواطنون اليمنيون أونوابهم في السلطة التشريعية والرقابية

    أن الغموض والحيرة يكتنفان كل الجوانب المتعلقة بالنفط اليمني فإن الحديث عنه يثير غضب السلطة وحنقها أو «زعلها» حسب تعبير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب.

    وكانت السلطة قد كلفت لجنة من وزارة المالية للرد على وهناك معلومات متضاربة كشفت أن ما بين 600-900 مليار ريال من إيرادات النفط لم تدخل في الموازنة، العام للدولة



    .وكان النائب علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب قد اتهم الحكومة بالتلاعب بما يقارب 20 مليون برميل من كميات النفط المصدرة قال إنه لم يتم احتسابها في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2007م .

    وقال عشال عقب تقديم الحكومة لتقريرها عن الموازنة للعام إن الحكومة لم تكن شفافة في تقديرات إيرادات النفط وأنها نتيجة لذلك سوف تعلن نهاية السنة المالية عن وجود عشرين مليون برميل نفط لتقوم بفتح اعتماد إضافي مخالف للقانون وبما لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون دولار وهو ما يقارب 300 مليار ريال.

    وقال إن تحديد الحكومة سعر برميل النفط ما بين 50-55 دولار بأنه عائم وغير دقيق ولا يصلح أن تقدر بناء على هذا التضارب حصة النفط في الموازنة العامة التي بلغت مساهمة الموارد النفطية فيها 75٪.

    ووصف النائب الإصلاحي عشال ، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة موازنة العام 2007 بأنه من أسوأ التقارير التي تم إنزالها إلى المجلس خلال السنوات الماضية بهذا الشأن ، مضيفا في تصريح لصحيفة النداء الأسبوعية في عددها الأخير "فيه تجاوز بالطرح والمجاملة للحكومة وإضفاء نوع من الشرعية علي هيكلية الموازنة المختلة في كثير من الجوانب بعكس التقارير السابقة التي كانت تنتقد موازنات الدولة نقداً علمياً وموضوعياً لكثير من الجوانب الاختلالات بنوع من العقلانية".

    وانتقد عشال طريقة تعاطي التقرير لقضية أذون الخزانة وقال إنه تم المرور عليه مرور الكرام وقنن أطروحات الحكومة في هذا الشأن ، مذكرا بان تناول أذون الخزانة في تقارير الموازنات السابقة كان ينتقد العمل بأذون الخزانة التي وصفها بالسياسة الخطرة على الاقتصاد الوطني .

    وقال أن هذه السياسة أصبحت جزءاً من سياسة الحكومة أدت إلى انكماش في السياسة الاقتصادية وسحب ودائع الناس ورأس المال، وأن جمود هذه الأموال وعدم حركتها أدى إلى عدم النمو الاقتصادي. مضيفاً أن اقتصاديين يرون في أذون الخزانة إجراء مؤقتاً، ولا تلجأ إليه اقتصاديات أي بلد إلا في ظروف معينة ومحددة.

    النائب عبدالله المقطري عضو اللجنة المالية قال إن الشيء الجديد والايجابي في موازنة 2007 أنها جاءت مبوبة في الجانب الاقتصادي، ولكنه أشار إلى وجود إشكاليات في الموازنة ومنها المؤشرات الاقتصادية الكلية، وان البطالة لم تحدد الموازنة نسبتها وكذلك الفقر ولا كيفية معالجة مشكلة البطالة والفقر وتخفيضها في العام القادم.

    وأضاف أن موازنة 2007 تختلف عن موازنات الأعوام السابقة كون نسبة العجز فيها ارتفع بنسبة 4.7٪ عن الأعوام الماضية.

    كما أضاف: إن الموازنة لم تعالج مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار. وهذا يشكل خطراً ومخاطرة على الناس والمجتمع، وأن اجتماع الفقر والبطالة والتضخم يؤدي إلى إشكالية في الاستقرار والسلام الاجتماعي.

    وكانت اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة أنزلت تقريرها إلى المجلس الثلاثاء الماضي وأوصت المجلس بالموافقة على الموازنة بعد أن تلتزم الحكومة بما وافقت عليه أمام اللجنة بزيادة 20 مليار إلى موازنة الأشغال العامة لمواجهة مشاريع كانت معتمدة في البرنامج الاستثماري لعام 2006، وأغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م، وكذلك إعادة المبلغ الذي تم تنزيله في موازنة المجلس 2007 والمقدر بـ(483.803.000).

    وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة في مخصصات النفقات على السلع والخدمات والممتلكات في موازنة السلطة المركزية بلغت (260.210.181) ألف ريال، بالإضافة إلى بند الضيافة بـ(5.915.890) ألف ريال، يؤكد على عدم التزام الحكومة بسياسة ترشيد الإنفاق، وتنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص كما أنه تم رصد (267.694.096) ألف ريال في استخدامات لم تحدد نوعيتها أو جهة صرفها كما أن الزيادة في تقديرات كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي بلغت عام 2007 (250 و 206) برميلاً عن 2006 وتعود هذه الزيادة بسبب تهريب المشتقات النفطية.

    وذكر التقرير أن ما تم تقديره لنفقات السدود والحواجز المائية في مشروع الموازنة بـ(728.942) ألف ريال بنقص عن الاعتماد في العام الماضي (210.618) ريال وأن هذا المبلغ لا يفي بالحاجة الماسة في إنشاء السدود والحواجز المائية.

    وحسب تقرير اللجنة فإن نسبة العجز في الموازنة المحددة بـ4.7٪ لا ينسجم مع النمو الاقتصادي والوطني والمقدر بـ4٪ خلال السنوات الماضية، وأن نسبة العجز في الموازنة قد تجاوز العجز الفعلي للعامين الماضيين حيث كان يصل إلى 2٪ و 1.5٪ على التوالي، وأن الزيادة في العجز يضاعِف من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي وتفاقم مشاكل التضخم.

    ولاحظت اللجنة أن مقدار الدعم للغاز يفوق المبلغ المقدر لمبيعات الغاز بـ72 مليون؛ إذ أن مقدار الدعم بـ56.317 مليون بينما المبيعات 56.2.



    وقال الوزير خالد بحاح إن الاستكشافات النفطية تبشر بالخير، وإن حقولا جديدة ستدخل قريبا مرحلة الإنتاج.

    وذكر في ندوة عن حاضر ومستقبل النفط وإن الاحتياطي المكتشف من النفط حتى يونيو الماضي 9.7% مليار ريال و من الغاز 17ترليون قدم مكعب.

    أما الحكومة فذكرت إن التوقعات تظهر تراجع الإنتاج النفطي بـ 6.5% خلال سنوات الخطة التي تستهدف الحد من التراجع إلى 4.5% في المتوسط اعتمادا على دخول بعض القطاعات الاستكشافية مرحلة الإنتاج الفعلي.

    الحكومة، إذا، تتوقع تراجع الإنتاج النفطي " في عام 2005م".

    ونقل ملحق الثورة الاقتصادي عن تقرير رسمي قوله: "إن تراجع الإنتاج سيؤدي إلى تراجع حصة الحكومة من 58.7 إلى 55.3مليون برميل وحصة الشركاء من 63.2 إلى 50.9مليون برميل خلال الفترة نفسها".

    هذا يعني أن الإنتاج اليومي من النفط سيتراجع من 405آلاف برميل من عام 2005م إلى 290ألف برميل عام 2010م حسب بيانات وتقديرات الحكومة، لكن نعيد التذكير بأن معلومات سابقة قدرت الإنتاج اليومي لعام 2005م بمليون برميل.

    التناقض والغموض لا يستثني المعلومات النفطية المتعلقة بالعام الجاري 2007م:

    أولا: الموازنة العامة لم تحتسب إنتاج القطاع 8 في مأرب (المستعاد من شركة هنت الأميركية) والمقدر بـ 10 ملايين برميل ، رغم أن عودة الحقل كانت في مرمى البصر.

    ثانيا: قدرت الحكومة في الموازنة كمية الصادرات النفطية للسنة كلها –حصة اليمن- بـ 37مليون برميل، إلا أن تقريرا صدر عن البنك المركزي اليمني الشهر الماضي كشف أن الصادرات النفطية بلغت 34مليونا و480ألف برميل

    ثالثا: قدرت الحكومة إيرادات الصادرات النفطية للسنة كلها بـ 274مليار ريال (40دولارا للبرميل الواحد) في حين أن إيرادات الستة الأشهر الأولى من السنة بلغت 435مليار ريال، حسب تقرير البنك المركزي.

    هذا يعني تضاعف كل من كميات نفط التصدير وقيمته في آن معا، ويعني أن فوارق الأسعار ستصل إلى 600مليار ريال عما هو موجود في الموازنة.

    يمكن أن تخطئ الحكومة في تقديراتها بنسبة 5-10% إما أن يصل الخطأ إلى 100% فهذا ما لايمكن تصديقه.

    إزاء ارتفاع سعر برميل النفط من 40دولارا –حسب تقديرات الحكومة- إلى 70دولارا، قد تتعذر الحكومة بالأحداث الطارئة والاستثنائية التي تكون خارج الحسبان، لكن ما عذرها إزاء كميات التصدير؟!

    كل المؤشرات والمعلومات الرسمية والوقائع تدل على ذهاب السلطة إلى إدخال المواطن في "بحر من الحلبة" كما يقول المثل الشعبي بشأن ما يتعلق بالقطاع النفطي، بحيث يظل تائها لا يعلم إلى ما تريده هي أن يعلم.

    يطلق المواطنون على وزارة النفط تسمية (مملكة النفط) أو (المحمية الخاصة) في إشارة إلى ما يعتبرونه تحول القطاع النفطي الهام والضخم إلى ما يشبه الملكية الخاصة. وهم غير راضين ويرفضون هذا الحال، باستثناء القلة المستفيدة من الفساد، وبعض كبار الموظفين في هذا القطاع تقريبا، وربما20فردا من آل الجلال كان الرئيس الحالي علي عبد الله صالح وجه بتوظيفهم في وزارة النفط دفعة واحدة وبصورة استثنائية!!

    وكشف النائب علي حسين عشال عن أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة –الذي وزع على أعضاء مجلس النواب –أن الجهاز أورد في تقريره عن النفط وأسعاره انه لم يستطع الوقوف على الرقم الحقيقي لكميات النفط المنتجة , ولم يقف على أسعارها وعلى الضرائب المستحقة على الشركات النفطية العاملة في البلد 0

    وقال عشال –في حلقة النقاش التي نظمتها مجلة نوافذ–نسمع أن هناك صندوقا يسمى صندوق المستقبل تذهب إليه فوارق أسعار النفط لكن لااحدا يعرف أين تذهب الفوارق0

    وطالب بان يكون هذا الصندوق تحت تصرف ومعرفة مجلس النواب ليستطيع المجلس مراقبته وطريقة صرفه لتوظيف فوارق أسعار النفط لصالح التنمية وليس إلى جيوب النافذين 0

    وأورد عشال فوارق أسعار النفط تزيد عن الأرقام الحقيقة المعلنة وعن المبالغ المصرح بها في الأعوام السابقة إذ قال أنها تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار أي ما يعادل 400مليار ريال يمني ولا أحدا يعرف عنها شيئا 0

    وانتقد عشال المعارضة على موقفها السلمي تجاه هذا لاكم الهائل من النساء لأنها لم تستنفد كافة آلياتها للتصدي للفساد لان ليس هناك تصور واضح لمحاربته.

    واعتبر النائب صخر الوجيه ان فوارق أسعار النفط مسالة معلومة للجميع والجميع يعرف أين تذهب وان محاربة الفساد قولا وليس شكلا وأضاف أن أي مسئول يمتلك القرار ويمتلك السلطة مسئول عن الفساد لسببين حد قوله إما لأنه فاسد أو لعدم قرته على محاربة الفساد

    وانتقد الوجيه غياب الشفافية وغياب دولة المؤسسات لأنها حد وصفه معدومة ولذلك نلاحظ التناقض.

    وقال إن فوارق أسعار النفط تستخدم في الخطة الأمنية وان الحكومة تظهر عجزا له سبقا لطلب اعتماد الأضاحي كل عام.

    وأضاف إن توصيات مجلس النواب جيدة لكن متى ما فعلت احمد الشرعبي اعتبر أن الفساد يشكل معاناة للمواطنين وللنخب مسألة مصالح.

    وطلب من المشاركين في حلقة النقاش بعدم الحديث عن هذه المأساة لان البلد لا يحتاج إلى كثير من الأزمات فلديه أزمة مع الداخل ومع الخارج وان الشارع مشحون ولا داعي للحديث عن الفساد وبهذا الشكل لأنه يشكل عامل شحن وإضافة أزمات تضاف إلى مشاكل البلد.

    وأضاف الشرعبي أن الفساد ألقيمي اضر من الفساد المالي متهما أحزاب المعارضة بتواطئها إلى جانب تهم السلطة وقال أن الكثير من الفاسدين هم انضموا إلى المؤتمر ووصول إلى الوزارات ورد عليه النائبان الوجيه وعشال لماذا لا تأخذ السلطة سوى الفاسدين من أحزاب المعارضة ونوه الشرعبي إلى أن عدم المسئولية وعدم الضمير هما وراء ما نراه من فساد وواقعة الحاضرين في قوله على اعتبار أن اغلب من يفسدون ليس لديهم ضمير أو أخلاق أو إحساس بالمسؤولية.

    وأضاف إذا شمر الفساد بهذا الشكل ستأتي الأجيال القادمة ولم يتبق شيئا إذا ذلك تفريطا بحق الأجيال في الحياة.

    ودافع الشرعبي من الحكومة بعدما سمع أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شكك في أرقام وفوارق أسعار النفط والضرائب والشركات وغيرها قائلا أنها ليست بهذا حتى لا تعرف ذلك.

    قائلا إذا صدقت الأرقام التي قالها النائب عشال بعد أن قدم صورة مخيفة فعلى الحكومة أن تقدم استقالتها آذ عليها أن نحافظ على النفط وبقية الثروات.

    وأضاف شعار الفساد مدان مثل قبل المؤتمر الشعبي العام وهناك من يرفع شعار الفساد للإلهاء وهناك من يرفعه كقضية.

    واعتبر أن إنزال التقارير عن الفساد وأسعار النفط وغيرها هو لوجود حالات من التغاضي بين السلطة والمعارضين وهو ما جعل الفساد شكلا طبيعيا.

    وقال أن الجميع مشارك في الفساد سلطة ومعارضة وكان النائب سلطان ألسامعي انتقد مجلس النواب قائلا انه بشكله الحالي مجلس شكلي وقال عنه في الدائرة الدستورية تهتم بالتقارير حول صرفيات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات وغيرها وعليها مخالفات بمئات المليارات ورغم مراسلتنا للجهات المعنية إلا أنها حد قوله لم يستجيب إليهم احد باستثناء رئاسة الجمهورية وأعضاء اللجنة العليا لكنهم أتوا بأسماء شخصيات كبيرة من بينها وزراء مسئولين سابقين عليهم مبالغ بملايين الريالات وعهد لم يتم استعادة ريال واحد منها حتى الآن ولم تصغي الشعبية وهو ما جعل اللجنة عاجزة عن استرداد المبالغ لأنها لدى شخصيات نافذة.

    وعن أسعار النفط وفوارقه وإنتاجا ليمن منه قال السامعي أن وزير النفط نفسه لا يعرف كم تنتج اليمن منه ويعطى أليه كشف ليقول أن ما تنتجه اليمن كذا وكذا لكنه لا يعرف عن الأرقام الحقيقية من الإنتاج.

    وانتقد السامعي صندوق المستقبل قائلا انه صندوق خاص بأولاد المسئولين وليس خاص بفوارق أسعار النفط ليعود إلى المواطنين.

    ووصف النائب الدكتور عيد روس النقيب الفساد قائلا انه ينمو كأي كائن وعلينا تشخيص العلاج حتى تستطيع إيقافه عن النمو وهذا يتوقف على أسلوب المقاومة.

    واختلف النقيب مع الشرعبي في قوله أن الجميع مشارك في الفساد لان هناك من بيده القرار وهناك من يتحكم بالمليارات وهناك من لا يمتلك شيئا .

    وأضاف النقيب أن الحكومة تتعمد أن تأتي بأسعار للنفط عن الأسعار الحقيقية ففي العام الماضي كانت وحققت الموازنة على سعر البرميل من النفط بـ 30$ رغم انه وصل إلى 67$ للبرميل الواحد وهذا العام استحت قيلا حد قوله واتيت بأرقام تزيد قليلا عن العام الماضي 40$ للبراميل رغم انه أكثر من ذلك، لكنه أيضا قللت من إنتاج النفط قائلا أن الحكومة رمقت السعر في الموازنة لكنها قللت من كمية النفط المستخرج وإنها أي الحكومة تتعمد إخفاء الأرقام الحقيقة لأسعار النفط والعوائد الحقيقية والإنتاج النفطي لتأتي بها على شكل اعتماد إضافي في كل عام.

    واعتبر النائب احمد سيف حاشد أن فوارق أسعار النفط تذهب إلى جيوب المسئولين لأنه ليس لدى احد أي معلومات عن ذلك لا في المجلس ولا في غيره.

    قائلا إذا كنا لا نعلم عن معلومات بسيطة فلن نحصل على أي معلومة من المجلس حول ذلك ومن يعرف عن ذلك هم المتنفذين .

    وتعتزم منظمات دولية وضع العائدات المالية للصادرات اليمنية من النفط والمعادن والغاز تحت المجهر الدولي حيث أجرى وفد من المعهد الدولي للرقابة على العائدات النفطية واستخداماتها في الجوانب التنموية " "ريفينيو ووتش" اتصالاته في صنعاء في العام الماضي مع مسئولي الحكومة وقيادات المعارضة بهدف الترتيب لنشاطاته القادمة في الرقابة على إيرادات النفط وأوجه إنفاقها في اليمن وجمع المعلومات الخاصة بذلك وقالت صحيفة "الوسط" الصادرة في صنعاء أن زيارة وفد من هذا المعهد إلى اليمن يأتي استجابة لإعلان الرئيس علي عبد الله صالح في رغبة اليمن بالانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية الخاصة بالصناعات الاستخراجية أمام مؤتمر المانحين الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن في شهر نوفمبر الماضي.

    ويسعى المعهد المذكور مع آلية مبادرة الشفافية الدولية على الصناعات الاستخراجية في الدول ذات المصادر الطبيعية الى جمع المعلومات المتعلقة بالعائدات المالية ومراجعنا توزيعها على وسائل الإعلام وأصحاب القرار بهدف ضمان اسهام تلك الإيرادات في التنمية المستدامة والحد من البطالة والفقر وتعزيز الشفافية في المالية العامة في الدول المعتمدة على العائدات الخاصة بالموارد الطبيعية.

    وكانت مصادر حكومية مطلعة قد أعربت " للوسط" عن قلقها من قيام المعهد بنبش الأوراق الخاصة بإيرادات النفط وفوارق الأسعار خلال العامين القادمين.

    آلية مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية تأسست عام 2003م وتعمل مع المعهد الدولي للرقابة على العائدات لبناء نظام فعال للمعلومات حول عائدات التعدين والنفط والغاز في بلدان الموارد الطبيعية وتزويد المواطنين والصحافة والحكومات والأطراف المعنية الأخرى بالمعلومات المتعلقة بالعائدات المالية للصادرات المستخرجة من باطن الأرض وأوجه صرفها في تلك الدول



    أخبار الساعة http://hnto.net/news_item.asp?NewsID=305
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-07-12
  3. امين وبس

    امين وبس مشرف الكمبيوتر والجوال مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-10-26
    المشاركات:
    13,044
    الإعجاب :
    180
    اليمن تصدر أكثر من مليون برميل نفط يومياً!!
    أخبار الساعة- خاص
    التاريخ : Wednesday, July 11, 2007
    الوقت : 18:20


    اليمن تصدر أكثر من مليون برميل نفط يومياً، ولكن السلطات تخفي إظهار الحقيقة

    أخبار الساعة- صنعاء – موسكو- عباس المساوي و- د محمدا لنعماني .


    صرح لا خبار الساعة مصدر على اطلاع كامل بخفايا النفط أن اليمن تصدر أكثر من مليون برميل يومياً، ولكن السلطات تخفي إظهار الحقيقة. وان هناك مؤشرات تؤكد أن عائدات الصادرات النفطية اليمنية توضع الآن تحت المجهر الدولي وكانت الكاتبة الأميركية جين نوفاك برهنت على أن مالطا تعرف عن الغاز اليمني ما لا يعرفه المواطنون اليمنيون أونوابهم في السلطة التشريعية والرقابية

    أن الغموض والحيرة يكتنفان كل الجوانب المتعلقة بالنفط اليمني فإن الحديث عنه يثير غضب السلطة وحنقها أو «زعلها» حسب تعبير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب.

    وكانت السلطة قد كلفت لجنة من وزارة المالية للرد على وهناك معلومات متضاربة كشفت أن ما بين 600-900 مليار ريال من إيرادات النفط لم تدخل في الموازنة، العام للدولة



    .وكان النائب علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب قد اتهم الحكومة بالتلاعب بما يقارب 20 مليون برميل من كميات النفط المصدرة قال إنه لم يتم احتسابها في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2007م .

    وقال عشال عقب تقديم الحكومة لتقريرها عن الموازنة للعام إن الحكومة لم تكن شفافة في تقديرات إيرادات النفط وأنها نتيجة لذلك سوف تعلن نهاية السنة المالية عن وجود عشرين مليون برميل نفط لتقوم بفتح اعتماد إضافي مخالف للقانون وبما لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون دولار وهو ما يقارب 300 مليار ريال.

    وقال إن تحديد الحكومة سعر برميل النفط ما بين 50-55 دولار بأنه عائم وغير دقيق ولا يصلح أن تقدر بناء على هذا التضارب حصة النفط في الموازنة العامة التي بلغت مساهمة الموارد النفطية فيها 75٪.

    ووصف النائب الإصلاحي عشال ، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة موازنة العام 2007 بأنه من أسوأ التقارير التي تم إنزالها إلى المجلس خلال السنوات الماضية بهذا الشأن ، مضيفا في تصريح لصحيفة النداء الأسبوعية في عددها الأخير "فيه تجاوز بالطرح والمجاملة للحكومة وإضفاء نوع من الشرعية علي هيكلية الموازنة المختلة في كثير من الجوانب بعكس التقارير السابقة التي كانت تنتقد موازنات الدولة نقداً علمياً وموضوعياً لكثير من الجوانب الاختلالات بنوع من العقلانية".

    وانتقد عشال طريقة تعاطي التقرير لقضية أذون الخزانة وقال إنه تم المرور عليه مرور الكرام وقنن أطروحات الحكومة في هذا الشأن ، مذكرا بان تناول أذون الخزانة في تقارير الموازنات السابقة كان ينتقد العمل بأذون الخزانة التي وصفها بالسياسة الخطرة على الاقتصاد الوطني .

    وقال أن هذه السياسة أصبحت جزءاً من سياسة الحكومة أدت إلى انكماش في السياسة الاقتصادية وسحب ودائع الناس ورأس المال، وأن جمود هذه الأموال وعدم حركتها أدى إلى عدم النمو الاقتصادي. مضيفاً أن اقتصاديين يرون في أذون الخزانة إجراء مؤقتاً، ولا تلجأ إليه اقتصاديات أي بلد إلا في ظروف معينة ومحددة.

    النائب عبدالله المقطري عضو اللجنة المالية قال إن الشيء الجديد والايجابي في موازنة 2007 أنها جاءت مبوبة في الجانب الاقتصادي، ولكنه أشار إلى وجود إشكاليات في الموازنة ومنها المؤشرات الاقتصادية الكلية، وان البطالة لم تحدد الموازنة نسبتها وكذلك الفقر ولا كيفية معالجة مشكلة البطالة والفقر وتخفيضها في العام القادم.

    وأضاف أن موازنة 2007 تختلف عن موازنات الأعوام السابقة كون نسبة العجز فيها ارتفع بنسبة 4.7٪ عن الأعوام الماضية.

    كما أضاف: إن الموازنة لم تعالج مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار. وهذا يشكل خطراً ومخاطرة على الناس والمجتمع، وأن اجتماع الفقر والبطالة والتضخم يؤدي إلى إشكالية في الاستقرار والسلام الاجتماعي.

    وكانت اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة أنزلت تقريرها إلى المجلس الثلاثاء الماضي وأوصت المجلس بالموافقة على الموازنة بعد أن تلتزم الحكومة بما وافقت عليه أمام اللجنة بزيادة 20 مليار إلى موازنة الأشغال العامة لمواجهة مشاريع كانت معتمدة في البرنامج الاستثماري لعام 2006، وأغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م، وكذلك إعادة المبلغ الذي تم تنزيله في موازنة المجلس 2007 والمقدر بـ(483.803.000).

    وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة في مخصصات النفقات على السلع والخدمات والممتلكات في موازنة السلطة المركزية بلغت (260.210.181) ألف ريال، بالإضافة إلى بند الضيافة بـ(5.915.890) ألف ريال، يؤكد على عدم التزام الحكومة بسياسة ترشيد الإنفاق، وتنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص كما أنه تم رصد (267.694.096) ألف ريال في استخدامات لم تحدد نوعيتها أو جهة صرفها كما أن الزيادة في تقديرات كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي بلغت عام 2007 (250 و 206) برميلاً عن 2006 وتعود هذه الزيادة بسبب تهريب المشتقات النفطية.

    وذكر التقرير أن ما تم تقديره لنفقات السدود والحواجز المائية في مشروع الموازنة بـ(728.942) ألف ريال بنقص عن الاعتماد في العام الماضي (210.618) ريال وأن هذا المبلغ لا يفي بالحاجة الماسة في إنشاء السدود والحواجز المائية.

    وحسب تقرير اللجنة فإن نسبة العجز في الموازنة المحددة بـ4.7٪ لا ينسجم مع النمو الاقتصادي والوطني والمقدر بـ4٪ خلال السنوات الماضية، وأن نسبة العجز في الموازنة قد تجاوز العجز الفعلي للعامين الماضيين حيث كان يصل إلى 2٪ و 1.5٪ على التوالي، وأن الزيادة في العجز يضاعِف من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي وتفاقم مشاكل التضخم.

    ولاحظت اللجنة أن مقدار الدعم للغاز يفوق المبلغ المقدر لمبيعات الغاز بـ72 مليون؛ إذ أن مقدار الدعم بـ56.317 مليون بينما المبيعات 56.2.



    وقال الوزير خالد بحاح إن الاستكشافات النفطية تبشر بالخير، وإن حقولا جديدة ستدخل قريبا مرحلة الإنتاج.

    وذكر في ندوة عن حاضر ومستقبل النفط وإن الاحتياطي المكتشف من النفط حتى يونيو الماضي 9.7% مليار ريال و من الغاز 17ترليون قدم مكعب.

    أما الحكومة فذكرت إن التوقعات تظهر تراجع الإنتاج النفطي بـ 6.5% خلال سنوات الخطة التي تستهدف الحد من التراجع إلى 4.5% في المتوسط اعتمادا على دخول بعض القطاعات الاستكشافية مرحلة الإنتاج الفعلي.

    الحكومة، إذا، تتوقع تراجع الإنتاج النفطي " في عام 2005م".

    ونقل ملحق الثورة الاقتصادي عن تقرير رسمي قوله: "إن تراجع الإنتاج سيؤدي إلى تراجع حصة الحكومة من 58.7 إلى 55.3مليون برميل وحصة الشركاء من 63.2 إلى 50.9مليون برميل خلال الفترة نفسها".

    هذا يعني أن الإنتاج اليومي من النفط سيتراجع من 405آلاف برميل من عام 2005م إلى 290ألف برميل عام 2010م حسب بيانات وتقديرات الحكومة، لكن نعيد التذكير بأن معلومات سابقة قدرت الإنتاج اليومي لعام 2005م بمليون برميل.

    التناقض والغموض لا يستثني المعلومات النفطية المتعلقة بالعام الجاري 2007م:

    أولا: الموازنة العامة لم تحتسب إنتاج القطاع 8 في مأرب (المستعاد من شركة هنت الأميركية) والمقدر بـ 10 ملايين برميل ، رغم أن عودة الحقل كانت في مرمى البصر.

    ثانيا: قدرت الحكومة في الموازنة كمية الصادرات النفطية للسنة كلها –حصة اليمن- بـ 37مليون برميل، إلا أن تقريرا صدر عن البنك المركزي اليمني الشهر الماضي كشف أن الصادرات النفطية بلغت 34مليونا و480ألف برميل

    ثالثا: قدرت الحكومة إيرادات الصادرات النفطية للسنة كلها بـ 274مليار ريال (40دولارا للبرميل الواحد) في حين أن إيرادات الستة الأشهر الأولى من السنة بلغت 435مليار ريال، حسب تقرير البنك المركزي.

    هذا يعني تضاعف كل من كميات نفط التصدير وقيمته في آن معا، ويعني أن فوارق الأسعار ستصل إلى 600مليار ريال عما هو موجود في الموازنة.

    يمكن أن تخطئ الحكومة في تقديراتها بنسبة 5-10% إما أن يصل الخطأ إلى 100% فهذا ما لايمكن تصديقه.

    إزاء ارتفاع سعر برميل النفط من 40دولارا –حسب تقديرات الحكومة- إلى 70دولارا، قد تتعذر الحكومة بالأحداث الطارئة والاستثنائية التي تكون خارج الحسبان، لكن ما عذرها إزاء كميات التصدير؟!

    كل المؤشرات والمعلومات الرسمية والوقائع تدل على ذهاب السلطة إلى إدخال المواطن في "بحر من الحلبة" كما يقول المثل الشعبي بشأن ما يتعلق بالقطاع النفطي، بحيث يظل تائها لا يعلم إلى ما تريده هي أن يعلم.

    يطلق المواطنون على وزارة النفط تسمية (مملكة النفط) أو (المحمية الخاصة) في إشارة إلى ما يعتبرونه تحول القطاع النفطي الهام والضخم إلى ما يشبه الملكية الخاصة. وهم غير راضين ويرفضون هذا الحال، باستثناء القلة المستفيدة من الفساد، وبعض كبار الموظفين في هذا القطاع تقريبا، وربما20فردا من آل الجلال كان الرئيس الحالي علي عبد الله صالح وجه بتوظيفهم في وزارة النفط دفعة واحدة وبصورة استثنائية!!

    وكشف النائب علي حسين عشال عن أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة –الذي وزع على أعضاء مجلس النواب –أن الجهاز أورد في تقريره عن النفط وأسعاره انه لم يستطع الوقوف على الرقم الحقيقي لكميات النفط المنتجة , ولم يقف على أسعارها وعلى الضرائب المستحقة على الشركات النفطية العاملة في البلد 0

    وقال عشال –في حلقة النقاش التي نظمتها مجلة نوافذ–نسمع أن هناك صندوقا يسمى صندوق المستقبل تذهب إليه فوارق أسعار النفط لكن لااحدا يعرف أين تذهب الفوارق0

    وطالب بان يكون هذا الصندوق تحت تصرف ومعرفة مجلس النواب ليستطيع المجلس مراقبته وطريقة صرفه لتوظيف فوارق أسعار النفط لصالح التنمية وليس إلى جيوب النافذين 0

    وأورد عشال فوارق أسعار النفط تزيد عن الأرقام الحقيقة المعلنة وعن المبالغ المصرح بها في الأعوام السابقة إذ قال أنها تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار أي ما يعادل 400مليار ريال يمني ولا أحدا يعرف عنها شيئا 0

    وانتقد عشال المعارضة على موقفها السلمي تجاه هذا لاكم الهائل من النساء لأنها لم تستنفد كافة آلياتها للتصدي للفساد لان ليس هناك تصور واضح لمحاربته.

    واعتبر النائب صخر الوجيه ان فوارق أسعار النفط مسالة معلومة للجميع والجميع يعرف أين تذهب وان محاربة الفساد قولا وليس شكلا وأضاف أن أي مسئول يمتلك القرار ويمتلك السلطة مسئول عن الفساد لسببين حد قوله إما لأنه فاسد أو لعدم قرته على محاربة الفساد

    وانتقد الوجيه غياب الشفافية وغياب دولة المؤسسات لأنها حد وصفه معدومة ولذلك نلاحظ التناقض.

    وقال إن فوارق أسعار النفط تستخدم في الخطة الأمنية وان الحكومة تظهر عجزا له سبقا لطلب اعتماد الأضاحي كل عام.

    وأضاف إن توصيات مجلس النواب جيدة لكن متى ما فعلت احمد الشرعبي اعتبر أن الفساد يشكل معاناة للمواطنين وللنخب مسألة مصالح.

    وطلب من المشاركين في حلقة النقاش بعدم الحديث عن هذه المأساة لان البلد لا يحتاج إلى كثير من الأزمات فلديه أزمة مع الداخل ومع الخارج وان الشارع مشحون ولا داعي للحديث عن الفساد وبهذا الشكل لأنه يشكل عامل شحن وإضافة أزمات تضاف إلى مشاكل البلد.

    وأضاف الشرعبي أن الفساد ألقيمي اضر من الفساد المالي متهما أحزاب المعارضة بتواطئها إلى جانب تهم السلطة وقال أن الكثير من الفاسدين هم انضموا إلى المؤتمر ووصول إلى الوزارات ورد عليه النائبان الوجيه وعشال لماذا لا تأخذ السلطة سوى الفاسدين من أحزاب المعارضة ونوه الشرعبي إلى أن عدم المسئولية وعدم الضمير هما وراء ما نراه من فساد وواقعة الحاضرين في قوله على اعتبار أن اغلب من يفسدون ليس لديهم ضمير أو أخلاق أو إحساس بالمسؤولية.

    وأضاف إذا شمر الفساد بهذا الشكل ستأتي الأجيال القادمة ولم يتبق شيئا إذا ذلك تفريطا بحق الأجيال في الحياة.

    ودافع الشرعبي من الحكومة بعدما سمع أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شكك في أرقام وفوارق أسعار النفط والضرائب والشركات وغيرها قائلا أنها ليست بهذا حتى لا تعرف ذلك.

    قائلا إذا صدقت الأرقام التي قالها النائب عشال بعد أن قدم صورة مخيفة فعلى الحكومة أن تقدم استقالتها آذ عليها أن نحافظ على النفط وبقية الثروات.

    وأضاف شعار الفساد مدان مثل قبل المؤتمر الشعبي العام وهناك من يرفع شعار الفساد للإلهاء وهناك من يرفعه كقضية.

    واعتبر أن إنزال التقارير عن الفساد وأسعار النفط وغيرها هو لوجود حالات من التغاضي بين السلطة والمعارضين وهو ما جعل الفساد شكلا طبيعيا.

    وقال أن الجميع مشارك في الفساد سلطة ومعارضة وكان النائب سلطان ألسامعي انتقد مجلس النواب قائلا انه بشكله الحالي مجلس شكلي وقال عنه في الدائرة الدستورية تهتم بالتقارير حول صرفيات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات وغيرها وعليها مخالفات بمئات المليارات ورغم مراسلتنا للجهات المعنية إلا أنها حد قوله لم يستجيب إليهم احد باستثناء رئاسة الجمهورية وأعضاء اللجنة العليا لكنهم أتوا بأسماء شخصيات كبيرة من بينها وزراء مسئولين سابقين عليهم مبالغ بملايين الريالات وعهد لم يتم استعادة ريال واحد منها حتى الآن ولم تصغي الشعبية وهو ما جعل اللجنة عاجزة عن استرداد المبالغ لأنها لدى شخصيات نافذة.

    وعن أسعار النفط وفوارقه وإنتاجا ليمن منه قال السامعي أن وزير النفط نفسه لا يعرف كم تنتج اليمن منه ويعطى أليه كشف ليقول أن ما تنتجه اليمن كذا وكذا لكنه لا يعرف عن الأرقام الحقيقية من الإنتاج.

    وانتقد السامعي صندوق المستقبل قائلا انه صندوق خاص بأولاد المسئولين وليس خاص بفوارق أسعار النفط ليعود إلى المواطنين.

    ووصف النائب الدكتور عيد روس النقيب الفساد قائلا انه ينمو كأي كائن وعلينا تشخيص العلاج حتى تستطيع إيقافه عن النمو وهذا يتوقف على أسلوب المقاومة.

    واختلف النقيب مع الشرعبي في قوله أن الجميع مشارك في الفساد لان هناك من بيده القرار وهناك من يتحكم بالمليارات وهناك من لا يمتلك شيئا .

    وأضاف النقيب أن الحكومة تتعمد أن تأتي بأسعار للنفط عن الأسعار الحقيقية ففي العام الماضي كانت وحققت الموازنة على سعر البرميل من النفط بـ 30$ رغم انه وصل إلى 67$ للبرميل الواحد وهذا العام استحت قيلا حد قوله واتيت بأرقام تزيد قليلا عن العام الماضي 40$ للبراميل رغم انه أكثر من ذلك، لكنه أيضا قللت من إنتاج النفط قائلا أن الحكومة رمقت السعر في الموازنة لكنها قللت من كمية النفط المستخرج وإنها أي الحكومة تتعمد إخفاء الأرقام الحقيقة لأسعار النفط والعوائد الحقيقية والإنتاج النفطي لتأتي بها على شكل اعتماد إضافي في كل عام.

    واعتبر النائب احمد سيف حاشد أن فوارق أسعار النفط تذهب إلى جيوب المسئولين لأنه ليس لدى احد أي معلومات عن ذلك لا في المجلس ولا في غيره.

    قائلا إذا كنا لا نعلم عن معلومات بسيطة فلن نحصل على أي معلومة من المجلس حول ذلك ومن يعرف عن ذلك هم المتنفذين .

    وتعتزم منظمات دولية وضع العائدات المالية للصادرات اليمنية من النفط والمعادن والغاز تحت المجهر الدولي حيث أجرى وفد من المعهد الدولي للرقابة على العائدات النفطية واستخداماتها في الجوانب التنموية " "ريفينيو ووتش" اتصالاته في صنعاء في العام الماضي مع مسئولي الحكومة وقيادات المعارضة بهدف الترتيب لنشاطاته القادمة في الرقابة على إيرادات النفط وأوجه إنفاقها في اليمن وجمع المعلومات الخاصة بذلك وقالت صحيفة "الوسط" الصادرة في صنعاء أن زيارة وفد من هذا المعهد إلى اليمن يأتي استجابة لإعلان الرئيس علي عبد الله صالح في رغبة اليمن بالانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية الخاصة بالصناعات الاستخراجية أمام مؤتمر المانحين الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن في شهر نوفمبر الماضي.

    ويسعى المعهد المذكور مع آلية مبادرة الشفافية الدولية على الصناعات الاستخراجية في الدول ذات المصادر الطبيعية الى جمع المعلومات المتعلقة بالعائدات المالية ومراجعنا توزيعها على وسائل الإعلام وأصحاب القرار بهدف ضمان اسهام تلك الإيرادات في التنمية المستدامة والحد من البطالة والفقر وتعزيز الشفافية في المالية العامة في الدول المعتمدة على العائدات الخاصة بالموارد الطبيعية.

    وكانت مصادر حكومية مطلعة قد أعربت " للوسط" عن قلقها من قيام المعهد بنبش الأوراق الخاصة بإيرادات النفط وفوارق الأسعار خلال العامين القادمين.

    آلية مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية تأسست عام 2003م وتعمل مع المعهد الدولي للرقابة على العائدات لبناء نظام فعال للمعلومات حول عائدات التعدين والنفط والغاز في بلدان الموارد الطبيعية وتزويد المواطنين والصحافة والحكومات والأطراف المعنية الأخرى بالمعلومات المتعلقة بالعائدات المالية للصادرات المستخرجة من باطن الأرض وأوجه صرفها في تلك الدول



    أخبار الساعة http://hnto.net/news_item.asp?NewsID=305
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-07-12
  5. أبو وليد

    أبو وليد قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-03-14
    المشاركات:
    3,334
    الإعجاب :
    0
    قاتلهم الله

    :mad::mad:
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-07-12
  7. أبو وليد

    أبو وليد قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-03-14
    المشاركات:
    3,334
    الإعجاب :
    0
    قاتلهم الله

    :mad::mad:
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-07-12
  9. سالم بن سميدع

    سالم بن سميدع قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2005-03-20
    المشاركات:
    27,619
    الإعجاب :
    2
    الحكومه قبل عدة اشهر تقول بأن انتاجها اليومي من النفط بلغ

    400000 الف برميل يوميا

    ربنا يعين

    سلمت يا أمين
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-07-12
  11. سالم بن سميدع

    سالم بن سميدع قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2005-03-20
    المشاركات:
    27,619
    الإعجاب :
    2
    الحكومه قبل عدة اشهر تقول بأن انتاجها اليومي من النفط بلغ

    400000 الف برميل يوميا

    ربنا يعين

    سلمت يا أمين
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-07-12
  13. الحبيب الطيب

    الحبيب الطيب عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-24
    المشاركات:
    193
    الإعجاب :
    0
    حرامية وسرق الحكومة والرئيس وقبيلتة وبالاحمر وجماعتة حسابهم عند اللة ..................................اللة واكبر عليهم
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2007-07-12
  15. الحبيب الطيب

    الحبيب الطيب عضو

    التسجيل :
    ‏2005-03-24
    المشاركات:
    193
    الإعجاب :
    0
    حرامية وسرق الحكومة والرئيس وقبيلتة وبالاحمر وجماعتة حسابهم عند اللة ..................................اللة واكبر عليهم
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2007-07-12
  17. علي الحضرمي

    علي الحضرمي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-10-21
    المشاركات:
    3,539
    الإعجاب :
    0
    لالا يا عزيزي النفط الحقيقي المصدر هو أكثر من 3 مليون برميل وسوف أثبت ذلك في مقال سأضعه قريباً ترقبوه في السياسي ؟!!!
    تحياتي
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2007-07-12
  19. علي الحضرمي

    علي الحضرمي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-10-21
    المشاركات:
    3,539
    الإعجاب :
    0
    لالا يا عزيزي النفط الحقيقي المصدر هو أكثر من 3 مليون برميل وسوف أثبت ذلك في مقال سأضعه قريباً ترقبوه في السياسي ؟!!!
    تحياتي
     

مشاركة هذه الصفحة