أقتصاد: الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعلن عدم قبول اليمن في منطقة التجارة الحرة

الكاتب : alsadi559   المشاهدات : 730   الردود : 4    ‏2007-07-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-07-10
  1. alsadi559

    alsadi559 عضو

    التسجيل :
    ‏2007-02-06
    المشاركات:
    166
    الإعجاب :
    0
    أكد الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن العالم العربى يستورد 55 مليون طن حبوب سنويا نصفها من القمح الى جانب 72 مليون طن من الأغذية، مشيرا في هذا الإطار الى أن الفارق بين الصادرات والواردات الغذائية العربية <>الفجوة الغذائية>> يصل الى 17 مليار دولار ، مؤكدا أن الحل هو في توظيف الموارد العربية التي لم تستخدم بعد .

    وشدد جويلي ـ في محاضرة ألقاها بمعهد إعداد القادة بجامعة حلوان أمس الأول على أن السوق العربية المشتركة أصبحت ضرورة ملحة وليست شعارا حتى يمكن للعرب أن يعيشوا في عالم الكبار>> مؤكدا في هذا الإطار ضرورة الارتقاء بالمجالات التنموية وإقامة قاعدة صناعية وزراعية عربية يستطيع من خلالها العالم العربي المنافسة في مواجهة التحديات العالمية

    وأكد أهمية القمة الاقتصادية العربية المرتقبة والتي أقرتها قمة الرياض الأخيرة بمقترح مصري كويتي والتي من المنتظر أن تعقد خلال العام الجاري 2007 أو مطلع العام المقبل 2008

    وأشار جويلي الى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقدم بمقترحات للعرض على هذه القمة وهي ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية ( طرق وكباري وسكك حديدية ) في العالم العربي والتوسع في الاستثمار بشكل يمكن من خلاله امتصاص معدلات البطالة الموجودة في الدول العربية على مدار عشر سنوات الى جانب ضرورة العمل على استكمال خطوات السوق العربية المشتركة <>ليصبح الحلم حقيقة>

    واعتبر الدكتور أحمد جويلى أن أهم وأنجح قرار اقتصادى اتخذه العرب في تاريخهم هو اقامة منطقة التجارة الحرة العربية والتي يتم من خلالها فتح الأسواق بين الدول بعضها البعض بدون جمارك مشيرا الى أنه تم بدء العمل بها في مطلع عام 2005 وتضم حاليا 17 دولة عربية تشكل ما نسبته 95 في المائة من حجم تجارة الدول العربية.

    أما الدول الخمس الأخرى وهي: <>اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجمهورية القمر المتحدة>> فأعطيت مهلة لمدة عشر سنوات -نظرا لظروفها التنموية- للانضمام للمنطقة

    وأكد جويلي أنه لإحداث عملية تنموية ضخمة في العالم العربي فإن الأمر يقتضي زيادة حجم وقواعد الانتاج والاستثمار وتنويع القاعدة الانتاجية مشيرا الى أنه لكي نتقدم للامام عقب الدخول في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فإن الأمر يتطلب ضخ استثمارات ضخمة وإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية ونقل جوى وخلق بنية اساسية لربط الدول العربية بعضها البعض لافتا الى أنه يتم حاليا دراسة اقامة هذه المشروعات لتحقيق التشابك بين الدول العربية بعضها البعض

    وقال: إنه يجري الآن في جامعة الدول العربية دراسة اقامة اتفاقية لتجارة الخدمات فى الدول العربية وتحريرها باعتبارها مسألة هامة للانتقال للمرحلة الهامة الثانية من التكامل الاقتصادي العربي <>الاتحاد الجمركي <> عام 2008 -2009 ثم تليها اقامة السوق العربية المشتركة في عام 2015 وأخيرا الاتحاد الاقتصادي العربي في 2020 والتي سيتم من خلاله اقامة بنك مركزي عربي واحد وسياسة مالية ونقدية واحدة وبذلك يمكن اصدار عملة عربية واحدة على غرار اليورو الأوروبي

    وحدد الدكتور أحمد جويلي خمسة تحديات خطيرة تواجه الأمة العربية في سبيل تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي وهي الأمن الغذائي والمياه ،والبطالة ، وعدم تنوع مصادر الانتاج واعتمادها على النفط والغاز، وتحدى العلم والتكنولوجيا وضعف الانفاق على مجال البحث العلمي، واخيرا تحدي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

    ونبه جويلي الى محدودية المياه في المنطقة العربية والتي تصل الى نصف في المائة فقط من الحصة العالمية في المياه ووقوع المنطقة العربية -والتي يبلغ عدد سكانها 5 في المائة من سكان العالم ومساحتها تصل الى 10 في المائة من مساحة العالم - في منطقة جافة.

    وقدر جويلي عدد السكان في العالم العربي بنحو 310 ملايين نسمة وان معدل الزيادة السنوية في عدد السكان تقدر بنحو 4ر2 في المائة سنويا ، مشيرا الى ان القوى العاملة تبلغ حوالى 110 ملايين نسمة وأن معدل البطالة يتراوح مابين 15-20 في المائة الأمر الذي يعني وجود 20 مليون عاطل في المنطقة العربية موضحا ان تلك المشكلة عامة فى كل البلاد العربية لاسباب مختلفة منها ضعف عملية الاستثمار وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.

    ونبه جويلي الى أنه في غضون 10 سنوات يمكن أن يصل أعداد العاطلين عن العمل الى 60 مليون عاطل محذرا من أنها من أكبر المشاكل الحقيقية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية الأمر الذي يتطلب الإسراع في اقامة مشروعات استثمارية ورفع جودة التعليم والعمل على مواءمة مخرجاته مع سوق العمل
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-07-10
  3. يحي الجبر

    يحي الجبر مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-09-08
    المشاركات:
    22,915
    الإعجاب :
    2

    يعني جيبوتي طـلعـت أحسن مـنا ...........مش مـعـقــــــــــــــــــــول ؟

    صـدقـني لوكنت في مكان الرئيس لجهـزت حـقائبي وتركت اليمن بأكمـله
    كل شيء فاشل
    فـمـتى الرئيس سيفـرحـنا ويترك الحكم لمن هـو أقـدر منه

    تحـيتي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-07-10
  5. Shipami

    Shipami عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-08-24
    المشاركات:
    903
    الإعجاب :
    1
    مش قلنا ان مسلسل الفضائح مستمر موقعنا الحقيقي مع الصومال وجزر القمر ونحلم بمجلس التعاون ؟؟؟؟؟ هذي دغدغة مشاعر قال مجلس تعاون قال . كل دول العالم في تقدم الا اليمن في تأخر مقارنة بين عصر الامام والدول المجاورة له في حينها وعصر الأحمر علي طالح والدول المجاروة لنا وسنكتشف ان الوضع لم يتغير والمسألة نسبية فقط لا غير. ​
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-07-11
  7. يحي الجبر

    يحي الجبر مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-09-08
    المشاركات:
    22,915
    الإعجاب :
    2
    في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
    منح اليمن فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية
    الثلاثاء - 10 - يوليو - 2007 - الثورة نت/..




    منح صندوق النقد العربي اليمن فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجيا في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن تخفض رسومها الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16 % سنويا في بداية عام 2005 و 20 % في بداية عام 2010
    و اعتبر تقرير لصندوق النقد العربي أن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة متقدمة على طريق التعاون الاقتصادي العربي بتهيئة البيئة التجارية البينية العربية الملائمة لاستغلال الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية.
    وقال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 انه من المنتظر ان تؤدي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى تنشيط البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية نتيجة التخفيض الجمركي وإلغاء إجراءات ورسوم ذات اثر مماثل شكلت لمدة طويلة عاملا معيقا في تحسين الميزة التنافسية في عدد من الدول الأعضاء في المنطقة.
    وذكر أنه يجري العمل حاليا إلى استكمال آليات إدارة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمها الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية وتخفيض القيود غير الجمركية.
    وأوضح أن الدول العربية ما زالت تتفاوض للتوصل إلى اتفاق حول قواعد منشأ تفصيلية عربية مضيفا أن الدول الأعضاء تعمل على تطوير قطاع النقل في الدول العربية لاسيما في الجوانب المتعلقة بتجارة الترانزيت واستكمال محاور الربط البري وزيادة طاقة النقل البحري بينها.
    وعلى صعيد التجارة البينية في الخدمات أشار التقرير الى بدء المفاوضات بين الدول العربية في تحرير تجارة الخدمات حيث قدمت 11 دولة عروضا أولية لفتح قطاعات الخدمات التي ترغب في تحريرها وقامت ست دول منها بتحسين عروضها لتحرير تجارتها البينية في أنشطة خدمات محددة.
    يذكر ان تجارة الخدمات في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجاتس) تعرف بأربع وسائط لتقديم الخدمات عبر الحدود وأن المفاوضات بين الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات تتزامن مع المفاوضات الجارية حاليا في منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة في مجالات عدة منها تجارة الخدمات في إطار جولة الدوحة التي بدأت منذ عام 2001.
    يذكر أن الوسيط الاول هو الخدمات التي لا يتطلب الاتجار بها ضرورة توفر القرب الجغرافي بين المصدر والمستورد مثل الاتصالات والتحويلات في حين يكمن الوسيط الثاني في الخدمات التي تتطلب انتقال مستهلكيها الى خارج الحدود الوطنية مثل السياحة والتعليم والعلاج في الخارج.
    ويتمثل الوسيط الثالث في الخدمات التي يتطلب الاتجار بها ضرورة وجود المصدر داخل حدود الدولة المستوردة مثل فتح فروع المصارف التجارية وشركات التأمين الاجنبية في حين يتضمن الوسيط الرابع الخدمات التي يتطلب تصديرها الانتقال المؤقت للاشخاص الطبيعيين مثل الاستشاريين والاطباء والمحاسبين
    - وقال التقرير ان المفاوضات بين الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات يمكن أن تلعب دورا فاعلا في تحرير الوسيط الرابع المتعلق بالانتقال المؤقت للاشخاص الطبيعيين مما سيؤدي الى توسيع فرص التشغيل في الاقتصادات العربية وتسريع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
    وخلص التقرير الى أنه مع مطلع عام 2005 أصبحت السلع الصناعية والزراعية ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تضم الدول العربية باستثناء الجزائر وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر غير خاضعة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل الأمر الذي ربما ساهم في زيادة قيمة التجارة البينية العربية في الاعوام القليلة الماضية.
    يذكر أنه منذ مطلع عام 2005 بدأ تنفيذ الإعفاءات الجمركية بنسبة 100 %على السلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بالنسبة ل 17 دولة عربية عضو وتم إعطاء معاملة تفضيلية لفلسطين التي لن تطبق اعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع العربية.
    كما منحت السودات فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجيا بنسبة 20 % في مطلع عام 2005 وتنتهي في بداية عام 2010 كما منحت اليمن معاملة مماثلة على أن تخفض رسومها الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16 % سنويا في بداية عام 2005 و 20 % في بداية عام 2010
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-07-11
  9. يحي الجبر

    يحي الجبر مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-09-08
    المشاركات:
    22,915
    الإعجاب :
    2
    في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
    منح اليمن فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية
    الثلاثاء - 10 - يوليو - 2007 - الثورة نت/..




    منح صندوق النقد العربي اليمن فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجيا في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن تخفض رسومها الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16 % سنويا في بداية عام 2005 و 20 % في بداية عام 2010
    و اعتبر تقرير لصندوق النقد العربي أن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة متقدمة على طريق التعاون الاقتصادي العربي بتهيئة البيئة التجارية البينية العربية الملائمة لاستغلال الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية.
    وقال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 انه من المنتظر ان تؤدي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى تنشيط البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات العربية نتيجة التخفيض الجمركي وإلغاء إجراءات ورسوم ذات اثر مماثل شكلت لمدة طويلة عاملا معيقا في تحسين الميزة التنافسية في عدد من الدول الأعضاء في المنطقة.
    وذكر أنه يجري العمل حاليا إلى استكمال آليات إدارة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمها الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية وتخفيض القيود غير الجمركية.
    وأوضح أن الدول العربية ما زالت تتفاوض للتوصل إلى اتفاق حول قواعد منشأ تفصيلية عربية مضيفا أن الدول الأعضاء تعمل على تطوير قطاع النقل في الدول العربية لاسيما في الجوانب المتعلقة بتجارة الترانزيت واستكمال محاور الربط البري وزيادة طاقة النقل البحري بينها.
    وعلى صعيد التجارة البينية في الخدمات أشار التقرير الى بدء المفاوضات بين الدول العربية في تحرير تجارة الخدمات حيث قدمت 11 دولة عروضا أولية لفتح قطاعات الخدمات التي ترغب في تحريرها وقامت ست دول منها بتحسين عروضها لتحرير تجارتها البينية في أنشطة خدمات محددة.
    يذكر ان تجارة الخدمات في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجاتس) تعرف بأربع وسائط لتقديم الخدمات عبر الحدود وأن المفاوضات بين الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات تتزامن مع المفاوضات الجارية حاليا في منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة في مجالات عدة منها تجارة الخدمات في إطار جولة الدوحة التي بدأت منذ عام 2001.
    يذكر أن الوسيط الاول هو الخدمات التي لا يتطلب الاتجار بها ضرورة توفر القرب الجغرافي بين المصدر والمستورد مثل الاتصالات والتحويلات في حين يكمن الوسيط الثاني في الخدمات التي تتطلب انتقال مستهلكيها الى خارج الحدود الوطنية مثل السياحة والتعليم والعلاج في الخارج.
    ويتمثل الوسيط الثالث في الخدمات التي يتطلب الاتجار بها ضرورة وجود المصدر داخل حدود الدولة المستوردة مثل فتح فروع المصارف التجارية وشركات التأمين الاجنبية في حين يتضمن الوسيط الرابع الخدمات التي يتطلب تصديرها الانتقال المؤقت للاشخاص الطبيعيين مثل الاستشاريين والاطباء والمحاسبين
    - وقال التقرير ان المفاوضات بين الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات يمكن أن تلعب دورا فاعلا في تحرير الوسيط الرابع المتعلق بالانتقال المؤقت للاشخاص الطبيعيين مما سيؤدي الى توسيع فرص التشغيل في الاقتصادات العربية وتسريع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
    وخلص التقرير الى أنه مع مطلع عام 2005 أصبحت السلع الصناعية والزراعية ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تضم الدول العربية باستثناء الجزائر وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر غير خاضعة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل الأمر الذي ربما ساهم في زيادة قيمة التجارة البينية العربية في الاعوام القليلة الماضية.
    يذكر أنه منذ مطلع عام 2005 بدأ تنفيذ الإعفاءات الجمركية بنسبة 100 %على السلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بالنسبة ل 17 دولة عربية عضو وتم إعطاء معاملة تفضيلية لفلسطين التي لن تطبق اعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع العربية.
    كما منحت السودات فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجيا بنسبة 20 % في مطلع عام 2005 وتنتهي في بداية عام 2010 كما منحت اليمن معاملة مماثلة على أن تخفض رسومها الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16 % سنويا في بداية عام 2005 و 20 % في بداية عام 2010
     

مشاركة هذه الصفحة