محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال

الكاتب : alsadi559   المشاهدات : 686   الردود : 0    ‏2007-07-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-07-09
  1. alsadi559

    alsadi559 عضو

    التسجيل :
    ‏2007-02-06
    المشاركات:
    166
    الإعجاب :
    0
    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً يقضي بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال التي تهدف لتوفير الملجأ الآمن والرعاية الصحية والنفسية لكل النساء والأطفال الذين تضرروا من أية ممارسات لا إنسانية أو أعمال اضطهاد أو ممن يعانون من ظروف قسرية مزرية داخل إمارة دبي.

    وبناء على توجيهات سموه حسب ما جاء بالقانون فإن المؤسسة ستتولى مهمة تقديم خدمات الرعاية للنساء والأطفال من شتى الجنسيات المقيمة بدبي الذين يتعرضون لأعمال عنف أو اضطهاد أو أية حوادث مؤلمة وعنيفة ومساعدتهم من خلال إيوائهم ورعايتهم من الناحيتين الصحية والنفسية مع تقديم المشورة العاجلة لهؤلاء الضحايا وتعريفهم بحقوقهم وكيفية معالجة مشاكلهم على مدار الساعة. كما ستتولى المؤسسة إعادة تأهيل وتدريب ودمج هذه الفئة وتمكينها من مواجهة الظروف من خلال مساعدتهم في إيجاد مصادر دخل بديلة توفر لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها بحيث يصبحوا أفراداً عاملين ومنتجين ضمن نسيج المجتمع ومن ثم مساعدتهم في السفر والعودة إلى أوطانهم بعد تسوية أوضاعهم.




    وبموجب القانون سيتم تشكيل مجلس إدارة يقوم بإدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية ويتخذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات تحقق الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل المؤسسة من خلال مدير تنفيذي يُعيّن لهذا الغرض. وستعتمد المؤسسة في تنفيذ أعمالها وأنشطتها على الدعم المقرر لها في الموازنة العامة للحكومة المحلية إضافة إلى المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها من الجهات الحكومية وغير الحكومية. - خطوة إيجابية : ولقد لقي القانون ترحيباً كبيراً من مختلف المختصين وقطاعات كبيرة من الجمهور من فئات مختلفة. فمن جهته.. يؤكد عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن المرآة والطفل بحاجة بالفعل إلى رعاية وأن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بإنشاء المؤسسة يصب في هذا الاتجاه خاصة أن الدولة بشكل عام ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إصدار تشريع حول حماية الطفل وحماية المرآة ضد التمييز. وبالقانون الجديد يكون سموه قد أخذ المبادرة من منطلق حرصه الدائم على حقوق الإنسان ومنها المرآة والطفل وهذه خطوات ايجابية نتمنى أن تتكامل مع الخطوات الاتحادية.




    وتقول فاطمة بطي الفلاسي مديرة إدارة رعاية الطفولة والأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتوافق مع ما أعلنه سموه في استراتيجية الدولة من اهتمام خاص بالطفولة وإنشاء مراكز خاصة بالمرأة والطفولة والتشجيع على إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية معنية بهم لتأهيلهم وتدريبهم. وأضافت: إن القانون يتماشى مع القرارات والقوانين والمواثيق التي صدرت عن المنظمات الدولية والعربية والإقليمية بخصوص حماية الطفل والمرآة من أية أعمال لا إنسانية، ولذلك نفخر بوجود هذه المؤسسة ونتمنى التعاون والتنسيق فيما بيننا من أجل تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة.


    بادرة إنسانية


    وفي معرض الحديث عن قانون إنشاء المؤسسة يقول المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، في إطلاق المؤسسة، بادرة إنسانية بالدرجة الأولى، وتحمل أهدافاً نبيلة ورؤية عميقة لرعاية فئة كبيرة من المجتمع، وهم النساء والأطفال الذين يتعرضون للاضطهاد وسوء المعاملة ولا يملكون حيلة أو ملجأ، ومن واقع عملنا في النيابة العامة والحالات الإنسانية التي نطلع عليها، فإن هذه المؤسسة مطلب وضرورة حقيقية تحمل معنى الإنسانية، فصاحب السمو صاحب نظرة بعيدة ورؤيته سديدة لا تفرق بين المواطن والمقيم، ويوفر الرعاية والحماية لكافة المقيمين في إمارة دبي.


    وأضاف: إنه من زاوية العمل اليومي في النيابة فإن الكثير من الحالات تستلزم توفير ملجأ للرعاية والعلاج، بسبب تعرضهم للاضطهاد والقسوة سواء كان من الأزواج أو الأقرباء، والنيابة مسؤولة عن المجتمع واستقراره وحفظ الحقوق والعدل، فقرار سموه بإنشاء المؤسسة سيحل الكثير من المشاكل ويسهل عمل النيابة العامة. وأضاف: ان المؤسسة تُعتبر سنداً لحل بعض المشاكل التي تواجهها النيابة في حفظ حقوق الإنسان ولنشر العدل المجتمعي لهذه الفئة، فالنيابة تنوب عن المجتمع، ولاشك أن المؤسسة ستساعد في تسهيل عمل واختصاصات النيابة من خلال الحالات التي تعرض عليها وتسعى للحفاظ على الحقوق، فالنساء والأطفال الذين يعانون من مشاكل القهر والاعتداء أمانة في أعناقنا.


    جهود إنسانية


    وأشار الحميدان إلى أن قسم الرعاية الاجتماعية في النيابة العامة يقوم بتوفير السكن بمساعدة المؤسسات الخيرية وأصحاب الخير ولكن في حدود ضيقة، وهذه المساعدات تطال النساء أو الأطفال المضطهدين والذين يتعرضون للضرب ولا يملكون مكاناً للإيواء أو أي أهل في الدولة، لحين تأخذ القضية مجراها في المحكمة ويصدر بها حكم نهائي. وأوضح الحميدان أن المؤسسة من خلال القرار الصادر من سموه تؤكد على أنها تشمل جميع النواحي وهي ذات جهود إنسانية بمعنى الكلمة، وهي تنبع من قيم ومبادئ ديننا ومجتمعنا اللذين يؤكدان على توفير الحياة الكريمة للنساء والأطفال وحفظ حقوقهم، وبذلك فإن المؤسسة ترفع من رقي الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.


    واعتبر الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي أن هذه المبادرة حضارية، مضيفاً أنه في ظل التطور الذي يشهده المجتمع والحياة المدنية، يعتبر قرار إنشاء المؤسسة سبقاً في مجتمعنا، ونحن نبارك هذه الخطوة، خاصة أن المحاكم تنظر في الكثير من الحالات التي تحتاج لهذه الرعاية. وأضاف: إن عمل المؤسسة سيتكامل مع عمل المحاكم، وخاصة مع وجود حالات فعلية تعرض على المحاكم وتحتاج لمأوى يضمها حتى الانتهاء من سير القضية، فالمؤسسة تكمل منظومة العدالة وتوفر الدعم لحالات معينة في المجتمع تحتاج للأمن.


    أهمية الصفة الرسمية


    ويشير رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري بمحاكم دبي عبدالسلام درويش، إلى أن قرار إنشاء المؤسسة يعتبر بادرة رائدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي تمس شريحة حساسة في المجتمع الذين يتعرضون لنوع من الأذى وليس لديهم سكن أو مكان إيواء، ونحن كموجهين أسريين ومطلعين على هذه القضايا نادينا كثيراً بإنشاء أماكن إيواء المضطهدين، وأنشئت مبادرات ضعيفة فردية في الإمارة، إلا أنها لاقت اعتراضاً من الكثيرين بل أنها زادت من حدة المشاكل الزوجية للكثير من النساء، ومبادرة سموه أضفت الرسمية على هذه الملاجئ وحددت ضوابط وآلية عمل ونظام المؤسسة، للعمل على تحقيق الهدف من إنشاء المؤسسة.


    وأضاف: إن فكرة إنشاء المؤسسة في غاية الأهمية وجاءت بالفعل في وقتها، وهي موجودة في الدول الغربية وبعض الدول العربية وأنشئت بجهود فردية فهي مؤسسات أهلية وليست حكومية، ومبادرة سموه تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الخليج، وستحظى المؤسسة بلا شك بالمتابعة المباشرة من سموه وستسعى لتحقيق أهدافها، وبذلك يضمن جميع اللاجئين للمؤسسة حقوقهم. ويتمنى رئيس قسم التوجيه بالمحاكم من القائمين على المؤسسة الوعي برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهدفه من إنشاء هذه المؤسسة.


    مشيراً إلى ضرورة وضع قوانين واضحة للاجئين لهذه المؤسسة، وأن لا يلجأ لها إلا للضرورة وللذين يحتاجون بالفعل إلى مشورة المؤسسة ودعمها، وأن لا يتوقف دور المؤسسة على الإيواء فقط، بل أن يشمل دورها الإرشاد والتثقيف المجتمعي، وإيصال رسائل توعوية للمجتمع بالسلوكيات غير الإنسانية التي تتعرض لها بعض الأسر وتوضيح تبعاتها القانونية، بالتنسيق مع كافة الدوائر والمؤسسات التي تختص بقضايا الأسرة وحقوقها مثل المحاكم والرعاية الاجتماعية بالنيابة، وحتى المستشفيات ومكاتب المحاماة.


    توفير ملجأ آمن


    وأوضح عبد السلام درويش أن هذه المؤسسة تأتي لتنقذ الكثير من العائلات التي لا يوجد لها بديل أو أحد الأقرباء بعد تعرضها للطرد من المنزل، فالملجأ سيوفر مكاناً وجواً آمنين ومؤقتين للأسرة حتى ينظر القضاء أو الشرطة أو أية جهة قانونية في الموضوع، ولضمان خروجها واستقرارها فيما بعد في مكان آمن، فبعض الحالات لا تجد ملجأ وتضطر على إثرها الزوجة مع أبنائها إلى النوم في مساجد النساء أو عند الأصدقاء أو أحد الأقارب وتنتج مشاكل عن هذه الحالات، ناهيك عن غلاء المعيشة وضيق بعض أماكن السكن.


    ويقول المحامي مختار غريب حسناً فعل نائب رئيس الدولة، حفظه الله، وأضاف حبذا لو تعمم فكرة إنشاء المؤسسة لتشمل جميع إمارات الدولة، ويؤكد بصفته محامياً مطلعاً عن قرب على القضايا الشرعية ومتابعاً لها أنه بالفعل توجد حالات تحتاج لمأوى آمن لحين صدور حكم نهائي أو بات قابلاً للتنفيذ، ولحين إعلان المدعى عليه سواء كان زوجاً أو أباً بالحكم القضائي وقيامه بتنفيذ هذا الحكم.


    وأضاف أنه توجد حالات كثيرة تتعرض فيها الزوجة والأبناء للضرب أو الاعتداء المبرح من قبل الزوج في فترة نظر الدعوى ويتعرضون فيها للطرد من المنزل، فتضطر الكثير من الزوجات إلى التخلي عن حقوقهن كاملة أو جزئياً وفي أحيان أخرى يتنازلن عن الدعوى وعن حقوق أبنائهن، ويا حبذا لو أن السادة القضاة ينظرون في الأحكام الصادرة بقيمة أجرة المسكن فالمبلغ الذي يقرره القاضي والذي لا يتعدى مبلغ 24 ألف درهم سنوياً في أغلب القضايا المحكومة، لا يمكن أن تؤجر به المطلقة أو الحاضنة سكناً مناسباً لأسرتها، ولابد أن تصدر أحكاماً صارمة ضد الزوج أو الأب بأن تلزمه بدفع مبلغ كبير لمسكن الحضانة يتماشى مع غلاء أسعار العقارات، وبذلك سيخفف من عبء السكن على المؤسسة وفي نفس الوقت سيخفف من استهتار الرجال بالحقوق الزوجية، وتجعل الرجل يفكر مرتين قبل اضطهاد زوجته وطردها هي والأبناء من مسكن الزوجية.


    ويتمنى المحامي مختار من سموه أن يسمح للنساء المضطهدات في الإمارات الأخرى الاستفادة من هذه المبادرة، وأن لا تقتصر فقط على المقيمين في إمارة دبي، فالمشكلة تطال جميع النساء والأطفال في جميع الإمارات.


    مظلة حماية مناسبة


    أما عبد الله حسن أحمد موظف فقد أشار إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحقق هدف الحفاظ على حقوق هذه الفئة المستضعفة ويعتبر ملاذاً ومأمناً لهم من غيلات الزمن. وقال إن اعتناء هذه المؤسسة ورعايتها للأطفال والنساء الذين تضرروا من معاملات لا إنسانية أو اضطهاد من قبل بعض أفراد المجتمع أو من ظروف معيشية وحياتية صعبة يدل على أن إمارة دبي لم تعتن فقط بالتطور الاقتصادي والنهوض الحضاري المادي بل اعتنت في الوقت ذاته بالبشر أياً كانت جنسيتهم أو لونهم أو دينهم حيث سيجدون المكان الذي يلجأون إليه لبث شكواهم وتلقي المساعدة والدعم منهم.


    بينما أشاد عمران قاسم محمد بوعي دبي بالجوانب الإنسانية التي تتمثل باحترام الإنسان وتقديره والحفاظ عليه ضمن الأطر التي تحددها العادات والتقاليد والقيم الإماراتية وما يحث عليه ديننا الحنيف من حيث الحفاظ على قيمة الإنسان وتقديم المساعدة للمحتاجين وتلبية طلباتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم والدفاع عنهم. وقال بين الفترة والأخرى نسمع بقرارات صدرت من قبل شيوخنا الكرام تحمل في طياتها العزة للناس وتقف بصفهم وتتكفل بتأمين الظروف لهم لتحميهم من الانجراف في مزالق تستهجنها مجتمعاتنا.


    احترام حقوق الإنسان


    وأشار إلى أن جميع القرارات التي تصدر في إطار الحفاظ على المحتاجين والمنكوبين وأصحاب الظروف القاسية هي خير دليل على أن دولة الإمارات تحترم وتقدر حقوق الإنسان التي أكدت عليها شريعتنا الغراء، وأن صدور قرار خاص برعاية المرأة والطفل وهما العنصران الأضعف في المجتمعات يدل على أن رعاية الدولة لهاتين الفئتين مميزة لما لهما من مكانة في إنشاء المجتمعات الصالحة والنشء القويم.


    وأشادت دانة الملا، موظفة، بالمبادرة الحكيمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة إنها تمثل معاني الاهتمام والإخاء للنساء والأطفال المتضررين، وتسهم في مد يد العون لهم للحفاظ على مبادئ التآخي والترابط في المجتمع الذي حثه علينا الدين الإسلامي. وأوضحت أن المرأة في دولة الإمارات تتمتع بكافة حقوقها، وان إنشاء مؤسسة خاصة لرعايتها دلالة على صونها وحفظ كرامتها وحقوقها.


    واثنت على دور المؤسسة في تقديم خدمات مختلفة للنساء والأطفال أهمها إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع على اعتبار أنهم فئة ضعيفة بحاجة إلى من ينتشلهم من الألم والضياع اللذين يعانون منهما، كما اثنت على مساعدتهم في السفر والعودة إلى أوطانهم بعد تسوية أوضاعهم، قائلة إنها خطوة ايجابية للاهتمام بالمقيمين في دبي وإرسالهم إلى ذويهم في الخارج في حال تعرضهم للممارسات اللاإنسانية.


    وأثنى حسين البشر، موظف، على الخطوة الحكيمة والرائدة التي تبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باعتبارها تمنع إساءة معاملة النساء والأطفال وتتخذ تدابير كافية لحماية ضحايا الحوادث المؤلمة والعنيفة من النساء والأطفال من خلال تمكينهم وإعطائهم الرعاية الكاملة التي يحتاجونها.


    توفير حياة كريمة


    وذكر البشر أن إنشاء مؤسسة خيرية لرعاية النساء والأطفال يعد من الأمور الضرورية والهامة التي تسهم في التخفيف من مشاكل الأسر المفككة والمضطهدة من خلال إيوائهم والتخفيف عن معاناتهم وتمكينهم من مواجهة الظروف التي ألمت بهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في إيجاد مصادر دخل بديلة توفر لهم الحياة الكريمة وتؤهلهم ليصلوا إلى مستويات تليق بالمكانة التي يستحقونها، كما ستتيح لهم العيش في جو مناسب.


    وأضاف البشر: إن المبادرة تعد بارقة أمل للأطفال والنساء الذين يعانون من ظروف قسرية، وتمثل مؤسسة اجتماعية وتنموية تحد من التشرد والضياع وتفكك الأسرة وتحميها من أعمال الاضطهاد، آملاً أن تعمل المؤسسة على إعادة تكوين الأسر وان يمتد نشاطها ليغطي كافة الشرائح المضطهدة على مستوى الدولة.


    أما المهندسة علياء الأسد فقد عبرت عن ترحيبها بإنشاء مؤسسه دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، مشيرة إلى أنها سوف تساهم في علاج وتقليل ظاهرة العنف الأسري بجميع أنواعه وخاصة العنف ضد المرأة والطفل، سواء كان العنف جسدياً أو لفظياً.


    يعكس تقاليد المجتمع الإماراتي


    وأضافت أن هذا القرار يعكس جانباً من عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي من حيث التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدة لأفراد المجتمع وأن هذه المؤسسة المختصة سوف تساهم في معرفة مدى الخطورة الصحية والنفسية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ممارسة العنف ضد النساء والأطفال وسوف يكون لهذه المؤسسة دور في القضاء على العنف كهدف استراتيجي للنهوض بالمرأة ومد يد العون للنساء في الدولة بشكل عام.


    وأوضحت أن هذه المؤسسة بعد إقرارها، سوف تستفيد من الخبرات العاملة على أرض الدولة في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد الطفل والمرأة وستحمي المجتمع من السلوكيات الضارة بالفئات الضعيفة كالطفل والمرأة، حتى لا يتعرضوا للمزيد من العنف والحرمان. وقالت: إن إنشاء هذه المؤسسة سيساهم في الكشف عن ظاهرة العنف ضد النساء وكسر الصمت حولها من خلال نشر إحصائيات ومعلومات وأبحاث وتقديم الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف وإقامة أطر مناسبة تؤمن الحماية لهن وتطوير مكانة المرأة في المجتمع.

    البيان
     

مشاركة هذه الصفحة