المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي تعلن عن تضامنها مع الحكيمي وتطالب رئيس الجمهورية بسرعة التو

الكاتب : كرار المحن   المشاهدات : 317   الردود : 0    ‏2007-06-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-06-30
  1. كرار المحن

    كرار المحن عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-11-03
    المشاركات:
    300
    الإعجاب :
    0
    اعتبرت ما قامت به وزارة الخارجية عمل غير مسؤول ولا أخلاقي
    أخبار الوطن: المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي تعلن عن تضامنها مع الحكيمي وتطالب رئيس الجمهورية بسرعة التوجيه لحل المشكلة
    السبت 30 يونيو-حزيران 2007 / مأرب برس - خاص



    أعلنت المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي عن تضامنها مع الفعاليات البرلمانية والمدنية في الاحتجاج على حجز جواز سفر الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي ، معتبره ان ما قامت به وزارة الخارجية حيال الاستاذ الحكيمي إجراء غير قانوني ومنافي للحقوق والحريات والأعراف الدولية.

    وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم حصلت "مأرب برس" على نسخة منه ان منتسبي المنظمة من أبناء محافظات مأرب والجوف وشبوة يعلنون عن تضامنهم الكامل مع الشخصيات البرلمانية والفعاليات المدنية الذين تبنوا حملة احتجاج على قيام وزارة الخارجية بحجز جواز الاستاذ الكبير والسياسي المعروف والوزير المفوض بوزارة الخارجية عبدالله سلام الحكيمي في إجراء غير قانوني كون الأستاذ الحكيمي يتمتع بكامل الحقوق القانونية المكفولة له ولغيره من العاملين في السلك الدبلوماسي علاوة على كونه مواطن يمني لا يجوز التعدي على حق من حقوقه الشخصية والاعتبارية التي كفلها القانون ومبادئ الدستور والأعراف الدولية، حسب نص البيان.

    واكد البيان ان إجراء من هذا النوع لم يعد مقبولاً في عهد الحريات الديمقراطية وفي ظل مبادئ الدستور التي تكفل الحقوق الخاصة والعامة ويجب ان يحترمها الجميع، ومن المؤسف قيام وزارة الخارجية بهذا العمل في الوقت الذي كان يجب ان تكون قدوة لبقية مؤسسات الدولة كونها تعلم قبل غيرها ما يسبب لها مثل هذا الإجراء من الحرج حيال تصور العالم الخارجي لسياسة الحكومة اليمنية في ظل التعددية السياسية.

    وأضاف البيان " إننا بقدر ما نعبر عن الاحتجاج والتضامن مع كل الجهود المطالبة بإعادة جواز سفر الأستاذ الحكيمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية ندعو الحكومة وعلى رأسها فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى سرعة التوجيه بحل المشكلة ونطالب مجلس النواب والأحزاب والمنظمات المدنية إلى مواصلة الإحتجاج حتى تتراجع وزارة الخارجية عن هذا الإجراء الغير المسؤول ولا أخلاقي والعمل على سن قانون يمنع تصرفات من هذا النوع كون التشريع القانوني المتعلق بالحقوق والحريات في اليمن لازال أقل من السقف المطلوب.
     

مشاركة هذه الصفحة