كبف تتم الخطوات الاولى فى تسجيل الناخبين تسجيل وتقييم اولا

الكاتب : الصابر   المشاهدات : 635   الردود : 7    ‏2002-10-16
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-10-16
  1. الصابر

    الصابر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-10-07
    المشاركات:
    1,350
    الإعجاب :
    0
    كيف تتم الخطوات الاولى فى تسجيل الناخبين ا ليمنيين. تسجيل وتقييم اولا


    اخواني وخواتي فى هذ المجلس السلام عليكم وبعد

    موضوعنا هذا هوالانتخابات اليمنيه والتداول السلمي للسلطه.. سوف نحاول معا اولا نلقي نظره سريعه على عمليت التسجيل وهى الخطوة الاولى وسوف نتعرف على بدايتها ..والمثل يقول من بداية صح .نهايته صح ..ويقولوا ما بني على باطل .فهو باطل من اساسه..اليوم سوف نحاول معكم نكتب هنا وكل واحد يكتب ما يعرفه كيف يتم عملية التسجيل وما هي الاشياء المطلوبه من الناخب وبعد ان ننتهي من عملية الحديث كيف تم عملية التسجيل نقوم فى التقييم للعمليه التسجيل هل تمه صح ام فيها اخطاء وهل هذه الاخطاء جسيمه ام محدوده الاثر..
    ثم بعد ان نكمل هذ النقطتين سوف ننتقل الى المرحله الثانيه وهي عملية التصويت والانتخاب المرشحين بس الان المطروح التسجيل والتقييم للتسجيل فقط..
    سابدع اكتب ما أعرفه بهذ المجال وسوف نكمل مع بعض ما نقص من شرح الاول. والذي بعده. وبعده... نامل عدم الحكم وعدم الخوض بالمرحله النهائيه الان...
    اولا يطلب من الناخب البطاقه الشخصيه واين يسكن فااذا لديه البطاقه الشخصيه قدمها واذا هو فى المدينة وجب عليه اثبات اين يسكن من خلال معرف فاذا هومعروف لعاقل الحاره يقوم يعرف به وا ذالم يعرفه وتوجس العاقل انه ينتمي الى حزبه يقوم بالتعريف به حتى لو لم يكن يعرفه او احد اعضاء اللجنه يقوم بالتعريف به ويتم تسجيله فى دفتر الانتخابات هذه حاله ...
    الحاله الثانيه فى حالة عدم وجود بطاقه شخصيه يقوم عاقل الحاره واللجنه فى الاخذ والرد مع الناخب حول اسمه وعمره ومقر سكنه فاذاوضح من خلال الفحص انتماء الشخص وهذ تخمين ذاتي واحيانا شبهه من اللحيه واحيانا معرفه حقيقيه واحيانا تجاذب من قبل اللجنه وعاقل الحاره من يكسب رغبة الناخب ويحاول ان يسجله كي يكسب رضاه فى المرحله الاخيره فيقبله ويتم تسجيله فى دفتر الناخبين...
    شرح اخر يمكن ان يسجل الناخب فى اكثر من دائره واكثر من مركز وباكثر من اسم مستعار خصوصا فى المدن وايضا يدخل فى هذ الموضوع جانب المعرفه الحزبيه فى الشخص الذي يريد ان يسجل اسمه باسم مستعار وبمكان اخر باسمه الحقيقي وبسهوله يستطيع فعل ذلك؟؟؟





    :D :D :D :D :D
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2002-10-16
  3. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    ارجوا ان لا اكون بنقلي هذ المقال قد استبقت حديثكم عن القيد والتسجيل والذي اعتقد ان كلام الفرقاء هو شهاده او اضافه لما انتم بسببه...

    المؤتمر: شرعية النظام السياسي مستمدة من الناخبين والدستور

    علمت «الناس» أن أحزاب اللقاء المشترك تدرس توجيه رسالة لرئيس الجمهورية أسمتها برسالة «المصارحة» تطالب فيها بإيقاف المخالفات التي حصلت في سجلات القيد والتسجيل وإلغاء مايترتب عليها.
    وأضافت المصادر «أن هذه المخالفات -من وجهة نظر المعارضة- ستؤدي إلى الإخلال بشرعية النظام السياسي مستقبلاً إذا ما أجريت الانتخابات وفق السجلات الحالية».
    شكك وزير الشؤون القانونية عبدالله أحمد غانم في بيان أحزاب اللقاء المشترك الذي اتهمت فيه الحزب الحاكم بتزوير السجل الانتخابي ووصفت النتائج المترتبة عليه بأنها غير شرعية ونتائجه ستفرغ محتوى النظام من شرعيته.
    وقال غانم في حوار مع «الناس» ينشر العدد القادم «بيان أحزاب المعارضة لم يكن موفقاً من الناحية السياسية بل كان يقصد به إقلاق اللجنة العليا وإثارة الشكوك تمهيداً لقصف قادم نتوقعه من أحزاب المشترك ضد اللجنة العليا».
    وأضاف غانم رداً على ماأسمته المعارضة بإفراغ النظام السياسي من شرعيته «النظام السياسي يستمد شرعيته من أغلبية الناخبين ومن برنامجه السياسي والتزامه بالدستور، ولا يكتسب شرعية من بيانات المعارضة».
    وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد وصفت سجلات القيد الجديدة في بيانها الثلاثاء الماضي بقولها «طغى عليها التزوير وهو ماقد يلغي شرعيتها وشرعية النتائج المترتبة عليها».
    وأضاف البيان «إن السماح بإفراغ مضمون سجلات القيد ستكون نتائجه إفراغ محتوى النظام من شرعيته، خاصة وأن الذي يقوم بالتزوير أجهزة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم».
    من جهته دعا بيان الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح من أسماهم بعقلاء السلطة والحزب الحاكم إلى «التفكير ملياً بمغبة التمادي في مصادرة الحريات والحقوق السياسية في ظل ماأدت إليه السياسة الخرقاء لحكومة المؤتمر الشعبي العام من تجويع ومصادرة للأقوات والارزاق».
    وتابع البيان قائلاً: «إن الممارسات والمخالفات التي ترافق السجل الجديد تفوق الخروقات والمخالفات التي رافقت السجل السابق المجمع على إلغائه الأمر الذي يعني المزيد من إهدار المال العام وإنفاق المليارات التي هي من عرق الشعب وقوته من أجل سجل غير موثوق به، بالإضافة إلى التمادي أكثر فأكثر في تضييق وخنق الهامش الديمقراطي وانتقاص الحريات والحقوق السياسية للمواطنين».












     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2002-10-18
  5. الصابر

    الصابر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-10-07
    المشاركات:
    1,350
    الإعجاب :
    0


    عندما وضعت مقالي هذ للنقاش كنت اعتقد ان الناس فى هذ المجلس يهمهم هذ الامر لانهم يتناولوه من وقت الى اخر بين مشكك فى صحة عملية الانتخابات والذي يعتبروها مجرد ديكور وبين الناس الذي يدافعوا عن الانتخابات ونزاهتها وهو مايعنى صحة التوجه الديمقراطي والتداول السلمي للسلطه وان ما يجري فى الوطن يهم الناس سلبا وايجابا..ولكنى اكتشفت ان الناس هنا تكتب للمزاج وليس يقصدون بمواضيعهم التي تخص الوطن وانها لاتعني لهم الكثير وانهم يتكلموا عليها للمزايده والعناد الشخصي وربما للتسليه ايضا و تنفس غير مستقيم لهذ لاغرابه ان اكثر المواضيع التي تجد عليها اقبال وتعقيبات هي تلك المواضيع الذي تتناول اشخاص وليسة قضايا وينتهي معضمها بتجريح وسب متبادل وحالة مثل هذه تضهر كم نحن بعيد من حياة البشر من حولنا وكم هي المسافة التي سبقتنا فيها دول العالم ودول الجوار ..حتى احدث دوله وهي اريتيريا قد سبقتنا
    وتركتنا نحتل الرقم الاخير..



     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2002-10-19
  7. جرهم

    جرهم عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-07-01
    المشاركات:
    1,331
    الإعجاب :
    1
    الحقيقة سيدي الصابر.... نحن لا نعول على الانتخابات وليس من الصواب أن نهتم بها فهيا محسومة سلفا وإلى أن يستيقض أهل الكهف سيبقى الذئب حاكم؛ فديمقراطية العسكر لا تغوينا والتداول السلمي للسلطة مستحيلا في إقطاعية عشائرية......... المعذرة سيدي .
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2002-10-19
  9. الصابر

    الصابر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-10-07
    المشاركات:
    1,350
    الإعجاب :
    0

    ا عاقل الحاره يقوم يعرف به وا ذالم يعرفه وتوجس العاقل انه ينتمي الى حزبه يقوم بالتعريف به حتى لو لم يكن يعرفه او احد اعضاء اللجنه يقوم بالتعريف به ويتم تسجيله فى دفتر الانتخابات هذه حاله ...
    الحاله الثانيه فى حالة عدم وجود بطاقه شخصيه يقوم عاقل الحاره واللجنه فى الاخذ والرد مع الناخب حول اسمه وعمره ومقر سكنه فاذاوضح من خلال الفحص انتماء الشخص وهذ تخمين ذاتي واحيانا شبهه من اللحيه واحيانا معرفه حقيقيه واحيانا تجاذب من قبل اللجنه وعاقل الحاره من يكسب رغبة الناخب ويحاول ان يسجله كي يكسب رضاه فى المرحله الاخيره فيقبله ويتم تسجيله فى دفتر الناخبين...
    شرح اخر يمكن ان يسجل الناخب فى اكثر من دائره واكثر من مركز وباكثر من اسم مستعار خصوصا فى المدن وايضا يدخل فى هذ الموضوع جانب المعرفه الحزبيه فى الشخص الذي يريد ان يسجل اسمه باسم مستعار وبمكان اخر باسمه الحقيقي وبسهوله يستطيع فعل ذلك؟؟؟
    ==================================
    طيب زيما انتم شايفين المخالافات تبدء من اول يوم للتسجيل من قبل الاحزاب ومعظم هذه المخالفات التي شهدتها بنفسي وقعه من قبل الاصلاح والمؤتمر اما بقية الاحزاب لم اشاهد مخالفاتها اما لمقاطعتها الانتخابات او لعدم وجود ممثليها فى الدوائر التي اتكلم عليها...طيب احيانا يتجاوزوها الافراد المباشرين على العمل.. وينتهي امرها بالقيد والتسجيل واحيانا يسجل كل واحد من هم اعتراض محرر ويسجل فيه نوع المخالف ويضمها فى قائمه تظم خمسين مخالفه او اقل او اكثر ويقدمها كل متحزب منهما الى قيادت حزبه وتبدء المساومه فى طرح الموضوع الى اللجنه العلياء واحيانا توصل الى المحكمه الخاصه بالانتخابات كطعون وبعد الهز والرج تتصالح الياده العلياء للمؤتمر والاصلاح وينتهي الامر وكان شئ لم يحدث ولم نسمع اين وقع مصير المخالفات والطعونات المتبادله من هنا يكتشف للمتابع المستقل ان هناك وقع تزوير فى سجل القيد والتسجيل للناخبين كاالتالي
    1 اسماء وهميه لاحياء واموات
    2 اسماء مزوره الاول بلقب والثاني بدون لقب
    3 تسجيل غير البالغين وهولاء معظمهم طلاب يسحب من هم البطاقه بعد التسجيل مباشره وعند التصويت سوف يتم تدبير الانتخاب من قبل من بيده الاسرار ..
    بعض هذه الامور وصلة الى بعض الاباء واده الى شكواء الاباء ضد المدير او المديره للمدرسه عند جهات التربيه وبدلا من ان ينصفوه وجد ابنه او بنته تفصل من المدرسه لانها مشاغبه او مشاغب
    وانطلاقا من تلك المخالفات الواضحه نسال هل بداية العمليه فى القيد والتسجيل تمه على صح طبعا الجواب سوف يكون معروف لآْء
    الان نقف عند الحد هذ نامل ان يشاركونا الاخوان فى زياد او توضيح اكثر لما يعرفوه عن القيد والتسجيل ومن ثم التقييم للعمليه




     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2002-10-21
  11. الصابر

    الصابر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-10-07
    المشاركات:
    1,350
    الإعجاب :
    0
    ==========
    اخي جرهم ليس صحيح ان تجاهل ما يجري هو الطريق الافضل
    قلي ما ذايعني الخوف من قبل المتنافسين فى العملية الانتخابيه والذي تستخدم فيها = المال العام+ الاعلام + الوضيفه + العسكر + الوجاهه + شيخ الفبيله الوعود ورغم هذه الوسائل مازال هنك خوف وحذر وتكثيف ارسال المندوبين ذوا العلاقه بالدائره كل هذ خوفا من وعي الناس ولايقدر يغير الا الوعي والوعي لايأتي من المقاطعه او الابتعاد عن الانتخابات مهما تزوره فهي السبيل ولاغيره لأ هل الكهف ؟؟؟
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2002-10-22
  13. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0


    كتب: شاكر أحمد خالد
    منذ بدء مرحلة قيد وتسجيل الناخبين الجديدة، والساحة الحزبية تشهد ملاسنات حادة بشأن حدوث خروقات واسعة في إجراءات القيد والتسجيل.
    وفي الوقت الذي تكاد تجمع فيه تلك الأطراف الحزبية حول عملية التزوير، إلا أنها تختلف في تحديدها للمسؤول عنه. الأمر الذي بات يشعر المواطن (الناخب) باليأس والإحباط وربما بعدم جدوى العملية الإنتخابية برمتها، فمن المسؤول عن إيصال المواطن إلى هذه الحالة الشعورية؟.
    الأستاذ علي سيف حسن عضو اللجنة المركزية بالتنظيم الوحدوي الناصري يرى بأن المؤتمر وإعلام المعارضة هما المسؤولان عن ذلك.
    وقال: المؤتمر الشعبي العام يمارس كل الأشكال المؤدية إلى سيطرة عناصره على العملية الانتخابية، ويلجأ إلى كل الوسائل للتحكم في سجلات الناخبين وجعلها أكثر موالاة لمصلحته عما كانت عليه السجلات السابقة.
    في نفس الوقت وسائل إعلام المعارضة تحبط من معنويات المواطنين وتخلق لديهم نتيجة من العمليات الانتخابية وتفقدهم المقدرة على مواجهة وتحدي تلك الممارسات.وحول تفسيره للتناقض الذي تبديه أحزاب اللقاء المشترك عندما تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في الوقت الذي تندفع فيه إلى هذه التجربة بحماس أكثر تحت مقولة (مواجهة التزوير بمزيد من التسجيل) قال:
    (المقاطعة قضية تجاوزتها التجربة الديمقراطية، وليس أمام الجميع إلا خوض التحدي في مربع الانتخابات، وإذا كان هنالك من خطر على الانتخابات أو احتمال تأجيلها أو إلغاء نتائجها فلا يتأتى ذلك إلا من قبل الحزب الحاكم، والذي قد يلجأ إلى استغلال ما يمكن أن تنتج عنه التطورات الأمنية المستقبلية في قضية ما يسمى محاربة الإرهاب، وخاصة بعد حادث الناقلة الفرنسية (ليمبيرج) والتصعيد الأمريكي بشأن تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة داخل الأراضي اليمنية.
    وأشار إلى أن المؤتمر إذا وجد أن وضعه ضعيف وغير مضمون، فقد يلجأ إلى تأجيل أو إلغاء نتائج الانتخابات وإعلان شكل من أشكال حالة الطوارئ.
    المؤتمر .. واللجنة العليا
    وبينما اعتبر الدكتور محمد السعدي. رئيس لجنة الانتخابات بالتجمع اليمني للإصلاح.. المؤتمر الشعبي العام المسؤول بشكل مباشر عن عمليات التزوير بحسب المعلومات الواردة من الميدان، وكذا تهاون اللجنة العليا للانتخابات في تطبيقها للقانون. وأضاف في تصريحه لـ(الناس): يمكن القول أن الهدف واضح من إنفاق هذه المليارات، وهو إخراج سجل جديد ونظيف ومتكامل المعلومات يمكن اعتباره وثيقة أساسية يبنى عليها شرعية السلطات المستقبلية، وتابع قائلاً: لكن التزوير أو الطعن في شرعية هذه السجلات يعني أن أي ممارسة قادمة تكون نتائجها خاطئة لأن مقدماتها خاطئة، وبحسب المعلومات الواردة من الميدان فإن النافذين بالحزب الحاكم هم المسؤولون بشكل مباشر عن ذلك التزوير، وكذا تهاون اللجنة العليا للانتخابات في تطبيق القانون، مما أتاح الفرصة لهؤلاء النافذين بالممارسة غير القانونية.
    وبخصوص إعلام المعارضة ومشاركته في صناعة اليأس والإحباط لدى الناخب بعدم جدوى العملية الانتخابية رفض الدكتور السعدي هذا الطرح قائلاً: إعلام المعارضة يحذر من هذه الممارسات الخاطئة، لكنه ومنذ فترة يدفع بالمواطنين نحو تحقيق الهدف المحدد وهو الوصول إلى سجلات صحيحة، والإعلام الحزبي المعارض هو الصحيفة لا أكثر ولا أقل، وكم الأعداد التي تطبع من هذه الصحف؟ وكم القراء؟ فالإحباط سببه الممارسات.
    مماحكات حزبية لكنه أشار إلى أن البعض يحاول تبرير فشله المسبق من النتائج التي يتوقع حصوله عليها من العملية الانتخابية وبالتالي يلجأ إلى مثل هذه الحالة التبريرية.
    وحول شعور المواطن باليأس والاحباط، والمسؤول عن إيصاله إلى هذه الحالة أضاف: لو كان المواطن يشعر بالملل واليأس كما قلت، لما كان هذا الإقبال الكبير في عموم مراكز الجمهورية، فالواضح أن هناك حرص كبير من قبل المواطن لممارسة حقوقه الدستورية والقانونية.
    القانون هو المهم
    من جانبه لم يحمِّل الأستاذ عبدالغني عبدالقادر. رئيس الدائرة السياسية بالحزب الاشتراكي اليمني .. أي جهة في حدوث تلك الخروقات والتجاوزات الانتخابية. فالمهم حسب رأيه تطبيق القانون على الجميع، وقال في تصريح لـ(الناس) : إذا كان هناك خروقات يفترض معالجتها أولاً بأول، والسكوت عنها خطأ كبير في حق التجربة والملاحظات الصحيحة حولها يجب أن لا تهمل.
    وفرق بين نوعين من الخروقات منها المرتبطة بتعقيدات اجتماعية وتلك الخروقات التي ترتكب عن عمد وهذه هي المشكلة حسب تعبيره.
    وكانت مصادر قانونية قد أكدت بأن ما يجري الآن القيام به أثناء عملية القيد والتسجيل يخالف أحكام قانون الانتخابات العامة والاستفتاء واللائحة التنفيذية له فضلاً عن مخالفة إجراءات القيد للدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات.
    وأشارت إلى أن تلك المخالفات والتجاوزات تعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان المطلق. وإلى النتائج المترتبة عليها.
    إلى ذلك فقد حمَّل الأستاذ عبده الجندي. عضو اللجنة العليا للانتخابات. ورئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة.. الأحزاب والتنظيمات السياسية المسؤولية عن سلامة القيد والتسجيل وقال لصحيفة 26 سبتمبر: تستطيع الأحزاب أن تشكك بكل شيء في ظل حرية الصحافة، لكنها لا تستطيع أن تنكر أنها هي المسؤولة عن إعداد السجل وتوزيع البطاقة الانتخابية من الألف إلى الياء، بحكم مشاركتها في 92% من لجان القيد والتسجيل التي أصبحت هي المسؤولة عن سلامة القيد والتسجيل وتوزيع البطاقة بحكم ترشيحها لهذه اللجان وفق معدلات نسب لم تحدث في أية فترة من الفترات السابقة

     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2002-10-22
  15. الصابر

    الصابر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-10-07
    المشاركات:
    1,350
    الإعجاب :
    0
    الاخ ابو عصام شكرا اخي لنقل الموضوع الخاص بالعمليه الانتخابيه

    رحبت أحزاب اللقاء المشترك بما جاء في رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للجنة العليا للإنتخابات وأثنى المصدر لـ«الناس» على تفاعل رئيس الجمهورية مع مضامين رسالة «المشترك» وأكد «أن لدى أحزاب المشترك ملفاً متكاملاً عن الخروقات مدعمة بالوثائق ستقوم بتسليم نسخة منها للرئيس وأخرى للجنة العليا».
    وكان الرئيس علي عبدالله صالح وقد وجه اللجنة العليا للإنتخابات بـ«الالتزام الصارم بالدستور وأحكام القانون وعدم السماح لأية جهة أو هيئة رسمية أو غير رسمية بارتكاب أية تجاوزات أو اختراقات تخالف الدستور وتسيء إلى نزاهة الممارسة الديمقراطية».
    وشددت رسالة الرئيس على مسؤولية اللجنة العليا في معالجة أية أخطاء أو تجاوزات قد تحدث أثناء مرحلة القيد والتسجيل وعلى أن يتوخى ممثلو أحزاب اللقاء المشترك تقديم قضايا ووقائع بعيداً عن التعميم الذي لايؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة للتجربة الديمقراطية».
    فيما وصفت اللجنة العليا للإنتخابات ماجاء في رسالة أحزاب المشترك بأنها ادعاءات تنطلق من العمومية وتفتقد للمصداقية والتدليل بالبراهين وأكدت اللجنة التزامها بما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية. وأقرت تشكيل لجنة مصغرة للقيام بدراسة ماورد في رسالة أحزاب المشترك وتفنيد ماورد فيها إيضاحاً للحق ومنعاً للبس وتضليل الرأي العام. وتمحورت مضمون رسالة المشترك لرئيس الجمهورية بسرد المخالفات والتجاوزات الانتخابية التي وصفت نتائجها بأنها تهدد النظام السياسي القادم في شرعيته إذا مااستمرت الخروقات الحالية.
    فيما كانت أحزاب المشترك قد أعلنت عبر بيان مفصل أن «اللجنة العليا فقدت صلاحياتها وتفتقد أعمالها للمشروعية، وذلك نتيجة إعلان اللجنة خصومتها اللدودة لأحزاب المعارضة والاعتراف بخروج أعمالها عن القانون لاعتبارات فنية وإدارة أعمالها من قبل مسؤولي وأجهزة السلطة التنفيذية».
    وأضاف البيان أن اللجنة العليا «قبلت باغتصاب سلطتها والانحراف بها، وأكدت مسؤوليتها عن كل الخروقات والازدراء بالدستور والقانون والافتئات على حقوق الناخبين». واتهم البيان اللجنة العليا «بأنها واقعة تحت تأثير السلطة وحزب الأغلبية كون مصدر القرار سلطة تستطيع العطاء والمنع والإسرار والإضرار».
    ووصف بيان المشترك حال اللجنة العليا بأنها واقعة قهرياً بحكم أغلبية الثلثين تحت قرار السلطة التنفيذية وحزب الحكومة».
    وعلق مراقبون محايدون على أن تبادل الاتهامات بالتزوير من كل الأطراف والحديث عن إفراغ النظام السياسي من شرعيته وكذلك شرعية اللجنة العليا هي مؤشرات خطيرة إذا ماقيست بإجماع السلطة والمعارضة على ضخامة الخروقات والتزوير واستخدام السلطة التنفيذية ضد المعارضة.. فإن النتيجة هي انتخابات غير شرعية بالجملة لكل الأطراف المشتركة فيها.









     

مشاركة هذه الصفحة