ماذا يترتب على كفر الحاكم ؟

الكاتب : البرهان   المشاهدات : 857   الردود : 11    ‏2007-06-14
حالة الموضوع:
مغلق
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-06-14
  1. البرهان

    البرهان عضو

    التسجيل :
    ‏2007-02-09
    المشاركات:
    187
    الإعجاب :
    0
    من لوازم و مترتبات كفر الحاكم. أصلا أو ردة:

    1- سقوط ولايته وبطلان إمامته.

    2- وجوب الخروج عليه بالسلاح وخلعه.

    3- وجوب قتله لردته. قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).

    4- وجوب أو جواز مقاتلة طائفته إن منعوه بالسلاح.

    5- وجوب عدم السمع والطاعة وجباية الأموال له.

    6- وجوب عدم معاونته, ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما أنزل الله بأى منصب أو أي شكل.

    8- بطلان جميع عهوده ومواثيقه, ومعاهداته وأمانه... لأنه لا يمثل المسلمين.

    9- وجوب العمل فوراً, على نصب إمام مسلم بدلا عنه وطاعته بما تقدم من الحقوق و الواجبات.


    منقول من : كتاب ( دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ) للشيخ المجاهد أبو مصعب السوري
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-06-14
  3. البرهان

    البرهان عضو

    التسجيل :
    ‏2007-02-09
    المشاركات:
    187
    الإعجاب :
    0
    من لوازم و مترتبات كفر الحاكم. أصلا أو ردة:

    1- سقوط ولايته وبطلان إمامته.

    2- وجوب الخروج عليه بالسلاح وخلعه.

    3- وجوب قتله لردته. قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).

    4- وجوب أو جواز مقاتلة طائفته إن منعوه بالسلاح.

    5- وجوب عدم السمع والطاعة وجباية الأموال له.

    6- وجوب عدم معاونته, ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما أنزل الله بأى منصب أو أي شكل.

    8- بطلان جميع عهوده ومواثيقه, ومعاهداته وأمانه... لأنه لا يمثل المسلمين.

    9- وجوب العمل فوراً, على نصب إمام مسلم بدلا عنه وطاعته بما تقدم من الحقوق و الواجبات.


    منقول من : كتاب ( دعوة المقاومة الإسلامية العالمية ) للشيخ المجاهد أبو مصعب السوري
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-06-15
  5. عمـــــر

    عمـــــر مشرف_المجلس الإسلامي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-06-15
    المشاركات:
    12,652
    الإعجاب :
    1
    مشاركة طيبة أخي البرهان رفع الله قدرك

    ونسأل الله أن يفك أسر الشيخ الفاضل أبو مصعب السوري
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-06-15
  7. الحبيشي

    الحبيشي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-07-17
    المشاركات:
    3,228
    الإعجاب :
    0
    إسأل بعض الناس ، الذين كانوا يتشدقون بهذا المذهب ، ويعلنون النكير على من سعى في طريق الحاكم ، أو حتى وافقه في الحق ، ثم تراهم الآن لا يألون جهداً في تمريغ ما كل ما بوسعهم تمريغه في سبيل إرضاءه ،،،
    والحليم بالإشارة يفهم ،،،​
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-06-15
  9. نقار الخشب

    نقار الخشب قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2002-12-04
    المشاركات:
    17,755
    الإعجاب :
    4
    هل من حق أي (شلة) أن تقرر ثبوت كفر الحاكم ..و تنفذ هذه الأحكام بدون وجود إجماع في الأمة؟؟؟؟
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-06-19
  11. عمـــــر

    عمـــــر مشرف_المجلس الإسلامي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-06-15
    المشاركات:
    12,652
    الإعجاب :
    1
    هنا لا يناقش أحد كفر هذا الحاكم أو ذاك

    يناقش فقط حكم الحاكم الكافر

    وما يترتب على كفرة

    وقد أستند الكاتب إلى كلام الأئمة الكبار والعلماء المعتبرين

    أما مسألة تكفيره فهي موضوع آخر

    فلا تخلط بين المواضيع أخي نقار هداني الله واياك
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-06-19
  13. عمـــــر

    عمـــــر مشرف_المجلس الإسلامي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2006-06-15
    المشاركات:
    12,652
    الإعجاب :
    1
    هنا لا يناقش أحد كفر هذا الحاكم أو ذاك

    يناقش فقط حكم الحاكم الكافر

    وما يترتب على كفرة

    وقد أستند الكاتب إلى كلام الأئمة الكبار والعلماء المعتبرين

    أما مسألة تكفيره فهي موضوع آخر

    فلا تخلط بين المواضيع أخي نقار هداني الله واياك
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2007-06-20
  15. أحمدالسقاف

    أحمدالسقاف قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2007-02-02
    المشاركات:
    2,960
    الإعجاب :
    0

    إجابة على سؤالك اخي نقار الخشب:


    شرّع الإسلام فريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) كوسيلة دفاع داخل المجتمع ضدّ كلّ أنواع الانحراف، سواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الحكّام، وسواء كان الانحراف كبيراً أو صغيراً. قال تعالى: (ولتكن منكم أمّة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله) آل عمران 104. وقد اتّفق جمهور الفقهاء أنّ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الوجوب عن الباقين، فهو فرض على الجماعة ككلّ، وليس على كلّ فرد من أفرادها.



    كما اتّفقوا على الضوابط الشرعية لهذه الفريضة بما في ذلك عدم جواز الوصول بالتغيير باليد إلى حد استعمال السيف. وأرى من الواجب شرح هذه المسألة بشيء من التفصيل، لأنّ إساءة فهمها تؤدي دائماً إلى فتن تمزّق وحدة المجتمع.



    1: تغيير المنكر باليد لا يعني استعمال السيف.



    إنّ المجتمع المسلم يتعرّض عادةً لانحرافات كثيرة على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو المجموعات أو الحكّام، وقد تكون هذه الانحرافات بسيطة أو كبيرة، وقد أمر الإسلام بمعالجتها عن طريق (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وجعل ذلك على درجات ثلاث (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (رواه مسلم). ولم يقل أحد من العلماء أنّ تغيير المنكر باليد يجوز استعمال السيف فيه ويمكن أن يصل إلى حدّ القتل، إلاّ ابن حزم الظاهري، أما جمهور العلماء فإنّهم لا يبيحون استعمال السيف في الإنكار باليد. وقد ذكر الأشعري في (مقالات الإسلاميين) خلاف العلماء في هذه المسألة . ومعنى ذلك أنّ التغيير باستعمال السيف لا يجوز عند الجميع، وأنّ بعضهم أضاف إلى ذلك منع التغيير باليد أيضاً. وقال النووي: (شرح صحيح مسلم 8/35).



    2 : هل يجوز الخروج المسلّح على الدولة؟



    كانت المنكرات الواقعة في المجتمعات السابقة منكرات جزئية، وهي معاص لا تصل إجمالاً إلى درجة الكفر. أما اليوم فقد تسلّط المنكر الأكبر على كثير من بلاد المسلمين، وهو الحكم بغير ما أنزل الله. بل قد وصل هذا المنكر إلى ما يشبه الكفر ورفض الإسلام جملةً وتفصيلاً. لذلك يطرح بعض الشباب المسلم ضرورة الخروج المسلح على الحاكم بحجّة الكفر والردّة، ويبيحون ما يقع من أعمال عسكرية أو تخريبية داخل المجتمعات المسلمة بحجّة أنها جهاد مشروع ضدّ النظام الكافر. وسأوضح الضوابط الشرعية للتكفير في ما بعد، أما الآن فسأتناول مسألة الخروج المسلّح في نقاط مختصرة.



    شرط جواز الخروج المسلّح:



    إنّ الأحاديث الصحيحة صريحة جداً في عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم بالسلاح مهما انحرف إلاّ (أن تروا كفراً بواحاً).



    قال عبادة بن الصامت: (رواه مسلم).



    إننا لا نجد بين حكّام المسلمين اليوم على اختلاف درجاتهم من يعلن الكفر البواح أو يجاهر بترك الصلاة، بل إنّ أكثرهم انحرافاً يشارك المسلمين في صلاتهم بالمناسبات الدينية، وبالتالي فإنّه لا يجوز الخروج عليهم بالسلاح. وبقي إنكار المنكر والمقاومة السلمية مطلوباً ولو تعرّض أصحابه إلى الأذى.



    اختلاف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:



    ظهرت الخلافات السياسية بين المسلمين منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتمّ حسم بعضها، وتفاقم البعض الآخر حتى أدى إلى ثورات مسلّحة وحروب داخلية تسببت بقتل عشرات الألوف من المسلمين، وباستنزاف طاقات الأمّة. وراح الفقهاء يدرسون مسألة الخروج على السلطة الحاكمة بحجّة انحرافها عن الجادّة. وقد انقسم الرأي بينهم إلى مذهبين:



    مذهب القائلين بوجوب أو جواز الخروج المسلّح على أئمّة الجور والظلم: ومنهم ابن حزم الذي قال: . وقد استدلّوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم تتناول أحكاماً عامّة، وبالأحاديث التي تدلّ على خطر الأئمّة المضلّين، وهذه تحتمل معالجة خطرهم بغير السلاح، كما استدلّوا بفعل الصحابة والسلف، وهذا لا حجّة فيه لوقوع الخلاف الكبير حول هذا الموضوع بين الصحابة الكرام ومن بعدهم.



    مذهب القائلين بعدم جواز الخروج المسلّح على الأئمّة المنحرفين: وهو مذهب أغلب أهل السنّة والجماعة طالما أنّ الانحراف لم يصل إلى درجة الكفر. وقد ادّعى النووي في شرحه لصحيح مسلم الإجماع على هذا الرأي، لكن من المعروف أنّ هناك من خالف ذلك من أهل السنّة ومن غيرهم. وقد استدلّ أصحاب هذا المذهب بأحاديث صريحة كثيرة كالتي ذكرناها آنفاً، وبالأحاديث الدالّة على تحريم اقتتال المسلمين في ما بينهم وعلى النهي عن القتال في الفتنة، كما استدلّوا بمراعاة مقاصد الشريعة في تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناها، ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفّهما، باعتبار أنّ الضرر في الصبر على جور الحكّام أقلّ منه في الخروج عليهم.



    ونحن نرى أنّ أدلّة القائلين بعدم جواز الخروج المسلّح على الحكام المنحرفين أقوى من أدلّة الآخرين، ونضيف إلى ذلك أنّ تغير الواقع في المجتمعات المعاصرة حسم الخلاف بين المذهبين لمصلحة الرأي القائل بعدم جواز الخروج المسلّح. ذلك أنّ القائلين بالجواز أو الوجوب، يشترطون للخروج المسلّح شرطين:



    الأول: أن لا يكون دفع المنكر ممكناً إلاّ بواسطة الخروج المسلّح.



    الثاني: أن يغلب على الظنّ أنّ الخروج المسلّح ينتهي بإنكار المنكر، ولا يتسبب بمنكر أكبر منه.



    أقول: في المجتمعات السابقة كان الثوار يملكون نفس سلاح الحكّام (السيف مقابل السيف)، فهناك توازن يجعل انتصار أي من الفريقين محتملاً. أما الآن فإنّ الجيوش النظامية تملك من أنواع السلاح الثقيل من المدافع والدبابات والطائرات ما لا يمكن أن تحصل عليه أية جماعة شعبية. فضلاً عن أنّ جنودها يتمتّعون بميزات التفرّغ والتدريب والتمويل ما لا يمكن أن يتوفّر مثله في المجموعات الشعبية. وأي معركة عسكرية تحصل بين الطرفين لا يمكن أن تكون إلاّ لمصلحة الجيوش النظامية. وبالتالي فإنّ الخروج المسلّح إذا كان في الماضي محتمل النجاح وهو بالتالي قد يؤدي إلى إزالة المنكر، فهو في هذا العصر أقرب إلى الفشل المحتّم، ولا ينتج عنه إلاّ تثبيت الحكم المنحرف وقيام الفتنة بين المسلمين واستنزاف طاقات الأمّة.



    وإذا كان المسلمون في المجتمعات الإسلامية الأولى وكذلك جميع الأمم الأخرى لم يصلوا إلى طريقة لمحاسبة حكامهم وعزلهم عند الحاجة إلاّ عن طريق الثورات المسلّحة، فإنّ البشرية اليوم توصلت في أكثر بلاد العالم إلى إقامة أنظمة دستورية، يختار فيها الشعب حكامه لمدّة معيّنة، ويحاسبهم ويعزلهم، كلّ ذلك بالوسائل السلمية التي تحفظ وحدة الأمّة. وبإمكان المسلمين أن يستفيدوا من هذه الإنجازات البشرية، فقد صار بالإمكان تغيير منكر الحكام دون الخروج المسلّح، ومما لا شكّ فيه أنّ هذه الطريقة السلمية في إزالة المنكر أكثر احتمالاً للنجاح، ولا يترتّب عليها ضرر. بينما الخروج المسلّح لا يحتمل النجاح في هذا العصر، ويترتّب عليه ضرر كبير. إنّ المسلمين اليوم هم أحرى الناس باعتماد هذه الوسائل السلمية ولو كان اسمها (ديموقراطية) طالما أنها تحقّق مقاصد الشريعة وبأسلوب شرعي. والتوقّف عن النقاش حول الخروج المسلّح والأدلّة التي تسمح به أو تمنعه.



    ونشير أخيراً إلى أن الجمهور الأكبر من العلماء، وبعد تجارب مريرة على مدار التاريخ الإسلامي (استقرّ رأيهم على منع الخروج المسلّح وترك القتال في الفتنة، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمّة وترك قتالهم. يقول ابن تيمية في بيان ترجيح هذا الرأي: (منهاج السنّة 2/241).



    3 :الخروج المسلّح يؤدي إلى (الفتنة) ويعتبر جريمة (حرابة).



    إنّ الخروج المسلّح على الدولة يؤدي إلى استعمال القتل والترويع واغتصاب الممتلكات وغيرها داخل المجتمع المسلم، وهو يسمى عند الفقهاء (حرابة) أو (فتنة).



    والحرابة هي قيام فرد أو مجموعة من المسلمين بإعلان الحرب ضدّ المجتمع، واستباحة الدماء والأموال والأعراض، والقيام بأنواع من الترويع والإيذاء، وهو ما يعتبر فساداً في الأرض، ويستحقّ عقوبة أقسى من عقوبات القاتل والسارق والزاني، لأنّ الجريمة هنا ليست نزوة فردية لإشباع نهم مالي، أو شهوة جنسية، أو ثأر شخصي، وإنما هي منهج يتحرّك فيه صاحبه ضدّ المجتمع، أياً كانت دوافع هذا التحرّك. قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض...) المائدة 33



    والفتنة هي وقوع القتال بين فئتين من المسلمين، وكثرة الهرج والمرج، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن الدخول في أنواع الفتن، وجعل (النائم فيها خيراً من القائم) وجعل (قتلاها كلها في النار) رواه أحمد ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد 7/302، وأمرنا باعتزال الناس عندما تسود الفتنة (فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه) (رواه الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي). وقد اتّفق جمهور الفقهاء من أهل السنّة والجماعة، أنّ الحاكم إذا انحرف لا تجوز طاعته في معصية الله، ويجب نصحه، ومن يفعل ذلك من المسلمين فهو مجاهد. وإذا قتله الحاكم فهو شهيد (سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) (أخرجه الحاكم). ولم يبح جمهور العلماء الخروج على الحاكم المنحرف بالسيف خوفاً من الفتنة، والتزاماً بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عندما سأله الصحابه: (ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلّوا) أو (إلاّ أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان) رواهما مسلم.


    وهذا في الصفحة التالية :حلقة نقاشية في المجلس اليمني بين الائلين بالخروج والمانعين له ورابطها:
    http://www.ye1.org/vb/showthread.php?t=215271
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2007-06-20
  17. أحمدالسقاف

    أحمدالسقاف قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2007-02-02
    المشاركات:
    2,960
    الإعجاب :
    0
    اما انت اخي برهان فكلامك جيد واشكرك على النقل المبارك ولكن احب ان اقول لك وابين حول المسالة التي تفضلت بنقلها:
    لا يخرج إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان" رواه البخاري: الفتن (7056).

    لا بد في هذا ثلاثة أوصاف: كفر، بواح عندكم من الله برهان، إذا كانت المسألة فيها شك، كُفْرٌ مشكوك فيه فلا، بواح يعني: خالص لا شبهة فيه، عندكم من الله فيه برهان، ثم أيضًا الخروج يشترط له شرطان:
    الشرط الأول: وجود البديل، إذا كانت الدولة كافرة والإمام كافر يؤتى بدولة مسلمة، يؤتى بإمام مسلم، أما أن يزال كافر ويؤتى بكافر ما حصل المقصود، لا بد إذا أزيل الإمام الكافر يؤتى بإمام مسلم يقيم شرع الله في أرض الله.
    والثانية: القدرة على ذلك، أما إذا كان لا يقدر أو طائفة لا يقدرون، ولو كان ولو كانت الدولة كافرة، ولو كان الإمام كافرًا، ماذا يستفيدون؟ إذا خرجوا قتلوا وانتهى أمرهم. إذا كان هناك قدرة، ووجد البديل بعد وجود الشرط: يكون كفر بواح عندكم من الله برهان يعني: كفر واضح لا لبس فيه، عندكم من الله فيه برهان، ووجد البديل المسلم، ووجدت القدرة، وإلا تصبر ولو كانت الدولة كافرة، ولو كان الإمام كافرًا تصبر حتى يهيئ الله للمسلمين من أمرهم رشدًا، نعم.
    وطبعا هذا الكلام موجود على هذا الرابط وهو موضوع سابق لي قبل ثلاثة اشهر تقريبا هذا هو الرابط :تحت عنوان سؤال حول جواز الخروج على الحاكم المسلم
    http://www.ye1.org/vb/showthread.php?t=215377
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2007-06-20
  19. سواح يمني

    سواح يمني قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2007-03-05
    المشاركات:
    3,958
    الإعجاب :
    0
    طيب إذا جاءنا شخص وقال:
    ظهر لي من هذا الحاكم : 1/كفر 2/ بواح 3/ عندي من الله فيه برهان
    بماذا ستجيبه ؟!!!
     
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة