حقيقة البنُوك الإسلامِيَّة

الكاتب : السقاف السلفي   المشاهدات : 3,851   الردود : 13    ‏2007-06-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-06-13
  1. السقاف السلفي

    السقاف السلفي عضو

    التسجيل :
    ‏2006-12-01
    المشاركات:
    70
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    هذا بحث حول (البنوك الإسلامية) للشيخ :عبد الرحمن العدني - حفظه الله –

    مـقدمة :
    أصل إيجاد البنوك الإسلامية التي تبتعد عن الربا و القروض الربوية شيء طيب ، لكن الواقع أن البنوك الإسلامية الموجودة في الساحة لم تفِ بما وعدت به المسلمين ، بل انجروا إلى معاملات فاسدة ومحرمة ، و أكثر ما تدور معاملات البنوك الإسلامية اليوم على ما يسمى بـ ( بيع المرابحة ).
    وبعض العلماء يُدافع عن هذه البنوك ، وأنه مهما وقعت فيه الأخطاء فليس أحد بمعصوم ، وهي تريد أن تضع لبنة إسلامية في الواقع.
    لـكن الحق أنها أخطر من البنوك الربوية الظاهرة ، لأن الإنسان يدخل في التعامل مع البنوك الربوية و هو يعلم علم اليقين أنه عاصٍ لله ورسوله، أما المتعاملون مع البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية فهم يتقربون إلى الله بالتعامل مع هذه البنوك، ويتعاملون بالربا والبيوع المحرمة والفاسدة وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنُعاً .
    ولذلك حذّر كثير من العلماء من التعامل مع هذه البنوك ومع البنوك الربوية ، لـكن التحذير من الإسلامية أشد لأنه تتعامل باسم الإسلام.

    تمهيد :
    بيع الأمانة لا خلاف في جوازه بين أهل العلم ، و سمُّي ببيع الأمانة لأن البائع يجب عليه أن يـكون أميناً في ذكر السعر للمشتري ، وهو على ثلاث صور :
    1- بيع المرابحة : صورته : اشتري مسجلاً بألف فأبيعها على آخر بربح مائتين ، فهو مرابحة .
    وليس هو بيع المرابحة الذي تعنيه البنوك الإسلامية .
    2- بيع الوضيعة : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها محتاجاً بثمانمائة .
    3- بيع التولية : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها بألف ، فسميت أمانة لأنها مبنية على أمانة المتكلم
    فبيع المرابحة بهذه الصورة لا خـلاف في جوازه بين أهل العلم ، إلا خلافاً يسيراً عند بعض العلماء يقولون بالكراهة ولا وجه للكراهة ، لكن المرابحة التي يعملها أصحاب البنوك الإسلامية غير هذه المرابحة تماماً.

    وللمرابحة عند أصحاب البنوك الإسلامية صور :
    الصورة الأولى :
    يأتي الطالب للشراء إلى البنك ، فيقول أنا أُريد شراء السيارة الفلانية وهي تباع في المعرض الفلاني بمائة ألف ريال ،فيكتب مندوب البيع عقد بينه وبين طالب الشراء ، فيقول المندوب : سأبيع لك السيارة ، بمائة وعشرة ألف لمدة سنتين ، فالمندوب باع السيارة قبل أن يملكها ، فالمندوب سيُعطي طالب الشراء سعر السيارة ، ويقول : اذهب فاشترها ، والمندوب مازال في مكتبه لم يذهب إلى صاحب معرض السيارات .
    حكم هذه الصورة :
    لا خلاف في عدم جواز هذه الصورة ، لأنها قرض جرّ نفع ، وكذلك بيع ما ليس عند البائع .

    الصورة الثانية :
    نفس الصورة الأولى إلا أن هذا الصورة فيها زيادة وهي : أن مندوب البنك يتصل بصاحب المعرض ،ويقول : قد اشترينا منك السيارة الفلانية، ويرسلون إليه المبلغ عبر وسائل الموصلات الحديثة ، ثم يقولون لطالب الشراء :اذهب فخذ السلعة ، فقد بعناها منك بزيادة عشرة آلاف إلى أجل .

    حكم هذه الصورة : هذه الصورة محرمة لا تجوز ، لأن مندوب البنك باع ما لم يدخل في ضمانه ، وباع السلعة قبل قبضها .

    الصورة الثالثة :
    نفس ما تقدم إلا أن المندوب يذهب بنفسه آخذاً معه سعر السلعة التي يُريدها طالب الشراء، فيشتري السلعة من صاحب المعرض ، ويقول : أعط السلعة فلاناً ثم ينصرف ، و قد كتب على طالب الشراء زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من البنك .

    حكم هذه الصورة : محرمة ، لأن مندوب البنك باع ما لم يملك ، و حقيقة العقد أنه باع نقداً بنقد مع وجود السلعة بينهم ، كأنه يقول :أقرضني مائة ألف لأجل أن أذهب فاشتري السلعة الفلانية ، فيقول : ما سأقرضك ، ولكن سآخذ السلعة وأبيعها لك ، فكأنه أقرضه مائة ألف بمائة ألف وعشرة ألف ، وتقدم عن ابن عباس قوله ( درهم بدرهم والطعام مرجأ ).

    الصورة الرابعة : نفس ما تقدّم ، إلا أن المندوب يذهب إلى صاحب المعرض ، ويقول قد اشترينا منك السلعة ، ولكن ضعها وديعة عندك ، ثم يذهب المندوب إلى طالب الشراء ، ويقول : اذهب فاستلم السلعة فقد اشتريناها .

    حكم هذه الصورة : بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأنه جعلها وديعة .
    الراجح : المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ونهى عن بيع ما لم يقبض ، فإذا اشترى سيارة فلا بد أن يُخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية .

    الصورة الخامسة :
    يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنوفرها لك ، وإما أن يتفقا على الربح أولاً ، فيذهب المندوب إلى المعرض ، ويأتي بالسلعة إلى حوش البنك ، ثم يحصل العقد على البيع ، فقد امتلك البنك السلعة ، و لن يبيعها إلا بعد الملْك والقبض ، فما الحكم ؟

    حكم هذه الصورة : إذا كان البيع على صورة الإلزام فهو بيع ما ليس عنده ، وما لم يدخل في ضمانه ، كما تقدم، أما إذا لم يحصل الإلزام بالشراء ، فالحكم فيه خلاف :
    1- الجمهور : على الجواز وحجتهم : أنه ليس فيه التزام لإتمام العقد أو التعويض عن الضرر لو هلكت ، بل هي من ضمان البنك ، والبنك لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا ، فهو يُخاطر بشراء السلعة ، ثم إن البنك له إن جاءت السلعة أن يبيعها من غير طالب الشراء ، كما أن طالب الشراء له أن يرجع عن الشراء ، فليس في هذه الصورة بيع ما لا يقبض البائع وما ليس عنده ، فيجوز.
    ومن المعاصرين الذين أجازوها :1- الإمام ابن باز رحمه الله. 2- الشيخ الفوزان. 3- اللجنة الدائمة .
    وكثير من العلماء ، بل بعضهم يقول لا إشكال في جوازه .
    2- الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على تحريم هذه الصورة وعُلِم أنه رأي الشيخ الألباني لأنه أحال على بحث عبد الرحمن عبد الخالق بخصوص هذه المسألة مع ترجيح تحريم هذه الصورة ، ولم يُعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله ، وخلاصة ما بحثه ابن عبد الخالق أنه حيلة على القرض الذي يجر منفعة .
    ومن أدلة المانعين : أن هذه الصورة في الحقيقة قرض دراهم بدراهم ، وان هذه المسألة من معاملات العِينة ، بل قد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أنه أشد من العِينة ، قاله في ( الشرح الممتع ) وفي بعض الفتاوى .

    وفي موضع قال : هو عين الربا ، وفي مواضع أخرى قال : هو حيلة على الربا .
    ويذكرون الأدلة في خطورة التحيّل على الشرع، ويقولون:إن الذي يأتي الشيء المحرم ظاهراً أوهن من الذي يأتي الشيء المحرم بالتحيّل ، وبادعاء أنه باسم الإسلام ، وفي الغالب أن طالب الشراء لا يحصل منه تراجع لأنه محتاج للسلعة فيأخذها .
    الراجح : أن هذه الصورة شبهة ، وقد قال كثير من العلماء بجوازها، لكن لا يوجد دليل واضح على أن هذه المسألة من الربا أو محرمة .
    فلا يوجد من العلماء من يقول بالتحريم إلا ابن عثيمين ، ويغلب على الظن أن الألباني يذهب إلى التحريم ، فقد بلغني عن أخ مصري أنهم سألوا الألباني فأجاب الألباني : بأن جميع المعاملات مع هذه البنوك غير صحيحة وهي أخطر من البنوك الربوية .


    فائدة :قال أبو عبدالله:الصورة الأخيرة لاتكاد توجد في جميع البنوك فإنه لا يُعقل أن بنكاً يوفّر لك السلع إلابعد الضمانات والعقود والشهود ، فلا داعي للخلاف في هذه المسألة،ولنحْذر التعامل مع البنوك بشتى أنواعها ومعاملاتها ، ونضع أيدينا مع العلامة الألباني والعثيمين فإن الصورة الأخيرة على وجه عدم الإلزام سراب بقيعةٍ لاتكاد توجد في بنك من البنوك والله أعلم .

    استدراك على البنوك الإسلامية :
    س : لو أن تاجراً يُريد بضاعة من الخارج وليس عنده مال ولا يستطيع التعامل مع المصانع في الخارج ، فيأتي إلى أحد البنوك فيقول له البنك : إن عليك أجرة شحن هذه البضائع ونقلها وتأمينها ، وما علينا إلا أن ندفع المبلغ ، ونأخذ منك مؤخراً عشرة في المائة ، وهذا أمر حاصل ومشاع بين التجار – إلا من رحم الله – فالمصانع الخارجية لا تتعامل إلا مع الجهات التي لديها أرصدها عالمية .
    الجواب : هذا الفعل حرام لا يجوز .
    شراء الأسهم من الشركات ، ما حكمه ؟
    الجواب : إذا كانت هذه الشركات تتاجر في المحرمات أو تضع أموالها في البنوك الربوية أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز شراء الأسهم منها ، و إلا فيجوز بشرط أن تكون شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء .
    بعض الشركات تُحدد نسبة الربح سنوياً في الأسهم ، فما الحكم ؟
    الجواب : أن هذا لا يجوز ، فهو عقد ربوي واضح لأن الربا هو أن يقولوا لك : ادفع ألف وبعد سنة تستلم ألفاً ومائتين .لكن شركات الأسهم لا بُد أن يُنظر إلى عملها وإذا كان العقد يشتمل على شيء ربوي فلا يجوز .ا.هـ

    المرجع من مذكرة ( شرح البيوع والربا من كتاب الدراري صـ90و92و94)
    للشيخ الفقيه /عبد الرحمن بن عمر العدني حفظه الله .






    فتاوى العلماء


    ((( قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 660 :

    " أما الشق الثاني، وهو أستطيع أن أقول إنها شنشنة في هذا الزمان،يقال ما هو البديـل؟ كلمة سهلة جدا، ولسهولتها يلجأ إليها ضعفاء الناس، والذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون البديل أن يحققوه مابين عشية أو ضحاها، في الأمس القريب كنا في جلسة تحدثنا فيها عن البنوك، والبنوك الإسلامية بخاصة، وبيَّنا أنه لا فرق بين هذه البنوك التي ترفع شعارها الإسلامي، فلا فرق بين بنك إسلامي، وبنك بريطاني أو أمريكي إطلاقا لأن النظام واحد لكن مع الأسف قد يكون البنك الذي أعلن بأنه بنك إسلامي أخطر من البنوك الأخرى سواءا ًكان بريطانيا أو أمريكيا ذلك لأن هذه البنوك تتستر بستار الإسلام فهي تفعل فعل اليهود الذين حُذِّرنا كتاباٍ وسنة من إتباع سننهم، وبخاصة الحديث الصريح المعروف في البخاري في قوله عليه السلام " لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛ قالوا: اليهود والنصارى ؛ قال: فمن الناس."

    قلنا: كثيرا ما يتساءلون بـمثل هذه المناسبة عن البديل عن هذه البنوك التي نحن ننكرها لما فيها من تعاطي بالربا المحرم كتابا وسنة، يتساءلون ما هو البديل، فقلت: وهنا أقول: البديل هو قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق:2-3] البديل تقــوى الله عز وجل، ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علما نافعا، وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع، فلا يُغني عمل صالح عن العلم النافع، ولا العلم النافع بالذي يُغني عن العمل الصالح، بل لابد من الجمع بينهما، ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح، هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام، وبين واجب العمل بهذا الإسلام من جماهير المسلمين، فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم، هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم، وأولئك بعملهم بالعلم فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. بهذا أنهى الجواب عن ذاك السؤال.
    البديل إذا هو العودة إلى الإسلام فهما وعملا." ا.هـ رحمه الله

    سئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي هذا السؤال : بعض البنوك يعلن عن نفسه انه بنك اسلامي ولا يتعامل بالربا فهل يكفى هذا اللايداع فيه ام لابد من لابد من البحث والتأكد من صحة ذلك ؟

    الجواب
    فقال الشيخ – رحمه الله – : " لابد من التأكد والبحث عن كون البنك لا يتعامل بالربا "
    المفتي : عبد الرزاق عفيفي
    مصدر الفتوى : فتاوى العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي


    قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى :
    " مافي الدنيا بنك إسلامي , ما هو إلاَصورة !!
    يقولون : عندنا بنك كم في المائة , قال في المائة خمسة ,وهكذا "
    المصدر: كتاب الرحلة الأخيرة لعلامة الجزيرة ص163

    سُئِل الشيخ مُقبل رحمه الله فقيل له
    ماحكم الإسلام في البنوك الإسلامية الموجودة في السعودية و باكستان والسودان مع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنها بنوك ربوية؟


    فأجاب بقوله "" الأمر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لأنهم يأخذون شيئاً زائداً , يقولون هو مقابل عمل العمال , فهي تعتبر بنوكاً ربوية وقد أفاد إخواننا الذين ذهبوا إلى السودان , أن السودانيين تحيّلوا على الربا بحيلة أخرى , وهي الحيلة التي ذكرت قبل ,نريد مكتبة فيكتب البنك له إلى التاجر ويقول له تقيدها على البنك بخمسة عشر ألفاً, وتقيدها على المشتري بعشرين ألفاً, فهو كما يقولون سيدي على وعلى سيدي !! "
    المصدر: كتاب قمع المعاند ص (288)


    سؤال: هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية ؟ مع أن بعضها يتحايل على الشريعة ويتعامل معاملات محرمة ؟

    الإجابة : " المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها ، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ، وليست بنوكاً إسلامية "

    فتاوى اللجنة الدائمة (13/310(
    __________________________________________________________


    وهنا قد يرد سؤال وهو : ما هي المخالفات التي في البنوك الإسلامية تحديداً ؟!

    أقول بارك الله فيكم -كما قال الألباني و الوادعي رحمهم الله – البنوك الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخرى إلا في المُسمّيات ( ! ) فهم يُلَبِّسُّون على النَّاس بتغيير الأسماء وتسميتها بغير إسمها فمثلاً هم يقولون عن القرض الربوي (( تمويل ! )) ويسموا الفائدة الربوية (( ربح !)) وهكذا ...
    فباءوا بإثم الربا و التحايل !
    عندنا في مصر مثلا بنك فيصل و بنك التمويل السعودي على سبيل المثال وقد تعاملت معهم بنفسي فوجدت العجب ...
    بنك التمويل السعودي يقوم بإعطاء قروض ربوية ويسميها تمويل ( ! ) من تمويل للعمليات الجراحية وتمويل لشراء سيارة وتمويل لشراء شقة و و و...وإذا سألت عن سداد المبلغ الذي إقترضته وهل عليه فوائد ربويه ؟! فيجيبونك أن الربا حرام ! ولكن نحن نأخذ أرباح !! أو رسوم إدارية !!

    وفي النهاية تدفع الزيادة الربوية بالطبع ! ولكن تحت بند الربح ! أو الرسوم ! والله المستعان.

    أمّا بنك فيصل فقد ذهبت إليهم طالبا لقرض لشراء سيارة ( وكان هذا إختبار ! ) فرفضوا وقالوا القرض حرام ! وقال لي المسئول هناك إذهب إلى أي معرض سيارات وإختار السيارة التي تناسبك وإن شاء الله نشتريها منهم ونبيعها عليك بالربح !!!!!!!


    وكما قال العلامة مقبل : ( فهو كما يقولون سيدي على وعلى سيدي !! (

    ورحم الله العلامة الألباني فقد صدق و بَرّ عندما قال أن كلهم سواء بل البنوك الإسلامية أشرّ ! والله المستعان على ما يصفون .
    )))

    فتاوى العلماء وما بعدها
    للكاتب: [ أبو عبد العظيم الأثري] من كتّاب شبكة سحاب السلفية


    والله أعلم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-06-13
  3. السقاف السلفي

    السقاف السلفي عضو

    التسجيل :
    ‏2006-12-01
    المشاركات:
    70
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    هذا بحث حول (البنوك الإسلامية) للشيخ :عبد الرحمن العدني - حفظه الله –

    مـقدمة :
    أصل إيجاد البنوك الإسلامية التي تبتعد عن الربا و القروض الربوية شيء طيب ، لكن الواقع أن البنوك الإسلامية الموجودة في الساحة لم تفِ بما وعدت به المسلمين ، بل انجروا إلى معاملات فاسدة ومحرمة ، و أكثر ما تدور معاملات البنوك الإسلامية اليوم على ما يسمى بـ ( بيع المرابحة ).
    وبعض العلماء يُدافع عن هذه البنوك ، وأنه مهما وقعت فيه الأخطاء فليس أحد بمعصوم ، وهي تريد أن تضع لبنة إسلامية في الواقع.
    لـكن الحق أنها أخطر من البنوك الربوية الظاهرة ، لأن الإنسان يدخل في التعامل مع البنوك الربوية و هو يعلم علم اليقين أنه عاصٍ لله ورسوله، أما المتعاملون مع البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية فهم يتقربون إلى الله بالتعامل مع هذه البنوك، ويتعاملون بالربا والبيوع المحرمة والفاسدة وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنُعاً .
    ولذلك حذّر كثير من العلماء من التعامل مع هذه البنوك ومع البنوك الربوية ، لـكن التحذير من الإسلامية أشد لأنه تتعامل باسم الإسلام.

    تمهيد :
    بيع الأمانة لا خلاف في جوازه بين أهل العلم ، و سمُّي ببيع الأمانة لأن البائع يجب عليه أن يـكون أميناً في ذكر السعر للمشتري ، وهو على ثلاث صور :
    1- بيع المرابحة : صورته : اشتري مسجلاً بألف فأبيعها على آخر بربح مائتين ، فهو مرابحة .
    وليس هو بيع المرابحة الذي تعنيه البنوك الإسلامية .
    2- بيع الوضيعة : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها محتاجاً بثمانمائة .
    3- بيع التولية : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها بألف ، فسميت أمانة لأنها مبنية على أمانة المتكلم
    فبيع المرابحة بهذه الصورة لا خـلاف في جوازه بين أهل العلم ، إلا خلافاً يسيراً عند بعض العلماء يقولون بالكراهة ولا وجه للكراهة ، لكن المرابحة التي يعملها أصحاب البنوك الإسلامية غير هذه المرابحة تماماً.

    وللمرابحة عند أصحاب البنوك الإسلامية صور :
    الصورة الأولى :
    يأتي الطالب للشراء إلى البنك ، فيقول أنا أُريد شراء السيارة الفلانية وهي تباع في المعرض الفلاني بمائة ألف ريال ،فيكتب مندوب البيع عقد بينه وبين طالب الشراء ، فيقول المندوب : سأبيع لك السيارة ، بمائة وعشرة ألف لمدة سنتين ، فالمندوب باع السيارة قبل أن يملكها ، فالمندوب سيُعطي طالب الشراء سعر السيارة ، ويقول : اذهب فاشترها ، والمندوب مازال في مكتبه لم يذهب إلى صاحب معرض السيارات .
    حكم هذه الصورة :
    لا خلاف في عدم جواز هذه الصورة ، لأنها قرض جرّ نفع ، وكذلك بيع ما ليس عند البائع .

    الصورة الثانية :
    نفس الصورة الأولى إلا أن هذا الصورة فيها زيادة وهي : أن مندوب البنك يتصل بصاحب المعرض ،ويقول : قد اشترينا منك السيارة الفلانية، ويرسلون إليه المبلغ عبر وسائل الموصلات الحديثة ، ثم يقولون لطالب الشراء :اذهب فخذ السلعة ، فقد بعناها منك بزيادة عشرة آلاف إلى أجل .

    حكم هذه الصورة : هذه الصورة محرمة لا تجوز ، لأن مندوب البنك باع ما لم يدخل في ضمانه ، وباع السلعة قبل قبضها .

    الصورة الثالثة :
    نفس ما تقدم إلا أن المندوب يذهب بنفسه آخذاً معه سعر السلعة التي يُريدها طالب الشراء، فيشتري السلعة من صاحب المعرض ، ويقول : أعط السلعة فلاناً ثم ينصرف ، و قد كتب على طالب الشراء زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من البنك .

    حكم هذه الصورة : محرمة ، لأن مندوب البنك باع ما لم يملك ، و حقيقة العقد أنه باع نقداً بنقد مع وجود السلعة بينهم ، كأنه يقول :أقرضني مائة ألف لأجل أن أذهب فاشتري السلعة الفلانية ، فيقول : ما سأقرضك ، ولكن سآخذ السلعة وأبيعها لك ، فكأنه أقرضه مائة ألف بمائة ألف وعشرة ألف ، وتقدم عن ابن عباس قوله ( درهم بدرهم والطعام مرجأ ).

    الصورة الرابعة : نفس ما تقدّم ، إلا أن المندوب يذهب إلى صاحب المعرض ، ويقول قد اشترينا منك السلعة ، ولكن ضعها وديعة عندك ، ثم يذهب المندوب إلى طالب الشراء ، ويقول : اذهب فاستلم السلعة فقد اشتريناها .

    حكم هذه الصورة : بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأنه جعلها وديعة .
    الراجح : المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ونهى عن بيع ما لم يقبض ، فإذا اشترى سيارة فلا بد أن يُخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية .

    الصورة الخامسة :
    يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنوفرها لك ، وإما أن يتفقا على الربح أولاً ، فيذهب المندوب إلى المعرض ، ويأتي بالسلعة إلى حوش البنك ، ثم يحصل العقد على البيع ، فقد امتلك البنك السلعة ، و لن يبيعها إلا بعد الملْك والقبض ، فما الحكم ؟

    حكم هذه الصورة : إذا كان البيع على صورة الإلزام فهو بيع ما ليس عنده ، وما لم يدخل في ضمانه ، كما تقدم، أما إذا لم يحصل الإلزام بالشراء ، فالحكم فيه خلاف :
    1- الجمهور : على الجواز وحجتهم : أنه ليس فيه التزام لإتمام العقد أو التعويض عن الضرر لو هلكت ، بل هي من ضمان البنك ، والبنك لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا ، فهو يُخاطر بشراء السلعة ، ثم إن البنك له إن جاءت السلعة أن يبيعها من غير طالب الشراء ، كما أن طالب الشراء له أن يرجع عن الشراء ، فليس في هذه الصورة بيع ما لا يقبض البائع وما ليس عنده ، فيجوز.
    ومن المعاصرين الذين أجازوها :1- الإمام ابن باز رحمه الله. 2- الشيخ الفوزان. 3- اللجنة الدائمة .
    وكثير من العلماء ، بل بعضهم يقول لا إشكال في جوازه .
    2- الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على تحريم هذه الصورة وعُلِم أنه رأي الشيخ الألباني لأنه أحال على بحث عبد الرحمن عبد الخالق بخصوص هذه المسألة مع ترجيح تحريم هذه الصورة ، ولم يُعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله ، وخلاصة ما بحثه ابن عبد الخالق أنه حيلة على القرض الذي يجر منفعة .
    ومن أدلة المانعين : أن هذه الصورة في الحقيقة قرض دراهم بدراهم ، وان هذه المسألة من معاملات العِينة ، بل قد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أنه أشد من العِينة ، قاله في ( الشرح الممتع ) وفي بعض الفتاوى .

    وفي موضع قال : هو عين الربا ، وفي مواضع أخرى قال : هو حيلة على الربا .
    ويذكرون الأدلة في خطورة التحيّل على الشرع، ويقولون:إن الذي يأتي الشيء المحرم ظاهراً أوهن من الذي يأتي الشيء المحرم بالتحيّل ، وبادعاء أنه باسم الإسلام ، وفي الغالب أن طالب الشراء لا يحصل منه تراجع لأنه محتاج للسلعة فيأخذها .
    الراجح : أن هذه الصورة شبهة ، وقد قال كثير من العلماء بجوازها، لكن لا يوجد دليل واضح على أن هذه المسألة من الربا أو محرمة .
    فلا يوجد من العلماء من يقول بالتحريم إلا ابن عثيمين ، ويغلب على الظن أن الألباني يذهب إلى التحريم ، فقد بلغني عن أخ مصري أنهم سألوا الألباني فأجاب الألباني : بأن جميع المعاملات مع هذه البنوك غير صحيحة وهي أخطر من البنوك الربوية .


    فائدة :قال أبو عبدالله:الصورة الأخيرة لاتكاد توجد في جميع البنوك فإنه لا يُعقل أن بنكاً يوفّر لك السلع إلابعد الضمانات والعقود والشهود ، فلا داعي للخلاف في هذه المسألة،ولنحْذر التعامل مع البنوك بشتى أنواعها ومعاملاتها ، ونضع أيدينا مع العلامة الألباني والعثيمين فإن الصورة الأخيرة على وجه عدم الإلزام سراب بقيعةٍ لاتكاد توجد في بنك من البنوك والله أعلم .

    استدراك على البنوك الإسلامية :
    س : لو أن تاجراً يُريد بضاعة من الخارج وليس عنده مال ولا يستطيع التعامل مع المصانع في الخارج ، فيأتي إلى أحد البنوك فيقول له البنك : إن عليك أجرة شحن هذه البضائع ونقلها وتأمينها ، وما علينا إلا أن ندفع المبلغ ، ونأخذ منك مؤخراً عشرة في المائة ، وهذا أمر حاصل ومشاع بين التجار – إلا من رحم الله – فالمصانع الخارجية لا تتعامل إلا مع الجهات التي لديها أرصدها عالمية .
    الجواب : هذا الفعل حرام لا يجوز .
    شراء الأسهم من الشركات ، ما حكمه ؟
    الجواب : إذا كانت هذه الشركات تتاجر في المحرمات أو تضع أموالها في البنوك الربوية أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز شراء الأسهم منها ، و إلا فيجوز بشرط أن تكون شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء .
    بعض الشركات تُحدد نسبة الربح سنوياً في الأسهم ، فما الحكم ؟
    الجواب : أن هذا لا يجوز ، فهو عقد ربوي واضح لأن الربا هو أن يقولوا لك : ادفع ألف وبعد سنة تستلم ألفاً ومائتين .لكن شركات الأسهم لا بُد أن يُنظر إلى عملها وإذا كان العقد يشتمل على شيء ربوي فلا يجوز .ا.هـ

    المرجع من مذكرة ( شرح البيوع والربا من كتاب الدراري صـ90و92و94)
    للشيخ الفقيه /عبد الرحمن بن عمر العدني حفظه الله .






    فتاوى العلماء


    ((( قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 660 :

    " أما الشق الثاني، وهو أستطيع أن أقول إنها شنشنة في هذا الزمان،يقال ما هو البديـل؟ كلمة سهلة جدا، ولسهولتها يلجأ إليها ضعفاء الناس، والذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون البديل أن يحققوه مابين عشية أو ضحاها، في الأمس القريب كنا في جلسة تحدثنا فيها عن البنوك، والبنوك الإسلامية بخاصة، وبيَّنا أنه لا فرق بين هذه البنوك التي ترفع شعارها الإسلامي، فلا فرق بين بنك إسلامي، وبنك بريطاني أو أمريكي إطلاقا لأن النظام واحد لكن مع الأسف قد يكون البنك الذي أعلن بأنه بنك إسلامي أخطر من البنوك الأخرى سواءا ًكان بريطانيا أو أمريكيا ذلك لأن هذه البنوك تتستر بستار الإسلام فهي تفعل فعل اليهود الذين حُذِّرنا كتاباٍ وسنة من إتباع سننهم، وبخاصة الحديث الصريح المعروف في البخاري في قوله عليه السلام " لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛ قالوا: اليهود والنصارى ؛ قال: فمن الناس."

    قلنا: كثيرا ما يتساءلون بـمثل هذه المناسبة عن البديل عن هذه البنوك التي نحن ننكرها لما فيها من تعاطي بالربا المحرم كتابا وسنة، يتساءلون ما هو البديل، فقلت: وهنا أقول: البديل هو قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق:2-3] البديل تقــوى الله عز وجل، ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علما نافعا، وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع، فلا يُغني عمل صالح عن العلم النافع، ولا العلم النافع بالذي يُغني عن العمل الصالح، بل لابد من الجمع بينهما، ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح، هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام، وبين واجب العمل بهذا الإسلام من جماهير المسلمين، فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم، هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم، وأولئك بعملهم بالعلم فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. بهذا أنهى الجواب عن ذاك السؤال.
    البديل إذا هو العودة إلى الإسلام فهما وعملا." ا.هـ رحمه الله

    سئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي هذا السؤال : بعض البنوك يعلن عن نفسه انه بنك اسلامي ولا يتعامل بالربا فهل يكفى هذا اللايداع فيه ام لابد من لابد من البحث والتأكد من صحة ذلك ؟

    الجواب
    فقال الشيخ – رحمه الله – : " لابد من التأكد والبحث عن كون البنك لا يتعامل بالربا "
    المفتي : عبد الرزاق عفيفي
    مصدر الفتوى : فتاوى العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي


    قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى :
    " مافي الدنيا بنك إسلامي , ما هو إلاَصورة !!
    يقولون : عندنا بنك كم في المائة , قال في المائة خمسة ,وهكذا "
    المصدر: كتاب الرحلة الأخيرة لعلامة الجزيرة ص163

    سُئِل الشيخ مُقبل رحمه الله فقيل له
    ماحكم الإسلام في البنوك الإسلامية الموجودة في السعودية و باكستان والسودان مع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنها بنوك ربوية؟


    فأجاب بقوله "" الأمر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لأنهم يأخذون شيئاً زائداً , يقولون هو مقابل عمل العمال , فهي تعتبر بنوكاً ربوية وقد أفاد إخواننا الذين ذهبوا إلى السودان , أن السودانيين تحيّلوا على الربا بحيلة أخرى , وهي الحيلة التي ذكرت قبل ,نريد مكتبة فيكتب البنك له إلى التاجر ويقول له تقيدها على البنك بخمسة عشر ألفاً, وتقيدها على المشتري بعشرين ألفاً, فهو كما يقولون سيدي على وعلى سيدي !! "
    المصدر: كتاب قمع المعاند ص (288)


    سؤال: هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية ؟ مع أن بعضها يتحايل على الشريعة ويتعامل معاملات محرمة ؟

    الإجابة : " المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها ، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ، وليست بنوكاً إسلامية "

    فتاوى اللجنة الدائمة (13/310(
    __________________________________________________________


    وهنا قد يرد سؤال وهو : ما هي المخالفات التي في البنوك الإسلامية تحديداً ؟!

    أقول بارك الله فيكم -كما قال الألباني و الوادعي رحمهم الله – البنوك الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخرى إلا في المُسمّيات ( ! ) فهم يُلَبِّسُّون على النَّاس بتغيير الأسماء وتسميتها بغير إسمها فمثلاً هم يقولون عن القرض الربوي (( تمويل ! )) ويسموا الفائدة الربوية (( ربح !)) وهكذا ...
    فباءوا بإثم الربا و التحايل !
    عندنا في مصر مثلا بنك فيصل و بنك التمويل السعودي على سبيل المثال وقد تعاملت معهم بنفسي فوجدت العجب ...
    بنك التمويل السعودي يقوم بإعطاء قروض ربوية ويسميها تمويل ( ! ) من تمويل للعمليات الجراحية وتمويل لشراء سيارة وتمويل لشراء شقة و و و...وإذا سألت عن سداد المبلغ الذي إقترضته وهل عليه فوائد ربويه ؟! فيجيبونك أن الربا حرام ! ولكن نحن نأخذ أرباح !! أو رسوم إدارية !!

    وفي النهاية تدفع الزيادة الربوية بالطبع ! ولكن تحت بند الربح ! أو الرسوم ! والله المستعان.

    أمّا بنك فيصل فقد ذهبت إليهم طالبا لقرض لشراء سيارة ( وكان هذا إختبار ! ) فرفضوا وقالوا القرض حرام ! وقال لي المسئول هناك إذهب إلى أي معرض سيارات وإختار السيارة التي تناسبك وإن شاء الله نشتريها منهم ونبيعها عليك بالربح !!!!!!!


    وكما قال العلامة مقبل : ( فهو كما يقولون سيدي على وعلى سيدي !! (

    ورحم الله العلامة الألباني فقد صدق و بَرّ عندما قال أن كلهم سواء بل البنوك الإسلامية أشرّ ! والله المستعان على ما يصفون .
    )))

    فتاوى العلماء وما بعدها
    للكاتب: [ أبو عبد العظيم الأثري] من كتّاب شبكة سحاب السلفية


    والله أعلم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-06-17
  5. السقاف السلفي

    السقاف السلفي عضو

    التسجيل :
    ‏2006-12-01
    المشاركات:
    70
    الإعجاب :
    0
    يرفع للأهمية
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-06-18
  7. القيري اليماني

    القيري اليماني قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-11-17
    المشاركات:
    2,972
    الإعجاب :
    0
    بارك الله فيك أخي الكريم
    على نقلك لهذا البحث القيم في البنوك الإسلامية

    هل لديك علم بخصوص البيع بأجل
    صورته أن تقوم بشراء سيارة من أملاك البنك الخالصة ويقوم بتقسيطها لك على فترة زمنية معينة مع حساب ربحه السنوي كأن تون السيارة بـ (50) ألف دولار فيقول تقسيطها لك لمدة سنة يكلفك (55) الف دولار وهكذا كلما زادت المدة زادت ارباحهم.
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-06-18
  9. محمد الضبيبي

    محمد الضبيبي قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-06
    المشاركات:
    10,656
    الإعجاب :
    0
    ماعجبكم العجب ولا الصيام في رجب .....................!!!
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-06-18
  11. محمد الضبيبي

    محمد الضبيبي قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-06
    المشاركات:
    10,656
    الإعجاب :
    0
    ماعجبكم العجب ولا الصيام في رجب .....................!!!
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-06-18
  13. السقاف السلفي

    السقاف السلفي عضو

    التسجيل :
    ‏2006-12-01
    المشاركات:
    70
    الإعجاب :
    0
    أخي القيري بالنسبة لزيادة المبلغ كلما زادت المدة لا أعلم حكمه سأسأل أهل العلم عنه إن شاء الله


    أما مسألة البيع بالآجل والتقسيط فهذه فتوى في ذلك:

    سائل يقول : ما حكم بيع التقسيط؟

    الجواب:
    وبيع التقسيط إذا كان بدون زيادة في الثمن فلا إشكال في حله باعك سلعة بثمن واحد اتفقتم عليه وقسط عليك القيمة دون أن يزيد عليك بالثمن فهذا لا إشكال في حله هذه صورة ، الشيء الآخر إذا كان هو يبيع السلعة حاضراً بكذا ويبيعها إلى أجل بكذا فله سعران لها ، لكن أن جئت قلت بكم هذه الثلاجة إلى أجل فلم يطرح السعرين ما طرح عليك إلا سعراً واحداً هو سعر الآجل قال بكذا أيضاً لا إشكال في حله لأنه لن يطرح السعرين إنما جعل سعراً واحداً فهذه الصورة الثانية في الجواز وعند الجمهور يحملون الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كالسهوم او كالربى يقولون هذا جاء إلى صاحب السلعة فثامَنَهُ سلعته فقال عاجلاً بكذا وآجلاً بكذا فأخذها دون أن يحدد نوع البيع هل هو بالعاجل أم بالآجل الجمهور حملوا الحديث على هذا أنه ما حدد فقالوا يحرم لا يجوز أن يأخذها ولا يتم البيع لأنه ما حدد نوع البيع الذي يريده بالعاجل أم بالآجل وعند الجمهور على هذا أنه إذا قال هذه السلعة بكذا عاجلاً وبكذا آجلاً فاختار الآجل واتفق عليه عند الجمهور أن هذا جائز هذه الزيادة مقابل تأخير الثمن وفي النفس من هذا شيء ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) ننصح أن الإنسان لا يشتري بهذا البيع إن كان ولا بد من الآجل فلا يذكر ثمن العاجل يقول بكم هذا آجلاً بالتقسيط ويكون ما طرح إلا سعراً واحداً إن كان ولا بد وإلا فلا عاجل أفضل وإن شاء الله أنكم تبتعدون.

    الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن بيع التقسيط على هذه الصورة أنه لا يجوز و الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين واللجنة الدائمة يرون جوازه أخذاً بقول الجمهور ولكن (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)وليس فقط الشيخ الألباني معه آخرون من أهل العلم على المنع من هذا وأقل شيء أنه شبهه (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).

    الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله

    http://www.olamayemen.com/fatawa/fatawa.php?id=12
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2007-06-18
  15. السقاف السلفي

    السقاف السلفي عضو

    التسجيل :
    ‏2006-12-01
    المشاركات:
    70
    الإعجاب :
    0
    أخي القيري بالنسبة لزيادة المبلغ كلما زادت المدة لا أعلم حكمه سأسأل أهل العلم عنه إن شاء الله


    أما مسألة البيع بالآجل والتقسيط فهذه فتوى في ذلك:

    سائل يقول : ما حكم بيع التقسيط؟

    الجواب:
    وبيع التقسيط إذا كان بدون زيادة في الثمن فلا إشكال في حله باعك سلعة بثمن واحد اتفقتم عليه وقسط عليك القيمة دون أن يزيد عليك بالثمن فهذا لا إشكال في حله هذه صورة ، الشيء الآخر إذا كان هو يبيع السلعة حاضراً بكذا ويبيعها إلى أجل بكذا فله سعران لها ، لكن أن جئت قلت بكم هذه الثلاجة إلى أجل فلم يطرح السعرين ما طرح عليك إلا سعراً واحداً هو سعر الآجل قال بكذا أيضاً لا إشكال في حله لأنه لن يطرح السعرين إنما جعل سعراً واحداً فهذه الصورة الثانية في الجواز وعند الجمهور يحملون الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كالسهوم او كالربى يقولون هذا جاء إلى صاحب السلعة فثامَنَهُ سلعته فقال عاجلاً بكذا وآجلاً بكذا فأخذها دون أن يحدد نوع البيع هل هو بالعاجل أم بالآجل الجمهور حملوا الحديث على هذا أنه ما حدد فقالوا يحرم لا يجوز أن يأخذها ولا يتم البيع لأنه ما حدد نوع البيع الذي يريده بالعاجل أم بالآجل وعند الجمهور على هذا أنه إذا قال هذه السلعة بكذا عاجلاً وبكذا آجلاً فاختار الآجل واتفق عليه عند الجمهور أن هذا جائز هذه الزيادة مقابل تأخير الثمن وفي النفس من هذا شيء ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) ننصح أن الإنسان لا يشتري بهذا البيع إن كان ولا بد من الآجل فلا يذكر ثمن العاجل يقول بكم هذا آجلاً بالتقسيط ويكون ما طرح إلا سعراً واحداً إن كان ولا بد وإلا فلا عاجل أفضل وإن شاء الله أنكم تبتعدون.

    الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن بيع التقسيط على هذه الصورة أنه لا يجوز و الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين واللجنة الدائمة يرون جوازه أخذاً بقول الجمهور ولكن (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)وليس فقط الشيخ الألباني معه آخرون من أهل العلم على المنع من هذا وأقل شيء أنه شبهه (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).

    الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله

    http://www.olamayemen.com/fatawa/fatawa.php?id=12
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2007-06-18
  17. النجاح

    النجاح عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2007-02-13
    المشاركات:
    1,823
    الإعجاب :
    1
    بنك فيصل أذن هو البنك الإسلامي الوحيد .
    جزاك الله خير دليتنا عليه وأن شاء الله نخليهم يعطوك عموله .
    ثانياً : أريد مصدر قول الأمام / الألباني .

    ما أدراك أن جميع البنوك الإسلامية تقوم بنفس الأعمال التي ذكرتها أعلاه والتي هي فعلاً لا تجوز .
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2007-06-18
  19. النجاح

    النجاح عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2007-02-13
    المشاركات:
    1,823
    الإعجاب :
    1
    بنك فيصل أذن هو البنك الإسلامي الوحيد .
    جزاك الله خير دليتنا عليه وأن شاء الله نخليهم يعطوك عموله .
    ثانياً : أريد مصدر قول الأمام / الألباني .

    ما أدراك أن جميع البنوك الإسلامية تقوم بنفس الأعمال التي ذكرتها أعلاه والتي هي فعلاً لا تجوز .
     

مشاركة هذه الصفحة