حتى لاتحسم الانتخابات بالأمر العسكري

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 455   الردود : 0    ‏2002-10-14
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-10-14
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    حزام المحبشي / الناس
    - مع بداية عملية القيد والتسجيل الجديدة فوجئ المواطنون بنزول مجاميع كبيرة من افراد القوات المسلحة والأمن للتسجيل في مراكز دوائر بأكملها لايقع في نطاق أي دائرة منها موقع أو معسكر وبالتالي لاتشكل موطن انتخابياً للعسكرين الذين قاموا بهجوم كاسح على هذه الدوائر والتسجيل فيها. وبتركيز قيد وتسجيل هؤلاء العسكريين في المراكز التي سقطت على الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية وصدور تعميم نائب رئيس الاركان رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات والذي اسقط القانون باسقاط العمل بالموطن الانتخابي واسقط اللجنة العليا للانتخابات بتعميمة للجان القيد والتسجيل بالسماح للعسكريين بالتسجيل في أي مركز من مراكز الدائرة الواحدة فقد وضح تماماً أن الحزب الحاكم قد قرر السعي لحسم الانتخابات النيابية القادمة وغيرها بالأمر العسكري..
    - وبالتالي صارت الكرة في ملعب احزاب اللقاء المشترك التي ليس أمامها للدفاع عن وجودها(إذا ماأرادات تأكيده) سوى موقف من اثنين لا ثالث لهما، الاول: قيامها عبر ممثليها في اللجان برصد كل المخالفات والخروقات ليتم بعد اعلان الجداول تقديم الطعون الانتخابية بطلب شطب الاسماء المسجلة بمخالفة القانون(وكأننا يابدر لاسرنا ولاجينا) وفي هذه الحالة فقد يفقد هؤلاء الجنود حقهم في ممارسة حقوقهم الانتخابية جميعها او يتم بقاؤهم في السجلات بقوة التسلط وبالتالي فلن يكون امام هذه الاحزاب وكامتداد لهذا الموقف المرتبط عموماً بالنهج السياسي المتخلف في البلاد سواء وضع حساباتها اللازمة لمواجهة مثل هذا الموقف بالسعي من الآن لمحاولة التأثير والتسيس غير المباشر لهؤلاء لضمان تحييدهم على الاقل وطبعاً فإن تبني احزاب اللقاء المشترك لهذا الموقف (وهو ماسيتم غالباً) لا يعني انها ستتوهم فقط قيامها باللازم لاثبات وجودها كونها في الواقع بهذا الموقف لاتمثل الا امتداداً عضوياً للسلطة ولاتمايز أبداً مع العلم ان اتخاذ مثل هذا المو قف يعني أنه لن يقوم على الارض اي بناء عملي لأدوات العملية الانتخابية ونزاهتها مما يعني ان الحزب الحاكم اذا مااضطر للتزييف المباشر للانتخابات فسوف يفعل..
    - اما الموقف الثاني امام الاحزاب فهو ان تخرج من طور السياسة المتخلفة وتثبت فعلاً وجود التمايز بموقف عملي حازم(دون اي شطط او خروج عن قواعد اللعبة) وذلك بالقيام بمجموعة اجراءات متكاملة هي سحب من رشحتهم لعضوية لجان القيد والتسجيل واستقالة من رشحتهم اللجنة العليا للانتخابات ومن الكشف الاحتياطي لها ووقف العمل تماماً في هذه العملية ودعوة المواطنين لمقاطعتها ورفع دعوى قضائية على اللجنة العليا للانتخابات ومن اصدر التعميم السالف الذكر (على اساس ان الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين وقانون الانتخابات قد حدد الموطن الانتخابي بمقر إقامة الشخص او مقر اقامة اسرته او محل العمل ولم يعط للعسكريين اي ميزة أخرى وإلا خالف الدستور وجميع المواطن الانتخابية تتساوى مع بعضها وعليه فطالما وقد نص القانون (- سواء صح أم خطأ- على محل العمل هذا فيعني ان التسجيل على هذا الاساس يكون فقط في المركز الذي يقع في نطاق محل العمل هذا وبالتالي طلب الحكم ببطلان الاجراءات التي تمت وتحميل المسئولية عنها التعويض عن كافة النفقات المهدرة وحل اللجنة العليا للانتخابات لعدم جدارتها في النهوض بدورها بحياديه واستقلال تام ودعوة الجماهير للخروج في مسيرات جماهيرية سلمية تندد بالحزب الحاكم وممارساته في هذا الصدد ورفع دعوى قضائية عليه باستغلال الوظيفة العامة وبدليل ان نزول الجيش للتسجيل بصورة مخالفة للقانون كمجاميع منظمة وفي مراكز مختارة بل وحتى طلب هؤلاء او بعض منهم الي المحاكم ليقسموا اليمين انهم غير مأمورين فيتحملون النتائج وحدهم (خصوصاً انهم معروفين - البطاقة عسكرية - الرتبة جندي - عدد واسع) والمطالبة أيضاً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بصورة متوازنة 3سلطة 3معارضة 3مستقلين ووضع ضوابط عملية لاختيار اللجان بنفس الاساس وان يكون التسجيل بالبطاقة الشخصية او وثيقة اثبات وان يعدل القانون ليكون الموطن الانتخابي هو محل الاقامة فقط وجعل عملية القيد والتسجيل تحت رقابة محلية وخارجية فاعلة وان يكون الاقتراع ليومين الاول للجيش والامن في جميع مناطق الجمهورية والثاني لعموم المواطنين وان يكون تاريخ الاقتراع الاول والثاني من ابريل وتشكيل الحكومة الجديدة في السابع والعشرين منه حتى لايكون هناك اي فراغ دستوري وكل ذلك كشرط للمشاركة في الانتخابات القادمة وغيرها.. وطبعاً هناك شك في قدرة هذه الاحزاب على اتخاذ مثل هذ الموقف العملي الذي سيكفل وجود البناء العملي على الارض ولن يسمح بتزوير ارادة الناخبين ابداً او التعامل بسياسة فرض الامر الواقع، وواسفاه كل الاسف على الثمانية مليار ريال وعلى اليمن واليمنيين. :eek: :eek: :eek:
     

مشاركة هذه الصفحة