مؤتمر المغتربين الكل يؤكد فشله إلا مجحي ووزارة الزير!!!

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 766   الردود : 0    ‏2002-10-11
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-10-11
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    الاقتصاد و المال

    أكثر من 40 مليار دولار استثمارات المغتربين اليمنيين خارج الوطن ... الحالة الأمنية والقضائية المتردية تمثلان أهم معوقات عودة الاستثمارات المهاجرة

    لاتستغرب -عزيزي القارئ- إذا قيل لك أن حجم استثمارات المغتربين اليمنيين خارج الوطن يقدر بنحو 40-50 مليار دولار، وأن نسبة 20 في المائة من هذه الأموال لو أتيحت لها فرص الاستثمار داخل الوطن لشهدت اليمن نهضة تنموية شاملة واختفت من قاموسها الاقتصادي ظاهرتا الفقر والبطالة. هذه الأرقام لسيت من نسج خيالي أو مبالغ فيها من صحيفة معارضة، ولكنها مدونة في تقرير رسمي. مادام الحال هكذا وأموال مغتربينا المستثمرة بعيداً عنا. فلماذا يتهربون من استثمارها في وطنهم وبالقرب منا ويشاركون في عملية التنمية المنشودة ويساعدون على إيجاد فرص عمل للأيادي العاطلة التي تزداد نسبتها يوماً بعد يوم بفعل السياسات الرشيدة؟ الجواب يأتي على ألسنة من التقتهم {الصحوة} على هامش مؤتمر المغتربين المنعقد في صنعاء منتصف الشهر الماضي ويحمل بين دفتيه مخاوف ممزوجة بنكسات تعرضوا لها وآمال مصبوغة بأمنيات لن تتحقق في غالب الأحيان كالاستقرار الأمني واستقلال وقوة القضاء و... و....الخ. لقاءات: رشاد الشرعبي

    -الطيب فضل عقلان، نائب رئيس الجالية بجدة والمسؤول الاعلامي والثقافي: شاركت في المؤتمر الذي عقد قبل الوحدة والمؤتمر الأول في 1999، وكلها مجرد مؤتمرات تحضيرية ولم نصل حتى الآن إلى مؤتمر للمغتربين، وحسب أحد الأعضاء، فقد كنا نتمنى مؤتمرا للتصديق، وليس للتصفيق .. والمشكلة ليست في وزارة المغتربين ومن أعدوا للمؤتمر ولكن في آلية التطبيق، لدينا أفضل القوانين كقانون الاستثمار لكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق وقرارات الدولة والإرادة السياسية. في القانون كل جميل موجود لكن تطبيقه ضعيف جداً. وأعتقد أن أهم العوائق التي تقف أمام المغتربين وتمنعهم من استثمار أموالهم داخل الوطن تتمثل في أن المصداقية في إيجاد الأمن والاستقرار غائبة. فإذا وجد الأمن والاستقرار فلا حاجة لدعوة المغتربين ليأتوا لاستثمار أموالهم. وجوهر المشكلة ليس في الدولة والنظام القائم ولكن في (صغار القوم) ممن يديرون الأمور ويرون في المغترب (بقرة حلوب) اذ انه يبدأ صرف الأموال أول ان يصل منفذ الحدود حتى ينتهي من الفلوس التي رصدها لإقامة مشروع استثماري. ولو أُعطِي المغتربون فرصة وأمانا للزيارات فقط فهذا يعد استثمارا. الاستثمار عملية مالية والتاجر يريد (بدل رياله ريال) والوطنية هذه دعها للصحف والاجتماعات والمؤتمرات لكن تريدني ان استثمر في الوطن اعطني الأمان. على سبيل المثال هناك مستثمر يمني اشترى قطعة أرض (بحُرّ ماله) الذي جمعه عشرات السنين في الغربة وسطا عليها محافظ عدن رغم التوجيهات من رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ومجلس النواب! لا اطمئنان للقضاء - أحمد محمد العماري ، عضو مؤسس في الجمعية الوطنية اليمنية -الأمريكية: ليس كل ماصدر من قرارات في المؤتمر السابق تم تنفيذه خلال السنوات الثلاث التي مرت وماتم تنفيذه فبنسبة ليست مرضية ولا طيبة. وفي ما يخص العائق الرئيسي أمام المغتربين للاستثمار في الوطن فيتمثل في غياب الضمانات لأمن المستثمر، وأيضاً عدم وجود الاطمئنان للقضاء اليمني،اذ لابد من العمل على تصحيح مسار القضاء، وعلى الأقل إيجاد محاكم خاصة للمستثمرين أو المغتربين الذين يريدون الاستثمار للإسراع في قضاياهم فمن ضمن مايسمى بالدعاية السوداء التي نسمها أنه اذا لم يكن في اليمن من يحميك ستضيع (أملاكك)، وهذا ماأوجد حاجزا في نفس المغتربين اليمنيين الأمريكيين. فإذا كان هذا وضع الأمريكي من أصل يمني، فما بالك بمستثمر أمريكي يعمل ألف حساب لخطوته. - علي قاسم بلعيد ، رئيس الجمعية الخيرية اليمنية-الأمريكية: هناك من يقول إن التوصيات نفذت 100% لكني لا أعتقد ذلك، ومن الأفضل أن نقف عند أسباب عدم تنفيذ هذه التوصيات والقرارات، وما يهمنا كمغتربين في أمريكا، هو شيء واحد أكثر من غيره، والمتمثل في مطالبتنا باستمرار الدعم الحكومي لمدارس الجاليات اليمنية، لأنه من المهم أن تحافظ على الهوية، وأن نعلّم أبناءنا وبناتنا لغتنا العربية وأسس وقواعد ديننا الإسلامي. - محمد يحيى النهدي، رئيس الجالية اليمنية في الهند: يوجد فرق بين المؤتمرين الأول والحالي، وتنفيذ التوصيات ليس بشكل كبير، فنحن لازلنا نرى أنهم لم يعملوا شيئا في ما يخص الشهادات والجوازات والبطاقات و(الفيزات). وما اعتبر مهماً في المؤتمر الأول لم يُعمل إزاءه أي شيء، وجاليتنا في الهند أكثر مشاكلها تتمثل في غياب الكتاب والمعلم كوننا نريد أن نعلم أبناءنا اللغة العربية والتربية الإسلامية ولايوجد لدينا كتب ولا نستطيع توفيرها إلى جانب افتقارنا للمعلمين المجيدين للغة العربية.

    مدينة بلا مستقبل - عبدالله هارون الجنيد، رئيس الجالية اليمنية في سنغافورة: لم نلمس أي شيء يذكر تحقق لصالح المغتربين خلال السنوات الثلاث التي مرت منذ المؤتمر الأول، أكبر مثال على ذلك مشروع مدينة المستقبل في عدن إلى اليوم لم نتمكن من الحصول على ترخيص بالبناء. ومشاكل جاليتنا في سنغافورة تنحصر في الجوازات و(الفيزات) فعندنا طلبة يريدون الالتحاق بالجامعات والمعاهد هنا في اليمن، لكن من الصعوبة أن يحصلوا على (الفيزا) لأنه يفرض على كل واحد يحصل عليها 150 دولارا، وللدراسة 2000 دولار في السنة، وهذا مكلّف جداً والكثيرون لايقدرون على دفع هذه المبالغ. بالنسبة للاستثمار في الوطن، نحن نريد ضمانات، فالواحد منا يعمل 30أو35 سنة يجمع فيها المال، وإذا أراد أن يستثمرها في الوطن لابد من وجود ضمانات وتسهيلات وليس عراقيل كما يحدث الآن. ü سعيد محمد عبده الشريف، عضو مجلس رجال المال والأعمال اليمنيين في الإمارات: نريد عملا ملموسا وليس مجرد كلام .. لقد مللنا الكلام والخطابات الرنانة وحضرنا المؤتمر ولدينا خطة للاستثمار سنطرحها على المؤتمر لمناقشتها .. لكنا وجدنا أن الخطباء كثيرون والكل عندهم آراء ومشاكل وكل واحد يريد حل مشكلته. أعتقد أن المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار في الوطن تتمثل في عدم وجود ضمانات للمغترب الذي يحبذ استثمار أمواله في وطنه، فهو يشعر أنه مستهدف من قبل الدولة والقضاء والمجتمع، والجميع لايعطونه حقه وأصبح يتخوّف من المجيء بأمواله بسبب المشاكل التي يمكن أن يضيع بسببها ماجمعه خلال عشرات السنوات في غربته. فإذا وجد المغترب ضمانات صادقة ونظاما يحفظ حقوقه فهو مستعد لذلك بدون أي شروط، وسيستثمر أمواله في أي شيء، والحمد لله، في بلادنا مجالات الاستثمار كثيرة. لكن يبقى السؤال الذي يؤرّقنا: ماهي الضمانات وأين الاستقرار. فإذا اشتريت عقارات تظل (تشارع) لأجلها وبعد عشرين سنة (مشارعة) قد لاتحصل عليها. فلو نفذ قانون الاستثمار لمدة سنتين وعوقب كل من يعرقل مشاريع المستثمر أو مغترب ولم يكن هذا المغترب «مسخرة» للقضاء والمحاكم والوكلاء، فأنا متأكد أن الجميع سيجيئون بأموالهم بدون دعوة فهذه بلدنا نريد أن نبنيها ولكن الخطر المتوقع يمنعنا من ذلك، والحال الراهنة ليست محل جذب للمغتربين.

    حالة تهميش وسوء إدارة - محسن علي الظافري، رئيس الجالية اليمنية في الإمارات: الحقيقة أن الجالية في دولة الإمارات لازالت في حالة تهميش كلي من حيث التواصل بينها ووزارة المغتربين أو مؤسسات الدولة في الداخل بسبب عدم وجود تناغم وتناسق في العلاقة بين الوزارة والخارجية والهيئات الدبلوماسية، ماأدى إلى غياب التنسيق والتفاهم بين قيام الجالية والهيئة الدبلوماسية والذي جعل الكل يدورون في دائرة مفرغة. وباعتقادي أن أهم معوقات الاستثمار تكمن في سوء الادارة، والحالة الأمنية والقضائية المتردية، وغياب الأرضية المناسبة الصالحة للمستثمر الذي سيحضر أمواله من بلد اغترابه. - د.محفوظ بابطاط، أستاذ في جامعة الكويت، عضو الجالية: ليست المعوقات أمام المغترب اليمني فقط، ولكنها أمام التنمية ككل، وليست في الاستثمار فقط، فالاستثمار جزء من استراتيجيات التنمية. السؤال الذي لابد أن يطرح: ماهي معوقات التنمية في اليمن؟ وبعدها يندرج تحته الاستثمار. وأعتقد أن المعوق الأساسي الذي يقف أمام المغتربين والمستثمرين عموماً يتمثل في غياب القضاء الناجز والعادل، ولا أريد أن أشكك في النزاهة ..لكني اتحدث عن القضاء الذي ينجز قضايا الناس ويحلها بسرعة. إلى جانب غياب الانضباط الأمني والذي لايعني فقط منع ارتكاب الجريمة، ولكن الحد من استخدام السلطة الأمنية واستغلالها من قبل بعض الأفراد، وما يحدث هو في الأساس تصرفات فردية لكنها تنعكس سلباً على المجموع والوطن ككل. لابد من إيقاف استغلال مراكز النفوذ سواء كانت أمنية أو قبلية أو سلطوية في الحصول على أشياء لايستحقها هذا الشخص أو عرقلة أشياء من حق الآخرين الحصول عليها. وعودة لموضوع التنمية ككل فمشكلتها إدارية أولاً، اذ لابد من ثورة إدارية يعاد فيها هيلكة الدولة إدارياً ما يتناسب مع الانفتاح الاقتصادي واستخدام سلاح الخصخصة للحد من البطالة المقنعة، لكن بشرط أن تكون الخصخصة لمؤسسات ليس بمفهوم البيع لأشخاص معينين وتركيز الثروة بيد مجموعة والاستيلاء على الحق العام للناس، لكن من خلال فتح المساهمات وإشراك أكبر عدد من السكان في هذا المجال

    مقتطفات من المقال :




    على سبيل المثال هناك مستثمر يمني اشترى قطعة أرض (بحُرّ ماله) الذي جمعه عشرات السنين في الغربة وسطا عليها محافظ عدن رغم التوجيهات من رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ومجلس النواب! لا اطمئنان للقضاء

    عدم وجود ضمانات للمغترب الذي يحبذ استثمار أمواله في وطنه، فهو يشعر أنه مستهدف من قبل الدولة والقضاء والمجتمع، والجميع لايعطونه حقه وأصبح يتخوّف من المجيء بأمواله بسبب المشاكل التي يمكن أن يضيع بسببها ماجمعه خلال عشرات السنوات في غربته


    فمن ضمن مايسمى بالدعاية السوداء التي نسمها أنه اذا لم يكن في اليمن من يحميك ستضيع (أملاكك)، وهذا ماأوجد حاجزا في نفس المغتربين اليمنيين الأمريكيين. فإذا كان هذا وضع الأمريكي من أصل يمني، فما بالك بمستثمر أمريكي يعمل ألف حساب لخطوته.


    أكبر مثال على ذلك مشروع مدينة المستقبل في عدن إلى اليوم لم نتمكن من الحصول على ترخيص بالبناء. ومشاكل جاليتنا في سنغافورة تنحصر في الجوازات و(الفيزات) فعندنا طلبة يريدون الالتحاق بالجامعات والمعاهد هنا في اليمن، لكن من الصعوبة أن يحصلوا على (الفيزا) لأنه يفرض على كل واحد يحصل عليها 150 دولارا، وللدراسة 2000 دولار في السنة، وهذا مكلّف جداً والكثيرون لايقدرون على دفع هذه المبالغ. بالنسبة للاستثمار في الوطن، نحن نريد ضمانات، فالواحد منا يعمل 30أو35 سنة يجمع فيها المال، وإذا أراد أن يستثمرها في الوطن لابد من وجود ضمانات وتسهيلات وليس عراقيل كما يحدث الآن.

    ماهي الضمانات وأين الاستقرار. فإذا اشتريت عقارات تظل (تشارع) لأجلها وبعد عشرين سنة (مشارعة) قد لاتحصل عليها. فلو نفذ قانون الاستثمار لمدة سنتين وعوقب كل من يعرقل مشاريع المستثمر أو مغترب ولم يكن هذا المغترب «مسخرة» للقضاء والمحاكم والوكلاء، فأنا متأكد أن الجميع سيجيئون بأموالهم بدون دعوة فهذه بلدنا نريد أن نبنيها ولكن الخطر المتوقع يمنعنا من ذلك، والحال الراهنة ليست محل جذب للمغتربين


    د.محفوظ بابطاط، أستاذ في جامعة الكويت، عضو الجالية: ليست المعوقات أمام المغترب اليمني فقط، ولكنها أمام التنمية ككل، وليست في الاستثمار فقط، فالاستثمار جزء من استراتيجيات التنمية. السؤال الذي لابد أن يطرح: ماهي معوقات التنمية في اليمن؟ وبعدها يندرج تحته الاستثمار. وأعتقد أن المعوق الأساسي الذي يقف أمام المغتربين والمستثمرين عموماً يتمثل في غياب القضاء الناجز والعادل،

    لابد من إيقاف استغلال مراكز النفوذ سواء كانت أمنية أو قبلية أو سلطوية في الحصول على أشياء لايستحقها هذا الشخص أو عرقلة أشياء من حق الآخرين الحصول عليها.


    لكن بشرط أن تكون الخصخصة لمؤسسات ليس بمفهوم البيع لأشخاص معينين وتركيز الثروة بيد مجموعة والاستيلاء على الحق العام للناس،




     

مشاركة هذه الصفحة