رؤية للسلطات الثلاث في دولتنا القادمة !

الكاتب : AMBMACPC   المشاهدات : 531   الردود : 0    ‏2007-05-28
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-05-28
  1. AMBMACPC

    AMBMACPC عضو

    التسجيل :
    ‏2006-11-27
    المشاركات:
    22
    الإعجاب :
    0
    سميناها شورى ،أو أسميناها ديمقراطية ، فلا نرى ناقة ولا جمل ، (( هدرة مدكى )) ، ولما سمعت تراءيت ، بالحل والفكرة ، فلكي نحقق ما نقول ، لابد أن نراقب خطوات التنفيذ، ولا ينبغي لسلطة أن تعين طرفاً ، في سلطة أخرى ، وإلا فأين الفصل بين السلطات ، ولذا أرى :
    -يجب تحديد نمط العلاقة بين السلطات الأربع ( التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية ) فكلها من أجل الفرد ومنه لأجل الأمة .
    1-السلطة التشريعية :
    * علينا أن نحددها بدقة عملها فهي القائمة على إصدار الأحكام وإبرامها فعليها ألا تخرج من نطاق القرآن وصحيح السنة ، وعليه فهي تمثل أهل الحل والعقد ، بمعنى أنها تمثل مجلس الشيوخ , وأرى أن يكون ترشيحهم بناء على:
    لا تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة ، وقد حصلوا على شهادة دراسية أو خبرة حياتية. ويتم اختيارهم لفترة لا تزيد عن السبع سنوات . بالاختيار المباشر عن طريق ترشيحهم عبر المجلس البلدي أو المحلي .
    * ويتم اختيار المجلس البلدي أو المحلي للمدة نفسها وهم من سيرشح أهل الحل والعقد ، والمجلس البلدي المذكور سيرشح في كل مدينة (محافظة) على حدة ولا يقل عمر المرشح عن الخمسة والعشرين ، ويحمل شهادة دراسية ، وهم يمثلون المدينة أو المحافظة ورئيس المدينة أو المحافظة أو الولاية الذي يتم انتخابه من قبل أهل المدينة أو المحافظة هو الذي يرأس المجلس البلدي ، الذي يمثل السلطة التشريعية للمحافظة أو المدينة ، كسيادة لا مركزية لكل مدينة /محافظة وسيتم ترشيحهم بالترشيح المباشر وعبر صناديق الإقتراع .
    * وفوق ذلك لابد من إنشاء دار الإفتاء أو مجلس الإفتاء ويتم تعيين وترشيح ممثليه عبر الانتخاب المباشر للعلماء والذين بدورهم يرشحون رئيسهم ومن يدخل مجلس الإفتاء فلا يغير أو يفصل أو يخرج على المعاش إلا إذا ثبت بما لا يحمل الشبهة الاتهام له ويقوم المجلس بدوره في إصدار الفتاوى المختلفة ومراجعة أي قوانين يتم بحثها في مجلس الشيوخ والتعقيب عليها أو أعادتها للمجلس ووضعها للتداول إذا ثبت مخالفتها لثوابت الكتاب والسنة وأكرر ثوابت الشريعة وليس مافيها اجتهاد ورأي .أو لأي نص يؤمن به أهل الذمة من غير المسلمين في الدولة من مواطنيها , ولذا ينبغي أن يتكون هذا المجلس من علماء الأمة من كل مذهب صحيح ويكون هناك قسم أو أقسام لعلماء أهل الذمة من غير المسلمين المقيمين في أرضنا ، وهذا ما تلزمه حق المواطنة لهم ولا يحق لهم إلا الاعتراض على القوانين وإعادتها للتداول كما ذكرت للمجلس مجلس الشيوخ وليس لهم الإقرار أو النفي.
    * ويتبع مجلس الإفتاء مجلس المراجعة ويتم تعيين وترشيح أفراده من قبل النقابات المهنية والثقافية و العلمية المختلفة ليمثلوهم في مجلس المراجعة ليعود إليهم مجلس الإفتاء في حالة الحاجة إلى معلومة مهنية أو علمية متخصصة حتى يستطيع مجلس الإفتاء إصدار الفتوى الصحيحة دون شبهة أو لبس .
    * ويرأس مجلس الشيوخ أو النواب دوماً أحد نواب الرئيس الذي يعينه لرئاسة المجلس وإدارته دون التدخل في قراراته ولا التحريض لتغيير قرار معين وإنما لتسيير المناقشة والتفاوض في المجلس.
    وللتوضيح لرؤيتي هنا فالمجلس التشريعي يتكون من :
    1) المجلس البلدي أو مجلس النواب الأصغر والذي ينتخب ويتكون في كل مدينة أو محافظة على حدة ليقر ويشرع التشريعات المناسبة للمحافظة أو المدينة ويرفض أو يلغي ما يخالف ثقافة تلك المدينة أو حاجة سكانها ويتابع ويشرف على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ كل بمن يمثل المدينة أو المحافظة ويتابع أعمال المجلس الحكومي الحاكم المنفذ في المدينة أو المحافظة .
    2) مجلس الشيوخ : وهو السلطة التشريعية المركزية والتي تمثل كل المحافظات والأقاليم والمدن وعبره تتم مناقشة كل المتعلقات العليا كالضريبة والميزانية والمصاريف وإقرارها وكذا إصدار وتشريع القوانين والموافقة عليها ، ويتبع مجلس الشيوخ المتحمل الأعلى للسلطة التشريعية الآتي :
    3) مجلس الإفتاء : وهو مجلس العلماء الأعلى وما يتعلق بأمور الإفتاء الحياتية وطرح نظرياته وقوانينه للتداول في مجلس الشيوخ وله حق الاعتراض على ما يخالف الشرع أو ما يمس أهل الذمة بشيء .
    4) مجلس المراجعة : وهو مجلس مراجعة علمية ونظرية لكل ما يمس التطورات والأبحاث والتي تمس التقنين والإفتاء ليعرضها على مجلس الإفتاء أو الشيوخ لعرض الوجه العلمية لما يتم النقاش عنه أو فيه


    2-السلطة التنفيذية :
    * وهي المسئولة عن تنفيذ القرارات وتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار وتتكون من رئيس الدولة والذي هو أيضاً رئيس الوزراء وله نوابه ،و يعين أحد نوابه من قبله رئيساً لمجلس الشيوخ وآخر نائبه الممثل له في القضاء حيث سنلغي وزارة العدل لأن القضاء مستقل إدارياً ومالياً وعملياً. ويكون له نوابه المباشرون والذين لا يزيد عددهم عن خمسة ولا يقل عن اثنين والذين يرشحهم معه عند دخوله الانتخابات العامة ويتم ترشيحه أي الرئيس من قبل حزب أو نقابة أو غيرها ويعرض الترشيح على مجلس الشيوخ فإن وافق على المرشح يبقى أمامه المبايعة العامة أو الاقتراع العام ،و لديه نوابه الفرعيون والذين يتمثلون في وزرائه فهم نواب له ، كنائب الرئيس للتجارة أي وزير التجارة وهكذا ، ولا يجب أن يقل عمر الرئيس عن أربعين سنة ولا يقل مؤهله العلمي عن الجامعي أو ما يوازيها ، ومدته الرئاسية لا تزيد عن خمس سنوات ولا تزيد مدة إعادة الترشيح له عن فترتين مهما حدث .
    * يشرف الرئيس على أعمال وزرائه ويعين من يناوبهم عن طريق الموافقة على تعيين وزرائه في المحافظات والمدن ، في ما يعرف بالمجلس الحكومي أو التنفيذي أو البلدي بحيث تنزع المركزية تماماً عن الدولة وتستطيع كل محافظة أو مدينة إدارة شئونها دون الرجوع إلى الرئاسة إلا فيما يحتاجه الأمر بالضرورة أو بما لا يخالف الدستور والقانون وستكون مشرفة عليه البلدية دون مركزية للسلطة ، فلا يتضرر لا القريب ولا البعيد من أجل الصالح العام . وواجبها أي السلطة التنفيذية خدمة الأمة وتحقيق الأمن والرخاء لها وتنفيذ الأحكام . كما ذكرت وسيعرض كل من يختارهم من وزراء على مجلس الشيوخ ليقروه على اختياره أو يرفضونه وأستطيع أن أوزع رؤيتي هذه في الآتي :
    رئيس الدولة هو رئيس الحكومة والقائم على تكوينها أمام الشعب وأمام مجلس الشيوخ وسيتكون مجلس الحكم أو الحكومة من الآتي :
    1) رئاسة الحكومة : يترأسها رئيس الدولة ، والمقرر والمسئول عن تحقيق خطتها أمام الشعب وأمام الشيوخ.
    2) مجلس المحافظين أو المجلس البلدي الأعلى: و يتكون من أحد نواب الرئيس كرئيس للمجلس الذي يتمثل فيه جميع المحافظين أو الحكام المختارين لإدارة المدن أو المحافظات أو الأقاليم والذين ذكرناهم سلفاً وهم في الأساس رؤساء للمجلس البلدي للمدينة أو المحافظة ، وفيه يتم عرض ومناقشة الإنجازات والسياسات الجديدة المراد تحقيها للدولة وللمواطن
    3) المجلس الأعلى للتعليم : ويترأسه رئيس لوزراء التعليم ويقر وينفذ سياسة الدولة التعليمية وتطوير مهارات أبناء الشعب والتي منها وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التدريب المهني ومحو الأمية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الشباب والرياضة هكذا ....
    4) المجلس الأعلى للطاقة :
    5) المجلس الأعلى للأمن : .... وهكذا .
    قد تتساءل لماذا هذه المجالس لأنها ستشرف بصورة مباشرة على أعمال الوزراء الفرعيين في المحافظات والمدن والأقاليم والذين يعملون ضمن نطاق صلاحيات رئيسهم الأعلى وتحت رقابة المجلس البلدي للمحافظة أو المدينة .

    4-السلطة القضائية :
    * وهي ركيزة العدل ، وهي أم السلطات ، وقائدها وهي المراقب والمشرف على سير الحق في الدولة ، فتتكون من مجلس القضاء الأعلى والذي يتكون من كبار العلماء والمفتيين والقضاة ومنهم بعد موافقة مجلس الشيوخ يتم ترشيح وانتخاب رئيس القضاء الأعلى الذي لا يقل عمره عن الخمسين ولا تقل خدمته في القضاء عن العشرين سنة ،ومدة رئاسته خمس سنوات ، و أعضاء المجلس والقضاة لا يتغيرون إلا بالموت . وينبثق منهم جميع المحاكم المختصة ومنها للذكر لأهميتها لا للحصر :
    1) المجلس الأعلى للقضاء والرقابة.
    2) الحسبة وهي تراقب ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروع أخرى أعمال ونشاطات الإدارات العامة وكذا أعضاء المجلس البلدي والشيوخ وغيرهم وهي التي يحق لها رفع الحصانة للاستجواب إن توفرت الشبهة ،والاتهام إن توفر الدليل ، عدا رئيس الدولة ووزرائه الذين يحاسبهم مجلس الشيوخ وإذا تم إثبات الإدانة يتم طلب استقالتهم ويحولون إلى محكمة الحسبة العليا أو المحكمة الدستورية العليا
    3) السجل العقاري ( الإشهار العقاري ) وهي مختصة في إبرام وتوثيق عقود البيع والشراء والتنازل والتأجير طويل الأمد والوكالات المختلفة, وحتى الشراء من أوقاف وأراضي الدولة فلا داعي ليتنقل المواطن من مكان لآخر فهذه تقوم بكل شيء حتى احتساب الضريبة وخصمها والواجبات وخصمها وتسديدها للوزارة المختصة. مع إلغاء ما يسمى بعقارات الانتفاع والتأجير فهي لا تخدم الصالح العام إلا فيما هو محدود بإيجارات الاستثمار الطويل أو القصير الأجل التي تقوم بها شركات واستثمارات خارجية .
    4) السجل الوطني أو المدني (الإشهار الوطني) وفيه يتم تسجيل المواليد والوفاة و أثبات حصر الورثة وتعيين الولي الخاص وتسجيل الزواج وتعيين ولي الزوجة في حالة لم يتوفر لها ولي من أهلها فالقاضي أو المأذون وليها . وكذا إصدار البطاقة الوطنية التي تسجل برقم المولود أو يوم تسجيله ويحمل هذا الرقم حتى وفاته ولا يتكرر هذا الرقم لغيره حتى مرور مئة عام على وفاته . ويتم تسليمه البطاقة الوطنية عند بلوغه السن القانونية المحددة التي لا تقل عن الست عشر سنة . وجميع الاختصاصات والمنازعات المدنية في المواريث والنسب وغيرها هي ضمن عمل هذا السجل .
    5) النيابة العامة نيابة الأموال و الأقسام النيابية المختلفة .
    6) مجلس رقابة الأمن الخاص : وهو مجلس لإقرار المكاتب الخاصة للتحقيق أو المحاماة أو المصالحات ومتابعة ما يتوصلون إليه ورفعه كل بحسب تخصصه فالمحاماة للمحاكم والتحقيق للنيابة وهكذا حتى لا تنشأ الفوضى أو المحسوبية وإقرارً لحق الناس في التحقيق بعيداً عن سلطة عامة .
    7) هذا عدا المحاكم الثابتة والقائمة اليوم كالتجارية والجنائية والدستورية والعليا .


    * وكما ذكرت فإقامة العدل ومراقبة تطبيق القانون يتم عبر هذه السلطة . وليتم العدل لابد من التعامل مع المتهم كبريء حتى يثبت العكس ولأجل ذلك فيجب إلغاء وضع المتهم خلف القضبان فهو والمجني عليه يجب أن يقفا موقفاً واحداً سنة بالخلفاء الراشدين ، وعند التعامل مع القضايا الجنائية ومنازعات الثأر يجب إبراز الحقائق دون شبهة أو التباس أو ظن ولا يجب وضع المتهم لمجرد الشبهة أو الظن في السجن بدلاً من ذلك يلزم بالإقامة الجبرية في محل إقامته ، وعند الضرورة لتوفير نسبة عليا من الشبهة يوضع في السجن بقرار القاضي وعند البحث والتداول في حكم بالإعدام أو النفي (( السجن مدى الحياة)) يجب إقرار ثلاثة قضاة بهذا الحكم فحكم بالخطأ يجنب إنساناً القتل خير من حكم بالصواب لقتله ،ولا يجب قبول الأحكام الجنائية وفيها ولو نسبة 1%من الشبهة ويجب تفعيل الحدود و التعزير . المناسب بحكم لا شبهة فيه ولا التباس ولا مجاملة . والرجوع لمجلس الإفتاء فيما يعجز عن التوصل لحله له أو لحكم مقبول
    5-السلطة الرقابية ( الإعلامية) :
    * وهي سلطة الرأي العام والرأي الآخر وهي السلطة التي تراقب الجميع فعليها ألا تغفل ولا تنام فهي كل الوسائل المسموعة والمقروءة وللرأي فيها حريته ولا يمس أحد مهما قال إلا أن يكون قد تجاوز في رأيه فقذف دون دليل ولا بينة أو سب وتعرض للثوابت من الدين فهذا يقدم رأيه من قبل الجهة التي تراقبه وهي المجلس الرقابي , من جهة ومجلس الإفتاء من جهة أخرى و من وجد فيما صدر سب أو قذف لمحصن أو لشخص بريء يقدم دليله وما صدر إلى المجلس الرقابي (الإعلامي)وثم إلى محكمة الحسبة بحسب التهمة التي يحق لها بعد الاطلاع على الأدلة و إصدار حكمه بالتعزير المناسب مع مراعاة دليل الطرفين دون التحيز لأي طرف وهذا دور القضاء .
    * ومن هنا أدعو إلى إلغاء وزارة الإعلام وتحويل جميع الوسائل التابعة لها إلى خاصة ،أي خصخصتها ، وعليه سيتكون المجلس الإعلامي الذي يتكون من المرشحين من جميع النقابات المتخصصة في الصحافة والإعلام والرأي وعلماء الدين والقضاة وهي التي تشرف على هذه السلطة وتراقبها كجهة مسئولة من قبل المجتمع الذي جاء منه هؤلاء الصحافيون وأصحاب الرأي فهي تراقب مجلس الشيوخ وهو يراقبها .ومن المجالس الرقابية : مجلس مراقبة حقوق الإنسان ، ومجلس حماية المستهلك ، ومجلس حماية البيئة ، ومجلس رعاية الطفولة و.........
     

مشاركة هذه الصفحة