وزير الشئوون القانونية يفند مزاعم المستثمر العماني...!

الكاتب : أمير بك   المشاهدات : 383   الردود : 0    ‏2007-05-17
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-05-17
  1. أمير بك

    أمير بك عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2007-05-06
    المشاركات:
    694
    الإعجاب :
    0
    أبدى وزير الشئون القانونية استغرابه من لجوء شركة مشاريع خط الصحراء إلى نشر بعض رسائلها الموجهة لرئيس الجمهورية حول القضية المنظورة أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي عبر وسائل الإعلام .

    واعتبر الدكتور رشاد احمد الرصاص ما قامت به الشركة محاولة لتشويه الحقائق القضائية والقانونية والمالية بشأن النزاع الذي تم بين وزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن وهذه الشركة .

    وأوضح وزير الشئون القانونية أن الشركة رفضت تنفيذ الالتزامات التي قضى بها حكم المحكمين اليمنيين واقتصر قبولها على الجانب المالي الذي يخصها رغم أن الشركة هي التي لجأت إلى التحكيم داخل اليمن .


    واردف الدكتور الرصاص :انه وأمام تلك الحقائق التي لايمكن ان يخيفها اي طرف والتي كان الأحرى بالشركة ان توضحها لهيئة التحكيم امام المركز الدولي دون ان تستبق وتسجل بطولات وهمية أمام الرأي العام سابقة لأوانها.


    وحسب الوزير الرصاص فان تناقض مواقف الشركة حول حكم المحكمين اليمنيين بقبول بعضه ورفض بعضه الأخر ادى الى اتفاق الطرفين على الوصول إلى تسوية ودية حيث قام رئيس الشركة بتفويض احد أقربائه بالتوقيع على هذه التسوية وقام بتعميد هذا التفويض أمام القضاء العماني والخارجية العمانية وتم عمل تسوية برضا الطرفين تم بموجبها خصم مقابل الالتزامات التي تقررت على الشركة بموجب حكم المحكمين اليمنيين وإعطاءها الفارق بموجب الحكم وتم تعميد هذه التسوية امام القضاء اليمني برضاء حضور كافة الاطراف وبالرغم من كل ذلك لجأت الشركة إلى طلب التحكيم أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار .

    وانتقد وزير الشؤون القانونية انتهاك الشركة للاعراف الدولية من خلال لجوءها الى الحديث عن الموضوع في وسائل الاعلام في وقت النزاع منظوراً امام جهة قضائية محلية أو أجنبية، معتبرا ذلك اساءة من الشركة لنفسها وليس اساءة الى اليمن .

    وأكد وزير الشئون القانونية بان اليمن لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي جاحد يحاول اللجوء إلى طرق الغرض منها ابتزاز اليمن ، وقال : نحن على ثقة بقضائنا المحلي وكذا بالقضاء الدولي وعلى ثقة بسلامة إجراءاتنا من كافة النواحي القانونية والقضائية والمالية وماكنا نريد ان نتكلم عن هذه القضية قبل صدور الحكم فيها لكننا أردنا ان نوضح للرأي العام موقف الحكومة طالما وقد نشرت بعض المواقع الإعلامية رسالة الشركة التي اشرنا إليها انفاً.

    *المصدر- 26سبتمبرنت
     

مشاركة هذه الصفحة