أخبار يمنية

الكاتب : الحسام   المشاهدات : 454   الردود : 0    ‏2002-09-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-09-29
  1. الحسام

    الحسام عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-09-22
    المشاركات:
    982
    الإعجاب :
    0
    بعد اتفاق الجانبين اليمني – الأمريكي

    قريباً : إحالة ملف المتهمين في قضية كول للقضاء

    26 سبتمبر 27/9

    علمت (26سبتمبر ) بأن الجانب اليمني والأمريكي قد اتفقا على إحالة المتهمين بالاعتداء على المدمرة الأمريكية يو أس أس كول خلال رسولها في ميناء عدن في شهر أكتوبر 2000م والذين استكملت التحقيقات معهم إلى القضاء حيث ستجرئ محاكمتهم أمام محكمة يمنية وطبقاً للدستور والقانون اليمني

    وقالت مصادر مطلعة أن الملف الخاص بأولئك المتهمين قد جرى استكماله واصبح جاهزاً لاحالته للقضاء حيث من المقرر محاكمة تلك العناصر المتهمة والتي تم إلقاء القبض عليها فيما سيتم الاستمرار في ملاحقة بقية المطلوبين للعدالة لاتهامها بالتورط في الاعتداء على المدمرة كول والتي مازالت فارة حتى الآن وفي مقدمتها المتهم ا لرئيسي المدعو عبد الرحيم الناشري المعروف بالحرازي أو الصعفاني

    وكان الجانب الأمريكي قد طلب من بلادنا لاكثر من مرة تأجيل ملف القضية للقضاء وذلك بهدف الحصول على المزيد من المعلومات عن العناصر المتهمة بالاعتداء على المدمرة كول خاصة بعد إلقائه القبض على عدد من العناصر في أفغانستان والمتهمة بانتمائها لتنظيم القاعدة والتي تم نقلها إلى قاعدة غونتانمو الكوبية



    اتفاق مبادئ بين الأحزاب وإيفس وبشأن الرقابة على الانتخابات

    صوت المعارضة 26/9

    توصلت الأحزاب والتنظيمات السياسية يوم السبت الماضي إلى مشروع اتفاق مبادئ فيما بينهما وبين منظمة (( إيفس) للأنظمة الانتخابية حول الرقابة على الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في إبريل 2003م

    وأكدت الأحزاب في لقائها مع ممثل منظمة إيفس الذي حضره الأخ الأستاذ / ناصر بن ناصر النصيري القائم بأعمال المجلس الوطني للمعارضة الأمين العام على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع المنظمة بما يعزز من دورها ونجاح مهمتها في بلادنا

    وكما حضر اللقاء الأخ / رياض شمسان الأمين العام المساعد لحزب التحرير الشعبي الوحدوي وممثل عن الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية



    انزعاج أمريكي من مصرع المشتبه بانتمائهم للقاعدة قبل القبض عليهم

    صوت المعارضة 26/9

    نفي الأشخاص الذين اعتقلوا أثناء مداهمة قوات من الأمن المركزي أحد المنازل كان يتمرس فيه شخص مطلوب لأجهزة الأمن للاشتباه بانتمائه لتنظيم القاعدة ونفو عدم صلته بالتنظيم أو وجود أي علاقة له به

    وعلمت صوت المعارضة ) من مصادر مطلعة أن الجانب الأمريكي عبر عن استيائه لمصرع الشخص الذي هوجم في المنزل الذي كان يتواجد فيه من قبل وحدات مكافحة الإرهاب بالأمن يوم الجمعة الماضي في أحد إحياء ضواحي العاصمة صنعاء خاصة أن هذه الحادثة هي الثانية بعد أن لقي سمير الحدأ قبل أربعة أشهر المصير ذاته حين فجر نفسه أثناء محاصرة قوات الأمن له فشل محاولته بالهروب في أمانة العاصمة

    وتفيد المعلومات أن الشخص الذي قتل ويدعي يحي مجلي أبو يوسف أثناء تبادل إطلاق النار بينه وبين أفراد من قوات الأمن كان متابعاً من الأجهزة الأمنية بعد حادثة الانفجار في أحد المنازل بشارع سقطرى أمانة العاصمة من قبل نحو شهر ونصف وعلى أثر إجراء التحقيقات ورد أسم الشخص وخلال المتابعة له حاول الاختفاء عن أعين قوات الأمن حتى تمكنت من معرفة المنزل الذي يتحصن فيه ومهاجمته

    وكان الهجوم قد تم يوم الجمعة الماضي وإثناؤه بادر الشخص ومعه مجموعة من أقاربه يتواجدون معه في المنزل إلى إطلاق الرصاص على أفراد الأمن مما أدى إلى الرد من قبلهم وعلى أثر تبادل إطلاق النار قتل الشخص المطلوب وتم اعتقال بقية المجموعة بعد نفاذ ذخيرتهم الحية .



    تحديات قديمة

    في موسم انتخابي جديد

    الأسبوع 26/9

    تبدأ الثلاثاء المقبل مرحلة القيد والتسجيل للانتخابات التشريعية المقرر أجراؤها في 27 إبريل 2003م والتحدى الذي يبرز توأ في مواجهة أغلب القوى السياسية هو درجة قدرتها على معادلة أن لم يكن اجتياز رقم المسجلين في السجلات الملغاة والتي تم على أساسها خوض الانتخابات الرئاسية عام 1999م والمحلية عام 2001م

    في انتخابات 1997م بلغ عدد المسجلين حوالي 4.6 مليون ناخب وناخبة ما يعادل ضعف أولئك الذين سجلوا أسماءهم في أول انتخابات عامة في الجمهورية اليمنية عام 1993م (حوالي 2.7 مليون ) في الانتخابات الرئاسية زاد العدد مليوناً ليبلغ 5.6 مليون وبقي على حالة في الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية في فبراير 2001م

    خلاف الانتخابات التشريعية لعامي 93/ 97 م لا تظهر أية بيانات رسمية تفصيلة عن الانتخابات الرئاسية والمحليات ما يشير إلى كم سلبي للخبرة في الحياة السياسية اليمنية أهم إفرازاته انحدار مستمر في مصداقية العملية الديمقراطية بدءاً من الاستحقاق الأول فصارت الأرقام بالأحرى كوابيسها أدعى إلى الصمت والتستر بدلاً من أن تكون حافزاً للوصف والتحليل وبات جائزاً أن يظهر أي كان ليعلن بخفة أن عدد الناخبين المتوقع في الاستحقاق القادم سيتجاوز العشرة ملايين نسمة

    وإلغاء السجلات السابقة نصف الطريق إلى الهدف المفترض وهو إعادة الاعتبار للتجربة الديمقراطية وهذا هو التحدى الثاني الذي يخص القوى السياسية جميعها في الحكم والمعارضة التقدم باقتدار إلى نقطة النهاية من خلال ضمان الحد الأدنى من سلامة الإجراءات الانتخابية في مختلف مراحلها وتفيد الأجواء المشحونة التي سادت الحوار حول تشكيل اللجان الانتخابية بأن كفة النكوص إلى الخلف ترجح كفة التقدم وأن خفض سقف الديمقراطية بالتعديلات الدستورية الأخيرة ليس كفيلاً وحده بتبديد هواجس المتنافسين على ملعبها ولايعني بالضرورة إعفاء أولئك المهيمنين على مصادر السلطة الحقيقة من تجرع مرارتها والمحقق أنهم لا يبدون علامات عزم على البقاء بمناوئ عن اللعبة الانتخابية وتفادى تكرار المشهد الدموي الذي غطى ماعداه من مشاهد في الانتخابات المحلية العام الماضي بعد ما اضطروا إلى استعمال وسائل غير انتخابية في دوائر خارت فيها قوى احضتها قبل بلوغ المراردا

    ومكمن الخطر هنا في بلد متخلف ينهبه الفساد وتنهشه أمراض التخلف وتتدافعه العصبيات فتعجز الواجهات الدستورية والسياسية عن التعميم على المزج الحاصل بين أبنيه النظام وأدوارها .



    تسوية للنساء والمثقفون في الانتخابات القادمة

    الأسبوع 26/9

    دعا جار عمر الله عمر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاتفاق على ترشيح ما نسبته 10% من النساء إلى مجلس النواب في الانتخابات المقبلة

    وكان جار الله يتحدث عن ضرورة مشاركة الكفاءات النسائية في العملية الانتخابية بدء من اللجان وصولاً إلى المجلس كحق مشروع لهن بصفتهن نصف المجتمع وذلك في اللقاء الوطني حول أهمية مشاركة النساء في الانتخابات المنعقد يوم أمس بالعاصمة

    وفي اللقاء عرض سياسيون لدور المرآة في الأحزاب التي يمثلونها مشددين على أهمية تشجيع المشاركة النسائية في العملية الانتخابية

    لكن أمل الباشا رئيس منتدى الشقائق منظم اللقاء فجرت سؤالاً معاكساً حول ما يمكن أن يحدث إذا أعلنت اليمنيات مقاطعتهن الانتخابات احتجاجاً على تهميشهن أدانت ما وصفته ب(( الإقصاء المؤلم للمرأة اليمنية

    وقالت (( أنه يجب التوقف عن التعامل معنا نحن النساء كصوت يوصلكم إلى السلطة تارة ... تارة صوت عورة يجب إسكاته

    وتدرس الأحزاب السياسية مقترحاً لتصعيد شخصيات من الجنسين إلى البرلمان عبر تسوية سياسية ويقوم المقترح الذي قدمه للأحزاب المعهد اليمني

    لتنمية و الديمقراطية على فكرة التوصل إلى اتفاقات بين السلطة والمعارضة حول مرشحين يتمتعون بأهلية ثقافية مجتمعية كما يحضون بإجماع ما يتطلب من كافة الأحزاب ألا تنزل مرشحين منافسين لهم

    وبينما ابلغ أحمد الصوفي أمين المعهد لـ ( الأسبوع) تفاؤله بنجاح الفكرة قال إن ثمة من يعتقد أن النجاح يمكن أن يحدث في المحافظات الخمس الرئيسية

    وذكر الصوفي أن عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس ا لجمهورية وعد بعرض المقترح على طاولة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام كما وافقت قيادات في اللقاء المشترك مناقشة المقترح في إحدى جلسات أحزابه



    إغلاق مقرات لجان واحتجاز أعضاء ورفض استقبال آخرين

    الأمة 26/9

    أفادت مصادر مطلعة بأن الشيخ صالح بن صالح دغسان شيخ آل عمار محافظة صعدة قام مطلع الأسبوع الحالي باحتجاز أعضاء لجنتين من لجان القيد والتسجيل في منزلة ومنعهما من مزوالة عملها وعلى إثر ذلك تحرك لواء عسكري للإفراج عن المحتجزين إلا أن المحافظ لعمري تدخل لإيقاف التحرك العسكري مبدياً استعداده لحل المشكلة غير أن الإفراج عنهم لم يتم حتى مساء الثلاثاء كما تفيد المصادر وتردد بأن الاحتجاز سببه إصرار الشيخ على تعيين أعضاء اللجان من قبله

    إلى ذلك وفي إطار الخطوات الأولى لأعمال اللجان الأساسية في الميدان رفض رؤساء وأعضاء بعض اللجان الأساسية (28-204-128-90) فتح مقرات اللجان لاستقبال أعضاء اللجان الفرعية بمبررات مختلفة يفهم منها محاولة الاستيلاء على حصص المعارضة في اللجان

    وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد توصلت مع اللجنة العليا للانتخابات إلى اتفاق لإعادة حصص الأحزاب التي سقطت أثناء الإعلان في الصحف باعتبارها جزءاً من حصصهم المقررة والتزمت اللجنة بالتعميم على اللجان الإشرافية والأساسية بحصص الأحزاب وقبول التعديلات بحسب أماكن واضحاً في أدائها خلال الماضية في بداية العمل الميداني وهو ما يشعر الجميع تجاهه بالقلق من استمراره وانسحابه على أداء اللجان مستقبلاً



    إعتصام نحو60 نائباً والبرلمان يقر تقرير لجنة تقصي الحقائق

    الايام

    علمت الأيام أن نحو 60 برلمانياً اعتصموا امس الاربعاء واختاروا سبعة منهم للقاء بالشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب وتسليمه رسالة منهم على اثر الحدث الذي شهدته جلسة مجلس النواب بين النائبين يحي الراعي وصخر الوجيه.

    وطالب النواب المعتصمون في رسالتهم التي سلموها للشيخ عبدالله بين حسين الاحمر بمايلي:

    تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع نائب رئيس المجلس حول سلوكيات ضد اعضاء المجلس منع نائب رئيس المجلس من ادارة جلسات المجلس للفترة المتبقية لما لحق اعضاء المجلس من اذى من لسانه ويده مناشدة مؤسسات المجتمع المدني احزاباً ومنظمات بإدانة هذا العمل وشجبه والتنديد به لما يمثل من استخفاف بحق الاعضاء في حرية التعبير وحرية الر أي في قضايا الشعب واستهتار بمكانة المجلس ومسؤلياته كمؤسسة تشريعية هي اولى مؤسسات الدولة ومصدر المشروعية استمرار المجلس في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول المعتقلين كون التقرير يتصل بقضية تتعلق بحقوق المواطن وحرياته مناشدته قيادة المؤتمر الشعبي العام متمثلة برئيس الجمهورية بإدانة هذا العمل واتخاذ الاجراءات ضد ما بدر من الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام نائب رئيس المجلس.

    ونقلاً عن النواب المعتصمين فقد ذكر احدهم ان الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر ريئس المجلس استنكر تصرف نائب رئيس المجلس لكنه قال إن مطالبهم المشار اليها في رسالتهم تعد احكاماً والاحكام خاضعة لاعادة النظر والاستئناف وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ أن مجلس النواب قد اقر في جلسته المنعقدة امس عدداً من التوصيات للحكومة في ضوء مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقضيي الحقائق حول المتحتجزين على ذمة حادث المدمرة كول في اكتوبر 2000 المتحفظ عليهم بعد احداث 11 سبتمبر 2001م وقد اكدت توصيات المجلس على اهمية تقديم المحجوزين والمتحفظ عليهم على ذمة هاتين القضيتين للنيابة العامة والقضاء وفقاً لما ينص عليه الدستور والقانون على أن تباشر النيابة العامة الشروع في التحقيق في هذه القضايا وتقرير الواجب قانوناً بشأن كل حالة .

    نائب الرئيس اليمني لــالراية

    الوحدة اليمنية حققت أهداف ثورة 26 سبتمبر وجسدت تطلعات العرب



    صنعاء - نبيل سيف الكميم: الراية

    أكد نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي ان اليمن يدخل مرحلة جديدة على صعيد البناء الوطني والتنموي وترسيخ التجربة الديمقراطية والدفاع عن قضايا الامة العربية والاسلامية. وقال في تصريح لـ الراية بمناسبة حلول الذكرى الاربعين لثورة 26 سبتمبر والتي يحتفل اليوم بها ان هذه الثورة تمكنت خلال العقود الاربعة الماضية من تحقيق منجزات عظيمة على المسارات الاقتصادية والاجتماعية والنهوض التنموي بالشعب اليمني على الرغم من الصعوبات والظروف الاقليمية والدولية والحرب الباردة التي أوجدت معوقات عديدة امام اليمنيين لتحقيق اهداف الثورة. واضاف نائب الرئيس اليمني بأنه على الرغم من تأثير الحرب الباردة ومحدودية وضعف ما يملكه اليمن من موارد وامكانات فان ذلك لم يثن اليمنيين عن مواصلة بذل جهودهم في تجسيد اهداف الثورة وطنيا واقليميا وعربيا. وأكد الفريق عبدربه منصور هادي ان الوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو 1990 والتي قدم اليمنيون دماءهم وأرواحهم في سبيل بقائها وترسيخ جذورها في عام 1994 وتصديهم ومعهم الشرفاء العرب لمؤامرة وأدها بأنها انجاز يفخر به كل ابناء الوطن العربي وتمثل واحدا من الاهداف الخالدة للامة العربية الساعية الى الوحدة والتضامن.

    صنعاء: واشنطن لا يحق لها المشاركة في اي عملية عسكرية في اليمن


    نائب يمني يعتبر الانباء عن احتمال شن عمليات كوماندوز اميركية في اليمن نوعا من الابتزاز.

    ميدل ايست اونلاين
    صنعاء – من حمود منصر

    قالت اليمن انه لا يحق للولايات المتحدة المشاركة عسكريا في ملاحقة عناصر مشتبه بعلاقتهم بشبكة القاعدة التي بدأت منذ اشهر في اطار مكافحة الارهاب بضغط من واشنطن.

    وقال مسؤول يمني الخميس "ان موقفنا واضح: القوات اليمنية وحدها المخولة ملاحقة او تعقب ارهابيين في اليمن".

    واتهم نائب يمني من جهته الولايات المتحدة "بممارسة الابتزاز" ضد اليمن حيث بدأت السلطات منذ نهاية 2001 عمليات ملاحقة لعناصر مفترضة في القاعدة في ثلاث محافظات يمنية بطلب ملح من واشنطن.

    واكد المسؤول اليمني الذي طلب عدم كشف هويته "ان القوات اليمنية يمكنها بمفردها القيام بهذه العمليات في المناطق التي تشتبه بايوائها عناصر ارهابية ولا تحتاج الى اللجوء الى قوات اميركية".

    واكد في هذا السياق انه "لا يوجد اي تعاون ميداني" بين صنعاء وواشنطن ويقتصر "التعاون على المجال الاستخباراتي وتبادل المعلومات".

    واضاف هذا المسؤول "ان التعاون جار بشكل جيد وفق اتفاق موقع بين البلدين". وكان بذلك يرد على معلومات نشرتها شبكة التلفزيون الاميركية "اي.بي.سي" ذكرت ان واشنطن تعد لعملية عسكرية غير معلنة واسعة النطاق ضد عناصر من القاعدة في اليمن.

    وبحسب الاوساط الاستخباراتية التي نقلت عنها "اي.بي.سي" الثلاثاء فان اكثر من 800 جندي اميركي وعشر مروحيات من القوات الاميركية الخاصة سيتم نشرها في جيبوتي حيث لفرنسا حضور عسكري لقوات بحرية اساسا.

    واعتبر النائب محمد ناجي علاو "ان ما نشر عن النوايا الاميركية بدفع قوات الى اليمن لتنفيذ عمليات يعتبر نوعا من الابتزاز الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد الحكومة اليمنية وغيرها من الحكومات العربية".

    واضاف علاو وهو ايضا رئيس جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن "ان مثل هذا النوع من العمليات يضر بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة".

    وجاء في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية الاحد ان الولايات المتحدة كثفت عمليات البحث لمطاردة عناصر شبكة القاعدة في اليمن الذي يعتبر احد المواقع الساخنة في الحرب ضد الارهاب.

    وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية للصحيفة ان "اليمن اصبح منطقة تحظى باهتمام متزايد بالنسبة للقوات الاميركية والحليفة".

    واوضحت الصحيفة ان الولايات المتحدة مصممة بشكل خاص على ملاحقة العديد من قادة القاعدة الذين لجأوا الى المناطق القبلية اليمنية حيث كان اقام اسامة بن لادن لفترة طويلة.

    وكان مسؤول يمني اكد الاربعاء ان "القوات اليمنية وحدها" تتعقب العناصر المشتبه بانتمائها للقاعدة او اية عناصر ارهابية اخرى ولا تتعاون مع القوات الاميركية الا "في الجانب الاستخباراتي والتدريبي وتبادل المعلومات".

    وكشف المصدر ذاته عن ان "مجموعة من 12 شخصا سلمتهم سلطنة عمان الشقيقة للحكومة اليمنية قبل ثلاثة شهور تقريبا بعد أن تم القبض عليهم عند الحدود اليمنية العمانية".

    وكان اليمني رمزي بن الشيبة احد المنسقين المفترضين لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 اعتقل في باكستان في 11 ايلول/سبتمبر 2002.

    وتم ترحيل بن الشيبة واربعة من اقاربه الاثنين الى وجهة غير معلومة غير انهم لا يزالون تحت حراسة اميركية.

    يشار الى ان اليمن هو الموطن الاصلي لاسرة اسامة بن لادن زعيم شبكة القاعدة الذي تعتبره واشنطن مدبر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.



    البرلمان يلزم الحكومة باحالة المعتقلين بتهمة الإرهاب إلى النيابة

    البيان



    الزم مجلس النواب اليمني امس الحكومة باحالة كل قضايا الاعتقال على ذمة الإرهاب إلى النيابة للتحقيق فيها وعمل اللازم قانوناً ازاء كل حالة والزام النيابة بالشروع في التحقيق في هذه القضايا وتقديم من يثبت ارتكابه هذه المخالفات للمحاكمة. وقال النائب سلطان حزام عضو اللجنة البرلمانية التي شكلت لتقصي الحقائق حول اوضاع المعتقلين لـ «البيان» اقر المجلس في جلسته الثانية العقوبات التي تضمنها تقرير اللجنة وأوصى الحكومة بتنفيذها كاملة.

    وتتضمن توصيات اللجنة البرلمانية الزام وزارة الداخلية وجهاز المخابرات باحالة كل قضايا الاعتقال الى النيابة العامة للتحقيق فيها وتقدير الواجب قانوناً والزم النيابة بالتحقيق في شكاوى المعتقلين وتحديد المسئولية عن المخالفات القانونية التي نسبت للاجهزة الامنية وتقديم من يثبت عليه هذه المخالفات للمحاكمة. ووجه البرلمان اللوم الى النيابة لتقصيرها عن قيامها بواجبها حيث تم ابلاغها من اهالي المعتقلين بما حدث لاقاربهم واكتفت بتوجيه رسالة بذلك الى جهاز الامن السياسي «المخابرات» فقط.

    وامر وزارة الداخلية والجهاز الامن بتقديم تقرير لمجلس النواب حول الاجراءات التي ستتخذ تنفيذاً لهذه التوصيات خلال شهر من الآن.

    وامر البرلمان بالافراج عن الابرياء من المعتقلين في البحث الجنائي في قسم مكافحة الارهاب وطلب ضمانة كونهم ابرياء وفق ما جاء في توصية اللجنة وامر وزارة الخارجية بمتابعة قضايا المعتقلين من غوانتانامو والدول الاخرى وابلاغ المجلس بما يتم بشأنها واوصى بايجاد ممثل للنيابة العامة في جهاز الأمن السياسي «المخابرات». على صعيد منفصل نفذ ستون نائباً من نواب المعارضة والحزب الحاكم امس اعتصاماً تضامنياً في ساحة المجلس استمر نحو ساعة استنكاراً لحادث الاعتداء الذي تعرض له النائب صخر الوجيه عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق عن اوضاع المعتقلين على ذمة الإرهاب.

    وقال مصدر برلماني لـ «البيان» ان النواب التقوا بالشيخ عبدالله الاحمر وسلموه رسالة احتجاجية تتضمن المطالبة بالتحقيق في واقعة اعتداء نائبه العميد يحيى الراعي الامين بسبب آرائه المعارضة لجعل جلسة مناقشة تقرير اوضاع المعتقلين سرية. وحسب المصدر فان المعتصمين اعتبروا ما حدث لزميلهم اهانة بالغة للمجلس خلال الفترة المتبقية من عمره من ادارة جلسات البرلمان خلال الفترة المتبقية من عمره وطلبوا من الحزب الحاكم ادانة ما قام به امينه المساعد.



    أربعون عاماً على عودة اليمن إلى ربوع النظام الجمهوري

    "مارد الثورة" يغيب إلى الأبد من وسط العاصمة ويطويه النسيان

    ست دبابات أطاحت بالملك في ساعات والنظام الجديد ظل مضطرباً عقدين من الزمان


    صنعاء - خدمة قدس برس (25/9/02)
    (سعيد ثابت)

    أربعون عاما مرت منذ تحركت دبابة "المارد" لتقصف قصر الإمام البدر بن أحمد حميد الدين ملك اليمن المتوّج على عرشه قبل أقل من عشرة أيام، ليعلن الثوار مساء الخميس 26 أيلول (سبتمبر) 1962 ميلاد الجمهورية العربية اليمنية، ودفن النظام الملكي الإمامي، الذي ظل يحكم شمال اليمن لأكثر من تسعة قرون، ويفر الملك الجديد متخفيا بثياب نسائية، إلى خارج الحدود شمالا، وليدشن مع أنصاره وحلفائه الإقليميين حربا طويلة ضد العهد الجمهوري، استمرت سبع سنوات، وانتهت بالمصالحة الوطنية بين الجمهوريين والملكيين في النصف الأول من عام 1970.

    في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل اليمنيون بذكرى ثورتهم تلك التي وضعت أقدامهم على عتبة الحياة الإنسانية الحديثة، وخروجهم من كهوف التاريخ، واستطاعوا بها أن يتقدموا ليستأنفوا دورهم الذي شهدته بلاد العرب منذ أقدم العصور.

    لم يكن اليمنيون يتصورون أن النظام الملكي الإمامي الاستبدادي، الذي جثم على صدورهم كل هذا الزمان، سينجلي بكل سرعة، وفي أقل من عشر ساعات، لاسيما أن الإمام، وهذا هو منصبه الرسمي، بدلا عن منصب الملك، لأنه منصب ديني اعتمادا على المذهب الهادوي الزيدي، يمارس من خلاله أعماله السياسية، ثم يضفي عليها قداسة دينية، لا يحق لأي كان معارضتها، لأنه بذلك يعارض الدين ذاته، ولأن اليمنيين شعب متدين منذ القدم، فقد خضعوا للحكم الكهنوتي، واستسلموا لإرهاب وقمع إمامهم، ورضوا في ظل التجهيل والتجويع والعزلة أن يعيشوا قانعين راضين بما اختاره الله لهم من حكم مستبد، حتى تبلورت حركة إصلاح ثقافية وفكرية قادها شباب استطاع الخروج من سجنهم الكبير (اليمن)، وزيارة بعض الأقطار العربية، والاطلاع على بعض الكتابات لعلماء كبار، مثل محمد عبده، وجمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي.

    وعرفت تلك الثلة أن ثمة عوالم غير عالمهم الذي يعيشونه، رغما عنهم، وأنها عوالم تموج بالحركة، والتغيير، والتطور، وليست كعالمهم الجامد المشلول الواقف في مربع القرون الوسطى أوروبيا، فأنشأ هؤلاء جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أصبحت، حزبا سياسيا، أعلن عنه أولئك الرواد، في مدينة عدن (المستعمرة البريطانية)، باسم حزب الأحرار، بقيادة أبي الأحرار اليمنيين الشهيد محمد محمود الزبيري، ورفيقه أحمد محمد النعمان، ومعهما ثلة أبرزهم شيخ الأحرار عبد الله علي الحكيمي، لكن سرعان ما حظرته الإدارة الاستعمارية البريطانية، ليصبح الحزب الجمعية اليمنية الكبرى.


    فشل أول حركة دستورية عربية
    قادت الجمعية اليمنية الكبرى أول حركة انقلابية دستورية في الوطن العربي في شباط (فبراير) 1948 بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إذ أرسل مؤسس هذه الجماعة عددا من أفرادها إلى اليمن، على رأسهم الشيخ المجاهد الجزائري الفضيل الورتلاني، والمرحوم الدكتور أحمد فخري، المصري الجنسية، كما أرسل صهره المرحوم عبد الحكيم عابدين، لكن تلك الحركة فشلت، بعد تمكنها من الإطاحة بالملك الإمام يحي بن حميد الدين، واغتياله، لكن معظم الأقطار العربية الرازحة آنذاك بأنظمة شبيهة، حاصرت الحركة الدستورية اليمنية، وأفشلتها، وسمحت أقطار مجاورة للمعارضة الملكية الإمامية بقيادة نجل الإمام المقتول بالتحرك ارتداديا، واقتحام العاصمة صنعاء، ثم استباحتها، ونهبها، وقتل الأهالي في أبشع حركة دموية، ثم استطاعت تقديم قادة الحركة الدستورية اليمنية للسياف، الذي كان يسمى في اليمن (الوشاح)، وذهبت أول كوكبة متعلمة، هتكت قدسية النظام الكهنوتي في صنعاء، إلى عالم الغيب، ضحية هبتها الوطنية الأولى، التي كانت بمثابة الحجر الذي ألقى في ماء آسن، فأحدث هزة، ربما لم تحرك الأعماق بقوة، ولكن الدوائر التي ارتسمت على سطح الماء، أصبحت بمرور الزمن عامل تحريض وإثارة للقيام بخطوة أكثر تقدما. وبالفعل فبعد أربعة عشر عاما، تمكنت نخبة من العسكريين والمدنيين من الإطاحة بالنظام الإمامي.



    الساعات الأولى لبدايات الثورة كما يرويها رجالاتها
    يروي رجال الثورة تفاصيل الساعات التي سبقت قيام الثورة اليمنية بقولهم "بعد انتشار خبر موت الإمام أحمد بن يحي حميد الدين، وإعلانه رسميا في 19 أيلول( سبتمبر) 1962، وما إن تم دفن الإمام أحمد حتى بدأ التركيز في متابعة مواقف الإمام الجديد البدر محمد أحمد، نجل الإمام السابق، وعلى مدى أسبوع من عمر الإمامة القصيرة الأمد، حدثت تطورات كثيرة، كان أبرزها على صعيد السلطة، هو اتفاق العناصر الحسنية (نسبة إلى الجذر الهاشمي المنحدر من الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب)، التي كانت مناوئة للبدر، على الالتفاف حوله، وإظهار تأييدهم له كخليفة على اليمن بعد أبيه، وجره إلى الاتحاد مع بقية أسرة حميد الدين، الذين لم يعترفوا له حتى بولاية العهد.

    وكان من المفترض أن يقوم هذا الاتحاد على أساس تقاسم مراكز الحكم فيما بينهم، ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة القوى الوطنية لضربها، والقضاء عليها. ولم يبق في حينه إلا أن يبعث الأمير الحسن برقية التأييد والمبايعة للإمام الجديد من منفاه في الولايات المتحدة، ثم يعود إلى البلاد مع بقية الأمراء، الذين كانوا في الخارج آنذاك.

    أما على الصعيد الشعبي فقد توافد الكثير من مشايخ القبائل إلى مدينة صنعاء، بهدف المبايعة للإمام الجديد، وقبل أن يتوجهوا إلى (دار البشائر) مقر الإمام، عقدوا اجتماعا موسعا تم فيه تحرير صيغة المبايعة، مشفوعة بمطالب عامة لبناء مدارس، ومستشفيات، وتحسين أحوال البلاد في مختلف المجالات.

    وقبل قيام الثورة بأربعة أيام توجه المشايخ إلى بيت حسن إبراهيم (وزير الخارجية)، الذي كان كلفه الإمام الجديد البدر بمهمة استقبال الناس، واستلام البيعة منهم. وما أن اكتمل وجود المشايخ في ديوان الاستقبال حتى بدأ وزير الخارجية يرحب بهم نيابة عن الإمام الجديد، ولما فرغ من ترحيبه أراد أن يستمع إلى المبايعة من الحاضرين، وكان يعتقد أنها لن تخرج عما هو مألوف، وهو التعبير عن الولاء المطلق، والخضوع التام، وافتداء الملك بالمال والنفس والولد، والتسليم به حاكما مصونا لا يرقى إليه الشك، معصوما من كل خطأ، ولكنه فوجئ بلهجة جديدة ومفاهيم متحررة، ارتجت لها أعصابه.

    فما إن بدا الشهيد علي عبد الله القوسي، ممثل المشايخ، المطالب حتى تغيرت ملامح وجه الوزير، وانتفخت أوداجه من الغضب، وبادر مقاطعا القوسي بقوله، من أين لك هذا الكلام العجيب؟ وهل كل المشايخ فقدوا صوابهم، ونسوا أن مثل هذه الأمور لا تعنيهم؟ وهل مسهم الجنون حتى يوافقوا على هذا؟ واتجه بنظره إلى كبار السن منهم، لكنهم أجمعوا على أن ما طرحه المتحدث هي مطالب الشعب بالإجماع، وفي الأخير وجه وزير الخارجية إنذارا إلى القوسي، بترك الحدة وقلة الأدب، وإلا فهو يعرف جزاء من يتطاول فيما هو حق لأسياده وحكامه، على حد رواية من كان حاضرا تلك اللحظات الحاسمة، وهكذا انتهت المقابلة، وذهب القوسي بعد هذا الموقف إلى القاضي عبد السلام صبرة، وأبدى استعداده لقتل وزير الخارجية، لكن القاضي صبرة، منعه، واختفى في صنعاء كإجراء احترازي".

    وبينما كان اليمنيون ينتظرون من الحاكم الجديد أن يحدد معالم حياة جديدة، في أول خطاب له بعد تربعه على عرش الإمامة، إذا به يؤكد سيره على ذات النهج، الذي سار عليه آباؤه وأجداده، وهدد بأنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه مناهضة الحكم الجديد، فأحدث الخطاب الجديد رد فعل واسع، وخاصة في أوساط العناصر الوطنية، وفي مقدمتها تنظيم الضباط الأحرار، الذي تم إنشاؤه بصورة سرية، تأثرا بتنظيم الضباط الأحرار المصري، مما أدى إلى التعجيل بتفجير الثورة.



    البحث عن قائد للثورة قبل دقائق من تفجيرها
    ولما كان تفجير الثورة يتطلب وجود شخصية عسكرية بارزة، عرض الزعيم حمود الجائفي، وهو من قيادات الثورة، الأمر على شخصيتين، أحدهما اعتذر، بتقديم أسباب لاعتذاره، واعتبر التعجيل بقيام الثورة، قد يقود إلى الخطأ، وربما يقود إلى الفشل، ومن ثم فإن الضرورة تقضي إعدادا كافيا لتفجير الثورة، وضرورة الانتظار حتى تكتمل عملية وجود جميع أفراد الأسرة الحاكمة في الداخل، وخاصة الأمير الحسن بن يحيى.

    ولما كان الموقف يتطلب السرعة، فقد تحولت الأنظار إلى شخصية ثانية، كانت هي الزعيم عبد الله السلال، الذي كان يشغل قائد الحرس الملكي، فتحفظ عدد من الضباط على اختياره، مما أحدث تأزما وقتيا في الموقف، لكن سرعان ما تم احتواء الموقف، وأوكل إلى القاضي عبد السلام صبرة، الاتصال بالسلال، وإبلاغه بما تم التوصل إليه، على أن يعود برد واضح في أقصر وقت، وبالفعل وافق الأخير شريطة أن يطلع على كل ما يوجد من الخطط والتجهيزات كما وكيفا.

    وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء 25 أيلول (سبتمبر) فرضت حالة الطوارئ في الكلية الحربية، ومدرسة الأسلحة، وصدرت توجيهات من القيادة بوجود جميع الضباط، واستدعي من كانوا في منازلهم، ومنع خروج أي ضابط من الكلية إلا من كلف من القيادة العسكرية لتنظيم الضباط بمهمة، وانصرف الجميع للتأهب، على أن لا تفتح مستودعات الذخيرة إلا في وقت متأخر.

    وكان لا بد من التأكد أولا من خروج الإمام البدر، إلى ديوان المواجهة في قصر البشائر، وكلفت مجموعة من العناصر العسكرية، بمراقبة البدر. وفي الساعة الثامنة مساء، وبعد أن تحدد موعد التحرك في ليلة السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) 1962 أمرت قيادة التنظيم العسكري بفتح مستودعات الذخائر والأسلحة الخفيفة وتوزيعها على الضباط، ونقل ذخائر الدبابات إلى المواقع المتفق عليها.

    وفي الساعة التاسعة مساء اجتمعت قيادة التنظيم في مقر الكلية الحربية، ومن ثم تم إصدار التوجيهات الأخيرة، في الوقت الذي كان الإمام الجديد يرأس اجتماعا لأركان حكومته في قصره، ويخضع لمراقبة دقيقة من أحد عناصر التنظيم في القصر، التي أوكل إليها اغتياله، عقب خروجه من الاجتماع، ومن ثم تتحرك القوات المستعدة في مداخل العاصمة، وتحددت الساعة العاشرة مساء موعدا للتحرك، واغتيال الإمام.

    ولما لم تسمع قيادة تنظيم الضباط طلقات الرصاص، في القصر، وهي الإشارة التي تؤكد أن المهمة الأولى في الخطة قد أنجزت، حتى الساعة العاشرة والربع، أرسلت أحد عناصر التنظيم، للتأكد من الوضع في القصر إلى منزل معتمد إدارة قصور الإمام، وكان منزله قريبا من قصر البشائر، وتأكد العنصر من أن الإمام أنهى الاجتماع وعاد إلى داره سالما، فعاد إلى قيادته ليبلغها تطورات الموقف، فتأكدت قيادة التنظيم من تعثر مهمة العنصر، وأصدرت أوامرها بالهجوم على قصر الإمام البدر في الساعة الحادية عشرة ليلا، وانطلق الثوار بجرأة عظيمة ليصنعوا يوما فاصلا في حياة اليمنيين".

    كانت القوة المعدة للهجوم على قصر البشائر تتكون من ست دبابات، ثم انضمت دبابة سابعة، بعد منتصف الليل، وإلى جانب تلك الدبابات عدد من السيارات المدرعة بأسلحتها، مهمتها حماية تحرك الدبابات في الهجوم.



    انقسام العالم العربي إلى محورين
    وتلخصت خطة الإطاحة بالحكم الملكي باقتحام قصر الإمام، واحتلال الإذاعة، ومحاصرة قصر السلاح، والقيام بحملة اعتقالات في أوساط أنصار النظام، والسيطرة على الهاتف ودوائر الأمن، وكل تلك التحركات جرت في إطار مدينة صنعاء، لكن الثوار أخفقوا في اعتقال أو قتل الحاكم الجديد، إذ تمكن هذا الأخير من الفرار بعد تخفيه بثياب نسائية، وخروجه من العاصمة، ومن ثم تجميع أنصاره، وإعلان حركة معارضة مسلحة لاستعادة العرش، مستفيدا من دعم بعض دول الجوار.

    وفي ظل التجاذبات الإقليمية يومئذ بين الرياض والقاهرة، فقد لجأ النظام الجمهوري الجديد طالبا المساعدة من نظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فأمد الأخير صنعاء بأعداد من وحداته العسكرية، وأسلحته عبر ميناء الحديدة، في المقابل كانت الرياض قد أمدت أنصار العهد البائد بمختلف الأسلحة.

    وانقسم العالم العربي إزاء الوضع الجديد في اليمن إلى محورين، ودخلت صنعاء في نفق الحرب الأهلية المدمرة لتستمر سبع سنوات، وخاض الجيش اليمني والمصري معا حربا شرسة مع القوات الإمامية الملكية، المسنودة من الرياض ولندن وواشنطن وعمان، ولتتوقف مؤقتا الحرب بعد هزيمة حزيران (يونيو) 1967، وتوصل الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز إلى اتفاق يقضي بإيقاف الطرفين دعمهما لطرفي النزاع في صنعاء، سمي اتفاق الخرطوم، لكن اليمن الجمهوري أعلن رفضه الاتفاق، وبالفعل انسحبت القوات المصرية من اليمن في 10 تشرين أول ( أكتوبر) 1967.



    صنعاء تحت الحصار لسبعين يوما
    ظن الملكيون أن خروج الجيش المصري من اليمن سيساعد على سرعة إسقاط النظام الجمهوري، لاسيما أن فريقا داخل النظام استطاع إقالة المشير عبد الله السلال في الخامس من حزيران (يونيو) 1967، وتشكيل حكومة مدنية، بقيادة القاضي عبد الرحمن الإرياني، ولذلك تحركت وحدات من قوات المعارضة، مستفيدة من التطورات الجديدة، لتحاصر العاصمة صنعاء في 27 تشرين ثاني (نوفمبر) 1967، وظلت صنعاء تحت الحصار والقصف لمدة سبعين يوما، أطلق عليها حرب السبعين يوما، لتواجه الثورة الجمهورية قدرها لوحدها. ونجح الثوار في كسر الحصار، ودحر المعارضين الملكيين، بعد إسقاط جبل عيبان الشهير المحيط بالعاصمة، في 6 شباط (فبراير) 1968.

    دخل النظام الجديد فترة استقرار نسبي، لكن سرعان ما انفجر صراع عنيف في صفوف وحدات القوات المسلحة بين فريقين، أول تبنى الخط القومي العربي في طبعته الماركسية، بينما الفريق الثاني تبنى الخط البعثي. وفي عمق الصراع كان ثمة مضمون طائفي اختبأ في المواجهة، توزع على من أطلقوا على أنفسهم بالشافعية، والآخر بالزيدية، وأطلق على تلك الأحداث المأساوية التي استمرت 24 ساعة اسم أحداث آب (أغسطس) 1968.

    كان النظام الجمهوري الذي أعلن عن ميلاده في السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) 1962 يسعى لتحقيق استقرار ونهضة وحرية وتقدم للمواطن اليمني، لكنه واجه منذ اليوم الأول تحديات كانت أكبر من توقعاته، واستمرت المشكلات والاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية لأكثر من عقدين، وشهد فترات هدوء في ظل عهد الرئيس الحالي علي عبد الله صالح، ولا سيما خلال الفترة من 1982 وحتى 1989.

    ولم تكن لدى الثوار صورة واضحة لما يريدونه من الثورة، وبدا ذلك واضحا من التخبط في كتابة أهداف الثورة، ففي اليوم الأول أصدر الثوار بيانهم الشهير برقم واحد، وأذيع عبر الإذاعة. وقد توزعت الأهداف فيه على سبعة أهداف على الصعيد الداخلي، وخمسة أهداف في المجال القومي العربي، وأربعة أهداف في المجال الدولي.

    وعلى إثر دخول القوات المصرية إلى اليمن، وبروز الدعم العسكري للقاهرة، أصبحت الأهداف مختزلة بستة أهداف، على غرار أهداف ثورة 23 تموز(يوليو) المصرية.



    ماذا بقي من الثورة والجمهورية
    والآن وبعد أربعين عاما من قيام الجمهورية، هل استطاعت الثورة تحقيق أهدافها، وإنجاز مشروعها في التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات، وإنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل، يستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف، ويرفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة؟.

    يرى بعض السياسيين أن الثورة نجحت إلى حد كبير في إنجاز معظم أهدافها، ولكن ثمة آخرين يرون غير ذلك، ويطرحون جملة من القضايا التي يعتقدون أنها لم تتحقق حتى الساعة، ولاسيما تلك المرتبطة بهموم المواطن المعيشية والسياسية والثقافية والتعليمية.

    ويذهب آخرون إلى أن من يطرح مقولة إنجاز الثورة لبرنامجها، ونجاحها في تحقيق كامل أهدافها يقع في إشكالية الطرح المضاد، الذي يزعم أن البلاد بحاجة إلى حركة تجديد للثورة، بعد أن شاخت، وأصابها الهرم، لا سيما أن "مارد" الثورة (الدبابة التي أطلقت القذيفة الأولى على قصر الملك) تم سحبها من وسط العاصمة، وجرى رميها في مكان مجهول، بعد أن ظلت رمز ذكرى للأجيال اليمنية التي لم تعايش ذلك الحدث، مما اعتبرها بعض المراقبين، خطوة على طريق محو ذاكرة الأجيال الجديدة للثورة الجمهورية التي وضعت حدا للنظام الوراثي الأسري، الذي ظل يحكم اليمن مئات السنين.

    وأصبح الحكم الوراثي طوال السنين التي أعقبت قيام الثورة مسبة، وصورة للظلم والاستبداد والتخلف والرجعية، لكن هل تراجعت هذه الصورة، وانزوت في زاوية مهجورة في وعي رواد الثورة الأوائل، الذين طواهم الموت، ولم يبق منهم إلا بضعة أفراد متقاعدين عن الفعل؟ وينظرون من حولهم في أقطار العرب، وقد عادت ثانية موضة توارث الحكم للأبناء، ويتساءلون بحسرة هل كان نضال حركات التحرر مجرد عبث؟.صنعاء ـ «البيان»:





    وزير العدل اليمني: سنحاكم معتقلي «القاعدة» في اليمن وكاتب رواية «قوارب جبلية» شوه صورة بلاده

    الشرق الاوسط :القاهرة: عايدة عبد الحميد
    قال وزير العدل اليمني أحمد عبد الله عقبات ان بلاده تعتزم محاكمة المقبوض عليهم من المتهمين المشتبه في انتمائهم الى شبكة «القاعدة» التي يديرها أسامة بن لادن داخل الأراضي اليمنية وان بلاده لن تسلم أياً منهم الى الولايات المتحدة، مؤكداً أن الدستور اليمني يحرم تسليم أي مواطن يمني الى غير الأجهزة الأمنية الوطنية مهما كانت الأسباب.
    وقال ان القضاء اليمني مستقل وأنه الأكثر قدماً وتاريخاً وتطوراً من القضاء الأميركي والأوروبي ومعروف عنه بأنه لا يجامل احدا.
    ونفى عقبات في حوار مع «الشرق الأوسط» أثناء وجوده في القاهرة الأسبوع الماضي لاجراء مباحثات مع نظيره المصري وجود سجناء سياسيين داخل السجون اليمنية، مشيراً إلى وجود (بعض الأشخاص المتهمين) في قضية المدمرة «كول»، وقال انها «قضية جنائية وليست سياسية وننتظر احالتهم للنيابة». وأشار عقبات الى أن اليمن ما زال يطالب بريطانيا بتسليمه الأصولي أبو حمزة المصري لمحاكمته في اليمن على جرائمه التخريبية.
    * تعقب عناصر «القاعدة» ومكافحة الارهاب كانا جزءاً من التعاون مع الولايات المتحدة هل ما زلتم مصرين على محاكمة المتهمين داخل اليمن وعدم تسليمهم للولايات المتحدة؟
    ـ نعم سيتم محاكمتهم داخل اليمن ولن نسلمهم لأي جهة والدستور اليمني يحرم تسليم أي مواطن يمني الى غير الأجهزة الأمنية الوطنية مهما كانت الأسباب. وبالنسبة للمقبوض عليهم من المتهمين بالانتماء الى شبكة القاعدة سوف تتم محاكمتهم داخل اليمن ولن تسلم بلادنا أياً منهم، والقضاء اليمني سيتولى محاكمتهم وهو قضاء مستقل والأكثر قدماً وتاريخاً وتطوراً من القضاء الأميركي والأوروبي ومعروف عنه بأنه لا يجامل أحداً، ويمكن أن يكون مواطن عادي خصماً في مواجهة رئيس الدولة ويمكن لرئيس الدولة أن يتابع اجراءاته القضائية مع المواطن العادي أمام محكمة عادلة والقضاء اليمني ليس من النوع الذي تؤثر فيه السلطة أو السياسة ومن يقول غير ذلك فهو لا يعرف شيئاً عن القضاء اليمني.
    * هل هناك سجناء سياسيون داخل السجون اليمنية؟
    ـ لا يوجد سجناء سياسيون في السجون اليمنية على الاطلاق.. يوجد بعض الأشخاص المتهمين في قضية المدمرة (كول) وهذه قضية جنائية وليست سياسية وننتظر احالتهم للنيابة العامة وهناك مفاوضات عالية بين اليمن وأميركا في هذا الصدد.
    * أبو حمزة المصري، هل لايزال اليمن يطالب به بريطانيا لمحاكمته؟
    ـ اليمن لا يزال يطالب بأبي حمزة المصري من بريطانيا وهو مطلوب للعدالة ولا بد أن تأخذ العدالة مجراها بخصوصه، فهناك أرواح أزهقت ودماء سالت بسبب ذلك المتطرف الذي تعتبره ومن أمثاله خارجا عن القانون وبنفس الوقت اذا وصل الى أيدي القضاء سيقول القضاء كلمته سواء عبرت كلمة القضاء عن قناعة الحكومة أو عن عدم قناعتها، أهم شيء ينبغي أن يحاكم.
    * شهدت الأوساط الصحافية اليمنية قبل أشهر حملة اعتقالات طالت بعض الصحافيين ألا تعتقد أن ذلك يتنافى مع ما يردده اليمن عن حرية الصحافة؟
    ـ نحن لا نبالغ اذا قلنا بأن الصحافة في اليمن تتمتع بحرية ليس لها نظير في العالم كله والدليل على ذلك أن هناك أكثر من 120 اصدارا صحافيا في اليمن، والدليل الآخر أن الناس يتحدثون في كل ما يريدون ولكن أحياناً يأتي شخص يتحدث بحديث غير لائق لا يرضاه اذا كان موجهاً له.. وقد يسيء الى أشخاص بالاسم وقد تكون هناك ردود أفعال.. وهنا لا أخفي القول أن هناك بعض الأقلام غير المسؤولة التي تكتب في الصحافة وتحاول ابتزاز الآخرين. ولدينا في اليمن قانون صحافة حدد الأشياء ولم ننتقص من الحريات الصحافية وصدر بعد دراسة ووجد قبولاً كبيراً ولذلك من المفترض على أي صحافي أن يحترم القانون وأن يتحدث من هذا المنطلق.. لكن بكل أسف هناك البعض لم يكن لهم أي سابق أو أدنى معرفة بالصحافة ويدخل هذا المجال بدون أن يكون مرخصاً له بالعمل كما ليست له رؤية واضحة. نحن لا نتعامل مع من لم يكن له ترخيصا حتى نضمن للجميع العدالة الكاملة. وخلال الفترة الماضية تم حبس بعض الصحافيين ورأت الجهات الادارية أن الحبس سليم وعندما قرر القضاء أن الحبس ليس سليماً تم اطلاق سراحهم.. وللصحافة نيابة خاصة بها وفيها قضاة متخصصون فهم يحسمون هذه القضايا دون تدخل.
    * شغلت قضايا الرأي وحرية التعبير الرأي العام اليمني مؤخراً وتمثل ذلك في قضية القاص اليمني وجدي الاهدل وروايته «قوارب جبلية» والتي هرب بعد اصدارها طالباً حق اللجوء السياسي خارج اليمن، ما تعليقكم على هذا؟
    ـ لم أستاء من كاتب في حياتي مثلما استأت من كاتب رواية «قوارب جبلية» فقد كتب كلاماً لا يليق ببلاده وشوه صورة المرأة اليمنية والمسجد ورجل الجيش. وأنا أعتبر أن هذه ليست حرية انما الحرية ان نتناول أشياء تهم الانسان ويحتاج اليها ومن خلال هذه الحرية يستطيع أن يعبر وأن ينتصر لمظلوم والحرية ليست بالاساءة للآخرين وأن يصور بلاده بأنها امرأة عاهرة ومثل هؤلاء ليسوا أسوياء ونحن لا نتهم أحد ولا نفتري على أحد ولكن كان من الأدب والشجاعة أن يواجه الموقف ويبقى في بلده بدلاً من الهروب لأن الحرية مكفولة للجميع والقضاء سيأخذ مجراه فكان عليه ان ينتظر العدالة ويبرر موقفه ان كان لديه تبرير أو توضيح لبعض المواقف أو كان يقصد أشياء أخرى وان كان قد أساء فليس من العيب أن يعترف بأنه أساء وسيغفر لذنبه والله غفور رحيم ويمكن معالجة مثل هذه الأمور.. وفي اليمن حريات كبيرة لا يمكن أن يتمتع بها المواطن في أي بلد آخر وفي تقديري لا يوجد أي مبرر لهروبه.
    * ما هي خطتكم بعد توليكم الوزارة عقب التعديل الوزاري الأخير باليمن، وما هي الاصلاحات التي تمت في اطار القضاء على الفساد؟
    ـ كان الهم الشاغل لنا عند تولي الوزارة ايجاد الادارة الحديثة وكنا نطالب بذلك لأن وزارة العدل تحكم السلطة القضائية والاهتمام كان بالعنصر البشري واعادة البنية التحتية للوزارة واعادة هيكلتها. وهناك لائحة تنظيمية وأرسينا الكثير من القرارات التي نظمت الأمور الادارية داخلها أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك تم القضاء على الكثير من الازدواجية وتوزيع القوى العاملة غير الفاعلة واعادة ترتيب أوضاع المحاكمة الاستئنافية والادارية ثم تلا ذلك اعادة النظر في وضع الشخص المناسب في السلم القضائي (ابتدائي ـ استئنافي ـ محكمة عليا) كما تم تدارك الأخطاء ومتابعة الخلل أينما وجد سواء داخل الوزارة أو خارجها. ومن خلال متابعتنا لهذه الاختلالات تم القضاء عليها واستئصالها من جذورها وبجهود المؤسسة القضائية بأكملها ممثلة في وزارة العدل والتفتيش القضائي ومجلس القضاء وبتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح تم القضاء على الكثير من الاختلالات التي كانت تسيء الى القضاء. وتم فصل مجموعة من القضاء عددهم 25 قاضيا وهذا الأمر تم لأول مرة في تاريخ اليمن فصل مثل هذا العدد وهناك أعداد أخرى مقدمة لمجلس المحاسبة ولم يتم تعيين أي شخص في المحاكم اليمنية الا الأشخاص المشهود لهم والمعروفين بالنزاهة كما راعينا اعطاء الفرص للخريجين ليكتسبوا الخبرة والمهارات في العمل القضائي.
    * كيف تقيمون علاقاتكم مع مصر وهي نتائج زيارتكم للقاهرة؟
    ـ زيارتنا لمصر جاءت تلبية لدعوة من المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري وذلك في اطار الاهتمام بتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة القضاء المصري العريق وبخاصة في مجال القضاء التجاري والسجل العقاري بشقيه (العيني والشخصي) والاطلاع أيضاً على تجربة مصر في الطب الشرعي والادارة الحديثة في القضاء ما يتعلق بالتفتيش القضائي والمكتب الفني. وخلال زيارتنا الى مصر قمنا بزيارة المعالم التاريخية القضائية في مصر مثل مبنى المجمع القضائي بالاسكندرية ومكتبة الاسكندرية والتي تعتبر صرحا شامخا في الشرق الأوسط يعبر عن عظمة وتاريخ مصر.
     

مشاركة هذه الصفحة