قبل اعلانها .. ايلاف تنشر جانبًا من التشكيل الحكومي الجديد

الكاتب : الحُميدي   المشاهدات : 426   الردود : 0    ‏2007-04-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-04-02
  1. الحُميدي

    الحُميدي عضو

    التسجيل :
    ‏2006-07-16
    المشاركات:
    238
    الإعجاب :
    0
    محمد الخامري من صنعاء : علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن الدكتور علي محمد مُجوّر الذي كلفه الرئيس علي عبدالله صالح أمس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقالة عبدالقادر باجمّال الذي سيتفرغ للأمانة العامة للحزب الحاكم ، قد أنهى التشكيل الحكومي الجديد وتأخر الإعلان عنه إلى يوم غد بسبب ما قيل عن التشاؤم من اليوم الأول في نيسان (أبريل) حتى لا يطلق على الحكومة القادمة "كذبة أبريل".

    وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الجديد لإيلاف أنه تم إختيار صلاح محمد سعيد العطار "نجل رئيس الوزراء الأسبق" ليكون وزيرًا للصناعة خلفًا لوالده الذي شغل هذا المنصب في عدد من الحكومات المتعاقبة منذ ما قبل الوحدة اليمنية عام 90، وتم إختيار احمد طاهر الشيعاني المدير العام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي ليكون وزيرًا للإعلام ، والدكتور مصطفى بهران مدير الهيئة الوطنية للطاقة الذرية ومستشار الرئيس علي عبدالله صالح للعلوم والتكنولوجيا ليكون وزيرًا للكهرباء والطاقة.

    وأضافت المصادر أنه تم تقليص ودمج العديد من الهيئات الوطنية وإدماجها في بعض الوزارات ، إضافة إلى دمج عدد من الوزارات بعضها ببعض في التشكيلة الحكومية الجديدة ، مشيرين إلى تغييرات شملت 80% من الوزراء الحاليين الذين لم يتبق منهم إلا خمسة وزراء فقط، ورفضت الإشارة إليهم أو إلى وزاراتهم.

    وقالت المصادر إن الدكتور مُجوّر سيعمل من خلال التشكيلة الجديدة على مكافحة الفساد في المرافق الحكومية وتشجيع الإستثمار الأجنبي في اليمن من خلال تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص ليتمكن من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية وتعديل بعض القوانين الخاصة بالإستثمار من أجل إستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وإنتهاج سياسة إقتصادية واضحة والتخفيف من الروتين الحكومي الذي ينفر الكثير من المشاريع الإستثمارية والعمل على الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن والثروة السمكية والحد من العبث بها.

    وفي ما يخص الحقوق والحريات، قالت المصادر أن الدكتور مُجوّر سيعمل على تحديث وسائل الإعلام بما يؤهلها لإستيعاب الألفية الثالثة وعكس سياسة اليمن مع دول الجوار والمحيط العربي والسماح للقطاع الخاص بإمتلاك قنوات فضائية وإذاعات محلية والإهتمام بالبعد الإقتصادي والإجتماعي وتحسين مستوى المشاركة السياسية للشباب وتحسين وضع المرأة وتعديل قوانين السلطة المحلية والتدرج إلى اللا مركزية المالية والإدارية ، ومراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها بما يكفل تطبيق الشفافية والنزاهة وإستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة، وتطوير نظام التعليم العام والعالي وتجويد مخرجاته ، تنفيذًا لما جاء في برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الإنتخابي الذي يحمل في طياته مشروعًا حضاريًا متكاملاً خاصة في الجانب التنموي والإستثماري ويهدف إلى بناء قاعدة مادية قوية.
     

مشاركة هذه الصفحة