الجعاشن...هنا وصلنا لساعة الجد...وانا لمنتظرون!!!!!!

الكاتب : مرفد   المشاهدات : 581   الردود : 8    ‏2007-03-25
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-03-25
  1. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    هذا...تقرير لجنه برلمانية...وليس لعب عيال...
    وسوف نرى ماذا انتم فاعلون..!!!!
    هنا سيتضح...كل شيء للذي لا يزال في قلبهم مرض...
    وهنا ستنكشف اللعبة....

    من صعدة الى الجعاشن الى شبوة...وعاد المراحل طوال......









    --------------------------------------------------------------------------------

    اتهم الأجهزة الحكومية بالتواطؤ مع الشيخ
    تقرير اللجنة البرلمانية حول مهجري الجعاشن يوصي بعزل المحافظ والمدير وإحالتهما للتحقيق ويطالب بإلزام الحكومة بفرض سلطتها على المنطقة
    25/03/2007
    صنعاء – نيوزيمن:



    كشفت مصادر برلمانية عن محاولات محمومة لمنع توزيع تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع شكى أبناء الجعاشن، ذي السفال بمحافظة إب على أعضاء مجلس النواب في قاعة المجلس لمناقشته وإقرار التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعدما كشف تقريرها عن تواطؤ الجهات الرسمية والتنفيذية مع شيخ الجعاشن.
    وأوصت اللجنة "بإحالة محافظ محافظة إب إلى التحقيق وتغييره "بسبب عدم قيامه بواجبه تجاه قضية أهالي الصفة ورعاش ومخالفته للدستور والقانون المتمثلة في إعاقته لمهمة وعمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس النواب, بالإضافة إلى إحالة "مدير مديرية ذي السفال إلى التحقيق وتغييره باعتباره متواطئاً مع المشكو به وأداة لتغطية أعماله غير القانونية".
    وأكدت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها على ضرورة أن يقوم المجلس بـ"إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة في
    منطقة الجعاشن باعتبارها جزءً من أراضي الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي شخص أياً كان موقعه التصرف بتصرفات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة".
    ودعا التقرير إلى "هدم كافة السجون بالمنطقة التابعة للمشكو به أو غيره وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة في السلطة الرسمية وفقاً للقوانين النافذة", مشدداً على أهمية "سرعة النظر في شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية", مؤكداً على ضرورة "إلزام الحكومة بالنظر العاجل في الاحتياجات الأساسية للمنطقة وتبني وتنفيذ المشاريع الملحة ضمن خطة المحافظة دون أن يكون للمشكو به أية علاقة بالمشاريع الخدمية للمنطقة".
    وفي استنتاجات اللجنة أوضح التقرير أن هناك "تضارب في التقريرين المرفوعين من مسئولي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية بخصوص ما حدث في يوم: 19-2-2007م وإنكار المحافظ علمه بهما رغم أنهما أُرسلا رداً على برقية صادرة من محافظ المحافظة ومدير أمن المحافظة المرقمة (147) وتاريخ: 19-2-2007م كما ورد في التقريرين".
    وانتقد التقرير "إصرار محافظ المحافظة على عدم زيارة اللجنة لعزلتي الصفة ورعاش لتقصي الحقائق من أرض الواقع" الذي "يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وتعطيل لدور المجلس الرقابي ودعم للمشكو به وتأكيد على إضعاف سلطة الدولة في المنطقة".
    واعتبر التقرير أن "شكوى المواطنين في عزلتي الصفة ورعاش لها مبرراتها، وهذا ما لمسته اللجنة من خلال تقصي الحقائق رغم ما واجهته من عقبات وضعت في طريقها لإثنائها عن الوصول إلى الحقيقة من أرض الواقع".
    وتبين للجنة أن "مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة لم يقوموا بواجباتهم تجاه هذه القضية رغم اعترافهم بالعلم بها عبر الصحف والقنوات الفضائية ومناقشات مجلس النواب وتحولها إلى قضية رأي عام".
    وأكد التقرير على أن "الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية بالمديرية والمحافظة لم تقم بواجباتها بنزاهة واقتدار وذلك واضح من خلال الوثائق التي بحوزة اللجنة والتي عرضت على المحافظ وغيره من المسئولين المحليين".
    وأقر التقرير بأن "مطالب المواطنين من الصفة ورعاش مطالب عادلة، حيث وهم يطالبون ببسط سلطة الدولة في المنطقة ليشعروا بأنهم جزء من الدولة يتمتعون بجميع حقوق وواجبات المواطنة ويطالبون كذلك برفع الظلم والمعاناة الواقعة عليهم".
    وتأكدت اللجنة من وجود "نقاط تفتيش تابعة للمشكو به على طريق عزلتي الصفة ورعاش، وتأكدت اللجنة بأنه تم تفتيش المواطنين وإهانتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم رغم وجود مدير المديرية ومسئولي أجهزة السلطة المحلية معهم" وهو ما أكد للجنة تقصي الحقائق على "تواطؤ هذه السلطة مع الأعمال والسلوكيات غير القانونية التي يقوم بها المشكو به وأتباعه".
    وبسبب إعاقتها من زيارة المنطقة نوهت اللجنة إلى أنها "لم تستطيع التأكد مما ذكره الشاكون بأن المشكو به يقوم بسجن المواطنين", لكن التقرير استدرك على ذلك بالقول "مع أن كل الحقائق التي توصلت إليها اللجنة تقود إلى الاستنتاج بنسبة كبيرة على وجود مثل هذا السجن".
    التقرير الذي صدر في (13 صفحة) للجنة تقصي الحقائق في رعاش والصفة بجعاشن مديرية ذي السفاب بمحافظة إب بناء على قرار مجلس النواب في جلسته الأحد: 18-2-2007م بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في قضيتهم أكد على حقائق مطالب المهجرين وأدان بشكل واضح الممارسات التي قام بها شيخ الجعاشن ومن خلفه السلطات الرسمية والتنفيذية.
    وشرح التقرير بالتفصيل المعاناة والعراقيل التي واجهت اللجنة في ممارسة عملها القانوني والتي كان أبرزها التعامل السيئ للسلطات التنفيذية والرسمية بمحافظة إب الذين أصروا على وقوفهم إلى جانب شيخ الجعاشن وتجاهل مطالب المواطنين العادلة والتي تبين من خلالها مدى نفوذ الشيخ والمساحة التي يتحرك فيها في مملكته التي تعيش خارج إطار الأراضي اليمنية.
    بدأت اللجنة عملها في تاريخ: 18-2-2007م، وقدمت تقريرها في: 19-3-2007م وأدرج التقرير ضمن جدول أعمال المجلس لمناقشته، إلا أن جهات نافذة تسعى لعدم نشره وتوزيعه على أعضاء المجلس لمناقشته ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه الانتهاكات التي أقرها تقرير اللجنة. ​
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-03-25
  3. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    هذا...تقرير لجنه برلمانية...وليس لعب عيال...
    وسوف نرى ماذا انتم فاعلون..!!!!
    هنا سيتضح...كل شيء للذي لا يزال في قلبهم مرض...
    وهنا ستنكشف اللعبة....

    من صعدة الى الجعاشن الى شبوة...وعاد المراحل طوال......









    --------------------------------------------------------------------------------

    اتهم الأجهزة الحكومية بالتواطؤ مع الشيخ
    تقرير اللجنة البرلمانية حول مهجري الجعاشن يوصي بعزل المحافظ والمدير وإحالتهما للتحقيق ويطالب بإلزام الحكومة بفرض سلطتها على المنطقة
    25/03/2007
    صنعاء – نيوزيمن:



    كشفت مصادر برلمانية عن محاولات محمومة لمنع توزيع تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع شكى أبناء الجعاشن، ذي السفال بمحافظة إب على أعضاء مجلس النواب في قاعة المجلس لمناقشته وإقرار التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعدما كشف تقريرها عن تواطؤ الجهات الرسمية والتنفيذية مع شيخ الجعاشن.
    وأوصت اللجنة "بإحالة محافظ محافظة إب إلى التحقيق وتغييره "بسبب عدم قيامه بواجبه تجاه قضية أهالي الصفة ورعاش ومخالفته للدستور والقانون المتمثلة في إعاقته لمهمة وعمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس النواب, بالإضافة إلى إحالة "مدير مديرية ذي السفال إلى التحقيق وتغييره باعتباره متواطئاً مع المشكو به وأداة لتغطية أعماله غير القانونية".
    وأكدت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها على ضرورة أن يقوم المجلس بـ"إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة في
    منطقة الجعاشن باعتبارها جزءً من أراضي الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي شخص أياً كان موقعه التصرف بتصرفات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة".
    ودعا التقرير إلى "هدم كافة السجون بالمنطقة التابعة للمشكو به أو غيره وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة في السلطة الرسمية وفقاً للقوانين النافذة", مشدداً على أهمية "سرعة النظر في شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية", مؤكداً على ضرورة "إلزام الحكومة بالنظر العاجل في الاحتياجات الأساسية للمنطقة وتبني وتنفيذ المشاريع الملحة ضمن خطة المحافظة دون أن يكون للمشكو به أية علاقة بالمشاريع الخدمية للمنطقة".
    وفي استنتاجات اللجنة أوضح التقرير أن هناك "تضارب في التقريرين المرفوعين من مسئولي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية بخصوص ما حدث في يوم: 19-2-2007م وإنكار المحافظ علمه بهما رغم أنهما أُرسلا رداً على برقية صادرة من محافظ المحافظة ومدير أمن المحافظة المرقمة (147) وتاريخ: 19-2-2007م كما ورد في التقريرين".
    وانتقد التقرير "إصرار محافظ المحافظة على عدم زيارة اللجنة لعزلتي الصفة ورعاش لتقصي الحقائق من أرض الواقع" الذي "يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وتعطيل لدور المجلس الرقابي ودعم للمشكو به وتأكيد على إضعاف سلطة الدولة في المنطقة".
    واعتبر التقرير أن "شكوى المواطنين في عزلتي الصفة ورعاش لها مبرراتها، وهذا ما لمسته اللجنة من خلال تقصي الحقائق رغم ما واجهته من عقبات وضعت في طريقها لإثنائها عن الوصول إلى الحقيقة من أرض الواقع".
    وتبين للجنة أن "مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة لم يقوموا بواجباتهم تجاه هذه القضية رغم اعترافهم بالعلم بها عبر الصحف والقنوات الفضائية ومناقشات مجلس النواب وتحولها إلى قضية رأي عام".
    وأكد التقرير على أن "الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية بالمديرية والمحافظة لم تقم بواجباتها بنزاهة واقتدار وذلك واضح من خلال الوثائق التي بحوزة اللجنة والتي عرضت على المحافظ وغيره من المسئولين المحليين".
    وأقر التقرير بأن "مطالب المواطنين من الصفة ورعاش مطالب عادلة، حيث وهم يطالبون ببسط سلطة الدولة في المنطقة ليشعروا بأنهم جزء من الدولة يتمتعون بجميع حقوق وواجبات المواطنة ويطالبون كذلك برفع الظلم والمعاناة الواقعة عليهم".
    وتأكدت اللجنة من وجود "نقاط تفتيش تابعة للمشكو به على طريق عزلتي الصفة ورعاش، وتأكدت اللجنة بأنه تم تفتيش المواطنين وإهانتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم رغم وجود مدير المديرية ومسئولي أجهزة السلطة المحلية معهم" وهو ما أكد للجنة تقصي الحقائق على "تواطؤ هذه السلطة مع الأعمال والسلوكيات غير القانونية التي يقوم بها المشكو به وأتباعه".
    وبسبب إعاقتها من زيارة المنطقة نوهت اللجنة إلى أنها "لم تستطيع التأكد مما ذكره الشاكون بأن المشكو به يقوم بسجن المواطنين", لكن التقرير استدرك على ذلك بالقول "مع أن كل الحقائق التي توصلت إليها اللجنة تقود إلى الاستنتاج بنسبة كبيرة على وجود مثل هذا السجن".
    التقرير الذي صدر في (13 صفحة) للجنة تقصي الحقائق في رعاش والصفة بجعاشن مديرية ذي السفاب بمحافظة إب بناء على قرار مجلس النواب في جلسته الأحد: 18-2-2007م بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في قضيتهم أكد على حقائق مطالب المهجرين وأدان بشكل واضح الممارسات التي قام بها شيخ الجعاشن ومن خلفه السلطات الرسمية والتنفيذية.
    وشرح التقرير بالتفصيل المعاناة والعراقيل التي واجهت اللجنة في ممارسة عملها القانوني والتي كان أبرزها التعامل السيئ للسلطات التنفيذية والرسمية بمحافظة إب الذين أصروا على وقوفهم إلى جانب شيخ الجعاشن وتجاهل مطالب المواطنين العادلة والتي تبين من خلالها مدى نفوذ الشيخ والمساحة التي يتحرك فيها في مملكته التي تعيش خارج إطار الأراضي اليمنية.
    بدأت اللجنة عملها في تاريخ: 18-2-2007م، وقدمت تقريرها في: 19-3-2007م وأدرج التقرير ضمن جدول أعمال المجلس لمناقشته، إلا أن جهات نافذة تسعى لعدم نشره وتوزيعه على أعضاء المجلس لمناقشته ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه الانتهاكات التي أقرها تقرير اللجنة. ​
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-03-25
  5. جراح الرياشي

    جراح الرياشي قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2004-03-09
    المشاركات:
    4,316
    الإعجاب :
    0
    اقل شي عزل المحافظ ومدير الامن وسجن المنصور ان ارادت هذه الدولة حفظ ماتبقى لها من ماء وجه --
    ولكنني اشك سيحاولون عدم خروج هذا التقرير ومناقشته في مجلس النواب وهذه مصيبة ومايدل على ان هذا المنصور مستهتر بالناس وبالجمهورية وقوانين الجمهورية ومن وضع القوانين ومن يحميها ومن ينفذها هو عدم تمكين اللجنة بزيارة سجونه الخاصة ---

    مثل هكذا بلاد متنازلين عنها وببلاش
    انهم يكرهوننا في وطن نحبه

    سلمت يامرفد
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-03-25
  7. صقر الصحراء

    صقر الصحراء عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2006-11-18
    المشاركات:
    564
    الإعجاب :
    0
    المنصور هواء اقوئ مما تتصور. ومن المستحيل على الدوله التقرب منه والايام القادمه خير برهان
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-03-25
  9. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948

    عصابات الفساد...ستجد الف عذر..وعذر...
    وستحاول ..الا يسقط احد افرادها..المكلف بستعباد اهالي الجعاشن...
    لك التحية اخي جراح الرياشي ودمت بود
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-03-25
  11. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    ارى ان تترك الجعاشن وصعدة الى حين برهه من الوقت
    نريدك فى موضوع الفرنسى الخنزير
    ونريد نرى رايك هناك
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-03-25
  13. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    يعني لازم يكون اهالي صعده..والجعاشن..يحملون الجنسية الفرنسية كي تهتم بهم الحكومة
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2007-03-25
  15. على عربي

    على عربي عضو

    التسجيل :
    ‏2007-03-25
    المشاركات:
    70
    الإعجاب :
    0
    هههههههههههههههههههههههه اعــتقــد ذلك
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2007-03-26
  17. alhangary

    alhangary عضو

    التسجيل :
    ‏2007-02-05
    المشاركات:
    140
    الإعجاب :
    0
    ؟؟هل راا التاريخ اليمني ضلمة مثلكم اية الرءيس انتة واصحابك؟؟؟ هل تذكرون اللة عند الخلوة
     

مشاركة هذه الصفحة