العرصة والمقاولة وحق القات وقانون محاربة الفساد.

الكاتب : mohdalmasken   المشاهدات : 296   الردود : 0    ‏2007-03-24
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-03-24
  1. mohdalmasken

    mohdalmasken قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-08-17
    المشاركات:
    3,263
    الإعجاب :
    0
    لا أعرف لماذا كلما تلوح لي بارقة أمل بتحسن الوضع وقرب الفرج يأتيني خبر من هنا أو هناك يغم صدري وينكد خاطري حتى أصابني الإحباط من كثرة الفرح ثم التحول فجأة لليأس.
    يعلم الله ويعلم الرئيس ويعلم كل مواطن يمني سواء في الداخل أو الخارج مدى الفساد المستشري في جسد هذا الشعب المقهور المغلوب وعندما جائت الإنتخابات الأخيرة وصرح فخامة الرئيس وبالمفتشر وبدون مواربة أو إستحياء بأنه يعلم بكل أمور هذا الفساد وأنه قد عزم الأمر على محاربته حيث لم يعد يحتمل التدليس أكثر من اللازم فقد عفن وفاحت رائحته حتى أزكمت الأنوف وبرغم تعود الشعب على الخطب الرنانة من فخامته خصوصا في كل مناسبة كبيرة وحضور إعلامي وأن عهدهم بهذه الخطب والوعود لايتعدى مداه طول سلك المكرفون الذي يتحدث إليه أثناء إلقاءه لهذه الخطب إلا أننا وفي خطبته أثناء تلك الإنتخابات شعرنا بأنه بدء يشعر بالإحراج من كثرة الوعود وكثرة الحنث بهذه الوعود وتوسمنا أن تكون وعوده هذه المرة حقيقية سيتم على الأقل تنفيذ ولو عشرة بالمائة منها وأهم ماكنا نتوقع تنفيذه هو محاربة الفساد ولكن يبدو أن هذا هو قدرنا أن نظل نصدق ويظلون يضحكون علينا.


    ================&&&&===============
    لقي مواطن من أبناء محافظة تعز مصرعه مساء الاثنين 19 مارس الجاري متأثرا بعيار ناري أطلقه عليه مسؤول تحصيل "العرصة" في احد أسواق المحافظة.

    وبحسب شهود عيان فإن خلافا نشب بين المواطن والمحصل يوم الأحد 18 مارس الجاري حيث أصر المسئول على تدفيع المواطن رسوم السوق (200 ريال) فيما امتنع المواطن، معلنا استقوائه بمدير أمن إحدى مديريات المحافظة كونه يعمل مرافقا له.

    وقال الشهود أن مسئول التحصيل حضر برفقة عدد من المسلحين صباح الاثنين وباشر بإطلاق النار على المواطن ثم لاذ بالفرار، فيما أسعف الأخير إلى أحد المستشفيات حيث توفي هناك.
    يجدر الإشارة إلى أن عملية تحصيل رسوم الأسواق في اليمن تُسند إلى متنفذين بنظام ما يعرف بـ "المقاوله"، إذ يتبنى المتنفذ أو أحد أقربائه مسألة التحصيل مقابل دفع مبلغ للدولة متفق عليه مسبقا يختلف من مكان إلى آخر وبدون سندات رسمية من شانه إطلاق العنان للمتحصلين للاستئثار بأكبر قدر من الأرباح التي تخلق أحيانا مشادات مع المواطنين.
    وقد راح ضحيتها العديد من الباعة والمتجولين، بينما يرفض بعض المتحصلين دفع حصة الدولة كاملة بدعم من نافذين.
    على نفس الصعيد يشكو عدد من الباعة والمتجولين وأصحاب باصات الأجرة ومقاولين بناء في مختلف محافظات الجمهورية من دفع مبالغ مالية يوميا تحت مسميات مختلفة بدون أي صفة رسمية تقف وراءها عصابات مدعومة من شخصيات وقيادات في الدولة ولم تحرك السلطات المحلية ساكنا تجاههم حتى اللحظة رغم تضمين برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي القضاء على النافذين والمتنفذين .
    ناس برس
    =============&&&=============
     

مشاركة هذه الصفحة