جمعية بحرينية تستنسخ القانون اليمني بشأن مكافحة الفساد

الكاتب : بومانع   المشاهدات : 610   الردود : 3    ‏2007-02-26
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-02-26
  1. بومانع

    بومانع عضو

    التسجيل :
    ‏2007-01-23
    المشاركات:
    218
    الإعجاب :
    0
    قامت جمعية المنبر الاسلامي بعملية. »‬استنساخ.« ‬لقانون خارج الحدود المحلية.. ‬وهو القانون رقم. »٩٣« ‬لسنة .٦٠٠٢ ‬بشأن مكافحة الفساد في. ‬الجمهورية اليمنية الشقيقة،. ‬والذي. ‬أقره مجلس النواب اليمني،. ‬وصادق عليه وأصدره رئيس الجمهورية علي. ‬عبدالله صالح في. ‬مقر رئاسة الجمهورية في. ‬العاصمة اليمنية. »‬صنعاء.« ‬بتاريخ .٥ ‬ذي. ‬الحجة .٧٢٤١‬هـ،. ‬الموافق .٥٢ ‬ديسمبر. ٦٠٠٢‬م. .‬
    فيما المقترح. »‬المستنسخ.« ‬من القانون اليمني. ‬قدمته كتلة المنبر الإسلامي. ‬بتاريخ .٦-٢-٧٠٠٢ ‬إلى رئيس المجلس النيابي. ‬خليفة الظهراني،. ‬وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. ‬بالمجلس،. ‬حيث استعرضته في. ‬اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي،. ‬إذ كان مدرجاً. ‬على جدول أعمالها.. ‬
    وقد قدم هذا المقترح بقانون. »‬المستنسخ.« ‬كل من.: ‬نائب رئيس كتلة المنبر. »‬الدكتور.« ‬علي. ‬أحمد،. ‬ورئيس الكتلة. »‬الدكتور.« ‬صلاح علي،. ‬وأعضاء الكتلة.: »‬الدكتور.« ‬سامي. ‬قمبر،. »‬الدكتور.« ‬عبداللطيف الشيخ،. ‬و»الشيخ.« ‬ناصر الفضالة.. ‬
    ويشار إلى أن كتلة المنبر لم تكلف نفسها عناء إعادة طبع المقترح مكتوباً،. ‬حتى لا. ‬يكشف استنساخه مثلاً،. ‬بل اكتفت بـ. »‬الشطب.« ‬عن طريق. »‬القلم.« ‬على ما ألغته من نصوص،. ‬وعددها مادة واحدة فقط،. ‬ولذلك تقلصت عدد مواد القانون. »‬المنبري. ‬المستنسخ.« ‬إلى .٧٤ ‬مادة،. ‬فيما. ‬يبلغ. ‬عدد مواد القانون اليمني. ‬الأصلي. ٨٤ ‬مادة،. ‬ولذلك صار هناك فرق فيما. ‬يتعلق بأرقام المواد.. ‬كما تم حذف بندين كاملين فقط من القانون،. ‬وشطبت كلمة واحدة في. ‬ستة بنود في. ‬نفس المادة.. ‬
    وبمقارنة دقيقة بين المقترح بقانون. »‬المستنسخ.« ‬والقانون اليمني،. ‬يلحظ أن كتلة المنبر الإسلامي،. ‬استبدلت في. ‬القانون كلمة رئيس الجمهورية بجلالة الملك،. ‬وكلمة الجمهورية بالمملكة.. ‬كما حذفت. »‬شطبت.« ‬بعض البنود،. ‬وبالتالي. ‬أعادت ترقيمها،. ‬مثل البند السابع من المادة السابعة الخاصة بتوضيح اختصاصات هيئة مكافحة الفساد،. ‬والذي. ‬ينص على. »‬التحقيق مع مرتكبي. ‬جرائم الفساد وإحالتها إلى القضاء.«. ‬
    كما. »‬شطبت.« ‬البند الخامس عشر من نفس المادة،. ‬الذي. ‬ينص على. »‬اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي. ‬عقد تكون الدولة طرفاً. ‬فيه أو سحب امتياز أو. ‬غير ذلك من الإرتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً. ‬على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً. ‬بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا.«.‬
    وغيرت الكتلة في. ‬القانون الأصلي. ‬ما تتضمنه المادة الثامنة الخاصة بشروط المرشح لعضوية الهيئة،. ‬وهو البند المتعلق بعمر المترشح،. ‬ففيما حدده القانون اليمني. ‬بألا. ‬يقل عن .٠٤ ‬عاماً،. ‬حددت الكتلة العمر بألا. ‬يقل عن .٥٣ ‬عاماً.. ‬كما استبدلت شرط أن. ‬يكون. ‬يمني. ‬الجنسية بأن. ‬يكون بحريني. ‬الجنسية.. ‬
    كما. »‬شطبت.« ‬الكتلة ما. ‬ينص في. ‬القانون اليمني. ‬على وجود قانون للجرائم،. ‬وأبقت على مصطلح قانون العقوبات فقط،. ‬وقد تم شطب مصطلح قانون الجرائم من ستة بنود في. ‬المادة. »٠٣« ‬الموضحة لماهية جرائم الفساد.. ‬
    كما شطبت الكتلة من القانون الأصلي. ‬المادة .٧٣ ‬من الفصل الثاني. ‬للقانون الخاص بإجراء الضبط والتحقيق والمحاكمة،. ‬وهي. ‬المادة التي. ‬تنص على أن. »‬ينعقد الاختصاص للنظر في. ‬قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة.«‬،. ‬نظراً. ‬لعدم وجود محاكم أموال عامة بالمملكة.. ‬وفي. ‬نفس الفصل استبدلت الكتلة من المادة .٦٣ ‬مصطلح قانون الإجراءات الجزائية بالجنائية،. ‬كما فعلت الأمر نفسه في. ‬البند الثاني. ‬من المادة الرابعة الخاصة بسريان القانون..‬
    وفي. ‬استطلاع لرأي. ‬أحد القانونيين.- ‬فضل عدم ذكر اسمه.- ‬أكد أن الاستنساخ. ‬غير جائز قانوناً،. ‬وقال عن حادثة استنساخ كتلة المنبر للقانون اليمني. ‬السالف ذكره بأنها. »‬سرقة أدبية. ‬غير مشروعة لجهد دولة أخرى.«‬،. ‬كما أكد أن الاستنساخ أمر مستهجن في. ‬الفكر القانوني.. ‬
    وأوضح. »‬هناك فرق بين تناضح الأفكار وتطويرها على المستوى المحلي. ‬أو الاستفادة من أفكار في. ‬قانون معين،. ‬يتم تعديلها أو تشذيبها لتلائم الواقع المحلي،. ‬وبين الاستنساخ الذي. ‬لا. ‬يمسه التطوير.«‬،. ‬وارتأى أن فاقد القدرات القانونية والمهنية هو من. ‬يلجأ إلى سرقة الجهود.. ‬
    من جهتها،. ‬أكدت المحامية شهزلان خميس أنه. »‬من الخطأ نقل القانون حرفياً. ‬أو نقلاً. ‬أعمى،. ‬ومن دون النظر لخصوصية الأوضاع المحلية لكل دولة،. ‬لأن هذا. ‬يضر أكثر مما. ‬ينفع.«. ‬وبخصوص قانون. ‬يحد من الفساد،. ‬قالت. »‬نحتاج إلى سن قانون جرئ في. ‬هذا الشأن.«. ‬
    وأضافت خميس. »‬يمكن أن تأخذ الدول عن بعضها في. ‬القوانين إذا كان بينها توائم في. ‬الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،. ‬ولكن من الضروري. ‬تشذيبها وتعديلها لتتلائم مع الأوضاع والظروف المحلية،. ‬ووضع حلول من خلال القانون لعلاج الموضوع محل النظر.«. ‬مشيرة في. ‬هذا الصدد إلى أن قانون المطبوعات هو عبارة عن مزيج من القانونين المصري. ‬والأردني،. ‬ولكن تم تعديله بما. ‬يتناسب مع الظروف المحلية،. ‬كما أكدت في. ‬الوقت نفسه أهمية النظر في. ‬القوانين المتطورة..‬

    www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=17&ArticleId=235990
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-02-26
  3. الرجل الاخر

    الرجل الاخر قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2006-10-22
    المشاركات:
    4,947
    الإعجاب :
    0
    لا احنا بتأليف و كتابة القوانين عشرة على عشرة

    الافضل دائما....بس مشكلتنا الى هنا و نوقف
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-02-26
  5. الظاهري قال

    الظاهري قال قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2005-12-21
    المشاركات:
    8,903
    الإعجاب :
    0
    الظاهر بان اهل البحرين ناوين على بلدهم قنون مكافحة الفسادباليمن لم ينجح واي عمل قاشل لا يتخذ منه نموذج يحتذى
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-02-26
  7. ابن بلادي

    ابن بلادي قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-11-15
    المشاركات:
    6,952
    الإعجاب :
    2
    الله يعينهم جنت على نفسها براقش ستحل عليهم ****** الى يوم الدين
     

مشاركة هذه الصفحة