هذا ما وعدتكم به(لمن يريد مناقشة ما جاء في قانون الأحوال الشخصية)

الكاتب : Seeking_Truth   المشاهدات : 627   الردود : 8    ‏2007-02-14
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-02-14
  1. Seeking_Truth

    Seeking_Truth عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-10-28
    المشاركات:
    1,665
    الإعجاب :
    0

    السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
    (تابع موضوع الأسرة والمجتمع)
    للمهتمين،
    هذا ما وعدتكم به : بأن تكون لي عودة عن بعض العيوب الواردة في نص قانون الأحوال الشخصية ، وهنا أعرض لكم بعض الفقرات التميزية :
    1. أولاً : المادة رقم (2) .. (عَرفت أن الخطبة هي التقدم من الخاطب أو من يقوم عنه إلى ولي أمر المرأة لطلب التزوج بها..)
    والخطبة شرعاً: هي الإعلان عن الرغبة في التزويج أي بمعنى أنها أول خطوة يخطوها الشخص لإبداء حُسن النية للزواج ، وما يعيب على المشرع أن تلك الرغبة أجازها للرجل فقط في حين أن هذا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والسنة النبوية ( وما أقدمت عليه خير سيدة النساء خديجة بنت خويلد عندما أرسلت خادمتها لتخطب الرسول وتبدي رغبتها بالزواج منه) .. ومن الصحابة ما أقدم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عرض أبنته حفصة لأبي بكر الصديق وسكت ثم على عثمان بن عفان ورفض وشكي للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أجابه ان حفصة تتزوج من هو خير من عثمان بن عفان و تزوجها.
    ** راجع كتاب الفاروق المؤلف محمد ص24 المكتبة العصرية.
    2.ثانياً: المادة رقم (6) .. ( حول تعريف عقد الزواج ) من خلال التأمل تتجلى لنا مسألة التمييز بوضوح بين طرفي العقد والذي يعد ميثاقاً غليظاً، قال تعالى(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة) صدق الله العظيم..
    وهنا تنص المادة: أن الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً، وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوتها حسب الفترة.. ويبدو من هذا النص أن المشروع لا يبرز دور الفتاة في العقد وتوافر رضاها.. أو أهمله و غض بصره عنه فكيف يلزم المرأة أن تحل له وهو ما هو دورها اتجاه الرجل فالزواج هو عقد شرعي بين الرجل والمرأة وليس ارتباطاً.
    شروط صحة العقد: نصت المادة (7) هو الإيجاب من ولي المعقود بها ( مُكلف، ذكر، غير محرم ) عملاً بالحديث الشريف: ( لا نكاح إلا بوالي و شاهدي عدل) وهذا ما ذهب إليه أغلب الفقهاء..
    كان بالإمكان إضافة أن تُستأذن الأمهات في بناتهن ، فهناك حديث شريف استأذنوا النساء ببناتهن وذلك العامل خيراً ومساعداً لإنشاء حياة زوجية مستقرة خاصةً إذا كانت أم البنت المعقود بها رضيت وباركت الزواج.
    3.ثالثاً: المادة رقم (12) تعدد الزوجات:أجاز المشرع للرجال بتعدد الزوجات إلى الجمع بين أربع عملاً بالآية ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا ت عادلوا فواحدة ولن تعدلوا ) وقيد القانون تلك الإجازة بتحقيق ثلاثة أشياء:
    أ‌-القدرة على العدل و إلا فواحدة .
    ب‌-أن يكون الزوج قادراً على الإعالة.
    ت‌-إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.
    هنا لم يكفل القانون تلك القيود التي تضمن حقوق الزوجة الأولى من بيت الزوجية و الإعالة و... إلخ.
    بهذا الخصوص دعوني أسرد لكم قصة حقيقة حدثت لزوجة تعرضت من قبل زوجها للشتم وعدم الاحترام والتقدير بعد زواج دام 32سنه وطردها من البيت التي بنته طوبةً طوبه ووقفت بجانبه خلال أفراحه وأتراحه وباريت انه كان بسبب وجيه فقد كانت نعم الزوجة وإنما لإرضاء وإشباع نزواته طردها من منزلها الزوجي وأتى بأخرى لمنزلها فالقانون لم يكفل لها بمنزل الزوجية الذي هو من حقها هي وأبناءها الذين يبلغ أكبرهم العشرين من عمره كي يجوز لها تربية أبناءها بأمان في تلك المملكة التي هي بنتها بأيديها..فإلى متى ستظل المرأة تطرد من بيتها لأجل إشباع نزوة الرجل ؟؟ وقد نسى هذا الرجل قول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)..
    4.رابعاً الحضانة: نظم المُشرع اليمني أحكام الحضانة بما يحفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، والحضانة هي حق من حقوق الصغير ولا يجوز التفريط بها وحددها القانون في مادته رقم (139) بفترة زمنية وهي تسع سنوات للذكر و أثنا عشر سنة للأنثى ولا خلاف على ذلك ونصت المادة(140) على شروط الحاضن وهي :
    -البلوغ.
    -العقل.
    -الأمانة على الصغير.
    -القدرة على تربيته.
    -الإسلام للمرأة.
    ونرى أن تلك المادة خصت المرأة الحاضنة اعتناقها للدين الحنيف ويبقى السؤال مفتوحاً في حالة أن الأم الحاضنة من أهل الكتاب.. فهل تحرم من الحضانة ؟؟ وهي أولى من غيرها وتلك الأمور تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي أجازت للرجل الزواج من كتابية وخاصةً الشباب المتواجدون في الخارج يرغبون مثل هذه الزيجات.
    ومعلوم أن الحضانة ترتبط بالرعاية والتربية والرعاية تحتاج للمكان الهادئ والملائم أين مسكن المحضون ( الصغير) النفقة.
    لذلك يحاول المُلِق أن يرفع للقضاء ( المحاكم ) دعوة إسقاط الحضانة و قد أملئ صحيفة الدعوى سيل منا لشتائم والصفات الغير حميدة عن مطلقته ونسى أنها في يوم كانت زوجته وخليلته وأغفل أيضاً قوله تعالى: ( ولا تنسوا الفضل بينكم) وكل ذلك لغرض الهروب من دفع نفقات الصغير وكسوة الأعياد والمدارس وتكاليف العلاج عند مرضه ولده لا قدر الله..
    ومن ذلك يتضح لنا أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تُكبل المرأة وتزيد من قيودها كإنسانه وبحاجة إلى التعديل وإعادة الصياغة إضافةً إلى القصور الواضح في الوعي القانوني والشرعي والسلم الوسطي لمبادئ الشريعة الإسلامية بين صفوف النساء والأسرة اليمنية بشكل خاص والتطبيق الغير سليم من القوانين سواء من الجهات الضبطية أو المؤسسات التشريعية والقضائية وكل هذه الأمور تتطلب بذل الجهد المتواصل لمحاولة القضاء عليها ولمواصلة رفع مستوى وعي الأسرة ولمواكبة عملية التنمية..

    و في الأخير أتمنى من الله تعالى بما جئت به فإن أصبت فهو من الله تعالى وإن أخفقت فمن نفسي أو من الشيطان..
    منقول من " حقوق المرأة بين التشريع والتطبيق" مع بعض التعديلات المضافة من قِبلِ..

    أعذروني على التأخير ..
    لكم كل التقدير ..
    المسامحة على التقصير إذا ورد
    أختكم الباحثة عن الحقيقة
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-02-14
  3. lion_heart

    lion_heart عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-10-29
    المشاركات:
    480
    الإعجاب :
    0
    اسمحيلي اعقب على اذا كانت الام من اهل الكتاب فعندما يتربى الطفل على يد واحده من اهل الكتاب فهو بتاكيد بايطلع مش مسلم والاسلام حرص على هذا الشي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-02-14
  5. حنان محمد

    حنان محمد كاتبة صحفية مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-08-28
    المشاركات:
    15,384
    الإعجاب :
    0

    الأخت الباحثة عن الحقيقة :
    شكراً لكِ على رفدنا بالعيوب الموجودة في قانون الأحوال الشخصية ..
    قوانين الأحوال الشخصية في اليمن وبعض البلدان العربية بحاجة إلى إعادة نظر في صيغتها بسبب ما تحمله من إجحاف شديد بحقوق المرأة الشرعية .. من الواضح أن أثناء صياغتها لم يتم مراعاة الحالات النفسية للمرأة والعواقب الناجمة عن الاجحاف المبالغ به في تلك القوانين ..
    الصياغة رجولية 100% وكافة البنوذ ستصب في مصلحة الرجال ..
    إعادة تصحيحها يتطلب مشاركة المرأة في ذلك فهي الاعلام بحقوقها ولديها الإمكانية في التعبير عن نفسها وماتريد ..
    تحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2007-02-15
  7. Seeking_Truth

    Seeking_Truth عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-10-28
    المشاركات:
    1,665
    الإعجاب :
    0
    أهلاً وسهلاً فيك ..
    طيب بس السؤال الذي يطرح نفسه ؟؟ هذه المرأة التي من أهل الكتاب تُحرم من اطفالها لانها ذات دين مختلف ..
    اليست محسوبه من الكائنات البشرية ؟ اليست انسان لها قلب ومشاعر ؟؟
    واذا كان هناك من لديه العلم بأن في الاسلام تحرم الأم من اهل الكتاب من حضانة ابناءها .. فليفتينا!
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2007-02-15
  9. Seeking_Truth

    Seeking_Truth عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2006-10-28
    المشاركات:
    1,665
    الإعجاب :
    0

    صحيح .. عين العقل أخت حنان..
    انتي عارفه انه سيتم اعادة صياغة بعذ النصوص التي تعتبر تميزية ومجحفه من قبل المعنيين ومشاركة بعض المحاميات القادرات من مختلف انحاء الجمهورية ..
    ونأمل أن ينفذ هذا القرار لان به ستحسب نقطه بيضاء و قوية للمرأة بأن تتشجع وتعطي وتدافع عن حقوقها بشكل أكبر ..

     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2007-02-16
  11. Mr.Mohamed

    Mr.Mohamed عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2005-10-15
    المشاركات:
    1,210
    الإعجاب :
    0
    الاخت الباحثه عن الحقيقه

    هذه اول مشاركه لي بعد العوده ! اشكرك على سرد بعض الفقرات من قانون الاسره اليمني

    لقد قراءت تعقيبك على كل فقره اوردتيها واعتقد بان المشرع استخدم القانون لفرض العادات والتقاليد اليمنيه والتي لم ينزل بها الله من سلطان ، كما اوردتي في الخطبه والتي سمح للرجل بها مع ان السيده خديجه رضي الله عنها قد خطبت نفسها للرسول .

    ايضا قد تفاجاءت بحرمان الام من الحضانه اذا كانت ليست مسلمه مع ان الطفل بحاجه لامه وخاصه اذا كانت ام صالحه حتى لو كانت ليست مسلمه ، الاسلام سمح بالزواج من اهل الكتاب وسمح بالام ان تربي اطفالها عندما تكون زوجه لمسلم اذا لماذا نحرم الطفل من امه ؟ اعتقد بانها العادات والتقاليد اليمنيه التي تعطي الرجل كل شي وتحرم المراءه من كل شي .

    قانون الاسره احدى القوانيين التي نرى التميز فيها بين الرجل والمراءه وانا متاكد بان بقيه القوانيين سنجد ذلك الشي حتى لو وجد التساوي بين الرجل والمراءه في التشريع كونهم بشر في المقام الاول سنجد بان الواقع مختلف حيث ان المراءه نفسها تقبل التميز ضدها في احيان كثيره ولذا فالعلميه تحتاج الى نشر التعليم والثقافه وخلق جيل اخر يقراء ويحلل ما يقراءه ثم يتخذ قراره وليس يكون تابع لاي احد .

    شكرا لك ومنتظرين بقيه الفقرات ، اعتقد باننا سنجد الكثير لانتقاده ولكن حتى لو القانون تغير فالممارسات ستضل زي ما هي وتحتاج من جيل الشباب المتعلم ان يعرف حقوقه ويحارب من اجلها وخاصه المراءه اليمنيه .

    مع محبتي
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2007-02-16
  13. غزوان

    غزوان عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2006-11-13
    المشاركات:
    252
    الإعجاب :
    0
    الباحثة عن الحقيقة ...اظن الموضوع هو تواصل لما كنت قد طرحته مسبقا ..

    اسمحي لي بالقول...........
    ان الصياغة القانونية بطبيعة الحال تتم اولا بناء على تمثيل سياسي قائم على اساس انتقاء اجتماعي للمشرع..الذي يمثل منابته الفكرية وتقاليده التي تربى عليها اكثر من مراعاته لمسألة التطور الاجتماعي والعصرنة القانونية...........وهذا ظاهر حتى في القوانين ذات الطابع الجزائي ...وذات الطابع الاقتصادي.............

    من المؤكد ان كان يجب ان يرد في النص اشتراط رضى المرأة للزواج قبلا عن رضى ولي الأمر وجعل الاولى تحكم الأولى وتنقضها ....كما كان يجب توفر الألية القانونية للتأكد من رضاها حتى لا يتم التحايل على القانون.............

    وكان من المفروض ان يذكر القانون صراحة انه يحق للمرأة ان تبين رغبتها في الزواج ممن ترتضيه زوجا دون تقييد ذلك بشرط ان يكون المبتدىء في ذلك هو الخاطب الذكر...........


    في مسألة تعدد الزوجات انا مع الرأي الذاهب الى ضرورة التشدد في هذا الامر الى اقصى حدود ......للحد من ظاهرة الزواج المتعدد......التي الوضع الاقتصادي اليوم يثبت صعوبة اجداث التوازن المادي والنفسي بين الزوجات المتعددات ....واذكر هنا ان قانون اليمن الجنوبي(ابان التشطير)كان قد وضع ضوابط قانونية توصف بانها عملية وقوية لضمانه العدالة ............


    اشتراط المشرع في المرأة ان تكون مسلمة...هو نتيجة لأن فرضية الزوج ان يكون غير مسلما والزوجة مسلمة احتمال غير وارد لأنه لا يجوز للمسلم الزواج من غير المسلم اصلا.............وان كنت اؤمن ان اشتراط اسلام الام هو شرط مجحف وظالم............

    ولك مني اختي جزيل الشكر
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2007-02-17
  15. الجمهور

    الجمهور قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2005-06-09
    المشاركات:
    2,685
    الإعجاب :
    0
    موضوع جميل وكتابة نقدية رائعة لبعض مواد قانون الاحوال الشخصية أو ما يسمى بقانون الأسرة.. وباعتقادي أن التعريف الوارد في المادة (2) بشأن الخطبة تعريف دقيق ومناسب، وذلك بحكم الغالب وما جرت به العادة.. ولا يعاب عليه أنه لم يكن جامعاً مانعاً من جهة إغفاله السماح للمرأة من إعلان رغبتها بالزواج من الرجل، كما فعلت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما عرضت بخطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها.. فذلك الأمر -وما يماثله في الواقع- هو من باب التعريض بالخطبة وليس مباشرتها.. وبالتالي يكون حصر الخطبة بالرجل هو الأنسب والأفضل حفظاً لكرامة المرأة وصيانة لحيائها.. ومن دون أن تضع المادة المذكورة مانعاً من تعريض المرأة للرجل برغبتها أو قبولها الزواج منه [بأي وسيلة مناسبة تحفظ كرامتها وحياءها] طالما وأن الرجل في النهاية هو من سيتقدم بطلب الخطبة أو الزواج من وليها وهذا هو المقصود..


    وبالنسبة لنص المادة رقم (6) المتعلقة بتعريف عقد الزواج، فلم يتبين بالضبط وجه الملاحظة والنقد أو التعليق، حيث وأنه لا يتصور أن نرفض تعريف(عقد الزواج) بأنه (ارتباط بين زوجين بعقد شرعي) ثم نقترح القول بأن عقد الزواج هو (عقد شرعي)! فالارتباط يشمل (حل الوطء) وغيره (كحق القوامة وحق النفقة والسكنى وحسن المعاشرة ...الخ)، ولهذا جاءت المادة على الوجه المذكور، وإذا كان من مقترح متكامل لتعريف عقد الزواج تعريفاً جامعاً مانعاً فليطرح لمناقشته.

    أما فيما يتعلق بعدم شمولية التعريف السابق لرضى المرأة فهذا أمر طبيعي حيث لا يشترط أن تشتمل التعريفات على شروط المعرف بقدر ما تشمل أركانه، ومعروف أن الرضى من شروط عقد الزواج [وغيره من العقود الأخرى] وليس من أركانه.. ومع ذلك فقد وردت العديد من المواد [في ذات القانون] التي تؤكد على ضرورة واعتبار رضى المرأة وحقها في القبول أو الرفض.. خذوا مثلاً المادة (10) من ذات القانون والتي تنص على أن: "كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له"، وأيضاً المادة (23) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه: "يشترط رضا المرأة، ورضا البكر سكوتها، ورضا الثيب نطقها" وأيضاً المادة (30) التي تنص على: "كل زواج إستوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة، ويعتبر الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت آثار الزواج من وقت العقد، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد ولهما فسخه عند البلوغ أو الإفاقة"..


    وفيما يتعلق بحقوق الزوجة -وإن كانت الكاتبة قد خلطت بينه وبين مسألة تعدد الزوجات- إلا أن تلك المسألة تحتاج بالفعل لوقفة مراجعة من المقنن لإثبات حق النفقة والسكنى معاً للمرأة المطلقة [سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً] خصوصاً فيما إذا ثبت تعسف الزوج في استخدام حقه في التطليق، وعدم وجود محل سكن ملائم [كبيت أبيها أو أمها] مع وجود أطفال صغار يحتاجون لرعايتها..


    وفي موضوع الحضانة واشتراط الاسلام بالنسبة للمرأة فهذا شرط يتناسب ويتلائم مع مقاصد المشرع الذي حرص على رعاية الاطفال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً إذا كانت مدة الحضانة ستمتد حتى سن البلوغ وعدم اقتصارها على مدة الإرضاع كحد أدنى أو بلوغ سن التمييز (السادسة أو السابعة) كحد أعلى، وهو الأمر الذي اعتبره المقنن في نصوص ومواد أخرى، فلتراجع في محلها..


    وعموماً إذا كانت هناك من مراجعة لنصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني بما يتلائم مع ضرورات ومستجدات الحياة وتغير الظروف والعادات.. فهذا أمر مستحسن ومشروع ولكن يجب في كل الأحوال والظروف أن يتفق ذلك مع نصوص الشريعة الإسلامية الغراء (قطعية الدلالة منها على وجه الخصوص)..

    تحياتي لكم جميعاً
    والسلام
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2007-02-17
  17. سد مارب

    سد مارب مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-11-29
    المشاركات:
    18,142
    الإعجاب :
    0
    الاخت الباحثة عن الحقيقية

    ممكن سؤال لو ما فية احراج لك

    ماهو تخصصك ؟؟؟

    الموضوع لي عودة مفصلة حولة بوقت اكثر راحة وهدوء اما الان فلا استطيع الكتابة

    تحياتي لك
     

مشاركة هذه الصفحة