الأطراف السياسية اليمنية تتفق على تقاسم الحصص في إدارة الانتخابات المحلية

الكاتب : بنت سباء   المشاهدات : 339   الردود : 0    ‏2002-08-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-08-15
  1. بنت سباء

    بنت سباء عضو

    التسجيل :
    ‏2002-05-19
    المشاركات:
    87
    الإعجاب :
    0
    الأطراف السياسية اليمنية تتفق على تقاسم الحصص في إدارة الانتخابات المحلية

    صنعاء - قدس برس (13/8)
    (سعيد ثابت)

    أنهى فرقاء العمل السياسي في اليمن جدلاً استمر أكثر من شهرين، حول توزيع الحصص على لجان إدارة الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في نيسان (أبريل) القادم، بالاتفاق على مبادرة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، زعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح، رئيس مجلس النواب، وتقضي باعتماد معيار "أصوات آخر انتخابات برلمانية" لتحديد حصص الأحزاب في لجان القيد والتسجيل.

    وقالت مصادر سياسية لوكالة " قدس برس" إن اجتماعا موسعا ضم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وممثلي أحزاب المعارضة، إضافة إلى ممثل الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) تم طرح مبادرة الشيخ الأحمر عليهم، فحظيت على الموافقة بالإجماع.

    وتقضي المبادرة باعتماد معيار الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في آخر انتخابات نيابية، كأساس لتوزيع مقاعد اللجان، على أن يتم مراعاة وضع الحزب الاشتراكي الذي قاطع هذه الانتخابات، إضافة إلى الأحزاب التي شاركت، لكن كانت نسبتها أقل مما هو مطلوب.

    وكشفت المصادر أن المبادرة التي تقدم بها زعيم حزب الإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة) سبق أن تم تداولها في نطاق ضيق وخاصة مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يتزعم الحزب الحاكم ونالت موافقته كمخرج من النفق المسدود التي وصلت إليه الأحزاب اليمنية نتيجة تصلب كل طرف على رؤيته الخاصة بتشكيل اللجان الانتخابية.

    وحصول مبادرة الشيخ الأحمر على إجماع ممثلي الأحزاب اليمنية وقيادة اللجنة العليا للانتخابات تكون القوى السياسية قد حسمت مسألة باتت تهدد انتظام إجراء الانتخابات النيابية الثالثة في العام القادم.

    وتمنح المبادرة الحزب الحاكم نسبة تزيد على 44 في المائة من إجمالي عدد اللجان الانتخابية ميدانيا، وسيحصل حزب الإصلاح على 22 في المائة، والحزب الاشتراكي اليمني (كان قد قاطع انتخابات عام 1997) على 11 في المائة استنادا إلى الأصوات التي حصدها في انتخابات 1993 في حين سيحصل التنظيم الوحدوي الناصري على نحو 3 في المائة.

    وأكد عبد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية أن عملية قيد وتسجيل الناخبين ستبدأ في النصف الأول من الشهر القادم، على أن تجري الانتخابات في نيسان (أبريل) من عام 2003، بعد توصل جميع القوى السياسية غلى إجماع حول اعتماد معيار الأصوات لتوزيع حصص اللجان.

    وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في الحادي عشر من الشهر الماضي، عن تشكيلها للجان الانتخابية، الخاصة بعملية تسجيل الناخبين، ومراقبة الاقتراع، من دون الرجوع إلى الأحزاب، وبعد استكمال الترتيبات اللازمة للمراكز الانتخابية في المحافظات العشرين.

    وأكد خالد الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات صحفية أن اللجنة العليا للانتخابات ستشكل اللجان الانتخابية ما دام سيشمل عددا من الأحزاب وهو ينسجم مع روح القانون الذي يخولها حق بالتشكيل العام.

    وكشف المسؤول اليمني في تصريحاته عن فشل الأحزاب في التوصل إلى اتفاق في تقديم صيغة موحدة حول مشاركتهم في اللجان الانتخابية. وقال "إن اللجنة العليا للانتخابات وبعد فشل الأحزاب بعدم التوصل إلى اتفاق في تقديم صيغة موحدة حول مشاركتهم في العملية الانتخابية تمسكت بالقانون الذي يخولها بالتشكيل العام للجان الانتخابية ما دام سيشمل عددا من الأحزاب المشاركة في الانتخابات".

    وأعلن عن انتهاء لجنته العليا للانتخابات من استكمال عملية الترتيبات اللازمة، للمراكز الانتخابية في عموم المحافظات العشرين، والتي وصل عددها حتى الآن 5775 مركزا ولم
     

مشاركة هذه الصفحة