اخبار 14/8/2002

الكاتب : بنت سباء   المشاهدات : 459   الردود : 0    ‏2002-08-14
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-08-14
  1. بنت سباء

    بنت سباء عضو

    التسجيل :
    ‏2002-05-19
    المشاركات:
    87
    الإعجاب :
    0
    أîèçٌ 14/08/2002

    لبحث حماية ومراقبة السواحل اليمنية

    قائد الأسطول الأميركي بالخليج في صنعاء

    صنعاء- نبيل سيف الكميم :الراية

    بحث رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال مع قائد الاسطول الاميركي الخامس المتمركز في الخليج تيموني كيتنج في صنعاء أمس الدعم الاميركي لقوات خفر السواحل اليمنية، حسب ما أفادت وكالة الانباء اليمنية سبأ. وقالت سبأ أن باجمال بحث مع كيتنج، المسؤول عن القوات الاميركية في منطقة الشرق الاوسط، "دعم الجانب الاميركي لخفر السواحل اليمنية لتتمكن من أداء مهامها في مراقبة السواحل اليمنية وحماية المياه الاقليمية".ونقلت الوكالة عن المسؤول الاميركي، الذي وصل إلى صنعاء في وقت سابق من أمس قوله أثناء المباحثات أن بلاده "ستساهم في دعم البناء المؤسسي لمصلحة خفر السواحل اليمنية، وكذا في الجانب التكتيكي وتدريب الكوادر اليمنية العاملة في هذا المجال".وتبدي اليمن تعاونا مع الولايات المتحدة في تعقب عناصر تقول واشنطن أن لها صلات بتنظيم القاعدة، الذي يقوده أسامة بن لادن، المتهم الرئيسي في نظر السلطات الاميركية بتدبير هجمات 11سبتمبر الماضي في نيويورك وواشنطن. وتتلقى اليمن مساعدات أميركية لدعم قدرات أجهزتها الامنية والعسكرية المشاركة في تعقب المشتبهين.وحسب مسؤولين يمنيين، فإن من المقرر أن تزود الولايات المتحدة اليمن بقوارب لمراقبة السواحل وتساعد في بناء منشأة في مدينة عدن جنوبي اليمن لتدريب قرابة 2000عسكري لتعزيز قدرات قوات خفر السواحل على حراسة الخط الساحلي لليمن على البحرين الاحمر والعربي والبالغ طوله أكثر من 900،1 كيلومتر.وتسعى الولايات المتحدة من خلال المساعدة في دعم قوة حراسة السواحل اليمنية إلى ضبط عمليات تسلل متوقعة إلى الاراضي اليمنية لعناصر من تنظيم القاعدة فروا من أفغانستان.وأبلغ مصدر دبلوماسي أميركي وكالة الانباء الالمانية أن مباحثات كيتنج في صنعاء ستشمل "التعاون الاميركي-اليمني المستمر في مجالات مختلفة ومن بينها تطوير خفر السواحل اليمني ونزع الالغام وحملة مكافحة الارهاب".



    مستشار وزارة الإدارة المحلية في اليمن يؤكد: الانتخابات التشريعية في موعدها والإسلاميون سيشاركون فيها

    عمان: «الشرق الأوسط»
    أكد مستشار وزارة الإدارة المحلية اليمني محمود محمد السريحي، أن الانتخابات التشريعية الدستورية ستجري في موعدها المحدد، وهو 27 ابريل (نيسان) المقبل بمشاركة كافة الاحزاب السياسية، موضحا انه ربما يصدر قرار بزيادة عدد أعضاء المجلس عن 301 وهو العدد الحالي.
    وقال لـ«الشرق الأوسط» ان الإسلاميين سيشاركون في هذه الانتخابات، شأنهم شأن غيرهم من الأحزاب، وان ما توفره الحكومة للأحزاب الأخرى ستوفره لهم، مضيفا أن التنسيق على قدم وساق بين المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب لإنجاح الانتخابات المقبلة.
    وتوقع السريحي مشاركة عشرة ملايين مواطن يمني في هذه الانتخابات بمن فيهم القطاع النسائي الممثل أصلا بامرأتين وربما يزداد عدد النساء المرشحات لهذه الانتخابات.
    وردا على سؤال حول التفجير الذي وقع في منطقة شميلة بصنعاء، قال المسؤول اليمني ان مثل هذه الأمور تحدث في كافة أنحاء العالم وليس في اليمن فقط لكن الاحداث تضخم إعلاميا عندما يقع شيء ما في اليمن، مشيرا إلى أن هذا الحادث راح ضحيته شخصين فقط.
    وفيما يتعلق بظاهرة التسلح اليمني الشعبي، أوضح السريحي أن الحديث عن وجود نصف مليون قطعة سلاح لدى اليمنيين أمر مبالغ فيه. وأكد أن الشعب اليمني اعتاد بطبيعته على حمل السلاح منذ القدم سواء الناري منه أو الأبيض وقد اجل مجلس النواب اليمني العمل بقانون تنظيم حمل السلاح، وان الظاهرة بدأت تخف في صنعاء والمدن الكبرى.
    وحول ازدياد حدة الصراع الحكومي مع القبائل اثر هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، شدد المسؤول اليمني على أن هذه الأحداث قلبت موازين العالم، وان اليمن ليس بعيدا عن ذلك. وأشار الى أن هناك يمنيين ينتمون لتنظيم «القاعدة» وحضروا الى أفغانستان لمحاربة الشيوعية بدعم أميركي وعند انتهاء الشيوعية انقلبوا للقتال ضد أميركا، وبعضهم هرب الى اليمن بعد القصف الأميركي لأفغانستان وان الحكومة اليمنية تتعقبهم ومن تثبت إدانتهم يحولون الى القضاء.
    ونفى السريحي ان يكون عدد هؤلاء 184 شخصا يقبعون في السجون اليمنية، موضحا ان العدد اقل بكثير وانه ستتم إحالتهم الى القضاء وتوفير محامين لهم للدفاع عنهم وان من تثبت براءته سيطلق سراحه.
    وفي هذا الاطار، اعتبر السريحي في رد على سؤال حول الحضور العسكري الأميركي في الأراضي اليمنية، ان ما يتردد عن هذه القضية ليس إلا شائعات لا اساس لها من الصحة . كما أكد إغلاق ملف السفينة المدمرة كول من قبل الحكومة اليمنية، موضحاً ان واشنطن أجلته فقط.
    وحول العلاقات اليمنية ـ السعودية، أوضح المسؤول اليمني أنها تسير في الاتجاه الصحيح بعد توقيع اتفاق الحدود وان الروابط بين البلدين عادت الى سابق عهدها الأخوي مشيرا الى ان بلاده نجحت في تسوية خلافاتها مع سلطنة عمان بالطرق الأخوية أيضا، لكنه أكد ان العلاقات الاريترية ـ اليمنية ليست على ما يرام جراء مواقف الرئيس الاريتري اسياس افورقي.وقال ان بلاده استعادت جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى لكن اريتريا تحاول إثارة الخلاف حول الصيد البحري.



    الصحافة الغربية : أبن لادن لا زال حياً

    القاعدة بدلت اسمها إلى (فتح الإسلام)

    الثورة 12/8

    قالت مصادر مخابراتية أفغانية : إن تنظيم القاعدة تمكن من إعادة تشكيل صفوفه .. مؤكدة أن التنظيم غير اسمه إلى (فتح الإسلام) وأنه يسعى حالياً إلى الحصول على صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة التفوق الجوي الأمريكي .. ونقلت صحيفة (دايلي تايمز) عن رئيس المخابرات العسكرية في إقليم كنار الإفغاني قوله : إن القاعدة تحالفت مع العديد من القوى والأحزاب الإ سلامية الراديكالية ، وأن التحالف الجديد ينتظر الأوامر للقيام بالعمليات العسكرية ضد القوات الامريكية في افغانستان .. وادّعّت الصحيفة أن أسامة بن لادن ما يزال على قيد الحياة ، وأن تقارير المخابرات تفيد بان بعض الاشخاص راوه في محافظة دير بإقليم الحدود الشمالية الغربية ، وأن أيمن الظواهري لا يزال على قيد الحياة أيضاً وموجود في قاعدة جديدة للتنظيم تقع في قرية شاه سالم ، فيما تقع القاعدة الثانية في قرية مرقشي .. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد شكك في مثل هذه التقارير .. وقال إنه لا يستطيع تأكيد صحة مثل ذلك .

    مقللاً من أهمية هجمات متفرقة وقعت مؤخراً في أفغانستان .

    وفي سياق متصل استانفت وزارة العدل الأمريكية الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم بالكشف عن أسماء كل الأشخاص الذين تم احتجازهم خلال التحقيقات في أحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي .. ونقل راديو لندن أمس عن نائب وزير العدل الامريكي قوله : أن الكشف عن معلومات من هذا القبيل من شأنه أن يقوض مسار الحرب على الإرهاب ..



    اللقاء المشترك يعبر عن أسفه للحملة الإعلامية ضد أحزابه

    الأيام 11/8

    أصدرت أحزاب اللقاء المشترك أمس بلاغاً عقب انعقاد اجتماعها الإستثنائئ في مايلي نصه

    ( عقد اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة اجتماعاً استثنائياً اليوم السبت استعرض فيه مستجدات الاتصالات والحوارات السياسية المتعلقة بتشكيل لجان القيد والتسجيل واللقاء المشترك إذ يؤكد بأنه أبدى استعداده لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها بعض المنظمات والجهات المهتمة بالشان الديمقراطي فإنه يعبر عن أسفه لعدم نجاح الجهود التي بذلت لتثبيت وإقرار معايير موضوعية تحقق التوازن في تشكيل لجان الانتخابات وتضمن حيا ديتها وعدم هيمنة طرف سياسي معين عليها وذلك نتيجة إصرار المؤتمر الشعبي وموقفه الرافض لذلك من جانب آخر عبر اللقاء المشترك عن أسفه للحملة الإعلامية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات ضد أحزاب المعارضة مؤكداً بأنها لا تعبر عن روح المسؤولية من جهة يفترض فيها الحياد وحيث تظهر بصورة منحازة لحزب الحكومة وهو ما لا يتفق وطبيعة المهام الموكل إليها تنفيذها وفقاً للدستور والقانون

    وأشار اللقاء المشترك إلى أنه سيصدر بياناً تفصيلياً خلال الأيام القادمة لتوضيح الخطوات التي قام بها خلال الحوارات واللقاءات السابقة )



    مسيرة سلمية برد فان تطالب بإصلاح الأجهزة القضائية والنيابية والأمنية

    الأيام 11/8

    شهدت مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج صباح أمس السبت مسيرة سلمية شارك فيها عدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين في المديرية مطالبين بإصلاح الأجهزة القضائية والنيابية والأمنية بالمديرية وقد جاب المتظاهرون الشارع العام للمديرية حاملين للافتات المعبرة عن مطالبة الأجهزة الأمنية بالكف عن الاستفزاز الذي يتعرض له أبناء المديرية حيث ألقيت في المسيرة كلمة عن اللجنة التحضيرية أكدت على ضرورة إصلاح الأجهزة القضائية والأمنية والكشف عن الممارسات غير القانونية بحق أبناء مديرية حبيل جبر خاصة وان هناك العديد من القضايا ما زالت مهملة ومتراكمة ، ومنها قضية الأخ فضل سالم حسين الذي مازال يقبع في السجن قرابة 70يوماً دون استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية والنيابية التي تعمل على تعقيد الأمور

    وعملت ( الأيام ) أن اللجنة التحضيرية للمسيرة ستلتقي اليوم الأخ / راجح بن راجح عضو المجلس المحلي لمحافظة لحج وممثل المديرية لمناقشة المطالب التي قامت من أجلها المسيرة



    170 عسكرياً من أبناء دار سعد يطلبون العودة إلى وحداتهم

    الأيام 11/8

    ناشد 170 عسكرياً من أبناء مديرية دار سعد محافظة عدن فخامة الأخ على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية التدخل لإعادتهم إلى وحدتهم منذ أن غادرها عقب حرب صيف 94

    وقالوا في رسالة مناشدة مرفقة بأسمائهم ورتبهم وتوجيهات أولية (فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأكرم حياكم الله إننا نناشدكم التدخل لحل مشكلتنا نحن العسكريين من أبناء مديرية دار سعد محافظة عدن والمنقطعين عن العمل من بعد وعليه ونناشدكم بكل معاني الإنسانية التدخل السريع لإنقاذ أولادنا من الجوع والتشرد من جراء انقطاع رواتبنا وإصدار توجيهاتكم الكريمة لوزير الدفاع بإعادة مستحقاتنا وعودتنا إلى العمل حيث يبذل الأخ جمال اليماني عضو مجلس النواب لدائرتنا والمجلس المحلي للدائرة جهوداً تستحق التقدير ولدينا توجيها ت من قيادة المنطقة بعودتنا ودمتم قائداً للوطن )



    مرسوم ملكي لإنشاء سوق مالية إسلامية في البحرين

    صحيفة الخليج 12-8

    اصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوما لتأسيس السوق المالية الإسلامية العالمية التي تهدف إلى إعانة البنوك الإسلامية على تحقيق احتياجاتها

    وقال مسؤولون أن القرار هو الخطوة الأخيرة لاقامة السوق وأن بإمكانها أن تباشر إعمالها على الفور

    وقال عبد الرئيس عبد المجيد المدير التنفيذي للسوق عن هذا القرار هو الخطوة الأخيرة لإنشاء السوق المالية الإسلامية العالمية بشكل رسمي مضيفاً أنه الآن فصاعدا سيكون لنا تواجد كوحدة قائمة بشكل شرعي

    ووقعت البحرين وهي المركز المصرفي المالي في الخليج على اتفاقية لإنشاء السوق مع ماليزيا وإندونيسيا والسودان وبنك التنمية الإسلامي ومقر السعودية في نوفمبر / تشرين الثاني العام الماضي

    وتستهدف السوق 200 بنك وبيت التمويل إسلامى تخدم 1.2 مليار مسلم

    وقدر عبد المجيد حجم السوق الإسلامية في العالم بحوالي 180 مليار دولار

    ويوجد في البحرين 18 مصرفاً وبيت تمويل إسلامي إلى جانب 20 بنكا تجاريا و48 وحدة مصرفية خارجية مجموع أصولها مايربوعلى 100 مليار دولار



    مبادرة رئاسية لحل الخلاف

    أحزاب اللقاء المشترك تتهم اللجنة العليا بالانحياز لحزب الحكومة

    الناس 12/8

    شنت أحزاب اللقاء المشترك هجوماً حاداً ضد اللجنة العليا للانتخابات واتهمتها بالانحياز لحزب الحكومة .

    ووصفت تصرفات اللجنة العليا في بلاغها الصادر يوم السبت الماضي (بأنها لا تعبر عن روح المسئوولية من جهة يفترض فيها الحياد ، حيث تظهر بصورة منحازة لحزب الحكومة وهو مالا يتفق وطبيعة المهام الموكلة إليها تنفيذها وفقاً للدستور والقانون) .

    وأضافت أحزاب المشترك (أبدينا استعدادنا لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها بعض المنظمات والجهات المختصة بخصوص توزيع حصص الأحزاب في لجان القيد والتسجيل) .

    وعبرت عن أسفها لعدم نجاح تلك الجهود التي بذلت لتثبيت وإقرار معايير موضوعية تحقق التوازن في تشكيل لجان الانتخابات وتضمن حياديتها وعدم هيمنة طرف سياسي معين نتيجة إصرار المؤتمر الشعبي العام وموقفه الرافض لذلك .

    وتوقعت مصادر سياسية لـ(الناس) أن يقوم الرئيس علي عبدالله صالح بحل الخلاف بين أحزا ب اللقاء المشترك واللجنة العليا للإنتخابات باعتماد معيار الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في الانتخابات المحلية الأخيرة .





    المنافسة غير عادلة مع الجنسيات الأخرى

    راقصات الملاهي يسعين لتشكيل نقابة تدافع عن حقوقهن ‍‍

    الناس 12/8

    تزمع عدد من الراقصات في الملاهي الليلية المنتشرة في مدينة عدن تكوين نقابة للدفاع عن حقوقهن .. ووضع حد للدخيلات على المهنة ، اللواتي يلجأن إلى الإغراء بدلاً من ممارسة الفن الرفيع .

    وقالت الراقصة المعروفة (م . هـ) أن أبرز التحديات التي تواجه المهنة ، هو المنافسة الخارجية من الراقصات المستوردات من العراق وبلاد الشام ومصر ، وان سوق الملاهي صار مقرفاً بالراقصات القادمات من وراء الحدود ، كما أن دخول الجنس الثالث على الخط يؤثر كثيراً على المهنة ، إذ أن السواح من دول الجوار أكثر إقبالاً على (تنقيط) هؤلاء ، وترفض الراقصات من جنسيات عربية استلام أتعابهن و (تنقيطهن) بالعملة اليمنية ، ويفضلن العملات الأجنبية (الناس) تنشر في العدد القادم تحقيقاً عن الاستثمار السياحي في الرقص وتوابعه في أكثر من (15) مركز رسمي في مدينة عدن ‍‍ .


    اشتباكات مسلحة بين الحيمة وبني مطر

    الجماهير 11/8

    تجددت الاشتباكات المسلحة بين قبيلة الحيمة وقبيلة بني مطر إثر خلافات سابقة بين القبيلتين.

    الأمر الذي استدعى تدخل قوات الشرطة لتهدئة حدة التوتر بين الطرفين مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الأمن وعدد من المواطنين وحصار أربعة أطقم مسلحة من قبل طرفي النزاع.

    وأكدت الأنباء الواردة أن الأجهزة الأمنية أرسلت تعزيزات أمنية تمكنت من السيطرة على الأوضاع بالقوة.



    مصدر مسؤول في مكتب العلاقات الوطنية

    نرفض التدخل الأجنبي في العمل السياسي

    الجماهير 11/8

    عبر مصدر مسؤول في مكتب العلاقات الوطنية للحزب عن استغرابه للجوء بعض أطراف العمل السياسي إلى إقحام أطراف أجنبية في مسألة الخلاف حول توزيع نسب أو حصص الأحزاب في اللجان الانتخابية واعتبر المصدر أنها قضية داخلية تخص الأحزاب اليمنية ولا يجوز أن نسمح جميعاً للأجنبي أياً كان بالتدخل وبأن يجعله البعض مرجعاً.



    جرع غير معلنة

    الجماهير 11/8

    إجراءات الحكومة في رفع أسعار خدماتها والارتفاع في أسعار بعض السلع في ظل صمت حكومي عن هذه الجرع غير المعلنة بعد أن أثار إعلان الحكومة لجرعها السابقة غضب المواطنين – يؤكد على أن حكومتنا لا تولي مواطنيها أي اهتمام وتحاول استغفالهم.. إلا أنه من المهم أن تدرك أنه سيأتي اليوم الذي تدفع فيه ثمن جرائمها بحق الشعب.



    إنصاف مايو لم يتحدث عن دعارة في عدن

    إعتقال مواطنين طالبوا بإغلاق المراقص الليلية وتأكيد على مقاضاة محافظ عدن

    الناس 12/8

    فيما تواصل محكمة جنوب شرق الأمانة يوم 28/8/2002 محاكمة 15 فتاة بتهمة تكوين شبكة دعارة في فنادق بأمانة العاصمة، اعتقل المواطن أمين العامري، وأودع سجن مديرية كريتر بمحافظة عدن منذ الخميس الماضي بتهمة جمع توقيعات تطالب بوضع حد للتصرفات المخالفة للدستور والقانون، والتي يرتكبها محافظ عدن – حسب بيان اللجنة الفنية للدفاع عن معهد البيحاني-.

    وعلمت الناس أن قوات الأمن لا زالت تلاحق عدداً من المواطنين في المديرية لنفس التهمة.

    وقال نضال باحويرث – أمين عام المجلس المحلي بمديرية كريتر- لـ الناس " قامت قوات الأمن باعتقال العامري وتلاحق آخرين بتهمة جمع توقيعات ضد التصريحات الرسمية ببيع الخمور والمراقص الليلية".

    وأضاف " رفضت الجهات الأمنية الإفراج عنه أو تقديمه للنيابة بهذه التهمة ".

    من جهته قال انصاف مايو – عضو مجلس النواب – في بلاغ صحفي " إن ما صرحنا به في صحيفة الناس لم يخرج عن إطار تحميل المحافظ طه غانم مسؤولية إصدار تراخيص رسمية للمراقص الليلية والبارات" وهو تصرف مخالف للثابت الواضح من أحكام الشريعة الإسلامية ودستور البلاد وقوانينها".

    وأضاف مايو " إن الغرض من الحملة التي يشنها بعض المتنفذين وزبائنهم صرف الأنظار عن العبث بالأراضي وصرفها للمتنفذين والمقربين وممارسة الجباية وفرض الرسوم والضرائب غير القانونية والمداهمة والاعتقالات التعسفية، وانتشار الفساد المالي والإداري الذي يتحمل المحافظ مسؤوليته، وسنقوم باتخاذ كافة السبل القانونية لملاحقته".

    واختتم مايو بلاغه بالقول" لقد بينت حمله الموتورين الذين يحسون على رؤوسهم ويخافون كشف فسادهم وعبثهم بخيرات عدن وسمعة أهلها، وكشفت حقيقة من يطعنون أعراض أبناء عدن الشرفاء وينفسون عن حقدهم الدفين ضدهم لأنهم رفضوا العبث الجاري داخل المحافظة باسمهم وباسم محافظتهم، ويؤكدون ذلك من خلال حملة التوقيعات اعتراضاً على التراخيص الرسمية التي تصدر من السلطة التنفيذية للملاهي والمراقص التي تشوه الصورة الجميلة للمحافظة الأبية.

    وكانت الناس اتصلت بالزميل هشام باشراحيل رئيس تحرير الأيام الاستطلاع رأيه حول تصريح مايو إلا أنه اعتذر بحجة أن لديه قضية في المحكمة مع مواطن إصلاحي حسب تعبيره.

    وتلقت الصحيفة مئات التوقيعات تطالب الجهات المعنية والمحافظة بوضع حد لانتشار الخمور ومنح التراخيص الرسمية للمراقص والملاهي الليلية.

    جاءت هذه التوقيعات عقب التعميمات التي أصدرها المحافظ بناء على تعميم وزارة الأوقاف بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة وإغلاقها بعد الصلاة بنصف الساعة، ومنع الأنشطة الصيفية في المساجد.



    رئيس الأغلبية في مجلس النواب اليمني لـ «البيان»: حزب المؤتمر لم يكن قميصا جاهزاً استورد لليمن ولا يعيش خارج السرب

    البيان

    في الجزء الثاني من الحوار الذي اجرته «البيان» مع رئيس الاغلبية في مجلس النواب اليمني سلطان البركاني يتعرض لانتقادات المعارضة اليمنية للحزب الحاكم وهو ما أسماه بتسويق الاتهامات.

    وينفي البركاني تهمة الخيانة او العمالة مؤكدا ان المؤتمر ليس قميصا مستوردا لليمن، ويتحدى بالوقت نفسه ان يثبت المعارضون هذه الاتهامات.

    ويستعرض البركاني مسيرة الانجازات والتطوير التي قادها الحزب الحاكم منذ الوحدة والتي لا يمكن ان ينكرها كل ذي عقل رشيد، كما يتعرض للتعديلات التشريعية وعملية تنظيم العملية التشريعية بشكل اكثر دقة من ذي قبل.

    وفيما يلي نص الجزء الثاني من الحوار: ـ هل نفهم من واقع نقدكم للصحافة انكم ضد ما ينشر في صحافة المؤتمر؟ ـ ليس بالمعنى الحرفي ضد، ولكن اتمنى من صحف المؤتمر ان تكون فوق مستوى المهاترات، ولاننا في المؤتمر لم نسلم في يوم من الايام من اتهامات المعارضة، وبضاعة المعارضة هي توجيه الاتهام للحزب الحاكم اصلا، فحين لا توجد برامج فليس لها سلعة الا ان توجه التهم للحزب الحاكم، وهذا امر طبيعي، ومن يعتقد ان الرد على المعارضة او توجيه التهم، سيوقف مسيرة تبادل الشتائم او توجيه التهم للحزب الحاكم يكون خاطئاً، توجيه التهم ونسب الأخطاء والقصور الى المؤتمر، امر طبيعي، فالمعارضة تريد الوصول الى السلطة من خلال اقناع الناس بأي وسيلة تراها مناسبة.

    ـ المعارضة تنتقدكم كحزب حاكم وهذا حقها لكنكم تخونونهم؟ ـ اولا في قضية الخيانة او العمالة، ربما انت كصحفي ومتابع تدرك ادراكاً كاملاً، بأن مثل هذه الشائعة اذا ما وجهت للمؤتمر فلن يكون لها سوق ولن تلقى القبول عند الناس، لان المؤتمر لم يكن قميصا جاهزا استورد الى اليمن ولا يعيش خارج السرب اليمني أو على اطلال الاخرين، فهو حزب لا يعتمد على الزمانية ولا على المكانية، فلا يستطيع اي حزب في المعارضة اتهام المؤتمر في هذا الاتجاه، فالمؤتمر له مواقف وطنية شجاعة ومشهورة وقضية الفساد او التقصير في أداء الحكومة احياناً عندما اقرأ في صحف المعارضة اعتقد بان ما ينجزه المؤتمر باتجاه التنمية والتطور والخدمات يشعرني ان المعارضة تعيش في كوكب اخر غير الكوكب الذي نعيش فيه، وعلى ارض غير الارض التي نعيش عليها، لان قضية التنمية وفقا لما تمتلك البلد من امكانيات لا يستطيع جاهل او متجاهل انكارها، فقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الطرقات والمياه والكهرباء قطاعات كبيرة، فمثلاً نحن قبل الوحدة كنا في قطاع الطرق تصل انجازاتنا السنوية من الاسفلت من 70 ـ 100 كم وبعد الوحدة وصلت خلال السنوات الاولى من 200 ـ 300 كم واليوم نصل في السنة الى 1000 و2000 كم طرقات مسفلتة.. فلا يستطيع احد القول ان المؤتمر لم يقدم شيئاً في هذا الجانب، وفي قطاع التعليم نلاحظ ان الزيادة السكانية التي تبلغ حوالي 700 ـ 800 الف نسمة سنويا، فاذا لم يكن هناك منشآت تعليمية لاستيعاب هذه الاعداد المتزايدة كل سنة اضافة الى العدد الموجود..

    فهل هم في العراء وهل لا توجد هناك منشآت تعليمية تستقبل هؤلاء؟ ايضا في قضية الصحة وقضية المياه، وبالتالي فان قضية الجحود والنكران هي ما يعيب المعارضة.. لو كانت المعارضة تقول لما هو ايجابي ايجابي ولما هو سلبي سلبي سنحترمها تماماً وسيجعلنا ذلك نفكر الف مرة قبل ان نتخذ الخطوة بأي اجراء نتخذه، ولكن عندما تجد الحكومة كل شيء ملعوناً وكل شيء فيه نكران وجحود، يجعلها لا تلتفت الى آراء المعارضة والى ما تتحدث عنه لانها غير منصفة في الاساس، لو أنها اتجهت لنقد السلبيات فالحكومة ستحسن من أدائها وستجعل نفسها في الميزان، لكن اليوم لو سألت اي مواطن في أي منطقة من مناطق الجمهورية هل هناك وجود للتنمية والخدمات والمشروعات؟ لا يستطيع ان يقول «لا» والارقام ليست على صفحات الكتب او عبر الموازنات التي تعلن سنوياً.. ولكن المشاريع موجودة على الارض، ونحن شعب عاش الحرمان في الماضي طويلاً واعتقد ان ما ينجز سنوياً باتجاه الخدمات والتنمية يعادل عشرات الاضعاف عما كان موجودا في الماضي، ولكن الكمال «لله» سبحانه وتعالى ولا يستطيع احد ان يقول اننا كاملون 100% فهناك قصور، ولسنا ملائكة او معصومين.

    هناك فساد وكنت أتمنى ان تنظر المعارضة بعين فاحصة في هذا الجانب وأن تقدم لنا القدوة الحسنة، مع اني ارفض ان اقول انه طالما والمعارضة او من هم موجودون منها في السلطة فاسدون، فمن حقنا ان نفسد وأرفض مثل هذا المنطق لكن اقول يجب ان يكون هناك تحديد منطلق للخطأ ومتابعة من قبلنا كحزب حاكم ومن قبل المعارضة كمعارضة..

    اما التعميم بأن الحكومة فاسدة فهذا معناه الاطلاق وهذا قد لا يؤدي الى نتيجة مطلقة طالما ليس هناك موضوعية في الحديث بأن تقول للمواطن البلد كلها فاسدة وهذا لا يقبل المعالجة، معناه ان نبحث عن وضع اخر في هذه الحالة، ولكن عندما نركز على نواحي القصور او خطأ او فساد في أجهزة او مكامن معينة، فنحن في المؤتمر اذا كان الأمر واقعياً فلا نستطيع ان ننكر ونقول هذا الفاسد نحوله الى ملاك معصوم او نبي معصوم او ملك مقرب.. فالخطأ في المعارضة ان ترسل الكلام على علته وتطلق الامر وتشيعه وكأن كل شيء فيها فاسد، نحن لا ننكر ونحن بحاجة الى ان نتعاون من اجل تصحيح الاخطاء، وأعتقد انه من اولى اولوياتنا ان نعمل باتجاه السلطة المحلية التي هي الصمام الذي يمكن ان يقضي جزء كبير ان لم اقل القسم الاكبر من الفساد والاخطاء والتجاوزات طبقا للقانون اجهزة محلية وهي مسئولة امام المجالس المحلية، فالمجس المحلي لديه التقييم الصحيح، وانه يعيش داخل الأحداث وفي وسط صميم العمل التنفيذي اليومي وأقرب الى عملية المراجعة والتقييم، وأعتقد جازماً ان «6700 عين» أفضل من رقابة «301 عين»، وذلك للأسباب السابقة اضافة الى انها مسئولة عن إدارة الأجهزة التي تعمل تحت اشرافه.

    ـ ولكن القانون يشترط في عضو مجلس النواب ان يجيد القراءة والكتابة واشترط على من يدير العملية الانتخابية ان يحمل مؤهلاً جامعياً الا ترى ان هذا معيب؟ ـ في قضية القناعة الشعبية لا تستطيع ان تربطها بشروط ومواصفات اكثر من القراءة والكتابة، لأننا نجد في بلدان الديمقراطية الراسخة في الغرب «أميين» داخل البرلمانات فالقضية قضية رغبة شعبية لا تستطيع ان تفعل في هذا الجانب.. وربما المقارنة مع من يعمل في لجان الانتخابات في هذه الحالة مهمة جدا لان امامه تطبيق قانون.

    اما عضو مجلس النواب في مختلف أنحاء العالم يراقب من خلال الوسائل المعروفة، وليس معنياً بتطبيق القانون، بينما أعضاء لجان الانتخابات مسئولون عن تطبيق القانون، وقد واجهتنا مشاكل واثبتت التجارب في الماضي ان قضية الاختيارات لمجرد القراءة والكتابة في مجال الانتخابات، اوجدت صعوبة أثناء الفرز، فوجدت ان اللجان لا تستطيع ان تكتب وانت تريد من يدير العملية لابد من ان يكون في مستوى المسئولية.

    ـ الا تعتقد ان مهمة الحزب الحاكم هي قيادة عملية التطور وليس مجاراة الواقع؟ ـ تستطيع كل الاحزاب بما فيها الحزب الحاكم ان تختار النوعيات من خلال الترشيح، لان التشريعات تأتي معظمها ان لم يكن 99% منها عبر الحكومة، والحكومة لها أجهزة مختصة فيها رجال القانون والاقتصاد والاجتماع، ومهمة مجلس النواب مراجعة الصياغات وما يحقق المصلحة وما ينسجم مع الدستور وما لا ينسجم وحتى لو لم يتناول قانون الانتخابات شرط المؤهل الجامعي لعضو مجلس النواب تستطيع الاحزاب ان تبرز نوعيات متخصصة في هذا الجانب، وإذا كانت العملية حزبية فعلاً، اذا كان القرار قرار الحزب والانتماء للحزب ولا تبحث ولا على من يمتلك الشعبية والحضور الجماهيري بغض النظر ان كان جاهلاً او مستهتراً، لا تفكر في هذا الجانب والمهم ان تحصل على مقعد في مجلس النواب، أيضاً في مجلس النواب اللجان مهمتها كجهاز فني للمجلس ان يكون فيها مختصون هم الذين يقدمون لأعضاء مجلس النواب القضايا جاهزة.

    ـ كيف سيمكن للمجالس المحلية وهي أقل سلطة من مجلس النواب الذي لم يستطع فعل شيء؟ ـ ان اولى الأخطاء أو أول خلل في دورنا كسلطة تشريعية، نحن لدينا وسائل رقابية واضحة المعالم، برنامج الحكومة أحد الوسائل الانتخابية، الموازنة والحساب الختامي السنوي هو احدى الوسائل الرقابية، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي الوسيلة الرقابية الاخرى، وتقارير الأداء هي من الوسائل الرقابية وكذلك الخطط والبرامج.. لكننا في مجلس النواب تحولنا الى «ظاهرة» على شاشة التلفزيون فقط، فبدلاً من ان تتفرغ اللجان الى فحص انشطة وتقييم البرامج والخطط والالتزامات وفحص الحساب الختامي للدولة بدقة لإيقاف اي مخالفات او فساد نتجه كلنا ونحن في الحزب الحاكم الى مجاراة المعارضة من على شاشات التلفزيون.

    المجالس المحلية وضعها يختلف تماماً، المجالس المحلية سلطات موجودة على الارض وتتبعها الاجهزة والتمويل بيدها، فهي التي لا تقر الخطط والبرامج فقط وانما تنفذ من خلال الاجهزة التي تتبعها.

    ـ اعلن ثمانية من اعضاء لجنة الحريات في مجلس النواب استقالتهم واتهموا رئيس اللجنة بتعطيل عملها خصوصاً ما يتصل بالمعتقلين على ذمة الارهاب؟ ـ والله قضية الاستقالة الجماعية من لجنة حقوق الانسان انا واحد من أعضاء لجنة حقوق الانسان لم اسمع بهذا الامر مطلقاً، وليس هناك قضايا اعيقت امام لجنة حقوق الانسان او مواضيع او فرض عليها بأن لا تمارسها ضمن اختصاصاتها المحدودة طبقاً للقوانين النافذة، قضية تحفظنا على مجموعة من العائدين هذا امر نحن لم ننكر ان هناك عائدين في اليمن من افغانستان ولو كنا استخدمنا مصطلح لا لكذبنا العالم ولكن من حقنا ان نتحفظ لنعرف ان جزءا من هؤلاء انخرطوا في المجتمع وصلحوا ولم يعد لديهم اي تفكير في عمليات مسلحة وفي غيرها وجزء اذا ما تم التحفظ عليه لمعرفة نواياه خيرا من ان نظل في موضع اتهام بأن هؤلاء العائدين من أفغانستان مقاتلون او ينتمون الى تنظيم القاعدة وكيمنيين افضل ان نعيش في تحفظ اليمني خيرا من ان نذهب الى القاعدة الأميركية في جوانتانامو طالما أن الامر تحفظي وليس هناك ما يدعو الى القلق.

    الجانب الاخر فنحن لم يستطع الاميركان الى اليوم وكانوا مصرين كل الاصرار ان يكونوا شركاء في عمليات الاعتقالات، لم يُقبل هذا المنطق لان اليمن اسمها دولة ذات سيادة ولا يمكن التفريط بهذه السيادة لا من قريب ولا من بعيد وما يتم من اجراءات هي يمنية وفي مصلحة اليمن ولا أعتقد اننا نستطيع ان نتحمل اعباء القبض على أشخاص وننفق عليهم داخل السجون لو لم يكن هناك ضرورة لنجنب البلاد المخاطر، فما مصلحة النظام او مصلحة الحزب الحاكم ان يعتقل اشخاصاً ويودعهم داخل السجون على ذمة قضايا يتحمل نفقات ويتحمل معارضة الشارع ويتحمل سخط أقرباء هؤلاء ويتحمل مواجهات ان لم يكن هناك ضرورة، فأرجو ان نكون موضوعيين في هذا الجانب وبالتعامل في مثل هذه القضايا ونحن لم ندن من تم القبض عليهم ونقول بأنهم منتمون الى القاعدة ولا ارهابيون وانما من باب التحفظ لنتأكد من سلامة النوايا، وليهلك من يهلك عن بينة وليحيا من يحيا عن بينة، من نجده وقع في الخطأ يجب ان ينال حقه من الجزاء او العقاب عبر محاكمة عادلة ومنصفة ومن هو في موضع الشك والتهمة فهو من باب التحفظ وسيجد طريقه خارج السجن بعد ان تكون سحابة الصيف قد ولت.

    تنظيم تشريعي ـ يقال ان شروعكم في تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب يهدف الى الحد من سلطات الشيخ عبدالله الأحمر؟ ـ التوجه لتعديل اللائحة من القضايا التي أعتقد ولدينا القناعة الكاملة انها في غاية الأهمية لتجاوز كثير من الفصول في العمل التشريعي والرقابي التي لا نريد ان نوردها، هذه القضايا اكتشفناها نحن بعد مرور سنوات طويلة. لا نريد للبرلمان المقبل ان يكتشفها بعد ان يكون على وشك الخروج من المجلس والاعتراف بالحق فضيلة... نحن اليوم نتجه صوب تنظيم العملية التشريعية بشكل دقيق، تنظيم جداولنا او خططنا السنوية بحيث نكون شركاء والحكومة ونعكس التزاماتها عبر الخطط والبرامج وبيان الثقة في التشريعات وفي العملية الرقابية من خلال برامج سنوية لانه لو سألنا انفسنا اليوم أصدرنا قانون السلطة المحلية ويرتبط به تعديل عشرات القوانين الامر صائب طالما ليس هناك أي وضوح في العملية وكأننا ننتظر من الحكومة ان تأتي لكننا اذا ما رشدنا أعمالنا كبرلمان كان من باب اولى ان تكون الحكومة ملتزمة خلال اشهر بتقديم هذه التعديلات لان المجالس المحلية لا تستطيع ان تمارس كامل مهامها في ظل تعارض قوانين نافذة وتعطي الحق للوزارات والمؤسسات والهيئات في اختصاص يشابه اختصاص السلطة المحلية.

    الجانب الاخر نحن كنا نقوم بدورين، دور في اللجان بمناقشة القانون ودور في المجلس، مرتين ونحبط كثيراً من القضايا لانها تظل في الادراج، شيء ثالث ليس هناك وضوح في العملية التشريعية، كنا في المجلس كأعضاء لا ندري ماذا يدور في أروقة اللجان الا بعد ان تقدم تقارير الى القاعة، اليوم نريد التعامل بأن يكون هناك قراءة من اللجان لكل ما يأتي من الحكومة او يقدمه الأعضاء ويناقش في إطار المجلس، فان قبل من حيث المبدأ أحيل الى اللجنة المختصة لمناقشته ويقدم تقرير عام وان لم يوافق عليه من حيث المبدأ عاد من حيث أتى وبشفافية كاملة ستنص اللائحة على ان القوانين الأساسية يجب ان تكون معلنة للناس ايضا من على صفحات الصحف قبل ان تناقشها اللجان لتستفيد من آراء الخبراء والمختصين فالتعديل يسير في هذا الاتجاه وباتجاه، نضع الحكومة امام مسئولياتها وان تعكس ما تقدمه من تشريعات، ما صادق عليه البرلمان سواء من خلال الثقة او من خلال الخروج بالرأي.

    الرئاسة لم تعد تمتلك حق التشريع بعد التعديلات الاخيرة وتمتلك حق الاعتراض التوقيفي وهو نظام معمول به في دول العالم بشكل اجمع انه لرئيس الدولة خلال فترة معينة ان يرد على السلطة التشريعية.

    ـ اذن فالتعديلات تهدف الى الغاء معاناة الحكومة مع الرئاسة التي تقول ان رئاسة المجلس تعيق الحالة بعض مشاريع القوانين؟ ـ التعديلات تعالج أيضا هذا الموضوع بأن أي شيء يأتي من الحكومة لا يذهب الى هيئة رئاسة المجلس وانما يذهب الى المجلس نفسه والمجلس هو الذي يحيل بعد ان يوافق على المبدأ فلا تستطيع الحكومة ان تقول ارسلت الى هيئة الرئاسة ولا تستطيع هيئة الرئاسة ان تقول لم يصلني من الحكومة كل شيء يجب ان يأتي الى قاعة المجلس وتوزع مشاريع القوانين على الأعضاء سلفا ليتمكنوا اولا من تقديم ارائهم وملاحظاتهم الى اللجان تحديدا، هل معنى ذلك انكم ضقتم ذرعاً من الشيخ عبدالله؟.

    موضوع الشيخ عبدالله نحن لم نضق به ذرعا الشيخ عبدالله له دور وطني لا يستطيع احد انكاره، الشيخ عبدالله عايش العملية الديمقراطية او رئاسة البرلمان او العملية البرلمانية من وقت مبكر من قبل قيام الوحدة بعدة سنوات من خلال المجالس التي أنشئت في الستينيات والسبعينيات ولا نستطيع الجزم بأن الشيخ عبدالله سيرشح نفسه للبرلمان المقبل او لا يرشح لان هذا الامر متروك له هل سيكون عضواً في مجلس النواب هل حزبه سيمتلك الأغلبية لانه لا نضمن للمؤتمر ان يملك الأغلبية، ربما الاصلاح ملكوا الاغلبية فأمر حتمي ان يكون الشيخ عبدالله على رأس البرلمان او لا يكون وربما المؤتمر يريد ان يشرك الاخرين معه فلا نستبق الامر في موضوع الشيخ عبدالله ونقول بان التعديلات في اللائحة تعالج غياب الشيخ او حضوره انما لدينا تفكير في اللائحة في التعديلات طالما وان مجلس النواب ست سنوات ان يكون هناك اعادة انتخابات لهيئة رئاسة المجلس وللجان المجلس خلال ثلاث سنوات، بحيث نوقف الخطأ او القصور في وقت مبكر لا بعد ست سنوات فثلاث سنوات من أداء هذه اللجنة ان كانت ناجحة باركنا وجددنا لها او لهيئة الرئاسة وان لم تكن ناجحة نقول لغير الموفق اترك الفرصة للاخرين، ثم ننطلق في هذا الاتجاه.

    ـ مع اقتراب الانتخابات عاد الحديث عن توجه الاحزاب لتعديل القانون بغرض جعلها بحدود خمسة احزاب ما جدية هذا الطرح؟ ـ نحن بصدد ان نرسخ مبدأ التعددية الحزبية حتى لو تسابق عليها الناس، عندما يصبح العمل الديمقراطي جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس ستوجد الضوابط بحيث ان قضية السباق لإنشاء احزاب من أجل الحصول على الدعم من الخزينة العامة للدولة يجب ان يغيب لكن الى اليوم نجد قطاعاً كبيراً من الناس غير مؤمن بالتعددية.. اترك الموضوع حتى ينضج خلينا نرسخ مبدأ التعددية حتى لو كان هناك خطأ بأن هذه الاحزاب لا تعيش الا على مائدة المال العام وليس لديها شيء اخر.. إذن نريد ان يصل الناس الى قناعة كاملة بأن مبدأ التعددية هو الخيار الصائب والأساس والذي يجب ان نقف جميعاً او نؤمن به كأهداف وان نبتعد عن الجوانب الاخرى ولا أعتقد بأن الزمان سيطول في هذا الجانب لاننا لو أخذنا بهذا المبدأ، اليوم نعطي دعماً متساوياً لكل الاحزاب بغض النظر عن حجمها في البرلمان هي قناعة من الاحزاب ذات الثقل الكبير المؤتمر بالدرجة الاولى ـ الاشتراكي ـ الاصلاح، قد يقولون في يوم من الأيام او المنطق بأنه غير معقول هذا الحزب بكل ما يمتلك من قوة وتأثير كبير يتساوى مع حزب يمتلك الصفر، لكننا جميعاً نسعى الى ان تكون هناك توعية ديمقراطية وان نكرس مفهوم التعددية الحزبية وان نرسخها بأذهاننا ثم تأتي بعد ذلك عملية التنظيم.
     

مشاركة هذه الصفحة