االيمن ينشئ 13 ''منطقة امنية'' جديدة لتضييق الخناق على يمنيين يشتبه في انتمائهم للقاع

الكاتب : بنت سباء   المشاهدات : 521   الردود : 0    ‏2002-08-13
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-08-13
  1. بنت سباء

    بنت سباء عضو

    التسجيل :
    ‏2002-05-19
    المشاركات:
    87
    الإعجاب :
    0
    االيمن ينشئ 13 ''منطقة امنية'' جديدة لتضييق الخناق على يمنيين يشتبه في انتمائهم للقاعدة

    البوابة

    افادت صحيفة يمنية ان وزارة الداخلية اليمنية قررت انشاء 13 منطقة امنية جديدة في انحاء متفرقة من ثلاث محافظات هي مأرب وشبوة والجوف، وذلك لتضييق الخناق على اليمنيين الذين يشتبه في انتمائهم الى شبكة القاعدة.
    وأوضحت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم الخميس ان "الهدف من إنشاء هذه المناطق هو تحقيق الانتشار الأمني وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في تلك المحافظات وبما يمكنها من تنفيذ مهامها والقيام بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشكل المطلوب".
    وتعتبر كل من محافظات شبوة ومأرب والجوف أكثر المحافظات اليمنية التي يشتبه بوجود فيها عناصر من أعضاء تنظيم القاعدة وهي المناطق القبلية التي تكثر فيها عمليات الاختطاف للسياح الأجانب.
    ونزولا عند رغبة الولايات المتحدة قامت قوات الامن تدعمها عناصر من الجيش في نهاية 2001 بمطاردة عناصر يشتبه في انتمائها الى القاعدة بزعامة اسامة بن لادن في المحافظات الثلاث حيث تم اعتقال العديد من اليمنيين.
    وانتشرت تعزيزات امنية من الشرطة والجيش في هذه المحافظات الثلاث منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة لمطاردة كل يمني يشتبه فيه لا سيما الذين اقاموا في افغانستان خلال السنوات الثلاث الماضية.
    واصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الثلاثاء قرارا بانشاء جهاز للامن القومي للجمهورية اليمنية يكلف مكافحة اعمال الارهاب والتجسس يعمل بالموازاة مع اجهزة الاستخبارات.
    وكان صالح حذر في ايار/مايو الماضي من "مخطط تخريبي" يستهدف الامن في اليمن دون ان يعطي تفاصيل عن هذا المخطط ولا عن الذين يقفون وراءه.—(البوابة)—(مصادر متعددة)

    فاتورة مياه تصل إلى 1.406.595ريالاً

    الحق 11/8

    أصدرت المؤسسة العامة للمياه في مدينة تعز فاتورة شهر يوليو 2002م لحمام الشفاء الكائن في منطقة الجحملية ، حيث بلغت قيمة الفاتورة مليون وأربعمائة وستة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً .

    علماً بان فواتير الحمام كانت تصل – سابقاً – إلى مبلغ خمسة آلاف وثمانمائة ريال .

    ويتساءل الناس : هل من المعقول أن يستخدم الحمام ثلاثة آلاف وخمسمائة وحدة ، بقيمة سبعمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسة وأربعين ريالاً ، ورسوم الصرف الصحي مبلغ أربعمائة وسبعة وتسعين ألف ريال وتسعمائة وثلاثين ريالاً ، ورسوم الخدمات مبلغ مائة وأربعة وعشرين ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين ريالاً ، ورسوم المجلس المحلي سبعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ريالاً .

    هذه المبالغ تعتبر خيالية ، وهي من الأمور المستحيلة ، حيث وأن الحمام المذكور دخله متدني ، والمؤسسة ومعداتها تكيل الصاع بعشرة أصياع .

    اختلاء فتيات مع سواح في منطقة دار النصر

    الحق 11/8

    علمت (الحق) من مصادر معلوماتها بان أحد الأشخاص في مديرية إحدى المحافظات ويدعى (الريمي) إتخذ مسكناً له في منطقة دار النصر جبل صبر ، حيث فتح منزله لعدد من السياح القادمين من إحدى الدول العربية المجاورة وبصحبة هؤلاء السواح مجموعة من الفتيات ، حيث وجدوا في حالة إختلاء في المنزل المذكور ، وقام المواطنون في المنطقة المذكورة بالإبلاغ عنهم ، إلا أن إدارة الناحية لم تعمل شيئاً ، بل إكتفت بأخذ تعهد من ساكن ذلك المنزل ، دون أن تجري معه تحقيقاً في الأمر من ناحية أخرى أفاد عدد من المواطنين بأن ما جرى يعد سابقة خطيرة تنذر بالشر والتمادي في ممارسة الأعمال اللا أخلاقية .. وإتهموا إدارة الناحية بالتخاذل وحملوها مسئولية الإساءة لسمعة المنطقة وأهاليها .

    علماً بأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها ، فقد سبقها الكثير، في ظل غياب الرادع الأمني المناسب .

    أمناء شرعيون متورطون في تحرير أكثر من عقد زواج

    الحق 11/8

    أفادت المعلومات عن تورط ثلاثة أمناء شرعيين بكتابة عقد لإمرأة تدعى (هـ . د . ي . د) قدمت من مدينة الشيخ عثمان في م/عدن إلى م/ تعز لغرض متابعة قضية لها ، حيث قابلها شخص يدعى (ع . ص . ف) حيث إلتقى بالمرأة في منزل أحد جيرانه وجيران الزوج السابق – المتوفي – واتفق الطرفان على الزواج ، لكنه لم يتم في حينه ، بل قاما بممارسة المتعة ، ما أدى إلى حمل المرأة ، ومن ثم ولادتها بمولود ، وعندما تم اكتشاف الأمر من قبل والدة الزوج تم إحتجازهما في أحد أقسام الشرطة ، ومن ثم جرى تحرير عقد شرعي بينهما ، حيث ذهب الجميع إلى أمين شرعي في الشيخ عثمان مجاور لمنزل والدة المرأة المذكورة وعقد بها دون علمه بمعرفته بالزواج ومن هو ؟ .. إضافة إلى ذلك ذهبا إلى أمين شرعي في منطقة الجحملية م/ تعز.. وتم تحرير العقد بحجة أنها مطلقة من ذلك الشخص وأنه محبوس تأديباً من أمه ، فعقد بها دون علمها .

    إلى ذلك أضافت المعلومات أن القضية الآن منظورة أمام نيابة غرب تعز التي تجري تحقيقاتها مع كل من المرأة والرجل ، ومع الأمناء الشرعيين المتورطين بتحرير عقدي زواج ، وستقوم نيابة غرب تعز بتقديم المتورطين في القضية إلى المحكمة .

    الجدير بالذكر أن رئيس محكمة غرب تعز القاضي العلامة /محمد أحمد النود ، قال في إحدى تعليقاته لمراسل صحيفة ، (الحق) بأن هناك العديد من الأمناء الشرعيين يتجاوزون القوانين في تحرير عقود الزواج وتوريط المواطنين في أكثر من قضية ، وكذلك تحرير عقود زواج

    لأكثر من شخص .

    ثلاث قبائل تتنازع على ملكية سلسلة جبال في م/أبين

    الحق 11/8

    لازال النزاع قائماً منذ عدة اسابيع بين ثلاث قبائل في منطقة يرامس م/خنفر م/أبين ، ويعود سبب النزاع إلى إكتشاف مادة الرخام الجيري الموجود في سلسلة جبال (علول) التي تتنازع عليها قبائل (الرهوي) وآل محمد ، وآل حقيس ، وكل طرف يدعى ملكية الجبل ، وازداد النزاع بوجود مسلحين من قبل آل حقيس حول الجبل بعد وصول المستثمر مع معداته .

    الغريب في الأمر ان أجهزة الأمن لم تتدخل في حسم النزاع ، والذي ينذر بمزيد من الخطورة ، و يتساءل الناس عن غياب دور السلطة المحلية وتعاملها مع الموقف ببرود وتهميش دور مكتب الاستثمار الذي يفترض أن لا يقام أي مشروع إستثماري ، إلا بترخيص منه وبتوفير الحماية ، وما زاد الطين بلة أن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة قد تعامل مع الموقف من زاوية قبلية ، وانيطت به مهمة حل الخلاف بين القبائل المتنازعه .

    الجدير ذكره أن الجبال والبحار والأرض هي من معالم الدولة وفي ملكيتها وليس ملكاً لأحد ، مع الأخذ بعين الإعتبار حق قبيلة آل محمد التي لها أراضي مرتبطة بسلسلة الجبال متوارثة من عهد الأجداد .

    قرار بالغاء شهادات طلبة معهد البيحاني

    الحق 11/8

    في بيان صادر بتاريخ 3/8/2002م ، إستلمت (الحق) نسخة منه صادر عن أعضاء المجلس المحلي م/عدن وأعضاء المجالس المحلية بالمديريات ، حيث جاء في البيان أن أعضاء المجلس المحلي في محافظة عدن وأعضاء المجالس المحلية بالمديريات تعرضوا للاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن عند حضور بعضهم إلى مبنى المعهد العلمي الإسلامي بكريتر ، بعد مشاهدتهم لتجمع أولياء أمور الطلاب والطالبات الدارسين بالمعهد بعد أن علموا بصدور قرار قضى بالغاء شهادات أبنائهم من قبل مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، وأشار البيان إلى الإجراء التعسفي الذي تعرض له أعضاء المجالس المحلية ، لأنهم قاموا بأداء واجباتهم التي حددها قانون السلطة المحلية ، إذ عبروا عن آرائهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة .

    وأضاف البيان أن اعتقال أعضاء المجالس المحلية إنما هو صورة من صور محاولات البعض الهدف منه إجهاض تجربة المجالس المحلية وفائدتها على الوطن والمواطن ويعبر عن العقليات الشمولية التي تضيق بالحريات والحقوق والتعبير عنها بكافة الصور المشروعة ، كما أنه يمثل صورة التضييق المستمر للهامش الديمقراطي الذي يمارسه بعض المتنفذين.

    تجدر الاشارة أن 42 عضواً من أعضاء المجالس المحلية في م/عدن والمديريات وقعوا على البيان ، حيث عبروا عن إحتجاجهم للإجراءات التعسفية وتضامنهم الكامل مع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمجالس المحلية بالمديريات الذين تعرضوا للاعتقال .. كما طالبوا بوقف الملاحقات والاستدعاء الدائم ومحاولة تلفيق الإتهامات لأعضاء المجالس المحلية الذي يتم الآن إنما الهدف منه هو تحقيق أغراض حزبية ومصالح ضيقة لبعض النفعيين .

    من ناحية أخرى استلمت (الحق) راسالة فاكسميلية يوم 7/8/2002م من علماء وخطباء وائمة مساجد م/عدن ، مرفوعة إلى الاخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تتعلق بما يتعرض له معهد وجمعية البيحاني الخيرية للتربية والتعليم ، يناشدوه فيها برفع الإجراءات التي ينفذها محافظ م/عدن ضد المعهد والجمعية ، والتي تعيد إلى الأذهان ذكريات التأميم التي لن يكون لها مكاناً في عهدكم المبارك .

    كما رفع التربويون والشخصيات الإجتماعية فيؤ م/عدن رسالة أخرى بتاريخ 302/7/2002م إلى الاخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، بشأن ما يتعرض له معهد وجمعية البيحاني الخيرية للتربية والتعليم .. طالبوه فيها بوقف الإجراءات التي ينفذها محافظ م/عدن ضد المعهد والجمعية .

    تربويو الحديدة يرفضون الخصميات ويتهمون نقابتهم بالعجز والفشل

    الحق 11/8

    كشفت رسالة تظلم موقعة من عدد كبير من التربويين وموجهة إلى الأخ/محافظ الحديدة/محمد صالح شملان ، يتهمون فيها فرع نقابة المهن التربوية والتعليمية بالحديدة ، بعدم قيامها بأي دور يذكر لصالح المعلمين منذ إنشائها وسلبيتها تجاه قضايا ومشاكل المعلمين والحصول من المعلمين على مبالغ مالية تحت ذريعة توزيع أراضي مخصصة للتربويين ، وغياب أي نشاط يذكر لها ، وفرض قيادات نقابية عاجزة عن القيام بابسط مهام العمل النقابي .. وفي ختام تظلمهم أعربوا عن رفضهم خصم أي مبلغ تحت أي مبرر كان .

    هذا وقد وجه الأخ محافظ المحافظة مدير التربية بالمحافظة في مذكرة له بتاريخ 7/8/2002م ورقم3298 بالإطلاع على تظلم التربويين ومنع أي إستقطاع قانوني .

    تجدر الإشارة أن عدداً كبيراً من المنتسبين لنقابة المهن التربوية والتعليمية بالحديدة يزمعون تقديم إستقالات جماعية على مستوى القواعد واللجان النقابية بعد شعورهم بالإحباط والتذمر من تصرفات الهيئة الإدارية للنقابة التي لم تقدم لهم شيئاً يذكر .. وهناك عدد من التربويين يزمعون رفع دعوى قضائية على نقابتهم ومساءلتهم حول مالية النقابة وأين تذهب ؟‍

    عبر عن أسفه لانحياز لجنة الانتخابات

    اللقاء المشترك : المؤتمر أفشل جهود تثبيت التوازن في اللجان الانتخابية

    الشورى 11/8

    عقد اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة اجتماعاً استثنائياً يوم أمس السبت 10/8/2002 في مقر اتحاد القوى الشعبية اليمنية استعرض فيه مستجدات الاتصالات والحوارات السياسية المتعلقة بتشكيل لجان القيد والتسجيل.وقال بلاغ صادر عن الاجتماع أن اللقاء المشترك إذ يؤكد بأنه أبدى استعداده لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها بعض المنظمات والجهات المهتمة بالشأن الديمقراطي، فأنه يعبر عن أسفه لعدم نجاح الجهود التي بذلت لتثبيت واقرار معايير موضوعية تحقق التوازن في تشكيل لجان الانتخابات وتضمن حياديتها وعدم هيمنة طرف سياسي معين عليها وذلك نتيجة إصرار المؤتمر الشعبي وموقفه الرافض لذلك.

    من جانب آخر عبر اللقاء المشترك عن أسفه للحملة الإعلامية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات ضد أحزاب المعارضة مؤكداً بأنها لا تعبر عن روح المسؤولية من جهة يفترض فيها الحياد، حيث تظهر بصورة منحازة لحزب الحكومة وهو ما لا يتفق وطبيعة المهام الموكل إليها تنفيذها وفقاً للدستور والقانون.

    وأشار اللقاء المشترك بأنه سيصدر بياناً تفصيلياً خلال الأيام القادمة لتوضيح الخطوات التي قام بها خلال الحوارات واللقاءات السابقة.

    المنزل ضم سبعة أشخاص

    صواريخ ومادة سي فور في شقة انفجار العاصمة

    الشورى 11/8

    قتل شخصان في انفجار عبوة ناسفة بشقة سنية مستأجرة في حي شميلة جنوب العاصمة صنعاء صباح الجمعة الماضية.

    ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشخصين كانا يقومان بتجهيز العبوة عندما انفجرت فيهما، وأن رجال الأمن وجدوا عبوات ومواد متفجرة وجثة مفحمة، فيما توفي الشخص الثاني أثناء عملية إسعافه إلى المستشفى أثر تعرضه لإصابات بالغة.

    وأضاف أن أجهزة الأمن تجري التحقيقات مع شخص ألقى القبض عليه بعد أن عثرت على بطاقة هويته في الشقة المذكورة الواقعة بشارع سقطرى في حي القادسية بالعاصمة صنعاء.

    وأفادت مصادر مطلعة أن الإنفجار وقع في منزل يملكه شخص من مديرية دمت" محافظة إب" ومؤجر لشخص من محافظة تعز، لكنها قدرت أن المنزل يؤمه سبعة أشخاص.

    وأعربت عن اعتقادها بأن عمر القتيلين ما بين 20 – 30 سنة، وأن الجهات الرسمية وجدت في المنزل بطاقات شخصية وكميات كبيرة من المواد شديدة الإنفجار، منها ماهو على شكل قوالب وأخرى داخل صناديق، مع بقايا لساعات توقيت التفجيرات وقذائف صواريخ قالت أنها أكبر من قذائف B.10.

    وتوقعت مصادر مراقبة أن يكشف الانفجار معلومات جديدة عن مصادر المواد المتفجرة التي استخدمت في تفجير المدمرة الأمريكية كول في عدن والمعروفة بـ C4. إلا أن مصادر أخرى استبعدت وجود هذا النوع من المتفجرات في الشقة وإلا لكانت أدت إلى آثار مضاعفة.

    ولم تكشف الجهات الأمنية معلومات جديدة عن ملابسات الانفجار ودوافعه حتى الآن.

    وأعلن ناشطون في حقوق الإنسان أن الأمن السياسي شدد مؤخراً قبضته على المعتقلين على ذمة الانتماء لتنظيم القاعدة ومنع زيارة أهاليهم.

    وفي سياق آخر قالت صحيفة 26 سبتمبر أن وزارة الداخلية قررت إنشاء 13 منطقة أمنية جديدة في أنحاء متفرقة من محافظات مأرب وشبوة والجوف، لتحقيق الانتشار الأمني... ونفت على لسان مصدر مسؤول صحة الأنباء عن إبرام اتفاق سري بين اليمن والولايات المتحد الأمريكية للقيام بعملية عسكرية مشتركة لمطاردة عناصر من تنظيم القاعدة.

    وذكرت مصادر صحفية أن فريقاً جديداً من المحققين الأمريكيين ومدربين لقوات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب سيصل إلى صنعاء خلال الأيام القادمة.

    وتقرر الأسبوع الماضي إنشاء جهاز للأمن القومي يتبع رئيس الجمهورية لجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة المعادية لليمن، الموجهة من الخارج.

    الأوساط الإعلامية اليمنية تتضامن مع نافع

    الشورى 11/8

    أعربت الأوساط الإعلامية اليمنية عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الصحفي المصري إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام ورئيس اتحاد الصحفيين العرب وأدانت قرار استدعائه من قبل المحكمة العليا في باريس وتوجيه تهمة التحريض على كراهية اليهود إليه.

    واعتبرت الأوساط الإعلامية أن التهمة الموجهة إلى نافع هي محاولة صهيونية لإجبار الصحافة العربية على التخلي عن سياستها الوطنية والتزاماتها القومية في نصرة قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع.

    وفتحت الأوساط الصحفية حملة تضامن واسعة من نافع ضد القرار الجائر والمتحيز لإسرائيل والذي اتخذته تلك المحكمة الفرنسية بقرار صهيوني مفضوح.

    العفو الدولية تحقق في أوضاع المعتقلين في السجون اليمنية

    الشورى 11/8

    يصل إلى صنعاء أواخر الشهر الحالي وفد منظمة العفو الدولية مقرها لندن مكون من الأخوة عبد المتعال قرشاب منسق فريق تنمية العضوية في الشرق الأوسط واسماعيل التاج نائب منسق الفريق وفريق البحث في المنظمة وذلك للإطلاع على أوضاع المسجونين على ذمة أحداث 11 سبتمبر وشبهة انتمائهم إلى تنظيم القاعدة.

    والتحقيق عن حالات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون من قبل الأجهزة الأمنية إضافة إلى كشف عدد المعتقلين في السجون اليمنية ومطالبة هذه الأجهزة بالإفراج عنهم. واللقاء بالمجموعات اليمنية التابعة للمنظمة وترتيب أوضاعها والعمل على وضع خطة استراتيجية لعمل المجموعات داخل البلد.

    يذكر أن هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات قد رصدت 138 معتقلاً في السجون الأمنية بعضهم يستمر اعتقالهم على ذمة قضايا جنائية صدرت فيها أحكام قضائية قبل أحداث 11 سبتمبر، وتفجير المدمرة كول قبالة شواطئ عدن في اكتوبر 2000.

    ضغوط على جمعية البيحاني للتنازل عن حقها

    الشورى 11/8

    أعربت الهيئة الإدارية لجمعية البيحاني الخيرية للتربية والتعليم عن مخاوفها من أن تستخدم الجهات الإدارية في المحافظة كافة الوسائل للضغط على الجمعية للوصول بها إلى التنازل عن حقها القانوني، مستغلة في ذلك تطويل الإجراءات القضائية في المحكمة.. التي لا تزال تنظر في الدعوة المقدمة من الجمعية في 11/11/2001. وأضافت في بيان صادر عنها تلقت الشورى نسخة منه أن الجمعية لم يتوفر لها إلى اليوم أي سبيل للحماية من التعدي بالقوة عليها، من ذلك التاريخ حتى تم إخراج موظفي الجمعية والمعهد، ومنعهم من الدخول إلى حرم المعهد والجمعية وملاحقة البعض منهم لمحاولة اعتقالهم.

    هذا وكانت الهيئة الإدارية للجمعية قد رحبت بالتقرير المعد من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على المعهد والجمعية من قبل قيادة محافظة عدن.. حيث أشار التقرير المعد من قبل اللجنة البرلمانية إلى أن المعهد أهلي خاص ومستقل، ويعمل وفقاً لقانون التعليم الأهلي ولقرارات وزارة التربية والتعليم بالإنشاء..

    وأضاف التقرير أنه ليس للمعهد علاقة بالمعاهد العلمية التابعة للهيئة العامة للمعاهد التي تم دمجها وتحويلها إلى مدارس.

    إلى ذلك نفى الأخ محمد الحيمي مدير مكتب الإصلاح بخورمكسر اتهام البحث الجنائي له بتوزيع نشرة البيحاني.. وكشف أن اثنين من عمال البوفية الذين تم احتجازهم معه قد قضوا أربعة أيام في سجن البحث الجنائي، وقد منعت زيارتهم والتحدث إليهم.
     

مشاركة هذه الصفحة