جديد الإبداع اليمني .. اليمن في المرتبه 139 في انعدام الحرية الإقتصادية

الكاتب : العربي الحزين   المشاهدات : 386   الردود : 0    ‏2006-12-26
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-12-26
  1. العربي الحزين

    العربي الحزين عضو

    التسجيل :
    ‏2006-12-26
    المشاركات:
    8
    الإعجاب :
    0
    اليمن اليوم ــــ www.ytoday.net

    جاءت ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية المعدومة
    تقرير الحرية الاقتصادية يكشف تراجع اليمن إلى المرتبة 139 خلال العام الجاري
    [اليمن اليوم] [26 / 12 / 2006 م ]

    خاص ـ تراجع مستوى اليمن في الحريات الاقتصادية للعام الجاري 2006م إلى المرتبة 139 وفقا لتقرير دولي أصدرته أخيرا مؤسسة الحرية الاقتصادية حول الدول التي تتمتع بحرية اقتصادية ضعيفة .


    وجاء اليمن بين 51 دولة شهدت تراجعا في الحريات الاقتصادية للعام 2006 جراء تأثير سلطة الدولة على النمو الاقتصادي .
    وكشف التقرير الذي يصدره معهد “ هيرتاج فاونديشين” و” وول ستريت جورنال” أن اليمن من ضمن عشرة دول عربية شهدت تراجعا متفاوتا في الحريات الاقتصادية العام الجاري .
    مقابل تسجيل 7 دول عربية تحسنا نسبيا في حرياتها الاقتصادية .
    ويغطي مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام 161 دولة منها 19 دولة عربية ويقيس 50 متغيرا في العناصر الرئيسية للحريات الاقتصادية وهي السياسة التجارية - الأعباء المالية الحكومية - مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد - السياسة النقدية - حجم تدفق رؤوس
    الأموال - الاستثمار الأجنبي - البنوك والتدويل - الأجور والأسعار - حقوق الملكية - القوانين - نشاط السوق غير الرسمية .
    ويصنف التقرير الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقا لدرجة تحرر اقتصادها إلى أربع فئات: دول ذات اقتصاد حر "99.1-1نقطة"، دول ذات اقتصاد شبه حر "2-99،2 نقطة"، دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة "99.3-3نقطة" ودول ذات حرية اقتصادية معدومة "4-5 نقاط" أي انه كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط دل ذلك على تأثير اكبر للدولة على
    الاقتصاد "بمعنى حرية اقتصادية أقل".
    وجاء في التقرير إن مملكة البحرين احتفظت بصدارة المؤشر عربيا رغم تراجعها الطفيف في النقاط التي حصلت عليها مقارنة بالعام 2004 حيث جاءت بالمركز الـ 25 عالميا...منوها بان العراق والسودان لم يتم تصنيفهما لعدم توافر بيانات كافية وموثقة عنهما.
    وحافظت هونج كونج على تصدرها مؤشر الحرية الاقتصادية عالميا بحسب التقرير تلاها في المراكز العشرة الأوائل كل من «سنغافورة وايرلندا ولوكسمبورج والمملكة المتحدة وايسلندا واستونيا والدنمارك واستراليا والولايات المتحدة ،فيما حلت ضمن المراكز العشرة الأواخر كل من «تركمنستان ولاوس وكوبا وبيلاروسيا وفنزويلا وليبيا وزيمبابوي وايران،
    وأخيرا كوريا الشمالية.
    ووفقا للمؤشر فقد تم إحراز تقدم في الحريات الاقتصادية على مستوى دول العالم، حيث سجلت 99 دولة تحسنا، بينما سجلت 51 دولة تراجعا في الحريات الاقتصادية، فيما لم تسجل 5 دول أي تغيير يذكر، وقد صنفت 20 دولة في العالم كدول ذات حرية اقتصادية كاملة و52 دولة ذات حرية اقتصادية شبه كاملة، و73 دولة ذات حرية اقتصادية ضعيفة، و12 دولة ذات حرية اقتصادية معدومة.
    وتعتبر مؤشرات هذا التقرير الذي بدأ اصداره عام 1995م أداة مهمة لصانعي السياسة الاقتصادية ورجال الاستثمار، ويهدف إلى إرساء معايير تصنيفية وتجريبية لقياس حجم الحريات الاقتصادية التي تتمتع بها دول العالم خاصة انه يتعدى كونه مجرد مجموعة من البيانات الى كونه تحليلاً نظرياً دقيقا لأكثر العوامل تأثيرا في النمو الاقتصادي.
     

مشاركة هذه الصفحة