سحب الثقه من الحكومة ...هل تنجح المعارضه في ذلك!!!!

الكاتب : مرفد   المشاهدات : 515   الردود : 1    ‏2006-12-09
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-12-09
  1. مرفد

    مرفد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-08-02
    المشاركات:
    28,604
    الإعجاب :
    948
    بدء اجراءات سحب الثقه من الحكومة ...هل تنجح المعارضه في ذلك!!!!

    بعد ما دار في البرلمان من نقاشات...تمكنت قوى الفساد من تمرير الاعتماد الاضافي للسنه المنتهيه...ههههههههه..
    المهم بدات المعارضه ...في اتخاذ بعض الخطوات لغرض سحب الثقه من الحكومة..

    هل تتمكن من ذلك!!!
    هل ينتهي بها المطاف...هنا!!!!

    هل يكون هذا هو بداية لتحرك جاد ومدروس من قبل المعارضه....

    مع ملاحظة ان حزب الرمز يمتلك الاغلبية...في البرلمان....


    اعبرته المعارضة فسادا إضافيا, ووصفوا المجلس بالمحلل لفساد الحكومة
    في جلسة برلمانية ساخنة.. أغلبية الحاكم تمرر الإعتماد الإضافي لحكومة باجمال, والمعارضة تطالب ببدء إجراءات سحب الثقة عنها
    09/12/2006 الصحوة نت – فهمي العليمي



    أقرت كلتة الحزب الحاكم في جلسة البرلمان اليوم السبت اعتمادا إضافيا للحكومة بأكثر من 422 مليار ريال وسط اتهامات نواب المعارضة والمستقلين للمؤتمر بمخالفة الدستور.

    وفي الجلسة التي التزم فيها وزير المالية بتوصيات تقرير لجنة المالية بشأن الاعتماد الإضافي وبتوجيهات الرئيس بعدم اللجوء للاعتمادات الإضافية في الأعوام القادمة, استمع المجلس فيها لإيضاحات المتحفظين من أعضاء اللجنة على التقرير. وبعد تأكيدات النواب ( المقطري,ومايو,وباحويرث) المتحفظين على ما جاء في التقريرأن اللجنة لم تناقش التقرير بصيغته النهائية قبل نزوله إلى القاعة ولم تستوفي مناقشة بعض أبواب الاعتماد مع الجانب الحكومي,هاجم نواب من المعارضة والمستقلين الحكومة وسياساتها الفاشلة، واصفين ما تقدمت به من اعتماد إضافي لموازنة العام الحالي 2006م بالفساد الإضافي, مطالبين المجلس بمحاسبة الحكومة والبدء بإجراءات سحب الثقة عنها لمخالفتها للدستور سنوياً بصرفيات لا تخدم التنمية ولا توظف للمصلحة العامة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إحالة الاعتماد الإضافي الذي يشكل ما نسبته 36% من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م إلى لجان المجلس للتحقق من صرفياته.

    وعاب النائب محمد الحزمي على أغلبية المؤتمر التحمس للموافقة على الاعتماد الإضافي الذي وصفه بالفساد الإضافي, مؤكداً أن ذلك يعد إسهاما من المجلس في الشرعنة للفساد والنهب العام.

    وقال الحزمي:أصبحنا نحن في اليمن بدعاً عن العالم نناقش كل عام موازنتين، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في صرفيات الاعتماد, متهما اللجنة المالية بالتواطؤ مع الحكومة.

    النائب عبدالله العديني اتهم من جهته الحكومة بالعبث بالمال العام في صرفيات ليس للمواطن منها نصيب ، وقال العديني "تتحول الاعتمادات الإضافية التي تتقدم بها الحكومة بعد صرفها بالمخالفة إلى أعباء تضخمية على المواطنين، واصفاً الحال بالقول "حكومة تضحك وشعب يبكي من صعوبة الحياة" وعاب العديني على الحكومة تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفراً في موازناتها لذات العام, متسائلاً عن مصير المواطنين من الاعتماد الإضافي, عن مصير أبناء القوات المسلحة والمتقاعدين من أكلتهم الحكومة لحماً ورمتهم عظماً – حد تعبيره.

    وقال العديني لماذا لا تدعم الحكومة بالاعتمادات الإضافية العملة المحلية بدلا من أن تلجأ إلى الحرام في دعمها، في إشارة منه إلى أذون الخزانة، وخاطب الحكومة بالقول أعملوا في تاريخكم الأسود حسنة واحدة وخصصوا الاعتماد الإضافي لإصلاح الكهرباء والصحة والمستشفيات المنكوبة, معيباً على الحكومة تخصيص 321 مليار ريال ضمن الاعتماد تحت ما يسمى دعم المشتقات النفطية متسائلاً : هل النفط يشقى علينا أم نشقى عليه" فمع ظهور النفط كما يؤكد العديني اتسعت مساحة الفقر والبطالة وحرم الناس الأمن والرخاء على عكس دول الجوار.

    وعاب النائب حميد عبدالله الأحمر على الحكومة الصرفيات الغير قانونية التي تتقدم بها على شكل اعتمادات إضافية، متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى الاقتراض والبحث عن منح في ظل إنفاق عبثي للمال العام، مشيراً إلى أن الاعتماد الإضافي لهذا العام الذي قد تجاوزت الحكومة للقانون بصرفه يشكل نصف ما تحصلت عليه اليمن في مؤتمر المانحين الأخير بلندن رغم الجهود التي جندتها السلطة لذلك، وأكد الأحمر أن الاعتمادات الإضافية تشكل أكثر من منح الخليجيين.

    وقال في تساؤل للحكومة لماذا لا تنفذوا توجيهات فخامة الرئيس بعدم اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية، متسائلاً إلى متى ستظل الحكومة غير راشدة في تصرفاتها.

    ودعا الشيخ حميد الأحمر النواب إلى زيارة مراكز السرطان للإطلاع على مآسي العشرات من الأطفال الذين يموتون بهذا الداء القاتل ولا يجدون ما يعينهم على التغلب عليه.

    النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح طالب من جهته بإحالة الاعتماد إلى لجان المجلس للتأكد من صحة صرفياته، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة المالية أقر بصرفيات الاعتماد بالمخالفة للدستور، متسائلاً عن مصير الكهرباء والصحة والتعليم من مبالغ الاعتماد.

    فيما طالب النائب فؤاد دحابة المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة عن الحكومة لعجزها عن إدارة البلاد، وقال دحابة كان الأولى بالحكومة التي تقدمت بالاعتماد الإضافي أن ترفقه باستقالتها لأنها – بحسب دحابة – لا تستحق أن تبقى يوم واحد في عملها وهو ما ذهب إليه النائب الاشتراكي محمد صالح القباطي الذي قال إن الحكومة قد ارتكبت جرما دستوريا بصرفها للاعتماد دون موافقة المجلس,وعد القباطي مخالفة الحكومة للدستور من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.


    وعاب الدكتور منصور الزنداني تقرير اللجنة المالية المتناقض في توصياته ونتائجه – حد تعبيره.

    وقال الدكتور الزنداني: يؤكد التقرير أن الحكومة خالفت الدستور بما لا يدع مجالاً للشك ومن المعيب أن يقف المجلس أمام هذا التحدي.

    وانتقد النائب عبدالملك القصوص على الحكومة تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفورات كبيرة في موازناتها للعام ذاته.

    وقال القصوص خصصت الحكومة 5.9 مليار ريال ضمن الاعتماد لفوائد الدين المحلي الذي حقق وفراً بـ 6.4 مليار ورصدت في الاعتماد 9 مليار ريال للصيانة الذي حققت فيه وفرا بـ 3 مليار خلال الموازنة ذاتها, معيباً على الحكومة إهمال المستشفيات الضرورية خاصة المتعلقة بمراكز غسيل الكلى ومرضى السرطان دون الاهتمام بها وتأهيلها بمبالغ ضمن الاعتماد.

    النائب المؤتمري عبده بشر قال أن الحكومة جعلت المجلس محللاً لفسادها وهو ما حرمه الرسول الكريم بالقول "*** الله المحلل والمحلل له".

    وحمل بشر هيئة رئاسة المجلس وزر الاعتماد الإضافي إذا فوافقت للحكومة بصرفه دون الاضطلاع بمسئولياتها الدستورية بالتحقيق مع الحكومة ومحاسبتها لمخالفتها المتعمدة للدستور.

    وبدأ النائب المستقل ناصر عرمان متحمسا لرفض الاعتماد الإضافي,مؤكدا على ضرورة أن تضطلع الأغلبية في حماية الدستور لان ذلك ليس مهمة المعارضة فقط.

    وقال عرمان الذي أعلن رفضه للاعتماد ليس من حق الأغلبية أن تصادر حق المعارضة في النقاش وابدأ الرأي,متهما الحكومة بتجاوز الدستور والقانون في معظم بنود الاعتماد الإضافي.

    فيما أكد النائب منصور الحنق أن مكافحة الفساد لا يكون إلا من خلال الالتزام الجاد بالدستور والقانون وهو ما يتوجب على المجلس البدء بمحاسبة الحكومة وإلزامها بتنفيذ توصيات المجلس, وقال: إن الأغلبية معنية بمحاسبة الحكومة بدلاً من الشرعنة للفساد.

    يذكر أن اللجنة المالية في تقريرها عن الاعتماد الضافي تعددت في انتقاداتها للحكومة ومن ذلك تجاوزها الاعتماد بمفهومه القانوني الضيق واعتباره أقرب ما يكون إلى موازنة ثانية حيث يزيد عن 422 مليار ريال ويشكل ما نسبته %36 من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م الأمر الذي عده التقرير تعميقا للإختلالات المزمنة في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى القول " إن الاعتماد لن يسهم بصورة فعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني نظراً للاختلالات بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية".

    سياسة غير واقعية

    وفيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط قال التقرير إن سياسة الحيطة والحذر التي اعتمدتها الحكومة عند إعداد الموازنة غير واقعية وأثرت سلباً على توجيه الإنفاق العام على نحو غير علمي ومن ذلك اعتماد سعر البرميل في موازنة 2006 بـ40 دولارا في الوقت الذي كانت الدلائل أمامها تشير إلى ارتفاع سعره .

    وأعاد التقرير الزيادة التي طرأت مؤخراً في أسعار العديد من السلع والخدمات إلى أن الجزء الأكبر من نفقات الموازنة والاعتماد صرف على نفقات جارية أثرت سلباً على استقرار الأسعار ونجم عن ذلك تضخم مرتفع تجاوز الحدود المستهدفة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية العامة.


    وأدى ذلك وفقا للتقرير إلى انعكاسات سلبية على معيشة المواطنين فضلاً عن آثاره السلبية على أسعار الفائدة وعلى الجوانب المتعلقة بخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة ورفع معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي، كما أحدث تأثيرا على سعر الصرف لولا تدخل البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة من العملة المحلية عبر أذون الخزانة وما ترتب على ذلك من أعباء على الدين المحلي.


    ومن انتقادات التقرير للاعتماد الإضافي التأكيد على أنه تضمن رصد مبالغ إضافية بطريقة مبالغ فيها، في حين أن المبالغ المعتمدة في الموازنة لا زالت وفرا.. من ذلك رصد مبلغ وقدره (5.9) مليارات ريال فوائد دين محلي في حين لاحظت اللجنة أن مخصص الدين المحلي للأشهر يناير - أكتوبر قد حقق وفراً بمبلغ (6.4) مليارات ريال بخلاف المتبقي في الموازنة كمخصص لشهري نوفمبر وديسمبر والبالغ (12.3) مليار ريال، ليصبح إجمالي المتاح لهذا النوع من الإنفاق خلال الشهرين المتبقيين من عام 2006 مبلغ وقدره (24.6) مليار ريال.


    وذكر التقرير أن ردود الجانب الحكومي أشارت إلى أن المتوقع لشهري نوفمبر وديسمبر كفوائد دين محلي هو مبلغ (16.1) مليار ريال ما يعني أن هناك حسب التقرير مبالغة في تقدير هذا النوع من الإنفاق بمبلغ (8.5) مليار ريال كان بالإمكان توجيهها لأولويات أخرى أكثر أهمية.



    وأشار إلى أنه رصد للفصل الثالث (الصيانة) مبلغ 8 مليارات و 968 ملايين و 400 ألف ريال في حين لاحظت اللجنة أن هذا الفصل قد حقق وفراً للأشهر يناير - اكتوبر وبملبغ 3 مليارات و75 مليون ريال يضاف إلى ذلك المتبقي للصيانة لشهري نوفمبر وديسمبر.


    كما رصد مبلغ 3 مليارات و 215 مليون ريال في الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية للفصل المتعلق باكتساب الأراضي والأصول غير المنظورة، في حين لاحظت اللجنة أن الفصل المشار إليه حقق وفراً خلال الفترة يناير - أكتوبر وذلك بمبلغ (3 مليارات و 950مليون ريال بالإضافة الى المخصص المتبقي لشهري نوفمبر وديسمبر.


    ورصد مبلغ 22مليارا و 106 ملايين ريال للفصل المتعلق بمشاركة الحكومة في رأس مال المنشآت المحلية في حين لاحظت اللجنة أن هذا الفصل حقق وفراً خلال الفترة يناير - أكتوبر بمبلغ 19 مليارا و 900 مليون ريال وذلك بخلاف المبلغ المتبقي كمخصص لشهري نوفمبر وديسمبر.


    ورصد مبلغ مليارين و800 مليون ريال للفصل المتعلق بالتحويلات الرأسمالية في حين لاحظت اللجنة أن هذا الفصل حقق وفراً خلال الفترة يناير - أكتوبر بمبلغ 5 ملايين و 700 مليون ريال بخلاف المبلغ المتبقي كمخصص لشهري نوفمبر وديسمبر.


    ولاحظت اللجنة أن هناك مبالغ رصدت في مشروع الاعتماد بصورة إجمالية لاكتساب أصول رأسمالية ثابتة ومنظورة ولم تتضمن ردود الحكومة أي تفاصيل بشأنها.


    وذكر التقرير أن ما تم رصده لوزارة التربية والتعليم مبلغ إجمالي مليارين و 758 مليونا و 233 ألف ريال لم تقف اللجنة على إيضاحات أو تفاصيل حول مبلغ 731 مليونا و 264 ألفا و821 ريالا ضمن ردود الحكومة، حيث ورد المبلغ مجملاً تحت مسمى (تكلفة المشاريع المتعاقد عليها).


    وأشار التقرير إلى أن ما تم رصده لوزارة الداخلية بمبلغ إجمالي 7 مليارات و 333 ملونا و 471 ألف ريال لمواجهة متطلبات الخطة الأمنية وأجهزة اتصالات وأثاث ووسائل نقل وتوريدات، لم تقف اللجنة على أي تفاصيل في ردود الحكومة بشأن ذلك باستثناء مبلغ 175 مليونا و 970 ألفا و634 ريال مقابل نفقات ترميم وبناء عنابر وشراء سيارات إطفاء في محافظة حضرموت.


    وذكر التقرير أنه رصد في الاعتمادات المركزية لوزارة الدفاع مبلغ 18 مليارا و 472 مليونا و798 ألف ريال لم تقف اللجنة على أي تفاصيل بشأنها.


    التقرير أوصى إضافة إلى الموافقة على الاعتماد الإضافي بضرورة التزام الحكومة بعدم الصرف خارج الموازنة وإعادة النظر في أساليب وطرق إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وأهمية العمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية لمواكبة النمو المتسارع في النفقات، ناهيك عن المتغيرات العصية عن التحكم بأسعار النفط. كما أوصى التقرير بإلزام الحكومة بصرف المبلغ المتبقي لمجلس النواب لمواجهة ما أسماه حتميات التنفيذ الفعلي.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-12-09
  3. jathom

    jathom قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2006-06-22
    المشاركات:
    12,498
    الإعجاب :
    0
    مادام الحاكم يمتلك الأغلبية وهو الذي مرر الإعتماد الإضافي فكيف ستنجح المعارضة في سحب الثقة من الحكومة ؟؟؟
     

مشاركة هذه الصفحة