دور المعارضة اليمنية فـي تحديد مصير المساعدات والثروة الوطنية

الكاتب : مجلي ولد مجلي   المشاهدات : 417   الردود : 0    ‏2006-12-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2006-12-03
  1. مجلي ولد مجلي

    مجلي ولد مجلي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2005-10-13
    المشاركات:
    328
    الإعجاب :
    0
    دور المعارضة اليمنية فـي تحديد مصير المساعدات والثروة الوطنية

    By: عبد الملك المثيل

    يواجه الوطن اليمني مشكلة دائمة نعتقد أنها بالغة الخطورة والتعقيد لأن نتائجها السلبية تشكل قيودا تعيق سير البلاد نحو الأمام لعلها تخرج من النفق المظلم الذي تقبع فيه منذ فترة زمنية طويلة، كما أن هذه المشكلة الدائمة تلعب الدور الأساسي في عدم حدوث أي تحسن حقيقي في أي مجال من مجالات الحياة اليمنية، ولعل المراقب والمهتم باليمن يدرك حقيقة هذه الأمور بعيداً عن لهو الحديث المنبعث من الإعلام الحكومي الذي فشل في «ستر عورة» الحزب الحاكم خارجيا، مواصلاً رحلة تضليل الشعب اليمني الصابر المنتظر وصول «الفرج» الذي قيل له هذه المرة أنه سيصل من العاصمة البريطانية لندن، لينقله نحو الثراء الذي أرسلته الدول المانحة على متن طائرة الرئاسة اليمنية التي عادت أدراجها محملة بالعملة الصعبة التي بلغت أربعة مليار وسبعمائة مليون دولار أميركي.
    تتمثل هذه المشكلة في الجمود الذي تعرف به العقول في الحزب الحاكم والتي تتعاطى مع أحداث ومشاكل اليوم بجمودية عقليتها القديمة الرافضة للتطور والتعلم من المتغيرات الدولية التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تجمعها مصالح مشتركة قائمة في الأساس على تبادل المنافع عبر الوفاء بالإلتزامات الدولية، وهذا ما لا تجيده العقليات الجامدة المصممة على إستخدام قاعدة «ما بدا بدينا عليه» كنظرية عبقرية تدفع تلك العقول إلى التفكير في مخارج لأي فضيحة تصطدم بجدار النظرية التاريخية، وهذا بالضبط ما حدث في لندن خلال مؤتمر المساعدات وما سبقه أيضا من أحداث تمهيدية حاول الحزب الحاكم من خلالها إنجاح المؤتمر بكل الوسائل والطرق التي عجزت عن تأكيد التمسك بنظرية «ما بدا بدينا عليه» الصادرة أساسا من الجمود الذي تدير به عقليات الحزب الحاكم شؤون البلاد.
    بدت الفضيحة التي ينكرها الحزب الحاكم ويسترها بأسلوب النعامة، ليؤكد لنا أن مؤتمر لندن لن يضيف شيئا جديداً لواقع البلاد والأيام القادمة كفيلة بإثبات هذا الكلام، لأن العقليات الجامدة صورت المساعدات هذه المرة بمثابة إنجاز تاريخي يحسب للحزب الحاكم وهذا بمثابة إنكار للفشل الذريع الذي وصلت إليه البلاد نتيجة سوء إدارة الوطن. فأي إنجاز هذا الذي لا يعترف أساسا بأن الشحاتة من الآخرين لإنقاذ البلاد هو من عظمة المنجزات أكبر دليل على جمودية العقول التي تحمل الآخرين من الدول مسؤولية فشلها وفسادها؟ وكأن العالم، خليجيا ودوليا، أصبح المعيل الرسمي لشعبنا الذي وضعه الحزب الحاكم في دائرة التبني الدولي من أجل توفير الخبز بعد أن وفر لنا الحزب الحاكم حرية الصحافة التي منعت صحيفة «الشورى» من الصدور وحجبت موقع «الناس» من الظهور، أثناء الإنتخابات. وأدت هذه الحرية إلى ضرب وحبس وشتم ومضايقة الإعلاميين. كما وفر لنا أيضا حقوق الإنسان الواضحة تماما في إختطاف وحبس الناشط الديلمي وتعذيبه في سجون الأمن السياسي. أما منجز الديمقراطية فقد بدا واضحا في التعاطي مع مواقف زعيم المعارضة اليمنية الشيخ حميد الأحمر عبر محاربته والإساءة له، إضافة إلى إقتراض مبلغ من الجامع الكبير لإثبات ديمقراطية الذمم بملايين الريالات التي يبني بها الحزب الحاكم مبادئ «الديمقراطية» في البلاد.
    ما يؤكد القول السابق بعدم جدوى مؤتمر لندن في ظل وجود عقليات جامدة في الحزب الحاكم الإصرار على الشحاتة بصورة وأسلوب أثبتا عدم إستيقاظ الحزب من غفلته التاريخية في سوء إدارة البلاد رغم الهجوم العنيف والنقد اللاذع الكفيل بإيقاظ الأموات الموجه من دول العالم المانحة، خاصة دول الخليج العربي المعروفة بتقديمها مليارات من الدولارات لليمن، والتي اتهمت الحكومات اليمنية بتخصصها في «حلب» المساعدات. لكن الحليب رغم تعدد أنواعه لم يؤد إلى أي تحسن في الإقتصاد المتعثر بالفساد المنتشر في كل مرفق إداري، بدءاً بدار الرئاسة مروراً بالحكومات اليمنية، وانتهاءاً بمراكز القوى والنفوذ المدارة من الشخصيات النافذة في الدار والحكومات المتعاقبة. والملاحظ أن هذه المسميات مجتمعة تجاهلت تماما بسبب جموديتها وعبقرية نظريتها «ما بدا بدينا عليه» التحذيرات الدولية، واستهترت بالتقارير الصادقة، وسخرت من النصائح المقدمة من أبناء الوطن الشرفاء الخاصة جميعها بالوضع الإقتصادي الذي كان يسير نحو الإنهيار نتيجة الفساد الذي أصبح في نظر العقول الجامدة زيتا أساسيا للتنمية حسب تصريح أحد قادة المؤتمر، وهو الذي اعتبر مسألة ميناء عدن مجرد دوشة لم يكن لها أي داعي، وهذا ما ترك انطباعا لدى المهتمين باستحالة حدوث أي تحسن إقتصادي في البلاد مع وجود هذه القيادة التي حولت الفساد إلى زيت أو ملح للتنمية مخالفة بذلك كل نظريات وقوانين دول العالم التي تعتبره عامل هدم وتخريب لأي تنمية أو إقتصاد مهما كان قويا، فكيف الحال في وضعية الإقتصاد اليمني الضعيف؟ لا يمكن أن ينكر أحد أن الحكومات اليمنية خاصة الحالية برئاسة با جمال كانت بمثابة محرقة للمليارات المقدمة من دول العالم المختلفة والتي لو تم إستخدام جزء بسيط منها بالشكل الصحيح لتَمّ بناء كوكب المريخ، إن جاز التعبير، ولعل الإستشهاد بمكاتبة د. عبد العزيز المقالح عن الكهرباء وحديثه عن إنفاق الحكومات طوال عشرين سنة مضت مبالغ تكفي لإنارة الجزيرة العربية كاملة، ما يؤكد الفشل الكبير في إستثمار تلك المساعدات التي تحولت إلى زيت للفاسدين الذين أصابوا بفسادهم الوطن بالشلل الكامل ليدرجوه ضمن «الدول ذات الحاجات الخاصة»، ويكفي الإشارة إلى مأساة الكهرباء كصورة مظلمة من صور الفساد الذي كان سببا في إستمرار ظاهرة «طفي لصّي» في العاصمة والمحافظات الكبرى، فيما ينعم ما تبقى من الوطن في عتمة الدوشة التي يبرر بها الحزب الحاكم سوء إدارته وفساده وجهله أمام دول العالم التي قررت التحكم في مصير حليبها لأنها ترى أن الحليب السابق المشروب من قبل الحكومات اليمنية لم يساعد أو ينفع الإقتصاد اليمني بل اتجه حسب تقارير المنظمات الدولية نحو الأرصدة المكشوفة والشركات والعقارات الخاصة بمراكز الفساد والنفوذ في الحزب الحاكم.
    مرة أخرى نكرر ونقول، ان مساعدات مؤتمر لندن لن تغير من الأمر شيئا وذلك نتيجة قراءة تاريخية لمسيرة الحكومات اليمنية المتعاقبة.
    ان الأموال القادمة ستلحق الأموال السابقة نتيجة فساد وجمودية وجهل عقول الحزب الحاكم المشهورة بسوء إدارتها وجشعها إضافة إلى إيمانها المطلق بأن خطواتها كانت صحيحة وصائبة، ولا وجود لأي خطأ في مسيرة قيادتها للوطن، مع ملاحظة إدراكنا لشروط الدول المانحة التي ستشرف على مصير أموالها، غير أن أساليب الحزب الحاكم التاريخية تدفعنا لتبني هذه القناعة التي نتمنى من أجل الوطن والشعب أن تكون خاطئة، بل ونتمنى أيضا أن يستفيد الحزب الحاكم ويتعلم من الدرس القاسي والمخجل الموجه إليه من دول المساعدات عبر قيامه باتخاذ خطوات سريعة وصادقة في محاربة الفساد والمحسوبية وتوفير مناخ سهل وميسر للجان الدولية لتتمكن من العمل بحرية في تسخير المساعدات ووضعها في مكانها الصحيح، ويبتعد عن تعقيدات روتينه البطيء والقاتل، المدعوم بالرغبة في الحصول على نسب متفاوتة من الأموال أو توجيهها نحو شركات التنفيذ التي يملكها قادة الحزب الحاكم، وسيكون ذلك التعاطي لو حدث ردا راقيا على كل توقعاتنا المتشائمة إضافة إلى تمثيله حالة إعادة ثقة في صفوف الشعب الذي فقد ثقته في حكومات الوطن المتعاقبة المدارة من الحزب الحاكم.
    وحتى مجيء الأيام القادمة بيقين الأخبار التي ستوضح مواقف حكومة المؤتمر وقيادته لا بد من الحديث أو التساؤل عن دور المعارضة اليمنية من مسألة المساعدات، لأنها تتحمل المسؤولية في الحفاظ عليها مثلما تتحمل المسؤولية في الحفاظ على الموارد الوطنية، ويجب عليها أن تتحرك بكل الطرق وبمختلف الوسائل الوطنية للعمل على إرساء كل دولار أو ريال في خزينة الإقتصاد الوطني، فهي جزء أساسي وقوي من الشعب والوطن بعيداً عن خرافات قادة الحزب الحاكم الذين يصورون اللقاء المشترك في كل مواقفه بعبارات تدل على الإفلاس الوطني لدى أصحاب التصريحات الذين يحتاجون لتعلم الدروس الأولية عن كيفية الحديث ومعنى المعارضة ودورها، لعلهم بذلك التعليم يدركون جهلهم بالديمقراطية ومبادئها.
    سبق وأن تناولت الأقلام دور المعارضة اليمنية في مسألة المساعدات الدولية كما أن أحزاب اللقاء المشترك أعلنت عن إجتماع لقادتها لمناقشة الموضوع من أجل الخروج برؤية معينة تمثل موقف المعارضة اليمنية من المساعدات وهذا أمر طبيعي ولا خلاف عليه بتاتا مع ملاحظة إستغراب الجميع من موقف رئاسة الحكومة المتطرق لإعلان المعارضة التي أكدت بهذا الإعلان وعيها الكامل لمسؤوليتها أمام هموم الوطن وحتى كتابة هذا الموضوع لم نتمكن من الإطلاع على موقف أحزاب اللقاء المشترك غير أننا نتوقع أن يأتي منسجما مع المواقف الوطنية الأخيرة للمعارضة ومتطابقا مع آمال شعبنا اليمني الذي يشعر اليوم بوجود معارضته باختلاف كبير في تحديد مصير هذه المساعدات بالإضافة إلى البدء في إثارة موضوع الموارد الوطنية التي تنهب ليلاً ونهاراً على مرأى ومسمع من الجميع لذلك نتطلع اليوم إلى الدور المرتقب لأحزاب اللقاء المشترك في تصحيح مسار الوطن الإقتصادي ومختلف جوانب حياة مجتمعنا ووطننا اليمني. لهذا نعتقد أن مسألة المساعدات الدولية تشكل قضية مركزية يجب على المعارضة التحرك والتفاعل معها ولعل المقترح المقدم من أحد الكتاب والداعي إلى إعداد خطة مدروسة من قبل المعارضة في كيفية إستخدام وتصريف الأموال الممنوحة خير إقتراح، وأفضل طريقة تقوم به أحزاب اللقاء المشترك، مع أننا نختلف تماما مع القول أن الحزب الحاكم لن يمانع في القبول بهذه الرؤية والخطة إذا وجد أنها مناسبة، وهذا كلام عقلاني ومنطقي، إذا ما طرح عند أناس يملكون قدراً بسيطا من الوعي والإدراك السياسي الديمقراطي. غير أن الحزب الحاكم لا يملك أو يحمل هذه المفاهيم ويكفي فقط الإطلاع على تصريحات رئيس الوزراء با جمال أو متابعة أحداث المرحلة الإنتقامية حسب التوصيف الرائع للمناضلة الكبيرة رشيدة القيلى للإطلاع على مفاهيم الوعي لدى الحزب الحاكم الذي لا يمكن على الإطلاق أن يقبل أفكار وبرامج المعارضة التي تواجه مشاكل لا حصر لها من قبل الحزب الحاكم.
    لا خلاف أبداً على أن دور المعارضة أكبر من المشاركة في الإنتخابات ونحن عندما نقول ذلك لا نضيف شيئا جديداً لأن قادتها يعلمون تماما مهمتهم إلا أننا من باب الحرص على الوطن نبعث بكلامنا لا لتسجيل موقف إنتماء وعيش همومه فقط بل لنؤكد تضامننا مع معارضته الوطنية وسعينا لنقد فساد الحزب الحاكم الذي ندعوه، خاصة با جمال والبركاني، إلى الهدوء وضبط النفس والشعور بالمسؤولية أمام كل كلمة يطلقانها ولنا حولهما موضوع خاص نتمنى أن يجد طريقه للنشر في الصحافة اليمنية فالمعارضة مثل الحزب الحاكم مسؤولة على كل شيء، فهي الرقيب الوطني والمرآة الصافية لسلبيات المؤتمر، خاصة في المجال الإقتصادي بشقيه الوطني المتمثل في الموارد والثروات الوطنية أو الدولي المتمثل في المساعدات والقروض التي يتحمل عبء تسديدها شعب كامل بمختلف أجياله. وهنا يجب أن تحرص المعارضة على كشف أي فساد أو تلاعب من قبل الحزب الحاكم، مثلما فعلت أثناء الإنتخابات. كما أن عليها إثارة مسألة الموارد الوطنية، فأين النفط والغاز وأين الثروة السمكية والسياحة وأين المواقع والموانئ الهامة وأين المعادن الثمينة وأين الضرائب والجمارك وأين وأين ... إلخ؟ فهذه الموارد يجب أن لا تنسى وعلى العيون أن تراقب مصيرها لأنها لو استخدمت بشكل صحيح لكفتنا ذل السؤال ولأغنت إقتصادنا المدعوم بمليارات الحوالات المرسلة من ملايين المغتربين كما أن على المعارضة الحديث بصراحة عن فضائح الإستثمار في بلادنا فقضية إستثمار المستثمر من خلال الشراكة مقابل الحماية أصبحت وصمة عار في جبين الحكومات اليمنية والحزب الحاكم، وعليه فإن المعارضة ملزمة بإيجاد قانون يحمي المستثمرين ويسهل إستثماراتهم مثلما أنها ملزمة بمحاربة الفساد وكشف فضائحه وأسراره، وهذا العمل بأكمله سيحقق للمعارضة العديد من الأهداف الوطنية، فالإقتصاد سينموا ويتحسن لأن الرقابة الصارمة والتشهير بالفاسدين ومحاسبتهم سيوقف نزيف الإقتصاد وستتجه دول العالم عربيا ودوليا للتعامل مع المعارضة لأنها بعملها ستبني جسر تواصل قائم على الوضوح والشفافية وهذا ما يفتقده الحزب الحاكم وعلى المعارضة تقديمه إلى دول العالم الباحثة عن الثقة في اليمن ولا ننسى هنا الإشارة إلى أن المعارضة في أمس الحاجة إلى تسويق نفسها خارجيا لأن هذا السبب كان له قيمة في الإنتخابات ولعل التعامل مع العالم بوضوح ومصداقية والتزام بالإتفاقيات والعقود أسهل الطرق للوصول إلى هذا الأمر.
    إن المعارضة معنية اليوم بإعداد مشروع وطني يحدد مصير المساعدات فأحزابها مليئة بالكوادر والكفاءات وعليها التواصل مع الدول المانحة للعمل على إنجاح خططها التنموية في الوطن كما أن عليها القيام بدور الرقابة الصارمة على هذه المساعدات، صغيرة وكبيرة، لأنها تعرف تماما وسائل وطرق الحزب الحاكم في أكل أموال اليتامى، وهذا بأكمله لن يتم إلا من خلال إعداد خطة مدروسة شاملة يقوم بإدارتها أصحاب الكفاءات والخبرة والضمير والوطنية من أحزاب اللقاء المشترك، وعليها توضيح كل الخطوات لأبناء الشعب اليمني في هذه المسألة مثلما أن عليها النقاش والحوار مع كل الشخصيات الوطنية حتى في الحزب الحاكم نفسه والإستفادة من كل الأفكار والأطروحات. فخلق معالم مرحلة جديدة تقوم على مشاركة كل أبناء المجتمع مهمة أساسية لا بد من القيام بها لأن مؤتمر لندن كشف لنا حجم مأساة بلادنا التي لم تعد تمتلك أي مدخرات لمواجهة نكبات الزمن بعد أن استنفذ الحزب الحاكم كل الوسائل في الحصول على المعونات، وعلى الجميع أن يعلم أن «احتياطي ماء الوجه» قد تمت إراقته في شوارع لندن هذه المرة، وأملنا أن يدرك الجميع أيضا أن أحداً لن يتقدم لمساعدتنا إذا لم نساعد أنفسنا فللحزب الحاكم نقول كفاكم عملاً بنظرية الخسارة لأنكم تخدعون الوطن عندما تعتقدون أنكم تخدعون العالم باستهتاركم بالإتفاقيات والعقود الدولية التي لا يهمكم منها سوى الدعم وبعد ذلك ترفعون نظريتكم عاليا، بعد أن تكونوا قد أرسلتم الدعم نحو أماكنكم الخاصة، فها قد بدت المصيبة فكيف ستبدون عليها.
    أما المعارضة فنقول لقادتها أنتم أمام اختبار نثق تماما أنكم تعلمون أسرار نجاحه وعليكم أن تعلموا أن شعبنا يراهن عليكم ويعتبر وجودكم الأمل في تصحيح مسار الوطن ولكل أبناء الوطن نقول تذكروا قول الشاعر:
    لا يرتقي شعب إلى أوج العلى ما لم يكن بانوه من أبنائه
     

مشاركة هذه الصفحة